نفت به‌طور خلاصه در پایین‌ترین سطح قیمت خود نسبت به 17 سال گذشته معامله شد. همان‌طور که شیوع ویروس کرونا اقتصاد جهان را تهدید می‌کند، تقاضا برای این ماده رو به کاهش است، این در حالی است که انفجار عرضه نفت رخ‌داده است. بلومبرگ در گزارشی به وضعیت و چشم‌انداز قیمت نفت پرداخته است.

نفت در معاملات آتی نیویورک 2.8 درصد کاهش یافت و به 26.20 دلار در هر بشکه رسید. رقمی که نزدیک به پایین‌ترین سطح در ماه می 2003 است. آخرین باری که معاملات نفت خام در این سطح انجام‌شده بود، شیوع سندرم حاد تنفسی یا بیماری سارس در آسیا شیوع پیداکرده بود. بااینکه نفت برخی خسارات اولیه را به تعویق انداخته است، اما در این هفته بیش از 15 درصد کاهش یافت و رکورد بی‌ثبات‌ترین معاملات را ثبت کرد.

درحالی‌که سیاست‌گذاران در سراسر جهان گام‌های بی‌سابقه‌ای را برای رها کردن اقتصاد از ویروس کرونا برداشته‌اند، بحران در تقاضای نفت و عرضه رو به رشد آن توسط بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان به کاهش بیشتر قیمت دامن زده است.

*نفت در کمترین سطح خود در 17 سال گذشته

استفان اینز، استراتژیست بازار آسیا پاسیفیک در موسسه AxiCorp که پیش‌بینی می‌کند قیمت نفت ممکن است بین 18 تا 20 دلار در هر بشکه برسد گفت: من فکر نمی‌کنم هنوز به اوج ویرانی تقاضا رسیده باشیم. اگر موارد ابتلا به کرونا در امریکا افزایش یابد، شوک بدتری در انتظار معامله گران نفت خواهد بود.

بازار در تلاش جهانی برای جلوگیری از عواقب اقتصادی موفقیت کمی به دست آورده است. فدرال رزرو امریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد برنامه دیگری برای تلاش در خنثی کردن تأثیر اقتصادی ویروس کرونا انجام خواهد داد.

درحالی‌که بازار بورس ایالات‌متحده تقریباً با این طرح به سر جای قبلی خود در سال 1987 برگشته است، اما نفت همچنان به ریزش قیمت ادامه می‌دهد. چراکه عربستان سعودی قصد دارد رکورد ارسال 10 میلیون بشکه در روز را در ماه آوریل ثبت کند.

نفت خام وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل ماه آوریل در بورس کالای نیویورک، ساعت 1 و 17 دقیقه به‌وقت سنگاپور 4 سنت کاهش یافت و به 26.91 دلار در هر بشکه رسید.

نفت خام برنت در بورس ICE Futures Europe با 26 سنت رشد به 28.99 دلار در هر بشکه رسید که بعد از کاهش 4.4 درصدی روز سه‌شنبه بوده است.

قیمت بنزین ایالات‌متحده هم بعد از بزرگ‌ترین افت روزانه‌ در روز دوشنبه بعد از سال 2005، امروز کمی بهبود یافت. شوک‌های عرضه و تقاضا چشم‌انداز وال‌استریت را برای نفت خدشه‌دار کرده است. شرکت گلدمن ساکس اعلام کرده است که میزان مصرف 8 میلیون بشکه در روز کاهش‌یافته و پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت برنت برای سه ماه دوم سال به 20 دلار در هر بشکه برسد. از سوی دیگر موسسه Standard Chartered Plc پیش‌بینی کرده است که قیمت بنچمارک جهانی نفت برای سه ماه بعدی احتمالاً زیر 20 دلار خواهد بود.

در میان رقابت بی‌رحمانه صادرکنندگان نفت، عراق از اوپک و متحدانش درخواست کرده است تا برای مذاکرات مجدد دوباره دورهم جمع شوند. این در حالی است که تا پیش از پایان مذاکرات اوپک پلاس در اوایل ماه جاری همیشه این عراق بوده است که به‌طور مرتب از کاهش عرضه و توافق اوپک پلاس سر باز می‌زد. اما حالا به گفته یک منبع آگاه، عراق از اعضای اوپک پلاس درخواست کرده است تا جلساتی برای برقرار مجدد تعادل در بازار جهانی نفت برگزار شود.

از آنجایی که آمار صادرات و واردات دیگر مانند گذشته دقیق و طبقه بندی شده منتشر نمی شود، تنها می توان به صحبت های مسئولان و البته آمار کشورهای خارجی متوسل شد. حالا، وزیر اقتصاد با اشاره به رشد ۲۰ درصدی وزنی صادرات غیرنفتی، از بخش خصوصی خواست که در تامین مالی نیز ایفای نقش کند.

فرهاد دژپسند، در نود و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور رضا رحمانی وزیر صمت، الیاس حضرتی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران برگزار شد، گفت: تجارت کشور در ۹ ماهه نخست امسال شرایط قابل قبولی دارد. هیچ‌کس فکر نمی‌کرد با فشارهای حداکثری، وضعیت صادرات و واردات کمترین تفاوت را نسبت به سال گذشته داشته باشد و رشد ۲۰ درصدی وزنی صادرات غیرنفتی نشان دهنده جدیت بخش خصوصی است.

