خروج پراید از چرخه تولید

      پراید که پر کشیدن قیمت آن به بالای 50 میلیون در ماه های اخیر آن را از سبد خرید خانوار دورتر برده بود، از چرخه تولید خارج می شود. مدیرعامل...

رشد 20 درصدی صادرات غیرنفتی

      از آنجایی که آمار صادرات و واردات دیگر مانند گذشته دقیق و طبقه بندی شده منتشر نمی شود، تنها می توان به صحبت های مسئولان و البته آمار کشورهای...

قیمت نفت، ۳۵ درصد رشد کرد

      مهر  قیمت نفت خام آمریکا در ۳ ماهه اخیر سال ۲۰۱۹ میلادی، ۱۳ درصد و در مجموع این سال، حدود ۳۵ درصد جهش کرد تا بهترین عملکرد سالانه خود...

وزیر صنعت، معدن و تجارت، در تشریح دلایل مشمول شدن فروش برخی خودروهای چینی در طرح فروش خودرو با تسهیلات گفت: در ساخت خودروهای چینی به فروش رفته در طرح مذکور 20 الی 30 درصد از قطعات و تکنولوژی ایرانی استفاده شده است.

به گزارش خبرگزرای تسنیم به نقل از خانه ملت، محمدرضا نعمت زاده با اشاره به پرداخت تسهیلات 25 میلیون تومانی برای خرید خودرو و مشمول شدن فروش برخی خودروهای چینی با این نوع تسهیلات، گفت: تنها خودروهای چینی که 20 الی 30 درصد در ساخت آن‌ها از قطعات و تکنولوژی ایرانی استفاده شده مشمول استفاده از این نوع تسهیلات شده اند.

وی با تاکید بر اینکه فروش اقساطی خودرو با تسهیلات 25 میلیون تومانی مورد استقبال مردم قرار گرفته است، تصریح کرد: از مجموع 130 هزار دستگاه خودروی خریداری شده از سوی مردم تنها 654 دستگاه خودروی چینی به فروش رفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: خودروی ملی پراید بیشترین فروش را در بین خودروهای مشمول تسهیلات داشته است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه موافق اعطای تسهیلات خرید به تولیدات صنایع نیستم، گفت: خودروسازان از فروشی که با کمک تسهیلات دولتی داشته‌اند، چقدرمی‌توانند زیر ساخت‌ها و کیفیت خود را اصلاح کنند؟

مهدی پورقاضی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اعلام این خبر درباره بسته خروج از رکود و اعطای وام دولتی برای خرید کالا ، اظهار کرد:  موافق تسهیلاتی که دولت به این شکل بخواهد برای تحریک تقاضا برای کالاهای مصرفی بادوام و مسکن پرداخت کند، نیستم.

وی افزود:  این امر عملکردی موقت است و دردی از صنایع ما دوا نخواهد کرد همچنین با بست آن به دیگر بخش های صنعتی نیز موافق نیستم.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه مسائل زیر ساختی صنایع با این روش حل نمی‌شود، ادامه داد: باید مشاهده شود که خودرو سازان از فروشی که با کمک  تسهیلات دولتی داشته‌اند چقدر می توانند زیر ساخت ها و کیفیت خود را اصلاح کنند.

وی همچنین درباره برنامه های راهبری وزارت صنعت، خاطر نشان کرد:  وزارت صنعت در برنامه های خود، برنامه و راهبردی برای کوچک سازی خود در نظر نگرفته است.

پورقاضی گفت: اکنون زمان آن رسیده است که مسوولان دولتی به این پرسش پاسخ دهند که چرا به رغم انواع برنامه‌های حمایتی، همچنان صنعت کشور دچار ضعف و بحران است.

منتشرشده در اتاق مطلوب

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این‌که ای کاش دولت پرداخت تسهیلات به خودروسازان را در حوزه مسکن انجام دهد، گفت: اگر این‌گونه نشود آن وقت مردم شک می‌کنند که اهداف دیگر یا منافع شخصی وجود دارد.

علی‌نعمت چهاردولی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزود: واقعیت امر این است که در رکود جامعه و شرایط موجود اقتصادی، خیلی از واحدهای تولیدی کشور آماده آغاز فعالیت با "حداقل نقدینگی" هستند.

وی با تاکید بر این‌که در صورت تامین نقدینگی این واحدها به‌طور حتم اقتصاد تکان می‌خورد به پرداخت تسهیلات 25 میلیون تومانی برای خرید خودرو اشاره و تصریح کرد: اگر به جای تسهیلاتی که برای خرید خودرو اعطا شد، دولت در دو بخش سرما‌گذاری می‌کرد بسیاری از مشکلات اقتصاد کشور برطرف می‌شد.

وی با بیان این‌که یکی از این بخش‌ها مسکن است، افزود: با فعال شدن مسکن حداقل 70 صنعت وابسته فعال می‌شوند و رونق اقتصادی به کشور بازمی‌گشت.

