بنگاه های اقتصادی شناسنامه دار نگران افزایش فشارهای مالیاتی

با کاهش شدید درآمدهای نفتی به دنبال تحریم های آمریکا؛ حالا دولت برای تامین بخش مهمی از کسری بودجه خود که پیش بینی می شود بین 100 تا 150 هزار میلیارد...

ضرر شدید بزرگترین پالایشگاه آسیایی از تحریم‌های ایران

      ایسنا  صنعت کشتیرانی جهانی طی چند هفته گذشته شاهد جهش بی‌سابقه نرخ‌های حمل محموله شده است زیرا معامله‌گران از کرایه نفتکشهای متعلق...

ایران از پنجم آبان می‌تواند بیش از ۵۰۰ کالا با تعرفه‌های صفر صادر کند

      ایسنا/ رضا اردکانیان در حاشیه جلسه هیات دولت درباره دستاوردهای سفر رئیس‌جمهوری به ارمنستان اظهار کرد: این سفر به دعوت سران کشورهای...

 

 

 

ایسنا

حسین مدرس خیابانی با اشاره به ایجاد ساختار جدیدی تحت عنوان قائم‌مقام وزیر صمت در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، گفت: وزارت صمت در حال حاضر یک ابروزارتخانه است که در حوزه‌های صنایع، معادن و فلزات، صنایع سنگین و بازرگانی فعالیت می‌کند و مجموعه دولت به این نتیجه رسید که حوزه بازرگانی در شرایط فعلی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: سال ۱۳۹۱ امور سیاست‌گذاری و نظارت بازرگانی در محصولات کشاورزی به وزارت کشاورزی منتقل شد تا در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی، صادرات، واردات و عوارض گمرکی و موارد دیگر؛ تصمیم‌گیری کند و حتی نظارت بر قیمت کالاهای کشاورزی هم بر عهده این وزارتخانه بود؛ اما براساس مصوبه اخیر شورای عالی اقتصادی و مصوبه سران قوا، مجددا این بخش به وزارت صنعت بازگشت.

به گفته این مقام مسئول، طبق مصوبه جدید؛ شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام، صندوق ضمانت صادرات ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز تجارت الکترونیکی، مرکز ملی فرش ایران و سازمان توسعه تجارت ایران، زیر مجموعه قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی قرار گرفتند.

امروز (شنبه) نشست خبری قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در امور بازرگانی با حضور مدیران این حوزه برگزار شد.

 

 

 

منتشرشده در اخبار اقتصادی

پدرام سلطاني كه از سال 90 تاكنون به عنوان دست راست روساي پارلمان بخش خصوصي مشغول به فعاليت است، بنيانگذار صندوق توسعه صادرات فرآورده‌هاي نفتي ايران و انجمن توليد‌كنندگان و صادركنندگان سنگ‌آهن ايران است. او رياست كميسيون WTO و سازمان‌هاي بين‌المللي اتاق ايران را در كارنامه خود دارد و اكنون به عنوان يكي از فعالان بخش خصوصي در اتاق ايران و تهران مشغول به فعاليت است. گپ و گفت با سلطاني حول محور خصوصي‌سازي و دلايل ناموفق بودن آن در ايران است. او از زبان بخش خصوصي گلايه‌هايي به دولت مي‌ كند.

 

آقاي دكتر راه خصوصي‌سازي اقتصاد در ايران همواره سنگلاخي و پر از افت و خيز بوده است. برخلاف اينكه پارلمان بخش خصوصي بارها به خصوصي‌سازي تاكيد داشته اما انگار هر چه براي تحقق اين هدف بيشتر اصرار كرده بيشتر هم انكار شنيده. حال چه بايد كرد؟ دولت براي تقويت بخش خصوصي بايد چه فضاهايي را باز كند؟

«فراهم كردن ساز و كار رقابت سالم در اقتصاد» وجه اشتراك خواسته فعالان بخش خصوصي و صاحب‌نظران انديشمند و دلسوز است. آماده كردن چنين فضايي بهترين و بيشترين حمايتي است كه دولت مي‌تواند در جهت رشد و توسعه اقتصاد كشور انجام دهد. در 30 سال گذشته همواره دولت از بخش توليد حمايت كرد. او انواع و اقسام حمايت‌هاي بانكي، پولي و يارانه‌يي را از اين بخش كرد اما تمام اين حمايت‌هاي تمام‌قد دولت، رشد قابل‌توجهي در پي نداشت.
وام‌ها، زمين‌ها و ارزهاي ارزان و تمام پشتوانه‌هايي كه از سوي دولت عرضه شد هيچ حاصل و نتيجه‌يي در بر نداشت. اين را من نمي‌گويم و با كمي پايين بالا كردن آمارهاي موجود اين موضوع به‌خوبي روشن مي‌شود. مدل‌هاي حمايتي گسترده و اين‌چنيني به هيچ عنوان جواب نمي‌دهد. در بسياري از اقتصادهاي دنيا يارانه و تسهيلات داده مي‌شود، اما اين سرمايه‌گذاري براي بخش‌هايي در نظر گرفته مي‌شود كه نيازمند حمايت كوتاه‌مدت باشند. به‌طور مثال، منطقه محرومي را انتخاب مي‌كنند و افزايش سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مربوطه را عملياتي مي‌كنند. يا در نمونه‌يي ديگر، بايد به حمايت از صنعت‌هاي نوظهور اشاره كنم. در كشورهاي توسعه‌يافته براي گشايش فضاي كافي رشد صنعت‌هاي نوظهور، سرمايه‌گذاري انجام مي‌شود. دليل اين حمايت هم بالا كشيدن اين شركت‌ها براي توانمند شدن و ورود به فضاي رقابتي با كشورهاي پيش‌گام‌تر است.
اما در هيچ نقطه‌يي از دنيا حمايت‌هاي بلندمدت به اندازه كشور ما ادامه‌دار و بي‌پايان نيست. اينجا از شير مرغ تا جان آدميزاد مورد حمايت قرار مي‌گيرند. همين اقدام امروز مخاطراتي را براي ما ايجاد كرده است كه مي‌توان گفت حتي به مخاطرات سرزميني نيز نزديك شده‌ايم.

پس هشدار مخاطرات سرزميني هم به صدا درآمده است. مي‌توانيد به نمونه‌يي از اين مشكلات اشاره كنيد؟

بله، به‌طور مثال در مناطقي از كشور روي صنايع آب‌بر سرمايه‌گذاري شده كه در حال حاضر از بحران آب رنج مي‌برد. بدون شك در سال‌هاي آينده اين مناطق با مشكل تامين آب آشاميدني رو‌به‌رو خواهند شد و بنابراين انتظار بيهوده‌يي است كه اين‌گونه صنايع كه آب‌بر هستند، بتوانند رشد كنند. به‌طور كلي اين نوع حمايت‌هاي بي‌ضابطه، بي‌قاعده و بدون استراتژي خوب نيست. دولت بداند كه ترويج پايه‌هاي رقابت بهترين نوع حمايت است و طبيعتا اين كار محقق نمي‌شود مگر با بهبود محيط كسب و كار. بگذاريد در اين مورد مثال ديگري برايتان بزنم. محيط كسب و كار مثل زميني مي‌ماند كه افراد بايد روي آن بدوند. هر قدر از روي اين زمين سنگلاخ‌ها و سنگريزه‌هاي بيشتري برداشته شود، مي‌توان راحت‌تر دويد.

