واریز وام کرونا به کسب و کارها از دهه سوم خرداد شروع می‌شود

منبع: ایرنا براساس سازوکار تعیین شده در ابتدا وزارت کار برای ١٣ رسته‌ متضرر پیامک ارسال می‌کند و سپس کارفرمایان باید اطلاعات خود را در...

نفت به زیر 20 دلار هم می‌رسد؟

نفت به‌طور خلاصه در پایین‌ترین سطح قیمت خود نسبت به 17 سال گذشته معامله شد. همان‌طور که شیوع ویروس کرونا اقتصاد جهان را تهدید می‌کند، تقاضا...

خروج پراید از چرخه تولید

      پراید که پر کشیدن قیمت آن به بالای 50 میلیون در ماه های اخیر آن را از سبد خرید خانوار دورتر برده بود، از چرخه تولید خارج می شود. مدیرعامل...

طرح تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن در مهر ماه سال جاری به جریان افتاد. وزیر صنعت در اولین واکنش نسبت به این طرح موضع منفی داشت و گفت صنعت و بازرگانی از یکدیگر جدا نیستند اما فعالان اقتصادی نسبت به جدایی بازرگانی از صنعت خوش بینند و آن را برای تجارت کشور مفید می دانند.

 

 طرح تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن در مهر ماه سال جاری به جریان افتاد. وزیر صنعت در اولین واکنش نسبت به این طرح موضع منفی داشت و گفت صنعت و بازرگانی از یکدیگر جدا نیستند اما فعالان اقتصادی نسبت به جدایی بازرگانی از صنعت خوش بینند و آن را برای تجارت کشور مفید می دانند.  فرهاد فزونی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت و گو با وب سایت خبری اتاق تهران گفت: بطور حتم تفکیک بازرگانی از صنعت به نفع حوزه بازرگانی است. صنعت و بازرگانی با هم تجانسی ندارند و دو بخش متفاوتند که نمی توان با یک ساختار سازمانی هر دو را به سرمنزل مقصود رساند. 

فزونی ادامه داد: ممکن است در تجارت خواسته ای باشد که با منافع صنعت در تضاد است و یا در مورد صنعت هم چنین مسئله ای ممکن است. وقتی تصمیم گیری در مورد هر دو حوزه در یک وزارت خانه متمرکز باشد، یکی فدای دیگری می شود. باید مدیریت این بخش ها به گونه ای باشد که صرف نظر از همه مسائل، باهم بصورت برد- برد مذاکره کنند. اگر یک وزیر بخواهد هوای هر سه حوزه صنعت، معدن و تجارت را داشته باشد، منافع هیچ کدام بصورت شایسته تامین نخواهد شد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه واردات در حوزه تجارت با صنعت همخوانی ندارد گفت: مهم نیست که در تفکیک این دو وزارت خانه چقدر هزینه می دهیم. ما از زمان ادغام وزارت بازرگانی در صنعت و معدن، هزینه های مسستری را پرداخت کردیم که ادامه آن، باعث ضرر بیشتری خواهد شد.  عدم تفکیک و وابستگی این دو وزارت خانه باهم هزینه های بسیاری در عمل دارد که بیشتر از هزینه های تفکیک آن هاست.

گفتنی است که طرح تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن در کمیسیون های تخصصی مجلس در حال بررسی است.

منتشرشده در اتاق مطلوب

موضوع چگونگی استفاده از بازار سرمایه در بخش صنعت و سهم آن در جلسه فوق العاده شورای مشورتی صنعت و بازرگانی در وزارت صنعت،معدن وتجارت بررسی شد.

 

در این جلسه وزیر صنعت ، معدن وتجارت تاکید کرد: برای تامین منابع مالی مورد نیاز صنایع بزرگ بین بازار سرمایه و بانکها بالانس ایجاد کنیم چرا که هر کدام از این بخشها در افزایش و یا کاهش نرخ سود سپرده موثر می باشند.

وی گفت: ما در شورای پول و اعتبار نیز بدنبال کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به نفع صنعت هستیم .

وزیر صنعت، معدن وتجارت یادآور شد : آزادسازی اقتصاد امری بسیار مطلوب است که باید سازکارهای آن از جمله ایجاد شرایط رقابتی فراهم شود.

 نعمت زاده با تاکید بر اینکه یوزانس می بایست دوباره در صنعت راه اندازی شود ، گفت: با این اقدام LCهای جدید گشایش یافته و تجارت داخلی و خارجی را رونق می دهد.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با اعلام اینکه این هفته وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از اجرای بسته خروج از رکود ارائه می دهند، گفت: بانک مرکزی باید محل تأمین اعتبار طرح فروش خودرو و کالا را اعلام کند تا مبادا استقراض تکرار شود.

