ضرر شدید بزرگترین پالایشگاه آسیایی از تحریم‌های ایران

      ایسنا  صنعت کشتیرانی جهانی طی چند هفته گذشته شاهد جهش بی‌سابقه نرخ‌های حمل محموله شده است زیرا معامله‌گران از کرایه نفتکشهای متعلق...

ایران از پنجم آبان می‌تواند بیش از ۵۰۰ کالا با تعرفه‌های صفر صادر کند

      ایسنا/ رضا اردکانیان در حاشیه جلسه هیات دولت درباره دستاوردهای سفر رئیس‌جمهوری به ارمنستان اظهار کرد: این سفر به دعوت سران کشورهای...

تقویت ۴۰ درصدی پول ملی و مهار رشد تورم

      ایسنا/ عبدالناصر همتی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: سال گذشته در این ایام وضعیت بدی بر اقتصاد کشورمان حاکم شده بود....

 

 

 

ایسنا/

رضا اردکانیان در حاشیه جلسه هیات دولت درباره دستاوردهای سفر رئیس‌جمهوری به ارمنستان اظهار کرد: این سفر به دعوت سران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به میزبانی نخست وزیر ارمنستان صورت گرفت و جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار به عنوان عضوی که به این مجموعه ملحق شده در این جلسه شرکت می‌کرد.

وی افزود: موافقت‌نامه همکاری اقتصادی میان ایران و اتحادیه اوراسیا از پنجم آبان ماه عملیاتی می‌شود. به موجب این تفاهم‌نامه حدود ۸۴۰ قلم کالا مشمول تعرفه ترجیحی خواهد شد و این یعنی تعرفه‌ها تخفیف پیدا کرده و تعرفه تعدادی از کالاها هم صفر خواهد شد. ایران می‌تواند بیش از ۵۰۰ کالا را با تعرفه‌های مخفف یا صفر صادر کند و صادرات بیش از ۳۰۰ قلم هم برای سایر کشورها در نظر گرفته شده است.

وی استفاده از این فرصت را مشروط به رعایت الزاماتی دانست و اظهار کرد:  در وهله اول آمادگی بخش خصوصی و تولیدکنندگان و تجار اهمیت دارد که باید در این فرصت باقی مانده تا ۵ آبان از طریق تشکل‌های صنفی، اتاق‌های بازرگانی و سازمان‌های دولتی مسئول در جریان جزئیات امر قرار بگیرند. این تفاهم‌نامه در شرایط تحریم می‌تواند برای افزایش اشتغال در کشور نقش تعیین کننده ایفا کند.

ارکانیان خاطرنشان کرد: از دبیرکل اتحادیه اقتصادی اوراسیا و وزرای مسئول در دبیرخانه دعوت کرده‌ایم در فرصت زمانی باقی‌مانده به ایران سفر کنند. همچنین سازمان‌های مهمی مانند گمرک، سیستم بانکی از طریق بانک مرکزی، سیستم حمل و نقل، سازمان استاندارد و سازمان توسعه تجارت خارجی جزء دستگاه‌هایی هستند که نیازمند فراهم کردن مقدمات عملیاتی شدن این الحاق هستند. از آبان ماه امسال فرصت حداکثر سه ساله‌ای داریم که می‌توانیم این الحاق موقت را به حالت دائمی تغییر دهیم به صورتی که همه کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران بتوانند به صورت منطقه آزاد تجاری عمل کنند.

وزیر نیرو در پایان  با اشاره به دیدارهای دوجانبه این سفر بیان کرد: با توجه به اینکه وزارت نیرو مسئولیت کمیسیون مشترک همکاری اقتصاد با ارمنستان را هم دارد، در جلسات متعدد موضوع تسریع در احداث خط سوم انتقال برق بین ایران و ارمنستان مورد تاکید قرار گرفت که تا زمستان سال آینده به بهره برداری برسد و هزار مگاوات دیگر به ظرفیت انتقال انرژی اضافه شود. موضوع تهاتر گاز با برق و تمدید قرارداد فعلی تا ۲۰ سال آینده و توسعه تهاتر گاز، برق و کالا نیز در این جلسات مورد تاکید بود.

 

 

 

منتشرشده در اخبار اقتصادی

 

 

 

اتاق بازرگانی تهران به منظور آشنایی فعالان کسب‌وکار با تشریفات تجارت فرامرزی در نظر دارد، دوره‌ای آموزشی با موضوع «قوانین و مقررات امور گمرک و ترخیص کالا» برگزار کند. این دوره آموزشی جزو برنامه‌های اتاق تهران در سال جاری برای ارتقای سطح دانش و آگاهی تمامی فعالان اقتصادی از قوانین ومقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و رویه‌ها و فرآیندهای موجود در تجارت است که همواره دچار تغییراتی می‌شود.

 


 دوره آموزشی «قوانین و مقررات امور گمرک و ترخیص کالا» توسط مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران طی 20 ساعت و در 7 جلسه برگزار می‌شود و اعضای اتاق می‌توانند به صورت رایگان در این دوره آموزشی شرکت کنند.


 مخاطبان دوره آموزشی«قوانین ومقررات امور گمرک وترخیص کالا» مدیران عامل، اعضای هیات مدیره و مدیران بازرگانی بنگاه‌های اقتصادی عضو اتاق تهران هستند.


سرفصل‌هایی که قرار است در این دوره آموزش داده شود، با محوریت مباحثی چون شرایط حاکم بر تجارت فرامرزی و رویه‌های گمرکی، ترانزیت خارجی و ترانزیت داخلی، گردش کار صادرات، صادرات موقت، گردش کار واردات، معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها و همچنین حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده، استرداد و رسیدگی به اختلافات گمرکی خواهد بود.


