واریز وام کرونا به کسب و کارها از دهه سوم خرداد شروع می‌شود

منبع: ایرنا براساس سازوکار تعیین شده در ابتدا وزارت کار برای ١٣ رسته‌ متضرر پیامک ارسال می‌کند و سپس کارفرمایان باید اطلاعات خود را در...

نفت به زیر 20 دلار هم می‌رسد؟

نفت به‌طور خلاصه در پایین‌ترین سطح قیمت خود نسبت به 17 سال گذشته معامله شد. همان‌طور که شیوع ویروس کرونا اقتصاد جهان را تهدید می‌کند، تقاضا...

خروج پراید از چرخه تولید

      پراید که پر کشیدن قیمت آن به بالای 50 میلیون در ماه های اخیر آن را از سبد خرید خانوار دورتر برده بود، از چرخه تولید خارج می شود. مدیرعامل...

وزیر راه و شهرسازی در پنجمین کنفرانس بین‌المللی صنعت احداث و انرژی با انتقاد از استراتژی دوپینگی حمایت از بنگاه‌ها، پیشنهاد داد شورایی مستقل زیر نظر معاون اول رئیس جمهور برای تعیین تکلیف ثروت ملی تشکیل شود.
 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی صبح دیروز (۲۵ آبان ماه) در پنجمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی در محل کتابخانه ملی که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و شرکت‌های معتبر خصوصی برگزار شد ضمن اظهار خرسندی از حضور در محل کنفرانس که توسط شرکت‌های شرکت کننده در این کنفرانس و با مهندسی قابل توجه در سال ۸۰ ساخته شد و به بهره‌برداری رسید، گفت: باعث خرسندی است که مهندسان ایرانی می‌توانند در سطح جهان با هماوردهای خود همکاری داشته باشند و امیدوارم پنجمین کنفرانس بین‌المللی صنعت احداث و انرژی با همراهی بخش خصوصی و حمایت‌های دولتی راهی را برای حضور مهندسان ایرانی در عرصه بین المللی فراهم آورد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی و تنگناهای مالی فعلی نیروهای جوان و فعال کشور را از سرمایه‌های انسانی برشمرد و افزود: جامعه مهندسی ایران با همراهی بخش خصوصی و حمایت‌های دولتی می‌تواند در آبادانی، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه برای مردم گام‌های مؤثری بردارد. همچنین ایران در شرایط پساتحریم با عزم ملی در ۲۷ ماه گذشته بسیاری از فعالیت‌های عمرانی را به نتیجه رساند.

عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه شرایط پساتحریم فضایی را برای حضور سرمایه‌های بین‌المللی در ایران فراهم می‌کند گفت: حضور سرمایه‌گذاران بین‌‌المللی نکته مثبتی است در عین حال بین شرکت‌های داخلی و بین‌المللی رقابت ایجاد می‌شود و در این شرایط دشوار رقابت، باید کنشگران داخلی خود را به سطح بین‌المللی برسانند به همین خاطر نیازمند توانمندسازی دفاتر مهندسی ایرانی هستیم.

آخوندی با یادآوری شعار دولت بر شفافیت و راستگویی افزود: شوربختانه در ۱۰ سال گذشته نحوه اجرای خصوصی‌سازی در ایران با مشکل جدی مواجه و باعث شد نظام بنگاه‌داری دچار اختلال شود. در دهه گذشته ۱۰۰ میلیارد دلار خصوصی‌سازی در ایران صورت گرفت که در واقع خصوصی‌سازی نبود بلکه اخلال در نظام بنگاه‌داری به حساب می‌آید. ما در حال حاضر با وضعیتی مواجه هستیم که دفاتر مهندسی و بنگاه‌های خصوصی در ایران به دلیل نبود کار، ضعف سازوکار اداری و نحوه ناعادلانه توزیع فعالیت‌های اقتصادی، ضعیف شده‌اند.

