نفت به زیر 20 دلار هم می‌رسد؟

نفت به‌طور خلاصه در پایین‌ترین سطح قیمت خود نسبت به 17 سال گذشته معامله شد. همان‌طور که شیوع ویروس کرونا اقتصاد جهان را تهدید می‌کند، تقاضا...

خروج پراید از چرخه تولید

      پراید که پر کشیدن قیمت آن به بالای 50 میلیون در ماه های اخیر آن را از سبد خرید خانوار دورتر برده بود، از چرخه تولید خارج می شود. مدیرعامل...

رشد 20 درصدی صادرات غیرنفتی

      از آنجایی که آمار صادرات و واردات دیگر مانند گذشته دقیق و طبقه بندی شده منتشر نمی شود، تنها می توان به صحبت های مسئولان و البته آمار کشورهای...

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 108 رای موافق به وزیر اقتصاد اعلام کردند که از پاسخ های علی طیب نیا در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس قانع شده اند.

 به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی برای پاسخ به سوال مجتبی رحماندوست نماینده تهران در مورد علت خلف وعده وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تسویه مالیات سال 1390 و افزایش بیش از 16 درصد در تهران و 12 درصد در شهرستان ها و پر نکردن اظهارنامه ها توسط کافی نت های دارایی و جریمه آنها توسط وزارتخانه ها و نارضایتی تراشی شدید در میان مردم و متوسل شدن برخی از ممیزین به روش های ناصحیح نامشروع و کاذب برای کاستن مالیات های مردم در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس حضور یافت. 

مجتبی رحماندوست نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این که امروز مردم از سازمان امور مالیاتی نارضایتی دارند گفت: سازمان مالیاتی مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است، امروز ممیزها می گویند میزان مالیات چه قدر است و اگر کسی حرفی بزند می گویند برو مغازه ات را بفروش و پولش را بگذار بانک و استفاده کن. 

وی اضافه کرد: امروز سازمان مالیاتی به دلیل اقدامات نامناسبش منتقدین را عملا به مخالف تبدیل کرده و باعث شده وضعیت تولید و اصناف به نابسامانی برسد. ما تا کی باید شاهد به پایین کشیدن کرکره مغازه ها باشیم؟ امروز شاهد نارضایتی درصد قابل توجهی از اصناف هستیم. 

نماینده تهران در مجلس تاکید کرد: افزایش جهشی مالیات از 600 تا 1500 درصد در سال های گذشته مشکلات زیادی را ایجاد کرده است که ظلم محسوب می شود و در بسیاری از موارد فاقد مدرک و سند است. 

رحماندوست اضافه کرد: مردم ایران اعتقاد به مالیات دادن دارند و پرداخت آن عرف است و هیچگاه نمی گویند که مالیات نمی دهند ولی این دلیل نمی شود که به آنان ظلم شود. 

نماینده مردم تهران خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی افزود: بسیاری از اصناف از شما می خواهند اقدامات عقلایی انجام دهید و درک درست از بازار داشته باشید. 

وی با اشاره به این که سوالش را نزدیک به یک سال و نیم گذشته مطرح کرده است گفت: متاسفانه در طول این مدت سوال من در صحن علنی مجلس مطرح نشده است. 

 

** قانع نشدم ولی همکاران به وزیر کارت زرد ندهید 

رحماندوست در پایان گفت: من از صحبت های آقای طیب نیا قانع نشدم ولی همکاران به ادامه کار وی رای مثبت دهید و به وی رای منفی ندهید. 

این صحبت های رحماندوست با اعتراض برخی از نمایندگان مواجه شد برخی ها دور وی جمع شدند و یا به حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد نایب رییس اول مجلس گفتند اگر قانع نشده پس چرا می گوید رای مثبت بدهیم و به وزیر رای منفی ندهیم. 

ابوترابی فرد گفت: منظور آقای رحماندوست این است که قانع نشده ولی می خواهد که وزیر کارش را با قدرت ادامه بدهد پس به وی رای منفی ندهید. 

