به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن عبداللهی با بیان اینکه در سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ هدف اقتصاد تعاونی تا پایان برنامه پنجم در اختیار داشتن ۲۵ درصد از اقتصاد کشور تعیین شد بیان داشت: این نگاه بلند حاکم در تدوین قانون اساسی و نیز سیاست های اصل ۴۴ نشان از باور عمیق به ارزش های انسانی، اسلامی، عدالت محور و مردمی بودن اقتصاد تعاونی و ناشی از اعتقاد به توانایی این مدل اقتصادی برای تامین نیازمندی های جامعه بوده است.

رئیس اتاق تعاون ایران افزود: اقتصاد تعاون در حال حاضر در بیش از ۱۸۰ کشور جهان به ویژه کشورهای توسعه یافته مورد توجه جدی و عمل قرار داشته و با توجه به مزایای اجتماعی آن به عنوان راهکاری برای اصلاح برخی از عوارض منفی اقتصاد آزاد و سرمایه داری مانند ایجاد اختلاف طبقاتی، توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت و غیره به کار گرفته شده و هر روز توسعه بیشتری پیدا می کند.

به گفته عبداللهی، در کشور ما تاکنون بالغ بر ۱۹۰ هزار تعاونی در گروه های گوناگون مانند تولیدی - کشاورزی - دامپروری و شیلات - مسکن - مصرف - اعتبار - فرش و صنایع دستی - آموزشی و فرهنگی - دانش بنیان و غیره به ثبت رسیده و این تعداد در قالب ۴۰۰۰ اتحادیه استانی و ۵۴ اتحادیه ملی و تحت عضویت ۳۱ اتاق تعاون استانی با تحت پوشش قراردادن بیش از ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه علیرغم این گستردگی کمّی، اکنون که در سال پایانی برنامه پنجم قرار داریم نتوانسته ایم به اهداف تعیین شده دست پیدا کنیم، در توضیح مهم ترین علل این ناکامی به عدم باور بخش زیادی از سیاست گذاران و مسئولین کشور به فرهنگ تعاونی و قابلیت بخش تعاون به ایفای نقش موثر و سازنده در اقتصاد کشور، عدم اجرای سیاست ها و قانون اصل ۴۴ و احکام برنامه ها به ویژه برنامه پنجم و سند توسعه بخش تعاون، عدم حمایت و کمک نظام بانکی کشور از فعالیت بنگاه های تعاون و وجود برخی از ضعف های درون بخشی اشاره کرد.

عبداللهی در این زمینه به احصاء احکام بر زمین مانده و اجرا نشده مربوط به تعاون در برنامه پنجم و سند توسعه بخش تعاون و انتقال آن به برنامه ششم توسعه از جمله قرار دادن هدف کمی ۲۵ درصد سهم تعاون در اقتصاد ملی اشاره و بر اجرای بند ۲ ماده ۲۹ اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر تخصیص ۳۰ درصد از عواید حاصل از فروش بنگاه های دولتی برای حمایت از تشکیل تعاونی های فراگیر ملی با هدف فقرزدایی از ۳ دهک اول جامعه تاکید کرد.

این مقام مسئول در بخش تعاون افزایش با اشاره به ایجاد کارگروه توسعه بخش تعاون در اقتصاد ملی در دولت، وزارتخانه ها و استان ها برای تحقق منویات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری و اجرای قانون و سند توسعه بخش تعاون، اجرای کامل ماده ۱۲۴ برنامه پنجم مبنی بر خروج دولت از تصدی گری ها و برون سپاری وظایف غیرحاکمیتی دستگاه ها و تخصیص کامل اعتبارات وزارت تعاون و اتاق تعاون ایران در سال جاری و افزایش آن در بودجه سال ۹۵ را خواستار شد.

رئیس اتاق تعاون ایران بخش تعاون را کم هزینه ترین و پُربازده ترین بخش اقتصاد کشور نامید و اشتغال زایی بسیار بالا و ارزان قیمت، اشتغال پایدار و مشارکت شاغلین در منافع بنگاه های اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت و درآمد حاصله را از جمله مزیت هایی بیان و تاکید کرد: این مزایا توجه جدی دولتمردان به این بخش را ضروری می سازد.