واریز وام کرونا به کسب و کارها از دهه سوم خرداد شروع می‌شود

منبع: ایرنا براساس سازوکار تعیین شده در ابتدا وزارت کار برای ١٣ رسته‌ متضرر پیامک ارسال می‌کند و سپس کارفرمایان باید اطلاعات خود را در...

نفت به زیر 20 دلار هم می‌رسد؟

نفت به‌طور خلاصه در پایین‌ترین سطح قیمت خود نسبت به 17 سال گذشته معامله شد. همان‌طور که شیوع ویروس کرونا اقتصاد جهان را تهدید می‌کند، تقاضا...

خروج پراید از چرخه تولید

      پراید که پر کشیدن قیمت آن به بالای 50 میلیون در ماه های اخیر آن را از سبد خرید خانوار دورتر برده بود، از چرخه تولید خارج می شود. مدیرعامل...

چهارشنبه, 28 اسفند 1398 ساعت 12:26

نفت به زیر 20 دلار هم می‌رسد؟

نفت به‌طور خلاصه در پایین‌ترین سطح قیمت خود نسبت به 17 سال گذشته معامله شد. همان‌طور که شیوع ویروس کرونا اقتصاد جهان را تهدید می‌کند، تقاضا برای این ماده رو به کاهش است، این در حالی است که انفجار عرضه نفت رخ‌داده است. بلومبرگ در گزارشی به وضعیت و چشم‌انداز قیمت نفت پرداخته است.

نفت در معاملات آتی نیویورک 2.8 درصد کاهش یافت و به 26.20 دلار در هر بشکه رسید. رقمی که نزدیک به پایین‌ترین سطح در ماه می 2003 است. آخرین باری که معاملات نفت خام در این سطح انجام‌شده بود، شیوع سندرم حاد تنفسی یا بیماری سارس در آسیا شیوع پیداکرده بود. بااینکه نفت برخی خسارات اولیه را به تعویق انداخته است، اما در این هفته بیش از 15 درصد کاهش یافت و رکورد بی‌ثبات‌ترین معاملات را ثبت کرد.

درحالی‌که سیاست‌گذاران در سراسر جهان گام‌های بی‌سابقه‌ای را برای رها کردن اقتصاد از ویروس کرونا برداشته‌اند، بحران در تقاضای نفت و عرضه رو به رشد آن توسط بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان به کاهش بیشتر قیمت دامن زده است.

 

*نفت در کمترین سطح خود در 17 سال گذشته

استفان اینز، استراتژیست بازار آسیا پاسیفیک در موسسه AxiCorp که پیش‌بینی می‌کند قیمت نفت ممکن است بین 18 تا 20 دلار در هر بشکه برسد گفت: من فکر نمی‌کنم هنوز به اوج ویرانی تقاضا رسیده باشیم. اگر موارد ابتلا به کرونا در امریکا افزایش یابد، شوک بدتری در انتظار معامله گران نفت خواهد بود.

بازار در تلاش جهانی برای جلوگیری از عواقب اقتصادی موفقیت کمی به دست آورده است. فدرال رزرو امریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد برنامه دیگری برای تلاش در خنثی کردن تأثیر اقتصادی ویروس کرونا انجام خواهد داد.

درحالی‌که بازار بورس ایالات‌متحده تقریباً با این طرح به سر جای قبلی خود در سال 1987 برگشته است، اما نفت همچنان به ریزش قیمت ادامه می‌دهد. چراکه عربستان سعودی قصد دارد رکورد ارسال 10 میلیون بشکه در روز را در ماه آوریل ثبت کند.

نفت خام وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل ماه آوریل در بورس کالای نیویورک، ساعت 1 و 17 دقیقه به‌وقت سنگاپور 4 سنت کاهش یافت و به 26.91 دلار در هر بشکه رسید.

نفت خام برنت در بورس ICE Futures Europe با 26 سنت رشد به 28.99 دلار در هر بشکه رسید که بعد از کاهش 4.4 درصدی روز سه‌شنبه بوده است.