رحماندوست در ادامه صحبت های ابوترابی فرد گفت: حجم شکایت هایی که از اصناف در مورد سازمان مالیاتی به بنده شده بسیار بالا است من از صحبت های طیب نیا قانع نشدم ولی از همکاران درخواست می کنم که در این رای گیری رای منفی ندهند و به ادامه کار وزیر رای مثبت بدهند. 

در ادامه نمایندگان مجلس با 108 رای موافق، 67 رای مخالف، 9 رای ممتنع از 204 نماینده حاضر اعلام کردند که از پاسخ های وزیر امور اقتصادی و دارایی قانع شدند. 

منتشرشده در اخبار اقتصادی
وزیر راه و شهرسازی در پنجمین کنفرانس بین‌المللی صنعت احداث و انرژی با انتقاد از استراتژی دوپینگی حمایت از بنگاه‌ها، پیشنهاد داد شورایی مستقل زیر نظر معاون اول رئیس جمهور برای تعیین تکلیف ثروت ملی تشکیل شود.
 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی صبح دیروز (۲۵ آبان ماه) در پنجمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی در محل کتابخانه ملی که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و شرکت‌های معتبر خصوصی برگزار شد ضمن اظهار خرسندی از حضور در محل کنفرانس که توسط شرکت‌های شرکت کننده در این کنفرانس و با مهندسی قابل توجه در سال ۸۰ ساخته شد و به بهره‌برداری رسید، گفت: باعث خرسندی است که مهندسان ایرانی می‌توانند در سطح جهان با هماوردهای خود همکاری داشته باشند و امیدوارم پنجمین کنفرانس بین‌المللی صنعت احداث و انرژی با همراهی بخش خصوصی و حمایت‌های دولتی راهی را برای حضور مهندسان ایرانی در عرصه بین المللی فراهم آورد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی و تنگناهای مالی فعلی نیروهای جوان و فعال کشور را از سرمایه‌های انسانی برشمرد و افزود: جامعه مهندسی ایران با همراهی بخش خصوصی و حمایت‌های دولتی می‌تواند در آبادانی، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه برای مردم گام‌های مؤثری بردارد. همچنین ایران در شرایط پساتحریم با عزم ملی در ۲۷ ماه گذشته بسیاری از فعالیت‌های عمرانی را به نتیجه رساند.

عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه شرایط پساتحریم فضایی را برای حضور سرمایه‌های بین‌المللی در ایران فراهم می‌کند گفت: حضور سرمایه‌گذاران بین‌‌المللی نکته مثبتی است در عین حال بین شرکت‌های داخلی و بین‌المللی رقابت ایجاد می‌شود و در این شرایط دشوار رقابت، باید کنشگران داخلی خود را به سطح بین‌المللی برسانند به همین خاطر نیازمند توانمندسازی دفاتر مهندسی ایرانی هستیم.

آخوندی با یادآوری شعار دولت بر شفافیت و راستگویی افزود: شوربختانه در ۱۰ سال گذشته نحوه اجرای خصوصی‌سازی در ایران با مشکل جدی مواجه و باعث شد نظام بنگاه‌داری دچار اختلال شود. در دهه گذشته ۱۰۰ میلیارد دلار خصوصی‌سازی در ایران صورت گرفت که در واقع خصوصی‌سازی نبود بلکه اخلال در نظام بنگاه‌داری به حساب می‌آید. ما در حال حاضر با وضعیتی مواجه هستیم که دفاتر مهندسی و بنگاه‌های خصوصی در ایران به دلیل نبود کار، ضعف سازوکار اداری و نحوه ناعادلانه توزیع فعالیت‌های اقتصادی، ضعیف شده‌اند.

