فاضلی : افزایش قیمت کالاها و خدمات صنفی تا پایان فروردین ۹۷ ممنوع است

      رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد: افزایش قیمت کالاها و خدمات صنفی تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۷ ممنوع است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی...

ثابت ماندن قدر السهم اصناف در مالیات سال ۹۷

      رییس اتاق اصناف اعلام کرد: در قانون بودجه سال ۹۷ قدرالسهم اصناف در پرداخت مالیات همانند چهار سال قبل ثابت مانده است . علی فاضلی امروز...

سرمایه گذاری‌ها به سمت تولید هدایت شود/ قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود

      عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: قوانین و زیرساخت های بخش تولید باید اصلاح شود و برای ایجاد اشتغال باید سرمایه گذاری...

رئیس اتاق اصناف همدان گفت: برای بهبود نظام توزیع در کشور باید فاصله میان تولید وعرضه را کوتاه کنیم.

حمیدرضا فرسایی وحید در گفت و گو با خبرنگار سایت خبری اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه ۴۰ درصد پوشاک کشور در استان همدان تولید می شود، افزود: متاسفانه وجود واسطه ها بین بخش تولید و توزیع موجب شده تا در برخی از اجناس منجمله پوشاک تا ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته باشیم.

وی تصریح کرد: متاسفانه در شرایط فعلی، تمام ضرر و زیان ها متوجه تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و حتی مصرف کنندگان می شود و در این میان تنها واسطه ها بیشترین سود را می برند ضمن آنکه تولیدکنندگان هم مجبور هستند که کالای خود را با قیمت ناچیز در اختیار این واسطه ها قرار دهند.

به گفته وی، باید در حوزه مدیریت نظام تولید و توزیع برنامه مدونی ارائه شود تا هزینه های تحمیل شده به تولیدکننده و توزیع کننده کنترل شود.

فرسایی وحید در عین حال به مباحثی پیرامون برنامه احیای مجدد وزارت بازرگانی اشاره کرد و افزود: ادغام دو وزارتخانه(صنایع و معادن و بازرگانی) هیچوقت در کنار هم نمی توانند موفق باشند و از همان ابتدا هم نسبت به ادغام این دو وزارتخانه نظر مثبتی وجود نداشت؛ اگرچه ممکن است گاهی در کنار و همسو با یکدیگر حرکت کنند اما در واقع هزینه ی بودن این دو وزارتخانه کنار یکدیگر بیشتر از نبودن آنهاست.

وی همچنین با اشاره به فشارهای مالیاتی بر روی اصناف در شهرستان های مختلف تاکید کرد و گفت : نباید نسخه واحدی را برای تمام مجموعه ها در شهرهای مختلف بپیچیم.

فرسایی وحید درخصوص رکود اقتصادی گفت: با وجود آنکه رکود اقتصادی فشار زیادی را بر کسبه و اهالی بازار وارد کرده اما متاسفانه تا کنون هیچ گونه تسهیلات بانکی به اصناف پرداخت نشده است.

رییس اتاق اصناف شهر قدس ( استان تهران) گفت: فشارهای مالیاتی و راکد بودن کسب و کار باعث شده تا روزانه با سیلی از صنوف تولیدی و توزیعی مواجه شویم که به این دلیل اقدام به جمع آوری و تعطیلی واحد صنفی خود می کنند.

حسین چناقچی در گفت و گو با خبرنگار سایت خبری اتاق اصناف ایران، از تعطیلی ۱۹۸ واحد صنفی مواد غذایی در شهر قدس خبر داد و افزود: اگرچه کسب و کار صنوف ما به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور راکد شده بود اما فشارهای مالیاتی موجب شد تا برخی واحدهای صنفی به دلیل ناتوانی در پرداخت مالیات یکی پس از دیگری به سمت تعطیلی پیش بروند.

وی با بیان اینکه مالیات به معضل بزرگی برای صنوف تبدیل شده است، افزود: متاسفانه اکنون صنوف را از توافق مالیاتی خارج کرده اند و ماموران مالیاتی برای اصناف مالیات علی الراس تعیین می کنند.

