افزایش نابرابری نسبت به سال گذشته

براساس آمارهای مرکز آمار ایران، ضریب جینی یک خانوار ایرانی در سال 1397 معادل 0.4093 بوده است که برای خانوار روستایی 0.3595 و برای خانوار شهری 0.3940 بوده...

اختیارات بازرگانی وزارت کشاورزی به وزارت صمت واگذار شد

      ایسنا حسین مدرس خیابانی با اشاره به ایجاد ساختار جدیدی تحت عنوان قائم‌مقام وزیر صمت در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، گفت: وزارت صمت...

مشمولان مالیات سکه در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کنند

      نادر جنتی اعلام کرد: خریداران سکه باید با مراجعه به نشانی اینترنتی www.tax.gov.ir کد ملی خود را در بخش «مالیات مقطوع دریافت‌کنندگان سکه» وارد...

دوشنبه, 09 ارديبهشت 1398 ساعت 17:32

فاصله تورم دهک ها کم شد

 تورم اولین ماه سال 98، 30.6 درصد عنوان شد. تورم نقطه به نقطه یعنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته هم به 51.4 درصد رسید. یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 51.4 درصد بیشتر از فروردین 1397 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (47.5 درصد) 3.9 واحد درصد افزایش یافته است.

افزایش تورم طی ماه های گذشته حاکی از موضوعی جذاب است. آن هم اینکه نرخ تورم در خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری شده است. شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در فروردین ماه 1398 به عدد 169.3رسید که نسبت به ماه قبل 3.7 درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 50.0 درصد است که نسبت به ماه قبل (46.6 درصد) 3.4 واحد درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در فروردین ماه 1398 به عدد 180.1 رسید که نسبت به ماه قبل 5.8 درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 59.4 درصد است که نسبت به ماه قبل (52.7  درصد) 6.7 واحد درصد افزایش داشته است

فاکتور مهم دیگر در شاخص تورم، شاخص قیمت مصرف کننده دهک های هزینه ای است. طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم کل کشور در فروردین ماه 1398 برابر 30.6 درصد است که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه 29.9 درصد برای دهک اول تا 32.7 درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بین 41.3 درصد برای دهک اول تا 45.9 درصد برای دهک دهم است. هم چنین در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین 20.9 درصد برای دهک اول تا 29.8 درصد برای دهک دهم است.

علاوه بر این، بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک های مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه به 2.8 درصد رسید که نسبت به ماه قبل (3.0 درصد) 0.2 واحد درصد کاهش نشان می دهد. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 0.5 واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل 0.1 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

 

 

منتشرشده در اخبار اقتصادی

 

   آمار ماهانه تورم نشان از رشد این شاخص اقتصادی دارد. رشدی که بعضی کارشناسان تخمین می‌زنند تا آخر سال می‌تواند به بالای 25 درصد برسد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحلیل تغییرات شاخص قیمت‌ها و تورم تابستان سال97 پرداخته است.

  طبق این گزارش، نرخ تورم در سه‌ماهه تابستان 1397 در ادامه روند افزایشی خود که از بهار آغازشده بود، به ارقام کم‌سابقه 5.5 درصد برای مردادماه و 6.1 درصد در شهریورماه رسیده است. بر این اساس نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه به 31.4 درصد رسیده است. از سال‌های گذشته در پی افزایش قابل‌توجه نقدینگی و پیشی گرفتن رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) از تورم، هشدار برای افزایش نرخ تورم توسط کارشناسان ارائه‌شده بود. درنتیجه روند فزاینده تورم در سال 1397 به دنبال افزایش نقدینگی در سال‌های گذشته است.

  این گزارش می‌نویسد: به‌طورکلی در خصوص روند فزاینده تورم در تابستان 1397 باید عنوان داشت که دودسته عوامل بلندمدت و کوتاه‌مدت بر تورم تأثیرگذار بوده‌اند. در میان عوامل بلندمدت، رشد نقدینگی مهم‌ترین عاملی است که باعث افزایش تورم شده و در میان عوامل کوتاه‌مدت نیز نرخ ارز به‌عنوان مهم‌ترین عامل افزایش نرخ تورم شناخته می‌شود.

  طی سال‌های 1393 تا 1396 نرخ تورم از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) فاصله گرفته است. طی سال‌های 1358 تا 1392 نقدینگی به‌طور متوسط سالیانه 25.27 درصد رشد داشته و در این مدت نرخ تورم به‌طور متوسط سالیانه 19.96 درصد بوده است. این در حالی است که طی سال‌های 1393 تا 1396 نقدینگی به‌طور متوسط سالیانه 24.41 درصد رشد داشته و در مقابل نرخ تورم متوسط سالیانه 11.53 درصد بوده است.

 

 

 

 

   طبق این گزارش، بالا بودن نرخ سود بانکی حقیقی و افزایش سهم شبه پول از نقدینگی طی این سال‌ها موجب کاهش سرعت گردش پول شده و از علل اصلی فاصله گرفتن تورم از رشد نقدینگی بوده است. اما از اسفندماه روند افزایشی سرعت گردش پول شروع شد که تا تابستان ادامه یافت. سهم شبه پول از رشد نقدینگی در این مدت نیز روند کاهشی طی کرده و در تیرماه به کمترین مقدار خود از سال 1394 رسید. پیش‌بینی می‌شود که روند افزایش سرعت گردش پول در ماه‌های باقیمانده از سال 1397 نیز ادامه داشته باشد. همچنین باید توجه داشت که افزایش سرعت گردش پول که پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده نیز تداوم داشته باشد، خود منجر به افزایش نرخ تورم شده و هر ریال نقدینگی را با ضریب بیشتری به تورم تبدیل می‌کند. ازاین‌رو حتی در کوتاه‌مدت نرخ تورم می‌تواند بیش از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) افزایش یابد.

  علاوه بر این افزایش نرخ ارز به‌عنوان یک عامل کوتاه‌مدت نیز بر افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر بسیار اثرگذار بوده و ازآنجایی‌که در برخی مطالعات، گذر نرخ ارز بر برخی کالاها تا یک سال نیز برآورد شده، می‌توان انتظار داشت که افزایش نرخ ارزی که در ماه‌های گذشته رخ‌داده، همچنان منجر به افزایش شاخص قیمت‌ها (مصرف‌کننده و تولیدکننده) در ماه‌های آتی شود.