وی ادامه داد: شرکت‌های ایرانی برای رقابت با شرکت‌های بین‌المللی با کاستی‌های جدی مواجه هستند به همین خاطر فکر می‌کنم در چارچوب توانمندسازی اقتصادی و اقتصاد مقاومتی ما به استراتژی تقویت بنگاه‌ها نه به روش بروکراتیک و نه دوپینگی نیاز داریم بلکه باید به روش ساختاری بنگاه‌ها را تقویت کنیم تا با هماوردهای بین‌المللی همکاری و رقابت داشته باشیم.

پایبندی دولت یازدهم به اصل رقابت در نظام ارجاع کار

وزیر راه و شهرسازی در ادامه پیشنهادات خود در خصوص توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی داخلی گفت: ما باید نسبت به رقابت در نظام ارجاع وفادار بمانیم. نظام ارجاع فعالیت‌ها در سنوات گذشته با کاستی‌های فراوان مواجه بود و با یک توجیه بسیار ساده که ذی‌نفع رقبای دفاتر خصوص نهایتا نهادهای عمومی هستند ارجاع کارهای بزرگ از رقابت خارج شد و عملا در یک رقابت غیر منصفانه دفاتر مهندسی خصوصی ضعیف شدند. به همین خاطر دولت یازدهم باید به اصل رقابت پایبندی جدی نشان دهد و هیچ ارجاع کاری را خارج از رقابت نپذیرد تا هم به سلامت اداری و مبارزه با فساد و هم به شفافیت کمک کند. تمام تلاشم در وزارت راه و شهرسازی این است که از طریق رقابت کارها ارجاع شود.

وی سپس به موضوع تنگنای مالی دولت اشاره و اظهار کرد: بخشی از شرایط دشوار اقتصادی فعلی حاصل انباشت بدهی‌های دولت به بخش‌های خصوصی و پیمانکاران است. در حال حاضر وزیر امور اقتصادی و دارایی میزان بدهی‌های دولت را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که این رقم در مقایسه با تولید ناخالص داخلی اگرچه رقم بزرگی نیست اما به دلیل عدم قابل مبادله بودن در بازار بازپرداخت دشواری دارد و نظام بنگاه‌داری را با مخاطره روبه‌رو کرده است چاره‌ای نداریم جز اینکه شجاعانه تصمیم بگیریم.

انتشار هزار میلیارد تومان اسناد خزانه کافی نیست

عضو کابینه دولت تدبیر و امید درباره پیشنهادات خود برای برون‌رفت از شرایط فعلی اقتصادی خاطرنشان کرد: انتشار هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی کافی نیست؛ بلکه راه‌حل باید با مشکل تناسب داشته باشد تا بتواند سنگ بزرگ در اقتصاد ایران را جابه‌جا کند.

وی ادامه داد: پول‌ها و دارایی‌های سمی نظام بانکی بخش دیگری از مشکلاتی است که در بازار غیر شفاف ایجاد و این تسهیلات به نهادهای خاصی تحت عنوان تسهیلات بانکی ارائه شد که در حال حاضر دولت یازدهم میراث‌دار این حجم از دارایی‌های سمی بانک‌هاست. از دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درخواست دارم تکلیف میزان بدهی‌های دولت و دارایی‌های سمی را تعیین کند و در این راستا باید اقدام حقوقی قاطع نسبت به کسانی که ثروت ملی را تصاحب کرده‌اند انجام شود که مردم از این اقدام دولت حمایت صددرصدی می‌کنند.

آخوندی پیشنهاد کرد: دولت درباره بدهی‌های خود می‌تواند رقمی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای آتی نفت را در یک بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله با نرخ‌های بین‌المللی که سود ۳ تا ۴ درصدی دارند به عنوان اوراق معادل ارزی منتشر کند تا بخشی از درآمدهای آتی نفت ایران را برای پاک‌سازی اقتصاد ایران و پاسخ به بدهی‌های دولت به اقتصاد ملی صرف کند. به این ترتیب اقتصاد از رخوت و رکود خارج می‌شود؛ این پیشنهاد در سطح فعالان اقتصادی قابل بحث است.

