نفت به زیر 20 دلار هم می‌رسد؟

نفت به‌طور خلاصه در پایین‌ترین سطح قیمت خود نسبت به 17 سال گذشته معامله شد. همان‌طور که شیوع ویروس کرونا اقتصاد جهان را تهدید می‌کند، تقاضا...

خروج پراید از چرخه تولید

      پراید که پر کشیدن قیمت آن به بالای 50 میلیون در ماه های اخیر آن را از سبد خرید خانوار دورتر برده بود، از چرخه تولید خارج می شود. مدیرعامل...

رشد 20 درصدی صادرات غیرنفتی

      از آنجایی که آمار صادرات و واردات دیگر مانند گذشته دقیق و طبقه بندی شده منتشر نمی شود، تنها می توان به صحبت های مسئولان و البته آمار کشورهای...

اقتصاد ایران دو بیماری دارد. نفتی و دولتی بودن. دولت یازدهم قصد دارد با بهبود سیستم های اخذ مالیات از اصناف و مشاغل، سهم مالیات را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهد تا از وابستگی های نفتی ایران بکاهد. امروز وزیر اقتصاد در مجلس حاضر شد تا به سوال نمایندگان درباره علل افزایش مالیات اصناف پاسخ دهد.

 

1- دولت به جای افزایش نرخ مالیات برای فعالیت های سالم و تولیدی مودیان خوش حساب، افزایش پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی را دنبال می کند.

2- سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی ایران تا سال 91، 6 تا 8 درصد بوده اما این رقم در کشورهای پیشرفته 30 تا 50 درصد و در کشورهای مشابه 20 درصد بوده است و براساس قانون برنامه پنجم توسعه، این رقم باید به 10 درصد افزایش پیدا کند.

3- سهم مالیات از منابع بودجه سال 93، 39.9 درصد است با این وجود با دنیا فاصله زیادی داریم.

4- عدم تعادل های بودجه باید با افزاش سهم مالیات در بودجه و تولید ناخالص ملی برطرف شود.

5- نوسازی نظام مالیاتی کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی و اجرای برنامه های موثر و تکمیل نظام مالیاتی از اهمیت بالایی برخوردار بوده بنابر این باید به دنبال گسترش پایه های مالیاتی باشیم به گونه ای که حلقه های مالیات بر ارزش افزوده تکمیل شود و معافیت های غیر ضروری را حذف کنیم. 32 پروژه و 50 بسته کاری طراحی شده تا اصلاح نظام مالیاتی و استقرار عدالت ممکن شود.

6- هیچ پرونده مالیاتی بدون اظهار نامه رسیدگی نمی شود و مودیان کم ریسک و پرریسک شناسایی می شوند تا نظام ظرفیت های بالقوه مالیاتی و وصل و مالیات را بهتر بشناسیم.

7- بخش مشاغل متناسب با درآمدهایش مالیات نمی دهد و متوسط مالیات مشاغل از سال 81 تا 92، 16 درصد بوده. سهم مشاغل از ارزش افزوده 33 درصد است اما سهم این بخش از مالیات 15.5 درصد. این رقم در سال 81، به 8 درصد رسیده. درحالیکه اشخاص حقوقی 10 برابر مشاغل مالیات می دهند و حقوق بگیران 2 برابر مشاغل. فشار مالیاتی بیشتر بر دوش حقوق بگیران و دستمزد بگیران است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 108 رای موافق به وزیر اقتصاد اعلام کردند که از پاسخ های علی طیب نیا در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس قانع شده اند.

 به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی برای پاسخ به سوال مجتبی رحماندوست نماینده تهران در مورد علت خلف وعده وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تسویه مالیات سال 1390 و افزایش بیش از 16 درصد در تهران و 12 درصد در شهرستان ها و پر نکردن اظهارنامه ها توسط کافی نت های دارایی و جریمه آنها توسط وزارتخانه ها و نارضایتی تراشی شدید در میان مردم و متوسل شدن برخی از ممیزین به روش های ناصحیح نامشروع و کاذب برای کاستن مالیات های مردم در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس حضور یافت. 

مجتبی رحماندوست نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این که امروز مردم از سازمان امور مالیاتی نارضایتی دارند گفت: سازمان مالیاتی مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است، امروز ممیزها می گویند میزان مالیات چه قدر است و اگر کسی حرفی بزند می گویند برو مغازه ات را بفروش و پولش را بگذار بانک و استفاده کن. 

وی اضافه کرد: امروز سازمان مالیاتی به دلیل اقدامات نامناسبش منتقدین را عملا به مخالف تبدیل کرده و باعث شده وضعیت تولید و اصناف به نابسامانی برسد. ما تا کی باید شاهد به پایین کشیدن کرکره مغازه ها باشیم؟ امروز شاهد نارضایتی درصد قابل توجهی از اصناف هستیم. 

نماینده تهران در مجلس تاکید کرد: افزایش جهشی مالیات از 600 تا 1500 درصد در سال های گذشته مشکلات زیادی را ایجاد کرده است که ظلم محسوب می شود و در بسیاری از موارد فاقد مدرک و سند است. 

رحماندوست اضافه کرد: مردم ایران اعتقاد به مالیات دادن دارند و پرداخت آن عرف است و هیچگاه نمی گویند که مالیات نمی دهند ولی این دلیل نمی شود که به آنان ظلم شود. 

نماینده مردم تهران خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی افزود: بسیاری از اصناف از شما می خواهند اقدامات عقلایی انجام دهید و درک درست از بازار داشته باشید. 

وی با اشاره به این که سوالش را نزدیک به یک سال و نیم گذشته مطرح کرده است گفت: متاسفانه در طول این مدت سوال من در صحن علنی مجلس مطرح نشده است. 

 

** قانع نشدم ولی همکاران به وزیر کارت زرد ندهید 

رحماندوست در پایان گفت: من از صحبت های آقای طیب نیا قانع نشدم ولی همکاران به ادامه کار وی رای مثبت دهید و به وی رای منفی ندهید. 