خواسته بخش خصوصي در اين شرايط از دولت چيست؟

امروز بخش خصوصي بيش از هر زمان ديگري از دولت انتظار دارد كه پايه‌هاي رقابت در كشور را تقويت كند. پيش نيازهاي برآورده شدن اين تقويت مقررات‌زدايي و بهبود فضاي كسب و كار در اجزا و ابعاد مختلف است. البته تنها پيش‌شرط مورد نياز، اين دو نيستند، بلكه محيط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فناوري كشور نيز بايد براي تحول در اين محيط مساعد باشد. اين در حالي است كه اگر مقررات‌زدايي هم به نحو احسن انجام شود اما ساير محيط‌هاي گفته شده به سمت بهبود گام برنداشته باشند همچنان درجا خواهيم زد. فضاي كسب و كار بايد به گونه‌يي باشد كه بتوان با جامعه جهاني رقابت كرد.

موضوعي كه بارها به آن اشاره شده، يافتن مزيت‌هاي سرمايه‌گذاري در كشور است. اين راهكار به‌طور مداوم در ليست پيشنهادهاي بخش خصوصي به دولت گنجانده شده. تحليل شما از اين رويكرد چيست؟

شناخت مزيت‌هاي سرمايه‌گذاري در پله‌يي پايين‌تر از بهبود فضاي كسب و كار قرار مي‌گيرد. بدون شك دومين اقدام دولت در اين مسير، مزيت‌هاي رقابتي اقتصاد ايران است كه البته بر اين باورم در مورد اين موضوع هم دولت و هم بخش خصوصي بايد به يك اجماع برسند. بايد درمورد مزيت‌هاي رقابتي، سرمايه‌گذاري مادي و معنوي صورت گيرد. بايد از حوزه‌هايي كه مزيت رقابتي ندارند، خارج شد البته نمي‌توان ادعا داشت كه مي‌توانيم در توليد هر محصولي با دنيا رقابت داشته باشيم. شايد در دهه‌هاي آينده، روزي به اين سطح گسترده دست پيدا كنيم كه بتوانيم ادعا داشته باشيم كه ايران هم مي‌تواند رقابت كند. اما مطمئنا امروز، آن روز نيست. چرا كه اقتصاد كشور روزهاي رنجور خود را سپري مي‌كند و منابع محدودي نيز در دسترس دارد. بنابراين بايد اين منابع محدود را روي مزيت‌هاي اقتصادي و رقابتي متمركز كنيم تا بتوانيم سريع‌تر از محل آنان به رشد و ايجاد اشتغال دست پيدا كنيم و توليد ناخالص داخلي را افزايش دهيم.

نرخ بيكاري باز هم افزايشي شده است. آيا اين مشكل در سال‌هاي آينده مي‌تواند خطرآفرين باشد؟

ايجاد اشتغال يكي از مهم‌ترين مشكلاتي است كه امروز با آن مواجه هستيم. بيكاري يكي از مخاطرات كشور در سال‌هاي آينده خواهد بود. در همين راستا بايد به تنظيم مزيت‌هاي رقابتي بين صنايع اشتغالزا و صنايع كاربر دقت بيشتري داشته باشيم. در حال حاضر بيشتر سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در ايران سهم صنايع انرژي‌زا شده است و اين تمام داشته‌ ما بعد از گذر اين همه سال است.
حال سوال اين است كه چه بايد كرد؟ بايد به سمت تقويت صنايع كاربر حركت كرد. زيرا با فراهم كردن شرايط اشتغال با چالش‌هاي اساسي مثل نرخ بيكاري بالا گرفتار نخواهيم شد. ساير موضوعات اين است كه سياست‌هاي تشويقي چه بايد باشد؟ سياست‌هاي حمايتي چه باشد؟ وسياست‌ها براي بازارهاي مختلف، بازار كار، بازار سرمايه، سياست‌هاي تجاري و امثال اينها چه چيزهايي باشند؟ كه بخش دوم موضوع ما را تشكيل مي‌دهند.
سطح اول اصول حاكم بر رشد و توسعه اقتصاد است. كه چند نمونه در اين مورد مثال آوردم. سطح دوم طبيعتا تدوين اين سياست‌ها با مشاركت بخش خصوصي است. اين مشاركت مي‌تواند اقتصاد را از اين شرايط و چالش بيرون بكشد.
جمله آخرم در اين مورد همان جمله اولم خواهد بود. دولت نگاهش را نسبت به بخش خصوصي عوض كند. اگرچه بخش خصوصي فعلي يك بخش كوچك است. اما نبايد بگذاريم كه كوچك بماند چرا كه به هيچ عنوان به مصلحت اقتصاد كشور نيست. حتي بايد در موقعيت‌هاي هم دولت ميدان را بيش از باور بخش خصوصي باز بگذارد كه اعتماد به نفس اين بخش تقويت و افزايش پيدا كند. اين فرصت حتي ممكن است، سوخت شود و بخش خصوصي نتواند آن كار به خصوص را انجام دهد. اما حداقل اين خوش‌بيني ايجاد مي‌شود كه هدف دولت مجال دادن به بخش خصوصي براي رشد بيشتر است. در چنين شرايطي شكافي كه سال‌ها بين بخش خصوصي و دولت ايجاد شده نيز برداشته خواهد شد. مطمئنا ضرري در ميدان دادن به بخش خصوصي وجود نخواهد داشت. شايد در كوتاه‌مدت به اهداف مورد نظر و مطلوب نرسيم اما در بلندمدت حتما مي‌رسيم.

