به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اصناف ایران به نقل از شاتا، طرح ضربتی و برنامه صد روزه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رونق تولید در دولت یازدهم دستاوردهای قابل توجهی داشت. همچنین تعیین تکلیف ۷هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی مشکل دار از موفق ترین پروژه‌های سال ۹۵ بود. ارتقای توان رقابتی صنایع کوچک و متوسط از طریق توسعه خوشه‌ها و شبکه‌ها و تسهیل فضای کسب وکار با اعتماد به فعالان اقتصادی از اولویت های این وزارتخانه در دولت دوازدهم خواهد بود.
در ابتدای کار دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ تعداد زیادی از واحدهای تولیدی به حالت تعطیل و نیمه فعال درآمده و بیشتر طرح‌های در دست اجراء نیز با رکود نسبی روبرو بودند.
از سوی دیگر بسیاری از واحدهای صنعتی با ظرفیتی به مراتب پایین‌تر از ظرفیت اسمی در حال فعالیت بوده و کمبود مواد اولیه، نقدینگی و رکود در بازار مصرف داخلی و ایجاد موانع گسترده در روابط مالی و تجاری در بازار‌های هدف خارجی به وضوح مشاهده می‌شد.
در آن روزهای سخت اقتصادی مشکلات تحریم و قطع رابطه بانکی با بانک‌های خارجی، موجب کندی و آشفتگی در تأمین نیازها، افزایش هزینه و کاهش تولید شده بود.
کاهش تولید بسیاری از کالاهای صنعتی و معدنی کشور به ویژه صنایع مهم، اشتغال‌زا و استراتژیک، کاهش بهره‌وری نیروی انسانی و تضعیف توان سرمایه‌گذاری‌های صنعتی عرصه را بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به شدت تنگ کرده بود به گونه‌ای که ادامه وضعیت موجود قطعاً کشور را با بحران جدی در زمینه اشتغال و تولید مواجه می‌ساخت.
اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تسهیل ضوابط اجرایی
در چنین شرایطی و در ابتدای آغاز کار دولت یازدهم در راستای حذف قوانین و مقررات زاید و تسهیل ضوابط اجرایی، اقدامات و برنامه‌هایی به صورت ضربتی در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.
حذف ایران کد و شبنم از فرآیند تجاری کشور، رفع ممنوعیت‌های ثبت سفارش گروه ۱۰ کالایی و جایگزینی ممنوعیت واردات با افزایش تعرفه‌ها، لغو تعهد ارزی صادرکنندگان و برخی واگذاری‌ها بابت مطالبات بخش‌های مختلف از دولت از جمله این برنامه‌ها بود.
همچنین ستادهای اجرایی معادن در استان‌ها که باعث تضاد در سیاست‌های کلان توسعه معادن شده بود در همین راستا لغو و حدود ۸۰ درصد از پهنه‌های بلوکه‌ شده معدنی برای توسعه فعالیت‌های اکتشافی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی آزادسازی شد.
از سوی دیگرتهیه بسته خروج از رکود و همکاری در تهیه و تدوین بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود که منجر به تهیه لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر شد و تهیه برنامه های عملیاتی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز از جمله برنامه‌های ضربتی وزارت صنعت، معدن وتجارت بود.
دستاوردهای برنامه صد روزه وزارت صنعت معدن و تجارت
در برنامه صد روزه وزارت صنعت معدن و تجارت نیز برای رونق هر چه بیشتر تولید در کشور تمهیدات قابل توجهی گنجانده شد که دستاوردهای خوبی به همراه داشت.
کاهش پیش‌پرداخت نقدی واحدهای صنعتی برای گشایش اعتبار اسنادی به ۱۰ درصد و اعطای تسهیلات ریالی تا ۷۵درصد از منابع مورد نیاز واحدهای تولید صنعتی و معدنی که مجبوربودند ارز مورد نیاز خود را از طریق صرافی‌های بانک‌ها تأمین کنند، دو دستاورد مهم طرح صد روزه در جهت رونق تولید بود.
از سوی دیگر سیستم بانکی کشور ملزم به تسویه به نرخ روز گشایش اعتبار اسنادی که متقاضیان وجه آن را به صورت کامل در هنگام گشایش اعتبار به بانک پرداخت کرده‌اند، شد و مغایرت مثبت و منفی حداکثر ۱۰درصد برای مبلغ، تعداد و مقدار در سامانه الکترونیکی گمرک (پورتال) مورد پذیرش قرار گرفت.