وی ادامه داد: شرکت‌های ایرانی برای رقابت با شرکت‌های بین‌المللی با کاستی‌های جدی مواجه هستند به همین خاطر فکر می‌کنم در چارچوب توانمندسازی اقتصادی و اقتصاد مقاومتی ما به استراتژی تقویت بنگاه‌ها نه به روش بروکراتیک و نه دوپینگی نیاز داریم بلکه باید به روش ساختاری بنگاه‌ها را تقویت کنیم تا با هماوردهای بین‌المللی همکاری و رقابت داشته باشیم.

پایبندی دولت یازدهم به اصل رقابت در نظام ارجاع کار

وزیر راه و شهرسازی در ادامه پیشنهادات خود در خصوص توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی داخلی گفت: ما باید نسبت به رقابت در نظام ارجاع وفادار بمانیم. نظام ارجاع فعالیت‌ها در سنوات گذشته با کاستی‌های فراوان مواجه بود و با یک توجیه بسیار ساده که ذی‌نفع رقبای دفاتر خصوص نهایتا نهادهای عمومی هستند ارجاع کارهای بزرگ از رقابت خارج شد و عملا در یک رقابت غیر منصفانه دفاتر مهندسی خصوصی ضعیف شدند. به همین خاطر دولت یازدهم باید به اصل رقابت پایبندی جدی نشان دهد و هیچ ارجاع کاری را خارج از رقابت نپذیرد تا هم به سلامت اداری و مبارزه با فساد و هم به شفافیت کمک کند. تمام تلاشم در وزارت راه و شهرسازی این است که از طریق رقابت کارها ارجاع شود.

وی سپس به موضوع تنگنای مالی دولت اشاره و اظهار کرد: بخشی از شرایط دشوار اقتصادی فعلی حاصل انباشت بدهی‌های دولت به بخش‌های خصوصی و پیمانکاران است. در حال حاضر وزیر امور اقتصادی و دارایی میزان بدهی‌های دولت را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که این رقم در مقایسه با تولید ناخالص داخلی اگرچه رقم بزرگی نیست اما به دلیل عدم قابل مبادله بودن در بازار بازپرداخت دشواری دارد و نظام بنگاه‌داری را با مخاطره روبه‌رو کرده است چاره‌ای نداریم جز اینکه شجاعانه تصمیم بگیریم.

انتشار هزار میلیارد تومان اسناد خزانه کافی نیست

عضو کابینه دولت تدبیر و امید درباره پیشنهادات خود برای برون‌رفت از شرایط فعلی اقتصادی خاطرنشان کرد: انتشار هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی کافی نیست؛ بلکه راه‌حل باید با مشکل تناسب داشته باشد تا بتواند سنگ بزرگ در اقتصاد ایران را جابه‌جا کند.

وی ادامه داد: پول‌ها و دارایی‌های سمی نظام بانکی بخش دیگری از مشکلاتی است که در بازار غیر شفاف ایجاد و این تسهیلات به نهادهای خاصی تحت عنوان تسهیلات بانکی ارائه شد که در حال حاضر دولت یازدهم میراث‌دار این حجم از دارایی‌های سمی بانک‌هاست. از دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درخواست دارم تکلیف میزان بدهی‌های دولت و دارایی‌های سمی را تعیین کند و در این راستا باید اقدام حقوقی قاطع نسبت به کسانی که ثروت ملی را تصاحب کرده‌اند انجام شود که مردم از این اقدام دولت حمایت صددرصدی می‌کنند.

آخوندی پیشنهاد کرد: دولت درباره بدهی‌های خود می‌تواند رقمی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای آتی نفت را در یک بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله با نرخ‌های بین‌المللی که سود ۳ تا ۴ درصدی دارند به عنوان اوراق معادل ارزی منتشر کند تا بخشی از درآمدهای آتی نفت ایران را برای پاک‌سازی اقتصاد ایران و پاسخ به بدهی‌های دولت به اقتصاد ملی صرف کند. به این ترتیب اقتصاد از رخوت و رکود خارج می‌شود؛ این پیشنهاد در سطح فعالان اقتصادی قابل بحث است.