آقاي دكتر در نشست اخير هيات نمايندگان اتاق تهران به دولت انتقادهايي كرديد. در بخشي از سخنراني خود گفتيد «دولت خودش را مالك بخش خصوصي مي‌داند.» جزئيات بيشتري از انتقادتان مي‌گوييد؟

البته اظهارنظري كه سه‌شنبه هفته گذشته، در جلسه هيات نمايندگان اتاق تهران مطرح كردم، به سند راهبردي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را تهيه كرده مربوط مي‌شود. رويكرد اين برنامه شبيه برنامه‌هاي قبلي اين وزارتخانه و وزارتخانه مشابه است. تعيين اهداف دور از دسترس. درست است نام اين وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است اما تنها سياست‌گذار و متولي محيط كسب‌وكار در اين بخش بايد باشد. برنامه‌ريزي اينكه اقتصاد كشور در كدام بخش‌ها رشد بايد داشته باشد يا چگونه رشد مي‌كند و استرات‍ژي اين رشد چه چيزي بايد باشد، از ديدگاه بخش خصوصي از طريق اين وزارتخانه قابل اجرا و انجام نيست.
مصداق اين موضوع هم در برنامه‌هاي ادوار گذشته اين وزارتخانه قابل رجوع است. تمام سند راهبردي و اين‌گونه برنامه‌ها روي كاغذ به نظر بسيار زيبا و جامع است اما در عمل به هيچ جا نرسيده‌اند. زيرا در مرحله عملياتي به بن‌بست مي‌رسيدند چرا كه اين وزارتخانه ابزار لازم براي اجرايي كردن اين سند راهبردي را ندارد. بنابراين انتقاد من به دولتي‌ها به اين دليل بود.
در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران من تعبيري را به كار بردم و گفتم دولت خودش را مالك بخش خصوصي مي‌داند. اولا اين موضوع را مي‌خواهم بگويم كه دولت را به عنوان كلان نام بردم نه به عنوان دولت يازدهم. به‌طور كلي بايد بپذيريم كه در تمام ادوار نگاه دولت به بخش خصوصي قيم‌مابانه بوده است. هميشه اين‌گونه بوده. اما انتظار دولت يازدهم اين است كه اين نگاه تغيير پيدا كند. اما من ردپاي اين نگاه را دوباره در برنامه اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده كردم.
البته نمي‌خواهم ادعا كنم به دليل اينكه به سند راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقاد دارم، رويكرد دولت يازدهم را نيز قبول ندارم. نه اصلا اين گونه نيست. اما به عنوان بخشي از دولت كه متولي بخش صنعت، معدن و تجارت است رونمايي دوباره از اين‌گونه برنامه‌ها، نشان مي‌دهد كه باز هم نگاه، نگاه دولت‌محوري است.
چارچوب سند راهبردي وزارتخانه به‌گونه‌يي بود كه براي بخش‌هاي صنعت، معدن و تجارت تعيين تكليف شده بود. اينكه در چه بخش‌هايي بايد رشد كنند، به چه اهدافي بايد برسند و موضوعاتي از اين دست.
طبيعتا كسي مي‌تواند اين تعيين و تكليف‌ها را انجام دهد كه مالك اين بخش باشد. من به عنوان مالك بنگاه‌هاي خودم مي‌توانم درمورد چند و چون كارها تعيين تكليف كنم. اما زماني كه اين بنگاه متعلق به من نباشد ديگر نمي‌توانم چنين حس تحكمي به آن داشته باشم. نهايتا من مي‌توانم به آن بنگاه مشاوره‌يي بدهم براي اينكه از چه راهي مي‌تواند به موفقيت بيشتري دست پيدا كند. وزارتخانه بايد در اين شكل ظاهر شود. تمام وزارتخانه‌هاي دولتي بايد در شكل سياست‌گذار و مشاور بخش خصوصي ظاهر شوند. براي اينكه در غالب سياست‌ها طبيعتا با استفاده از ابزار اطلاع‌رساني، آموزش، ترويج و پژوهش مسير مناسب‌تر براي تحقق سياست‌ها را مشخص كنند.
بنابراين به همين جهت در آن نشست لازم شد كه من اين اشاره را بكنم و البته فكر مي‌كنم برنامه‌ريزان وزارتخانه‌هاي دولتي طبيعتا افرادي هستند كه از قبل هم مبادرت به اين كار مي‌كردند. شايد آنها بايد نگاه خود را تغيير بدهند. چون وزرا و مديران ارشد وزارتخانه‌ها آن‌قدر درگير مسائل روزمره خودشان هستند كه بعضا غفلت مي‌كنند از اينكه اين نگاه تغيير يافته بايد در برنامه‌ريزي خودش را نشان دهد. اين در حالي است كه به وجود آمدن اين شرايط باعث مي‌شود كه مديران با نگاه نقادانه به برنامه نگاه نكنند. اينجاست كه بخش خصوصي بايد هشدار بدهد و اين هشدارها بايد تا حدي تند و تيز باشد كه گوش‌هاي دولتي‌ها را باز كند. زيرا هشدارهاي ضمني خيلي راحت رويكردها را تكان نمي‌دهد.
برخي اوقات بايد كدهايي داده شود كه به صورت يك شوك به شنونده وارد شود كه متوجه اتفاقي كه در حال رخ دادن است بشود. يكي از وظايف بخش خصوصي همين است. در يك جاهايي بايد از ادبيات تلويحي به ادبيات تسريعي و به عبارتي با درست كردن كليشه‌هاي نقادانه‌اي بتوانيم افكارعمومي را در كنار افكار سياست‌گذاران با دقت و تامل بيشتري به مشكل جلب كنيم.

منتشرشده در اتاق مطلوب

موضوع چگونگی استفاده از بازار سرمایه در بخش صنعت و سهم آن در جلسه فوق العاده شورای مشورتی صنعت و بازرگانی در وزارت صنعت،معدن وتجارت بررسی شد.

 

در این جلسه وزیر صنعت ، معدن وتجارت تاکید کرد: برای تامین منابع مالی مورد نیاز صنایع بزرگ بین بازار سرمایه و بانکها بالانس ایجاد کنیم چرا که هر کدام از این بخشها در افزایش و یا کاهش نرخ سود سپرده موثر می باشند.

وی گفت: ما در شورای پول و اعتبار نیز بدنبال کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به نفع صنعت هستیم .

وزیر صنعت، معدن وتجارت یادآور شد : آزادسازی اقتصاد امری بسیار مطلوب است که باید سازکارهای آن از جمله ایجاد شرایط رقابتی فراهم شود.

 نعمت زاده با تاکید بر اینکه یوزانس می بایست دوباره در صنعت راه اندازی شود ، گفت: با این اقدام LCهای جدید گشایش یافته و تجارت داخلی و خارجی را رونق می دهد.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش بازرگانی باید عملکرد قوی‌تری در شرایط فعلی کشور و بعد از اجرای برجام داشته باشد، گفت: کارگروه احیای وزارت بازرگانی با تکمیل 15 نفر عضو و مشخص شدن رئیس آغاز به کار می‌کند.

رمضانعلی سبحانی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اعلام آخرین اقدامات صورت گرفته برای احیای وزارت بازرگانی، اظهار کرد:  هفته گذشته در کمیسیون صنایع مجلس، اعضای کارگروه احیای وزارت بازرگانی از این کمیسیون شناخته شدند.

وی افزود: برای تشکیل این کارگروه از اعضای سایر کمیسیون‌های اقتصادی مجلس مانند کشاورزی و اقتصاد نیز دعوت به عمل آمده است تا با تکمیل 15 نفر و شناسایی رئیس، این کارگروه برای پیگیری موضوع شروع به کار کند.