  درمجموع بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد مهم‌ترین عوامل افزایش تورم در تابستان 1397، افزایش سرعت گردش پول، نقدینگی افزایش‌یافته در سال‌های اخیر و افزایش نرخ ارز بوده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش زیادی از کالاهای اساسی که با ارز 4200 تومانی وارد می‌شوند نیز افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

  رشد قابل‌توجه شاخص قیمت تولیدکننده که تورم در حدود 10 درصدی در شهریورماه برای این شاخص قیمت را در پی داشت، نشانگر تداوم روند افزایشی شاخص قیمت مصرف‌کننده در پاییز 1397 خواهد بود.

  مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌دهد: مهم‌ترین سیاستی که در این زمان باید اتخاذ شود، جلوگیری از هر اقدامی است که روند فزاینده رشد نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول را در پی داشته باشد. در همین راستا کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، اصلاح نظام بانکی، کاهش یارانه سوخت و سایر یارانه‌هایی که منجر به هدر رفت منابع و افزایش کسری بودجه می‌شوند، تثبیت نرخ ارز حقیقی و اجرای سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی صرفاً در حدود منابع قابل تجهیز از مهم‌ترین سیاست‌هایی است که قابل توصیه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

منتشرشده در اخبار اقتصادی

محمد لاهوتی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از ضرورت افزایش ماهانه نرخ ارز متناسب با نرخ تورم سخن می گوید

محمد لاهوتی

اگر همه دولتمردان، چه به عنوان حاکمیت و چه ما به عنوان فعالان اقتصادی، می‌پذیرفتند که قانون برنامه چهارم و پنجم برای نرخ ارز تعیین تکلیف کرده و دولت با همان روش گام برمی‌داشت و اگر نرخ دلار افزایش پیدا می‌کرد ما به عنوان فعالان بخش خصوصی فریاد نمی‌زدیم که امروز به دلیل واردات مواد اولیه کالای ما گران می‌شود. این اتفاقات رخ داد و ما فریادد زدیم که چرا نرخ ارز بالا رفت و دولت برای آرام‌کردن جو ورود پیدا کرد تا نرخ را متناسب با مصلحت و نه واقعیت اقتصاد، کنترل کند در این شرایط نرخ‌های دستوری اعمال شد.

نمی‌توان گفت اگر قانون برنامه پنجم بعد از ابلاغ، اجرایی می‌شد، نرخ ارز امروز چقدر بود. درآوردن فرمول آن کار سخت و پیچیده‌ای نیست. تنش‌ها و هیجانات است که به بازار لطمه می‌زند. دولتی براساس خواسته و ایدئولوژی خود فکر می‌کند اگر ریال درمقابل دلار قوی باشد یعنی قدرت کشور بالا رفته است. بعد این اتفاق می‌افتد که واحدهای تولیدی ما همه واردکننده می‌شوند و کالای وارداتی از کالای تولیدی ارزان‌تر درمی‌آید. نکته دیگر اینکه اگر قرار است نرخ ارز براساس تکلیف برنامه رعایت شود، راهکار ساده‌ای است. اگر امسال تورم را ۱۵درصد پیش‌بینی می‌کنیم حداقل اجازه دهیم دلار ماهانه ۱.۲ درصد افزایش پیدا کند. افزایش مورد نیاز بر نرخ دلار را نباید برای پایان سال نگه داشت و ناگهان ۱۵درصد افزایش قیمت ایجاد کرد. به این بهانه که دولت در هزینه‌های جاری خود کم آورده است یا برای پرداخت یارانه پول نیاز دارد نباید یک‌شبه دلار را به رقم بالایی رساند بلکه باید بر مبنای منطق مشخص روندی آرام به سمت نرخ واقعی داشته باشد. وقتی اینگونه نمی شود و بعد از مدتی افزایش های ناگهانی به نرخ دلار تحمیل می‌شود، اقتصاد لطمه ببیند و زمانی که این اتفاقات می‌افتد شاهد نگرانی‌های سطح جامعه نیز هستیم که با افزایش بهای دلار نگران گران شدن سایر کالاها هستند. دولت هم برای کنترل این فشار افکار عمومی، وارد کردن دلارهای نفتی به بازار را افزایش می دهد.

در چنین شرایطی یا باید علم اقتصاد را بپذیریم، یا دستور از بالا به پایین. نتیجه دستور از بالا به پایین شرایط امروز را رقم زده است؛ نرخ رشد منفی، واردات آنچنانی و لجام‌گسیخته، متوقف‌شدن تولید و افزایش بیکاری. اما اگر علم اقتصاد را مطرح می‌کنیم باید براساس قوانینی که برای ما ابلاغ شده عمل کنیم و نگران این نباشیم که اگر اتفاقات مقطعی رخ داد بلافاصله به تغییر مسیر فکرکنیم؛ اگر امروز صادرات کالایی در داخل، برای مصرف‌کننده لطمه ایجاد کرد، بلافاصله جلوی صادرات آن را نگیریم و با واردات بازار را مدیریت کنیم. تا زمانی که نگاه دستوری و حاکمیتی باشد، قطعا شرایط این گونه است که ذکر شد اما اگر دولت یازدهم، دولت تدبیر و امید، به اجرای قوانین پافشاری کند و مُر قانون را عمل کند می‌تواند مشکلات را برطرف سازد.

*رئیس کنفدراسیون صادرات ایران و عضو هیات نمیاندگان اتاق تهران

منتشرشده در اتاق مطلوب

درحالی که خبرهای غیر رسمی حکایت از افزایش نرخ ارز در بودجه سال 95 کل کشور را دارد،محمدباقر نوبخت گفته است که نرخ ارز در بودجه سال آینده بر مبنای نرخ سال جاری خواهد بود.

به گزارش خبرآنلاین؛ کارشناسان اقتصادی معتقدند روند صعودی نرخ ارز اسمی در بازار، نشان می دهد که این نرخ در تراز با بنیان‌های اقتصاد ایران تنظیم نشده است.در نتیجه وقتی این ترازبهم می ریزد،نرخ ارز در بازار دچار نوسان می شود. در اقتصادی که با کاهش قیمت نفت، درآمدهای ارزی آن کاهش می‌یابد این درآمدهای ازدست رفته باید ازجایی جبران شود. افزایش نرخ ارز همان محلی است که به دولت اجازه جبران بخشی از هزینه‌ها را می‌دهد.