به گفته او، مقررات‌زدایی می‌تواند به حل مشکل دغدغه‌های امروز رشد سرمایه گذاری کمک کند و در بازار داخل نیز کریدور سوم تامین مالی یعنی بازار سرمایه می‌تواند راهگشا باشد. دژپسند با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی در حوزه صادرات و واردات، از بخش خصوصی خواست که در تامین مالی نیز ایفای نقش کند. او گفت: تامین مالی می‌تواند هم به صورت فاینانس و هم جذب سرمایه‌گذاران خارجی باشد.

یکی از دستور کارهای نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ماده ۷ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و ساماندهی مراجعه به دستگاه‌ها بود. در همین رابطه، رضا رحمانی وزیر صمت در این زمینه گفت: ما به طور مداوم با ماده ۷ درگیر هستیم و از ناحیه خودمان آن را پیگیری کرده‌ایم. او با بیان اینکه در زمان تصویب این ماده در مجلس با فرم و شکل آن مخالف بودیم، اظهار داشت: کمیته مربوطه برای اجرای این کار تشکیل نشده است. ما از حیث سامانه‌ها مشکلی نداریم و می‌توانیم ماده ۷ را اجرا کنیم اما این امر اراده فرادستگاهی می‌خواهد تا دستگاه‌ها پنجره واحد را بپذیرند.

در همین رابطه، رحمانی، چندی پیش هم درباره تراز تجاری در جلسه شورای معاونین وزارتخانه گفته بود: تراز تجاری ۹ ماهه امسال مثبت بوده است و طی این مدت حجم واقعی صادرات انجام شده نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. در ۹ ماه امسال صادرات کشور با حدود 103 میلیون تن کالا، بیش از 18.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به تحریم‌ها و آثار آن بر بودجه کشور تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش‌هایی که طی سال‌های اخیر صورت گرفته، میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافته و اگر زمانی بودجه دولت ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفت وابسته بود، این وابستگی امروز به ۳۰ درصد رسیده است.

ایسنا

 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) که صبح سه شنبه برگزار شد، با تاکید بر اهمیت وجود نظام یکپارچه و هماهنگ در حوزه پژوهش و فناوری کشور گفت: همه ساله کارهای پژوهشی و تحقیقاتی مهمی در دستگاه‌های مختلف اجرایی انجام می‌شود، اما به‌دلیل عدم وجود نظام هماهنگی برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری، آثار و برون‌داد این پژوهش‌ها در شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور آن طور که مورد انتظار است به چشم نمی‌خورد.

وی افزود: حتی گاهی ممکن است در برخی موضوعات ده‌ها پژوهش در دستگاه‌های مختلف انجام شده باشد، اما به‌دلیل عدم وجود نظام یکپارچه در بخش تحقیق و پژوهش، این پژوهش‌ها نتوانسته‌اند اثرات و کارایی لازم را در جهت تسریع در روند توسعه کشور داشته باشند.

معاون اول رئیس جمهوری با قدردانی از دبیرانه شورای عالی عتف برای تدوین پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهشی و فناوری کشور، این پیشنهاد را مثبت ارزیابی و اظهار کرد: اصل این پیشنهاد خوب است، اما با توجه به نظرات اعضای جلسه، لازم است مجدداً در جلسه کمیسیون دائمی شورا مورد بررسی قرار گیرد تا هم مطابقت بیشتری با برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پیدا کند و هم نظرات همه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در آن لحاظ شود و سپس در جلسات آتی شورای عالی عتف برای تصویب نهایی ارائه شود.

جهانگیری ادامه داد: در این بازنگری و بررسی مجدد باید قانون‌مند بودن این پیشنهاد نیز موردنظر قرار گیرد تا اجرای برنامه‌های این نظام یکپارچه در تعارض با وظایف و برنامه‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی نباشد، بلکه زمینه را برای ارتقا و بهبود برنامه‌های پژوهشی دستگاه‌ها مهیا سازد.

وی در ادامه با بیان اینکه «امروز پس از اجرای شش برنامه توسعه در کشور، هنوز در بخش پژوهش در ابتدای مسیر قرار داریم»، خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم بودجه مورد نیاز بخش پژوهش تخصیص پیدا کند و با جدیت هرچه بیشتر فعالیت‌های حوزه پژوهش و فناوری را ارتقا بخشیم تا زمینه توسعه کشور بیش از پیش فراهم شود.

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه توجه به امر پژوهش و تحقیق باید جایگاه بیشتری در بخش خصوصی پیدا کند، خاطر نشان کرد: لازمه توسعه این است که همه واحدهای تولیدی و بخش خصوصی، ارتقا دانش و توانمندی علمی خود را افزایش دهند و به این موضوع بیش از گذشته توجه داشته باشند.

جهانگیری همچنین با اشاره به تحریم‌ها و آثار آن بر بودجه کشور تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش‌هایی که طی سال‌های اخیر صورت گرفته، میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافته و اگر زمانی بودجه دولت ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفت وابسته بود، این وابستگی امروز به ۳۰ درصد رسیده و این یعنی اگر در بخش هزینه‌ها در دستگاه‌های اجرایی صرفه‌جویی شود، منابع بیشتری می‌تواند در قالب بودجه مورد استفاده قرار گیرد و در مسیر توسعه کشور استفاده شود.

در این جلسه که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، رئیس دانشگاه تهران، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و معاونین و