این صحبت های رحماندوست با اعتراض برخی از نمایندگان مواجه شد برخی ها دور وی جمع شدند و یا به حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد نایب رییس اول مجلس گفتند اگر قانع نشده پس چرا می گوید رای مثبت بدهیم و به وزیر رای منفی ندهیم. 

ابوترابی فرد گفت: منظور آقای رحماندوست این است که قانع نشده ولی می خواهد که وزیر کارش را با قدرت ادامه بدهد پس به وی رای منفی ندهید. 

رحماندوست در ادامه صحبت های ابوترابی فرد گفت: حجم شکایت هایی که از اصناف در مورد سازمان مالیاتی به بنده شده بسیار بالا است من از صحبت های طیب نیا قانع نشدم ولی از همکاران درخواست می کنم که در این رای گیری رای منفی ندهند و به ادامه کار وزیر رای مثبت بدهند. 

در ادامه نمایندگان مجلس با 108 رای موافق، 67 رای مخالف، 9 رای ممتنع از 204 نماینده حاضر اعلام کردند که از پاسخ های وزیر امور اقتصادی و دارایی قانع شدند. 

منتشرشده در اخبار اقتصادی

علی طیب‌نیا در حاشیه همایش استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه دفاع ملی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: یکی از مباحث مربوط به استحکام ساخت درونی قدرت ملی بوده که تأثیر اساسی در ثبات ملی دارد مربوط به مسائل اقتصادی است.

وی افزود:اگر بتوانیم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به درستی اجرا کنیم که مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در عرصه بین‌الملل باشد طبیعی است وابستگی اقتصاد به حداقل ممکن می‌رسد و می‌توان امنیت ملی را ارتقا بخشید.

وی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه برنامه دولت برای خروج از رکود چیست، تصریح کرد: مجموعه سیاست‌هایی که دولت برای تسهیل رونق انتخاب کرده محدود به این سیاست نیست، پرداخت تسهیلات برای خرید کالای مصرفی انجام شد و دیگر مباحث مربوط به هزینه‌های عمرانی بود که به دلیل کاهش قیمت نفت، منابع و مصارف بودجه به شکل معنی‌داری کاهش پیدا کرده و یکی از عوامل انقباض در اقتصاد کشور محسوب می‌شود و به همین دلیل افزایش هزینه‌های عمرانی پوشش داده شده تا بتواند آثار القایی اقتصادی خوبی ایجاد کند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: در زمینه آثار القایی اقتصادی توفیقات قابل ملاحظه‌ای به دست آمد تا حدی که بودجه هزینه عمرانی تاکنون 20 هزار میلیارد تومان رسیده و با توجه به کاهش شدید قیمت جهانی نفت موفقیت قابل ملاحظه‌ای محسوب است.

به گفته طیب‌نیا در حوزه سیاست‌های پولی مجموعه‌ای از سیاست‌ها طراحی شد که مربوط به کاهش نرخ سپرده قانونی این بانک‌ها از 13.5 درصد به 10 درصد بود و برای بانک‌های منضبط کاهش می یابد و به ازای هر واحد کاهش 7 تا 8 هزار میلیارد تومان به قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزوده می‌شود و منابع آن به سمت واحدهای تولیدی می‌رود.

طیب‌نیا در مورد نرخ سود بانکی گفت: این موضوع به صورت جدی دنبال می‌شود و مصمم هستیم در مرحله اول مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار به صورت کامل اجرایی شود و بانک مرکزی نظارت خود را در بانک‌ها افزایش دهد و همچنین حضور خود را در بازار بین بانکی به نحوی افزایش دهد که مصوبه قبلی به نحو کامل و صحیح اجرا شود و در این راستا نرخ سود بازار بین بانکی از 29.5 درصد به 26 درصد رسید.

طیب نیا گفت: امیدواریم روند نزولی تورم ادامه یابد همزمان بحث کاهش نرخ سود در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد و فکر می‌کنیم نرخ سودی که در حال حاضر حاکم است به هیچ وجه با اقتضای اقتصاد هماهنگی و تناسب ندارد و با توجه به کاهش نرخ تورم باید شاهد کاهش نرخ سود در آینده باشیم. مجموعه سیاست‌هایی که طراحی شده بسته‌ای است که در تداوم سیاست‌های قبلی دولت اعمال می‌شود و مرتب بازارها رصد می‌شود و به نسبت آن تصمیمات جدید گرفته می‌شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورد اجرای تسهیلات خرید کالا عنوان کرد: این موضوع مربوط به مباحث اجرایی تسهیلات بوده و باید بانک مرکزی به صورت دقیق توضیح دهد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ سود همان 18 درصد توافق شده بین بانک‌ها خواهد بود، یادآور شد: اجازه بدهید راجع به عدد صحبت نکنم، بحث‌های مفصلی در شورای پول و اعتبار راجع به این موضوع انجام شده و فعلاً اولویت اجرای سیاست‌های قبلی است و با اخذ اطمینان نسبت به اجرای برنامه‌ها اقدام شود.

طیب‌نیا در پاسخ به این سؤال که بنابراین تا پایان سال نرخ سود کاهش نمی‌یابد، تأکید کرد: من چنین حرفی نمی‌زنم.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در مورد علت نوسانات نرخ ارز عنوان کرد: این نوسانات فصلی بوده و آنچه همکاران در بانک مرکزی تحلیل دارند با توجه به نزدیک بودن تقاضا در ژانویه که بالا رفته است و نیز افزایش تقاضای ارز از سوی اتباع خارجی در بازار محسوس است و فکر می‌کنیم تغییرات جدی در بازار رخ نداده و در فصول سال شاهد نوسانات نرخ ارز هستیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که آیا این موضوع ارتباطی به خروج ارز از کشور به دلیل صدور ویزای اربعین می‌تواند باشد، اظهار داشت: مجموعه‌ای از این عوامل به صورت فصلی تقاضای ارز را افزایش داده و فکر نمی‌کنیم قابل ملاحظه باشد. آنچه برای ما در بازار ارز مهم بوده ثبات پایدار بوده و اینکه جلوی التهابات و تلاطم آن گرفته شود.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

در این دیدار که با حضور علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان، «دیدیه رندرز» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه بلژیک و جمعی از نمایندگان صنایع این کشور برگزار شد، زمینه های مختلف توسعه روابط اقتصادی و بانکی بین دو کشور مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

طیب نیا در خصوص سابقه رابطه دو کشور گفت: پیشینه روابط اقتصادی دو کشور به بیش از ۱۷۰سال قبل باز می گردد، زمانی که نخستین قرارداد تجاری بین ایران و بلژیک امضا شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تاثیرات نا مطلوب تحریم ها بر روابط تجاری دو کشور طی سالهای گذشته گفت: شرایط جدید و توفیقات مربوط به مذاکرات ایران و کشورهای طرف مذاکره، زمینه را برای تجدید و توسعه روابط مهیا کرده است.

