فاضلی : افزایش قیمت کالاها و خدمات صنفی تا پایان فروردین ۹۷ ممنوع است

      رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد: افزایش قیمت کالاها و خدمات صنفی تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۷ ممنوع است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی...

ثابت ماندن قدر السهم اصناف در مالیات سال ۹۷

      رییس اتاق اصناف اعلام کرد: در قانون بودجه سال ۹۷ قدرالسهم اصناف در پرداخت مالیات همانند چهار سال قبل ثابت مانده است . علی فاضلی امروز...

سرمایه گذاری‌ها به سمت تولید هدایت شود/ قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود

      عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: قوانین و زیرساخت های بخش تولید باید اصلاح شود و برای ایجاد اشتغال باید سرمایه گذاری...

کد خبر:6172
96/08/09 - 16:22

حدود ۷۰ درصد تراکنش های بررسی شده، فاقد هویت مالی هستند

      دبیر کل اتاق اصناف ایران گفت: حدود ۷۰ درصد از صورت های مالی که سازمان امور مالیاتی بررسی کرده، فاقد هویت مالی هستند و هیچ گونه مجوز فعالیت...
حدود ۷۰ درصد تراکنش های بررسی شده، فاقد هویت مالی هستند

 

 

 

دبیر کل اتاق اصناف ایران گفت: حدود ۷۰ درصد از صورت های مالی که سازمان امور مالیاتی بررسی کرده، فاقد هویت مالی هستند و هیچ گونه مجوز فعالیت اقتصادی در کشور ندارند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی عوض پور در خصوص دلیل اعتراض اصناف به اقدام سازمان امور مالیاتی و اینکه حسابرسی تراکنش های مالی توسط این سازمان قانونی نیست، گفت: یکی از مباحثی که بخش خصوصی و غیردولتی و اصناف مدنظرشان بوده، موضوع شفافیت اقتصادی و ضابطه مند کردن رفتارهای اقتصادی است. هرچقدر جامعه ما با آرامش به کار خود ادامه دهد، قاعدتا رونق اقتصادی بیشتر خواهد شد و بحث رونق فضای کسب و کار جایگاه خود را به دست خواهد آورد.

دبیر کل اتاق اصناف ایران که میهمان برنامه تیتر امشب بود، در بخشی از سخنان خود گفت: این بحث با عنوان «بررسی تراکنش های مشکوک» پیگیری و روی آن کارهای کارشناسی شده ای انجام شد. این موضوع با رئیس سازمان امور مالیاتی مطرح شد که خوشبختانه توانستیم نقطه نظرات خود را منعکس کنیم. بخش از این اختلاف نظرها که در خصوص نحوه اجرای آیین نامه مربوطه بود را برطرف کردند. مباحثی در رابطه با اینکه مدت زمان اجرای این آیین نامه ۵ ساله است، مباحثی مطرح شد. این قانون در سال ۹۴ تصویب شد ولی باید از سال ۹۵ اجرایی می شد. نتیجه این تعامل دو سویه آرامش در بخش صنفی بوده است.

عوض پور اضافه کرد: طبق قانون سازمان امور مالیاتی، افراد به سه گروه تقسیم شده اند که اکثریت صنوف در گروه سه قرار گرفته اند. این گروه نیاز به دفاتر مالیاتی دارند. آنهایی که زیر یک میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشند، باید مالیات پرداخت کنند و پیشنهاد ما بود که اینها گروه اول باشند و مشخص کردن یک تراکنش مالی برای سال اول که مشمول گروه ج بودند، کمی مشکل بود.

وی ادامه داد: بحث دیگر روی مفاد بند دو و سه بود، دولت موظف است برای اعلام قوانین، شرایط بخش خصوصی را درنظر بگیرد. یکی از درخواست های ما از سازمان امور مالیاتی این بود که قبل از اعلام این بخشنامه، نقطه نظرات ما را درنظر می گرفت تا اهداف عالی هر دو مجموعه اعمال شود.

عوض پور در خصوص اینکه سازمان امور مالیاتی معتقد است که طبق قانون این موضوعات انجام شده و چندین سال است که پایدار بود؛ حالا اعتراض صنوف به چیست، گفت: ما روی قانون بحث نمی کنیم و در مورد نحوه و شیوه های اجرای قانون بحث داریم؛ آمار و ارقام ارائه شده تا به امروز گویای این است که  ۷۰ درصد از تراکنش های مالی که مورد بررسی قرار گرفتند، فاقد هویت مالی هستند و هیچ نوع مجوز فعالیت اقتصادی در کشور ندارند. این موضوعات باعث شده تا وضعیت اقتصادی کشور ناپایدار شود. پیشنهادی که ما ارائه کردیم این است که نقطه نظرات به گونه ای باشد که بررسی صورت های مالی راحت تر انجام شود.

وی افزود: در بحث سقف مالیاتی نیز قرار شد از ۵ میلیارد تومان به بالا این سقف مدنظر قرار گیرد و بازه زمانی سال ۹۱ تا ۹۵ مورد نظر نباشد. همچنین قرار شد کمیته ای تشکیل شود که میزان سرمایه ورودی و میزان سرمایه اصلی را مشخص کند. /خ/

 

 

 

دیدگاه های شما

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.