 سرفصل‌های آموزشی این دوره توسط سیدعباس حسینی، مدیرکل سابق دفتر مقررات صادرات و واردات و مشاور سازمان توسعه تجارت تدریس می‌شود. شروع دوره از روز شنبه 29 خردادماه 95 از ساعت 15 الی 18 است.

سایر جلسات این دوره آموزشی نیز در روزهای شنبه و در همان ساعت برگزار می‌شود.

متقاضیان حضور در این دوره می‌توانند فرم ثبت نام پیوست را تکمیل کرده و از طریق نمابر با شماره 88107762 و یا ایمیل با آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید به مرکز آموزش اتاق بازرگانی تهران ارسال کنند.


بنا به گفته مرکز آموزش اتاق تهران، با توجه به محدودیت‌ها، ثبت‌نام برای حضور در این دوره باید تا سه روز قبل از شروع اولین کلاس انجام شود.

 

 

 

منتشرشده در اتاق مطلوب

آمارهای رسمی گمرک از روند تجارت ایران در امسال نشان می‌دهد که این روند در مقایسه با سال گذشته روندی نزولی را در پیش گرفته است. روندی که در هر کدام از ماه‌های امسال در مقایسه با سال گذشته به وضوح قابل مشاهده بوده است.

 

آخرین بار در هفت ماهه نخست امسال ميزان صادرات غيرنفتی ایران 24 ميليارد و 131 ميليون دلار بوده که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 15 درصد كاهش داشته است.

این روند نزولی در آمارهای صادرات ایران به کشور چین هم وجود دارد، اما علت این افت صادرات به چین چه می‌تواند باشد؟

در این مورد نايب رئيس اتاق مشترک ايران و چين به رادیواقتصاد توضیح داده است: متناسب با کاهش تجارت جهانی، تجارت ما با کشور چین هم با کاهش همراه بوده است.

وی تصریح کرد: بخشی از صادرات ما به چين شامل مواد اوليه پتروشيمی و منابع معدنی است که در سال جاری قيمت آنها نيز کاهش يافته است که اين افت قيمت باعث می‌شود ارزش صادرات ما به اين کشور کاهش يابد.

منتشرشده در اتاق مطلوب

رکود، گریبان باغداران سیب درختی را نیز گرفته است. آنها در حالی امسال تولید محصول با کیفیت و کمیت بالا را رقم زده‌اند که به دلیل برخی از مشکلات، حجم و تناژ بالایی از محصولات روی دست باغداران مانده است و کمتر خریداری در داخل و حتی خارج از کشور سراغ آن را می‌گیرد.


این اتفاق موجب آن شد تا معضل سیب درختی مازاد، روی میز کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران قرار بگیرد و در نشست این کمیسیون در اتاق تهران با دعوت از برخی باغداران، اتحادیه‌ها و نیز مسوولان سازمان جهاد کشاورزی استان‌های تولیدکننده سیب درختی کشور این مساله مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست، باغداران از افزایش تولید محصولات باغی خود سخن گفتند و مدیران سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها نیز موجودی بالای سردخانه‌های خود را اطلاع‌رسانی کردند.


پس از شور و گفت‌و‌گوهای رد و بدل شده میان باغداران و مسوولان دولتی، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی پیشنهادی را مطرح کرد که موافق و مخالفانی نیز داشت اما در نهایت مقرر شد در نشستی با حضور معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی و نمایندگان باغداران و نیز انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان کنسانتره و آبمیوه این پیشنهاد برای رسیدن به مرحله انجام، بیشتر چکش‌کاری شود. پیشنهاد مطرح شده از سوی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی این بود که این سازمان به عنوان حق‌العملکار، با کارخانه‌های کنسانتره قرارداد بسته و سیب مورد نیاز این واحدها را در ازای دریافت چک 6 ماهه، در اختیار آنها قرار دهد. از طرفی، سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز آنطور که حسین صفایی مدیرعامل این سازمان عنوان کرد، حساب و کتاب مناسبی با باغداران داشته باشد.


در نشست اخیر کمیسیون کشاروزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران، مسوول بخش کشاورزی رایزنی بازرگانی سفارت فدراسیون روسیه نیز حضور داشت و طی توضیحاتی، بازار این کشور را برای صادرات کنسانتره و نیز خیار از ایران مناسب اعلام کرد و در عین حال، صادرات مرکبات از ایران را به دلیل آنچه که وی، عدم شناخت و اطلاع مردم روسیه از پرتقال ایرانی عنوان کرد، مناسب ندانست.


آمار باغداران از سیب مازاد در بازار
آنطور که کاوه زرگران رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران خبر داد، در حال حاضر 3.5 میلیون تن سیب درختی طی سال جاری از باغات سراسر کشور برداشت شده است و شواهد بازار نیز نشان می‌دهد که امسال با مازاد مصرف سیب در بازار داخل مواجه هستیم. به گفته وی، برداشت مرکبات نیز طی سال جاری با افزایش نسبت به سال‌های گذشته همراه بوده به طوری که امسال نزدیک به 4.3 میلیون تن مرکبات از باغات برداشت شده است.