وی گفت: در حال حاضر دولت در موقعیتی قرار دارد که میراث‌دار تنگناهای مالی به جای مانده از دولت قبل است و جوانان کشور منتظر اقدام شجاعانه دولت در این موضوع هستند. به همین خاطر باید شورای مستقلی زیر نظر معاون اول رئیس جمهور تشکیل و تکلیف پول‌های سمی معین شود زیرا کسانی که ثروت ملت ایران را تصاحب کرده‌اند در این چند ساله نشان دادند که اهل برگرداندن ثروت‌های ملی نیستند و شرایط را با حیل برای دولت و مردم دشوار کرده‌اند.

منتشرشده در اخبار اقتصادی
شنبه, 25 مهر 1394 ساعت 09:07

رونمایی از بسته خروج از رکود

بسته جدید ضد رکود در نشست مشترک محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی شنبه هفته آینده رونمایی می شود.

 

یک روز پس از گفت و گوی تلویزیونی رییس جمهور درباره برنامه اقتصادی شش ماهه دوم سال، شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که شنبه هفته آینده، در نشست مشترک وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی و معاون اول رییس جمهور، از بسته خروج از رکود رونمایی خواهد شد. این نشست در سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزر خواهد شد  و مردان اقتصادی دولت یازدهم، جزییات این بسته را اعلام خواهند کرد.  
موضوع اصلی این نشست، رونمایی بسته اقتصادی جدید 30 بندی برای خروج از رکود است که شب گذشته حسن روحانی رئیس جمهور خبر داده بود.
رئیس جمهوری در این گفت و گو درباره بورس و نامه 4 وزیر توضیحاتی داد و با اعلام دو دلیل کاهش رشد اقتصادی از بسته 30 بندی سیاست های جدیدی و 4 اقدام بانکی دولت و آماده باش مردم برای جهش اقتصادی خبر داد. 
براساس اعلام رییس جمهوری این بسته جدید که شامل سیاست های کوتاه مدت است در30 بند تدوین شده که براساس آن قرار است دست بانک ها برای ارایه تسهیلات بازتر و تسهیلات ارزان تر پرداخت شود ضمن آنکه نرخ سود بانکی نیز متناسب با نرخ تورم کاهش می یابد. 
به گفته روحانی، کاهش نرخ سپرده قانونی بانک های خوش حساب، کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، تخصیص 7.5 هزار میلیارد تومان در مدت دو هفته از طریق بودجه برای طرح های عمرانی زود بازده ،تسهیل صادرات و ارایه تسهیلات به خرید کالاهای بادوام با اقساط طولانی از دیگر بندهای این بسته جدید است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

با دستور وزیر اقتصاد، سازمان مالیاتی بخشودگی بخشی از جرائم مالیات بر ارزش افزوده تعاونی‌ها را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیگیری رئیس اتاق تعاون ایران و دستور علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه ای درباره مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌های تعاونی صادر کرد.

در این بخشنامه آمده است: با عنایت به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود در صورت رعایت مقررات توسط شرکت‌های تعاونی، حداکثر مساعدت قانونی در خصوص تقسیط و بخشودگی بخشی از جرائم معمول شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در حاشیه اجلاس بانک جهانی، با وزرای دارایی ایتالیا و چین دیدار و گفتگو کرد.

 

علی طیب نیا و "پیئر کارلو پادوئن" وزیر اقتصاد و دارایی ایتالیا در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، درباره امضای موافقتنامه همکاری دوجانبه بین دو کشور و انجام همکاری های بیمه ای، تامین مالی و سرمایه گذاری پروژه های کشورمان به بحث و گفتگو پرداختند.

همچنین وزیر امور اقتصادی ودارایی کشورمان در حاشیه این اجلاس با وزیر دارایی چین دیدار و توسعه همکاری اقتصادی تهران و پکن مورد تاکید قرار گرفت. علی طیب نیا و "لو جی وی" در خصوص برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور و توسعه همکاری های اقتصادی به گفتگو پرداختند.