سبحانی‌فر در پاسخ به این سؤال "با توجه به عمر باقی‌مانده از مجلس نهم، عملکرد این کارگروه در مدت باقی‌مانده به نتیجه خواهد رسید یا خیر؟" گفت: اگر کاری ضرورت داشته باشد، در هر مقطعی پیگیری می‌شود و در صورتی که افراد دیگری در مجلس دهم روی کار بیایند، این موضوع را پیگیری می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس  ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی از 4 وزارتخانه صنایع کوچک، صنایع بزرگ، معدن و بازرگانی ایجاد شده  و مسئولیت سنگینی را به‌عنوان یک وزارتخانه قبول کرده است.

وی اضافه کرد: از طرفی نیز ماهیت دو بخش صنعت و بازرگانی با یکدیگر همخوانی ندارد و ایجاب می‌کند که از یکدیگر جدا شوند تا بدین ترتیب کارها روان و تخصصی‌تر انجام شود.

سبحانی‌فر تصریح کرد: در شرایط فعلی و حضور در شرایط پساتحریم ما نیازمند عملکرد قوی‌تری در بخش تجارت به‌ویژه صادرات هستیم که با تخصصی شدن وزارتخانه یادشده صورت می‌پذیرد.

وی در پایان گفت: تخصص و نگاه آقای نعمت‌زاده صنعتی است، اما در حال حاضر بر اساس قانون، مسئولیت تجارت کشور نیز به‌صورت غیرتخصصی به‌عهده ایشان گذاشته شده است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

استراتژی های توسعه صنعتی کشور را نباید دولت بنویسد، این کار بخش خصوصی است، وزارت خانه ها تنها باید متولی محیط کسب و کار حوزه خودشان باشند...

 

نایب رئیس اتاق ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران امروز در جریان نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق تهران گفت:« وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت از زمان ادغام در کوچک سازی موفق نبوده است و هیچ برنامه مشخص و تدوین شده ای هم برای کوچک سازی ندارد در صورتی که مهم ترین برنامه ای که باید در اولیوت های راهبرد وزارت صنعت، معدن و تجارت دیده می شد کوچک سازی است. باید پاسخ هایی برای این سوالات وجود داشه باشد که چگونه می خواهید وزارت صنعت، معدن و تجاترت را چابک کنید؟ از تصدی گری دولت بیرون بیاورید؟ و از سرمایه گذاری و موازیکاری با بخش خصوصی بیرون بیایید؟»

پدرام سلطانی که بعد از ارائه گزارشی از سوی ابویی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره راهبردهای این وزارتخانه سخن می گفت، رو به او گفت:« روز گذشته در جلسه هیات مقررات زدایی، گزارشی از وزارت مجوزهای مازاد در وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد که نشان می داد از قریب به 100 مجوزی که این وزارت خانه می دهد تنها 16 مجوز را بی خاصیت تشخیص داده اند و قبول کرده اند که حذف کنند که در واقع هیچ ارزشی حذف این ها ندارد؛ اگر وزارتخانه قرار است این گونه در راستای بهبود محیط کسب و کار اقدام کند اصلا فایده نداد، برای مثال دیگر به مرکز دخانیات اشاره می کنم که 8 مجوز دارد که حاضر به حذف هیچ کدام هم نبوده است؛ در شرایطی که دوستان به ما بگویند اصلا در اقتصاد خصوصی نیاز به یک مرکز دولتی دخانیات وجود دارد؟ دخانیات هم مثل خیلی چیزهای دیگر یک صنعت است و فقط باید شرایط بهداشتی آن لحاظ شود چرا این همه مجوز؟ گواهی کشف، پروانه کشف، گواهی بهره برداری، پروانه بهره برداری، گواهی اختتام، گواهی برداشت و... آخر چقدر مجوز!»

او با بیان دولت و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مسیر را اشتباه می روند، گفت:« به نظرم می رسد که هنوز ما بعد از قریب 40 سال آزمون و خطا همان مسیر را داریم دنبال می کنیم که در گذشته رفته ایم و آن، این است که هنوز دولت باور دارد که دولت حاکم و مالک بخش خصوصی است، در شرایطی که دولت و وزارتخانه ها باتوجه به کاهش شدید درآمد نفتی اگر فقط بتوانند ماموریت ها و وظایف خودشان را انجام بدهند کار بزرگ و هنر کرده اند.»

او با بیان اینکه باید از گذشته درس گرفت و خطا ها را تکرار نکرد، گفت:« هر دولتی که می آید وزارتخانه هایش شروع می کنند از اول یک استراتژی و برنامه ای را تدوین کنند و تا پایان دوره طول می کشد تا تدوین صورت گیرد و سپس همه چیز با پایان کار دولت بایگانی می شود و خاک می خورد و دولت بعد دوباره به دنبال استراتژی دیگری است، اما سوال این است که با چنین شرایطی کار مملکت پیش می رود؟»

پدرام ساطانی ادامه داد:« توجه داشته باشید الان دو سال از روی کار آمدن دولت یازدهم گذشته و تازه معاون محترم وزیر صنعت معدن و تحارت برنامه جدیدی این وزارت خانه را رو نمایی می کند، پس کی این را می خواهند اجرایی کنید؟ اصلا چه تضمینی هست که دولت بعد این برنامه را ادامه دهد و همین عزیزان و دوستان سر کار باشند؟ به نظرم این یک تجربه شکست خورده است.»

به گفته نایب رئیس اتاق ایران استراتژی های توسعه صنعتی کشور را از این به بعد دولت نباید بنویسد و این کار بخش خصوصی است، وزارت خانه ها تنها باید متولی محیط کسب و کار حوزه خودشان باشند .

پدرام سلطانی در پایان پیشنهادی هم مطرح کرد و گفت:« هر وزیری پیش از این که دوره اش به پایان برسد باید یک سند اختتامیه داشته باشد و در آن بگوید که چه کارهایی انجام داده، چه کارهایی نیمه تمام مانده و چه کارهایی در برنامه بوده که فرصت نداشته تا انجام دهد و بعد این سند را در اختیار وزیر بعدی قرار دهد تا مطالعه کند و در جریان امور قرار بگیرد و براساس آن کار ادامه پیدا کند نه این که همه چیز از اول کلید بخورد و بخواهد چرخ را هم خودش احتراع کند؛ باید در کشور اجازه بدهیم که دولت هایمان در طول هم باشند و نه در عرض هم و توجه داشته باشید که توسعه این گونه اتفاق می افتد.»