بهنام تاج‌الدینی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان سیب درختی در استان آذربایجان غربی، میزان تولید این محصول در این منطقه را 1.330 میلیون تن طی سال جاری اعلام کرد و گفت: به دلیل مشکلات بسیاری که بر سر راه کشاورزان و باغداران قرار گرفته، سیب درختی در این استان بدون مشتری مانده است. به گفته وی، واحدهای صنایع تبدیلی قیمت خرید هر کیلوگرم سیب درختی را تا 80 تومان پایین آورده‌اند که این نرخ برای باغداران صرفه اقتصادی ندارد. تاج‌الدینی، میزان صادرات سیب درختی از استان آذربایجان غربی را نیز در حد صفر اعلام کرد و افزود: «عمده محصولات باغی از جمله سیب درختی استان آذربایجان غربی به کشور عراق صادرات می‌شده‌ است که در سال جاری به دلیل اعمال حقوق و عوارض گمرکی بالا از سوی دولت این کشور روی واردات از ایران، عملاً صادرات سیب درختی از این استان را به صفر رسانده است.» به گفته این باغدار ارومیه‌ای، گمرکات عراق به ازای هر کیلوگرم واردات سیب درختی از ایران معادل 350 دینار دریافت می‌کند. وی خواستار اعمال مشوق‌های صادراتی از سوی دولت و حمایت از باغداران و صادرکنندگان محصولات باغی برای خروج از رکود سیب درختی در بازار داخل شد.


مجتبی شادلو از باغداران شهرستان دماوند و رییس اتحادیه باغداران استان تهران نیز میزان تولید سیب درختی در این استان را 350 هزار تن برای سال جاری اعلام کرد و گفت: «محصولات برداشت شده امسال، از نظر کیفیت به مراتب بهتر از سال‌های قبل است و نیاز جدی این است که صادرکنندگان برای نجات این محصول که مازاد آن در سردخانه‌ها بسیار زیاد است، دست به کار شوند.»


در عین حال، عزیر امانی مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز از وجود 700 هزار تن انواع سیب درختی در سردخانه‌های این استان خبر داد و گفت: «در حال حاضر حدود 200 هزار تن سیب صنعتی در سردخانه‌های این استان ذخیره شده است در حالی که قیمت این محصول به زیر 80 تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده حال آنکه قیمت تمام شده سیب صنعتی در آذربایجان غربی طی سال جاری حدود 180 تومان به ازای هر کیلوگرم بوده است.»


عنایت‌اله بیابانی قائم‌مقام خانه کشاورز نیز در این نشست از برخورد دولت به گفته وی دوست و همراه، روسیه با واردات محصولات باغی و کشاورزی از ایران انتقاد کرد و گفت: «کشور روسیه در حالی سالانه حجم زیادی مرکبات از کشورهای مختلف وارد می‌کند که حقوق و عوارض گمرکی بالایی را برای واردات مرکبات از ایران اعمال کرده است.» وی این معضل را متوجه بازار عراق نیز دانست و افزود: «دولت عراق نیز با اعمال عوارض گمرکی روی واردات سیب درختی از ایران که رقم آن در حال حاضر به 1100 تومان به ازای هر کیلوگرم است، عملا صادرات این محصول از ایران به بازار این کشور را متوقف کرده است.» پاکاری مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس نیز از تولید 252 هزار تن سیب درختی در سال جاری در این استان خبر داد و گفت: «با این وجود، 20 درصد محصولات به دلیل عدم برنامه‌ریزی مناسب، پای درختان ریخته است.» به گفته وی، تولید سیب درختی در استان فارس طی سال جاری، تا 40 درصد نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته است.


مرکبات ایران در روسیه خریدار ندارد
مسوول بخش کشاورزی رایزنی بازرگانی سفارت روسیه نیز در این جلسه، از تشکیل کمیته مشترک اقتصادی ایران و روسیه در مسکو خبر داد که هفته آینده برگزار می‌شود. به گفته رستم مرات علی‌اف، موضوع عوارض گمرکی بر کالاهای وارداتی ایران نیز یکی از مباحث اصلی این نشست خواهد بود. وی در عین حال، افزود: «یکی از مشکلات بر سر راه تجارت ایران و روسیه به ویژه در بخش کشاورزی و مواد غذایی، این است که دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در روسیه اطلاعات اندکی از بازار و تولیدکنندگان ایرانی در اختیار دارند.» به گفته علی‌اف، رایزنی بازرگانی سفارت روسیه در تهران به دفعات مختلف با مراجعه به اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنعتی و اقتصادی ایران خواستار دریافت فهرستی از تولیدکنندگان بخش‌های مختلف از جمله صنایع کشاورزی و غذایی شده است اما هربار با دست خالی بازگشته است.


این مسوول بخش کشاورزی رایزنی بازرگانی سفارت روسیه در تهران در ادامه افزود: «در حال حاضر درخواست‌های متعددی از سوی تجار و بخش خصوصی روسیه برای محصولات کنسانتره و نیز خیار و کیوی ایران وجود دارد در حالی که برای مرکبات ایران به دلیل ناآشنایی مردم این کشور با طعم این محصولات، تقاضای زیادی وجود ندارد.» رییس‌زاده مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان نیز از کاهش 100 هزار تنی تولید سیب درختی در این استان در مقایسه با سال گذشته خبر داد و گفت: «تولید سیب درختی در استان اصفهان امسال به 210 هزار تن رسید که نسبت به سال گذشته 35 درصد کاهش داشته است.» وی دلیل عمده کاهش تولید این محصول در استان اصفهان را شرایط آب و هوایی پیش آمده و به ویژه بارش تگرگ طی اواخر شهریور ماه در این منطقه عنوان کرد. به گفته وی، در حال حاضر 51 هزار تن سیب درختی در سردخانه های استان اصفهان ذخیره شده است که این میزان تا پایان آبان ماه جاری به حدود 70 هزار تن خواهد رسید.