ترخیص مواد اولیه واحد تولیدی به صورت نسیه به منظور جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، لغو ممنوعیت صدور هرگونه کالا جز در موارد اشاره شده در قوانین جاری کشور و کالاهای اساسی وارداتی و همچنین ممنوعیت دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی جز در کالاهای اساسی که از ارز مرجع برای واردات مواد اولیه آن استفاده شده است، نیز از دیگر تمهیدات گنجانده شده در طرح صد روزه بود که نتایج ملموسی به همراه داشت.
رونق تولید و تعیین تکلیف ۷هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی مشکل‌دار
اما بی شک می‌توان گفت که تعیین تکلیف ۷هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی مشکل دار به عنوان یکی از بزرگ ترین و موفق ترین پروژه‌های سال ۱۳۹۵ در سطح دولت با هدف حمایت و رونق تولید در صنایع کوچک و متوسط با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در ابتدای سال ۱۳۹۵ و سیاست‌های دولت بود.
در ابتدای شروع طرح فقط واحدهای تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت مد نظر قرار گرفته بود که با توجه به ظرفیت ملی ایجاد شده در سطح کشور و موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، واحدهای جهاد کشاورزی نیز به این پروژه اضافه شدند.
ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و طرح‌های نیمه تمام دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز خوبی برای طرح بود که هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی و ابلاغیه بانک مذکور به بانک‌ها و موسسات اعتباری، جهت رفع محدودیت‌های مرتبط با جذب تسهیلات توسط واحدهای کوچک و متوسط تولیدی متعاقب آن صورت پذیرفت.
برای نیل به این هدف هماهنگی‌های گسترده با بانک‌های عامل، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی انجام گرفت. راه اندازی سامانه الکترونیکی و فرآیند اجرایی، فعال‌سازی کارگروه تسهیل استانی و ایجاد کارگروه ملی رفع موانع تولید اعطای تسهیلات به واحدهای دارای پتانسیل تولید و اشتغالزایی از دیگر برنامه ها در این راستا بود.
از سوی دیگر با فراهم سازی امکان ثبت نام برای واحدهای کشاورزی در سامانه بهین یاب و بهره مندی از مزایای طرح رونق در سال ۱۳۹۶ این واحدها نیز به طرح اضافه شدند.
همچنین بر اساس آمار ارایه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته در چارچوب طرح رونق و فعال سازی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید ۲۳ هزار واحد صنعتی، معدنی و کشاورزی با مبلغ نزدیک ۱۸ هزار میلیارد ریال جلوگیری به عمل آمد.
پروژه های اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۶
اما با توجه به شعارمحوری اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و بر اساس ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ماموریت‌های قابل توجهی به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رونق تولید و اشتغال داده شد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز طرح رونق تولید را برای صیانت و نگهداشت شرایط فعالیت و اشتغال بنگاه‌های کوچک و متوسط در چارچوب بسته ارتقاء توان تولید ملی ارایه داد که با پیگیری‌های صورت گرفته نتایج خوبی به دنبال داشت.
برنامه های محمد شریعتمداری در دولت دوازدهم
با انتخاب محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم نوید روزهای خوب و امیدبخشی برای رونق تولید و اشتغال در کشور داده شد.
در برنامه‌های راهبردی شریعتمداری که در قالب اسناد بالادستی، برنامه ششم توسعه، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری ارایه شده است، اهتمام به حوزه رونق تولید و اشتغال به وضوح قابل مشاهده است.
توان ‏افزایی بخش صنعت ومعدن در راستای رشد اقتصادی بالا ، تسهیل فضای کسب وکار از طریق ساده‌سازی و حذف فرآیندهای زاید و دست و پاگیر با پذیرش اصل اعتماد به فعالان اقتصادی در برنامه پیشنهادی وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد توجه و نگاه ویژه مجلسیان واقع شد.
شریعتمداری که بر حمایت از بخش خصوصی تأکید دارد، تامین مالی مورد نیاز برای توسعه تولید در مناطق روستایی، افزایش سرمایه صندوق‌های حمایتی و ضمانتی بخش تولید و تقویت و افزایش اختیار کارگروه ملی حمایت از تولید و ستادهای متناظر استانی را مدنظر خود قرار داده است.
همچنین تحریک تقاضای داخلی و خارجی، اصلاح ساختار مدیریت بنگاه‌ها، برندسازی و پشتیبانی از ارتقای توان رقابتی صنایع کوچک و متوسط ازطریق توسعه خوشه‌ها و شبکه‌ها را در دستور کار خود دارد.
با توجه به استقبال خوبی که از سوی فعالان حوزه های صنعتی، معدنی و تجاری کشور از برنامه‌های راهبردی شریعتمداری شده است، منتظر روزهای خوبی در حوزه رونق تولید و اشتغال در کشور هستیم.