رئیس اتاق اصناف شهر قدس با اشاره به افزایش فشارهای مالیاتی در غرب استان تهران گفت: روزانه با سیلی از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان از صنوف مختلفی مواجه ایم که به دلیل فشارهای مالیاتی و راکد بودن کسب و کار اقدام به جمع آوری و تعطیلی واحد صنفی خود می کنند.

وی ادامه داد: اصناف از فشارهای ماموران مالیاتی آنقدر رنجیده شده اند که دیگر توانی برای ادامه فعالیت ندارند این درحالیست که در شرایط رکود اقتصادی باید انتظار پرداخت مالیات منطقی داشت.

چناقچی همچنین متذکر شد: سازمان امور مالیاتی به جای افزایش مالیات غیر معقول از صنوف ، به دنبال آنهایی باشد که فعالیت زیر پله ای دارند و مدام از پرداخت مالیات فرار می کنند نه اینکه به اصناف فشار بیاورد و آنها را از توافق خارج کند.

وی در ادامه ضمن اشاره به تعطیلی و ورشکستگی تعداد زیادی از قطعه سازان در شهر قدس به دلیل همجواری با شرکت های بزرگ خودروساز گفت: متاسفانه در شرایط فعلی، قطعه سازان هم دیگر گردش مالی مناسبی ندارند و به همین دلیل در حال تعدیل نیرو و تعطیلی واحدهای خود هستند.

رئیس اتاق اصناف استان زنجان گفت: تنها نسخه منحصر به فرد و شفابخش خروج از رکود اقتصادی در کشورمان اعتماد به بخش خصوصی است.

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، رحیم حاج‌ نایبی  سه شنبه شب در بیستمین جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: اصناف یکی از قدیمی‌ترین نهادهای مدنی در کشورمان محسوب می‌شود که به صورت خودجوش شکل گرفته است.

وی تصریح کرد: اصناف در چهار بخش تولیدی، توزیعی، خدمات و خدمات‌رسانی به مردم و شهروندان ارائه خدمت کرده و با فعالیت‌هایی همچون اجازه تاسیس کسب و کار، مشارکت در تعیین قیمت‌هاٰ، نظارت بر کیفیت کالاهای تولیدی، ایجاد شهرک‌های صنفی و… در راستای تحقق سیاست‌های اقتصادی دولت همواره کمک کننده بوده است.

رئیس اتاق اصناف استان زنجان با بیان اینکه هم‌اکنون ۹۰ درصد نظام توزیع کشورمان در بخش صنفی صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: حدود ۳ میلیون واحد صنفی در کشورمان وجود دارد که از این تعداد ۳۵ هزار و ۷۲۲ واحد در استان زنجان مستقرند.

حاج‌نایبی از وجود ۲۵ هزار و ۶۳۲ واحد صنفی در شهرستان زنجان خبر داد و عنوان کرد: این تعداد واحد صنفی در قالب ۱۲۶ اتحادیه صنفی مشغول ارائه خدمت هستند.

این مسئول افزود: در حال حاضر ۱۷ درصد GDP کشورمان متعلق به بخش صنوف بوده و حدود ۴۶ درصد اشتغال کشورمان به بخش خدمات اختصاص دارد.

وی تصریح کرد: اعتقاد بر این است که تنها نسخه منحصر به فرد و شفا بخش خروج از رکود اقتصادی در کشورمان اعتماد به بخش خصوصی است.

رئیس اتاق اصناف استان زنجان به انتظارات اصناف از دولت اشاره کرد و بیان داشت: امکان و زمینه نقش آفرینی اصناف در بهبود فضای کسب و کار و خروج از وضعیت رکود تورمی فراهم شود.

حاج‌نایبی افزود: با توجه به سهم اصناف در ایجاد و توسعه اشتغال در کشورمان تقاضا می‌شود این بخش در ارائه تسهیلات در اولویت قرار گیرد.

این مسئول خواستار فراهم کردم زمینه حضور اصناف و بخش خدمات در سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های بخش کلان اقتصادی شد و خاطرنشان کرد: امکان استفاده از صندوق توسعه ملی به منظور نوسازی و گسترش صنوف فراهم شود.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه ادغام اتحادیه های همگن در هر یک از استان ها منوط به تأیید کمیسیون نظارت بر استان موردنظر است، اعلام کرد: علی رغم ضرورت ادغام اتحادیه های ها درتهران؛ این رویه در سال جاری عملیاتی نخواهد شد.