شاهرخ ظهیری مشاور کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران نیز در این نشست، با انتقاد از اعمال تعرفه روی محصولات وارداتی ایران به بازار روسیه، خواستار بررسی این موضوع از سوی دولت های دو کشور شد. ظهیری همچنین در رابطه با محصولات باغی در ایران گفت: «بخش عمده‌ای از محصولات به دلیل عدم برنامه‌ریزی مناسب از بین می‌رود و یکی از دلایل اصلی این اتفاق نیز به صنایع تبدیلی برمی‌گردد که واحدهای این بخش از کمبود سرمایه در گردش در رنج به سر می‌برند.»


در عین حال، نیاورانی، رییس اتحادیه صادرکنندگان میوه از کاهش تعرفه و عوارض گمرکی بر محصولات ایرانی از سوی روسیه خبر داد و گفت: «از سوی دولت این کشور، عوارض گمرکی واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی به 4 درصد کاهش یافته اما هنوز این میزان به گمرکات این کشور ابلاغ نشده است.» او تقویت بازارهای سنتی ایران که به گفته وی، کشورهای عربی از جمله امارات و قطر را در برمی‌گیرد، را عاملی برای خروج از رکود محصولات باغی و توسعه صادرات آن دانست.
در پایان این نشست، حسین صفایی رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی با طرح پیشنهاد حق‌العمل‌کاری این سازمان در بازار سیب درختی، بر تمرکز فعالان اقتصادی و کشاورزان بر جذب سیب صنعتی تاکید کرد و گفت: «با توجه به اینکه موجود سیب صنعتی در سردخانه‌ها فراوان است، با خرید این محصولات می‌توان بخشی از مشکلات پیش آمده در این بازار را برطرف کرد.»

منتشرشده در اتاق مطلوب

طبق آمار گمرک حجم صادرات و واردات در سال جاری کمتر از سال گذشته بوده است.

 

آمارهای تجارت خارجی در 7 ماه نسخ سال جاری نشان می دهد که واردات و صادرات همچنان در مسیر کاهش قرار دارد اما سرعت افت واردات بیشتر از شتاب کاهش صادرات است.

طبق آمار گمرک ایران، مجموع حجم تجارت خارجي ايران در هفت ماهه اول سالجاري به 48 ميليارد و 208 ميليون دلار رسيد.

واردات كشورمان در مدت ياد شده به 24 ميليارد و 77 ميليون دلار رسيد كه اين ميزان واردات 21.09 درصد كمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.

همچنين در هفت ماهه اول امسال ميزان صادرات غير نفتي كشورمان به 24 ميليارد و 131 ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال 15.09 درصد كاهش داشت.

طبق این آمار تقریبا میزان واردات و صادرات با یکدیگر برابر شده است و تنها 54 میلیون دلار اختلاف میان آن ها وجود دارد. بر این اساس تراز تجاری کشور در 7 ماهه سال جاری به میزان 54 میلیون دلار مثبت بوده است.

ماه گذشته تراز تجاری کشور منفی بود و میزان واردات در شش ماهه سال جاری بیش از صادرات برآورد شده بود.

اقلام عمده صادرات غير نفتي در مدت ياد شده شامل گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل، پروپان مايع شده و قير نفت بوده وعمده ترين خريداران كالاهاي صادراتي كشورمان هم به ترتيب چين،عراق، امارات متحده عربي،هند و افغانستان بوده اند.

عمده واردات كشورمان هم به ترتيب به ذرت دامي با سهم 3.38 درصدي از كل ارزش واردات، دانه گندم بجز گندم دامي و لوبياي سويا هر كدام با 2.09 درصد و برنج و كنجاله سويا هر كدام با 1.84 درصد اختصاص دارد كه به ترتيب از كشورهاي چين، امارات متحده عربي، كره جنوبي، تركيه و هند وارد كشور شده است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد: به طور قطع فرمان مقام معظم رهبری درباره جلوگیری از واردات کالای مصرفی از آمریکا مورد توجه هیات وزیران قرار می‌گیرد و برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.

 

 مسعود کرباسیان در حاشیه مراسم امضای موافقتنامه الکترونیکی کردن کارنه تیر بین گمرک ایران و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در جمع خبرنگاران گفت: چنانچه قرار باشد تغییری در واردات کالاهای مصرفی از آمریکا صورت گیرد، باید ابتدا مراحل تغییر در تعرفه‌ها، ثبت سفارش و گشایش در سیستم بانکی صورت گیرد و پس از آنکه بار برای حمل وارد کشور شد، تغییرات از سوی گمرک در حقوق و عوارض گمرکی یا ممنوعیت واردات کالا اعمال شود.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سئوال مهر افزود: به طور قطع فرمان مقام معظم رهبری مورد توجه هیات وزیران قرار می‌گیرد و برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.

وی در خصوص آمار منتشره از واردات کالاهای آمریکایی از سوی برخی رسانه‌ها خاطرنشان کرد: چنانچه این آمار منطبق با ارقام اعمال شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران باشد، حتما قابل اعتماد است.

کرباسیان ادامه داد: هم‌اکنون محدودیتی برای ورود کالاها از کشورهایی به غیر از رژیم صهیونیستی وجود ندارد و واردات از هیچ کشوری به غیر از این رژیم اشغالگر ممنوع نیست، همان‌طور که در قانون نیز این موضوع به صراحت عنوان شده است.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: تغییر در ضوابط واردات کالا از جمله کالاهای آمریکایی باید مصوبه هیات دولت را داشته باشد و دستگاه‌های اجرایی برای این موضوع در جریان قرار بگیرند اما تا این لحظه هیچ‌گونه مصوبه‌ای در این رابطه صادر نشده است.