قیمت بنزین ایالات‌متحده هم بعد از بزرگ‌ترین افت روزانه‌ در روز دوشنبه بعد از سال 2005، امروز کمی بهبود یافت. شوک‌های عرضه و تقاضا چشم‌انداز وال‌استریت را برای نفت خدشه‌دار کرده است. شرکت گلدمن ساکس اعلام کرده است که میزان مصرف 8 میلیون بشکه در روز کاهش‌یافته و پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت برنت برای سه ماه دوم سال به 20 دلار در هر بشکه برسد. از سوی دیگر موسسه Standard Chartered Plc پیش‌بینی کرده است که قیمت بنچمارک جهانی نفت برای سه ماه بعدی احتمالاً زیر 20 دلار خواهد بود.

در میان رقابت بی‌رحمانه صادرکنندگان نفت، عراق از اوپک و متحدانش درخواست کرده است تا برای مذاکرات مجدد دوباره دورهم جمع شوند. این در حالی است که تا پیش از پایان مذاکرات اوپک پلاس در اوایل ماه جاری همیشه این عراق بوده است که به‌طور مرتب از کاهش عرضه و توافق اوپک پلاس سر باز می‌زد. اما حالا به گفته یک منبع آگاه، عراق از اعضای اوپک پلاس درخواست کرده است تا جلساتی برای برقرار مجدد تعادل در بازار جهانی نفت برگزار شود.

منتشرشده در اخبار اقتصادی
یکشنبه, 17 آبان 1394 ساعت 10:39

رمز ماندگاری سرمایه خارجی

فریال مستوفی/ رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران

بهتر است قبل از بررسی اثرات برداشته شدن تحریم‌ها و ورود سرمایه به کشور، وضعیت اقتصادی کشور را به صورت اجمالی بررسی کنیم.

در حال حاضر کشور با مشکلات جدی از نظر ساختاری روبه‌رو است که این مشکلات در نتیجه تحریم کشور نیست. این مشکلات قبل از این نیز وجود داشته‌اند؛ ولی در شرایط تحریم، متوجه آنان شدیم و باید به این مهم بسیار توجه داشت که چنانچه مشکلات ساختاری اقتصاد کشور برطرف نشود، با برداشته شدن تحریم‌ها، این احتمال وجود دارد که به مرور زمان به دست فراموشی سپرده شوند و اقتصاد ایران با همان وضعیت ناکارآمدی که در این سال‌ها داشته، باقی بماند و حتی با مشکلات جدیدی نیز دست به گریبان شود.  بنابراین به جد توصیه می‌شود، همزمان با تلاش برای رفع تحریم‌ها، احقاق حقوق، جذب سرمایه و… راهکارهایی اساسی و کارآ برای مشکلات موجود داشته باشیم. به‌عنوان نمونه اگر صنعت نفت کشور را در نظر بگیریم، شاهد هستیم که در حال حاضر صادرات نفت خام کشور، حدود یک میلیون بشکه در روز است و مسوولان مربوطه در تلاش هستند با برداشته شدن تحریم‌ها و بهبود روابط، این میزان را به دو برابر افزایش دهند. شاید به نظر برسد که افزایش صادرات نفت، یک دستاورد مثبت است، ولی در واقع آنچه در حال اتفاق است وخیم‌تر شدن وضعیت نفت خام و از دست رفتن پایه‌های اقتصادی کشور است، در حالی که همه واقفند که اقتصاد ایران به نفت وابسته است و این ماده باارزش منابع محدودی دارد، همچنان تلاش و اقدامی برای حفظ آن و ایجاد ارزش افزوده نمی‌شود.

به جای برنامه‌ریزی کردن برای افزایش صادرات نفت خام، باید برای ایجاد ارزش افزوده آن اقدام کنیم و این طلای سیاه را با تقویت تولید داخلی به محور توسعه‌های صنعتی کشور تبدیل کنیم. با راه‌اندازی پالایشگاه‌ها و سایر کارخانه‌های صنعتی، محصولات پایین دستی یا محصولات دانش بنیان تولید کنیم و سپس صادرات داشته باشیم. این روند نه تنها رفاه بیشتری را در پی خواهد داشت، بلکه سبب به وجود آمدن اشتغال و در نهایت افزایش قدرت اقتصادی کشور در سطح جهانی به همراه خواهد داشت.