علی فاضلی در گفت و گو با اتاق خبر در خصوص اجرای برنامه ادغام اتحادیه های همگن افزود: طبق بند الف ماده ۴۵ قانون نظام صنفی کشور اجرای این طرح باید به تأیید کمیسیون نظارت هر یک از استان ها برسد.

وی  تصریح کرد: شرایط اقلیمی و مسائلی همچون میزان جمعیت هر شهرستان بر این تصمیم موثر است. به عنوان مثال؛ کمیسیون نظارت بر استان سبزه وار ممکن است این طرح را غیرضروری دانسته و آن را تأیید نکند اما استانی همچون تهران به اجرای این طرح نیاز مبرم داشته باشد.

 

بیش از ۵۳ درصد از مالیات از استان تهران اخذ می‌شود و استان تهران پیشانی اخذ مالیات در کشور است.

علی فاضلی در نشست هم‌اندیشی اتاق اصناف ایران با استاندار تهران با بیان اینکه این مطلب اظهار کرد: بنا بر اعلام معاون اول رئیس جمهور دیگر هیچ‌گونه تصمیم‌گیری در خصوص اصناف بدون حضور نماینده‌ای از اتاق اصناف صورت نمی‌گیرد.

وی افزود :امروزه بازرسی اصناف به طور کامل در دست اصناف است اما مشکلاتی در این زمینه داریم و ضعف‌های مشخصی موجود است که نیازمند مساعدت دولت است.

فاضلی خطاب به مدیر کل امور مالیاتی استان تهران گفت: اصناف در سال‌های اخیر توانسته‌اند بازار کشور را در شرایط خاص خود اداره کنند به خصوص بازار تهران که از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است اما اصناف ما ۳ مشکل عمده با سازمان امور مالیاتی دارند.

رئیس اتاق اصناف ایران در توضیح این مشکلات اظهار کرد: با توجه به رکودی که بر بازار در ۳ سال اخیر حاکم است، نباید میزان مالیات‌ها افزایش می‌یافت. همچنین برگه‌های شخصی که از سوی اداره مالیات کشیده می‌شود واقعی نیست و بیشتر باعث فشل شدن اصناف می‌شود.

فاضلی همچنین درباره مشکل دست‌فروشان و توسعه آنها گفت: دست‌فروش‌ها و نمایشگاه‌های فصلی که میزان و تعداد آنها به شدت افزایش یافته مشکلات جدیدی را برای ما ایجاد کرده است.

رئیس اتاق اصناف ایران یادآور شد: ما موافق اشتغال‌زایی هستیم اما این افراد به هیچ جا پایبند نیستند. همچنین محصولاتی که به فروش می‌رسانند از کیفیت و قیمت مناسب برخوردار نیست که این امر خود عامل به هم ریختگی اجتماعی می‌شود.

فاضلی تصریح کرد: بیش از ۵۳ درصد از مالیات از استان تهران اخذ می‌شود و استان تهران پیشانی اخذ مالیات در کشور است.

وی با بیان اینکه در بخش بودجه بازرسی و نظارت مشکل کمبود بودجه را داریم افزود: تنها طبق قانون تبصره ۷ از ماده ۷۲ قانون نظام صنفی به عنوان ردیف بودجه برای بخش بازرسی و نظارت در نظر گرفته شده است که این میزان بسیار کم است و بخش بازرس ی نظارت را با مشکلاتی عدیده همراه کرده است.

فاضلی تصریح کرد: در شهر تهران ۳۰۵ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب و ۵ هزار واحد شناسایی شده و ۹۰ هزار واحد صنفی فاقد پروانه کسب در این مجموعه فعال هستند که این مجموعه عظیم یک ششم مجموعه اصناف کشور است .

وی با بیان اینکه در بخش مالیات در سه سال اخیر سیاستهای ساری و جاری کشور به سمتی رفته است که در سال گذشته ۵۸۸ واحد طلا ساز کشور ، به دلیل عدم توانایی در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده منجر به تعطیلی شده اند .