براساس این گزارش، بخش عظیمی از ارز عرضه شده در بازار ناشی از تصمیمات دولت برای جبران کسری منابع بودجه ای است.یعنی هر وقت دولت اراده کند می‌تواند با زیاد و کم کردن عرضه، نرخ ارز را کم و زیاد کند. بنابراین این ساختار به راحتی می‌تواند منجر به ایجاد نرخی ناتراز در بازار شود.اتفاقی که در سالهای گذشته بارها و بارها شاهد آن بودیم.

هرچند که صادرکنندگان همیشه ناراضی می گویند کاهش یا ثبات نرخ ارز آنهم در آستانه برداشته شدن تحریم ها، به مثابه کسب فرصت های کمتر از بازار رقابتی دنیاست،اما دولت برای کنترل نرخ تورم چاره ای جزفشار بر فنر نرخ ارز با افزایش عرضه ندارد. با وجودی که انتقادهای بسیاری به بانک مرکزی به دلیل ثابت نگه داشتن نرخ ارز و یا کنترل بازار ارز وجود داشته و دارد، بازارارز همچنان دو نرخی است.

حالا هم رییس دستگاه بودجه ریز کشور اعلام می کند که نرخ ارز دولتی سال آینده ثابت است و این بدان معناست که دولت باید بیشتر ارز تزریق کند تا نرخ ارز در محدوده 3 هزار تومان باقی بماند.

دولت با وجودی که تلاش می کند، نرخ ارز را در مرز سه‌هزارو200تومان ثابت نگه دارد،اما به دلیل تقاضای بازار این کنترل گاهی چندان نتیجه رضایت بخشی نداشته است.به طوری که در هفته های اخیر شاهد افزایش قیمت ها تا مرز 3600 تومان نیز بودیم که به گفته تحلیل گران این افزایش قیمت به دلیل کم شدن عرضه ارز از سوی بانک مرکزی  وبا هدف جبران کسری بودجه بوده است.

حالا رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفته است که نرخ ارز در بودجه سال آینده با نرخ سال جاری تنظیم خواهد شد.این یعنی دادن این فرکانس به بازار که فاصله بازار آزاد با ارز تعادلی باز هم افزایش خواهد یافت.مگر آنکه دولت برای تقاضای بازار بعد از برداشته شدن تحریم ها،ارز تزریق کند تا عرضه و تقاضا به تعادل برسد.

 اگر دولت به اندازه کافی ارز به بازار تزریق کند،کاهش قیمت ارز اتفاق می افتد .هرچند کارشناسان می گویند بعید است که این کاهش،ارزها را به مرز ارز دولتی برساند،اما اگر این عرضه به موقع نباشد،فنر افزایش قیمت ها در می رود و کنترل عصیان خفته بازار ارز آسان نخواهد بود.

 

منتشرشده در اخبار اقتصادی

شاخص بهای کالاهای صادراتی در 12 ماه منتهای به مهر 7.6 درصد کاهش یافت.

 

گزارش بانک مرکزی از شاخص قیمت کالاهای صادراتی نشان می دهد که نرخ تورم کالاهای صادراتی در 7 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته منفی 14.9 درصد بوده است به این مفهوم که در این مدت با کاهش قیمت کالاهای صادراتی مواجه شده ایم. بخش عمده ای از این کاهش قیمت به افت بهای نفت وابسته است که موجب کاهش قیمت محصولات پتروشیمی و میعانات گازی به عنوان کالاهای پرصادرات ایران شده است اما بررسی ها نشان می دهد که قیمت بسیاری از کالاهای صنعتی صادراتی نیز با کاهش مواجه بوده است. 

تورم کالاهای صادراتی در 12 ماه منتهی به مهرماه سال جاری نیز منفی 7.6 درصد برآورد شده است.

طبق گزارش بانک مرکزی شاخص قیمت کالاهای صادراتی در مهرماه سال جاری نسبت به شهریور تغییر نکرده است تا تورم ماهانه صفر برای کالاهای صادراتی برآورد شود.

تورم نقطه به نقطه کالاهای صادراتی در مهرماه سال جاری نسبت به مهرماه سال گذشته نیز منفی 15.1 درصد برآورد شده است.

در مهر ماه سال جاري، ترقی شاخص بهاي برخی از اقلام نظیر پارازایلین، پروپان مایع شده، بوتان مایع شده، پلی اتیلن سبک، انواع ماهی منجمد، آهن کلاف گرم، روغن صنعتی، فرش پشمی دستباف، ماست، کنسانتره مس، استیرن، کولر آبی، کابل، قیر، تراکتور، پلی اتیلن ترفتالات، پارچه تورباف، موم پارافین، "بیسکویت و ویفر" و شیلنگ پلاستیکی با تنزل شاخص بهاي تعدادي از اقلام مانند متانول، مس کاتد، کود اوره، پلی اتیلن سنگین، آمونیاك،"کشمش و سبزه "، میگو، پسته، شمش آلومینیوم، فرومولیبدن، زعفران، پودر عصاره شیرین بیان، خرما و موتورسیکلت مواجه شد و سبب شد تا شاخص بهاي کالاهاي صادراتی در ایران نسبت به ماه قبل تقریبا بدون تغییر بماند.

 

منتشرشده در اخبار اقتصادی

مسعود خوانساری صبح امروز در هشتمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی در زمینه تولید صنعتی اشاره کرد و گفت: تولید صنعتی در 3 ماهه دوم سال 94 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته معادل 13.1 درصد منفی بوده و رشد فروش نیز در این مدت 11.4 درصد گزارش شده است که اگرچه نسبت به نیمه اول سال اوضاع بهتر شده است اما باز هم نگرانی‌هایی برای نیمه دوم سال‌جاری وجود دارد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: رشد منفی که در دو فصل ابتدایی سال‌جاری در بخش تولیدات صنعتی رخ داده است، پیش بینی می شود که در فصل پاییز رشد تولید صنعتی منفی شود، ضمن اینکه در پایان سال نیز رشد تولید صنعتی منفی یک درصد و رشد فروش 4.3 درصد شود، البته این گزارش براساس شاخص‌های بورسی تهیه شده است.