وی ادامه داد: کالاها از آمریکا به صورت مستقیم و غیرمستقیم وارد ایران می‌شوند، این در شرایطی است که در دوران تحریم، عمده کالاها به صورت غیرمستقیم به ایران وارد می‌شد و اگر چه برخی کشورها شریک تجاری عمده ایران به شمار می‌آمدند اما خود تولیدکننده کالا نبوده و بنابراین از طریق ری‌اکسپورت کالاهایی را به ایران ارسال می‌کردند.

کرباسیان در خصوص واردات خودرو با ارز متقاضی نیز اظهارداشت: هم‌اکنون واردات خودرو فقط با ارز متقاضی صورت می‌گیرد و مبنای محاسبه حقوق و سود بازرگانی نیز برای خودروهای وارداتی، نرخ ارزی است که از سوی بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام می‌شود، چرا که ما به عنوان یک سازمان دولتی نمی‌توانیم هر روز در بازار به راه افتیم و نرخ ارز را استخراج کنیم، بنابراین ملاک ما نرخ ارز بانک مرکزی است.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: براساس قانون، ممنوعیتی برای ورود کالا با ابزارهای غیرتعرفه‌ای وجود ندارد و تعرفه باید تنظیم کننده بازار باشد، ضمن اینکه هیچ ثبت سفارشی در مورد انواع میوه صورت نگرفته است.

وی از آمار بالای واردات غیررسمی موبایل به کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: متاسفانه واردات رسمی موبایل بسیار کمتر از آن میزانی است که به صورت غیررسمی به کشور وارد می‌شود.

منتشرشده در اتاق مطلوب

برقراری تعرفه ترجیحی بین ایران و ارمنستان در حالی پیگیری می‌شود که تجار ایرانی از برقراری ارتباط با ارمنستان، برای رسیدن به بازار روسیه یاد می‌کنند. بر این اساس پیشنهاد شده کالاهای ایرانی بدون پرداخت حق گمرکی از ارمنستان به روسیه صادر شوند.

 

 چند روز پیش اسحاق جهانگیری،‌ معاون اول رئیس جمهور در همایش اقتصادی و تجاری مشترک ایران و ارمنستان گفت: روابط ایران و ارمنستان در طول تاریخ، فراز و نشیب‌هایی داشته، ولی هیچگاه قطع نشده‌است. هم‌اکنون در ایران تعدادی از ارامنه زندگی می‌کنند که در نظر سایر هموطنان ایرانی، نه یک اقلیت، بلکه هموطنان خوب و قابل اعتمادی هستند. از زمان شکل‌گیری جمهوری ارمنستان، روابط مستقیم دو کشور از سر گرفته شد و تاکنون با روندی صعودی به جلو حرکت کرده است. هم‌اکنون روابط سیاسی دو کشور در عالی‌ترین سطح قرار دارد و ما هیچ محدودیت و سقفی برای آن قائل نیستیم.
آن طور که خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند، جهانگیری با بیان اینکه از نظر جمهوری اسلامی ایران، جمهوری ارمنستان به عنوان تنها عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا که با ایران مرز خاکی دارد، می‌تواند به دروازه ورودی کالاهای ایرانی به آن اتحادیه تبدیل شود، گفت: این امکان وجود دارد که تولید کنندگان ایرانی، بخشی از چرخه تولید محصولات خود را در ارمنستان انجام داده و با این کار، امکان توزیع در اتحادیه اقتصادی اورآسیا و همچنین اتحادیه اروپا را به دست آورند. با توجه به شناخت خوب بازرگانان ارمنی از بازار اتحادیه اقتصادی اورآسیا و به ویژه روسیه، می‌توانند به عنوان مکمل تولیدکنندگان ایرانی برای توزیع کالاهای آنها در اتحادیه اقتصادی اورآسیا عمل کنند.همچنین برای افزایش بین دو کشور می توان اقدام برای برقراری تعرفه ترجیحی را در دستور کار دو کشور قرار داد. 
در همین رابطه،‌ لئون آروهانیان، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز گفت: مهم‌ترین مشکلی که تجارت ایران و ارمنستان دارد، این است که ارمنستان عضو سازمان تجارت جهانی است و نوع تعرفه‌های آن به گونه‌ای است که با قوانین ایران همخوانی ندارد. 
او افزود: برای حل این مشکلات بحث تعرفه ترجیحی از این کشور مطرح شد و در حال پیگیری است. مهمترین هدفی که ما از ارتباط تجاری با ارمنستان داریم، این است که ارمنستان می‌تواند به عنوان دروازه ورود کالاهای ایرانی به روسیه،‌ نقش‌آفرینی کند. زیرا ورود کالا از ارمنستان به روسیه، مستلزم پرداخت تعرفه گمرکی نیست. 
آروهانیان خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی پیشنهاد داده‌ که با توجه به این که در ارمنستان، کارخانه‌های بیکار زیادی وجود دارد، کالاهای ایرانی به صورت نیمه‌فرآوری شده به این کارخانه‌ها بروند و سپس با اتمام کار و بسته‌بندی ارمنستان،‌ بدون پرداخت حق گمرکی، وارد بازار 300 میلیون نفری روسیه شود.  

منتشرشده در اخبار اقتصادی

در حالی سوئیس در 8 ماهه ابتدایی سال 2015 میلادی، یک میلیارد و و 715 میلیون دلار کالا به کشور ما صادر کرده است که صادرات ایران به این کشور تنها 7 میلیون دلار است.

