واریز وام کرونا به کسب و کارها از دهه سوم خرداد شروع می‌شود

منبع: ایرنا براساس سازوکار تعیین شده در ابتدا وزارت کار برای ١٣ رسته‌ متضرر پیامک ارسال می‌کند و سپس کارفرمایان باید اطلاعات خود را در...

نفت به زیر 20 دلار هم می‌رسد؟

نفت به‌طور خلاصه در پایین‌ترین سطح قیمت خود نسبت به 17 سال گذشته معامله شد. همان‌طور که شیوع ویروس کرونا اقتصاد جهان را تهدید می‌کند، تقاضا...

خروج پراید از چرخه تولید

      پراید که پر کشیدن قیمت آن به بالای 50 میلیون در ماه های اخیر آن را از سبد خرید خانوار دورتر برده بود، از چرخه تولید خارج می شود. مدیرعامل...

وزیر صنعت، معدن و تجارت، در تشریح دلایل مشمول شدن فروش برخی خودروهای چینی در طرح فروش خودرو با تسهیلات گفت: در ساخت خودروهای چینی به فروش رفته در طرح مذکور 20 الی 30 درصد از قطعات و تکنولوژی ایرانی استفاده شده است.

به گزارش خبرگزرای تسنیم به نقل از خانه ملت، محمدرضا نعمت زاده با اشاره به پرداخت تسهیلات 25 میلیون تومانی برای خرید خودرو و مشمول شدن فروش برخی خودروهای چینی با این نوع تسهیلات، گفت: تنها خودروهای چینی که 20 الی 30 درصد در ساخت آن‌ها از قطعات و تکنولوژی ایرانی استفاده شده مشمول استفاده از این نوع تسهیلات شده اند.

وی با تاکید بر اینکه فروش اقساطی خودرو با تسهیلات 25 میلیون تومانی مورد استقبال مردم قرار گرفته است، تصریح کرد: از مجموع 130 هزار دستگاه خودروی خریداری شده از سوی مردم تنها 654 دستگاه خودروی چینی به فروش رفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: خودروی ملی پراید بیشترین فروش را در بین خودروهای مشمول تسهیلات داشته است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

حسین سلیمی از کارشناسان قدیمی بانکی در کشور محسوب می شود که سال ها تجربه فعالیت در این حوزه را دارد و در راه اندازی و تاسیس چند بانک خصوصی نیز نقش اساسی داشته است، با او که عضو هایت نمایندگان اتاق تهران نیز هست درباره بسته خروج از رکود دولت و توجه به بخش تولید در این بسته گفت و گو کرده ایم:

 

شاهد فروش تعداد زیادی خودرو در جریان اجرای بسته خروج از رکود و پرداخت وام هستیم، به نظر شما این اقدام دولت آیا مثبت است و می تواند به خروج از رکود کمک کند؟

وقتی اقتصاد در رکود خیلی شدید قرار دارد دادن هر نوع قرص مسکن کمک کننده است و این بسته دولت هم حتما کمک می کند و خواسته خودما به عنوان بخش خصوصی همین بوده است چون مشکل اساسی ما این نبود که تولید کننده امکانات تولید ندارد بلکه طرف تقاضا در بازار خریدار نبوده و پیشنهاد کردیم دولت به دنبال راهکارهایی برای تحریک تقاضا باشد که این وام ها همگی تحریک طرف تقاضاست.

بخش از بسته خروج از رکود هم به تولید اختصاص دارد و وام هایی برای این بخش هم در نظر گرفته شده است که البته در روزهای گذشته تحت شعاع وام 25 میلیون تومان قرار گرفته، درباره این وام ها چه توضیحی دارید؟

دولت در بسته پرداخت وام 50 میلیارد تومان را برای تولیدکنندگان در نظر گرفته که البته به صورت تن خواه است می تواند کمک کننده باشد البته باوجود ویژگی های بسیار خوب مشکلاتی هم دارد؛ براساس نظر دولت در بسته خروج از رکود بانک ها موظف شده اند تا سقف 50 میلیارد تومان وام به عنوان تن خواه به تولید کنندگان پرداخت کنند اما چالش اصلی در این است که نحوه پرداخت و نوع تسهیلات را « عقد مرابحه» تعیین کرده است.

