واریز وام کرونا به کسب و کارها از دهه سوم خرداد شروع می‌شود

منبع: ایرنا براساس سازوکار تعیین شده در ابتدا وزارت کار برای ١٣ رسته‌ متضرر پیامک ارسال می‌کند و سپس کارفرمایان باید اطلاعات خود را در...

نفت به زیر 20 دلار هم می‌رسد؟

نفت به‌طور خلاصه در پایین‌ترین سطح قیمت خود نسبت به 17 سال گذشته معامله شد. همان‌طور که شیوع ویروس کرونا اقتصاد جهان را تهدید می‌کند، تقاضا...

خروج پراید از چرخه تولید

      پراید که پر کشیدن قیمت آن به بالای 50 میلیون در ماه های اخیر آن را از سبد خرید خانوار دورتر برده بود، از چرخه تولید خارج می شود. مدیرعامل...

سهیلا جلودار زاده : با آمد و رفت‌های شرکت های خارجی به دنبال این هستیم که در بخش پوشاک و برای راه اندازی شهرک های پوشاک سرمایه ‌گذار خارجی را جذب کنیم.

 

سهیلا جلودار زاده از فعالان حوزه کار در کشور، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بانوان است، با او درباره فعالیت های این وزارتخانه برای اشتغال زنان و برنامه ریزی های صورت گرفته گفت و گو کرده ایم:

هفته گذشته شما درمورد راه‌اندازی شهرک نساجی برای کارآفرینی زنان صحبت کردید، نقش بخش خصوصی در این زمینه چیست؟ قرار است این شهرک توسط وزارت کار ایجاد شود یا بخش خصوصی؟

ما در تدارک شهرک‌های پوشاک در استان‌های مختلف کشور هستیم. بخش خصوصی در بعضی استان‌ها این کار را پیگری می‌کند. به عنوان مثال، در استان تهران بخش خصوصی با کمک اداره نساجی پیگیر کار است و در اصفهان، بخش خصوصی درگیر شده است، ما فکر می کنیم این اقدام راهکار خوبی برای توسعه صنعت پوشاک کشور، جلوگیری از ورود کالای قاچاق و اشتغال ‌زایی برای زنان باشد.

یعنی این شهرک ها منحصر برای زنان ایجاد می شود و تمام کارگران زن هستند یا مردان نیز حضور دارند؟

البته اختصاصی زنان نیست، اما با توجه به اینکه همیشه در صنعت پوشاک و دوخت‌ ودوز، زنان حضور فعالی داشته ، علاقمندی و دقت بیشتری دارند، بیشترین اشتغال این شهرک ها برای زنان ایجاد خواهد شد.

شما در این شهرک ها چه نقشی دارید، آیا به عنوان فعال بخش خصوصی پیگیر هستید یا به عنوان مسئول دفتر امور زنان وزارت صنعت، معدن و تجارت؟

نه من از طرف دفتر امور زنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارتباطی که با زنان در کار دارم، فقط به عنوان مسئول پیگیر‌ در این پروژه حضور دارم و امیدوارم هرچه زودتر شاهد راه اندازی این شهرک ها باشیم.

چرا در زمینه های دیگری به فکر راه اندازی شهرک های صنعتی و اشتغال زنان نیستید؟

اتفاقا این موضوع فقط در حوزه پوشاک و نساجی نیست بلکه ما 7 حوزه را برای توسعه به منظور کارآفرینی به وسیله زنان و اشتغال زنان، مناسب تشخیص داده ایم که روی آن ها داریم کار می کنیم و شهرک های پوشاک و نساجی تنها یکی از فعالیت های ماست.

به جز پوشاک در چه زمینه های دیگری قرار است فعالیت کنید؟

زیورآلات و تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی به صورت خوشه‌های صنعتی که در شهرک‌های صنعتی شکل می‌ گیرد، پیش‌ بینی شده. تجارت و بازرگانی و مشارکت زنان در اصناف توزیعی موارد دیگری است؛ تا به حال، درصد بسیار کمی از این مجوزهای صنفی به زنان واگذار شده است ولی ما به دنبال دریافت سهمیه در این مجوزها برای زنان هستیم. توجه داشته باشید خیلی از خریداران، خانم‌ها هستند و می بینیم که به عنوان فروشنده نیز از خانم‌ها استفاده می‌ شود خب در این شرایط اگر این مجوزها به زنان داده شود شاهد تحول خواهیم بود البته باید وام‌ها و تسهیلات ارزان ‌قیمت دراختیار آنها گذاشته شود تا بتوانند کار را شروع کنند. علاوه براین ها در زمینه تجارت الکترونیک هم فارغ‌التحصیلان زن زیادی داریم که می توانند در این حوزه فعال شوند همچنین به دنبال ترویج و توسعه آموزش ارزان‌ قیمت این رشته‌ها به کمک سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و وزارت کار به زنان هستیم.

آیا برای ایجاد این پروژه ها مانند شهرک های پوشاک به دنبال جذب سرمایه ‌گذار خارجی هم هستید؟

با آمد و رفت‌های شرکت های خارجی به دنبال این هستیم که در بخش پوشاک سرمایه ‌گذار خارجی را جذب کنیم. چون مزیت دارد؛ می‌تواند سرمایه‌های بزرگ به همراه دانش فنی به این بخش بیاورد. مثلا برای تولید مد و لباس، می‌توانیم یک مرکز مد و لباس اسلامی در کشور باشیم که حتی مد و پوشاک دوخته ‌شده را به دنیا صادر کنیم. البته در این راه موانع ناخواسته فرهنگی داریم که این موانع باید برداشته شود ولی اعتقاد ما این است که ایران می تواند به کشور تولید کننده مد و لباس اسلامی تبدیل شود.

فکر می کنید این اقدامات چقدر باعث ایجاد اشتغال ‌زایی در بخش زنان خواهد شد؟

عدد و رقم تعیین نمی‌کنم اما این پروژه ها می توانند اشتغال بالایی را به همراه داشته باشد زیرا حتی با طرح تامین مالی خرد و با پس‌اندازهای کوچک خود زنان می توانند تولیدی‌های مختلفی در این عرصه‌ها داشته باشند. صنایع غذایی، گیاهان دارویی، زیورآلات، پوشاک و... حوزه هایی هستند که زنان می توانند در آن ها بسیار فعال عمل کنند.

