واریز وام کرونا به کسب و کارها از دهه سوم خرداد شروع می‌شود

منبع: ایرنا براساس سازوکار تعیین شده در ابتدا وزارت کار برای ١٣ رسته‌ متضرر پیامک ارسال می‌کند و سپس کارفرمایان باید اطلاعات خود را در...

نفت به زیر 20 دلار هم می‌رسد؟

نفت به‌طور خلاصه در پایین‌ترین سطح قیمت خود نسبت به 17 سال گذشته معامله شد. همان‌طور که شیوع ویروس کرونا اقتصاد جهان را تهدید می‌کند، تقاضا...

خروج پراید از چرخه تولید

      پراید که پر کشیدن قیمت آن به بالای 50 میلیون در ماه های اخیر آن را از سبد خرید خانوار دورتر برده بود، از چرخه تولید خارج می شود. مدیرعامل...

فرشید پورشهابی، با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته با تحریم‌های اقتصادی و شکل‌گیری بحران پولی، شاهد شکل‌گیری پدیده تورم رکودی بودیم، اظهار داشت: رکود تورمی شکل گرفته در اقتصاد ناشی از افزایش نرخ دلار (افزایش قیمت نهاده‌های تولید)، شکل‌گیری انتظارات تورمی و ایجاد محدودیت‌های تولید است و به نوعی رکود ناشی از سمت عرضه اقتصاد بوده است که با تورم همراه شد.

وی افزود: اما نوع رکود در حال حاضر با نوع رکود ناشی از عرضه متفاوت است، به طوری که ایجاد تورم‌ بالا در سال‌های گذشته پس از تشکیل تحریم‌های اقتصادی که بخشی از آن ناشی از افزایش حجم پول در اقتصاد بود، منجر به کاهش شدید قدرت خرید مردم شد.

این استاد علوم اقتصادی دانشگاه با اشاره به اینکه میزان تقاضای مؤثر به دلیل کاهش قدرت خرید کاهش یافته است، گفت: متناسب با شرایط ایجاد شده در اقتصاد، دولت برای خروج از رکود اقتصادی، بهبود تقاضا و افزایش قدرت خرید مردم را از طریق ارائه تسهیلات دنبال کرده است که می‌توان سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت برای خروج از رکود دانست.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا بسته خروج از رکود در آینده قدرت خرید مردم را جبران می‌کند؟ و آیا آنها را در باتلاق اقساط فرو نخواهد برد؟ تصریح کرد: افزایش قدرت خرید مردم از طریق اعطای وام به صورت کوتاه‌مدت و نه از طریق افزایش درآمد حقیقی مردم ناشی از رونق اقتصادی به صورت بلندمدت بیانگر این است که نمی‌توان اثر پایداری بر قدرت خرید مردم داشته باشد، یا بلافاصله پس از قطع تسهیلات فوق که توسط بانک مرکزی اعلام شد، اثر خود را از دست می‌دهد.

پورشهابی ادامه داد: این تسهیلات تنها منجر به خالی شدن انبارهای خودروسازها شده و در کوتاه‌مدت وضعیت پایدارتری را برای آنها از طریق جذب نقدینگی و کاهش هزینه‌های مالی و افزایش سرمایه در گردش به همراه داشته است.

* کاهش تقاضا برای خودرو با اتمام دوره تسهیلات بانکی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه طرح خرید خودرو در بسته خروج از رکود دولت با دستور بانک مرکزی متوقف شده است، گفت: این تأمین مالی تنها برای 110 هزار دستگاه خودرو پیش‌بینی شده بود که در صورت متوقف شدن آن در بخش تقاضا مجدداً با کمبود و رکود جدی روبه‌رو خواهیم بود.

وی گفت: در بخش عرضه، خودروسازان تنها با مُسکنی مقطعی برای تأمین نقدینگی روبه‌رو بوده‌اند، از طرف دیگر با توجه به آنکه قدرت خرید قشر متوسط و رو به پایین جامعه به شدت کاهش یافته، اعطای وام منجر به ایجاد تقاضای مؤثر توسط آنها خواهد شد.

وی همچنین تأکید کرد: در این شرایط درآمد قابل توجه تصرف افراد تسهیلات گیرنده برای چند سال آینده کاهش خواهد یافت و از طرف دیگر، درآمد حقیقی آنها که تغییری نمی‌کند، از کیفیت زندگی آنها می‌کاهد.