وی همچنین در مورد بسته دولت برای تحریک تقاضا و خروج از رکود نیز به این نکته اشاره کرد: دولت و اقتصاددانان همه به این نتیجه رسیده اند که برای حل مشکل رکود باید تقاضا را تحریک کرد، بر این اساس وام خودرو به عنوان اولین بخش از بسته رونق اقتصادی از سوی دولت اجرایی شد و در قالب آن، 130 هزار نفر برای استفاده از وام 25 میلیون تومانی خودرو ثبت نام کردند؛ اگرچه بانک مرکزی تنها خرید دین اسناد را برای 110 هزار خودرو قبول دارد.

رئیس اتاق تهران به آماری که وزارت صنعت برای فروش خودرو پیش بینی کرده بود اشاره ای کرد و افزود: پیش بینی بر این بود 350 هزار دستگاه خودرو وام از سوی بانک مرکزی پرداخت شود در حالی که متاسفانه به دلیل عدم هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح به صورت یکباره متوقف شد و بانک مرکزی، میزان پیش بینی شده برای فروش از سوی وزارت صنعت را در طرح خرید اعتباری خودرو قبول ندارد.

وی با طرح این سوال که باید پرسید آیا دولت برای تبعات تورمی ناشی از اجرای این طرح تمهیدات لازم را اندیشیده است؟ چراکه تورم نقطه به نقطه از 40 درصد اکنون به 10 درصد رسیده است و آیا اثرات تورمی ناشی از اجرای طرح به صورت جامع و کامل دیده شده است.

وی ادامه داد:همچنین این سوال وجود دارد که آیا منابع به کار گرفته شده در این طرح از سوی بانک‌ها تامین اعتبار شده یا اینکه دولت از بانک مرکزی استقراض کرده است، البته باید به صراحت اعلام شود که میزان و درصد تورم ناشی از اجرای طرح چقدر خواهد بود.

خوانساری تورمی که اکنون کنترل شده را به قیمت تعطیلی کسب و کارهای زیادی دانست و گفت: بنابراین دولت نباید به راحتی آن را از دست بدهد.

خوانساری گفت: در ابتدای اجرای طرح اعلام شد که 50 تا 60 هزار دستگاه خودرو در انبار خودروسازان مانده است در حالی که با اجرایی شدن طرح خرید خودرو با وام 25 میلیون تومانی مشخص شد که تنها 15 هزار خودرو در انبار کارخانجات خودروسازی وجود داشته است و بنابراین تمامی ثبت نام‌هایی که در قالب این طرح صورت گرفت، در صف تحویل خودرو مانده اند.  

رئیس اتاق تهران صریح کرد: ناهماهنگی بین وزارت صنعت و بانک مرکزی در شرایط کنونی به ضرر اقتصاد است  و توقف یکباره اجرای این طرح بازتاب خوبی در میان مردم نداشت و نوعی بی‌اعتمادی نسبت به دولت را به‌وجود آورده است، بنابراین در دو بخش دیگر از بسته رونق اقتصادی که اعطای وام در قالب طرح خرید اعتباری کالا و نیز طرح خرید اعتباری کالاهای واسطه ای را پیگیری می کند، باید دقت لازم از سوی دولت به عمل آید.

خوانساری در ادامه به تشریح دو مشکل اصلی در قطع یکباره وام خودرو اشاره و خاطرنشان کرد: بازار سیاهی به وجود خواهد آمد که به دلیل اعطای وام 16 درصدی از سوی دولت، آن هم به تعداد محدود و نیز فروش اقساطی خودرو از سوی لیزینگ‌ها با وام 30 درصدی است که به طور قطع این مابه التفاوت رانت ایجاد خواهد کرد، این در شرایطی است که بدبینی مردم به دولت را نباید از یاد برد.

وی مخدوش شدن بازار خودروهای دست دوم را مشکل دیگر طرح عنوان کرد و اذعان داشت: انتظار می رود برای اجرای بخش‌های دیگر بسته رونق اقتصادی، به صراحت در مورد آن فکری شود، چراکه اگر قرار باشد 80 میلیون کارت اعتباری با بهره 12 درصدی در اختیار مردم قرار گیرد، قطعا کارت‌ها خرید و فروش خواهند شد و به دلیل اینکه شیوه قیمت‌گذاری کالاهای مشارکت کننده در این طرح مشخص نیست، مشکلات جدی رخ خواهد داد.

خوانساری گفت: وقتی قیمت مشخصی برای کالاهای عرضه شده در این طرح وجود نداشته باشد، به طور قطع مشکلاتی همچون خرید و فروش کارت‌های اعتباری میان دلالان و مردم بروز می کند و رانتی که همواره می‌گفتیم، بروز خواهد کرد که باید با آن مقابله شود، ضمن اینکه پیش بینی می شود که اجرای طرح خرید لوازم خانگی با کارت اعتباری هم به صورت یکباره متوقف شود.

وی اظهار داشت: در بحث کالاهای واسطه ای نیز اگر قرار است موجودی انبار کارخانجات مشمول طرح شود، باید تدابیر لازم اندیشیده شود. اما باید این سئوال را هم پاسخ داد که آیا منابع اجرای این طرح از بانک مرکزی استقراض خواهد شد یا اینکه منابع داخلی بانک‌ها درگیر می‌شود، چراکه اگر منابع داخلی بانک‌ها درگیر شود، عملا باز هم از مصرف کننده حمایت شده و حمایتی از تولید صورت نگرفته است و باید پول به جای اینکه به بخش مصرف داده شود، به تولید پرداخت گردد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: آنچه که بانک مرکزی برای اجرای بسته رونق اقتصادی توافق کرده، 6 هزار میلیارد تومان است که به نظر می رسد رقم بالاتری باید در این طرح پرداخت شود.

خوانساری به آمار 6 ماهه تسهیلات بانکی در ابتدای سال 94 اشاره کرد و خاطرنشان کرد: 160 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده که با نرخ رشد اسمی 9.4درصدی در مقایسه با نیمه اول سال 93 مواجه است، ضمن اینکه نرخ تورم نیز 14.5 درصد است که بر این اساس رشد حقیقی پرداخت تسهیلات منفی بوده است.