منتشرشده در اتاق مطلوب

وزیر صنعت، معدن و تجارت، در تشریح دلایل مشمول شدن فروش برخی خودروهای چینی در طرح فروش خودرو با تسهیلات گفت: در ساخت خودروهای چینی به فروش رفته در طرح مذکور 20 الی 30 درصد از قطعات و تکنولوژی ایرانی استفاده شده است.

به گزارش خبرگزرای تسنیم به نقل از خانه ملت، محمدرضا نعمت زاده با اشاره به پرداخت تسهیلات 25 میلیون تومانی برای خرید خودرو و مشمول شدن فروش برخی خودروهای چینی با این نوع تسهیلات، گفت: تنها خودروهای چینی که 20 الی 30 درصد در ساخت آن‌ها از قطعات و تکنولوژی ایرانی استفاده شده مشمول استفاده از این نوع تسهیلات شده اند.

وی با تاکید بر اینکه فروش اقساطی خودرو با تسهیلات 25 میلیون تومانی مورد استقبال مردم قرار گرفته است، تصریح کرد: از مجموع 130 هزار دستگاه خودروی خریداری شده از سوی مردم تنها 654 دستگاه خودروی چینی به فروش رفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: خودروی ملی پراید بیشترین فروش را در بین خودروهای مشمول تسهیلات داشته است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 مجلس شورای اسلامی در نشست خود با وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان بانک مرکزی نقاط ضعف و قوت اعطای تسهیلات برای خرید خودرو و لوازم خانگی را بررسی کردند.

 

دیروز (سه‌شنبه) حمیدرضا فولادگر در نشست اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 مجلس شورای اسلامی با "محمدرضا نعمت زاده" وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان بانک مرکزی که برای بررسی نقاط ضعف و قوت اعطای تسهیلات برای خرید خودرو و لوازم خانگی تشکیل شده بود،گفت: فروش خودرو به هر طریقی در راستای حمایت از تولید ملی می‌تواند به نفع کشور باشد.

نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعطای تسهیلات برای خرید خودرو، جاذبه‌های بسیاری برای مردم ایجاد کرد، افزود: با ارائه تسهیلات مذکور 130 هزار خودرو به فروش رفته است.

وی با بیان اینکه حمایت از تولیدملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید در دستورکار باشد تصریح کرد: تلاش برای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی در راستای حمایت از تولید ملی باید مدنظر مسئولان باشد.

فولادگر با اشاره به اینکه حمایت ازخودروسازی‌ها به ایجاد اشتغال و جلوگیری از بیکاری منجر می‌شود، گفت:باید به این مهم توجه شود که اعطای تسهیلات و در پیش گرفتن سیاست انبساطی منجر به ایجاد تورم بیشتر در جامعه نکند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی تاکید کرد: باید مشخص شود منبع پرداخت تسهیلات به مردم برای خرید خودرو و لوازم خانگی بادوام ایرانی کجاست.

در ادامه جلسه مذکور هادی قوامی نماینده مردم اسفراین و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر حمایت از حقوق مصرف کننده گفت: ارائه تسهیلات به مردم نباید به گونه‌ای باشد که به فشار اقتصادی منجر شود.

همچنین درادامه جلسه مذکور نادرقاضی پورعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ضرورت حمایت از تولید ملی تصریح کرد: در قوانین مرتبط با حمایت از تولید ملی به ویژه تولید خودرو ملی به پرداخت بدهی دولت به خودروسازی‌ها بحث ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت‌ها نیز اشاره شده اما متاسفانه مورد توجه نبوده است.

نماینده مردم ارومیه درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حمایت از خودروسازی‌ها و قطعه سازان به ماندگاری و ایجاد 20 هزار شغل منجر می‌شود، گفت: دولت باید پول قطعه‌سازان و کارگران را پرداخت کند.

در ادامه نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی سید حسین ذوالانوار با یادآوری پرداخت تسهیلات به مردم برای خرید خودرو و لوازم خانگی ایرانی گفت: باید پول‌های ارائه شده به مردم در قالب تسهیلات سازمان دهی شوند تا از مسیر اصلی خود خارج نشوند.

نماینده مردم شیراز درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر خودروسازی‌ها ما صنایع دیگری از جمله سیمان و فولاد نیز داریم که نیازمند حمایت هستند.

در این جلسه پیمان قربانی معاون بانک مرکزی با بیان اینکه ورود به بازار با خدمات بین بانکی دستاوردهای خوبی داشته است، گفت: تبعیت از نرخ‌های سود بانکی بهتر شده است.

وی ادامه داد: در خصوص تولید خودرو هدف بانک مرکزی از ارائه تسهیلات مساعدت به خودروسازان بوده که این هدف باید قابل برگشت باشد.

قربانی با بیان اینکه محل تامین تسهیلات خودرو از خط اعتباری بانک مرکزی است،گفت: کارت‌های اعتباری اعطایی به مردم برای خرید کالاهای بادوام ایرانی از منابع بانکی تامین شده‌اند.

وی با تاکید براینکه تسهیلات خرید دین به تولیدکنندگانی که کالاهای بسیاری در انبار دارند،اختصاص می‌یابد، تصریح کرد: تمامی تسهیلات اعطایی به مردم در راستای تحریک تقاضا و کاهش رکود بوده است.

قربانی با اشاره به کاهش مدت زمان باز پرداخت تسهیلات خرید خودرو گفت:علت کاهش زمان باز پرداخت این تسهیلات این بود که بازار خودرو کشش بیش از 4 سال را ندارد.

وی ادامه داد: دررابطه با کالاهای واسطه‌ای باید تولیدکننده‌ها فروش نسیه داشته باشند تا به این ترتیب بهبود اقتصادی حاصل شود.