وزیر اقتصاد کشورمان به منظور شرکت در اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از ۱۶ مهرماه جاری در لیما پایتخت پرو حضور دارد.

اجلاس سالانه ۲۰۱۵ بانک جهانی و صندوق بین المللی پول صبح جمعه ۱۷ مهرماه با سخنرانی رییس جلسه، روسای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول آغاز بکار کرده است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

علی طیب نیا امروز در حاشیه همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل و مسکن به بهبود شرایط اقتصادی کشور در دوران پساتحریم اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه در آستانه لغو تحریم‌ها قرار داریم، دولت برنامه‌هایی برای استفاده بهینه از این شرایط تدوین کرده است.

وی ادامه داد: قطعاً با افزایش واردات و افزایش مصرف‌گرایی در این دوره مواجه نخواهیم بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به برنامه‌ریزی‌های اخیر دولت برای مبارزه با تکانه های اقتصادی اشاره کرد و گفت: در دو سال قبل تحت تأثیر فشار تحریم‌ها و رکود تورمی قرار داشتیم که با برنامه‌ریزی انجام شده از سوی دولت این فشار ها کاهش یافت و تورم کنترل شد.

طیب نیا اظهار داشت: در نیمه دوم سال گذشته با تکانه‌های اقتصادی در بحث کاهش قیمت نفت مواجه شدیم که دوباره دولت برنامه های مختلف انجام داد.

وزیر اقتصاد و دارایی افزود: در این شرایط تلاش می‌کنیم منابع غیرنفتی دولت را افزایش دهیم و از سوی دیگر از فضای اقتصادی به وجود آمده پس از تحریم‌ها نهایت استفاده را داشته باشیم.

طیب نیا افزود: یکی از اولویت‌های دولت‌ حمایت از تولید است، طرح‌های نظیر توسعه برنامه‌های عمرانی و پرداخت یارانه تولیدات صادراتی بخشی از این اهداف را شامل می‌شود.

طیب نیا بیان کرد: دولت تلاش می‌کند منابع قابل تسهیلات دهی بانک‌ها را افزایش داده و نرخ سود تسهیلات را کاهش دهد. در حال حاضر نرخ سود لحاظ شده هیچ ارتباطی با واقعیت های اقتصادی کشور ندارد و باید نسبت به آن تصمیم‌گیری‌ شود.

وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: بنا شده است بانک مرکزی نقش بین بانکی خود را ایفا کند و افزایش دهد. با تسهیلات دهی تعادل در بازار پول فراهم کند و با برقراری ثبات در بازار پول امکان حمایت از تولید فراهم شود؛‌ بحث تغییر در نرخ سود بانک در دستور کار شورای پول و اعتبار است و در آینده درباره تصمیم نهایی اخبار متعاقبا اعلام می‌شود.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح فضای جدید بین المللی پیش روی ایران گفت: در چند ماه آینده شاهد تحولات جدی در حوزه اقتصادی کشور خواهیم بود و قطعا روزهای روشنی پیش رو است.

 