تجارت ایران و سوئیس در 8 ماهه ابتدایی سال 2015 میلادی در نوع خود عجیب و تاسف برانگیز است، به طوری که میزان صادرات این کشور به ایران 245 برابر بیشتر از صاردات ما به سوئیس است.

درحالی که سوئیس در این مدت  یک میلیارد و و 715 میلیون دلار کالا به کشور ما صادر کرده است که صادرات ایران به این کشور تنها 7 میلیون دلار است.بر این اساس تراز تجاری ایران با سوئیس منفی یک میلیارد و 708 میلیون دلاراست.

بنا بر این گزارش، سوئیس چهارمین کشور بعد از امارات، چین و کره جنوبی است که در تجارت با ایران بیشترین نفع را برده و در واقع تراز تجاری ایران با این کشور به شدت منفی است.

بر این اساس، ایران در تجارت با امارات متحده عربی با تزار تجاری منفی 3 میلیارد و 80 میلیون دلار در رتبه اول، چین با منفی 2 میلیارد و 664 میلیون دلار رتبه دوم، کره جنوبی با منفی 2 میلیارد و 638 میلیون دلار رتبه سوم، سوییس با منفی یک میلیارد و 708 ملیون دلار رتبه چهارم و ترکیه با منفی یک میلیارد و 311 میلون دلار رتبه  پنجم، کشور‌هایی هستند که ایران در تجارت به آنها بیشترین ضرر را کرده است

 

براساس داده‌های گمرک، ایران در تجارت با کشور‌های عراق، افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و مصر به ترتیب با 4 هزار و 311 میلیون دلار، هزار و 658 میلیون دلار، 568 میلیون دلار، 378 میلیون دلار و 298 میلیون دلار، تراز تجاری مثبت داشته، یعنی صادرات ما به این کشور‌ها بیشتر از واردات است.

گفتنی است که تراز تجاری ایران در 6 ماهه ابتدای سال جاری  با 83 کشور جهان منفی و با 77 کشور جهان مثبت، بدون احتساب نفت، گاز و خدمات بوده است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

رئیس جمهور، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برای طی تشریفات قانونی، به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

 