«دیدیه رندرز» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه بلژیک نیز با اشاره به سابقه طولانی روابط اقتصادی و سیاسی بین دو کشور گفت: از ماه فوریه سال گذشته این دومین دیدار من از ایران است و به نظرم زمینه های بسیاری برای توسعه همکاری اقتصادی و تجاری بین دو کشور وجود دارد.

وی ضمن ابراز امیدواری از رفع سریع تحریم‌ها در آینده نزدیک گفت: هیچ وقت روابط خوب بین دو کشور قطع نشده است و به همین دلیل وزیر تجارت خارجی همراه با بیست نفر از نمایندگان شرکتهای صنعتی و تجاری بلژیکی در این سفر حضور دارند.

معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه بلژیک در ادامه گفت: کارگزاران بخش مالی و تجاری در بلژیک علاقه مند هستند روابط تجاری خود را هرچه سریعتر با ایران از سر بگیرند.

دیدیه رندرز تصریح کرد: امیدوارم طی چند هفته آینده ارتباط وزارت امور اقتصادی و دارایی  و بانک مرکزی با سوئیفت مجددا برقرار شود.

وی صنعت نفت، تولید محصولات غذایی و کشاورزی و همچنین صنعت انرژی را از جمله زمینه های توسعه همکاری های بین دو کشور برشمرد و گفت: در زمینه فناوری های نوین و به ویژه محیط زیست و پردازش زباله ها بلژیک توانمندی های خوبی دارد که می تواند با شرکت‌های ایرانی در این زمینه همکاری کند.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به قانون رفع موانع سرمایه‌گذاری در کشور اظهار داشت: سرمایه‌گذاران خارجی اگر در مشارکت با سرمایه‌گذاران داخلی اقدام به ورود در اقتصاد کشور کنند تا 50 درصد از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شاپور محمدی صبح امروز در همایش "اقتصاد ایران در دوران پساتحریم کیش‌دروازه ورود" گفت: محدودیت‌های ایجاد شده در مراودات اقتصادی، کاهش درآمدهای شرکتها و مواردی از این دست از جمله ثمرات تحریم در اقتصاد دنیاست. اما با وجود کاهش قیمت نفت، وجود تحریم‌ها و افت جهانی قیمت برخی کالاها در دو سال گذشته اقتصاد ایران بر مشکلات فائق آمده است. 

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: با برداشته شدن تحریم‌ها رشد اقتصادی کشور می‌تواند بروز پیدا کند که رفع موانع بانکی نیز یکی از اثرات برداشته شدن تحریم‌ها و کاهش هزینه نقل و انتقال پول و قیمت تمام شده محصولات است که پایین‌آمدن هزینه‌های بیمه، مربوط به مراودات بین‌المللی را نیز باید به آن اضافه کرد. 

محمدی با اشاره به جذب سرمایه‌گذاری و تسهیل صادرات به عنوان دستاوردهای دوران پساتحریم گفت: کاهش تورم از 35 به 12 درصد در دو سال گذشته از دستاوردهای دولت یازدهم است که با برداشته شدن تحریم‌ها می‌توانیم به سمت تورم یک رقمی برویم و ثبات قیمت‌ها را شاهد باشیم. 

وی اضافه کرد: افزایش بودجه‌های عمرانی، انضباط مالی دولت، تنوع در محصولات وارد و صادر شده و اثرپذیری بازار سرمایه از دیگر ثمرات دوران پساتحریم است که اثر رفع تحریم‌ها در بورس را می‌توان در افزایش سرمایه‌گذاری‌ها مشاهده کرد. 

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد اذعان داشت با توجه به جذاب بودن نرخ‌های سود بانکی در کشور امکان ورود سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری خارجی در دوران پساتحریم فراهم می‌شود که می‌تواندن موجب رشد سپرده‌گذاری خارجی در بانکهای کشور شود.

وی ادامه داد: هیچ کشوری فرصت‌های خود را به سادگی در اختیار کشورهای دیگر قرار نمی‌دهد. بلکه این فرصت‌های سرمایه‌گذاری به اشتراک گذاشته می‌شود که با توجه به جذاب بودن بازار نفت در کشور می‌توان شاهد حضور پررنگ خارجی‌ها در بازار انرژی در دوران پساتحریم بود. 

محمدی گفت: در حال حاضر در حال شناسایی قوانین مخل کسب و کار هستیم تا با برداشته شدن آنها شاهد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در دوران پساتحریم در اقتصاد کشور باشیم. 

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به قانون رفع موانع سرمایه‌گذاری در کشور اظهار داشت: سرمایه‌گذاران خارجی اگر در مشارکت با سرمایه‌گذاران داخلی اقدام به ورود در اقتصاد کشور کنند تا 50 درصد از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند می‌شوند. 

وی اضافه کرد: در دو سال گذشته ریسک‌های سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یافته است که امیدواریم تداوم این عامل موجب رونق اقتصاد کشور شود. 

محمدی اذعان داشت در حال حاضر در بورس انرژی معاملات برق و فرآورده‌های انرژی در حال انجام است که امیدواریم با حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور شاهد گسترش بازار سرمایه باشیم. 

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: انتظار داریم ورود سرمایه‌های خارجی به کشور با گسترش تکنولوژی روز دنیا همراه باشد و به رونق فعالیت‌های اقتصادی کمک کند. 