فاضلی با بیان اینکه اگر قرار است به سمت پویا شدن اقتصادی حرکت کنیم باید ساسیتهای اخذ مالیات اصلاح شود، افزود: سیاست گذاری در حوزه مالیات و ارزش افزوده باید همراه با کار منطقی و آسیب شناسی باشد و همچنین شرایط بازار و رکود اقتصادی در آن لحاظ گردد تا بازدهی مطلوبی را داشته باشد.

اصناف آلاینده به حومه تهران انتقال داده می شوند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اعلام خبر انتقال اصناف آلاینده به حومه تهران گفت: این امر باعث کاهش هزینه‌های تولید شده و از طرفی با کاهش قیمت تمام شده شرایط مناسب‌تری برای تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد می‌کند.

مس‌فروش در نشست اصناف استان تهران با استاندار با اعلام این خبر اظهار کرد: کمیسیون نظارت بر سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان ابزار قانونی و بازوی اجرایی وزارت صنعت است و مطمئن باشید که اصناف مشکلات خود را می‌توانند از این طریق مطرح و پیگیری کنند.

وی افزود: در بحث ساماندهی اصناف آلاینده تفاهم‌نامه‌ای امضا شده است که بر این اساس آنها به شهرک‌های صنعتی که در جنوب و شرق تهران در نظر گرفته شده است انتقال می‌یابد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: این امر هزینه‌های تولید از قبیل خرید، حمل و نقل و … را کاهش می‌دهد که در نهایت باعث کاهش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده می‌شود، از طرفی انتقال صنایع به شهرک‌ها باعث کاهش قیمت و خرید ارزانتر مردم نیز می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در پایان تاکید کرد: رویکرد کنونی دولت واگذاری امور به خود اصناف است که این واگذاری‌ها بر اساس برنامه‌ریزی‌های مشخصی که از قبل انجام شده صورت می‌پذیرد.

در ادامه این جلسه ابراهیم درستی مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: مالیات تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی منطقی نیست و برگه تشخیصی که صادر می شودمالیات ۵ میلیون تومانی یک واحد صنفی را ۱۰۰ میلیون تومان در نظر می گیرند که این روند عادلانه نیست .

وی تصریح کرد: اصناف مالیاتی بیش از حق پرداخت کرده اند و این که مالیات تنها از اصناف اخذ شود عادلانه نیست و مسائل و مشکلات مالیاتی اصناف در کمیسیون اصل ۹۰ نیز مطرح شده است و باید کار کارشناسی شده ای در حوزه مالیاتی صورت بگیرد.

در ادامه این جلسه خواجه ای نماینده اتاق اصناف در فیرزکوه گفت: دغدغه اصلی بازار مساله مالیات بر ارزش افزوده است و زمانی که کالایی وارد بازار می شود نزدیک به ۴۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده به آن تعلق می گیرد و این مساله وضعیت بازار را بر هم می ریزد .

خواجه ای تصریح کرد: اینکه مساله مالیات بر درآمد از نظر علم اقتصاد به عنوان ابزار سیاست مالی دولت درست است و اصناف خواهان پرداخت مالیات به شیوه درست و منطقی هستند و طبق بیانات مقام معظم رهبری در ازای پرداخت مالیات باید از تولیدکنندگان و اصناف حمایت هم صورت بگیرد اما تا کنون حمایتی را شاهد نبودیم.

وی افزود: مالیات ستانی از طریق شیوه علل لراس درست و منطقی نیست و اینکه مالیات را به صورت رندومی نیز محاسبه اصلا صحیح نیست و یک واحد صنفی در طول سال ممکن است از طریق شیوه رندومی سه بار مشمول پرداخت مالیات شود و این مساله فشار مضاعفی را به واحد صنفی وارد می کند.

جعفریان نماینده مالیاتی اتاق اصناف تهران در ادامه این جلسه اظهار کرد: در سال گذشته ۳۷ هزار کارت بازرگانی صادر شده است که ۲۰ هزار آن مختص به تهران است .

وی تصریح کرد: دغدغه اصلی اصناف اخذ صحیح مالیات است و اصناف خواهان تشکیل کمیته نظارت بر حسن اجرای توافق نامه مالیاتی هستند که تا کنون این نظارت بسیار ضعیف بوده است.