وزیر صنعت،معدن و تجارت با حضور در نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با بیان اینکه درحال حاضر رکود در صنعت پیش آمده و بسیاری از شاخص‌ها که تاکنون رو به رشد بوده روند منفی در پیش گرفته‌اند، گفت:اعطای تسهیلات برای خرید خودرو و لوازم خانگی ایرانی در جهت تحریک تقاضا و کاهش رکود بوده است.

وی با بیان اینکه درخصوص حمایت ازتولید ملی تاکنون پیشنهادات بسیاری ارائه شده است،افزود: ارائه تسهیلات اقساطی خودرو و کارت‌های یکصد میلیونی برای خرید اقساطی کالاهای داخلی، از نمونه پیشنهادات مطرح بود که ارائه تسهیلات به شیوه کنونی به خودرو و لوازم خانگی در دستورکار قرار گرفت.

وزیرصنعت،معدن و تجارت با اشاره به اینکه درحال حاضر هزینه تولید در کشور بالا است،تصریح کرد:در صورتی که هزینه تولید در کشور کاهش یابد، به طور حتم قیمت خودرو کم شده و صادرات آن افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: درصورتی که درراستای افزایش توان خرید مردم و کاهش هزینه‌های تولید حرکت نکنیم، نمی‌توانیم جوابگوی بیکاری باشیم.

نعمت زاده با اشاره به رکود تورمی موجود در اقتصاد کشور تاکید کرد: تحریک تقاضا بهترین راهکار موجود پیش روی ما بود.

به گزارش ایسنا به نقل از خانه ملت،‌ رئیس کمیسیون ویژه حمایت ازتولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در راستای بررسی بسته خروج از رکود دولت کمیسیون ویژه تولید ملی به بررسی مسیر تحریک تقاضا پرداخته است، تصریح کرد: در این جلسه مشخص شد منابع تامین اعتبار دولت و بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات کجا بوده است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی
دوشنبه, 25 آبان 1394 ساعت 10:36

رقابت برای ریاست شورای رقابت

تولد دوباره شورای رقابت در آغاز رسمی دور دوم بررسی شد

 

  اوایل تیرماه سال‌جاری آخرین جلسه دوره شش‌ساله شورای رقابت برگزار و قرار شد با معرفی اعضای جدید، این شورا وارد دوره تازه خود شود. با وجود این‌که رئیس‌جمهوری در ١٤ مهرماه طی حکمی ٨ عضو این شورا را مشخص کرده، اما تعلل دستگاه‌های دیگر در معرفی مابقی اعضا، موجب شده تا تعطیلی چند ماهه جلسات این شورا همچنان ادامه داشته باشد. هرچند طبق گفته‌های رضا شیوا، رئیس سابق شورای رقابت و عضو جدید این شورا، فعالیت دور دوم (شش‌ساله) این شورا از ابتدای آبان‌ماه آغاز شده، اما به دلیل عدم تکمیل اعضا، امکان انتخاب رئیس و نایب‌رئیس و به تبع آن تصمیم‌گیری در رابطه با موضوعات حساس وجود نداشته است.
او با اشاره به تعلل دستگاه‌ها در پیشنهاد اعضای جدید شورای رقابت به‌عنوان دلیل اصلی تشکیل نشدن جلسات شورا دردوره جدید به «شهروند» گفت: درحالی‌که قرار بود دستگاه‌های ذیربط نمایندگان خود را تا اواخر تیرماه امسال مشخص کنند، اما با وجود گذشت نزدیک به ٥ ماه از آخرین جلسه این شورا، هنوز برخی از دستگاه‌ها ازجمله قوه قضائیه ٢ عضو منتخب خود را مشخص نکرده‌اند.
شیوا در ادامه سخنان خود به تشریح چگونگی انتخاب ١٥ عضو شورای رقابت پرداخت و گفت: در این شورا ٢ نفر از اعضای دیوانعالی کشور حضور دارند که با حکم رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند. همچنین ٢ صاحب‌نظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس‌جمهوری، یک حقوقدان برجسته آشنا به حقوق اقتصادی با پیشنهاد وزیر دادگستری و با حکم رئیس قوه مجریه، ٢ صاحب نظر در تجارت به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و حکم رئیس‌جمهوری، یک صاحب نظر در بخش صنعت به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و حکم رئیس‌جمهوری، یک صاحب نظر در حوزه خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حکم رئیس‌جمهوری و یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و حکم رئیس دولت، دیگر اعضای این شورا هستند. از سوی دیگر ٣ نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن، یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی ایران اعضای این شورا را
 تشکیل می‌دهند.
تولد دوباره شورای رقابت در ٢٥ آبان
او در ادامه از آغاز به کار رسمی دور دوم شورای رقابت از هفته جاری خبر داد و با بیان این‌که به دلیل غیبت نماینده قوه قضائیه نمی‌تواند تصمیمات قضائی را اتخاذ کند، گفت: در جلسه بعدی شورا که ٢٥ آبان‌ برگزار می‌شود، علاوه بر قرائت گزارش یکی از اعضا درمورد نهاد تنظیم‌کننده بخشی و سیاست‌های ضد انحصاری، انتخاب رئیس و نایب‌رئیس جدید شورای رقابت هم انجام خواهد شد.رئیس سابق شورای رقابت در رابطه با چرایی تاخیر در روند برگزاری جلسات شورای رقابت، به نواقص قانونی در این رابطه اشاره کرد و گفت: براساس قانون، دوره فعالیت شورا و اعضای آن شش ساله تعیین شده است. بر همین اساس زمانی که این مدت به پایان می‌رسد، اعضای قبلی از هیچ قدرت و حق تصمیم‌گیری برخوردار نیستند. این درحالی است که در بیشتر ارگان‌ها و دستگاه‌ها، تا زمانی که هیأت‌مدیره جدید تشکیل شود، هیأت‌مدیره قبلی برای انجام امور قدرت تصمیم‌گیری و حق رأی دارند.
شیوا از رفع این نقیصه قانونی در آینده نه چندان دور خبر داد و افزود: اصلاحیه این بخش از شرح وظایف در دور نخست فعالیت شورای رقابت تدوین شد و در دور دوم بعد از بررسی نهایی، برای تصویب تقدیم مجلس خواهد شد.
خودرو در اولویت نیست
این عضو شورای رقابت در پاسخ به این سوال که دستور کار جلسه بعدی شورای رقابت چیست؟ اظهار کرد: خودرو درحال حاضر در اولویت ما قرار ندارد. بر این اساس بررسی پرونده شکایت انجمن شرکت‌ها و موسسات پژوهشی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (اپنا) و استماع دفاعیات طرفین دعوا هم در دستور کار جلسه آینده شورای رقابت قرار دارد.رئیس سابق شورای رقابت در بخش دیگری از این گفت‌وگو به توضیح درباره اظهارات قبلی خود در خصوص رفع انحصار خودرو در کشور پرداخت و گفت: من هیچ‌گاه نگفته‌ام که خودرو از انحصار خارج شده است، بلکه منظور من این بوده که در شرایط رکود فضایی برای انحصارگرایی خودروسازان وجود ندارد.
افزایش  قیمت خودرو بی‌معناست
به گفته وی طی ماه‌های گذشته شاهد کاهش تقاضا در بخش خودرو بوده‌ایم. همین امر موجب شد تا خودروسازان امکان افزایش قیمت را نداشته باشند، ضمن این‌که قیمت‌ها در حاشیه بازار به زیر قیمت کارخانه سقوط کرد.شیوا خاطرنشان کرد: من همیشه طرفدار عدم افزایش قیمت خودرو هستم و از عملکرد خودروسازان طرفداری نکرده‌ام. درحال حاضر نیز تأکید می‌کنم که با توجه به شرایط رکود افزایش قیمت خودرو بی‌معناست. البته خودروسازان حق دارند درخواست‌های خود را به شورای رقابت ارسال کنند؛ اما درنهایت این اعضای شورا هستند که با توجه به اطلاعات و آمار اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند.
او همچنین با اشاره به درخواست‌های قبلی وزارت صنعت از شورای اقتصاد برای خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری، در پاسخ به این سوال که آیا این به‌معنای خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو است؟ تأکید کرد: وجود انحصار در بازارخودرو باید مجددا در شورا مطرح شود تا استدلال‌هایی را که در این زمینه وجود دارد، بررسی کنیم؛ اگر شورا به این جمع‌بندی رسید که شرایط کنونی بازار خودرو مصداق بازار انحصاری نیست، شورای رقابت نیز در قیمت‌گذاری خودرو دخالت نخواهد کرد.    
حذف شورای رقابت تخلف است
وی همچنین حذف این شورا از قیمت‌گذاری خودرو بدون موافقت خود شورا را یک تخلف جدی دانست و تصریح کرد: شورای رقابت براساس اصل ٤٤ قانون اساسی تأسیس شد و به تأیید مجلس رسید. بر همین اساس مادامی که بازار خودرو انحصاری است، قیمت‌گذاری آن باید در شورای رقابت صورت گیرد.
این درحالی است که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقدند که بازار خودرو انحصاری نبوده و شورای رقابت نباید در قیمت‌گذاری آن دخالت کند. به همین منظور حدود ٨ ماه پیش وزیرصنعت با ارسال نامه‌ای به شورای اقتصاد خواستار خروج صنعت خودرو از فهرست کالاهای انحصاری شد. هرچند هنوز شورای اقتصاد پاسخی به درخواست وزارت صنعت نداده است، اما بلاتکلیفی چند ماهه شورای رقابت و برگزار نشدن جلسات آن باعث گمانه‌زنی‌هایی درباره خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو شد.
شورای  رقابت با هدف تسهیل‌کنندگی فعالیت بخش خصوصی و به‌طور کلی‌تر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل گرفت تا بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد. این شورا بر  اساس موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شده و نخستین جلسه غیررسمی آن در سال ١٣٨٨ برگزار شده است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