منتشرشده در اخبار اقتصادی

وزیر اقتصاد ارمنستان از موافقت با همکاری اقتصادی با ایران در ایجاد برند مشترک خبر داد.

 

کارن چشمارتیان در حاشیه جلسه دیروز اتاق بازرگانی ایران با ابراز موافقت خود در همکاری های مشترک اقتصادی با ایران گفت: تمام برنامه هایی که امروز درباره آن صحبت می شود را پشتیبانی می کنم و در تمام زمینه‌های توسعه موافقم تا با ایران همکاری شود و تاکید دارم که در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به نتیجه‌ای برسیم تا کالاهایی با برند مشترک را در بازار کشورهای منطقه و عضو اتحادیه اوراسیا و دیگر کشورهای منطقه ایران را داشته باشیم.

وزیر اقتصاد ارمنستان هم چنین از دو پروژه زیرساختی در توسعه روابط اقتصادی خبر داد و گفت: عملی شدن پروژه ی اتوبان شمال-جنوب برای توسعه اقتصادی ارمنستان و توسعه روابط اقتصادی ایران-ارمنستان اهمیت خاصی دارد. ساخت راه آهن ارمنستان و اتصال به شبکه خط راه آهن ایران نیز برای دو منظور صورت خواهد گرفت. اول اینکه ارتباط خط راه آهن برقرار شود و دوم آنکه این ارتباط برای جاده ابریشم نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت که می تواند برای منطقه و هم برای روابط دو جانبه مفید باشد و در توسعه روابط اقتصادی نیز این ارتباط خط راه آهن تاثیرگذار خواهد بود.

وی هم چنین با اشاره به قراردادهای تجارت آزاد ارمنستان درباره عملی شدن همکاری اقتصادی با تولید برند مشترک با ایران گفت: ارمنستان قراردادهای تجارت آزاد با کشورهایی چون اوکراین و مجارستان امضا کرده است با کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالت متحده آمریکا روابط اقتصادی خوبی دارد. موافقم تا با تولید و ایجاد برند مشترک با ایران توسعه اقتصادی خوبی را شاهد باشیم. چراکه وظیفه هر دولتی گشودن دروازه های اقتصادی است.

وی در ادامه با بیان اینکه آمادگی از سوی ارمنستان برای توسعه روابط اقتصادی و همکاری وجود دارد افزود: باید روابط اقتصادی میان ایران و ارمنستان بالاتر از سطح روابط تاریخی-سیاسی و فرهنگی ایران و ارمنستان که از لحاظ تاریخی ببریم و امیدواریم تا دولتها با تمام تلاش و ابتکار عمل بتوانند در امور توسعه زیرساختها، ارتباطات جاده ای که یکی از آنها پروژه جاده شمال-جنوب، پروژه ساخت راه آهن ارمنستان و ایجاد تماس های مستقیم در زمینه ارتباطات و مخابرات که شرط مهمی در روابط اقتصادی و تجاری است به وجود آید تا باعث سهولت کار در میان واحدهای اقتصادی شود.

چشمارتیان در پایان درخصوص مقررات تجاری در ارمنستان گفت: ارمنستان پروژه برای بهسازی مقررات برای تجار در نظر دارد. هم چنین بهسازی مقررات اقتصادی برای ارمنستان از سوی وزارت اقتصاد در حال پیگیری است. ما ساختارهایی در ارمنستان داریم که در صورت بروز هر نوع مشکل برای هر تاجر خارجی پیگیری ها در اسرع وقت صورت گیرد که این امر با ارزیابی سازمان های بین المللی درباره شرایط ارمنستان برای فعالیت اقتصادی در چارچوب مشترک المنافع هر دو طرف قابل مشاهده است. اتاق بازرگانی ارمنستان، اتحادیه تجار ارمنستان و اتاق بازرگانی ایران و ارمنستان به همراه تمام ساختارهای کمکی در زمینه تجرات در تلاش برای دو برابر ساختن فعالیتها هستند که به نظر می آید در این مدت زمان شاهد نتایج خوبی باشیم.

اظهارات وزیر اقتصاد ارمنستان درباره دو برابر شدن فعالیت تجاری میان ایران-ارمنستان در حالی است که به گفته محسن جلالی پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران حجم مبادلات اقتصادی این دو کشور در آینده از 300 میلیون دلار حجم مبادله اقتصادی که تاکنون صورت گرفته به یک میلیارد دلار افزایش یابد.

منتشرشده در اخبار اقتصادی
یکشنبه, 17 آبان 1394 ساعت 08:45

وزیر اقتصاد ارمنستان در راه ایران

همایش تجاری ایران و ارمنستان و مذاکرات تجاری همزمان با حضور یک هیأت 80 نفره تجاری از کشور ارمنستان به سرپرستی وزیر اقتصاد جمهوری ارمنستان روز دوشنبه 18 آبان 1394 برگزار خواهد شد .

هرویک یاریجانیان عضو هیات مدیره اتاق ایران – ارمنستان با بیان این مطلب افزود: هیات مذکور در دوسطح دولتی و بخش خصوصی و برای توسعه روابط تجاری – اقتصادی به ایران خواهند امد که برای این منظور وزیر اقتصاد ارمنستان با وزیر صنعت ،‌معدن تجارت دیدار خواهند کرد و بعد از ظهر در ساعت 14 نیز در محل اتاق بازرگانی ایران دیدارهای تجاری برای همکاری های مشترک برگزار می شود .

 وی درباره هیات همراه وزیر اقتصادی ارمنستان گفت: در این هیات که ترکیبی از فعالان صنایع مختلف و بازرگانان است قرار است با همتایان بخش خصوصی ایرانی در حوزه هایی چون مواد غذایی و صنایع وابسته ،‌ فن اوری اطلاعات ،‌مصالح ساختمانی ،جواهر سازی ،‌‌صنایع برودتی ،‌صنایع پلاستیک ،‌صنایع چرم و ماشین الات کشاورزی به مبادله و سرمایه گذاری های مشترک برسند .