جعفری نماینده اصناف در شهریار گفت: دخالت فرمانداری در امور اتحادیه ها منصفانه نیست و نقش اصناف در عرصه های سیاسی و اقتصادی کاملا مشخص است و اعمال تصمیمات سلیقه ای در حوزه اصناف به نفع اقتصاد کشور نیست.

وی افزود: اخذ مجوز تاسیس واحدهای تجاری از سوی شهرداری خلاف مقررات است و دولت باید جلوی این مجوز ها را بگیرد چرا که شهر گنجایش این همه واحد صنفی را ندارد و تنها بازار را با رکود همراه می کند.

رمضانپور نماینده اصناف ایران در شهر ورامین اظهار کرد: ساماندهی روز بازارها و دست فروشان نکته بسیار مهمی است که شهرداری ها با توجه به درخواست های مکرر اصناف به ان توجه نکرده اند و این مساله باید بررسی و ساماندهی شود.

طارمی نماینده اصناف ایران در شهر ملارد تصریح کرد: موازی کاری در حوزه بازرسی و نظارت از دیگر دغدغه های صنوف است که این موازی کاری با بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات وجو دارد و این مساله تنها بازار را با تشنج همراه می کند و واحدصنفی را گیج و سر در گم می کند.

رئیس اتحادیه اغذیه فروشان با بیان اینکه پلمپ رستوران های زنجیره ای کی اف سی( KFC) ارتباطی با این اتحادیه ندارد، اعلام کرد: این رستوران برای دریاف مجوز از طریق اتاق اصناف اقدام کرده است بنابراین اتاق اصناف مسئول این ماجرا است.

اسدالله احمدی شهریور در رابطه با پلمپ رستوران های زنجیره ای کی اف سی در ایران گفت: این فروشگاه های زنجیره ای برای دریافت مجوز می توانند از طریق اتاق اصناف ایران وارد عمل شوند و کی اف سی  نیز همین کار را انجام داد بنابراین اتاق اصناف باید پاسخگو باشد.

وی تصریح کرد: دو نوع رستوران کی اف سی وجود دارد؛ کی اف سی آمریکایی که در ایران ممنوع است اما کی اف سی موجود در ایران از کشور ترکیه و حلال است بنابراین پلمپ آن ارتباطی با این ماجرا ندارد.

در نشستی که با حضور «حسین نقره‌کار شیرازی» رئیس دبیرخانه مشترک سه اتاق، «ماشاالله عظیمی» دبیر کل اتاق تعاون، «محمدباقر مجتبائی» مشاور عالی اتاق اصناف، «سید جواد زمانی» معاون استان‌ها و «محمدرضا رمضانی» معاون پارلمانی اتاق ایران با محوریت بررسی لایحه" تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور" برگزار شد، رئیس دبیرخانه مشترک سه اتاق بر لزوم افزایش نقش بخش غیر دولتی در برنامه ششم توسعه تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران «حسین نقره‌کار شیرازی» با اشاره به اجرایی شدن برجام و تغییرات در اقتصاد کشور، تأکید کرد: «سه قوه بخش خصوصی باید آمادگی تغییرات اقتصادی را در کشور داشته باشند.»

 نقره‌کار شیرازی با تأکید بر لزوم هماهنگی سه اتاق در بخش اقتصادی گفت: «اقتصاد مقاومتی زیربنای اقتصاد کشور است و انرژی فوق‌العاده‌ای را به بخش اقتصادی تزریق می‌کند و فعالان اقتصادی باید در این سه بخش وظایف خود را به خوبی انجام دهند.»

 رئیس دبیرخانه مشترک سه اتاق، با اشاره به تشکیل جلسات مستمر و مشترک میان دبیران سه اتاق گفت: «با تشکیل این دبیرخانه، تجمع خوبی از فعالان اقتصادی ایجاد شده است و باید نشان دهیم که آمادگی لازم را برای حرکت رو به جلو در اقتصاد ایران داریم.»

 نقره‌کارشیرازی با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه، اضافه کرد: «در برنامه پنجم توسعه که بخش‌های غیر دولتی نقش بیشتری در اقتصاد کشور داشتند، نتایج مطلوبی برای اقتصاد کشور داشت علیرغم اینکه هنوز تا وضعیت مطلوب فاصله دارد.»