و این چه شرایطی را پیش می آورد؟

عقود مرابحه از عقود مبادله ای هستند و عقود مبادله هم طبق قانون کنونی سقف تسهیلاتش 21 درصد است و این مشکلاتی را ایجاد می کند زیرا با عدد 25، 26 درصدی که الان بانک ها تسهیلات می دهند فاصله دارد و از طرف دیگر چون تامین این بخش تسهیلات بسته خروج از رکود و پرداخت آن به تولیدکنندگان با بانک هاست بنابراین به نظر نمی رسد که بانک ها اقدامی در این زمینه انجام دهند و در عمل تسهیلاتی به تولیدکنندگان به عنوان تن خواه پرداخت کنند و عملا مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی به همین شکل باقی می ماند. شما توجه داشته باشید که منابع مورد نیاز برای وام های 25 میلیون تومانی خودرو از سوی بانک مرکزی تامین شده است و شرایط به گونه ای است که بانک مرکزی برای بانک ها هم سودی در نظر گرفته است.

اصلا این وام به تولیدکنندگان برچه اساسی پرداخت می شود؟

این یک حساب ویژه است به عنوان تن خواه برای واحدها که براساس عملکرد متوسط سه سال تولیدشان می توانند وام دریافت کنند و سقف این وام هم حداکثر 50 میلیارد تومان است. البته این پول باید در یک حساب متمرکز شود و فقط برای تولید و خرید مواد اولیه امکان استفاده دارد، البته این وام هم سقف یک ساله دارد و طولانی مدت نیست و اسمش را هم گذاشته اند حساب ویژه تن خواه و آیین نامه بسیار خوبی هم برای اجرای آن نوشته شده اند ولی تنها مشکلش همان عقود مرابه بودنش است که بانک ها را تشویق به پرداخت این تن خواه نمی کند و به نظر باید در این زمینه اصلاحی صورت گیرد.

منتشرشده در اتاق مطلوب

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است سیاست‌های جدید اقتصادی برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی که با شتاب درحال انجام است، بهتر بود پولی که برای این سیاست‌ها در نظر گرفته شده به سمت پروژه‌های عمرانی می‌رفت.

 محمدحسین برخوردار در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره سیاست‌های جدید اقتصادی از جمله وام 25 میلیون تومانی خودرو و کارت اعتباری 10 میلیون تومانی برای خرید کالا که به منظور ایجاد رونق در بازار و خروج از رکود در نظر گرفته شده است،گفت: اقتصاددانان دولت یازدهم دستاوردهای مثبتی در زمینه مهار تورم بدست آوردند، اگر دولت تورم را کنترل نمی‌کرد نرخ سود بانکی افزایش می‌یافت و امکان رقابت کالاهای داخلی با کالاهای خارجی گرفته می‌شد.

 وی ادامه داد: بنابراین این اقدام با موفقیت انجام شد اما زمان آن طولانی شد تا حدی که رکود شدیدی وارد بازار و صنایع شد. در حال حاضر نیز اقدامات و سیاست‌هایی که برای خروج از رکود در نظر گرفته شده با شتاب در حال انجام است. درحالیکه اگرپولی که در قالب وام‌های جدید پرداخت می‌شود به سمت پروژه‌های عمرانی می‌رفت و از طریق آن به صنایع و سایر بخش‌ها وارد می‌شد نتایج مطلوبی را به دنبال داشت.

 این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: اولین نتیجه این بود که پروژه‌های عمرانی از جمله نفت، پتروشیمی، معدن، سد و... به ثمر می‌نشست که می‌توانست برای کشور ارزش افزوده ایجاد کند و از طرف دیگر این امکان به وجود می‌آمد که بخش‌های پایین دستی اقتصاد منتفع و اقتصاد سالم‌تر شود.

 وی با اشاره به اینکه سیاست‌های جدید اقتصادی تا حدودی باعث تورم خواهد شد، گفت: البته حتما این سیاست‌ها رونق نسبی در فضای اقتصادی ایجاد خواهد کرد اما در کنار آن تا حدودی تورم به همراه خواهد داشت.

 برخوردار اضافه کرد: بیشترین رشد اقتصادی در کشور مربوط به صنعت خودرو است، برای همین خودرو همیشه هدف و مورد توجه است اما صنایع مختلف نیز معتقدند دولت‌های گذشته و حال به طور مداوم صنعت خودرو را مورد توجه قرار می‌دهند که به نظر می‌رسد دیدگاه نابجایی نیست و صنایع دیگر کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند.

منتشرشده در اتاق مطلوب