 علی طیب نیا در مجمع عمومی بانک سپه که به منظور تأیید عملکرد و تصویب صورتهای مالی سال 93 این بانک تشکیل شد، عملکرد بانک سپه را ممتاز و قابل تقدیر دانست.
وی با اشاره به صورتهای مالی بانک سپه در سال 93 اظهار داشت: تلاشهای ارزشمند و دانش محور صورت گرفته در این بانک باعث شده تا عملکرد قابل تحسینی از بانک سپه در سال 93 با توجه به مشکلات عدیده ایجاد شده به واسطه تحریم ها شاهد باشیم.
طیب نیا گفت: بانک سپه در زمینه بهبود شاخصهای عملکردی بانک، افزایش سرمایه، کفایت سرمایه، بهبود وضعیت صاحبان سهام، افزایش جذب منابع، کمک به اجرای طرحهای کلان ملی و بزرگ کشور و کمک به بخشهای تولید و اشتغالزای کشور، همگامی با سیاستهای دولت و سودآوری، عملکرد ممتاز و قابل تقدیری داشته است. بعید می دانم بانک دیگری در این مدت کوتاه، سرمایه خود را 9 برابر کرده باشد.
وی افزود: افزایش سرمایه در بانک سپه حرکت ارزنده ای است و ما هم خود را مقید می دانیم در ادامه این مسیر برای تأمین سرمایه کافی بانک سپه اقدامات لازم را انجام دهیم. بانک مرکزی نیز از این مهم حمایت می کند.
طیب نیا گفت: با گشایش هایی که حاصل می شود، افزایشی که در صادرات نفت خواهیم داشت و منابع مالی که از خارج از کشور در آینده نزدیک آزاد می شود، بخش عمده ای از آن را به سمت سیستم بانکی هدایت می کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: اقدامات ارزشمندی در بانک سپه انجام شده به طوری که مطالبات معوق بانک حدود 30 درصد کاهش یافته است.
وی با بیان آنکه فعالان حوزه بانکی خط مقدم جنگ تمام عیار امروز هستند، افزود: ما در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم. خط مقدم این جنگ، همین سیستم بانکی و بازارهای مالی است. شما خط شکنان این جنگ هستید.
طیب نیا گفت: در آستانه هفته دفاع مقدس هستیم. فرزندان این مملکت مردانه ایستادند و از شرف و غیرت آن دفاع کردند، امیدوارم ما هم رهروان خوبی برای آنها باشیم.
طیب نیا با بیان آنکه فشار دوران تحریم متوجه بانک ها و بانک مرکزی بود، افزود: دوران تحریم دوران سختی بود. فشار آنها متوجه بانکها و بانک مرکزی است. بانک مرکزی ایران از معدود بانکهای مرکزی بوده که در طول تاریخ تحریم شده است.همچنین بانکهای کشور نیز در این مدت تحت سخت ترین تحریم ها قرار داشتند. بانک سپه نیز در زمینه تحمیل تحریم ها جزو بانک هایی بود که بیشترین فشار متوجه آن بود.
وی با بیان آنکه در مجموع می توان گفت که بانک ها و بانک سپه در این شرایط سخت، نمره قبولی گرفتند، اظهار داشت: اینکه در چنین شرایط سختی بتوان مسایل بانکی کشور را مدیریت کرد، کار دشواری است. در مجموع تجربه سالهای گذشته نشان داد که بانکها به خوبی توانستند از عهده آن برآمده و این مأموریت را به نحو احسن انجام دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به انتقادهای صورت گرفته از نظام بانکی، گفت: باید متوجه تحریم ها و نتایج عملکرد بانک ها با توجه به این محدودیت ها بود.
طیب نیا گفت: در نتیجه سیاستهای اتخاذ شده طی نیمه دوم سال 92 و سال 93، همچنین فعالیت بانکها و مجموع نهادهای کشور، تورم به شدت محدود شد و رشد اقتصادی منفی به مثبت تبدیل شد.
وی افزود: این عملکرد، عملکرد ساده ای نیست. در حالی که تحریم ها ادامه داشت و حتی بر شدت آنها نیز افزوده شد بتوان شرایط رکود تورمی را مهار کرد. این از عجایب است و کمتر در سایر کشورهای دنیا اتفاق افتاده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: آمریکا در سال 2008 وارد رکود شد، تورمی نیز در کار نبود، وقتی شما فقط با رکود مواجه هستید، مقابله با آن چندان پیچیده نیست، وقتی تورم و رکود با هم همراه می شوند کار مقابله با این پدیده پیچیده تر و سخت تر می شود. وقتی آمریکا سال 2008 با چنین شرایطی روبرو شد، تحریم نبود، فشار بیرونی وجود نداشت. ساختار اقتصادی وابسته به نفت نداشت، اما هنوز اقتصاد این کشور از رکود خارج نشده است.
وی گفت: این درحالی است که ما توانستیم ظرف مدت کوتاهی، با این فشار شدید مقابله کنیم. این توفیق بزرگی برای کشور و مردم ما بود، بخش بزرگی از این دستاورد ناشی از تلاش و مجاهدت نظام بانکی کشور است.