وی خاطر نشان کرد: «هدف ما این است که در برنامه ششم توسعه نقش بخش غیر دولتی هر چه پر رنگ تر شود.»

 نقره‌کار، تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را سرفصل تازه‌ای برای سه اتاق دانست و عنوان کرد: «برای اولین بار در این قانون سه اتاق همزمان مورد توجه قرار گرفتند.»[

وی افزود: «چنانچه بخواهیم خصوصی سازی و افزودن نقش بیشتری به بخش خصوصی محقق شود، باید سهم این بخش‌های غیر دولتی را در قوانین و مقررات افزایش دهیم.»

 نقره کار شیرازی، معاونت مجلس‌ و استان‌های اتاق را دو بازوی اتاق دانست و تأکید کرد: «این معاونت‌ها در اتاق‌های اصناف و تعاون سراسر کشور نیز می‌توانند فعالیت‌های گسترده‌ای را که ایجاد شده است، ادامه داده و در جهت هم‌افزایی سه اتاق حرکت کنند.»

وی از معاون امور استان‌‌ها درخواست کرد آمار و اطلاعات دقیق و گسترده‌ای از اتاق‌های اصناف و تعاون استان‌‌ها ارائه دهند تا بتوان از تمام ظرفیت‌ بخش خصوصی استفاده کرد.

 در ادامه؛ «سید جواد زمانی» معاون استان‌های اتاق ایران با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه گفت: «فرصت بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بخش غیر دولتی در برنامه‌های توسعه به‌وجود آمده است که اگر این فرصت از دست برود، بخش های غیر دولتی باید تا چند سال آینده منتظر بمانند.»

 زمانی پیشنهاد داد جلسات مستمر بدون نتیجه عملی ادامه پیدا نکند و کارگروهی کارشناسی از هر سه اتاق تشکیل شود و به احصای موارد مرتبط با هر بخش پرداخته و آن ها را پس از پالایش جمع‌آوری کند.

 همچنین «محمدرضا رمضانی»، معاون مجلس اتاق ایران به بعضی از مواردی که در لایحه" تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور" نیاز به اعمال نظر بخش خصوصی دارد اشاره کرد.

وی افزود: «درخواست بخش خصوصی این است که تغییراتی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، نحوه حضور بخش غیر دولتی در صندوق توسعه ملی و آمایش سرزمین صورت گیرد.»

 در این جلسه «ماشاالله عظیمی»، دبیر کل اتاق تعاون ایران نیز بر ضرورت هماهنگی نظرات سه اتاق پیرامون لایحه تنظیم برخی از احکام و برنامه‌های توسعه کشور تأکید کرد و انسجام سه اتاق را لازمه افزایش نقش بخش غیردولتی در اقتصاد کشور دانست.

 «محمدباقر مجتبائی» مشاور عالی اتاق اصناف ایران، در ادامه با تأکید بر اینکه معنای تعامل و همکاری این نیست که افراد گلایه و انتقاد نکنند، افزود: «باید با تعامل و نزدیک کردن نظرات یکدیگر با برگزاری جلسات منظم جهت انسجام بخش غیر دولتی گام برداریم.»

 «محمد تنگستانی نژاد» معاون پارلمانی اتاق تعاون نیز پیشنهاد داد کارگروهی کارشناسی در هر یک از اتاق‌ها تشکیل شود و به پالایش قوانین مربوط بپردازد.

 گفتنی است؛ دبیرخانه مشترک سه اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی و اتاق‌های اصناف و تعاون ایران از 19 مرداد سال جاری در اتاق ایران به‌منظور انسجام و تعامل بیشتر سه قوه بخش خصوصی تشکیل شده است.

 

منتشرشده در اتاق مطلوب
رئیس اتاق اصناف استان مرکزی گفت: متاسفانه روند اقتصادی اخیر و برخی قوانین غیرکارشناسانه باعث شد که بانک‌ها بسوی بنگاه‌داری حرکت کرده و اقدام به پول‌فروشی کنند.

جمشید زند بر لزوم تخصیص منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای صنفی و خدمات فنی موجود جهت ارتقا سطح کیفی تولید، ایجاد اشتغال و ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی تاکید کرد.