 

در شرایطی که بازار خودرو به شدت با رکود دست و پنجه نرم می‌کند و خرید خودرو بنا به گفته فعالان بازار، به کمتر از 50 درصد کاهش یافته است، دولت برای تحریک بازار در بسته تازه خود برای خروج از رکود، تصمیم به تحریک تقاضا با پرداخت وام 25 میلیونی خودرو گرفته است.

این وام قرار است از سه روز آینده در اختیار متقاضیان آن قرار گیرد و با روشی که بانک مرکزی در پیش خواهد گرفت، در نهایت مصرف‌کنندگان‌ این امکان را پیدا می‌کنند که تا 80 درصد قیمت خودرو و حداکثر تا 25 میلیون تومان را در یک دوره هفت ساله پرداخت کنند. نرخ مورد نظر برای فروش اقساطی خودرو 16 درصد از طریق نمایندگان مجاز شرکت‌های خودروسازی خواهد بود که براساس آن، اسناد توسط شرکت خودروساز به بانک مربوطه آمده و این بانک با 16 درصد آن را دریافت می‌کند؛ نرخی که بانک مرکزی آن را با 14 درصد در اختیار بانک مربوطه قرار خواهد داد.

در حالی که دولت تصمیم به پرداخت وام برای تحریک تقاضا در بازار خودرو را دارد که کارشناسان عنوان می‌کنند که اثر این وام فقط برای یک دوره کوتاه خواهد بود و به مانند مُسکن عمل خواهد کرد و دوباره بازار به رویه گذشته خود بر خواهد گشت. اما در مقابل، مدافعان این تسهیلات عنوان می‌کنند که پرداخت وام با استقبال خریداران خودرو مواجه خواهد شد. ساسان قربانی، عضو شورای سیاست‌گذاری خودرو در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین عنوان می‌کند: «در شرایط کنونی برای فعال کردن بازار، نیاز به یک محرک است و یکی از قوی‌ترین محرک‌ها که در دنیا نیز مدنظر قرار می‌گیرد، پرداخت وام و تسهیلات است.» وی تاکید می‌کند: «استفاده از این تسهیلات به‌ویژه برای خودروهای داخلی اثر زیادی دارد و بازار را با حرکت و جنب‌وجوش تازه مواجه کند.»