 

منتشرشده در اتاق مطلوب

وزارت بازرگانی در سال 1353 از وزارت اقتصاد جدا شد اما استقلال آن تا سال 90 بیشتر دوام نیاورد. علی رغم وجود مسائل تخصصی فراوان در صادرات و واردات، بازرگانی در سال 90 با وزارت صنایع و معادن ادغام شد. در هفت گذشته مجلس شورای اسلامی کارگروهی برای بررسی تشکیل دوباره وزارت بازرگانی تشکیل دادهاست. این اقدام مجلس، واکنش های مختلفی را از سوی فعالان اقتصادی در برداشته. سیده فاطمه مقیمی، عضو هیئت رییسه اتاق تهران معتقد است بهتر است بازرگانی وزارت خانه ای مستقل داشته باشد.

 

 مجلس شورای اسلامی کارگروهی را برای تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل داده است. کنش گران عرصه بازرگانی در کشور دیدگاه های متفاوتی نسبت به تشکیل دوباره این وزارت خانه دارند. سیده فاطمه مقیمی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت و گو با سایت اتاق گفت: ادغام وزارت خانه ها از اول کار اشتباهی بود وباعث شد مسائل هر بخش به تفکیک مورد غفلت قرار بگیرد و بخش های دیگر غالب شود. در مورد  ادغام وزارت بازرگانی در صنعت و معدن این اتفاق افتاد. شاهد بودیم که در این سال ها، غالبا مسائل صنعت دنبال  شده و بازرگانی و تجارت کمتر دیده شده. 

عضو منتخب هیئت مدیره انجمن  شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی با اشاره به اینکه ادغام وزارت راه و شهرسازی و مسکن هم باعث بروز مشکلاتی در پرداخت به مسائل هرکدام از این بخش ها به تفکیک شد گفت: هر بخشی جایگاه ویژه خودش را دارد و ادغام به طرح مسائل بخش ها بطور خاص کمک نمی کند. به نظر من وزارت حمل و نقل باید شکل بگیرد چون در این حوزه مسائل بسیاری داریم که در چنین ساختار اداری قابل حل و فصل نیست. ما در حوزه بازرگانی هم مسائل خاصی داریم که باید در بستر و ساختار خاص خودش دیده و حل شود. کوچک کردن و ادغام کردن باعث نگاه منفعلانه وزارت خانه نسبت به بخش های مختلف به تفکیک است.

عضو هیئت رییسه اتاق تهران گفت: موافقم که تفکیک وزارت بازرگانی علی غرم هزینه هایی که می تواند وارد کند اتفاق بیفتد چون، تحمل هزینه ها در کوتاه مدت بهتر از عدم توسعه بخش های مختلف اقتصاد در بلند مدت است.

منتشرشده در اتاق مطلوب

مقرر بود که اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در نهمین گردهمایی خود با حضور برخی معاونان بانک مرکزی از جمله دکتر پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، و دکتر غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی در خصوص سیاست‌های پولی و ارزی به بحث و تبادل نظر بپردازند. اما این دو معاون بانک مرکزی به دلیل حضور در نشست‌های همزمان، موفق به حضور در نشست کمیسیون نشدند اما نمایندگان خود را به اتاق تهران فرستادند.


 در این جلسه فعالان اقتصادی عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران دغدغه‌های صادرکنندگان را در مواجهه با سیاست‌های ارزی بیان کردند وخواستار چاره جویی در مورد مشکلات آنان شدند. 
در ابتدای این نشست، محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، به این نکته اشاره کرد که سیاست‌های پولی و ارزی اثرگذاری ویژه‌ای روی تجارت کشور دارد. او گفت: «انتظار این بوده که در دوران پساتحریم، حوزه تجارت رونق بیشتری را تجربه کند. ضمن آنکه نگرانی از کاهش نرخ ارز، صادرات را تحت تاثیر قرار داده است. به طوری که در شش ماهه نخست سال حدود 15درصد صادرات و واردات کاهش یافته است.» او افزود: «افت مبادلات تجاری، حاکی از آن است که بخش تجاری کشور در دوره انتظار است. اینجاست که دولت باید ابتکار عمل را به دست گیرد و خط مشی تجاری و سیاست‌های ارزی و پولی کشور را مشخص کند.» رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به تثبیت مصنوعی نرخ ارز در دولت قبل اعلام کرد که این سیاست آسیب‌های قابل توجهی به اقتصاد ایران وارد کرد.


عملکرد دولت در خرید تضمینی محصولات کشاورزی مثبت بود
ابوالحسن خلیلی نیز گفت: «در نیمه اول سال، دولت در بخش خریدهای تضمینی عملکرد مطلوبی را به نمایش گذاشت و تقریبا پول کشاورز به موقع پرداخت شد. در خرید سویا نیز بخش خصوصی تعهد کرده است که 72 ساعته پول کشاورز را بدهد.»


خلیلی افزود: «ایران بازار افغانستان را که مصرف‌کننده روغن پالم بود، از دست داده است چرا که وزارت بهداشت اجازه ورود موقت این روغن را لغو کرده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم ورود موقت روغن خام را متوقف کرده است. به طوری که در سال 1394 حدود یک میلیون تن دانه روغنی وارد کشور شد و ورود روغن خام کاهش پیدا کرد.»


پس از این سخنان خلیلی در مورد توقف ورود موقت برخی کالاها به کشور، محسن بهرامی عنوان کرد این مساله به عنوان دستورجلسه یکی از نشست‌های آتی کمیسیون تبدیل شود تا وضعیت ورود موقت کالاها به کشور و مجوزهای مربوط به آن به طور کامل مورد رسیدگی قرار بگیرد.


نمایندگان رنو و نیسان به ایران می‌آیند
محمدرضا نجفی‌منش نیز در سخنانی از ورود نماینده شرکت رنو- نیسان به ایران در ماه آینده خبر داد و گفت: «نماینده این شرکت به ایران می‌آید تا در مورد تولید صادراتی در ایران برنامه‌ریزی کند.» او هم‌چنین با اشاره به این اقبال خریداران به خودروهای جدیدی چون رنو کپچر عنوان کرد که به زودی خط تولید این خودرو با همکاری شرکت رنو راه‌اندازی می‌شود. محمد لاهوتی، دیگر عضو کمیسیون در سخنانی کوتاه به این نکته اشاره کرد که صادرات در هفت ماه نخست سال جاری 15 درصد و واردات حدود 21 درصد کاهش یافته است. به گفته لاهوتی در این میان افت صادرات به کشورهایی که انتظار می‌رفت، پس از حصول توافق تجارت با آنان رونق بگیرد به 19.3 درصد رسیده است.


عباس آرگون نیز با اشاره به نقش گمرک در توسعه تجارت این درخواست را مطرح کرد که رییس گمرک در یکی از جلسات حضور یابد و گزارشی از آخرین وضعیت گمرک ارائه کند.
 محمدجعفر مزده، عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات نیز گفت: «اخیرا توافقنامه‌ای میان بانک توسعه صادرات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منعقد شده است که به موجب آن، 200 میلیارد تومان در اختیار بانک قرار می‌گیرد که در قراردادهای اعطای تسهیلات تا 6 درصد نرخ سود از همین محل تامین خواهد شد.»