حمیدرضا فولادگر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس سه شنبه این هفته ( 26 آبان ماه ) برای بررسی نتایج اجرای بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود تشکیل جلسه خواهد داد، اظهارداشت: قرار است در این جلسه وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی گزارش اقدامات خود در اجرای بسته خروج از رکود اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید درباره محل تأمین اعتبار طرح فروش خودرو و کالاهای مصرفی و واسطه‌ای به نمایندگان توضیح دهد، افزود: ما نمی‌خواهیم استقراض از بانک مرکزی دوباره تکرار شود.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس اضافه کرد: خوشبختانه مردم ازطرح فروش خودرو با وام 25 میلیون تومانی استقبال خوبی کردند، اما در کنار این وزارت صنعت باید گزارشی از وضعیت پرداخت کارت های اعتباری برای خرید کالاهای مصرفی ایرانی را هم به کمیسیون حمایت از تولید مجلس ارائه کند.

فولادگر در مورد وضعیت پرداخت یارانه 200 میلیاردی بخش صنعت هم گفت: این منابع قرار بود از محل اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در اختیار صنایع قرار گیرد اما متأسفانه هنوز گزارشی از سوی سازمان مدیریت برای پرداخت این یارانه دریافت نکرده ایم که درصددیم این موضوع را هم در اسرع مورد بررسی قرار دهیم.

وی با اعلام اینکه ظاهراً منابع بسته خروج از رکود از محل اعتبارات بانک مرکزی تأمین می‌شود، افزود: دولت باید در کنار پرداخت منابع بانکی برای تحریک تقاضا،  فکر اساسی هم  بابت یارانه بخش تولید کند . البته تخصیص همین منابع بانکی تا حدودی تقاضا را در بخش تولید تحریک می‌کند اما باید این را بدانیم که این سیاست ها فقط در حد مسکّن بوده و نیازمند چاره اندیشی اساسی هستیم.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

با کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از ۱۳ به ۱۰ درصد، حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان آزاد می‌شود و توان وام دهی بانک‌ها را افزایش می دهد .

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص چگونگی استفاده واحدهای صنعتی بزرگ از بازار سرمایه توضیحاتی ارائه و اعلام کرد: با کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از 13 به 10 درصد، حدود 25 تا 30 هزار میلیارد تومان آزاد می‌شود و توان وام دهی بانک‌ها را افزایش می دهد و نرخ ها را پایین آورد که تمامی این‌ها در بسته ضد رکودی دولت آمده است.

محمدرضا نعمت‌زاده در جلسه شورای مشورتی امور صنایع با بیان اینکه راه کار اجرایی و عملی استفاده صنایع بزرگ کشور برای تامین منابع مالی خود از طریق بازار سرمایه را دنبال می کنیم، گفت: طراحی و کنترل بازار سرمایه با توقف توزیع موقت سود سهام به منظور افزایش سرمایه، پذیرش ریسک‌هایی توسط دولت از طریق پشتیبانی توزیع اوراق قرضه، روان کردن خرید و فروش اقساطی، کاهش سریع سود بین بانکی ؛ کاهش سپرده قانونی بانک‌ها از 13 به 10 درصد و کاهش سود تسهیلات و سود سپرده گذاری می تواند از جمله این راهکارها باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در خصوص کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از 13 به 10 درصد نیز گفت: با این اقدام چیزی حدود 25 تا 30 هزار میلیارد تومان آزاد شده و آثارچند برابری خواهد داشت؛ بطوریکه می تواند توان وام دهی بانک‌ها را افزایش دهد و نرخ ها را پایین آورد که تمامی این‌ها جملگی در بسته ضد رکودی دولت آمده است و ما باید تلاش کنیم که آن را به صفر برسانیم.

نعمت زاده در خصوص کاهش سود تسهیلات و سود سپرده گذاری تصریح کرد: باید تلاش شود نرخ سپرده گذاری زیر تورم و نرخ تسهیلات مقداری بالاتر از تورم بیاوریم.

وزیر صنعت، معدن وت جارت با بیان اینکه تامین منابع مالی بنگاه‌ها از طریق رونق تولید و سایر سیاست‌های اقتصادی رخ می دهد، گفت: علی رغم اینکه برای تامین منابع مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نمی توان فقط از بازار سرمایه استفاده کرد اما ارائه بسته های پیشنهادی برای سازو کار استفاده از بازار سرمایه می تواند بخشی از نیاز صنعت را برطرف کند.

طبق اعلام شاتا، دستور جلسه شورای مشورتی امور صنایع با موضوع ارائه پیشنهادات اجرایی این شورا در خصوص چگونگی بهره گیری از بازار سرمایه در بخش صنعت و سهم آن براساس موضوع نامه رییس محترم جمهور به معاون اول خود در قالب بسته ضد رکودی دولت وتامین منابع مالی واحدهای کوچک و متوسط از طریق تسهیلات بانکی بوده است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: چاره‌ای نداریم جز اینکه کشور را صنعتی کنیم.

 

محمدرضا نعمت‌زاده دیروز - شنبه - در مراسم افتتاح یک کارخانه رنگ در زنجان اظهار کرد: باید از همه سرمایه‌گذاران تشکر کنیم که در بخش صنعت سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ ما چاره‌ای نداریم جز این‌که کشور را صنعتی کنیم و کشاورزی هم برای افزایش بهره‌وری باید صنعتی شود.