این لایحه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران رسیده است.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: قاچاق کالا و ارز یکی از مشکلات نظام اقتصادی ایران است. بر این اساس قوانین و مقرراتی برای تنظیم امور گمرکی و نیز مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شده‌اند. قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ - مقررات تنظیم امور گمرکی و معیارهای شناخت ورود و خروج قانونی کالا از قاچاق را ارایه می‌دهد.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲ - نیز مقررات مربوط به جلوگیری و مبارزه با قاچاق را تعیین می‌کند. اما با عنایت به تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی حاصل از ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص اقتصادی مقاومتی و با توجه به رویکردهای دولت در حل و فصل مسایل و مشکلات اقتصادی و نیز برخی تغییرات ایجاد شده در روابط با کشورهای دیگر ناشی از رفع برخی تحریم ها و تفاوت اساسی مبانی نظری در هنگام تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه های مختلف اقتصادی و اجرایی، موانع و چالش هایی را در حوزه تجارت خارجی، صنعت حمل و نقل برای مردم و دستگاه های اجرایی موجب شده و کُندی و توقف فعالیت های اقتصادی و انتقادات شدید از سوی فعالین عرصه اقتصاد را در پی داشته است. بر این اساس با شناسایی موانع و چالش ها و تلاش در جهت برطرف نمودن آنها لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده واحده – قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲ - به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- در بند (ح) ماده (۱) عبارت "و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می‌گیرد" حذف و عبارت "نرخ ارز" جایگزین عبارت "بالاترین نرخ ارز اعلامی" می شود.
۲- در بند (خ) ماده (۱) عبارت "هزینه حمل و نقل و" حذف می‌شود.
۳- در بند (د) ماده (۱) واژه‌های "بالاترین"‌ و "اعلامی"‌ حذف می‌شوند.
۴- بند (ز) ماده (۱) حذف می‌شود.
۵- در بند (ژ) ماده (۱) بعد از عبارت "پروانه کران بری (کابوتاژ) " عبارت "کارنه تیر و کارنه دو پاساژ" اضافه می‌شود.
۶- در صدر ماده (۲) بعد از عبارت "قانون امور گمرکی مصوب  ۱۳۹۰.۰۸.۲۲"عبارت"و اصلاحات بعدی آن اضافه می‌شود.
۷- در بند (الف) ماده (۲) عبارت "به ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی" جایگزین عبارت "در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا" می‌شود.
۸- به انتهای بند (ب) ماده (۲) عبارت‌ "اعم از رویه عبور داخلی و خارجی" اضافه می‌شود.
۹- بند (پ) ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود: "پ- ترخیص کالا از گمرک با ارایه مجوزهای جعلی"
۱۰- بند (ث) ماده (۲) حذف می‌شود.
۱۱- در بند‌ (خ) ماده (۲) عبارت "دولت و بدون مجوزهای لازم از حذف می‌شود.
۱۲- متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۳) الحاق و عنوان تبصره فعلی به "تبصره (۲)" اصلاح می‌شود:
تبصره۱- نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد در آیین‌نامه ‌اجرایی قانون تعیین می‌شود. "
۱۳- در ماده (۵) بعد از عبارت "مبادله کالا و ارز" عبارت "از قبیل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق" اضافه و تبصره‌های (۳) و (۴) آن حذف می‌شوند.
۱۴- در صدر ماده (۶) عبارت "سامانه‌های مذکور در ماده (۵)" جایگزین عبارت "سامانه ‌مذکور در تبصره (۳) ماده (۵)" می‌شود.
۱۵- بند (د) ماده (۶) حذف می‌شود.
۱۶- تبصره (۱) ماده (۷) حذف می‌شود.
۱۷- تبصره (۲) ماده (۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۲- عرضه و فروش ارز، باید طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و با متخلفین مطابق قانون رفتار می‌شود. "
۱۸- تبصره (۲) ماده (۱۱) حذف می‌شود.
۱۹- ماده (۱۵) حذف می‌شود.
۲۰- ماده (۲۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۲۰- وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل ارز یا کالای قاچاق موضوع ماده (۱۸) اعم از آبی، زمینی و هوایی که متعلق به مرتکب بوده یا توسط مالک عامداً برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد یا با علم مالک، برای حمل کالای قاچاق مورد استفاده قرار گرفته باشد و ارزش آن بیش از یک میلیارد ریال باشد، ضبط می‌شود، مشروط بر اینکه ارزش وسیله نقلیه از پنج برابر قیمت کالای قاچاق بیشتر نباشد و در صورت مازاد بودن وسیله نقلیه به نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق حمل شده ضبط می‌شود و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و مرتکب حداقل دو بار به این منظور محکومیت قطعی یابد، وسیله نقلیه مذکور ضبط می‌شود.
در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از وسیله نقلیه استفاده کرده باشد، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق حمل شده به جزای نقدی وی افزوده می‌شود.
تبصره ۱- وسایل نقلیه حامل کالای قاچاق موضوع ماده (۱۸) که متعلق به مرتکب بوده یا توسط مالک عامداً برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار گرفته یا با علم وی برای حمل کالای قاچاق مورد استفاده قرار گرفته باشد چنانچه مشمول موارد ضبط ماده (۲۰) نشود توقیف شده و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جزای نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود.
تبصره ۲- بار گنج (کانتینر) جزء وسیله نقلیه محسوب نمی‌شود.
تبصره ۳- وسایل نقلیه متعلق به دولت، وزارتخانه‌ها، ‌شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از شمول ضبط موضوع این ماده خارج است و در مورد اشخاص خارجی تابع رفتار متقابل است.
تبصره ۴- به وسایل نقلیه عمومی حامل مسافر یا بار در صورت استفاده برای قاچاق با أخذ مدارک وسیله نقلیه و راننده، اجازه ادامه مسیر داده می‌شود و پس از رسیدن به مقصد با حکم مرجع قضایی توقیف می‌شوند. در صورت نداشتن بار یا مسافر وسیله نقلیه توقیف و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌گردد.
تبصره ۵- نصاب ریالی مقرر در این ماده هر سه سال یکبار با لحاظ شرایط از جمله نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط هیئت وزیران تغییر می‌یابد.
تبصره ۶- در صورتی که وسیله نقلیه بلاصاحب یا صاحب آن، متواری و یا مجهول المالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می‌شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می‌شود.
۲۱- در صدر ماده (۳۷) و تبصره (۱) آن واژه "یگان"‌ قبل از عبارت "حفاظت گمرک‌های کشور"‌ اضافه می‌شود.
۲۲- تبصره (۲) ماده (۳۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
"تبصره ۲- نحوه حمل و بکارگیری سلاح نیروی یگان حفاظت گمرک‌های کشور و سازمان بنادر و دریانوردی تابع قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری - مصوب ۱۳۷۳- خواهد بود. "
۲۳- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۳۷) الحاق می‌شود:
تبصره ۳- نیروهای یگان گارد و انتظامات سازمان بنادر و دریانوردی ایران برای حفاظت از بنادر و محوطه‌های بندری (به غیر از امور اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظت گمرک‌های کشور می‌باشد) ضابط قضایی محسوب می‌شوند.
۲۴- در تبصره (۱) ماده (۴۱) عبارت "مراجع ‌ذی‌صلاح" جایگزین عبارت "مراجع قضایی" می‌شود.
۲۵- در ماده (۵۳) و بند (۶) ماده (۶۹) واژه‌ی "آبی" جایگزین واژه‌ی "دریایی" می‌شود.
۲۶- در ماده (۵۳) عبارت "و وسایل نقلیه موضوع ماده (۵۶) این قانون" حذف می‌شود.
۲۷- در ماده (۵۴) عبارت "حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آنها قانوناً‌ جایز نیست، نمی‌گردد" حذف می‌شود.
۲۸- متن زیر به انتهای ماده (۵۹) اضافه می‌شود:
"چنانچه حین عملیات کشف و تعقیب و گریز مأمورین ذی‌صلاح، با ایجاد هرگونه مانع فیزیکی و استفاده از وسایلی از جمله وسایل دودزا مشکلاتی برای کشف قاچاق توسط مأمورین ایجاد شود پس از احراز قاچاق با حکم مرجع قضایی، مرتکب یا مرتکبین اقدامات فوق نیز مشمول مجازات مندرج در این ماده خواهند بود. "
۲۹- در ماده (۶۷) عبارت "در صورتی که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شود مرجع صدور حکم علاوه بر مجازات شخص حقیقی" جایگزین عبارت "اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم" می‌شود.
۳۰- در تبصره ماده (۶۸) عبارت "یا قبل از ورود از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران احراز شود و یا اقدامات فوق با همکاری شناورهای ایرانی انجام" حذف می‌شود.
۳۱- متن زیر به عنوان بند (۷) به جزء (الف) ماده (۶۹) افزوده می‌شود: "۷- کارت پیله‌وری"
۳۲- ماده (۷۶) حذف می‌شود.
۳۳- ماده (۷۷) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود:
"ماده ۷۷- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی، قانون نحوه تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریایی مصوب ۹/۸/۱۳۳۶، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب۲۴/۱۰/۱۳۷۰، ماده (۶۲) قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۷۳، بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۹۴.۱۲.۱۰، بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۵/۸/۱۳۸۴، نسخ می‌شود.
تبصره ۱- کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. از وجوه واریزی متناسب با تکالیف دستگاه‌های ذی‌ربط و تأثیر در امر مبارزه با قاچاق و برنامه‌های ارایه شده و نیز برای تأمین هزینه‌های آزمایش، حمل و نقل، نگهداری و انهدام کالاهای قاچاق کشف شده، مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، هزینه می‌شود.
نحوه تعیین و پرداخت حق الکشف دستگاه‌های ذی‌ربط، نحوه محاسبه هزینه نگهداری و سایر هزینه‌های مترتبه به پیشنهاد ستاد به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. مصرف و اختصاص وجوه در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره ۲- کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق ماده (۹) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن - مصوب ۱۳۷۰- تعیین و وجوه حاصل از فروش پس از کسر کارمزد فروش و هزینه‌های مربوط به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار می‌شوند، هزینه‌های قانونی مترتب براساس قیمت تمام شده از محل حساب مذکور تأمین می‌شود. "