 

* قرار است از 15 آبان‌ماه پرداخت وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو آغاز شود. درباره جزییات این وام توضیح می‌دهید؟

وام 25 میلیونی، تسهیلات خوبی است که قرار است از 15 آبان ماه و سه روز دیگر پرداخت شود و امیدوارم دولت به قول وفا کند. همان‌طور که قبلا اعلام شده، قرار شده این تسهیلات را به متقاضیان خرید خودرو ارائه دهند. البته نباید پرداخت وام به تاخیر بیفتد، زیرا بیان خبر پرداخت تسهیلات و قطعی نبودن موضوع در زمانی که خبر آن را اعلام کردند، یعنی فاصله بین زمان اعلام و اجرای آن، مشکلاتی را در خرید خودرو به وجود آورد. در واقع کسانی که می‌خواهند خودرو خریداری کنند، هم‌اکنون منتظر نشسته‌اند تا از این تسهیلات استفاده کنند که البته کار درستی هم هست. چون به نظر من وام 25 میلیون تومانی نسبت به بهره بانکی‌ای که بانک‌ها دریافت می‌کنند، تسهیلات قابل قبولی برای خرید است.

به‌هرحال قرار است پرداخت وام 25 میلیون تومانی خودرو با سود 16 درصد از 15 آبان‌ماه، یعنی سه روز دیگر آغاز شود که در این طرح، امکان اعطای وام به خودروهایی با ساخت داخل بالای 40 درصد وجود دارد و این خودروها بعد از سه سال امکان خرید و فروش دارند. البته با توجه به اینکه قرار است این وام برای حمایت از تولیدات داخلی پرداخت شود، در نتیجه پرداخت آن به خودروهای مونتاژی صورت نخواهد گرفت.

 

* شما فکر می‌کنید پرداخت وام 25 میلیونی با وجود کاهش 50 درصدی خرید خودرو، چقدر روی تقاضا در بازار اثر بگذارد. برخی از فعالان بازار خودرو و کارشناسان معتقدند که اثر این وام فقط در حد یک مُسکن خواهد بود و در دوره کوتاه‌مدت روی بازار اثر می‌گذارد، اما در بلندمدت مشکلات صنعت خودرو دوباره پدیدار می‌شود؟

من فکر می‌کنم پرداخت تسهیلات 25 میلیون تومانی در تحریک بازار خودرو تاثیر زیادی داشته باشد. ببینید، سه عامل باعث شد که خرید خودرو کاهش پیدا کند و در بازار خودرو رکود داشته باشیم. اولین عامل، مشکل عمومی اقتصاد کشور بود که در همه حوزه‌ها و بخش‌ها این مشکل را به صورت کاملا محسوس می‌بینیم. دومین عامل، مذاکرات ایران با گروه 1 + 5 و موضوع برجام بود که تاثیر خاص خود را در بازار خودرو گذاشت، زیرا همه انتظار داشتند که با انجام توافق، قیمت‌ها کاهش پیدا کند، اما این‌طور نخواهد بود و حداقل یک‌سال طول می‌کشد که بتوانیم تاثیرات برجام را لمس کنیم. از سوی دیگر، کمپین هم در رکود بازار بی‌تاثیر نبود.

این سه عامل باعث شد که بازار خودرو با رکود مواجه شود. به طور طبیعی در چنین شرایطی برای فعال کردن بازار، نیاز به یک محرک است و یکی از قوی‌ترین محرک‌ها که در دنیا نیز مدنظر قرار می‌گیرد، پرداخت وام و تسهیلات است؛ به‌خصوص در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته و دارای اقتصاد قوی، این تسهیلات با بهره بسیار پایین به متقاضیان پرداخت می‌شود. ولی با وجود همین عدد 16 درصد هم که برای سود وام خودرو اعلام شده، تسهیلات بسیار خوبی است. بر این اساس، آنهایی که می‌خواهند خودرو بخرند، یا خودرو خود را تعویض کنند، یا مدل خودرو خود را تغییر دهند، به طور طبیعی استفاده از این تسهیلات به‌ویژه برای خودروهای داخلی اثر زیادی دارد و بازار را با حرکت و جنب‌وجوش تازه مواجه کند.

 

* به نظر شما مردم در حال حاضر مشکل نقدینگی و پس‌انداز دارند یا این‌که به دلیل افت شدید کیفیت، دیگر اعتمادی به خودروهای تولید داخل ندارند؟

این میزان و شدت رکودی که ما در این یکی، دو ماه اخیر در بازار خودرو شاهد بودیم، حکایت از مشکلات شدید اقتصادی و انتظار مردم برای کاهش قیمت دارد. مباحث کیفی که لحظه‌ای اتفاق نمی‌افتد که به فرض بگویید امروز کیفیت خودروهای ایرانی یک‌دفعه افت پیدا کرده است. کیفیت خودروهای ایرانی در یک دوره زمانی افت کرده است و یک‌دفعه و به‌صورت لحظه‌ای حادث نمی‌شود.

من اعتقاد دارم ضمن این‌که ما ممکن است مشکلات جدی در حوزه تولید خودرو داشته باشیم، اما در مقایسه با قیمتی که خودروهای ایرانی عرضه می‌شود و نسبت به خودروهای رقیب و چینی، یا اصلا عقب نیستیم، یا این‌که مشکلی هم وجود داشته باشد، قابل برطرف کردن است.

به نظر می‌رسد در حال حاضر شرکت‌های خودروسازی برای ارتقای کیفیت برنامه دارند، بنابراین من اعتقاد دارم که بیشترین عامل نخریدن خودرو، مشکلات اقتصادی است. شما به این نکته هم توجه کنید که در حال حاضر آیا شرایط بازار مسکن مناسب است؟ آیا بازار لوازم خانگی مناسب است؟ آیا بازار منسوجات مناسب است؟ کلا بازار خرید و فروش خوب است؟ شما می‌بینید که در همه حوزه‌ها رکود وجود دارد. پس بخش اصلی رکود صنعت خودرو ربطی به کمپین ندارد. من نمی‌گویم تاثیرگذار نبوده، امان اگر بخواهیم عوامل موثر را در رکود بازارهای مختلف بررسی کنیم، می‌بینیم شرایط اقتصادی مردم بیشترین تاثیر را در بازار خودرو داشته است. دومین مشکلی که در حال حاضر وجود دارد، انتظار کاهش قیمت در جامعه است. مردم فکر می‌کنند با توجه به توافقات صورت گرفته، قیمت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد؛ در صورتی که این تفکر درست نیست و من فکر می‌کنم اگر هم تاثیر داشته باشد، زمان می‌برد.