وی افزود: من 30- 40 نفر را در بخش صنعت می‌شناسم که زمان برایشان مهم است و در نوبت دریافت تسهیلات صبر نمی‌کنند و پول را از منابع مختلف جور می‌کنند تا کارشان راه بیفتد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: باید کاری کنیم تا سرمایه‌گذاران به کار و سرمایه‌گذاری تشویق کنند چون بهترین جا برای خرج کردن پول، جایی است که کشور آباد و برای جوانان شغل ایجاد شود.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

افخمی راد معاون وزیر صنعت: چراغ سبزی از سوی WTO به ایران داده شده که امیدواریم با دیپلماسی وزارت امور خارجه بتوانیم فرایند الحاق را آغاز کنیم.

  

در فاصله یک روز مانده به روز ملی صادرات، مراسم مربوط به آن در سالن اجلاس سران برگزار شد.

در این مراسم از 45 صادر‌کننده نمونه تجلیل و همچنین پنج شرکت که به دفعات به عنوان صادر‌کننده نمونه انتخاب شده و در گروه خود بالاترین نمره را کسب کرده‌اند به عنوان صادر‌کننده ممتاز معرفی شدند.

وجه تمایز این مراسم با مراسم‌ سال‌های گذشته اهدای دو مدال افتخار صادرات به دو شرکتی است که طی 19 سال برگزاری این مراسم سه بار عنوان صادر‌کننده ممتاز را به دست آورده‌اند.

در مراسم امروز، با حضور صادرکنندگان، معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت و امور خارجه از سردیس وزیر امور خارجه به عنوان قهرمان خدمت به صادرات رونمایی شد.

بر اساس این گزارش، وزیر امور خارجه در راستای انجام مذاکرات هسته‌ای و رسیدن به نتیجه و باز شدن درهای صادراتی به عنوان قهرمان خدمت به صادرات مورد تجلیل صادرکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گرفت.

در این مراسم محمدرضا انصاری نایب رئیس اتاق ایران، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس انجمن خدمات فنی و مهندسی نشان عالی صادرات دریافت کرد.

به گفته انصاری سال گذشته 900 میلیون دلار خدمات فنی مهندسی از کشور صادر شده است.

چراغ سبز سازمان جهانی تجارت به ایران

در مراسم امروز رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: چراغ سبزی از سوی این سازمان به ایران برای الحاق داده شده است که امیدواریم با دیپلماسی وزارت امور خارجه بتوانیم فرایند الحاق را آغاز کنیم.

ولی الله افخمی راد اظهار داشت: الحاق به سازمان تجارت جهانی در دستور جدی کار دولت قرار دارد و چراغ سبزی از سوی این سازمان به ایران برای الحاق نشان داده شده است که امیدواریم با دیپلماسی وزارت امور خارجه بتوانیم فرایند الحاق را آغاز کنیم.

وی گفت: 10 سال است که ایران عضو ناظر سازمان تجارت جهانی شده است، اما هنوز اقدامات اولیه را برای ورود انجام نداده‌ایم، در حالی که افغانستان و عراق مراحل نهایی الحاق را سپری می‌کنند.

افخمی این را هم گفت: که سازمان تجارت جهانی اکنون 161 کشور عضو دارد که امسال به 163 کشور خواهد رسید، کشورها 98 درصد تجارت جهانی را تحت ضوابط خود در آورده‌اند.

وی با اشاره به اینکه مذاکره با گروه کاری ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی به زودی آغاز خواهد شد، خاطر نشان کرد: اما قبل از هر چیز لازم است، تا یکسری اصلاحات گسترده در قوانین و مقررات بخش تجاری کشور در راستای ایجاد شفافیت انجام شود.

افخمی راد ایجاد ثبات نسبی در فضای قانونی کشور و اصلاح ساختار را در راستای مبارزه با قاچاق و حمایت از صنایع نوپا ضروری برشمرد و افزود: در این میان حمایت از صنایع هایتک (با فناوری بالا) به طور خاص باید در دستور کار قرار گیرد، چرا که بررسی روند صادرات کالا با فناوری بالا در دنیا نشان می دهد که در سال 2012 ، 2 هزار و 400 میلیارد دلار از کالاهای با فناوری بالا در دنیا صادر شده است که نشان‌گر آن است که باید بیشتر بر روی صادرات و ارزش افزوده بالا تمرکز کنیم.

وی درمورد مقررات زدایی بر سر راه صادرات و ورود به سازمان تجارت جهانی نیز گفت: چین در فرآیند الحاق به WTO ، 2 هزار و 300 قانون و روسیه 1166 قانون را بازبینی کرده است و بنابراین مجموعه‌ای از سیاست های حمایتی بر اساس توانمندسازی بخش تولید باید انجام شود. به نحوی که کمک به بنگاه‌های کوچک م متوسط را در دستور کار داشته باشد.