این حالت در مورد سایر مواد اولیه موجود در کشور از جمله مواد معدنی نیز صادق است و شاهد هستیم که صادرات عمدتا به‌صورت خام فروشی صورت می‌پذیرد. افزایش صادرات مواد اولیه به صورت خام از جمله اثرات قطعی برداشته شدن تحریم‌ها است.

از دیگر مواردی که ممکن است بر اثر برداشته شدن تحریم‌ها به‌وجود بیاید، افزایش شدید واردات است. همان‌طور که می‌دانیم از میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران، ۲۳ میلیارد دلار مربوط به بانک مرکزی است که این مبلغ باید به صورت سرمایه کشور در خزانه باقی بماند؛ اما چه سرنوشتی در انتظار ۶ میلیارد دلار دولت است. پیش‌بینی می‌شود که مبلغ مربوط به دولت صرف واردات شود که البته این موضوع قابل درک است؛ ولی به شرطی که این وجوه صرف واردات کالاهای سرمایه‌ای همانند ماشین‌آلات به روز یا واردات تکنولوژی‌های نوین شوند.   زمانی که در کشور این شرایط فراهم شود، مسلما سرمایه‌گذاران نیز ترغیب خواهند شد تا سرمایه‌های خود را به ایران بیاورند. به‌طور قطع یک سرمایه‌گذار برای این کار تمام جوانب را در نظر خواهد گرفت تا سرمایه‌گذاری‌اش سودآور باشد. کاری که ما باید در عین ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاران انجام دهیم، تشویق آنها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های انتقال تکنولوژی، آموزش و مدیریت است.

اگر ما این امکان را فراهم آوریم که سرمایه‌گذاری که صورت می‌گیرد در بخش‌هایی باشد که ماندگاری داشته باشد، حتی در صورت تحریم مجدد این امکان به راحتی وجود ندارد که سرمایه‌گذار انصراف دهد. در برخی کشورهایی که پس از اعمال تحریم، سرمایه‌گذاران سرمایه خود را جمع و به کشور خود بازگشتند، بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در بازارهای مالی مانند بورس بودکه جابه‌جایی سرمایه به سهولت صورت گرفته است.  این سوال نیز مطرح است که با ورود سرمایه به ایران، خطراتی بخش تولیدی کشور را تهدید می‌کند. به اعتقاد من اتفاقی که در بخش تولیدی رخ خواهد داد تنها تغییر تولید سنتی به تولید با فناوری‌های جدید است. اگر نیمه مثبت را هم در نظر بگیریم این موضوع سبب خواهد شد که تولیدات سنتی نیز به فکر به روزآوری خود بیایند و با به وجود آمدن فضای رقابتی به تولید داخل کمک می‌کند تا باتوجه به تغییرات و نیار بازار داخلی و جهانی، تولید و در نهایت بهره‌وری خود را افزایش دهد و حرفی در بازارهای رقابتی داشته باشیم. در این راستا مسلما دولت نیز حمایت خواهد کرد.

ایران به‌عنوان یکی از کشورهای منطقه خاورمیانه به دنبال دستیابی به جایگاه اول منطقه در ۱۴۰۴ است؛ بنابراین با توجه به نقش تعیین‌کننده نوآوری در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله (به‌ویژه رشد اقتصادی مستمر و باثبات هشت درصدی) و به منظور ارائه توصیه‌های سیاستی مناسب به سیاست‌گذاران اقتصادی ضروری است مقوله نوآوری را با دید سرمایه‌ای در نظر بگیریم.  جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند از طریق اثرات مثبتی مانند کسب دارایی، انتقال فناوری و تکنولوژی، گسترش اندازه بازار و فواید صادراتی، ایجاد صنایع فرعی، معرفی فرآیندهای جدید، تقویت توان مدیریتی، آموزش نیروی انسانی و دسترسی به بازارهای خارجی، باعث تسریع در روند رشد و توسعه اقتصادی در کشور شود.در جمع‌بندی اگر بخواهیم اثرات مثبت و منفی ورود سرمایه را به کشور بررسی کنیم، جذب سرمایه به نفع کشور است.