وی اظهار داشت: نرخ تورم در مهر سال 94 در مقایسه با مهر سال 93 به نحوی است که تورم نقطه به نقطه به 10.8 درصد رسیده است، ضمن اینکه حجم تجارت خارجی کشور در 7 ماهه نیز 48.3 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال قبل 18 درصد کاهش داشته است.  

رئیس اتاق تهران در پایان از ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده 21 قانون رفع موانع تولید خبرداد و گفت: حساب ویژه ای برای بنگاه‌های تولیدی گشایش خواهد شد که می تواند رونقی در اقتصاد ایجاد کند.

منتشرشده در اتاق مطلوب

بودجه خانوار كوچك شده است

حسین عبده‌ تبریزی

 مشاور برنامه‌ریزی و تأمین مالی وزیر راه‌وشهرسازی در يك نشست خبري از ركود در بازار مسكن گفت و سرمايه‌هايي كه در اين صنعت خفته است.
 حسين عبده‌تبريزي با بیان اینکه کاهش قدرت خرید مردم به هشت سال قبل برمی‌گردد، گفت: بازار شکست‌خورده و رکود فعلی دو پایه اصلی کمبود تقاضا و تنگناهای مالی در دولت دارد.
عبده‌تبریزی با بیان اینکه نرخ سودهای بانکی درحال‌حاضر معقول نیست و نمی‌توان با سودهای ٢٧ درصد و ٣٠ درصد بانکی مسکن خرید گفت: در دنیا پوشش‌ تسهیلاتی برای خرید مسکن کمتر از ٥٠ درصد تأمین هزینه‌های خرید نیست هرچند که در بسیاری از کشورها هم تا ٨٠ درصد قیمت خانه را بانک به متقاضیان وام می‌دهد.
وی با بیان اینکه بانک‌ها درحال‌حاضر به اندازه کافی منابع مالی در اختیار ندارند، گفت: نه نرخ سود تسهیلات بانکی منطقی و مناسب است و نه سقف تسهیلات. بنابراين نرخ سود بانکی باید به‌سرعت کاهش پیدا کند، زيرا وقتي نرخ تورم نقطه به نقطه ١١درصد است، نرخ ٣٠ درصدی سود بانکی بی‌معنا و بی‌مفهوم است.
عبده‌تبریزی با تأکید بر اینکه نرخ واحدهای تجاری در چهار سال اخیر بسیار کاهش یافته است گفت: در هشت سال گذشته واحدهای تجاری، افزایش قیمتی نداشته‌‌اند و فروش این واحدها بسیار سخت شده است و معمولا این واحدها به اجاره بلندمدت می‌روند. به گزارش خبرگزاري‌ها، مشاور آخوندی با تأکید بر اینکه نرخ کالاهای اساسی و وارداتی کاهش یافته است و در آذرماه هم نرخ تورم یک‌رقمی می‌شود، گفت: معتقدم با این سیاست‌ها باید بازار رهن توسعه یابد و تسهیلات جدید برای خرید مسکن ارائه شود. تسهیلات به دو بخش در مسکن ارائه می‌شود و معمولا وام‌های بانکی در مسکن به دو بخش حوزه ساخت‌وساز و خرید داده می‌شود.
 وی با اشاره به اینکه خرید مسکن در بازه زمانی طولانی‌مدت و در٢٠ تا ٢٥ سال پس از جمع‌آوری پس‌اندازها انجام می‌شود، گفت: توجه وزارت راه‌ و شهرسازی و بانک‌ها همواره به ارائه تسهیلات به بخش خرید بوده و در طول چند سال گذشته بانک‌ها به بخشي تسهیلات تزریق کرده‌اند که در آن بخش تولید مازاد داریم.
عبده‌تبریزی با تأکید بر اینکه مسکن غیرقابل صادرات است گفت: اگر وام‌های خارجی به بازار مسکن وارد شوند، با ریسک پرداخت اقساط آن با احتمال نوسانات نرخ ارزی مواجه هستیم؛ چنان‌که چنین تجربه‌ای را در کشور اسپانیا داشته‌ایم. در چند سال گذشته مردم اسپانیا برای خرید خانه از وام بانک‌های سوئیس استفاده کرده‌اند اما پس از قطع ‌رابطه سوئیس با حوزه یورو، قیمت فرانک سوئیس افزایش یافت و هرچند درصد نرخ تسهیلات ثابت و همان یک درصد بود، اما ارزش پول سوئیس افزایش یافته بود و مردم در بازپرداخت اقساط دچار مشکل شدند. بنابراین در شرایطی می‌توان از وام‌های خارجی در بازار اولیه استفاده کرد که تورم آرام بگیرد.
بودجه خانوار كوچك شده است
مشاور برنامه‌ریزی و تأمین مالی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کاهش تقاضا در بازار به اقتصاد ٨ سال گذشته برمی‌گردد گفت: از سال ٨٦ تا به امروز میزان پس‌انداز خانوار و  هم‌زمان میزان درآمد سرانه کاهش یافته است. بنابراین امروز خانواده‌ها قدرت خرید ندارند که به معنای کوچک‌شدن بودجه خانوار است. 
وی با اشاره به سیاست تحریک تقاضا در بازار خودرو گفت: دولت تصمیم گرفت برای تحریک تقاضا در بازه زمانی کوتاه‌مدت، تسهیلاتی را به بازار خودرو ارائه دهد که آثار آن در اقتصاد مثبت است اما واقعیت این است که دولت با تنگنای مالی شدید مواجه است. عبده‌تبریزی با بیان اینکه در شرایط رکود باید به اقتصاد پول تزریق شود، گفت: دولت آمریکا برای رفع بحران اقتصادی ٢٠٠٨، توانست ١٤ هزار میلیارد دلار پول به اقتصاد تزریق کند اما دولت ایران برای رفع رکود فعلی چنین دارایی‌ای ندارد.
مشاور آخوندی با بیان اینکه از دیگر نهادهایی که می‌توانند پول خلق کنند بانک‌ها هستند که آنها هم با تنگنای اعتباری مواجه هستند، ادامه داد: معتقدم تا نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم نشود، رکود ادامه‌ دارد و عامل اصلی رکود موجود در اقتصاد، بالابودن نرخ سود بانکی است. حال سیاست بانک مرکزی این است که از طریق وام‌های بین‌بانکی نرخ سود بانکی را کاهش دهد اما معتقدم این سیاست در بلندمدت جواب می‌دهد این در حالی است که بازار شکست خورده است. عبده‌تبریزی با اشاره به اینکه درحال‌حاضر ورود پول در بازارهای مسکن، طلا و ارز، ارزش اقتصادی ندارد و سرمایه‌گذاری تلقی نمی‌شود، افزود: وزارت راه به دنبال این نیست که بازار سفته‌بازی راه بیفتد، چراکه ما به آن رونق نمی‌گوییم بلکه باید همیشه میزان عرضه، ۱۰ درصد بیش از تقاضا باشد.
برای هر هفت خانوار یک واحد تجاری وجود دارد
وی با اشاره به ثابت‌ماندن نرخ واحدهای تجاری در چند سال گذشته گفت: درحال‌حاضر برای هر هفت خانوار یک واحد تجاری وجود دارد چراکه در بازه‌ای ساخت واحد تجاری یک منبع درآمد برای خانواده‌ها و شهرداری محسوب می‌شد. اگر قرار باشد نرخ مسکن در چند سال ثابت بماند، قطعا پرداخت اقساط با سود ٢٥ درصد به بانک‌ها اقتصادی نخواهد بود.
وی همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی به ١٨ درصد چه تأثیری در بازار مسکن خواهد داشت، گفت: نرخ سود اجاره ارتباط مستقیم با نرخ سود بانکی دارد. هرچه نرخ سود بانکی کاهش یابد، هزینه‌های ساخت هم کمتر می‌شود بنابراین قطعا کاهش نرخ سود بانکی در بخش سپرده‌ها به نفع بازار اجاره و مسکن و اقتصاد خواهد بود.
مسكن مهر منسوخ شده
عبده‌تبریزی با بیان اینکه ساختار و مبنای مسکن اجتماعی بر پایه مسکن اجاره‌ای است، گفت: درحال‌حاضر طرح‌هایی مانند مسکن مهر برای پاسخ به نیاز دهک‌های کم‌درآمد منسوخ شده و درحال‌حاضر دولت‌ها واحدهای مسکونی در محدوده شهر خریداری می‌کنند و به خانواده‌های کم‌درآمد برای بازه زمانی مشخص اجاره می‌دهند.
وی با تأکید بر اینکه برآورد شخصی من این است که درحال‌حاضر ٢٠ میلیارد دلار خانه خالی در کشور وجود دارد، گفت: میزان سرمایه‌های خفته در مسکن‌های خالی برابر با درآمدهای نفتی است و اگر ٢٠ میلیارد دلار درآمد نفتی خود را صرف ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت می‌کردیم، می‌توانستیم به تمام تقاضاها جواب دهیم.
تخريب ١٠ هزار ميليارد تومان خانه براي اتوبان صدر
وی با انتقاد از عملکرد شهرداری‌ها در تخریب خانه‌ها قبل از پایان عمر، گفت: ۲۷ میلیارد دلار خانه قبل از پایان عمر تخریب شده است، ضمن اینکه برای اجرای اتوبان صدر ۱۰ هزار میلیارد تومان خانه تخریب شده که اینها همه سرمایه‌های کشور بوده است. 