رئیس سازمان توسعه تجارت کمک به شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ مقیاس را از دیگر مواردی عنوان کرد که باید در دستور کار قرار گیرد، چرا که این شرکت‌ها توان بیشتری برای رقابت در بازارهای صادراتی دنیا دارند.

منتشرشده در اتاق مطلوب

قائم‌مقام پیشین وزیر صنعت گفت: استدلال‌هایی که در دهه 60 باعث تفکیک وزارت صنایع شد امروز جان گرفته‌ و برخی موضوع تفکیک را دوباره عنوان کرده اند. این کار عقبگرد است و باید فضا به سمتی برود که صنعت و تجارت در وزارت اقتصاد ادغام شده و یک وزارتخانه قدرتمند شکل گیرد.

 

به گزارش اقتصادنیوز، احمد دوست‌حسینی گفت: به یاد دارم در سال 1361 به دلایلی تصمیم گرفته شد، بخش معدن بنا به استدلال‌هایی از وزارت صنعت جدا باشد. پیرو آن عده‌ای هم مدعی شدند که بخش صنعت از آنجا که دارای زیرشاخه‌های دیگری مانند ماشین‌سازی و تجهیزات‌سازی است و با صنایع سبک متفاوت است باید از وزارت صنایع جدا شود. بر این اساس صنایع سنگین را از بقیه صنایع جداسازی کردند تا حوزه خودرو و صنایع سنگین نیز متولی جداگانه‌ای داشته باشد. 

 

قائم مقام پیشین وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این رویه در تفکیک حوزه‌ها با استدلال توسعه فعالیت‌های وزارتخانه صورت گرفت به همین دلیل دیدگاه گسترش سازمان‌ها در درون وزارت پرورش پیدا کرد و با هدف پیگیری و تمرکز بر رشد یک حوزه صنعتی راه‌اندازی این نهادها بنا گذاشته شد. مثلا در مقطعی وزارت صنایع خواستار این شد که برای هر رشته صنعتی یک معاونت تشکیل دهد تا جایی که برای صنعتی مانند نساجی، معاونت صنایع نساجی تشکیل شد. نمونه‌های دیگر آن معاونت صنایع برق و الکترونیک بود. بنابراین به تعداد حوزه‌های صنعتی درون وزارت، معاونت ترتیب داده شد تا به صورت تخصصی امور هر بخشی انجام شود. اما این رویکرد اولیه وزارت بود و تفکیک و تجزیه به گسترش سازمان‌ها ختم شد. 

 

دوست‌حسینی افزود: این رویکرد پیامد یک استراتژی حکمرانی بود و آن استراتژی مداخله‌گری دولت در همه یا بیشتر شئون مدیریتی واحدهای صنعتی و معدنی استراتژی همسو با رویکرد اقتصاد دولتی بود. زمانی که دولتی قصد دارد بر اساس تدبیر امور مملکتی را اداره کند، در وهله نخست باید دید، هدف آن سیاستگذاری است یا مداخلات روزانه یا حتی مداخلات گسترده؟ اساساً دو نوع مدیریت را در کشورها می‌توان انجام داد و در کشور ما هر سه نوع آن تجربه شده است. به هر حال آن مقطع از زمان هدف اصلی دولتمردان برای تفکیک و تجزیه وزارت صنعت رویکردی مبنی بر این بود که در هر رشته صنعتی، معدن و تجارت متولی به خصوصی تعریف شود. در حالی که شاید صلاح در این بود که مشخص شود رویکرد وزارتخانه‌ای باید مداخله‌گری باشد یا سیاستگذاری؟ این دو رویکرد کاملاً با هم متفاوت است و پیامدها و ابزارهای متفاوتی دارد.

 

او گفت: وزارتخانه‌ای که سیاست و نظارت را انتخاب می‌کند، خواستار یک سازمان فرهیخته و مسلط به تحولات جهانی است، باید سیاست‌های سازگاری داشته باشد و یکپارچه عمل کند. از این رو یک سازمان اداری نسبتاً کوچک با توانمندی بالا می‌خواهد. وزارت مداخله‌گر نیز قصد دارد در تمامی امور ریز و درشت دخالت کند و طبیعی است که نیازمند چندین سازمان گسترده باشد. 

 

دوست‌حسنی تصریح کرد: نمی‌توان بخش صنعت، معدن و تجارت را با سیاستگذاری‌های جزیره‌ای اداره کرد و با منطقی پیش برد که رابطه میان تولید و تجارت سامان نیابد. سیاست‌های واردات و صادرات جدا از بخش تولید نیستند و هر فعالیت صنعتی باید با پشتوانه مطالعات بازار انجام شود. اداره این امور سیاست‌های عمده و یکپارچه‌ای می‌خواهد که لازمه آن سازگار بودن سیاست‌هاست. 

