فاضلی : افزایش قیمت کالاها و خدمات صنفی تا پایان فروردین ۹۷ ممنوع است

      رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد: افزایش قیمت کالاها و خدمات صنفی تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۷ ممنوع است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی...

ثابت ماندن قدر السهم اصناف در مالیات سال ۹۷

      رییس اتاق اصناف اعلام کرد: در قانون بودجه سال ۹۷ قدرالسهم اصناف در پرداخت مالیات همانند چهار سال قبل ثابت مانده است . علی فاضلی امروز...

سرمایه گذاری‌ها به سمت تولید هدایت شود/ قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود

      عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: قوانین و زیرساخت های بخش تولید باید اصلاح شود و برای ایجاد اشتغال باید سرمایه گذاری...

کد خبر:3900
94/02/23 - 10:01

انتقال آژانس ها به شهرداری نقض سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است

عضو هیآت رئیسه اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه آژانس ها و موسسات اتومبیل کرایه تحت پوشش اتاق اصناف ایران فعالیت می‌کنند،گفت: انتقال آژانس‌ها...
انتقال آژانس ها به شهرداری نقض سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است

عضو هیآت رئیسه اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه آژانس ها و موسسات اتومبیل کرایه تحت پوشش اتاق اصناف ایران فعالیت می‌کنند،گفت: انتقال آژانس‌ها و موسسات اتومبیل به شهرداری در راستای نقض سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است.

سیدمحمودهاشمی افزود: در همه جای دنیا حتی حمل و نقل هوایی زیر نظر بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، اما مساله مهم این است که با مصوبه اخیر، ما بدنبال خروج آژانس ها و موسسات اتومبیل کرایه از زیر نظر بخش خصوصی هستند.

وی تصریح کرد: اتاق اصناف به عنوان بزرگترین واحد بخش خصوصی در حوزه موسسات اتومیبل کرایه بسیار موفق عمل کرده است و اکنون به جای حمایت از بخش خصوصی به دنبال انتقال موسسات اتومبیل کرایه به شهرداری هستند و این امر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که در راستای حمایت از بخش خصوصی است را نقض می‌کند.

هاشمی اظهار کرد: این موضوع ، در گذشته نیز یک بار دیگر و البته به نوعی ضعیف تر در سال ۱۳۹۰ مورد بحث قرار گرفت که هیات وزیران دوره قبل نیز رای به حقانیت اصناف داده بود.

وی تصریح کرد: انتقال موسسات اتومبیل کرایه به شهرداری منصفانه نیست و دولت در راستای واگذاری کار به بخش خصوصی نباید دوگانگی عمل داشته باشد .

هاشمی افزود: اصناف بدون هیچ هزینه‌ای کار ایجاد کرده‌اند و عملکرد بسیار موفقی داشته‌اند و اصناف با داشتن بیش از ۳ میلیون واحدصنفی بزرگترین واحد در بخش خصوصی هستند و برای رشد و بالندگی اقتصاد کشور لازم است تا حمایت های جدی از بخش خصوصی به عمل آید.

هاشمی تاکید کرد: ضروری است تا اعضای هیأت دولت بخصوص وزیر صنعت، معدن وتجارت و وزیر راه و شهرسازی به عنوان کمیسیون زیربنایی دولت در این خصوص منصفانه برخورد کنند و حق را به تشکل‌های مردمی بدهند.

دیدگاه های شما

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.