منتشرشده در اخبار اقتصادی

مسأله نرخ سود بانکی در اتاق ایران

 

 موضوع رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه برای افزایش تقاضا در این روزها تبدیل به چالش دولت و کارشناسان اقتصادی شده است. این کاهش تقاضا به قدری تأثیرگذار بوده که دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی چاره‌ای جز اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت ضد رکود و تحریک تقاضای خانوار و بخش خصوصی نداشته‌اند..
از طرف دیگر دولت باید برای نظام تأمین مالی بنگاه‌ها برای خروج از رکود و تقویت تقاضا نیز برنامه‌های کوتاه‌مدت و منسجمی داشته باشد. چون مشکل اصلی اقتصاد در شرایط کنونی مشکلات نظام بانکی است و اگر این مشکلات حل نشود راه نجاتی برای اقتصاد نخواهد بود. مشکل نقدشوندگی دارایی‌های بانکی، افزایش نرخ تورم، افزایش مطالبات معوق و سررسید شده بانک‌ها موجب شده که رابطه نرخ تورم و سود بانکی شکسته شده و از بین برود. به همین دلیل هم با کاهش نرخ تورم کاهش نرخ سود بانکی اتفاق نیفتاده است. دراین‌باره نیاز است که بانک مرکزی فعالانه در اقتصاد حضور داشته و پیگیر کاهش نرخ سود بانکی باشد. ضمن این‌که بانک مرکزی باید به‌طور قاطع جلوی فعالیت موسسه‌های غیرمجاز را بگیرد. چون این موسسه‌ها با اخلال اجازه کاهش نرخ سود را نمی‌دهند. همه آنچه گفته شد، تحلیل‌هایی بود که در جلسه روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با حضور«مسعود نیلی» مشاور رئیس‌جمهوری و «حسین عبده تبریزی» مشاور وزیر راه و شهرسازی مطرح و به بحث و بررسی وضع کنونی اقتصاد و لزوم پیگیری دولت برای خروج از بحران و تعیین تکلیف مشکلات نظام بانکی پرداخته شد.
گره کار در بانک‌ها و تزریق منابع
حسین عبده‌تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: اکنون زمان آن نیست که کاهش نرخ سود بانکی را به بازار یا به بانک‌ها بسپاریم بلکه شورای پول و اعتبار باید با قدرت وارد عمل شده و زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی با یک دستور قاطع فراهم کند.
عبده‌تبریزی اظهار داشت: اگر مشکل نرخ سود حل نشود، بدهی‌های دولت قابل بازپرداخت نخواهد بود. چنانچه دولت بخواهد ۳۰۰‌هزار‌ میلیارد تومان بدهی خود را به طلبکارانش پرداخت کند و به جای آن اسناد در اختیار آنها قرار دهد، ‌سال آینده باید ۱۰۰‌هزار‌ میلیارد تومان به‌عنوان سود این اسناد بپردازد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: هم‌اکنون مشکل اصلی ما تأمین مالی است و نظام بانکی نمی‌تواند به دلیل وجود این مشکل نیاز صنعت را به لحاظ منابع تأمین کند. زمانی که نرخ تورم کاهش پیدا کرده و روند کاهش هم دارد، پرداخت سود ٢٠ و ٣٠‌درصد معنا ندارد. کدام فعالیت در کشور سودی بیش از این مقدار دارد. حتی بازار سرمایه هم با توجه به میزان ریسک بیش از ٢٦ یا ٢٧‌درصد سود نمی‌دهد.  به گفته وی، نسبت تسهیلات پرداختی به تولید ناخالص داخلی به ۲۶‌درصد درآمد ملی رسیده است که نشان می‌دهد نظام بانکی به میزان کافی نمی‌تواند پول خلق کند. افزایش سقف وثایق درحال بالا رفتن است و بانک‌ها به‌طور دایم تملیک می‌کنند، ضمن این‌که میزان تسهیلات از دارایی بانکی کمتر از ۵۰‌درصد شده است و مطالبات سررسید شده نیز رشد داشته است.
توقف فعالیت موسسات غیرمجاز
عبده تبریزی خاطرنشان کرد: اگرچه بانک‌ها آنچه در دارایی‌ها به دست می‌آورند، محدود است اما نسبت به مصارف به منابع از صد‌درصد بالاتر رفته که این در بانکداری ما موضوعی جدید است. نسبت مطالبات غیرجاری تسهیلات نیز از ۵۰‌درصد پا را فراتر گذاشته و بر این اساس به نظر می‌رسد بسته‌ای که بانک مرکزی باید برای رونق اقتصادی انتخاب کند، کاهش نرخ سود با دخالت مستقیم شورای پول و اعتبار محور اصلی آن است.عبده‌تبریزی توضیح داد: بانک مرکزی با یک دستورالعمل می‌تواند همان‌طور که بهره پرداختی، مرکب است، نرخ سود نیز به صورت مرکب محاسبه شود. وقتی که تسهیلات ذخیره می‌گیریم و بابت سود دریافتی ذخیره دریافت نمی‌کنیم و خسارت تأخیر تأدیه نمی‌گیریم باید منتظر چنین اوضاعی در اقتصاد باشیم. بنابراین بانک مرکزی باید اصلاح حساب سود دریافتی و خسارت تأخیر تأدیه را در دستورکار قرار دهد.وی گفت: قراردادها باید به گونه‌ای از سوی بانک مرکزی اصلاح شود که یک فرد نتواند تسهیلات متعددی از بانک‌های متعدد دریافت کند بلکه حداقل هر فرد از دو یا سه بانک تسهیلات بگیرد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: برخورد فوری با حداقل دو موسسه مالی و اعتباری غیرقانونی باید صورت گیرد تا مشخص شود بانک مرکزی زورش به موسسات غیرمجاز می‌رسد در غیر این صورت داستان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ادامه خواهد یافت. ایجاد صندوق پروژه، اوراق تجاری و وصول مطالبات دولت را می‌توان جزو راه‌حل‌های وضع کنونی دانست.