 

او گفت: اگر چنین فضایی در دستگاه‌ها متمرکز شود، ادغام‌ها منطق پیدا می‌کند و قابل دفاع هستند منوط به اینکه مسوولان آن وزارتخانه بدانند دیگر نباید نقش قیمت‌گذاری و دخالت داشته باشند بلکه باید به سامان یافتن بازار رقابتی تلاش کنند. با برچیده شدن انحصار ریشه بسیاری از مصائب صنعتی برچیده می‌شود. به قیمت‌گذاری خودرو نگاه کنید. از شورای رقابت گرفته تا سازمان حمایت، همه این سازمان‌ها قصد دارند مرجع قیمت‌گذاری باشند. در صورتی که اگر قرار است دولت در راستای انحصارزدایی عمل کند که کاملاً کار تجربه‌شده‌ای است، باید در حرکت اول انحصار را از ریشه حل کند و تمرکززدایی کند و روند قیمت‌گذاری را به سمت عرضه و تقاضا سوق دهد.

 

دوست‌حسینی افزود: وزارت صنعت باید سیاست خود را با محوریت توسعه تعریف کند و نظارت کند که سیاست‌ها درست اجرا شود. نه اینکه مانند داور مسابقه فوتبال هم سوت بزند و هم پایش به دنبال توپ زدن باشد. سیاستگذار و داور نباید نقش بازیکن داشته باشد. تفکیک مسائل از هم بسیار مهم است و باید آن را یاد گرفت. بسیاری از سیاستگذاری‌های وزارتخانه می‌تواند از مداخله‌گری به سمت سیاستگذاری برود.

 

او گفت: در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بخش‌های صنعت، معدن و تجارت در یک وزارتخانه قرار دارند و در کشورهای پیشرفته در درون وزارت اقتصاد گنجانده شده‌اند. امیدوارم در آینده‌ای نزدیک سرنوشت وزارت اقتصاد ایران همین باشد و حوزه‌های تحت اختیار آن تنها امور مالیات و بورس نباشد. سیاستگذاری‌ها به سمت بخش واقعی اقتصاد هدف‌گذاری شود. دوست‌حسینی تصریح کرد: برای اینکه در آینده نه چندان دور به این هدف برسیم، نباید عقبگردی داشته باشیم. کار درستی نیست که به محض اینکه با دشواری مواجه می‌شویم عقب‌گرد کنیم. در حالی که سیاستگذاری‌های درست و تجربه‌شده باید برگشت‌ناپذیر باشند و بر پایه اهداف توسعه‌ای تعریف شده باشند.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

«ما راهی جز رونق و توسعه پایدار نداریم، به طور مثال اگر پتروشیمی داریم باید به دنبال صنایع پایین دستی آن باشیم که هم درآمد و هم اشتغال بیشتری دارد. » این گفته های رییس جمهور است.

«ما راهی جز رونق و توسعه پایدار نداریم، به طور مثال اگر پتروشیمی داریم باید به دنبال صنایع پایین دستی آن باشیم که هم درآمد و هم اشتغال بیشتری دارد. »

این گفته های رییس جمهور در همایش "سیاست های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال" در روز شنبه ای که گذشت است و درست در زمانی مطرح می شود که صنعت پتروشیمی در معرض بروز یک اتفاق غیرکارشناسی و درست بر ضد منافع صنایع پایین دستی پتروشیمی است.

به عبارت بهتر در شرایطی که دکتر روحانی بر لزوم توجه و حمایت بیشتر از صنایع پایین دستی تاکید می کند، وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمال ناباوری به دنبال خروج مواد پتروشیمی از بورس کالای ایران است؛ اتفاقی که به گفته فعالین صنایع پایین دستی حاصلی جز بازگشت رانت و دلالی برای بازار مواد پتروشیمی ندارد و در صورت تحقق این موضوع، آنها به جای مراجعه به بورس و خرید مستقیم و بی واسطه مواد با قیمتی واقعی، باید به سراغ دلالان و خرید مواد با قیمت های به مراتب بالاتر بروند.

در این رابطه به تازگی بزرگترین اتحادیه صنایع پایین دستی محصولات پتروشیمی کشور مخالفت خود را با خروج مواد پتروشیمی از بورس کالا اعلام کرد و مدیرعامل این اتحادیه نیز برای پیگیری شخص رییس جمهور در خصوص تصمیمات غیرکارشناسی وزیر صنعت، نامه ای به وی نوشت.

به گفته مسعود میرزایی برزی، اتحادیه پایین دستی پتروشیمی با 5 هزار واحد زیرمجموعه با خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران مخالف است و همواره مخالفت خود را در این مدت اعلام کرده است، اما متاسفانه هنوز اصرار برای خروج محصولات پتروشیمی وجود دارد و این موضوع نشانه خوبی برای آینده بازار پتروشیمی نیست.

هچنین برخی از مجتمع های پتروشیمی از نظارت فراری هستند و می خواهند به هر روشی که شده محصولات خود را در بازار آزاد به فروش برسانند از این رو تلاش می کنند تا محصولات پتروشیمی را خارج از بورس عرضه کنند. بعلاوه این که خروج محصولات پتروشیمی سبب عدم شفافیت در بازار پتروشیمی و آشفتگی در قیمت ها می شود و از سوی دیگر نظارت و کنترل در این بازار نیز از بین می رود و مصرف کنندگان بسیاری با آسیب روبه رو خواهند شد.