وی گفت: در حال حاضر دولت در موقعیتی قرار دارد که میراث‌دار تنگناهای مالی به جای مانده از دولت قبل است و جوانان کشور منتظر اقدام شجاعانه دولت در این موضوع هستند. به همین خاطر باید شورای مستقلی زیر نظر معاون اول رئیس جمهور تشکیل و تکلیف پول‌های سمی معین شود زیرا کسانی که ثروت ملت ایران را تصاحب کرده‌اند در این چند ساله نشان دادند که اهل برگرداندن ثروت‌های ملی نیستند و شرایط را با حیل برای دولت و مردم دشوار کرده‌اند.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

فردین یزدانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص جلسات و نشست‌های کارگروه مسکن برای برنامه ششم توسعه گفت:در نشست کارگروه مسکن که حدود دو هفته پیش برگزار شد به تدوین برنامه و رئوس و سیاست‌گذاری و پیش‌بینی برنامه ششم توسعه پرداخته شد و قرار هم نیست که در این نشست‌ها دستور کار و یا دستورالعملی نهایی شود.

*پیش‌بینی‌های کارگروه مسکن برای برنامه ششم توسعه

وی در خصوص پیش‌بینی‌های کارگروه مسکن برای برنامه ششم توسعه گفت: تقریباً همان پیش‌بینی‌های طرح جامع مسکن است که ساخت مسکن را در سال کمتر از یک میلیون و در حدود 950 هزار واحد مسکونی پیش بینی کرده است.

یزدانی در پاسخ به این سؤال که به هر حال طرح جامع مسکن در حال اجرا شدن است، گفت: بنا به امکانات دولت باید طرح جامع مسکن اجرا شود.

عضو کارگروه تخصصی مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این سؤال که معاون مسکن و ساختمان، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند که دولت برای خروج مسکن از رکود برنامه‌هایی دارد، آیا این برنامه‌ همان پرداخت تسهیلات و افزایش سقف تسهیلات است، گفت: به هر حال دولت دنبال افزایش سقف تسهیلات مسکن با این موضوع که قیمت مسکن را تحت‌تأثیر قرار دهد و جهش قیمت رخ دهد نیست، حال اینکه این سقف را چه میزان از سوی سازمان مدیریت تصویب و افزایش یابد، باید منتظر ماند و دید.

*برنامه کوتاه‌مدت برای مسکن معنی نمی‌دهد

وی در پاسخ به این سؤال که آیا بسته 30 بندی دولت برای خروج از رکود که چند بند آن در خصوص مسکن بوده می تواند به طور مشخص تا پایان سال مسکن را از رکود خارج کند، گفت: برنامه کوتاه‌مدت برای مسکن معنی نمی‌دهد مگر اینکه سفته‌بازی (speculation) تقویت شود تا مسکن در طول شش ماه آینده از رکود خارج شود و تصور نمی‌کنم که دولت هم موافق این اقدام و تقویت سفته بازی باشد.

*چرخه اقتصادی کشور نرمال بود مسکن از رکود خارج می شد

یزدانی در پاسخ به این سؤال که به هر حال رکود و رونق یک امر طبیعی برای مسکن بوده و هست، اما این‌بار ظاهراً فرق می‌کند و در حال حاضر سومین سال خود را هم سپری کرده است، گفت: چون سیکل و چرخه اقتصادی کشور نرمال نیست، اگر چرخه اقتصادی نرمال بود قطعاً مسکن از رکود خارج می‌شد.

وی در پاسخ به این سؤال که پایین بودن قدرت خرید متقاضیان مسکن چه میزان در رکود حاکم بر بازار و ساخت و ساز مسکن تأثیرگذار بوده است، گفت: قدرت خرید متقاضیان مسکن پایین است، اما به هر حال رکود مسکن و رکود صنایع نیز ناشی از پایین بودن میزان خرید است و می‌بینیم که موجودی انبارهای کارخانه‌ها بالاست و دروازه کشور هم که باز است و اجناس خارجی وارد می شود.

وی ادامه داد: یکی از دلایل کاهش قدرت خرید متقاضیان تحریم و سیاستگذاری غلط در اقتصاد است.