کاهش درآمد؛ با کاهش بودجه خانوار
همچنین مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری دراین نشست اظهار داشت: شکاف بزرگی در اقتصاد روی داده و اگر تا‌ سال ٩٥ ابعاد این شکاف عمیق‌تر و تحریم لغو شود با مسائل پولی هیجانی تهدیدآمیزی مواجه خواهیم بود و لازم است سیاست‌های کنترلی لحاظ شود.
وی ادامه داد: درحال حاضر اقتصاد ایران با بحث کاهش تقاضا روبه‌روست که درعین‌حال با کاهش بودجه خانوار و درآمد سرانه کشور همزمان شده است. امروز شاهد آثار ناشی از این چالش‌ها هستیم و برای رسیدن به درآمد سرانه‌ سال ٩٠ اگر بتوانیم سالانه ٤,٥‌درصد رشد در این زمینه داشته باشیم تا ‌سال ١٣٩٧ به هدف‌مان خواهیم رسید.
وی خروج از رشد منفی را اقدامی سخت و پیچیده ارزیابی کرد و گفت: شرایط نامساعد مالی دولت و انباشت بدهی‌ها موضوع دیگری است که بارها مطرح شده و همچنان ادامه دارد. در این بین نظام بانکی و روند تأمین مالی واحدهای اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین مسأله خودنمایی می‌کند.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری نقدشوندگی درآمدهای بانکی را یکی از چالش‌های جدی برشمرد و گفت: این مسأله سبب افزایش وابستگی بانک‌ها به بانک مرکزی شده است. درعین‌حال شاهد کاهش تورم و ثبات در نرخ سود بانکی هستیم و نتوانسته‌ایم متناسب با کاهش تورم برای کاهش نرخ سود بانکی اقدام کنیم.
تورم کاهش می‌یابد
نیلی در ادامه از سقوط درآمدهای نفتی سخن گفت و افزود: در دوره‌ای وفور درآمدهای نفتی داشته‌ایم و همین مسأله سبب شد که سرمایه‌ای در دوران کمبود نداشته باشیم. میزان کاهش درآمدهای نفتی در ٦٠‌سال گذشته بی‌سابقه بوده و اقتصاد ایران هیچ‌گاه تا این اندازه در مضیقه منابع نبوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود چشم‌انداز بهره‌برداری کشور از منابع نفتی را ٤٠‌میلیارد دلار دانست و گفت: موضوع تنگنای منابع بعد از تحریم‌ها موضوع جدی است که باید برای آن برنامه‌ریزی داشته باشیم.نیلی ادامه داد: همه اتفاقات دلیلی شد بر کاهش بیشتر از انتظار تورم در کشور که از دی ماه ٩٣ روند کاهش تورم آغاز شد و تا پایان مهر ٩٤ ادامه داشت و انتظار داریم که تا پایان آذرماه امسال تورم نقطه‌به‌نقطه که اکنون در حدود ١٠‌درصد است تک‌رقمی شود.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری با طرح این سوال که با وجود شرایط انجام توافقات ادامه تحریم و انتظارات تشدید‌کننده رکود چه باید کرد؟ اظهار داشت: شکاف بزرگی در اقتصاد روی داده و اگر تا‌سال ٩٥ ابعاد این شکاف عمیق‌تر و تحریم لغو شود آن گاه با مسائل پولی هیجانی تهدیدآمیزی مواجه خواهیم بود. بدین‌ترتیب لازم است سیاست‌های کنترلی لحاظ شود، اما ملاحظه برای تحریک تقاضا امری ضروری است که باید از سوی دولت انجام شود.نیلی گفت: برای برون‌رفت از این شرایط ٧٥٠٠‌میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و صادرات از سوی دولت لحاظ می‌شود و برای رفع تنگنای مالی انتشارات اسناد خزانه را در دستورکار قرار داده‌ایم که البته حجم محدودی دارد.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: بعید است توافق هسته ای بتواند آثار مثبت خود را امسال بر اقتصاد کشور نمایان کند از این رو باید از امکانات و توانایی های داخلی در مقطع کنونی استفاده کنیم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران در نشست راهبردهای اقتصاد ایران با موضوع خروج از رکود گفت: امروز با رکود در همه بخش های اقتصادی کشور مواجه هستیم و به احتمال زیاد این رکود تا پایان امسال نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: بعید است توافق هسته ای بتواند آثار مثبت خود را امسال بر اقتصاد کشور نمایان کند از این رو باید از امکانات و توانایی های داخلی در مقطع کنونی استفاده کنیم.