طیب نیا با بیان آنکه منابع آزاد شده را وارد بانک ها می کنیم، در خصوص صرف منابع آزاد شده، اظهار داشت: عقل حکم می کند که از پولمان به عنوان اهرم استفاده کنیم و در جاهایی بکار گیریم که چندین برابر بیش از مبلغ پولی که می گیریم نتیجه داشته باشد. طبیعتاً این اثر در نظام بانکی از همه موارد بیشتر است. اگر منابع به سیستم بانکی بیاید، صرف پرداخت بدهی های دولت به سیستم بانکی کشور شود، صرف افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی شود، قطعا از جمله مواردی است که با هیچ حوزه دیگری قابل مقایسه نیست.همچنین اثری که روی تقاضا و عرضه اقتصاد می گذارد چند برابری بوده و به توسعه بخش خصوصی نیز کمک می کند. اگر این تسهیلات به سمت بخش خصوصی هدایت شود، هم مشکل وابستگی ما به درآمدهای نفتی و هم مشکل دولتی بودن اقتصاد ایران را به نحو موثری درمان می کند.
وی افزود: ما سال گذشته با موج جدیدی از فشارها روبرو شدیم که ناشی از کاهش قیمت نفت بود. تجربه نشان می دهد که بین نوسانات رونق و رکود در اقتصاد ایران با نوسانات درآمدهای نفتی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. نوسانات درآمد نفتی عامل اصلی است. با کاهش درآمد نفت اقتصاد ما وارد مرحله رکودی می شود، با افزایش درآمد نفتی اقتصاد از رکود خارج می شود.
طیب نیا گفت: سال گذشته قیمت نفت کاهش یافت، در شش ماهه اول سال گذشته نفت با قیمت 105 دلار فروخته شد، الان زیر 50 دلار نفت فروخته می شود. کاهش درآمدهای دولت شدید بود و این مسأله اثر خود را اکنون نشان می دهد.
وی با تأکید بر اینکه در کشور ما این توان هست که با بهره گیری از استعدادها و قابلیتها از شرایط بحرانی ناشی از کاهش قیمت نفت با موفقیت عبور کنیم، گفت: باید مشکلات نظام بانکی را در این راستا سریعا برطرف کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:مشکل عمده ای که بنگاههای اقتصادی ما با آن مواجه هستند مشکل تنگناهای اعتباری است که خود را در کمبود منابع قابل اعطا به مردم نشان می دهد و همین طور در نرخ بالای سود سپرده و تسهیلات مشاهده می شود.اگر نرخ سود بالاست به دلیل این است که در بازار منابع قابل وام دهی اضافه تقاضا داریم. باید همه تلاش خود را معطوف به این کنیم که منابع قابل وام دهی را توسعه دهیم.
طیب نیا با تأکید بر اینکه صرف اعمال فشار برای کاهش دستوری نرخ سود جوابگو نیست، اظهار داشت: نرخ سود با بخش واقعی اقتصاد، سوددهی بنگاهها، شرایط بازدهی در سایر بازارها مثل بازار سرمایه کشور منطبق نبوده و مشکلات فراوانی را برای بخش مالی و اقتصادی ایجاد کرده با این حال به صورت دستوری نیز این نرخ قابل کاهش نیست.
وی با اشاره به راهکارهای کاهش تنگاههای اقتصادی، اضافه کرد: منابع قابل وام دهی را باید افزایش داد. تلاش افزایش سرمایه بانکها، وصول مطالبات نظام بانکی، تلاش برای فروش اموال مازاد بانکی و فراهم کردن زمینه برای اعطای تسهیلات بیشتر به جامعه از دیگر بایدها در این زمینه است.
وزیر اموراقتصادی و دارایی تصریح کرد: تصمیماتی نیز در تیم اقتصادی دولت گرفته شده،امیدواریم که با مجموعه سیاستهایی که اتخاذ می شود، زمینه را برای رفع تنگاههای اقتصادی فراهم کنیم.
طیب نیا افزود: در زمینه تعدیل بدهی های دولت نیز اقداماتی صورت گرفته است. در این راستا، 6هزار میلیارد تومان اوراق منتشر می شود. در تلاش هستیم از محل منابع آزاد شده، بخشی از بدهی های دولت به بانک ها پرداخت شود.
وی افزود: امیدوارم در این شرایط تاریخی بتوانیم وظایف خود را خوب انجام دهیم.
این عضو کابینه یازدهم با بیان آنکه سیل انبوه هیأتهای اقتصادی به سمت ایران سرازیر شده است، با اشاره به ملاقات اخیرش با نماینده ویژه رئیس جمهور چین و مثبت ارزیابی کردن این سفر گفت: چین در گذشته و در دوران تحریم همکاریهای خوبی با ایران داشته و درزمینه همکاری با کشور ما پیشتاز بوده و انتظار می رود تا در دوران جدید پس از تحریم نیز در این همکاری ها پیشتاز باشد.
طیب نیا با بیان اینکه علاوه بر نماینده چین، 18 نفر از مدیران عامل شرکتهای بزرگ چینی در این جلسه حضور داشتند که جز 100شرکت برتر دنیا نیز هستند، گفت: آنها 7 مورد را در حوزه سرمایه گذاری مستقیم، تأمین مالی بنگاهها و... مطرح کرده اند که در همه این حوزه ها برای انجام همکاریها اعلام آمادگی کردند.
وی با بیان اینکه شاهد حضور مسئولان عالی رتبه کشورهای مختلف در ایران هستیم، گفت: سیل انبوه هیأتها به منظور سرمایه گذاری به سمت ایران سرازیر است. با این توصیف، در چند ماه آینده شاهد تحولات جدی در حوزه اقتصادی کشور خواهیم بود.
طیب نیا خاطرنشان کرد: ما نباید دنبال واردات و فروش نفت باشیم. بلکه به دنبال استفاده از فرصتهای جدید برای سرمایه گذاری در پروژه هایی فنی و اقتصادی با جهت گیری صادراتی هستیم.
وی افزود: قطعا روزهای روشنی در پیش است. ما امیدواریم با تلاش و کوشش از این فضا نهایت استفاده را ببریم.