به باور وی؛ مخالفت وزیر با عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران هیچ دلیل و ساز و کار مشخصی ندارد و به این ترتیب خروج محصولات از بورس بازگشت به عقب و معاملاتی به صورت حواله ای خواهد بود که برای این بازار تنها رانت و فساد به همراه خواهد داشت.

از سوی دیگر بهترین راه و روش برای معاملات محصولات پتروشیمی در حال حاضر عرضه در بورس کالای ایران است؛ چرا که از این طریق می توان بر تمامی عرضه ها و معاملات نظارت داشت و مشکلات را رصد و برطرف کرد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر 5 هزار واحد زیر مجموعه آنها با عرضه کننده های بزرگ از طریق اتحادیه در ارتباط هستند معتقد است اتحادیه و تعاونی ها می تواند در کنار بورس کالای ایران به ارتباط نزدیک تر تولیدکننده ها و مصرف کنندگان کمک کنند.

نامه سرگشاده به رییس جمهور

گفتنی است؛ چندی پیش مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی در نامه‌ای به حسن روحانی، ضمن گلایه از اظهارنظرهای وزیر صنعت درخصوص لزوم خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، عنوان کرده بود آقای نعمت‌زاده تاکنون بارها صحبت از خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا را کرده‌اند و به این وسیله این اتحادیه که بزرگ‌ترین تشکل کشوری در صنایع پایین دستی پتروشیمی محسوب می‌شود مراتب مخالفت و اعتراض خود را به این تصمیم اکیدا اعلام داشته و خواستاریم ضمن جلوگیری از حذف بورس کالای پتروشیمی، نسبت‌ به عدم تشویش آفرینی در بازار صنایع پتروشیمی به همکاران محترم خود تذکر دهید.

توضیح آنکه تا قبل از سال 88، نظام توزیع حواله‌ای بر بازار محصولات پتروشیمی حاکم بود که طبق تصریح مدیران دولتی این صنعت، رانتی معادل 700 میلیارد تومان در سال برای دلالان و واسطه‌های غیرتولیدی ایجاد کرده بود. از آن سال تاکنون با تشکیل بورس کالای پتروشیمی و الزام مجتمع‌های پتروشیمی به عرضه تمام محصولات خود در این بورس، رانت مربوطه به کلی حذف شد اما هنوز به دلیل عدم نظم مناسب در بازار سهام، واحدهای تولیدی سهم ناچیزی در بورس داشتند؛ تا اینکه با تشکیل این اتحادیه و ساماندهی تعاونی‌های تامین نیاز تولیدکنندگان در جهت حضور سازمان یافته آنها در بورس وضعیت توزیع محصولات روز به روز بهبود یافت که موارد زیر شاهد این دلایل هستند:  تعاونی‌های تامین نیاز تولیدکنندگان در سال 89 حدود 10 تعاونی در سراسر کشور بود که امروز به تعداد 37 تعاونی بالغ شده که هزاران واحد تولیدی کوچک و متوسط موجود در این صنعت را تحت پوشش دارند. رشد تولید فقط در شاخه پلاستیک از صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در سال 92 نسبت به سال 91 با 15 درصد رشد و نسبت به سال 88 با 120 درصد رشد همراه بوده است.

افزون بر این؛ براساس آمار محاسبه شده توسط این اتحادیه که بر اساس اطلاعات خام مراکز دولتی محاسبه شده، در این صنعت از سال 88 تا 92 بیش از 420 هزار شغل پایدار جدید در کشور ایجاد شده است(ضریب اشتغال‌زایی در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی حدود 45 برابر صنایع بالادستی است).

همچنین در ادامه نامه مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی خطاب به حسن روحانی آمده است: توجه می‌فرمایید که همه اینها در شرایط رکود عمومی حاکم بر اقتصاد کشور صورت گرفته است؛ به نظر ما دلیل عمده این امر، بهبود نظام توزیع مواد اولیه صنعتی با تکیه بر بورس کالا و نقش‌آفرینی تعاونی‌های تامین نیاز بوده است؛ حال با توجه به تجربه ناموفق نظام توزیع حواله‌ای و تجربه نسبتا موفق نظام توزیع بورسی با تکیه بر تعاونی ها، چرا باید بدون هیچ دلیل موجهی بورس کالای پتروشیمی حذف و بازار رانتی و غیرشفاف گذشته برگردد؟ همچنین همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند «باید سرمایه مردم و مدیریت مردم، اقتصاد را بر دوش بگیرد و دولت نظارت و پشتیبانی کند» و حضرتعالی نیز اخیرا فرمودید «رونق اقتصادی فقط در سایه تلاش و فعالیت بخش غیردولتی می‌تواند به‌طور کامل حاصل شود و دولت به تنهایی نمی‌تواند بار مسوولیت اقتصاد را بر دوش گیرد»؛ خواهشمندیم نگذارید تصمیماتی از این دست نظام اقتصادی را دچار پسرفت و گرفتار شدن بیش از پیش در دور باطل اقتصاد دولتی و اقتصاد دلالی کند.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