در نتیجه من عامل نخریدن خودرو را مسایل اقتصادی می‌دانم؛ هر چند ایرادات کیفی در صنعت خودرو وجود دارد و خودروسازان باید روی بهبود کیفیت کار کنند.

 

* هم‌اکنون اعداد و ارقام گوناگونی از تعداد خودروهای انباشته شده در انبار خودروسازان مطرح می‌شود؛ از رقم 6 هزار خودرو اضافی دپو شده در انبار خودروسازان به گفته محمدرضا نجفی‌منش، عضو انجمن قطعه‌سازان تا تعداد 100 هزار خودرو انبار شده بنا به گفته مسوولان دولتی. البته فرهاد بهنیا، عضو انجمن قطعه‌سازان ایران نیز عنوان کرده که هم‌اکنون 120 هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان برای عرضه وجود دارد و تقاضایی در بازار نیست. با توجه به این اخبار، چه تعداد خودرو در انبار خودروسازان انباشته شده است؟

ببینید، یک تعداد خودرو وجود دارد، ولی به آن اندازه‌ای نیست که عنوان شده است. چون وقتی تقاضا کاهش پیدا می‌کند، بلافاصله شرکت‌های خودروسازی میزان تولید را متناسب با تقاضا کاهش می‌دهند و تیراژ تولید پایین می‌آید تا تعداد خودروها در انبارها از حد متعارف بالاتر نرود. بنابراین من این اعداد و ارقام نجومی را که عنوان می‌شود، تایید نمی‌کنم.

 

* دیروز وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌ای برای تولید سه میلیون خودرو در سال خبر داد. به نظر شما در حال حاضر ظرفیت این میزان تولید وجود دارد و آیا بازاری برای این تعداد خودرو وجود دارد؟

این برنامه برای سال 2025 یعنی، یعنی 11 سال دیگر. این برنامه راهبردی صنعت خودرو است و براساس این برنامه، تولید سه میلیون خودرو در سال هدف‌گذاری شده است.

 

منتشرشده در اخبار اقتصادی

با کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از ۱۳ به ۱۰ درصد، حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان آزاد می‌شود و توان وام دهی بانک‌ها را افزایش می دهد .

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص چگونگی استفاده واحدهای صنعتی بزرگ از بازار سرمایه توضیحاتی ارائه و اعلام کرد: با کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از 13 به 10 درصد، حدود 25 تا 30 هزار میلیارد تومان آزاد می‌شود و توان وام دهی بانک‌ها را افزایش می دهد و نرخ ها را پایین آورد که تمامی این‌ها در بسته ضد رکودی دولت آمده است.

محمدرضا نعمت‌زاده در جلسه شورای مشورتی امور صنایع با بیان اینکه راه کار اجرایی و عملی استفاده صنایع بزرگ کشور برای تامین منابع مالی خود از طریق بازار سرمایه را دنبال می کنیم، گفت: طراحی و کنترل بازار سرمایه با توقف توزیع موقت سود سهام به منظور افزایش سرمایه، پذیرش ریسک‌هایی توسط دولت از طریق پشتیبانی توزیع اوراق قرضه، روان کردن خرید و فروش اقساطی، کاهش سریع سود بین بانکی ؛ کاهش سپرده قانونی بانک‌ها از 13 به 10 درصد و کاهش سود تسهیلات و سود سپرده گذاری می تواند از جمله این راهکارها باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در خصوص کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از 13 به 10 درصد نیز گفت: با این اقدام چیزی حدود 25 تا 30 هزار میلیارد تومان آزاد شده و آثارچند برابری خواهد داشت؛ بطوریکه می تواند توان وام دهی بانک‌ها را افزایش دهد و نرخ ها را پایین آورد که تمامی این‌ها جملگی در بسته ضد رکودی دولت آمده است و ما باید تلاش کنیم که آن را به صفر برسانیم.

نعمت زاده در خصوص کاهش سود تسهیلات و سود سپرده گذاری تصریح کرد: باید تلاش شود نرخ سپرده گذاری زیر تورم و نرخ تسهیلات مقداری بالاتر از تورم بیاوریم.

وزیر صنعت، معدن وت جارت با بیان اینکه تامین منابع مالی بنگاه‌ها از طریق رونق تولید و سایر سیاست‌های اقتصادی رخ می دهد، گفت: علی رغم اینکه برای تامین منابع مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نمی توان فقط از بازار سرمایه استفاده کرد اما ارائه بسته های پیشنهادی برای سازو کار استفاده از بازار سرمایه می تواند بخشی از نیاز صنعت را برطرف کند.

طبق اعلام شاتا، دستور جلسه شورای مشورتی امور صنایع با موضوع ارائه پیشنهادات اجرایی این شورا در خصوص چگونگی بهره گیری از بازار سرمایه در بخش صنعت و سهم آن براساس موضوع نامه رییس محترم جمهور به معاون اول خود در قالب بسته ضد رکودی دولت وتامین منابع مالی واحدهای کوچک و متوسط از طریق تسهیلات بانکی بوده است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: چاره‌ای نداریم جز اینکه کشور را صنعتی کنیم.

 

محمدرضا نعمت‌زاده دیروز - شنبه - در مراسم افتتاح یک کارخانه رنگ در زنجان اظهار کرد: باید از همه سرمایه‌گذاران تشکر کنیم که در بخش صنعت سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ ما چاره‌ای نداریم جز این‌که کشور را صنعتی کنیم و کشاورزی هم برای افزایش بهره‌وری باید صنعتی شود.