انتقاد به حذف جایزه صادراتی
محمدرضا انصاری دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات به برخی مشکلات حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت: «شرکت‌های فعال در بخش صادرات فنی و مهندسی، پیش از این با 55 کشور تعامل داشتند اما بعد از تشدید تحریم‌ها صادرات در این بخش تنها به کشور عراق محدود شد. در سال‌های اخیر نیز صادرکنندگان به واسطه ظهور داعش در این منطقه یا نتوانستند حق‌الزحمه خود را دریافت کنند یا از مناطق محل فعالیت خود فرار کردند. در نهایت می‌خواهم بگویم، وضعیت کنونی عراق به صادرات خدمات فنی و مهندسی لطمه زد.» او گفت: «به دلیل وارد آمدن این لطمات به صادرکنندگان این حوزه، دولت مصوبه‌ای را برای حمایت 200 میلیون دلاری گذراند که در دست اجراست.» 
او با بیان به اینکه ایران حدود 25 میلیارد دلار ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد، افزود: «صادرات در این بخش در عین حال به دلیل عدم پذیرش ضمانت‌نامه‌ها آسیب دید که امیدواریم با لغو تحریم‌ها پذیرش ضمانت‌نامه‌ها از سر گرفته شود.» او همچنین نسبت به توقف اعطای جایزه صادراتی انتقاد کرد و گفت: «با تشدید تحریم‌ها، دولت اعطای جایزه صادراتی را هم لغو کرده است.» 
یغمور قلی‌زاده، معاون سازمان توسعه تجارت ایران نیز توضیح داد که جایزه صادراتی از سال 1389 و طی برنامه‌ای که در نظر گرفته شده بود، متوقف شد. پس از مرور این اخبار، کمیسیون بررسی دستور اصلی خود را آغاز کرد.


مصائب بانک مرکزی در شرایط تحریم
 عبدالرسول شعباني معاون اداره سياست‌ها و مقررات ارزي بانک مرکزي درباره سیاست‌های ارزی بانک مرکزی گفت: «مهمترین عاملی که در سال‌های اخیر، چرخه انتقال ارز و سیاست‌های ارزی را تحت تاثیر قرار داد، تحریم‌ها بود. به طوری که مبادلات ارزی با چالش رو به رو شد و اعتبارات اسنادی برگشت می‌خورد. در عین حال، روابط کارگزاری ایران قطع شد و خطوط اعتباری فاینانس و ریفاینانس را هم از دست دادیم. از مصائب دیگر این دوران، عدم‌شفافیت اسناد حمل بود. ضمن آنکه، هزینه واردات نیز افزایش یافت.»  او با اشاره به اینکه دسترسی به منابع ارزی بانک مرکزی نیز با چالش مواجه شده بود، افزود: «بروز این مشکلات در طول تاریخ بانک مرکزی بی‌سابقه بود. در این شرایط، بانک مرکزی فعالیت بازار موازی را گسترش داد و بانک‌ها را نیز مجاب کرد که منابع ارزی مورد نیاز خود را از صرافی‌ها تامین کنند. ضمن آنکه سعی شد مصارف ارزی محدود شود.» 
شعبانی در ادامه به مقررات ارزی نیز اشاره کرد و گفت: «پس از سال1381 که چارچوب مقررات ارزی بر مبنای یکسان‌سازی نرخ ارز تنظیم شد، به جای تغییر این چارچوب، نوسانات ارزی از طریق دستورالعمل و نامه کنترل شد.» معاون اداره سياست‌ها و مقررات ارزي بانک مرکزي درباره سیاست‌های ارزی این نهاد افزود: «بانک مرکزی اکنون تلاش می‌کند، نرخ ارز را مدیریت کند نه آنکه، آن را در نقطه ثابتی نگاه دارد. درعین حال تلاش می‌شود که روابط کارگزاری برای نقل‌و‌انتقال ارزی برقرار شود.» او ادامه داد: «همچنین مقرر شده است در زمان افتتاح اعتبار اسنادی، جریمه عدم‌ارائه پروانه سبز گمرکی از 25 درصد به 15 درصد کاهش یابد.» 
محمداسماعیل دانشور نیز که به نمایندگی از بانک مرکزی در این نشست حضور یافته بود، گفت: «بانک مرکزی قصد دارد به صورت تدریجی نرخ ارز را یکسان کند. یکی دیگر از برنامه‌های این نهاد در بخش سیاست‌های ارزی این است که با کشورهای منطقه پیمان پولی منعقد کند.» به گفته او، این پیمان پولی با ترکیه منعقد شده و درمورد عراق نیز رایزنی‌هایی صورت گرفته است.


نرخ ارز تعدیل نشد
در ادامه این نشست، محسن بهرامی‌ به برخی مشکلات در بخش سیاست‌های ارزی اشاره کرد. او گفت: «در سال 1391 و 1392 در شرایط وفور ارز، برای واردات ارز مرجع تخصیص داده شد که معلوم نیست آیا با این منابع، کالای اساسی وارد شد یا خیر. هم‌چنین مشخص نیست که آیا واردکنندگان این کالاها را بر مبنای ارز مرجع در بازار عرضه کرده باشند.» او افزود: «براساس برنامه چهارم و پنجم، مقرر بود که دولت نرخ ارز را برحسب تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل کند. با این همه آیا دولت بنا دارد این احکام را همچنان نادیده بگیرد؟» او در مورد وضعیت دارایی‌های بلوکه شده نیز پرسشی را مطرح کرد. پس از بهرامی، چند تن دیگر از اعضای کمیسیون پرسش‌هایی را در مورد سیاست‌های ارزی بانک مرکزی مطرح کردند.


شعبانی در مورد واردات کالا در سال‌های 1391 و 1392 گفت: «برای واردات، اعتبار اسنادی صادر می‌شود که این اعتبارات اسنادی قابل تمدید است. براین اساس ممکن است در سال 1389 برای کالایی ثبت سفارش صورت گرفته باشد و کالا در سال 1390 یا 1391 وارد کشور شود. در واقع اگر کالایی با ارز مرجع و در سال 1391 وارد کشور شده به دلیل افتتاح اعتبار اسنادی به نرخ جاری بانک در سال 1389 بوده است. چرا که از سال 1391 گشایش اعتبار با ارز مرجع متوقف شد؛ از 14/7/1391 نیز اتاق مبادلات راه اندازی شد که ارز مرجع صرفا به کالاهای اساسی و دارو اختصاص پیدا کرد.»


او در مورد یکسان‌سازی نرخ ارز نیز گفت: «منتظر هستیم که در شرایط جدید، نوسان و فاصله دو نرخ مرجع و نرخ بازار آزاد کاهش پیدا کند. با این رویکرد به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت خواهیم کرد.» محمدرضا شجاع‌الدینی، دیگر عضو این کمیسیون گفت: «تصمیم بهینه آن است که اتاق، نرخ آزاد ارز را مبنای یکسان‌سازی قرار دهد. از طرفی، فشارهایی بر بانک مرکزی وارد می‌آید که نمی‌گذارد این نهاد به طور مستقل و مبتنی بر منطق اقتصاد تصمیم بگیرد.»