یاریجانیان با اشاره به نقش کشور ارمنستان در توسعه تجارت با 12 کشور منطقه اوراسیا گفت: تعرفه پایین گمرکی ارمنستان با کشورهای همجوارفرصت مناسبی را نه فقط برای صادرات به ارمنستان که به روسیه و سایر کشورهای همسایه این کشور دوست فراهم خواهد کرد .

 عضو هیات مدیره اتاق ایران – ارمنستان خاطر نشان کرد:‌ ارمنستان کریدور جنوب به شمال برای صادرات کالاهای ایرانی است و ایران به زودی با راه اندازی مرکز توسعه تجاری خود در این کشور می تواند کالاهای ایرانی را روانه گرجستان ، روسیه و حتی اروپا کند.  وی با اشاره بروضعیت کشورهای همسایه به خصوص عراق گفت: ارمنستان دروازه مناسبی است برای گشودن بازار بزرگ روسیه و گرجستان است و اگر نگاه بلند مدت به این موضوع داشته باشیم می توانیم صادرات پایداری را در کالاهایی که دارای مزیت نسبی هستیم ،‌فراهم کنیم . وی تاکید کرد: هم اکنون مبادلات تجاری ایران با ارمنستان به نفع ایران مثبت است و می تواند بازار مناسبی برای تولیدات غذایی با کیفیت ما باشد

به گفته یاریجانیان، ارمنستان می تواند پایگاه مناسبی برای صادرات کالاهای ایرانی به اروپا باشد، ضمن اینکه تلاش داریم تا مبادلات تجاری خود را با این کشور بیش از پیش گسترش دهیم.

وی افزود: طی 6 ماهه اول سال حجم تجارت با ارمنستان حدود 69 میلیون دلار بوده که امیدواریم با این نوع همایش ها تجارت و همکاری های اقتصادی میان دو کشور بیشتر شود .

منتشرشده در اخبار اقتصادی

با وجود گذشت بیش از ده روز از اعلام پرداخت تسهیلات خرید خودرو و توزیع کارت های اعتباری در قالب بسته خروج از رکود، ساز و کار پرداخت این تسهیلات و تخصیص اعتبار همچنان نامعلوم است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آنچه تا این لحظه در بانک مرکزی نهایی شده، پرداخت تسهیلات خودرو به دو شیوه است؛ در یک روش متقاضیان خرید خودرو با مراجعه به بانک های عامل تسهیلات خرید دریافت می کنند و این تسهیلات را هنگام خرید خودرو به نمایندگان خودروسازان ارائه می کنند.

در شیوه دوم نیز نمایندگان خودروسازان در طرح های فروش خود علاوه بر آورده نقدی خریداران، تسهیلات 25 میلیون تومانی را نیز به آن ها تخصیص می دهند. در ساز و کار نخست روش معمول پرداخت تسهیلات و در شیوه دوم از مدل خرید دین استفاده می شود.

بانک مرکزی تا کنون به جمع بندی نهایی در مورد مدت بازپرداخت، ضامن یا وثیقه و... نرسیده است و آنچه در رسانه ها منتشر می شود گمانه زنی ها یا شنیده ها است.

در مورد کارت های اعتباری نیز همچنان در مورد تعداد کل کارت های 10 میلیون تومانی و مدت بازپرداخت اعتبار تخصیص داده شده، جمع بندی نهایی حاصل نشده است.

مرحله تدوین شیوه اجرای برنامه های خروج از رکود در حالی همچنان به طول انجامیده است. انتظار عمومی و منطقی این بود که اعلام پرداخت تسهیلات خرید خودرو تا سقف 25 میلیون تومان و توزیع کارت های اعتباری به مبلغ ده میلیون تومان برای خرید لوزام خانگی داخلی زمانی صورت گیرد که ساز و کار پرداخت این تسهیلات مشخص شده باشد ولی به نظر می رسد دولت آنچنان برای اعلام این برنامه ها عجله داشته که حتی منتظر تعیین شیوه پرداخت آن نیز نشده است.

گواه این تعجیل عجیب نیز اخباری است که سه شنبه بعد از نشست خبری مشترک رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و وزیر اقتصاد از تصمیمات شورای پول و اعتبار منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی عمومی بانک مرکزی بخش های مرتبط با بانک مرکزی و شبکه بانکی در بسته سیاستی خروج از رکود در جلسه سه شنبه 28 مهر ماه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. این یعنی زمانی که رئیس کل بانک مرکزی وعده پرداخت تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو و توزیع کارت اعتباری 10 میلیون تومانی و حتی کاهش مشروط نرخ سپرده قانونی بانک ها را در جلسه شنبه 25 مهر ماه می داد، هیچ یک از این برنامه ها به تأیید شورای پول و اعتبار نرسیده بود!

نتیجه چنین تعجیلی نیز طی ده روز اخیر خود را به خوبی نشان داده است؛ بانک مرکزی همچنان در حال تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل های پرداخت تسهیلات 25 میلیونی خودرو کارت های اعتباری است و قرار است تا نیمه دوم آبان ماه این مرحله تکمیل و برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شود.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دولت تدبیر وامید در شرایطی اقتصاد کشور را تحویل گرفت که کشور طی 8 سال پیش از آن یکی از نادرترین دوران های خود را از نظر بی برنامگی، روزمرگی و تغییرات مستمر و عجیب و غریب در حوزه اقتصادی سپری کرده بود.

در چنین شرایطی دولتمردان در یک اقدام هماهنگ و با ادبیات مختلف، اولویت نخست دولت یازدهم را بازگرداندن آرامش و ثبات به فضای اقتصاد کشور عنوان کردند و در همین راستا نیز از اتخاذ تصمیماتی که تغییرات و نوسانات خاصی در اقتصاد بوجود می آورد، پرهیز داشتند.

تیم اقتصادی دولت و کارشناسان بخش خصوصی از ابتدای کار، مشکل اصلی اقتصاد کشور را برقراری شرایط رکودی در عین تورم ارزیابی می کردند.

مدت زیادی نگذشت تا مشخص شد، دولت انتخاب خود را کرده و تصمیم گرفته است ابتدا کاهش تورم را در دستور کار قراردهد. بر همین اساس نیز با اجرای سیاست های سختگیرانه و برقراری انضباط مالی شدید، توانست نرخ تورم را از حدود 40درصد به 15 درصد کاهش دهد.

