علی فاضلی در نشست مشترک روسای اتاقهای اصناف ، بازرگانی و تعاون در محل اتاق ایران اظهار داشت: تاکنون برای جدایی نظام بانکی از روش بنگاهداری موفقیتی حاصل نشده و در واقع جایگاه نامتناسب بخش خصوصی در اقتصاد کشور به عنوان گله مندی جدی بخش غیردولتی نسبت به دولت یازدهم است.
وی اظهار امیدواری کرد: بخش غیردولتی نسبت به ترسیم راهبرد اساسی برای مشخص ساختن صنایع بزرگ و خرد اقدام نماید، هرچند برای تولید و توزیع نیز اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است.
فاضلی نسبت به عدم بهره گیری از توان بخش غیردولتی برای تدوین و تصویب آئین نامه ها توسط دولت انتقاد کرد و گفت: بخش دولتی خود را مکلف به کسب نظرات کارشناسی غیردولتی ها نمی داند.
وی با بیان اینکه حدود 94 درصد بنگاه های کشور در بخش کوچک و متوسط قرار دارند، گفت: تاکنون تعریف درستی در این ارتباط نداشتیم و بین اتاقهای یادشده تعارضی در این زمینه وجود داشت که اکنون این امر رفع شده است.
فاضلی در بخش دیگری از این نشست موضوع پرداخت مالیات اصناف را توضیح داد و اظهار داشت: اقتصاد کشور از سال 1390 شاهد رکود بود و این درحالی است که دریافت مالیات از اصناف رشد 48 درصدی را کرد.
وی گفت: آمار مزبور به استناد گزارش رسمی سازمان امور مالیاتی است و چنانچه سهم اصناف در مالیات دریافتی کم باشد، نیاز به شفاف سازی وجود دارد تا این موضوع مشخص شود.