خوانساری با اشاره به اینکه تسهیلات بانکی 60 تا 70 هزار میلیارد تومان کمتر از سال گذشته شده است ، گفت : هزینه هایی که از گذشته بر اقتصاد کشور اعمال می شد همچنان وجود دارد از جمله آنکه در شش ماه نخست امسال 22 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی از سوی دولت پرداخت شده است ضمن اینکه در این مدت هشت هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی اختصاص یافت.

رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه قیمت ارز در حد ابتدای دولت یازدهم باقی مانده است ، افزود: این نگرانی وجود دارد که اتفاق ناگوار سال های 90 و 91 در بازار ارز بار دیگر رخ دهد و لطمه دیگری به اقتصاد کشور وارد شود ضمن اینکه نرخ حامل های انرژی نیز همچنان ثابت مانده است.

خوانساری گفت: اگرچه سیاست های دولت یازدهم به کاهش و مهار نرخ تورم منجر شده اما رکود همچنان برقرار است و اگر جراحی عمیقی در اقتصاد صورت نگیرد به نظر نمی رسد با تجویز مسکن ها طرح خروج از رکود که اخیراً از سوی دولت رونمایی شده است مشکلی را از اقتصاد حل کند.

وی افزود: اتاق تهران با دعوت از اقتصاددانان و صاحبنظران اقتصادی تلاش می کند مسائل و مشکلات اقتصادی آسیب شناسی شود و اتاق تهران از همه تفکرات اقتصادی استفاده خواهد کرد.

منتشرشده در اتاق مطلوب
سه شنبه, 05 آبان 1394 ساعت 10:02

کاهش تورم کارِ دولت بود؟

کاهش چند درصدی نرخ تورم در اقتصاد ایران در حالی به عنوان یک دستاورد بزرگ اقتصادی اعلام می شود که بر اساس آمار بانک جهانی ،تورم جهان در سال گذشته منفی 12 درصد بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تورم منفی جهانی اعلام شده از طرف بانک جهانی با آمار گمرک کشورمان همخوانی کامل دارد به طوریکه براساس گزارش سالنامه تجارت خارجی کشور در سال 1393 که توسط گمرک منتشر شده، متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی در این سال 1245 دلار بوده که نسبت به سال قبل کاهش 15.6 درصدی در ارزش دلاری داشته است.گفتنی است در سال 1392 متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی 1476 دلار بوده که نسبت به سال 1391 افزایش 9.01 درصدی داشته است.

همچنین در نامه 4 وزیر به رییس جمهور نیز به موضوع کاهش قیمت جهانی اقلام مهمی از جمله نفت، فولاد، مس و آلومینیوم اشاره شده بود که قیمت آنها در مرداد ماه 94 نسبت به دی ماه 92 به ترتیب 60 درصد، 53 درصد،31درصد و 14 درصد کاهش یافته اند.

با توجه به سهم قابل ملاحظه واردات کشور در حوزه کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای، موضوع تورم وارداتی به خصوص در زمان های افزایش نرخ تورم پای ثابت تحلیل های مربوط به تورم بوده است. در تشریح تاثیر تورم وارداتی بر تورم در کشور باید توجه داشت که شاخص بهای کالاهای وارداتی جزیی از شاخص بهای عمده فروشی و نرخ رشد آن، موسوم به تورم وارداتی، شامل سه جزء اساسی: تورم کشورهای طرف مبادله، نرخ ارز اسمی موثر و حاشیه سود وارد کننده (شامل هزینه‌های حمل و نقل و تعرفه‌های گمرکی)  می‌باشد.

در مورد جزء اول تورم وارداتی یعنی تورم کشورهای طرف مبادله که آمار گمرک به صراحت از کاهش 15.6 درصدی متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی خبر می دهد.

در رابطه با جزء دوم یعنی نرخ ارز نیز مشخص است که در سال 1393 قیمت بازاری اکثر ارزها به خصوص دلار، یا ثابت بوده و یا روندی نزولی داشته، اما قیمت مبادله ای ارزها که توسط بانک مرکزی تعیین می شود افزایشی نسبی تجربه کردند مثلا دلار از مبلغ 2500 تومان به حدود 2795 تومان افزایش یافت ولی در مجموع با توجه به اینکه اکثر واردات کشور با ارز به قیمت آزاد صورت می گیرد لذا نباید از این ناحیه تورم وارداتی افزایشی تجربه کرده باشد.

جزء سوم نیز که شاهد تغییری نسبت به سال های قبل نبوده است، بنابراین به نظر می رسد در اعلام دلایل کاهش نرخ تورم تلاش می شود که مسایلی از جمله منفی شدن نرخ تورم جهانی و کاهش قدرت خرید مردم همچنان مسکوت بماند و رسانه ای نشود، اما نباید از یاد برد که مردم تورم را با جیب و سفره خود می سنجند نه با آمارهای اعلامی، دلیل افزایش و کاهش هر چه می خواهد باشد.

منتشرشده در اخبار اقتصادی
صفحه1 از2