منتشرشده در اتاق مطلوب

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به آغاز دور جدید مذاکرات با شرکت های توتال فرانسه و لوک اویل روسیه، اعلام کرد: تاکنون توافق مقدماتی به منظور فروش نفت خام به این دو شرکت نفتی جهان حاصل شده است.

 

سیدمحسن قمصری از انجام دور جدید مذاکرات با شرکت‌های توتال فرانسه و لوک اویل روسیه خبر داد و گفت: مهم ترین محور انجام این مذاکرات فروش نفت خام بوده است.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر این که تاکنون مذاکرات متعددی با شرکت های بزرگ نفتی جهان به منظور امضای قرارداد جدید فروش نفت خام در دوران پسا تحریم انجام گرفته است، تصریح کرد: روند مذاکرات نفتی با توتال و لوک اویل هم مطلوب ارزیابی می شود و توافق‌های مقدماتی و اولیه به منظور فروش نفت خام با این دو شرکت حاصل شده است.

این مقام مسئول همچنین اخیرا در گفت و گو با پایگاه خبری شرکت نفت با اشاره به اظهار تمایل پالایشگاه ‌های ژاپنی برای افزایش واردات نفت از ایران، اعلام کرده بود: ایران به دنبال کسب سهمی ۱۰ درصدی از بازار ۳.۵ میلیون بشکه‌ای نفت در ژاپن است.

در همین حال، استفان میشل مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای توتال فرانسه هفته گذشته در کنفرانسی در تهران با اشاره به آمادگی این شرکت فرانسوی به منظور بازگشت صنعت نفت ایران، بیان کرده بود: توتال آماده تامین فاینانس و تامین فناوری‌های مورد نیاز صنعت نفت و گاز ایران است.

این در حالی است که بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران و لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه مرداد ماه سال جاری در تهران دیدار و گفتگوهایی انجام داده اند.

وزیر نفت، شرکت توتال را یکی از شرکت‌های پیشتاز فرانسوی در زمینه استخراج نفت در ایران عنوان کرد و تاکید کرده بود: فصل جدیدی از همکاری با شرکت توتال فرانسه برای توسعه میدان های نفتی ایران آغاز خواهد شد.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی، به وضعیت بودجه کشور در شرایط فعلی و ارتباط نرخ ارز با آن پرداخته است.

احسان سلطانی، پژوهشگر

کاهش بهای هر بشکه نفت خام از یکصد دلار در یک سال قبل به 40 تا 50 دلار در هفته های اخیر، بودجه کشورهای نفتی را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. چشم انداز آتی بازار نفت نیز با توجه به پیش بینی عدم رشد قابل ملاحظه در اقتصادهای بزرگ جهانی و همچنین رقابت منطقه ای و افزایش عرضه آن، چندان امیدوارکننده به نظر نمی رسد و در صورت استمرار شرایط کنونی، متوسط بهای نفت کماکان زیر سطح 50 دلار در بشکه باقی خواهد ماند. در این میان وضعیت دیگر بخش­های صادراتی ارزآور نیز دستخوش معضلات بیش و کم مشابهی شده است. اقلام مهم صادراتی کشور که شامل مواد اولیه و خام با ارزش­افزوده پایین از قبیل میعانات گازی، سنگ آهن، فولاد خام و تولیدات پتروشیمی هستند، در مجموع دچار افت قیمت و کاهش تقاضای بازار شده اند.

برای بررسی روند اثرات درآمدهای نفتی بر بودجه دولت و اقتصاد کشور بایستی عوامل ذیل را مورد توجه قرار داد:

(1) حجم صادرات نفت که در حدود نیمی از میزان سال 1390 است.

(2) بهای صادراتی نفت کمتر از نصف یک سال قبل است.