این استاد علوم اقتصادی درباره تأثیر وام خرید خودرو بر رفاه مردم تأکید کرد: با توجه به کاهش قدرت خرید صورت گرفته برای اقشار متوسط و رو به پایین جامعه اعطای وام فوق با نرخ 16% به عنوان فرصتی برای تأمین خودرو برای این قشر به شمار می رود که استقبال بالای صورت گرفته از طرح فوق نشان دهنده تمایل مردم به خرید خودرو از طریق این طرح است و بیانگر تأثیر گذاری آن بر مطلوبیت افراد خریدار خودرو است

وی افزود: البته با توجه به محدود بودن ظرفیت خودروهای مشمول طرح و پایان یافتن آن نمی توان انتظار تأثیر گذاری معنی داری را بر رفاه مردم داشت.

پور شهابی در پاسخ به این سوال که آیا راهکار مشخصی برای خروج از رکود دارید؟، تصریح کرد: با توجه به محدود بودن منابع، اعطای وام خودرو و خرید کالا فقط می تواند تقاضای محدودی را در اقتصاد ایجاد کند که امکان حرکت دادن اقتصاد کشور در جهت خروج از رکود اقتصادی را نخواهد داشت.

وی گفت: در راستای برنامه خروج از رکود دولت بایستی طرح های عمرانی موجود را اولویت بندی کرده و بخشی از پروژه های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: همچنین با توجه به حجم بالای دولت در اقتصاد باید بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران به طور جدی دنبال شود که این موضوع می تواند بر کاهش رکود در اقتصاد اثر گذار باشد؛ همچنین دنبال کردن لایحه رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار برای خروج از رکود اقتصادی در اولویت است.

وی در باره کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی هم گفت: ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز نیز از جمله عوامل کاهش دهنده قیمت پول خواهد بود که می‌تواند تقاضای کل اقتصاد را افزایش دهد؛ در این راستا کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها که توسط بانک مرکزی پیگیری می شود، سیاست مناسبی برای افزایش اعتبارات بانک ها است.

این استاد دانشگاه گفت: همچنین اجبار کردن بانک ها برای خروج از بنگاه داری و الزام به فروش سرمایه گذاری های صورت گرفته توسط بانک‌ها در بخش مسکن و آزاد سازی منابع مالی آنها برای ارتقای سطح وام دهی از جمله عوامل موثر بر ایجاد تقاضای موثر در اقتصاد است.

* یکسان سازی نرخ ارز، ایجاد ثبات و پایداری اقتصادی 

وی افزود: افزایش ملایم نرخ ارز و کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و غیر رسمی با هدف یکسان سازی نرخ ارز، ایجاد ثبات و پایداری اقتصادی با جلوگیری از ایجاد شوک های اقتصادی و ایجاد خطوط اعتباری داخلی و خارجی به ویژه خطوط اعتباری خارجی برای پروژه‌های بزرگ اقتصادی پس از اجرایی شدن برجام در کشور می‌تواند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و گسترش سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی کشور نقش به سزایی داشته باشد.

وی در ادامه گفت: در مجموع سرعت بخشیدن به اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند بهترین محرک برای اقتصاد کشور و خروج از وضعیت رکودی حاضر باشد.

* مشکلات صنایع کوچک بیش از صنایع بزرگ است

پورشهابی معتقد است که تولید کنندگان صنایع کوچک به نسبت صنایع بزرگ با مشکلات بیشتری به ویژه در شرایط رکودی رو به رو هستند و این صنایع از توانایی کمتری برای مقابله با شرایط بحرانی رو به رو بوده و به دلیل کوچک بودن واحدهای فوق، کمبود نقدینگی و مشکل در تأمین آن از مهمترین دغدغه‌های این مجموعه صنایع به شمار می رود که منجر به افزایش هزینه‌های تأمین مالی و کاهش سرمایه در گردش آنها می‌شود.

وی افزود: همچنین عدم شکل گیری مناسب زیر ساخت های لازم در شهرک های صنعتی برای این نوع صنایع و مشکلات تکنولوژیکی و فعالیت های غیر خوشه ای آنها منجر به آن شده است که نتوانند از صرفه های ناشی از مقیاس بهره برداری کنند.

وی با بیان اینکه نتیجه عدم ساخت سازی افزایش هزینه تولید و کاهش امکان کسب سود معقول برای آنها است، گفت: بنابراین باید سیاست‌های اعتبار دهی دولت به گونه‌ای باشد که این صنایع را نیز تحت پوشش قرار دهد، زیرا حجم بالایی از صنایع کشور را این گونه از صنایع تشکیل می‌دهند.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

یکسان سازی نرخ ارز که در جذب سرمایه خارجی و رونق اقتصادی اهمیت بسیار دارد به اوایل سال آینده موکول شد. عسگراولادی می گوید دولت امیدوار است با آزاد شدن پول های بلوکه شدن بعد از اجرای برجام بتواند منابع لازم برای یکسان سازی نرخ ارز را در اختیار بگیرد.