یزدانی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود دلیل رکود، کنترل تورم از سوی دولت است، خاطرنشان کرد: در سال 91 که تورم خیلی بالا بود، دولت سیاست انقباضی اعمال کرد و قاعدتاً آن سیاست انقباضی و کنترل نقدینگی تورم را کنترل می‌کند، از این طرف هم نمی‌توان این ایراد را گرفت که رکود است، چون سال گذشته کشور رشد اقتصادی داشت و امسال هم به دلیل افت قیمت نفت و حل نشدن تحریم‌ها و مسائل سیاست خارجی دست به دست هم داده رکود ادامه پیدا کرده است.

*انقباض پولی اجرا نمی‌شد، تورم بنیان کشور را به باد می‌داد

وی ادامه داد: آن انقباض پولی را اگر دولت اجرا نمی‌کرد، تورم کل اقتصاد کشور و بنیان کشور را به باد می‌داد، پس لازم بود که جلوی رشد نقدینگی گرفته شود، بنابراین این رکودی هم که حاکم شده و خیلی نسبت به آن هشدار می‌دهند در نامه چهار نامه وزیر نشان داده شد که رکود در بخش مالی مورد توجه قرار گرفته و متأسفانه بخش تولید چندان دغدغه نبوده است.

یزدانی گفت: در صورتی که بازار مالی یک نوع سفته‌بازی نیز محسوب می‌شود و اگر خیلی هم رونق پیدا نکند هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

وی ادامه داد: در سال 91 که وضعیت اقتصاد کشور خیلی خوب نبود، بازار مالی و بورس همینطور رشد می‌کرد پس این رشد دلیل بر مفید بودن و خوب بودن اقتصاد نبود.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

وزیر راه و شهرسازی از تصویب شدن وام 100میلیونی ساخت مسکن در آینده خبر داد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس آخوندی با بیان اینکه وام 80میلیون تومانی خرید خانه ادامه دارد، گفت: 20میلیون تومان هم وام جعاله است که می‌تواند بخشی از مشکلات بازار مسکن را برطرف کند.

وی افزود: وام 100میلیون تومانی ساخت مسکن هم در برنامه است که تصویب می‌شود.

آخوندی گفت:‌ 121 پروژه با ارزش 25میلیارد یورو در این همایش عرضه کرده‌ایم که نشان می‌دهد نهایی شدن سرمایه‌گذاری‌ها کمک مثبتی در رفع مشکلات بازار مسکن و در بهبود وضعیت زیرساخت‌های حمل و نقل خواهد داشت.

وزیر راه و شهرسازی با اعلام "در بخش مسکن 35 پروژه بزرگ عرضه کرده‌ایم که با راهکار واقعی و بدون استفاده از منابع بودجه عمرانی کشور می‌تواند بسیار مؤثر باشد"، گفت: با توجه به حضور پرقدرت ایران در عرصه ترانزیت بین‌المللی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارائه شده در این عرصه می‌تواند برای حوزه حمل و نقل ایران نیز کمک شایانی باشد و رقم 25میلیارد یورو قطعاً تأثیر مستقیم مطلوبی در این زمینه خواهد داشت.

وی با ابراز "پروژه‌های بسیار خوب و متنوعی در این همایش به سرمایه‌گذاران معرفی می‌شود که امکان نهایی شدن آنها پس از برگزاری همین همایش وجود دارد" از ورود سرمایه‌گذار خارجی در چند طرح حمل و نقلی کشور پیش از برگزاری این همایش خبر داد و افزود: سرمایه‌گذاران خارجی در طرح  آزادراه تبریز ـــ مرند و یکی دیگر از مسیرهای غرب کشور سرمایه‌گذاری کرده بودند و بخش خصوصی داخلی نیز در یکی از فرودگاه‌های کشور حضور پیدا کرده بود.

آخوندی با بیان اینکه پس از توافق هسته‌ای ورود شرکت‌های خارجی افزایش چشمگیری یافته، برگزاری این همایش را اولین اقدام سازمان‌یافته برای ورود سرمایه‌گذاران به پروژه‌های حمل و نقلی و مسکن و شهرسازی دانست و گفت: امید است سرمایه‌گذاران با رقابت سالم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف حضور یابند.

منتشرشده در اخبار اقتصادی