(3) ارزش حقیقی ارزی صادرات نفت با توجه به تاثیر تورم جهانی کالاهای وارداتی بر روی کاهش قدرت خرید ارز (دلار). با تعدیل بهای فروش نفت (سبد نفتی اوپک) بر اساس تورم دلار آمریکا ملاحظه می شود که نسبت به سال ۱۳۸۰ (۲۰0۱ میلادی)، بهای حقیقی نفت افت ارزش بیش از بیست درصدی را تجربه کرده است. به عبارت دیگر 50 دلار بهای نفت فعلی دارای قدرت خرید معادل با 40 دلار سال ۱۳۸۰ است.

(4) ارزش ریالی واقعی صادرات نفت که با توجه به نرخ تبدیل ارز قابل محاسبه است.

(5) ارزش ریالی حقیقی صادرات نفت که با توجه به تاثیر تورم داخلی، به دست می آید. برای ارزیابی اثرات واقعی درآمدهای نفتی بر روی اقتصاد کشور، ارزش حقیقی موثر معادل ریالی آن باید تعیین شود.

آن چه در اقتصاد داخلی و بودجه اهمیت بیشتری دارد،‌ حجم ریالی وصول درآمدهای نفتی (پس از کسر سهم صندوق ذخیره ارزی، مصارف داخلی شرکت نفت و هزینه­های دیگر) است. اتخاذ سیاست ­تثبیت نرخ ارز (یا به تعبیر علمی کاهش نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی) در طی پانزده سال گذشته منجر به این شد که نسبت به سال 1380، به رغم افزایش بیش از 10 برابری عمومی هزینه های داخلی به علت تورم، ضریب تبدیل ریالی ارزهای نفتی بین 3.5 تا 4 برابر افزایش یابد. به عبارت دیگر با در نظر داشتن کاهش ارزش حقیقی دلار، هر دلار درآمد نفتی در حدود یک-سوم سال 1380 ارزش موثر ریالی دارد. در دوران رشد درآمدهای نفتی این مسئله بر روی حصول درآمدهای ریالی تاثیر چندان چشمگیری نداشت، اما در چند سال اخیر که نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی همزمان با درآمدهای نفتی تنزل یافته، کاهش درآمدهای ریالی اثرات جدی خود را آشکار کرده است. لذا بر اساس نرخ تبدیل ارز رسمی یا آزاد، هم اکنون دریافتی ریالی حقیقی دولت از محل درآمدهای نفتی به کمترین مقدار در طی پانزده سال اخیر رسیده است. در سال جاری با وجود افزایش 3 برابری نرخ تبدیل ارز آزاد نسبت به سال 1390، با تعدیل بر حسب تورم، دولت فقط معادل یک-چهارم درآمد ریالی حاصل از فروش نفت این سال را در اختیار دارد که نشان می دهد متحمل چه فشار هزینه ای و بودجه ای سنگین و خردکننده ای شده است. همچنین بر حسب قیمت های ثابت (سال 1383) سهم کل بخش نفت از 25 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1378 به 10 درصد در سال 1393 و بر حسب قیمت های جاری سهم آن از 25 درصد در سال 1390 به 15.3 درصد در سال 1393 افت کرده است. در مجموع در کل سیکل تعیین ارزش درآمدهای حقیقی ناشی از فروش نفت (حجم صادرات نفت > بهای فروش نفت > ارزش حقیقی دلار > نرخ تبدیل ارز > ارزش حقیقی ریالی)، همه عوامل تاثیرگذار در جهت کاهنده عمل می کنند.

ارزش حقیقی بودجه عمومی دولت در سال 1394، در واقع کمترین میزان از سال 1381 را تجربه کرده و 33 درصد کمتر از بودجه سال 1390 است و در همین حال پایین ترین سهم از درآمدهای نفتی در دو دهه اخیر را دارد. اگر چه دولت با کاهش حقیقی میزان بودجه عمومی و بودجه کل، به میزان به ترتیب 15 و 13 درصد در سال جاری نسبت به سال 1392 تلاش نموده تا حدی بر مشکلات کمبود منابع مالی خود فائق آید، اما هنوز راه بس دراز و دشواری تا کوچک سازی واقعی دولت باقی مانده است. در بودجه سال جاری علیرغم رکود عمیق اقتصادی، به نحو خوش بینانه ای بر درآمدهای مالیاتی (38 درصد از کل بودجه و با افزایش 23 درصدی نسبت به سال قبل از آن) تکیه گردیده است که با توجه به اوضاع اقتصادی پیش بینی می شود که درآمدهای مالیاتی منظور شده در بودجه نیز کاملاً تحقق پیدا نکنند.