او افزود: «در شرایط کنونی، مدیران بانک مرکزی هم باید پاسخگوی اقدامات و سیاست‌های اعمال شده در دولت‌های نهم و دهم باشند و هم سیاست‌ها را در کانال منطقی قرار دهند. در این میان اتاق نیز باید منافع کلی را در نظر بگیرد.»

منتشرشده در اتاق مطلوب
چهارشنبه, 20 آبان 1394 ساعت 09:44

وام ۲۵ میلیونی خودرو هم مالیات خورد

خودروسازان در محاسبه اقساطی که برای متقاضیان دریافت وام خودرو مشخص کرده‌اند، مالیات بر ارزش افزوده را هم اضافه کرده و هر قسط را بر مبنای محاسبه این آیتم مالیاتی از متقاضی دریافت می‌کنند.

گروه اقتصادی: سومین روز اجرای طرح فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی در حالی از صبح امروز چهارشنبه در نمایندگی‌های خودروسازی‌ها آغاز شده که براساس آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکنون ۴۵ هزار خودرو از سوی خودروسازان به فروش رفته است.

از آغاز اجرای طرح فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی تاکنون، جزئیات طرح چندین بار تغییر کرده است. اول زمان بازپرداخت اقساط بود که از ۷ به ۴ سال کاهش یافت و در مرحله دوم میزان بهره این وام‌ها بود که مسئولان دولتی در نخستین روز اجرای آن اعلام کردند بهره ۱۶ درصدی تنها به وام‌هایی تعلق می‌گیرد که متقاضیان آنها به صورت ماهانه به تسویه اقساط خود بپردازند، در غیر این صورت بهره‌ای مرکب که چند و چون آن چندان مشخص هم نیست، از سوی بانک‌ها برای قسط‌ بندی وام متقاضیان انجام می‌شود.

تاکنون کمتر دریافت‌کننده‌ای که وام از بانک‌ها می‌گیرد، توانسته است از فرمول محاسبه بهره مرکب سردربیاورد و اکنون هم مردم کمتر می‌توانند خود محاسبه‌گر میزان اقساط با بهره مرکب باشند و بنابراین به ناچار هر رقمی را که خودروساز برای اقساط تعیین می‌کند را باید بپردازند.

نکته‌ حائز اهمیت در این میان استقبال مردم از اجرای این طرح ویژه دولت برای تحریک تقاضا و به نوعی کمک به فروش خودروهای تولیدی خودروسازان است. شاید بتوان گفت اکنون دولت بازاریاب خودروسازان شده است و تلاش دارد تا با ارائه تسهیلات به نسبت کم‌بهره و البته جذاب برای مشتری، کمکی هم به فروش خودروهای تولید ملی کند.

طرح ویژه دولت برای خودروسازان در حالی سومین روز از اجرای خود را پشت سر می‌گذارد که انتشار جداول اقساط انواع خودروها در شرایط بازپرداخت یک تا چهار ساله نشان می‌دهد که آیتم مالیات بر ارزش افزوده هم به محاسبه اقساط اضافه شده؛ به این معنا که خودروسازان ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را هم بر روی هر قسط فرد متقاضی محاسبه کرده و در نهایت میزان اقساط را محاسبه می‌کنند و این موضوع جدیدی است که شاید کمتر متقاضی به آن توجه کرده باشد، در حالی است که مالیات بر ارزش افزوده یک بار در قیمت نهایی و مصوب خودرو محاسبه شده و دیگر لزومی ندارم مالیاتی اخذ شود. جدول ذیل به خوبی دریافت مالیات بر ارزش افزوده توسط خودروسازان را نشان می دهد.

جدول بازپرداخت وام خودرو در دوره زمانی ۳۶ و ۴۸ ماهه

به هر حال اجرای این طرح با استقبال مردم آغاز شده است و به نظر می‌رسد که استقبال ادامه هم داشته باشد. ، چرا که عمده‌ترین مزیت این طرح، وام ۲۵ میلیون تومانی، پیش‌پرداخت کم و تحویل فوری از سوی خودروسازان است؛ به نحوی که اعلام شده هر خودروی ثبت‌نامی حداقل یک هفته و حداکثر ۳۰ روز به دست متقاضی خواهد رسید و این شاید مزیتی باشد که در کمتر طرحی برای فروش خودرو از سوی دولت یا خودروسازان در سال‌های گذشته اجرایی شده است.

براساس اعلام خودروسازان ۴۵ هزار دستگاه خودرو در قالب طرح فروش با استفاده از تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی به فروش رسیده است.

رضا تقی‌زاده معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: طی دو روز اجرای طرح فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی، ۱۹ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو از محصولات تولیدی گروه سایپا به فروش رفته است.

وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد در هر دو ثانیه یک خودرو، هر دقیقه ۳۵ خودرو و در هر ساعت کاری ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ خودرو به فروش رسیده است.

همچنین علی مصریان مدیر ارتباطات گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز از فروش بالغ بر ۲۵ هزار خودرو در دو روز اجرایی آغاز طرح خبر داده است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران معتقد است: اگر به گونه‌ای عمل شود که سرمایه‌گذاری مولد در کشور فعال شود و به جای محبوس شدن سرمایه‌‌ها در بانک‌ها، بستر تولید ایجاد شود صنعت نیز با رشد مثبت همراه می‌شود.

 

غلامرضا سلیمانی در گفت‌و گو با اقتصادنیوز، با اشاره به رشد منفی صنعت در نیمه اول امسال اظهار کرد: از آن‌جایی که بعد از توافق هسته‌ای شرکت‌های زیادی به ایران آمده‌اند، به نظر می‌رسد بستر رشد صنعت و همکاری‌های اقتصادی فراهم شود.  

وی افزود: ایران در این زمان راهی به جز تولید صنعتی ندارد. زیرا ایران در منطقه خشک قرار دارد و کشاورزی کم است، اما صنعت به دلیل داشتن مزایا و توانمندی زیاد در کشور نیازمند حمایت بیشتری است.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اظهار کرد: در سندهای نهایی و هدف گذاری شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، آمده که قرار است، صادرات صنعتی کشور در سال 1404 و صادرات غیر نفتی از 70 میلیارد دلار فعلی به 180 میلیارد دلار برسد، از این رو باید فعالیت‌ها در این زمینه‌ها گسترش یابد.

وی گفت: در حال حاضر سرمایه‌گذاری خارجی ایران به پنج میلیارد دلار می‌رسد که باید این سرمایه‌گذاری‌ها به صورت سالانه دو میلیارد دلار می‌رسید، که اکنون برجام صورت گفته و باید برای تحقق این هدف شرایط بین‌المللی مهیا شود.

