علی توسطی در گفت و گو با اتاق نیوز افزود: با توجه به شرایط فعلی و رکود دامن گیری که وجود دارد، تمام سازمان های رسمی، ارگان های دولتی، افراد حقیقی و حقوقی اذعان دارند که شرایط تولید ثروت وجود ندارد و وضعیت کار اقتصادی هم مناسب نیست.

وی تصریح کرد: باتوجه به میزان تولید ناخالص ملی در کشور، حداقل مالیاتی که باید اخذ شود ۱۴ هزار میلیارد تومان است که به دلیل آمار بالای فراریان مالیاتی در کشور، این عدد به خزانه دولت برنمی گردد.در چنین شرایطی عمدتا اگر به کسانی که فرار مالیاتی دارند توجه بیشتری شود، هم منابع مالی دولت از  محل ۱۴  هزار میلیارد فرار مالیاتی تامین می شود و هم نارضایتی کمتری متوجه اصناف خواهد شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان ماشین آلات کشاورزی صنعتی، ساختمانی و لوازم یدکی تهران  با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی در کشورهای توسعه یافته بر پایه مساوات و عدالت گرفته می شود؛ اعلام کرد: با توجه به کسری بودجه دولت یازدهم و  کاهش قیمت نفت، برای اینکه چرخه اقتصاد کشور بچرخد؛ طبیعتا این مالیات باید جایگزین این کسری شود. مطابق با موارد تفاهم شده و  درصورتی که حتی مجلس هم به آن تأکید کرده است، عمدتا مالیات باید ازافرادی اخذ شود که منابع ناشناخته یا فرار مالیاتی دارند.

توسطی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به نبود یک بانک اطلاعاتی جامع که در آن میزان مالیات های پرداختی اصناف مشخص باشد؛ گفت: اصناف از داشتن یک بانک اطلاعاتی جامع محروم است تا از این طریق بتواند ارقام مالیاتی را بسنجند و یا از مبلغ واقعی که این جمع سه میلیون نفری پرداخت می کنند، اطلاع کسب کند. به دلیل نبود چنین سیستمی و ممیزین آمارهای غیرواقعی در زمینه مالیات این نهاد مطرح می کنند.

وی اضافه کرد: به عنوان یک فعال صنفی اعتقاد دارم درصورت برطرف نکردن این مشکل همیشه دربرابر مسئولین دولتی منفعل خواهیم بود.

رئیس کمیسیون ارتباطات اتاق اصناف تهران اذعان داشت: تا زمانی که اصناف از جایگاه قانونی و رسمی برخوردار نباشند تا بتواند از حقوق خود در مجلس یا سایر دستگاه ها دفاع کند، همیشه در ردیف اول اتهامات بی اساس قرار خواهند گرفت.

علی توسطی گفت: اگر آنگونه که برخی مدعی اند اصناف تا این اندازه قشر ضعیف، کمرنگ، مداخله گر و بی تاثیری هستند؛ درصورت نبود آنها در جامعه است که نقش کلیدی این جمعیت میلیونی برای همگان مشخص می شود.