وی افزود: بانک‌ها منابع مالی خوبی در اختیار دارند و این امر باعث شده تا توجهی به بنگاه‌های اقتصادی کشور نداشته باشند و عدم مشارکت و توجه آنها هر روز که می‌گذرد، باعث تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی بیشتری می‌شود.

زند ادامه داد: از سوی دیگر پول‌فروشی غیرقانونی بانک‌ها مشوق و ترغیب‌کننده‌ای دیگر جهت تکمیل زنجیره تعطیلی کارگاه‌ها و بنگاه‌ها شد.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی گفت: بانک‌ها در اقداماتی غیرقانونی از روش‌های مختلف استفاده کرده و میزان سود سپرده‌ها را در قالب برخی عقود و توافقات تا بیش از دو برابر نرخ رسمی اعلامی پرداخت می‌کنند.

وی بیان کرد: پرداخت این سود قابل ملاحظه توجیهی برای فعالیت اقتصادی و تولید در کشور ایجاد نمی‌کند و ماحصل آن تعطیلی و به فروش رساندن کارگاه‌ها و یا تغییر کاربری تولیدی بنگاه‌ها در سال‌های اخیر است.

زند تصریح کرد: در این خصوص می‌طلبد که در دولت تدبیر و امید، تدبیری اندیشیده شود و بانک‌ها که در سیطره قانونگذاری و نظارت دولت هستند در مسیر اصلی و قانونی حرکت کنند و البته با بی‌نظمی و اختلال‌های اقتصادی اخیر قاطعانه برخورد شود.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی عنوان کرد: در صورتی که سیستم بانکی کشور تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار واحدهای صنفی کوچک قرار دهد، به ازای پرداخت تقریبا هر ۳۰ میلیون تومان یک شغل جدید در حوزه اصناف ایجاد می‌شود و از سوی دیگر تسهیلات بانکی ارزان قیمت می‌تواند در به روز کردن تکنولوژی بنگاه‌های صنفی تولیدی، موثر واقع شده و علاوه بر ایجاد بهره‌وری باعث کاهش مصرف انرژی، رشد بهره‌وری، کاهش قیمت تمام شده و توسعه اشتغال که اکنون یکی از دغدغه‌های دولتمردان است، شود.

وی در گفت و گو با ایسنا ضمن تاکید بر لزوم تخصیص منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای صنفی و خدمات فنی موجود جهت ارتقای سطح کیفی تولید و ایجاد اشتغال، همچنین ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی، خواستار برخورداری صنوف تولیدی از حمایت‌ها و مشوق‌های مالی شد.

زند در پایان خاطرنشان کرد: بخشی از منابع ارزان قیمت که توسط برخی نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره) و اداره کل بهزیستی جهت ایجاد اشتغال به افراد اعطا می‌شود، با همکاری اتاق اصناف و در صورت ایجاد اشتغال در اختیار واحدهای تولیدی صنفی و خدمات فنی قرار گیرد.

رییس اتاق اصناف ایران اعلام کرد: درخواست ارجاع کلیه موضوعات حوزه اصناف به هیات عالی نظارت بر تشکل های صنفی به منظور بررسی اولیه و اعلام نظر ( قبل از طرح در جلسه هیات دولت) مورد موافقت معاون اول رییس جمهوری قرار گرفت.

علی فاضلی گفت: معاون اول رییس جمهوری از اعضای هیات دولت خواسته با توجه به اهمیت نقش اتاق اصناف، پیشنهاداتی که به نحوی ارتباط با اصناف و اتحادیه ها دارد، قبل از ارسال به دولت با اتاق هماهنگ شود ضمن اینکه دبیر دولت هم در مراحل رسیدگی نظر اتاق اصناف را سوال کند.

وی افزود: در دیداری که با دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری داشتم، پس از ارایه گزارشی از برنامه های اتاق اصناف ایران و عملکرد هیات رییسه اتاق های اصناف شهرستانها در کنترل و ایجاد آرامش در بازارهای سراسر کشور، از دولت خواستیم تمام موضوعات مرتبط با حوزه اصناف پیش از طرح در کمیته ها و یا کمیسیون هیات وزیران ، به هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی متشکل از شش وزیر و هفت نفر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران که عضو آن هستند، ارجاع شود.

