محمد علیپور در گفت و گو با اتاق نیوز افزود: کمیسیون اقتصادی به تنهایی نمی تواند پیگیرمطالبات اصناف باشد. همکاری مجلس با این نهاد نباید این تصور را ایجاد کند که کمیسیون مسئول مشکلات صنفی است و به طور یقین همکاری کمیسیون اقتصادی با اصناف منوط به تعامل مسئولان این اتاق با نمایندگان است.

علیپور با بیان این که مهم ترین مشکل فعلی اصناف مالیات بر ارزش افزوده است، گفت: در حال حاضر این مسئله در مجلس بررسی و در حال اصلاح است. اما مشکلاتی همچون کنترل بازار و مبارزه با گران فروشی نیاز به همکاری بیشتر اصناف با مجموعه دولت و مجلس دارد و از مسئولان انتظار می رود تا برای تعیین ضوابط و قوانین نظرات کارشناسانه خود را ارائه کنند.

وی در رابطه با استفاده از ظرفیت های اصناف در برنامه ششم توسعه گفت: طبق مذاکرات صورت گرفته بین  کمیسیون اقتصادی مجلس و هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مقرر شد تا نمایندگان نظرات کارشناسی شده این نهاد میلیونیرا در برنامه ششم توسعه لحاظ کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این احتمال را باید در نظر گرفت که دولت اصلاح مجدد قوانین صنفی را نپذیرد. اما همفکری بین اصناف و خانه ملت می تواند منجر به تدوین قوانین اثرگذار در بهبود فضای کسب و کار شود.