وی افزود: من 30- 40 نفر را در بخش صنعت می‌شناسم که زمان برایشان مهم است و در نوبت دریافت تسهیلات صبر نمی‌کنند و پول را از منابع مختلف جور می‌کنند تا کارشان راه بیفتد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: باید کاری کنیم تا سرمایه‌گذاران به کار و سرمایه‌گذاری تشویق کنند چون بهترین جا برای خرج کردن پول، جایی است که کشور آباد و برای جوانان شغل ایجاد شود.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

معاون وزیر صنعت با اشاره به احتمال کاهش ۵درصدی سود تسهیلات برای بخش صنعت به عنوان نرخ ترجیحی، گفت: بهینه‌سازی مصرف انرژی،صنایع صادراتی،صنایع در مناطق محروم و اصلاح ساختار تولید در اولویت قرار گرفت.

 

محسن صالحی‌نیا  در خصوص ۴ اولویت هزینه‌کرد منابع مالی بسته رونق اقتصادی در بخش صنعت، گفت: ۲۰۰ میلیارد تومانی که برای بخش صنعت کشور از سوی دولت در بسته رونق اقتصادی در نظر گرفته شده است، در واقع بخش کوچکی از منابع هدفمندی یارانه‌ها بوده که در قانون بودجه دیده شده است که این منابع برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، طرح توسعه و اصلاح ساختارهای تولید صرف خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: پرداخت یارانه به منظور جبران بخشی از سود تسهیلات بانکی و پشتوانه سازی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از جمله دیگر اولویت‌ها است و این منابع، برای بخش‌های مختلف صنعت با اولویت صنایعی که در صادرات فعال هستند، یا در مناطق کمتر توسعه یافته احداث شده‌اند؛ تخصیص داده خواهد شد.

وی تصریح کرد: بخش‌های مذکور با یارانه تسهیلاتی که مدنظر است، به منظور کمک به توسعه بخش تولید در اولویت‌های مذکور در نظر گرفته شده است، البته این تخصیص هم با برش استانی و به لحاظ اینکه هر یک از استان‌ها به فراخور میزان و صنعت خود و رشته های اولویت دار، صورت خواهد گرفت.

صالحی‌نیا در خصوص نرخ سود تسهیلات مذکور گفت: با توجه به پرداخت این تسهیلات از طریق بانک‌ها، بخشی از منابعی که از محل هدفمندی در اختیار وزارت صنعت قرار می‌گیرد، به عنوان یارانه سود تسهیلات به بانک‌ها ارایه می‌شود، البته این نرخ بستگی به سود تسهیلاتی دارد که بانک‌ها ارایه می‌دهند اما اگر ۵ درصد را بخواهیم یارانه بدهیم، نرخ سود پرداختی از سوی بانک‌ها منهای ۵ درصد، نرخ نهایی و ترجیحی برای سود تسهیلات تولید است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص نگرانی برخی فعالان اقتصادی نسبت به پرداخت یارانه تولید به صنایع بزرگ و شبه‌دولتی خاطرنشان کرد: به هرحال این بسته اگر منجر به افزایش سقف تسهیلات دهی بانک‌ها شود، به طور قطع بانک‌ها به فراخور ظرفیتی که هر یک از واحدهای تولیدی دارند، میزان نقدینگی مناسبی تخصیص می‌دهند و هر یک از واحدها به فراخور ظرفیت و قابلیت‌های خود، این منابع را جذب می کنند. این طور نیست که این منابع به سمت صنعتی خاص برود بلکه واحدهای تولیدی بر حسب ظرفیت و مقادیری که به لحاظ تضامین و میزان نقدینگی  دارند، منابع را جذب خواهند کرد.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

قائم‌مقام وزیر صنعت از هدف‌گذاری دستیابی به صادرات ۳۰ میلیارد دلاری در نیمه دوم امسال خبرداد و گفت: وزیر صنعت در حال رایزنی برای کاهش سود تسهیلات صادراتی از ۲۰ درصد به ۱۴ تا ۱۶ درصد است.

مجتبی خسروتاج در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سال گذشته صادرات غیرنفتی کشور به ۵۰ میلیارد دلار رسید که متاسفانه امسال به دلیل پاره‌ای از شرایطی که در بازارهای صادراتی ایران در دنیا رخ داده بود، صادرات در نیمه اول با افت مواجه بود اما با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته، امید می‌رود بتوان افت صادرات در نیمه اول را جبران و به رقم ۵۰ میلیارد دلاری صادرات در سال گذشته دست یابیم.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: صادرات غیرنفتی کشور در نیمه اول سال جاری به ۲۰.۵ میلیارد دلار رسید که امیدواریم در نیمه دوم این رقم به ۳۰ میلیارد دلار برسد، این در شرایطی است که امسال پیش‌بینی شده بود صادرات با ۲۰ درصد رشد نسبت به سال گذشته، به ۶۰ میلیارد دلار برسد اما کار به دلیل کاهش قیمت نفت، شرایط خاص برخی بازارهای صادراتی و کاهش قیمت برخی مواد معدنی در بازارهای جهانی سخت شد.

وی در خصوص نرخ سود تسهیلات صادراتی تصریح کرد: در دولت هشتم، میزان نرخ سود تسهیلات صادراتی ۶ درصد پایین‌تر از سود بانکی بود که همین امر، تاثیر زیادی بر رونق صادرات غیرنفتی گذاشت؛ اما در مقاطعی با تصمیم دولت، این نرخ به صورت یکسان با سایر تسهیلات بانکی اعمال می‌شود. در این میان، نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که برای صادرات باید حداکثر نرخ تسهیلات صادراتی بین ۱۴ تا ۱۶ درصد باشد تا بتوان صادرات را تشویق کرد.

به گفته خسروتاج، البته بانک مرکزی معتقد است که باید منابع لازم برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود ترجیحی تسهیلات صادراتی را با نرخ سود بانکی در نظر گرفت و تامین کرد؛ بنابراین اکنون که سرمایه بانک توسعه صادرات افزایش نداشته است، نمی‌توان این نرخ را برای صادرکنندگان در نظر گرفت. البته در قانون رفع موانع تولید، افزایش سرمایه این بانک لحاظ شده است.  