سیاست تثبیت نرخ ارز با درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی و نه افزایش قدرت اقتصادی، ضمن این که تاثیرات خود را بر روی تامین مالی دولت نشان می دهد، اثرات نامطلوبی بر صنعت و بخش های مولد کشور بر جای گذاشته است. در دوره اقتصاد نفتی (94-1378) ضمن این که نرخ تبدیل ارز 4 تا 5 برابر افزایش یافت، شاخص بهای تولید صنعتی  و دستمزدها به ترتیب بیش از 10 و 20 برابر بالا رفتند که این روند منجر به افزایش عمومی 2 تا 4 برابری بهای کالای تولید داخل نسبت به کالای وارداتی (با در نظر گرفتن تورم جهانی تولیدات) گردید. این سیاست گذاری نه تنها موجب از بین بردن توان رقابتی تولیدات کشور در بازارهای داخلی و صادراتی و تضعیف و تحریف روند صنعتی و رقابتی گردید که در نهایت اقتصاد کشور را به روزگار امروز کشانید. دولت­مردان اقتصاد قوی را قربانی ریال قوی کردند، ریالی که نرخ تورم بالا از ارزش آن هر سال کاسته و فقط نمادی پوشالی تحت عنوان حفظ نسبی قدرت برابری آن در برابر ارزهای جهانی از آن باقی مانده است. هم اکنون جهت تحقق درآمدهای ریالی معادل (حقیقی) با سال 1393، نرخ های تبدیل ارز رسمی و آزاد باید به ترتیب به بیش از چهل و پنج و شصت هزار ریال افزایش یابند که برای بازگشت قدرت رقابتی تولیدات داخلی به سطح سال 1380، لازم است تا بیش از ترقی کند.

سیاست ارزی دولت­های 15 سال اخیر که در عمل منجر به ناتوانی و وابستگی اقتصاد کشور و تضعیف و تحدید نیروهای مولد و کاهش اشتغال شده، در حال حاضر به بن بست رسیده است. لذا دولت کنونی به سختی امکان تداوم آن را داشته، مگر آن که با دخالت مصنوعی در ساز و کار اقتصاد و بدون وجود بنیه ارزی لازم و کافی بخواهد کماکان آن را استمرار بخشد. افزایش نرخ ارز با افزایش توان رقابتی نیروهای مولد کشور، کالاهای وارداتی را گران و فضای رقابت را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان باز خواهد کرد. بطور کلی هر چه اشتغال زایی و عمق صنعتی زنجیره های صنعتی بیشتر باشد، آنها از افزایش نرخ ارز بیشتر سود برده و البته شرایط برای تولیدکنندگانی که به بسته بندی و مونتاژ قطعات و اجزاء وارداتی اتکاء دارند، سخت تر می شود.

برای دولت­مردان بسیار دشوار و ناگوار خواهد بود تا پس از اتخاذ سیاست اقتصادی فرار به جلو و مبتنی بر روزمره گی و تداوم و تشدید صادرات مواد خام و اولیه و واردات کالاهای مصرفی، از اجبار و لزوم واقعی سازی و رقابتی سازی اقتصادی با مردم سخن بگویند، اما گویا تقدیر بر این قرار گرفته تا با شکست اقتصاد دولتی نفتی برون­زا، روزنه ای برای شکوفایی اقتصاد مردمی مولد درونزا باز شود.

 

منتشرشده در اخبار اقتصادی

دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به توقف توسعه واحدهای پتروشیمی با کاهش قیمت نفت، گفت: نفت ارزان علاوه بر کند کردن روند تولید شیل گازها، منجر به توقف توسعه صنایع پتروشیمی آمریکا شده است.