به گفته وی، شرایط اقتصادی و سیاسی در حال حاضر بهبود یافته است و روزانه هیات‌های زیادی به ایران می‎آیند و وضعیت را بررسی می‌کنند. در حوزه سازمان صنایع کوچک نیز به دلیل توسعه‌ای بودن کار، ریشه‌ای عمل می‌شود و معمولا با سازمان همتراز صحبت‌هایی صورت می‌گیرد به گونه‌ای که برای همکاری با کشور کره سال گذشته به این کشور سفری صور گرفت و مذاکراتی انجام شد، اما به دلیل وجود تحریم‌ها کره‌ای‌ها پاسخی ندادند. حال با توجه به توافق حاصل شده به ایران پیام دادند که آمادگی همکاری با ایران را دارند.

سلیمانی با اشاره به رشد منفی صنعت در نیمه نخست امسال و راه خروج از رکود اظهار کرد: در حال حاضر فعالیت‌هایی در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی صورت می‌گیرد. هنگامی که دولت یازدهم روی کار آمد و دولت قبلی را تحویل گرفت، رشد کشور تا شش درصد منفی شد، زیرا سیاست دولت کنترل تورم بود و سیاست دولت، سیاست ثبات اقتصادی شد. از این رو شش درصد منفی به صفر نزدیک شد.ل ازم به ذکر است که رساندن رشد منفی به صفر رسیدن بسیار سخت‌تر از رشد صفر درصدی به مثبت است.

به گفته وی، در حال حاضر بسته رونق و خروج و از رکود دولت در نیمه دوم آغاز شده است، به نظر می‌رسد سرمایه‌های بلوکه شده ایران بر‌گردد و همه این عوامل به صورت زنجیروار به رشد صنعت کمک کند.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افزود: ایران در میان موسسات بین‌المللی در میان 10 کشور اول پر جاذبه سرمایه‌گذاری‌است که مهمترین این دلایل وجود بیش از 50 درصد جمعیت جوان در کشور است. در حال حاضر با نگاهی به اروپا که جمعیت جوان آن کاهش یافته است، ایران وضعیت مناسب‌تری دارد، ازاین رو دیگر انرژی برای مصرف و تولید وجود نخواهد داشت. 

وی افزود: با صرف نظر از بعد مالی، اگر جوانان به تولید هدایت شوند، به دلیل وجود منابع انرژی و موقعیت ایران ، بستر رشد فراهم می‌شود. زیرا ایران نسبت به امارات که هاب منطقه شده است، موقعیت جغرافیایی بهتری از جمله گذرگاه شمالی، جنوبی، شرق و غرب دارد.

سلیمانی گفت: با شرایط ایجاد شده برای ایران، نباید به راحتی بازارها را در اختیار خارجی‌ها قرار داد، بلکه باید جذابیت‌های سرمایه‌گذاری را فراهم کرد. در حال حاضر در ایران حدود 750 شرکت صنعتی وجود دارد.

سلیمانی با اشاره به صحبت‌های رییس جمهور مبنی بر افزایش سرمایه‌گذاری از پنج میلیارد دلار به 20 میلیارد دلار در سال 1404 گفت: این مهم دست یافتینی است. زیرا ایران کشور فقیری نیست و در حال حاضر 800 هزار میلیارددلار پول در دست مردم و حدود 500 هزار میلیارد دلار در دست ایرانیان خارج از کشور است، از این رو اگر بتوان سالی 50 میلیارد دلار به کشور وارد کرد، نباید نگران گردش و ورود سرمایه در کشور بود، چرا که ایران کشور سرمایه‌داری است. 

وی با اشاره به حضور کره‌ای‎ها در کشور و جلسات متعدد برگزار شده مبنی بر فعالیت‌ شرکت‌های آماده همکاری، اظهار کرد: کره‌ای‌ها به دلیل تجربه و دانش بالا در زمینه شهرک‌های فناوری ایران و صنعتی، می‌توانند تجربیات خود را به ایران عرضه کنند. کره‌ای‌ها در بخش IT و ICT رتبه اول در دنیا را به خود اختصاص می‌دهند و به شهرک‌های هوشمند دست یافته‌اند. از این رو هماهنگ شده است در صورت همکاری با ایران تکنولوژی جدید وارد کشور شود و شرکت‌ها به ایران آیند و در ایران مستقر شوند .

سلیمانی با اشاره به بالا بودن ظرفیت همکاری در برخی بخش‌‌ها گفت: به نظر می‌رسد این همکار‌ی‌ها در رشته‌های غذایی و دارویی موفق‌تر باشد، چرا که اکنون مطالعاتی در این زمینه‌ها انجام می‌شود تا گلوگاه‌ها شناسایی و نیاز کارخانه یا تولید کننده بررسی و فراهم شود. ممکن است در شرایطی سرمایه‌گذاری‌های مشترک یا خرید تکنولوژی صورت گیرد، اما در ابتدا باید شریط توافق صورت گرفته در زمینه سرمایه‌گذاری بررسی شود.

وی با اشاره به گفت‌گوی میان شرکت‌های کره‌ای با همتایان خود در ایران، اظهار کرد: اولین جلسه برگزار شده است و در حال حاضر 100 شرکت ایرانی برای همکاری با کره‌ای‌ها شناسایی شده است همچنین قرار است در زمان آغاز همکاری مشترک این شرکت‌ها، سازمان صنایع و وزارت صنعت از این همکاری‌ها حمایت کنند، زیرا شرکت‌های داخلی معمولا شرکت‌های کوچکتری هستند.

منتشرشده در اخبار اقتصادی
رئیس مرکز امور اصناف ایران گفت: بنابر صلاحدید مسئولان کشور و بخشنامه ای که وزیر صنعت این هفته ابلاغ کرده است ، کالاهای مصرفی که نماد آمریکایی دارد، برای ورود به کشور و توزیع با محدودیت روبرو است.

یدالله صادقی اظهارداشت: هیچ گونه پروانه کسب و فعالیت در کشور برای برندهای آمریکایی صادر نمی شود و اگر در گذشته بوده است از این به بعد انجام نمی شود.

وی ادامه داد : برند KFC که در گذشته پروانه کسب گرفته، به دلیل تخلف هایی که داشته، پلمپ شده و این شرکت پروانه کسب خود را از کشور همسایه دریافت کرده است و هیچ ارتباطی با برند آمریکایی آن ندارد.

صادقی درباره قراردادهای بسته شده با دو شرکت آمریکایی برای  واردات سیگار و نوشابه های آمریکایی گفت : این قرارداد در  بخش خصوصی بسته شده و دولت هیچگونه قراردادی منعقد نکرده است.

وی ادامه داد: از مصرف کالاهای آمریکایی با نمادهای مخصوص طبق بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت جلوگیری می شود.

صفحه1 از2