معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی در برنامه ششم توسعه به 15درصد افزایش می یابد
به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، حمید کلانتری در حاشیه تجلیل از تعاونی ها برتر استان تاکید کرد: در برنامه...
به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، حمید کلانتری در حاشیه تجلیل از تعاونی ها برتر استان تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است، در صورت فراهم شدن امکانات و زیر ساخت های لازم، تامین منابع مالی و بانکی از طریق صندوق توسعه ملی، بانک ها و تجهیز بانک توسعه تعاون و تشکیل تعاونی های اعتبار و بانک های تعاونی مقدمات این امر به کمک دستگاه های اجرایی فراهم شود.
وی اظهار کرد: رسیدن به این سهم از اقتصاد ملی هدفی بلند و متعالی در زمان پنج ساله است و چون تعاونی ها علاقه مند رسیدن به این سهم پیش بینی شده در فاصله زمانی کمتری هستند باید تلاش کنیم این مهم محقق شود.
کلانتری افزود: رسیدن به سهم 15 درصدی تعاون از بخش اقتصاد منجر به ایجاد اشتغال، تولید، صادرات و فروش در بخش تعاون می شود.
وی ابراز امیدواری کرد، این هدف بلند با حمایت دولت و همه دستگاه های اجرایی و مجلس شورای اسلامی تحقق شود.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به چالش های پیش روی اخذ تسهیلات از سوی تعاونی ها اشاره کرد و گفت: بخشی از این موضوع به عدم آشنایی مدیران و تعاونی ها از نحوه اخذ تسهیلات بانکی بر می گردد که باید برای بهبود این روند آگاهی و اطلاع رسانی شود.
وی ادامه داد: بر این اساس باید انواع تسهیلات و بانک های توسعه تعاون از نظر سرمایه ای تقویت شوند.
وی همچنین از راه اندازی مرحله اول پورتال جامع تعاون همزمان با هفته تعاون امسال خبر داد و گفت: مرحله اول پورتال جامع تعاون که شامل ایجاد بازار مجازی برای بخش تعاون است در این هفته رونمایی می شود و امیدواریم این پورتال بتواند تحرک و پوپایی خوبی را بین تعاونی ها در سطح کشور از نظر همکاری های شبکه ای عرضه و فروش کالا و آشنایی با تولیدات کالاهای یکدیگر و اقتصاد تعاونی ایفا کند.
کلانتری در ادامه با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید تهمیداتی را در کاهش چالش های پیش روی تعاونی ها اتخاذ کند، ابراز کرد: چالش های بخش تعاون با سایر بخش های اقتصادی مشترک است و یک محدودیت کلی در حوزه توسعه اقتصادی و محیط کسب و کار وجود دارد.
وی یادآور شد: باید با کاهش مشکلات در این بخش نظیر تسهیل قوانین، کاستن از سخت گیری ها، باز طراحی مقررات و ضوابط و تامین زیر ساخت های لازم گام های اساسی برداشته شود.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به وضعیت تعاونی ها غیر فعال در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: تعاونی های غیرفعال تعاونی هایی هستند که ثبت شده و دوره فعالیت آنها به پایان رسیده است.