وزیر صنعت گفت: برای جهش اقتصادی لازم است تدابیر جدیدی از جانب دولت و همه فعالان و دست اندرکاران عرصه اقتصاد و کارآفرینان به اجرا در آید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده امروز در اولین همایش بین المللی سیاست‌های اقتصادی و صنعتی برای توسعه صادرات و اشتغال گفت: با تلاش دولت در دو سال گذشته از تورم بیش از 35 درصد به حدود 14 درصد و از رشد اقتصادی منفی 6.5 درصد به رشد اقتصادی 3 درصد رسیدیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تاکید رئیس جمهور در پیام نوروزی امسال در سه محور توسعه اشتغال، توسعه صادرات غیر نفتی و رونق اقتصادی، گفت: با توجه به اینکه در سال تدوین برنامه ششم قرار داریم و با عنایت به سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های ابلاغی درباره برنامه ششم باید در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها توسعه تولید، توسعه تجارت خارجی و صادرات غیر نفتی را سرلوحه همه فعالیت ها قرار دهیم.

وی افزود: برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد در برنامه ششم با توجه به واقعیت تلخ رشد یک درصد در برنامه پنجم جز از طریق به‌کارگیری همه ظرفیت‌های موجود میسر نیست، چه آنکه سهم تجارت خارجی هر کشوری از کل تولید ناخالص ملی از به هم پیوندی اقتصاد آنها با اقتصاد جهانی تعیین می شود.

وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: سرمایه گذاری و تولید باید صرفاً‌ برای صادرات باشد و بر خلاف نظر عده ای در خصوص ظرفیت خالی تولید کشور برای صادرات نیازمند سرمایه گذاری در بخش تولید است. برای جهش صادراتی مورد انتظار سرمایه گذاری کافی نیست؛ هر چند سرمایه گذاری های انجام شده در صنایع سیمان سرامیک و کاشی نمونه خوبی برای توسعه صادرات است که باید در دیگر بخش‌ها هم به این موضوع توجه شود.

وی گفت: سرمایه ها باید در مقیاس اقتصادی و رقابت پذیری صورت گیرد، سیاست‌ها و مقررات منسجم سیاسی، ‌اقتصادی، ‌ تجاری و بانکی باید در جهت تسهیل و تشویق صادرات باشد که این مهم نیازمند بازبینی مقررات است.

نعمت زاده افزود: باید حداقل 15 درصد از منابع بانکی برای انجام فعالیت‌های صادراتی و تامین مالی و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی و صنعتی قرار گیرد و صندوق توسعه ملی از طریق سپرده گذاری ارزی و تامین منابع خارجی از طریق فاینانس مورد توجه قرار گیرد.

وزیر صنعت معدن تجارت گفت: بررسی ها نشان می دهد به ازای یک واحد سرمایه گذاری خارجی در هر کشوری دو واحد به صادرات آن کشور اضافه شده که متاسفانه کشور ما تاکنون از این منبع بزرگ بی بهره بوده است و امیدواریم شاهد سرمایه گذاری های بیشتر خارجی برای رونق و توسعه صادرات باشیم.

وی افزود: باید به صادرات کالاها با فناوری بالا و دانش بنیان مورد توجه قرار گیرد که در این راستا، نقش جوانان تحصیل کرده بسیار تعیین کننده و موثر است.

وی همچنین به نقش فضاهای مجازی در توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: استفاده از شبکه های مجازی داخلی و خارجی در امر تجارت بازاریابی و توسعه صادرات بسیار مهم است و در این زمینه باید به موضوع برند سازی و استفاده از برند های معتبر خارجی برای توسعه صادرات توجه کرد.

نعمت زاده افزود: براساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، معافیت مالیاتی خوبی برای واحدهایی که با استفاده از برندهای خارجی به امر تولید اشتغال دارند و 20 درصد از تولیداتشان را صادر می کنند، در نظر گرفته شده است.

وی گفت: حمایت از شرکت‌های بزرگ مقیاس برای تحقق صادرات الزامی است و به ایجاد شرکت‌های بزرگ و تنوع بخشی به صادرات با توجه به ظرفیت‌های بالای انسانی، ‌طبیعی، تاریخی و همچنین سابقه حضور تجار و بازرگانان ایرانی در شرق و غرب جهان توصیه می شود.

وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: ظرفیت‌های موجود می تواند به تولید کالاهای صنعتی و کشاورزی توسعه گردشگری همچنین سرمایه گذاری متقابل و سرمایه گذاری در حوزه های گوناگون از جمله صنایع حمل و نقلی کمک کنند.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

برخی از اعضای اتاق بازرگانی معتقدند که مخاطب اصلی نامه اخیر چهار وزیر مجلس بوده است نه دولت. از نظر آنان نامه نوشته شده صرفا بیانگر وضعیت اقتصادی کشور است و وزرا سعی کرده‌اند از راه دیپلماسی عمومی چاره‌ای برای حل مشکلات بجویند.