بر همین اساس یکی از دستاوردهای این رویکرد، کاهش مستمر تورم طی دو سال نخست فعالیت دولت بود؛ این دستاورد اگرچه یکی از بزرگترین و ارزشمندترین موفقیت های دولت ارزیابی می شود اما پیامدهای آن نیز بسیار گسترده بود.

ظهور شواهدی مبنی بر تعمیق رکود و به تبع آن افزایش بیکاری اما این دستاورد را تهدید کرد؛ بر همی مبنا وزارت رفاه تصمیم گرفت اولین بسته دولت یازدهم را برای ایجاد اشتغال رونمایی کند.

این بسته تحت عنوان «بسته سیاستی توسعه اشتغال پایدار دولت یازدهم»، تیر ماه سال 93 تصویب و پس از مدت کوتاهی رونمایی شد.

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی آن زمان اعلام کرد: «در راستای طراحی و تنظیم مجموعه جامعی از سیاست ها، برنامه ها و اقدامات برای سیاستگذاری و مدیریت بازار کار، بسته سیاستی- اجرایی توسعه اشتغال پایدار توسط این وزارتخانه به عنوان دبیر شورای عالی اشتغال تهیه و به تصویب و تایید شورای عالی اشتغال رسیده است. در این بسته اجرایی بیش از 50 اقدام عملیاتی مفید و مناسب برای توانمندسازی نیروی کار و همچنین حمایت از بنگاههای کسب و کار پیش بینی شده است. مبنای نظری معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مواجهه با بازار کار در رویکرد جدیدی با عنوان حکمرانی در بازار کار متجلی شده است. در این رویکرد همگرایی، همراستایی و هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی، کالا و خدمات با سیاست های بازار کار و ایجاد انسجام سیاستی مورد تاکید قرار می گیرد».

چندی از ارائه آن بسته سپری نشده بود که شرایط کشور و بروز نشانه های بیشتری از رکود، تغییرات دیگری را در اولویت ها ایجاب کرد و به همین خاطر نیز تیم اقتصادی دولت به سمت تدوین بسته خروج غیرتورمی از رکود رفت.

این بسته مرداد ماه سال 93 در جلسه ای با حضور رئیس جمهوری به تصویب رسید.(اینجا بخوانید)

بنا بر تحلیل تیم اقتصادی دولت از انجایی که شرایط اقتصادی کشور در سال‌های 1391 و 1392 در وضعیت ویژه‌‌ای قرار گرفته بود اثرات آن در سال 93 نیز همچنان بر فضای اقتصادی کشور حاکم بود. شرایط ذکر شده به این دلیل ویژه تلقی می‌شد که مشابه آن را نمی‌توان در سه دهه گذشته مشاهده کرد. "بروز رکود عمیق در کنار تورم بالا در دو سال متوالی" نه تنها در سه دهه گذشته، بلکه اگر سال‌های 1357 تا 1360 (سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی) کنار گذاشته شود، از آغاز انتشار آمارهای حساب‌های ملی بانک مرکزی در سال 1338 تا کنون سابقه نداشت.

حتی در زمان جنگ تحمیلی نیز نمی‌توان دو سال پی در پی را مشاهده کرد که رشد تولید ناخالص داخلی منفی بوده و همزمان تورم بیش از 30 درصد باشد البته باید توجه داشت پیش از وقوع رکود و تورم بالا در سال‌های 1391 و 1392، علائم اولیه این دو پدیده از سال‌های قبل قابل مشاهده و پیشگیری از بروز آنها امکان‌پذیر بود.

بر همین اساس «بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود» تدوین، تصویب و ابلاغ شد تا با اجرای آن روند خروج از رکود بدون تورم دنبال و تسهیل شود. 

این بسته واکنش های متفاوتی را در میان کارشناسان به دنبال داشت؛ برخی از آن استقبال کردند و برخی دیگر امیدی به ثمربخشی این سیاست ها نداشتند.

به عنوان نمونه سعیدلیلاز تحلیلگر اقتصادی مدافع دولت در این باره گفت:« وقتی این طرح را دیدم خوشحال شدم. به این دلیل که دولت‏ قبلی در اقتصاد از علم و تاثیر علم اقتصاد در اجرا خیلی استقبال نمی‏کرد و یا اینکه اصلا به این مسئله باور نداشت. این طرح در سه سطح مطرح شده است و سطح اول در وزارت‏خانه است، سطح دوم در دولت و سطح سوم در تعامل قوه مجریه و مقننه بررسی شده است. در بخشی از این طرح به ضرورت تغییر نرخ بهره اشاره شده و یا اینکه ضرورت همخوانی نرخ تورم با دلار است. در واقع درباره کلیات طرح مسئله این است که قبلا به هیچ وجه به رویه علمی در اقتصاد توجهی نمی شد و این بسیار ارزشمند است که الان دنبال رویه های علمی در اقتصاد می رود».(اینجا بخوانید)

از سوی دیگر اما فرشاد مؤمنی نگاه دولت را در این بسته، تک بعدی ارزیابی کرد.

به اعتقاد مؤمنی « بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود دارای اشکالات زیادی است زیرا مشکل کنونی ایران فقط رکود نیست و گرفتاری کنونی ایران رکود تورمی است. بنابراین انتظار می‌رفت که برنامه‌ای که ارایه می‌شود ناظر بر خروج از رکود تورمی باشد. نکته دیگر دور باطل رکود تورمی موجود است که باید به آن توجه شود. کسانی که با مفهوم رکود تورمی در ادبیات توسعه آشنایی دارند، می‌دانند این دور باطل به این معناست که مساله پیچیدگی زیادی دارد و با تکیه صرف بر ابزارهای اقتصادی هم نمی‌توان بر آن غلبه کرد. هر مساله‌ای که ویژگی دور باطل پیدا می‌کند تبدیل به پدیده چندوجهی می‌شود و راه‌حلی چندوجهی می‌طلبد اما در بسته دولت چنین نگاهی وجود نداشته و به همین دلیل هم از واقع‌بینی دور است.»