وی اظهار داشت: به دنبال این هستیم تا بتوانیم با تامین منابعی اختصاص یافته به یارانه تولید نیز استفاده کرد، این در حالی است که هم اکنون استفاده از تسهیلات بانکی با نرخ ۲۰ درصدی برای صادرکنندگان توجیه ندارد.  

منتشرشده در اخبار اقتصادی

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که صنایع خودرو، لوازم خانگی و مصالح ساختمانی در بحث تحریک تقاضا دارای اولویت هستند، گفت: 200 میلیارد یارانه تولید با اولویت صنایع صادراتی، صنایع کوچک و متوسط هزینه خواهد شد

  وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که صنایع خودرو، لوازم خانگی و مصالح ساختمانی در بحث تحریک تقاضا دارای اولویت هستند، گفت: 200 میلیارد یارانه تولید با اولویت صنایع صادراتی، صنایع کوچک و متوسط هزینه خواهد شد. محمدرضا نعمت‌زاده امروز - دوشنبه - در حاشیه امضای قرار‌داد احداث کارخانه تولید الیاف شیشه و تفاهم‌نامه توسعه صنایع کامپوزیت با یک هیات تجاری چینی در جمع خبرنگاران با بیان این که طرح دولت برای تحریک تقاضا اگر به سرعت انجام شود تاثیر‌گذار است، اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از مردم می‌خواهند خرید کنند اما امکان پرداخت نقدی قیمت محصول را ندارند که براساس این طرح هماهنگ شده تسهیلات با نرخ مناسب در اختیار آنها قرار گیرد که امیدواریم بانک مرکزی هرچه زودتر طرح خود را در این زمینه اعلام کرده تا قابل استفاده باشد.

وی همچنین با اشاره به صنایع اولویت‌دار برای تحریک تقاضا در این طرح خاطر نشان کرد: علاوه بر لوازم خانگی و خودرو برخی صنایع مواد اولیه بخش مسکن را تولید می‌کنند که در مدت اخیر به دلیل رکود در بخش مسکن و برخی مشکلات امنیتی ایجاد شده در کشورهایی مثل عراق و به تبع آن کاهش صادرات دچار مشکل شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بنابراین مصالح ساختمانی جزو این اولویت‌هاست که کالاهای زیادی از جمله سیمان، فولاد، کاشی و سرامیک و ... را در بر می‌گیرد.

به گفته نعمت‌زاده این محصولات به صورت خرید دین انجام می‌شود که تولید‌کننده هم می‌تواند نسبت به موجودی محصولات خود تسهیلات دریافت کند یا این‌که محصول خود را به صورت اقساط بفروشد و بانک‌ها به صورت خرید دین، پول نقد در اختیار آنها قرار دهند. وی همچنین درباره‌ 200 میلیاردی که قرار است در هفته جاری به عنوان یارانه تولید به بخش صنعت داده شود، اظهار کرد: این مبلغ مربوط به تصمیمی است که قبلا گرفته شده و در جهت یارانه تولید برای کمک به نرخ سود تسهیلات بانکی پرداخت می‌شود که بیشتر در مورد صنایع صادراتی و کوچک و متوسط استفاده خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره برنامه وزارت صنعت برای ارتقای کیفی خودروسازان داخلی نیز ادامه داد: خودروسازان و همه صنایع برای ارتقای کیفی برنامه مستمر دارند و با توجه به رقابتی که وجود دارد تلاش خود را برای ارتقای کیفیت انجام می‌دهند.

 نعمت‌زاده افزود: از سوی دیگر شاخص‌هایی که اندازه‌گیری می‌شود حاکی از آن است که وضعیت کیفی رو به بهبود است در نهایت آنچه که مسلم است این است که خودرو بنابر استاندارد‌های ملی ساخته می‌شود، هرچند که خودروسازان می‌توانند کیفیت خود را به بیش از استاندارد‌ها نیز افزایش دهند. وی ادامه داد: برای مثال در مورد بحث آلاینده‌ها تا سال گذشته موتور خودروهای داخلی براساس بنزین یورو 2 تولید می‌شد، چراکه میزان بنزین یورو 4 در کشور به میزان کافی نبود، اما پس از تامین بنزین یورو 4 تولید خودروها براساس این بنزین صورت گرفت. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت خودروسازان آمادگی دارند در صورتی که بنزین‌های یورو5 و یورو 6 توسط پالایشگاه‌های داخلی تامین شوند نسبت به تولید خودروها براین اساس اقدام کنند.

 نعمت‌زاده در ادامه درباره‌ قرار‌داد امضاء شده بین ایران و شرکت چینی برای تولید الیاف شیشه و کامپوزیت گفت: مصرف کامپوزیت در کشور روز‌به‌روز بیشتر می‌شود و بیشترین مصرف الیاف برای تولید کامپوزیت مربوط به الیاف شیشه است که متاسفانه تاکنون این الیاف صرفا از طریق واردات تامین می‌شد که قرار است با اجرای این پروژه کارخانه‌ای با ظرفیت تولید 30 هزار تن الیاف شیشه در مرند آذربایجان شرقی توسط چینی‌ها ساخته شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که پیش‌بینی شده 50 درصد از محصولات تولیدی این کارخانه صادر شود، اظهار کرد: محصولات تولیدی این کارخانه در سه نوع شامل الیاف منفصله، محصولات به صورت بافته و مقداری هم به صورت پارچه‌های بافته شده تولید شود. نعمت‌زاده با بیان این‌که براساس قرار‌داد باید این کارخانه تا 24 ماه پس از امضای قرار‌داد ساخته شود، تصریح کرد: این قرار‌داد به صورت فاینانس است که از طرف بانک‌های چینی تامین می‌شود.

 وی با اشاره به مبلغ 74 میلیون دلاری این قرار‌داد گفت: مبلغ این قرار‌داد 74 میلیون دلار است که 30 درصد از تجهیزات ساخت داخل و مابقی آن که بیش از 50 میلیون دلار است از طریق تجهیزات وارداتی تامین می‌شود. همچنین حدود 103 میلیارد تومان نیز مربوط به هزینه‌های ساختمان، نصب و اجرای کارخانه به صورت ریالی است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی
صفحه1 از2