 

به گزارش اقتصادنیوز، هجدهم شهریورماه سال جاری، «علی طیب نیا» وزیر اقتصاد، «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، «علی ربیعی» وزیر کار و «حسین دهقان» وزیر دفاع نامه یی مشترک به «حسن روحانی» رئیس جمهوری نوشتند و در آن به مسایل مرتبط با بازار سرمایه و نقش عوامل داخلی و خارجی بر افت این بازار در ماه‌های گذشته پرداختند. این نامه به تازگی در فضای رسانه‌ها منتشر شده‌است. در همین رابطه اقتصانیوز، به بررسی نقطه نظرات بخش خصوصی درباره تاثیرات این نامه در فضای اقتصادی کشور پرداخته‌است.

 

احمد کیمیایی اسدی، نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و‌کار اتاق بزرگانی تهران در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز، خاطرنشان کرد: نامه اقتصادی چهار وزیر، بیش از آن که مسایل اقتصادی را تحت الشعاع قرار دهد، نشان دهنده عدم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت است. به نظر می‌رسد که دو طیف در تیم اقتصادی دولت حضور دارند. گروهی که خواستار پابرجا ماندن وضعیت فعلی و ادامه مسیر مهار تورم هستند ‌و گروهی که خواستار اجرای سیاست‌های انبساطی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور هستند.

 

او افزود: این موضوع که وزیر اقتصاد برای رئیس‌جمهور نامه بنویسد و از وضعیت فعلی اقتصاد کشور گلایه کند،‌ در حالی که خود متولی اقتصاد کشور است،‌ کاری غیر حرفه‌ای بود و بیش از آن که بخواهد تاثیر مثبت یا منفی در اقتصاد بگذارد، ‌شائبه‌های سیاسی هماهنگ نبودن هیات دولت را تقویت می‌کند.

 

عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران هم در گفت‌وگو با اقتصادنیوز، ‌در خصوص نامه چهار وزير درباره شرايط بورس به رئیس جمهور، اظهار کرد: این نامه بیشتر از آن که بخواهد مشكلات اقتصادی را مطرح کند، سیاسی به نظر می‌رسید، زیرا وزرای اقتصادی دولت به‌خصوص وزير اقتصاد ، متولی بازار سرمایه و به طور کلی اقتصاد کشور بوده و در اين خصوص مسئوليت دارد و به‌جای نوشتن نامه و بيان مشکلات اقتصادی نزد جامعه، باید راه كارهایی كه منجر به خروج از اين شرايط می‌شود را ارائه کند. 

 

آرگون خاطرنشان کرد: علنی شدن نامه می‌تواند نشان دهنده اختلافاتی در تیم اقتصادی دولت هم باشد، ‌چرا كه افرادی كه خود مسوول پيشگيري از ايجاد مشكلات اقتصادي مطرح شده وحل آن هستند، پس از مدت‌ها نسبت به بيان آن مشكلات اقدام مي كنند با توجه به اينكه مردم با تمام وجود اين مشكلات را لمس مي‌كنند. مشکلات اقتصادی با بيان مشكلات و به صورت دستوري حل نمي‌شود در اين خصوص با بازنگري درسياست‌هاي اقتصادي وبا بسيج همه منابع وامكانات باید اقدامات عملي توسط مسئولين براي خروج از اين شرايط صورت گيرد. 

 

عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در ادامه افزود‌: در حال حاضر اقتصادکشور،‌ بیش از سیاست‌هاي انقباضی برای مهار تورم، ‌نیاز به اجرای سیاست های انبساطی مديريت شده برای کاهش ركود وايجاد رونق اقتصادي دارد.چرا كه ركود معضل اصلي اقتصاد كشور در شرايط حاضر است وتاثير آن بر اقتصاد بسيار مخرب است. براي خروج از ركود بايد با كاهش سود بانكي و هدايت نقدينگي به سمت توليد و توجه ويژه به توليد، موجبات افزايش توليدات صادرات محور را فراهم کند وهمچنين با كاهش سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي و با افزايش توان تسهيلات دهي بانك‌ها نسبت به رفع مشكل نقدينگي بنگاه‌هاي توليدي اقدام كرد.

 

حمید حسینی نیز در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز، اظهار کرد: به این نامه بیش از حد حساسیت نشان داده شده است. این نامه صرفا یک هشدار از طرف وزرا به دولت است و می‌تواند هدف آن اصلاح سیاست‌های بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی یا پرداخت سود سهام بانکی‌ها باشد. 

 

عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه افزود: همچنین این امکان وجود دارد که با وزرا با استفاده از دیپلماسی عمومی سعی در رفع موانع رشد بازار سرمایه دارند که می‌توان به بالا بودن نرخ خوراک 13 سنتی پالایشگاهی ها اشاره کرد. البته امکان دارد هدف از این نامه، دادن هشدار به مجلس باشد که وضع اقتصادی کشور بسیار اسف بار است و باید هرچه زودتر برجام رای مثبت بیاورد تا این اوضاع رکودی اقتصادی رو به پایان بگذارد.

منتشرشده در اتاق مطلوب
صفحه1 از2