وی با بیان این‌که "ای کاش دولت این کار را در حوزه مسکن انجام می‌داد"، گفت: بخش دوم نیز حوزه صنعت و تولید است، اگر دولت نمونه وامی را که به خودروسازان داد یعنی با همین شرایط و نرخ سود را در اختیار قرار می‌داد به‌طور میانگین 5 تا 10 فرصت شغلی مستقیم ایجاد می‌شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: اگر اتفاقی که برای خودروسازان -اعطای وام 25 میلیونی- افتاد، برای بخش‌های مهم اقتصاد یعنی مسکن و تولید روی دهد، مردم به این باور می‌رسند که دولت به‌دنبال خروج اقتصاد از رکود است، اما اگر این‌گونه نشود آن وقت مردم شک می‌کنند که اهداف دیگر یا منافع شخصی وجود دارد.

چهاردولی یادآور شد: بهترین راهکار برای خروج اقتصاد از رکود پرداخت تسهیلات به دو بخش مسکن و تولید است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با اعلام اینکه این هفته وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از اجرای بسته خروج از رکود ارائه می دهند، گفت: بانک مرکزی باید محل تأمین اعتبار طرح فروش خودرو و کالا را اعلام کند تا مبادا استقراض تکرار شود.

حمیدرضا فولادگر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس سه شنبه این هفته ( 26 آبان ماه ) برای بررسی نتایج اجرای بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود تشکیل جلسه خواهد داد، اظهارداشت: قرار است در این جلسه وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی گزارش اقدامات خود در اجرای بسته خروج از رکود اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید درباره محل تأمین اعتبار طرح فروش خودرو و کالاهای مصرفی و واسطه‌ای به نمایندگان توضیح دهد، افزود: ما نمی‌خواهیم استقراض از بانک مرکزی دوباره تکرار شود.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس اضافه کرد: خوشبختانه مردم ازطرح فروش خودرو با وام 25 میلیون تومانی استقبال خوبی کردند، اما در کنار این وزارت صنعت باید گزارشی از وضعیت پرداخت کارت های اعتباری برای خرید کالاهای مصرفی ایرانی را هم به کمیسیون حمایت از تولید مجلس ارائه کند.

فولادگر در مورد وضعیت پرداخت یارانه 200 میلیاردی بخش صنعت هم گفت: این منابع قرار بود از محل اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در اختیار صنایع قرار گیرد اما متأسفانه هنوز گزارشی از سوی سازمان مدیریت برای پرداخت این یارانه دریافت نکرده ایم که درصددیم این موضوع را هم در اسرع مورد بررسی قرار دهیم.

وی با اعلام اینکه ظاهراً منابع بسته خروج از رکود از محل اعتبارات بانک مرکزی تأمین می‌شود، افزود: دولت باید در کنار پرداخت منابع بانکی برای تحریک تقاضا،  فکر اساسی هم  بابت یارانه بخش تولید کند . البته تخصیص همین منابع بانکی تا حدودی تقاضا را در بخش تولید تحریک می‌کند اما باید این را بدانیم که این سیاست ها فقط در حد مسکّن بوده و نیازمند چاره اندیشی اساسی هستیم.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

فرشید پورشهابی، با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته با تحریم‌های اقتصادی و شکل‌گیری بحران پولی، شاهد شکل‌گیری پدیده تورم رکودی بودیم، اظهار داشت: رکود تورمی شکل گرفته در اقتصاد ناشی از افزایش نرخ دلار (افزایش قیمت نهاده‌های تولید)، شکل‌گیری انتظارات تورمی و ایجاد محدودیت‌های تولید است و به نوعی رکود ناشی از سمت عرضه اقتصاد بوده است که با تورم همراه شد.

وی افزود: اما نوع رکود در حال حاضر با نوع رکود ناشی از عرضه متفاوت است، به طوری که ایجاد تورم‌ بالا در سال‌های گذشته پس از تشکیل تحریم‌های اقتصادی که بخشی از آن ناشی از افزایش حجم پول در اقتصاد بود، منجر به کاهش شدید قدرت خرید مردم شد.

این استاد علوم اقتصادی دانشگاه با اشاره به اینکه میزان تقاضای مؤثر به دلیل کاهش قدرت خرید کاهش یافته است، گفت: متناسب با شرایط ایجاد شده در اقتصاد، دولت برای خروج از رکود اقتصادی، بهبود تقاضا و افزایش قدرت خرید مردم را از طریق ارائه تسهیلات دنبال کرده است که می‌توان سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت برای خروج از رکود دانست.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا بسته خروج از رکود در آینده قدرت خرید مردم را جبران می‌کند؟ و آیا آنها را در باتلاق اقساط فرو نخواهد برد؟ تصریح کرد: افزایش قدرت خرید مردم از طریق اعطای وام به صورت کوتاه‌مدت و نه از طریق افزایش درآمد حقیقی مردم ناشی از رونق اقتصادی به صورت بلندمدت بیانگر این است که نمی‌توان اثر پایداری بر قدرت خرید مردم داشته باشد، یا بلافاصله پس از قطع تسهیلات فوق که توسط بانک مرکزی اعلام شد، اثر خود را از دست می‌دهد.

پورشهابی ادامه داد: این تسهیلات تنها منجر به خالی شدن انبارهای خودروسازها شده و در کوتاه‌مدت وضعیت پایدارتری را برای آنها از طریق جذب