** سیف: برخی بانک ها بیشتر از سود دریافتی سود سپرده پرداخت کردند 
رئیس کل بانک مرکزی نیز با بیان اینکه سال گذشته برخی از بانکها مبالغی که بابت سود سپرده ها به مشتریان خود پرداخت کردند بیشتر از سود دریافتی آنها از محل اعطای تسهیلات بود، گفت: عملکرد بانک سپه در این زمینه طبق مقررات و ضوابط بانک مرکزی مطلوب بوده است.
ولی الله سیف اضافه کرد: سال گذشته برخی از بانک ها مبالغی که بابت سود سپرده ها به مشتریان خود پرداخت کردند بیشتر از سود دریافتی آنها از محل اعطای تسهیلات بود. این درحالی است که عملکرد بانک سپه در این زمینه طبق مقررات و ضوابط بانک مرکزی مطلوب بوده و حکایت از شرایط متعادل عمکرد این بخش در این بخش دارد.
سیف با تشکر از مدیران بانک سپه گفت: این بانک از زمان حضور سیدکامل تقوی نژاد در این بانک، توانسته جایگاه بهتری در سیستم بانکی کشور کسب نماید و امیدوارم بانک سپه را رو به جلو و پیشرفت ببینیم. 

منتشرشده در اخبار اقتصادی