 

احمد مهدوی درباره آثار کاهش قیمت جهانی نفت خام بر روی روند ساخت و توسعه صنایع پتروشیمی در اکثر کشورهای جهان، گفت: در منطقه آمریکای شمالی و به ویژه ایالات متحده آمریکا یک برنامه بزرگ توسعه صنایع پتروشیمی تدوین شده است. دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اعلام اینکه یکی از مهمترین عوامل موثر در توسعه صنایع پتروشیمی در آمریکا تولید گاز از ذخایر نامتعارف و به اصلاح شیل گازها بوده است، تصریح کرد: آمریکا با دستیابی به دانش فنی و تکنولوژی تولید گاز از ذخایر نامتعارف به یک ظرفیت بالای تولید گاز دست یافته بود.

این مقام مسئول با بیان اینکه با کاهش قیمت جهانی نفت خام به سطوح بشکه ای ۴۰ تا ۵۰ دلار عملا تولید گاز از ذخایر نامتعارف در آمریکا همچون گذشته دارای توجیه اقتصادی بالایی نیست، اظهارداشت: آمریکایی‌ها هزینه های بسیار بالا برای تولید گاز از ذخایر شیل و نامتعارف در طول چند سال گذشته انجام داده بودند.

وی با بیان اینکه با قیمتهای فعلی نفت خام در بازار جهانی تولید گازهای نامتعارف با کاهش قابل توجهی روبرو شده است، بیان کرد: کاهش تولید گاز در آمریکا حتی منجر به کند و یا حتی متوقف شدن توسعه و ساخت واحدهای جدید پتروشیمی در آمریکا شده است.

مهدوی با تاکید بر اینکه ذخایر نامتعارف نه تنها در آمریکا بلکه در کشورهای بزرگ مصرف کننده انرژی همچون هند و چین هم وجود دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به قیمت‌های فعلی نفت خام در بازار فعلا توسعه و تولید گاز از ذخایر نامتعارف و شیل‌ها توجیه اقتصادی و سودآوری بالایی ندارد.

مهدوی دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران پیشتر با بیان اینکه بیشترین کاهش قیمت در محصولات پتروشیمی که از خوراک مایع به ویژه نفتا استفاده می کنند، مشاهده می شود، گفته بود: با توجه به اینکه بخش عمده مجتمع‌های پتروشیمی ایران دارای خوراک گاز طبیعی هستند، بنابراین از گزند کاهش قیمت نفت در امان هستند.

در همین حال، محمدحسن پیوندی معاون شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم پیشتر  با بیان اینکه هزینه تولید گاز از ذخایر شیل گس و در نهایت تولید اتان و اتیلن از گازهای نامتعارف در مقایسه با گازهای متعارف بسیار بالا است، تاکید کرده بود: حجم تولید اتیلن ایران تا پیش از افق چشم انداز با بهره برداری از مجتمع‌های جدید پتروشیمی افزایش می‌یابد، با این وجود، تلاش می‌شود با متنوع سازی سبد تولید محصولات پتروشیمی با ورود پلیمرهای ارزان قیمت آمریکایی مشکلات به حداقل کاهش یابد.

به گزارش مهر، کارشناسان اقتصاد انرژی اعتقاد دارند: هم اکنون هزینه تولید یک بشکه نفت غیر متعارف در آمریکا حدود ۶۴ دلار است و با توجه به سقوط قیمت جهاین طلای سیاه، افزایش تولید نفت در آمریکا پایدار نبوده و تا چند سال آینده تولید طلای سیاه در این کشور روندی نزولی به خود می گیرد.

کاهش توجیه اقتصادی اجرای طرح‌های جدید پتروشیمی آمریکا شمارش معکوس به منظور مهاجرت شرکت‌های نفتی و پتروشیمی فعال در این کشور به ایران را در دوران پساتحریم کلید زده است.

از این رو، شرکت ساسول آفریقای جنوبی قصد دارد که با لغو تحریم‌ها به جای آمریکا فعالیت‌های خود را در صنایع پتروشیمی ایران از سر بگیرد.