 

اسدالله عسگراولادی در تحلیل اقدام بانک مرکزی در مورد به تاخیر انداختن یکسان سازی نرخ ارز گفت: بانک مرکزی قادر به یکسان سازی نرخ ارز در سال جاری نیست و دولت امیدوار است که با در اختیار گرفتن قسمتی از پول های آزاد شده ایران بعد از اجرای برجام، یا آزاد شدن صادرات نفت بتواند منابع لازم برای یکسان سازی نرخ ارز را تا اوایل سال آینده فراهم کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه برجام در ماه نوامبر اجرایی خواهد شد گفت: بازار به دستورات بیرونی توجهی ندارد و حکم خودش را دارد. دولت هم چاره ای جز به تاخیر انداختن اقدام برای یکسان سازی نرخ ارز نداشت. بهتر است فعالان عرصه اقتصاد صبر کنند و ببینند که لغو تحریم ها در اسفند و بهمن سال جاری می تواند منابع جدیدی را در اختیار بانک مرکزی قرار بدهد یا خیر. اگر تحریم ها برداشته شود و صادرات نفت افزایش پیدا کند، موقعیت ارزی ایران متفاوت خواهد بود.

عسگر اولادی ادامه داد: هفته آینده قرار است اولین تحریم ها برداشته شد و باید منتظر ماند.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در تحلیل بسته جدید دولت برای رونق اقتصادی و تحریک تقاضا گفت: این بسته ناکارآمد است چون اصلا کشاورزی را در نظر نگرفته. اشتغال را ندیده و وضعیت حقوق ها و هزینه ها را درآن نیاوردند. بهتر بود در اتاق های بازرگانی تهران و ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف این بسته مطرح می شد و بیشتر از این بخش ها نظر خواهی می شد.

عسگراولادی ادامه داد: در حال حاضر بخش خصوصی قادر به دفاع از این بسته نیست. چه کسی باید این بسته را اجرا کند. بخش خصوصی؟ بخش خصوصی که الان در بازی اقتصادی دولت نیست.

منتشرشده در اتاق مطلوب

در سیاست های جدید اقتصادی دولت برای نیمه دوم سال جاری، اقدام بانک مرکزی برای یکسان سازی نرخ ارز به اوایل سال 95 موکول شده است و این درحالی است که نرخ ارز در جذب سرمایه خارجی و رونق صادرات و واردات یک فاکتور موثر در نظر گرفته شده. لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است صرف اعلام یک تاریخ مشخص برای یکسان سازی نرخ ارز، یک اقدام مثبت برای رونق جذب سرمایه است.

 

محمد لاهوتی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: یکی از فاکتورهای جذب سرمایه خارجی تک نرخی بودن ارز است. یک سرمایه گذار خارجی باید بداند قرار است ارزش را با چه نرخی تبدیل به ریال کند و در نهایت، سود و سرمایه اش را با چه نرخی تبدیل به دلار کند و از کشور خارج کند.

لاهوتی با اشاره به اینکه تک نرخی کردن ارز نیازمند بسترها و الزامات و امکاناتی برای بانک مرکزی است گفت: بطور قطع بانک مرکزی نیازمند منابع کافی برای مدیریت بازار است. اگر بانک مرکزی ظرفیت های مورد نیازش را نداشته باشد، بطور قطع نمی تواند ارز را تک نرخی کرده و براساس برنامه پنجم آن را مدیریت شناور کند.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه رییس جمهور اعلام کرد بخشی از پول های بلوکه شده ایران در بانک های خارجی متعلق به بانک مرکزی است گفت: بطور قطع تا زمان دریافت این پول ها که می تواند به عنوان منبعی برای تک نرخی کردن ارز مورد استفاده قرار بگیرد، صبر کرد تا بانک مرکزی قادر به مدیریت شرایط جدید بعد از تک نرخی کردن ارز باشد.

لاهوتی در ادامه گفت: وقتی بالاترین مقام پولی کشور یعنی رییس کل بانک مرکزی تاریخی را اعلام می کند و اوایل سال آینده را مبنای تک نرخی شدن ارز در نظر می گیرد، به نظر من یک علامت مثبت برای سرمایه گذاران چه داخلی و خارجی نشان داده شده تا بدانند بعد از فراز و نشیب های طولانی که اقتصاد ایران به آن دچار بوده می توان امیدوار بود که سال آینده، ارزی با نرخ ثابت خواهیم داشت.

لاهوتی درباره منافع تک نرخی شدن ارز در سال 95 گفت: با تک نرخی شدن ارز، جلوی رانت و فساد را خواهیم گرفت و قادر خواهیم بود برای سرمایه گذاری های آتی چه در زمینه واردات و چه در زمینه صادرات برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم.

منتشرشده در اتاق مطلوب