فارغ از صحت و سقم این ارزیابی ها اما شرایط اقتصاد کشور تحت تأثیر تغییرات در بازارهای جهانی که عمدتا در افت قیمت نفت خلاصه می شد و همچنین توافق هسته ای جامع ایران و کشورهای 1+5 شرایط به گونه ای پیش رفت که خطر تعمیق رکود بیش از پیش حس شد تا جایی که رئیس جمهوری نسبت به اظهار نگرانی ها واکنش صریح نشان داد و از تدوین بسته جدیدی برای تسریع خروج از رکود خبر داد.

حجت الاسلام حسن روحانی در نخستین همایش بین المللی سیاست های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال از تدوین بسته خروج از رکود خبر داد و دو عامل کاهش قیمت نفت و تاخیر در تصویب و اجرای برجام را عوامل تشدید رکود دانست. 

وعده رئیس جمهوری خیلی زود محقق شد و سه عضو تیم اقتصادی دولت روز شنبه با حضور در یک نشست خبری جزئیات این بسته سیاستی را تشریح کردند.

محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره این بسته گفت:« مجموعه سیاست هایی که در قالب پولی و مالی اتخاذ شد هم تورم را کاهش داد و هم رشد منفی اقتصادی را کم کرد اما به علت استمرار تحریم ها نیاز به دقت نظر داشتیم. به همین خاطر در روزهای یکشنبه و پنجشنبه ستاد اقتصادی دولت با رییس جمهور جلساتی برای سیاست های ایجابی تشکیل داد که نتیجه آن تدوین بسته سیاست های اقتصادی تسریع خروج از رکود بود. ما به صرف روند تغییر تورم نمی توانیم اقتصاد را رها کنیم. دولت هم از روند اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی خوشنود نیست. رشد اقتصادی سه درصدی هم مطلوب نیست و تورم دو رقمی هم مطلوب نیست. کاهش نرخ نفت در بازارهای جهانی تاثیرات فراوانی در اقتصاد جهانی و اقتصاد ما داشت. در ایران نوعی ناکافی بودن تقاضا را ایجاد کرد. به همین خاطر سیاست های جدیدی برای نیمه دوم سال تدوین شد که مورد توافق تیم اقتصادی دولت است. هدف اجرای این سیاست ها افزایش رشد اقتصادی همراه با ادامه مهار تورم در یک دوره 6 ماهه است. در واقع از تصویب برجام تا اجرای عملی لغو تحریم ها اتفاق می افتد. دستگاه های مسئول اجرای این بسته برای تجهیز منابع مالی و تحریک هدفمند تقاضا وزارت اقتصاد سازمان مدیریت و بانک مرکزی هستند».

ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز درباره اقدامات این بانک در قالب بسته سیاستی تسریع خروج از رکود گفت:« با روشی که بانک مرکزی در پیش خواهد گرفت در نهایت مصرف‌کنندگان‌ این امکان را خواهند داشت که تا 80 درصد قیمت خودرو و حداکثر تا 25 میلیون تومان را در یک دوره هفت ساله پرداخت کنند.  فروش اقساطی کالاهای تولیدی داخل به ویژه خودرو با تامين مالي 80 درصد مبلغ كالا در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت. براین اساس در مصوبات جلسه شورای پول و اعتبار عقد خرید دین در دستور کار قرار گرفت تا بتوانیم با استفاده از آن زمینه‌ای برای فروش کالاهای انباشته شده در انبارها ایجاد کنیم. با استفاده از مصوبه جدید شورای پول و اعتبار اسناد فروش مدت‌دار کالاهای تولیدی در بانک‌های مربوطه تنظیم و منابع آن را بانک مرکزی برای بانک مورد نظر تامین خواهد کرد البته  نرخ‌های رایج در بازار بین‌بانکی هنوز به میزان ایده‌آل نرسیده است، براین اساس بانک مرکزی اقدام ویژه‌ای را برای فروش کالاها براساس عقد خرید دین در نظر گرفته است. بانک‌هایی که در بازار بین بانکی منابع را با نرخ روز 24 درصد دریافت می‌کنند مجازند اسناد ناشی از فروش مدت‌دار را تنظیم کرده و مستندات خود را به بانک مرکزی بیاورند تا نرخ آنها مورد تجدید نظر قرار گیرد».

علی طیب نیا وزیر اقتصاد در این باره گفت:« در این بسته از یک سو مشکل تنگناهای اعتباری که از گذشته با آن مواجه بودیم و خودش را در نرخ بالای سود تسهیلات و کمبود منابع بانک‌ها نشان می‌دهد مورد توجه قرار گرفته و بخشی از راه‌حل‌ها متوجه این موضوع است.زمانی که دولت نتواند بدهی‌اش را به بخش خصوصی بدهد، مشکل به سایر بخش‌ها نیز منتقل خواهد شد. این موضوعات جزو مواردی است که در بسته اقتصادی دولت مورد توجه قرار گرفته، علاوه بر اینها مشکل رکود در مسکن و مشکلات بازار سرمایه نیز باعث شد تا سعی کنیم مجموعه سیاست‌ها برای مقابله با این شرایط را در جهت دستیابی به رشد پایدار تدوین کنیم».

طیب نیا با تاكيد بر اينكه روند تورم نزولی خواهد بود، خاطرنشان كرد:« این به معنای کاهش سطح عمومی قیمت‌ها نیست و من به عنوان یک کارشناس اقتصادی می گویم که اگر به وسیله‌ای نیاز داريد، اکنون بهترین زمان برای خرید است».

منتشرشده در اخبار اقتصادی
یکشنبه, 26 مهر 1394 ساعت 14:32

کاهش نرخ سود بانکی قطعی شد

وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت به عنوان سه عضو اصلی شورای پول و اعتبار برای کاهش قطعی نرخ سود بانکی هم نظر شدند.