عباس شعری مقدم معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با اشاره به اعلام آمادگی تمایل دوباره شرکت ساسول آفریقای جنوبی برای حضور در صنعت پتروشیمی ایران، گفت: با کاهش جهانی قیمت نفت، پروژه های تبدیل گاز به فرآورده‌های نفتی این شرکت آفریقایی در آمریکای شمالی دیگر توجیه اقتصادی نداشته است. از این رو، ساسول با توجه به تجربه موفقی که در ایران داشته، به دنبال سرمایه گذاری با سود بالاتر در طرح‌های پتروشیمی ایران است.

سقوط قیمت نفت خام در اکثر مجتمع‌های پتروشیمی ایران که از گاز طبیعی به عنوان تامین سوخت و خوراک استفاده می کنند، تاثیر قابل توجهی در مقایسه با پتروشیمی‌هایی که از نفتا و میعانات گازی به عنوان خوراک استفاده می کنند، ندارد.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

مرکز آمار ایران اعلام کرد: مصرف کل انرژی کارگاه‎های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در سال ۹۲ معادل ۲۴۷ میلیون بشکه معادل نفت خام بوده که نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است.

 

نتایج طرح آمارگیری از مقدار مصرف انرژی کارگاه های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر ۱۳۹۲- ۱۳۸۵ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، بررسی مقدار انرژی مصرفی کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر به تفکیک استان های کشور، طی سال های یاد شده نشان می‌دهد استان های اصفهان و خوزستان بیشترین و استان کهگیلویه و بویراحمد کمترین مصرف انرژی را در این بخش داشته‌اند. مقدار مصرف انرژی کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در سال ۹۱ برای استان‌های اصفهان و خوزستان به ترتیب ۴۵ و ۴۲ میلیون بشکه معادل نفت خام و برای استان کهگیلویه و بویراحمد به مقدار ۰.۱ میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است.

همچنین در سال‌های ۸۵ تا ۹۲، گاز طبیعی و برق به ترتیب بیش از سایر حامل‌های انرژی در کارگاه های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر مصرف ‌شده است. در سال ۱۳۹۲، سهم گاز طبیعی ۷۸.۳ درصد (۱۹۳ میلیون بشکه معادل نفت خام) و سهم برق ۱۳.۴ درصد (۳۳ میلیون بشکه معادل نفت خام) بوده که بیشترین سهم را نسبت به سایر حامل‌ها داشته است.

بررسی مقدار انرژی مصرفی کارگاه‌ ها براساس نوع فعالیت، به تفکیک گروه های دو رقمی ISIC در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ نشان می‌دهد، گروه‌های تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی و تولید فلزات اساسی بیشترین مقدار انرژی را در میان کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر مصرف کرده‌اند و پس از آن گروه‌های صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی و صنایع تولید زغال کک، پالایشگاه‌های نفت قرار دارند.

همچنین در سال ۹۲ مصرف انرژی تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی ۷۳ میلیون بشکه معادل نفت خام و تولید فلزات اساسی ۵۷ میلیون بشکه معادل نفت خام بوده که به ترتیب سهمی معادل ۲۹.۷ و ۲۲.۹ درصد از کل انرژی مصرفی را داشته‌اند.

کمترین مصرف انرژی نیز در گروه بازیافت ضایعات فلزی و غیرفلزی بوده که در سال ۱۳۹۲ مصرفی به میزان ۹.۹ هزار بشکه معادل نفت خام داشته است. مقدار مصرف حامل‌های انرژی به تفکیک خط تولید، گرمایش و سرمایش، حمل و نقل، روشنایی، مواد اولیه و سایر در سال‌های ۸۵ تا ۸۸ پرسیده شده، در ضمن در سال های ۸۲ تا ۹۲ مصرف به تفکیک مواد اولیه پرسش نشده و موتور برق مورد پرسش قرار گرفته است.

این گزارش می افزاید: در سال ۱۳۹۲ معادل ۷۶.۹ درصد انرژی کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در خط تولید مصرف شده است. بیشترین سهم از انرژی کارگاه‌ها، در خط تولید مصرف می‌شود.

منتشرشده در اخبار اقتصادی