فاضلی ادامه داد: این اقدام امکانی برای اتاق اصناف فراهم می آورد تا به عنوان عضوی از هیات عالی نظارت به تبیین دیدگاه و دفاع از حوزه تشکل های صنفی بپردازد.

رییس اتاق اصناف ایران گفت: خوشبختانه با نظر موسع و دیدگاه حمایتی دکتر جهانگیری، نه تنها با این درخواست موافقت فرمودند، بلکه در هامش نامه اتاق اصناف ایران تاکید کردند: “اعضای محترم هیئت دولت :

با توجه به اهمیت نقش اتاق اصناف ، لطفا پیشنهاداتی که به نحوی ارتباط با اصناف و اتحادیه ها دارد قبل از ارسال به دولت با اتاق اصناف هماهنگ کنید. دبیر محترم دولت هم در مراحل رسیدگی نظر اتاق اصناف را سوال کند”.

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با اعلام اینکه برخی افراد سودجو مانع واگذاری مسئولیت برپایی نمایشگاه ها به اصناف شده اند؛گفت: طی رایزنی های صورت گرفته با مسئولان ذیربط، طرح واگذاری مسئولیت برگزاری نمایشگاه ها به اتاق اصناف، دیر یا زود عملیاتی می شود و نمایشگاه های غیر تخصصی کنار گذاشته خواهد شد.

 

محمد علی صدیقی در گفت و گو با اتاق نیوز افزود: در حال حاضر متولی نمایشگاه هایی که به صورت متمرکز در ایران برگزار می شود اصناف نیست بلکه اکثر مجوز ها از سوی شهرداری با همکاری  یک شرکت خصوصی برپا می شود. با این شرایط به هیچ وجه نمایشگاه ها  تخصصی نخواهد بود و فقط اجناسی بی کیفیت به مصرف کننده عرضه می شود. وی در خصوص نواقص نمایشگاه های ایرانی عنوان کرد: این نمایشگاه ها نه تنها تخصصی نیستند بلکه به دلیل ارائه اجناس بی کیفیت و هزینه های جانبی برای هر دو طرف معامله در نهایت زیان بار است.

صدیقی با بیان اینکه زمان واگذاری مسئولیت برگزاری نمایشگاه ها هم چنان مشخص نیست، اعلام کرد: متأسفانه به رغم تلاش بسیاری از دوستان به دلیل اینکه سود یک سری از افراد در برگزاری نمایشگاه ها است هنوز کاری از پیش نبرده ایم چراکه اتاق اصناف کشور به تنهایی توانایی این کار را ندارد و نیازمند همکاری سایر تشکل ها و وزارت خانه ها است.

وی در خصوص برنامه هایی که اتاق اصناف برای برگزاری نمایشگاه ها دارد، گفت: پس از دستیابی اتاق اصناف به قدرت عمل در برگزاری نمایشگاه، واحد های صنفی شاخص انتخاب خواهند شد و نمایشگاه هایی تخصصی برای معرفی کالاهای جدید و با کیفیت برگزار خواهیم کرد.

صدیقی پس از ابراز امیدواری نسبت به نتایج مثبتی که لغو تحریم ها برای اقتصاد ایران خواهد داشت، اعلام کرد: با ورود رقبای خارجی فضای اقتصاد کشور کاملا تغییر خواهد کرد و کنار گذاشتن نمایشگاه های رایج ایرانی در این شرایط اجتناب ناپذیر است.

وی تصریح کرد: تسهیل در واردات اقتصاد کشور را وارد مرحله جدیدی خواهد کرد و بین اصناف و نمایندگی برندهای خارجی برای جذب مشتری؛ فضای رقابتی ایجاد خواهد شد.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در خصوص دو برنامه ای که اتاق اصناف ایران در حال حاضر بر آن تمرکز دارد اعلام کرد: اتاق اصناف درحال ساماندهی و بهبود آیین نامه ها و قوانین اصناف است. پس از آن، برای بهبود کیفیت و کمیت بیشتر  به مسائل آموزشی و انعقاد قرار دادهای همکاری با سازمان ها و نهادهای ذیربط برنامه خواهیم داشت.

صفحه1 از2