 

اعضای شورای پول واعتبار عصر روز سه شنبه هفته جاری در ساختمان لاجوردی میرداماد دور هم خواهند آمد تا بالاخره برای نرخ سود بانکی تصمیم گیری کنند، این در حالی است که قرار بود این موضوع در جلسه دو هفته پیش شورا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد که البته این جلسه لغو شد. علی طیب نیا وزیر اقتصاد دلیل لغو این جلسه را رسیدگی به لایحه احکام دائمی برنامه ششم اعلام کرد.

روز گذشته نیز جزئیات بسته اقتصادی ۶ ماهه دوم سال توسط سه عضو کابینه دولت یازدهم رونمایی شد و یکی از بندهای مهم آن مربوط به کاهش نرخ سود بانکی است؛ بررسی میزان و چگونگی کاهش نرخ سود بانکی قرار بود که روز گذشته در جلسه ای ویژه توسط معاونین سیف مورد بررسی و تصویب قرار گیرد که البته به دلیل چگونگی و تدوین جزئیات ابلاغ شرایط جدید وام خودرو منتفی شد.

البته دستور کار جلسه شورای پول و اعتبار در هفته جاری همان ۷ محوری است که پیش از این قرار بود مورد بررسی قرار گیرد که شامل ضوابط ناظر بر حداقل استاندارد شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری، ساختار سهامداری بانک‌ها، آئین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و اعطای تسهیلات اشتغال به مددجویان می شود.

همچنین شورای پول و اعتبار بررسی دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری، زمان لازم الاجرا شدن فرم‌های یکنواخت عقود اسلامی(مضاربه) و اعطای تسهیلات ساخت و احداث انفرادی مسکن از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم را در دستور کار خواهد داشت.

اما شواهد حاکی است که به دلیل اهمیت موضوع نرخ سود بانکی که به شدت مورد تاکید وزیر اقتصاد است و برای ابلاغ هر چه زودتر بسته اقتصادی دولت، این موضوع یعنی کاهش نرخ سود بانکی خارج از نوبت در جلسه هفته جاری شورا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

حسن روحانی رئیس جمهور چند روز پیش در گفتگوی تلویزیونی با مردم نسبت به بالا بودن نرخ سود بانکی انتقاد کرد و گفت: سود بانکی باید از کاهش تورم تبعیت کند ولی با توجه به کاهش تورم در کشور هنوز این اتفاق نیافتاده است.

وی افزود: اگر بر فرض تورم ما ۱۵ درصد باشد، اما سود تسهیلات خیلی بالاست و سود بانک‌هایی که به بخش‌های تولیدی تسهیلات ارائه می‌دهند را باید کاهش دهیم؛ اگر هزینه بانک‌ها کاهش پیدا کند، اینها می‌توانند سود تسهیلات را پایین بیاورند و این برای تولیدکنندگان یک قدم بزرگ است.

علی طیب نیا وزیر اقتصاد هم روز گذشته در نشست بسته اقتصادی نیمه دوم سال در این زمینه گفت: هدف‌گیری دولت، کاهش سود بانکی است و نرخ سود در حال حاضر نه با شرایط واقعی اقتصاد و نه تولید هماهنگ است و در عین حال، شرایط بازار سرمایه را نیز در نظر نگرفته، این در حالی است که نرخ تورم کاهش یافته ولی نرخ سود به دلیل چسبندگی‌ها کاهش نیافته است.

طیب‌نیا تصریح کرد: دلیل بالا بودن نرخ سود هم توان کم تسهیلات‌دهی بانک‌ها و هم نیاز بالای فعالان اقتصادی به نقدینگی است، بنابراین هر دو باید اصلاح شود و این دو موضوع در بسته دولت دیده شده است.

وی پیش از این هم در این باره گفته بود: به ‌رغم اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده، نرخ سود بانکی در حد بالایی است که نه با شرایط بازار سرمایه سازگاری دارد و نه با بازدهی بخش واقعی اقتصاد. اگر صرفا نرخ سود را به طور دستوری کاهش دهیم بدون اینکه نیاز بنگاه ها به نقدینگی تامین شود، طبیعی است که سیاستی ناموفق خواهد بود.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم دیروز در این باره با بیان اینکه نرخ سود بانکی متناسب با تورم کاهش نیافته و این اشکال بزرگی است، گفت: بخشی از این امر به فعالیت موسسات غیر مجاز بازمی گردد و بخشی نیز مربوط به مطالبات بانک‌ها از دولت است.

سیف خاطرنشان کرد: مجموعه این عوامل باعث شده است که برعکس این قاعده قابل قبول که نرخ سود باید متناسب با تورم کاهش یابد، محقق نشده است اما بانک مرکزی زمینه ای ایجاد می کند که در بازار بین بانکی تنگنای مالی برطرف شود و این امر به کاهش نرخ رایج عملیات بانکی برای رفع عدم تعادل موجود کمک خواهد کرد.

وی در مورد بانک‌هایی که نرخ سود ابلاغی را اجرا نکرده اند، گفت: در روزهای آینده اقداماتی که در این زمینه اجرایی خواهد شد، اعلام می‌شود و در این زمینه بانک‌های پیشتاز معرفی خواهند شد، همچنین پرونده هایی در مورد بانک‌هایی که دامنه قابل قبول نرخ را اجرا نکرده اند، تشکیل شده است.

البته وعده بازنگری در نرخ های سود بانکی هر سه ماه یکبار پیش از این توسط سیف داده شده است.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت هم چند روز پیش در این زمینه با تاکید بر اینکه دولت معتقد به تقلیل سود بانکی است، گفت: نرخ سود بانکی بیش از نرخ تورم است، آن موقع که تورم ۴۰ درصد بود، سود بانکی هم همین مقدار فعلی بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: من در اولین جلسه این موضوع را مطرح خواهم کرد. البته اینکه رقم سود بانکی باید تقلیل کند هر سه دستگاه (بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) متفق‌النظر بودند اما اختلاف هایی در میزان این کاهش وجود داشت. بانک مرکزی اعتقاد داشت که این تقلیل باید به تدریج صورت گیرد و رقمی در نظر گرفته شود که انگیزه برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند.

منتشرشده در اخبار اقتصادی
صفحه1 از3