حسن روحانی رئیس جمهور، این لایحه را در تاریخ ۱۳۹۴.۰۶.۲۹ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

آمارهای رسمی گمرک ایران نشان می دهد که در نیمه نخست سال جاری کره سومین شریک وارداتی ایران بوده است.

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران امروز میزبان هیاتی تجاری- اقتصادی از کره جنوبی است و سمینار مشترکی میان تجار دو کشور در تهران برگزار می شود.

روابط اقتصادی ایران و کره جنوبی عمق بالایی دارد تا جایی که این کشور جزو 5 شریک اصلی وارداتی ایران محسوب می شود و طی سال های اخیر همواره در جایگاه 5 کشوری که بیشترین واردات ایران از آن صورت می گیرد، قرار داشته است.

صادرات کالای غیرنفتی به کره البته رقم بالایی را شامل نمی شود اما لین کشور یکی از اصلی ترین خریداران نفت خام ایران محسوب می شود که در سال های تحریم نیز این جایگاه را حفظ کرده است.

در دوران جدید و پس از شکل گیری توافق هسته ای نیز اشتیاق برای گشترش همکاری میان دو کشور از طریق دیدارهای دو جانبه اعلام شده است. به تازگی ولی‌اله افخمی‌راد رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و معاون وزارت تجارت، صنعت و انرژی کره جنوبی دیدار مشترکی با یکدیگر داشتند در این دیدار از راه‌اندازی دوباره کمیسیون مشترک اقتصادی ایران خبر داده شد.

در این دیدار افخمی راد که ضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز هست از روابط 4.2 میلیارد دلاری دو کشور در سال 2014 سخن گفت و اعلام کرد که عمده این حجم تجارت مربوط به واردات ایران از کره است.

افخمی راد پیشنهاد مشارکت دو کشور برای راه‌اندازی خط تولید برندهای مطرح کره‌ای در زمینه لوازم خانگی و قطعات خودرو در داخل کشور را ارائه کرد و گفت: سالانه یک میلیون و دویست هزار خودرو  در ایران تولید می‌شود که باید به مرز 3 میلیون دستگاه برسد. ما آمادگی داریم که در زمینه ساخت قطعات یا تولید خودرو به صورت مشترک در داخل ایران اقدام کنیم.

به گفته او ایران یکی از مصرف‌کنندگان عمده برندهای مطرح کره‌ای در زمینه لوازم خانگی محسوب می‌شود. بنابراین، شرکت‌های کره می‌توانند خط تولید این محصولات را در ایران راه‌اندازی کنند.

از دیگر همکاری های جدید دو کشور می توان به مشارکت کره‌ایی‌ها با یک شرکت ایرانی برای راه‌اندازی کارخانه فولاد در چابهار اشاره کرد.

کرهپول‌نیوز معاون وزیر تجارت، صنعت و  انرژی کره جنوبی اعلام کرده است که هنوز بیش از 20 شرکت کره‌ای در ایران مستقر هستند.

حجم تجارت دو کشور

آمارهای رسمی گمرک ایران نشان می دهد که در نیمه نخست سال جاری کره سومین شریک وارداتی ایران بوده است به این ترتیب که بعد از چین و امارات بیشترین واردات ایران از مبدا کره جنوبی صورت گرفته است.

در شش ماهه سال جاری 1.8 میلیارد دلار کالا از کره به ایران آمده است تا سهم این کشور از کل واردات ایران را به 8.9 درصد رسانده باشد.

بر اساس اعلام گمرک ایران طی نیمه نخست امسال صادرات غیرنفتی ایران به کره 57 میلیون دلار بوده است که در برابر واردات یک میلیارد و 861 میلیون دلاری، ناچیز به حساب می آید.

در سال 93 نیز مجموع واردات ایران از کره جنوبی به 4 میلیارد و 417 میلیون دلار رسید در حالی که صادرات ما به این کشور 426 میلیون دلار بوده است. بر این اساس می توان برآورد کرد که نسبت تجارت دو کشور یک به 10 به نفع کره جنوبی دنبال می شود.

منتشرشده در اتاق مطلوب