واریز وام کرونا به کسب و کارها از دهه سوم خرداد شروع می‌شود

منبع: ایرنا براساس سازوکار تعیین شده در ابتدا وزارت کار برای ١٣ رسته‌ متضرر پیامک ارسال می‌کند و سپس کارفرمایان باید اطلاعات خود را در...

نفت به زیر 20 دلار هم می‌رسد؟

نفت به‌طور خلاصه در پایین‌ترین سطح قیمت خود نسبت به 17 سال گذشته معامله شد. همان‌طور که شیوع ویروس کرونا اقتصاد جهان را تهدید می‌کند، تقاضا...

خروج پراید از چرخه تولید

      پراید که پر کشیدن قیمت آن به بالای 50 میلیون در ماه های اخیر آن را از سبد خرید خانوار دورتر برده بود، از چرخه تولید خارج می شود. مدیرعامل...

مشاور وزیر صنعت از اعطای ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به صادرکنندگان خبرداد و گفت: کالاهای با ارزش افزوده بالا و خصوصی بودن؛ دو شرط دریافت این تسهیلات از دولت است.

 

محمدرضا مودودی گفت: در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی هیات وزیران و در راستای حمایت از تولیدات صادراتی، بودجه‌ای معادل دوهزار میلیارد ریال برای ارایه یارانه تسهیلات بانکی اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی صادرکننده کالاهای غیرنفتی با فناوری و ارزش افزوده بالا و نیز صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اختصاص یافت.

معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه پرداخت این کمک سود با هدف حمایت از صادرات غیرنفتی صورت می‌گیرد، افزود: این یارانه فقط به صادرکنندگانی تعلق می‌گیرد که محصولات و خدمات صادراتی‌شان ایجاد ارزش افزوده می‌کند و به کمک این یارانه می‌توانند قدرت رقابت‌پذیری خود را در بازارهای بین‌المللی افزایش دهند.

وی تصریح کرد: بانک توسعه صادرات، بانک عامل تخصصی معرفی شده است، اما صادرکنندگان می‌توانند با مراجعه به تمامی بانک‌ها و اخذ تسهیلات و ارائه مستندات صادراتی خود از این یارانه بهره‌مند شوند.

مودودی با تاکید بر اینکه ضمانت‌نامه‌های صادراتی ارزی در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز که از کمیته ماده ۱۹ مجوز دریافت کرده‌اند، مشمول تخصیص این یارانه می‌شوند، گفت: شرط محدودکننده برای تخصیص یارانه فقط خصوصی بودن بنگاه‌های صادراتی و گروه‌های کالایی با ارزش افزوده بالا استشرکت‌ها، مؤسسات و بنگاه‌هایی که موضوع مواد ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور محسوب می‌شوند، مشمول مزایای این طرح حمایتی نمی‌شوند.

معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت همچنین افزود: تمامی تسهیلات دریافتی از بانک‌ها که در سال ۹۴ سررسید نشده‌اند و مبالغ آنها صرف صادرات کالای غیرنفتی شده باشد، می‌توانند از این یارانه بهره‌مند شوند و مبلغ یارانه فقط برای دوره قرارداد تسهیلاتی قابل محاسبه است.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، سقف دریافت تسهیلات فوق را تا ۳ میلیارد ریال برای شرکت‌های صادرکننده کالاهای غیرنفتی و تا پنج میلیارد ریال برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و صادرکنندگان نمونه و ممتاز سه دوره قبل عنوان و خاطر نشان کرد: فهرست گروه‌های کالایی مورد تائید سازمان و نیز اسامی صادرکنندگان نمونه و ممتاز ملی به بانک عامل اعلام خواهد شد.

مودودی اظهار امیدواری کرد: با اعطای این تسهیلات، صادرات غیرنفتی رونق گرفته و انگیزه بخش خصوصی برای توسعه بازارهای ارزش‌آفرین افزایش یابد

 

منتشرشده در اخبار اقتصادی

مشاور وزیر صنعت : تورم ١٥ درصد، نرخ خوبی برای اقتصاد ایران است

 

 این روزها اقتصاد ایران در شرایط حساسی قرار دارد. با وجودی که از وضع بسیار دشوار سال‌های ٩٠ تا ٩٢ فاصله گرفته‌ایم و دولت یازدهم توانسته است، بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم، رشد اقتصادی و حتی بیکاری را بهبود دهد، اما کاهش بی‌سابقه بهای نفت در بازارهای جهانی به همراه انتظاراتی که بازار و مردم از اجرای توافقات برجام و لغو تحریم‌ها دارند، اقتصاد ایران را در شرایطی قرار داده است که ممکن است آن را به رکودی که از آن رها شده بازگرداند.
عملکرد دولت در کاهش بی‌نظیر نرخ تورم و مثبت کردن نرخ رشد اقتصادی از منفی ٨/٦‌درصد‌ سال ٩١ که چهار فصل پیاپی تکرار شد و رشد مثبت حفظ شد، تا حدودی خیال مردم و فعالان اقتصادی را راحت کرد ولی دو عاملی که به آن اشاره شد یک‌بار دیگر نرخ رشد بخش صنعت و معدن را به‌عنوان دو جزو مهم از رشد تولید ناخالص داخلی در نخستین فصل‌ سال‌جاری به زیر صفر کشاند. حال گرچه شرایط برای دولت دشوارشده و درآمدهای آن تکافوی هزینه‌های سنگین اداره کشور را نمی‌کند، اما دولت باید تصمیمی جدی دراین‌باره می‌گرفت. تصمیمی که انتشار نامه چهار وزیر کابینه درباره شرایط خاص بازار سرمایه و صنایع مهم آن نیز بر آن تأکید می‌کرد. بر همین اساس با برگزاری جلسات فشرده، بسته خروج غیرتورمی از رکود در هیأت وزیران نهایی شد و طی هفته جاری از سوی رئیس‌جمهوری رونمایی می‌شود و در ادامه هر یک از وزرا که در این بسته وظیفه‌ای مشخص دارند، جزییات بیشتری از این بسته که قرار است در ٦ ماهه دوم ‌سال‌جاری اقتصاد را به رونق و رشد رهنمون شود، اعلام خواهند کرد. با وجودی که در محافل کارشناسی و پس از انتشار نامه چهار وزیر کابینه بحث‌های بسیاری پیرامون مقدم بودن مقابله با تورم یا رکود در شرایط رکود تورمی مطرح شد، اما کلیاتی که از سوی رئیس‌جمهوری درباره برنامه دولت اعلام شد، حکایت از آن دارد که دولت در یک برنامه مقابله و مهار هر دوی این معضلات یعنی تورم و رکود را در دستورکار دارد، به‌طوری که ضمن دستیابی به تورم تک‌رقمی نشانه‌های رونق در فضای اقتصاد آشکار شود. البته آن‌گونه که از اظهارات مقامات دولتی برمی‌آید، قوه مجریه در برنامه جدید خود برخلاف دو‌سال گذشته که مهار تورم را در اولویت قرار داده بود، در‌ سال‌جاری قصد دارد تا توجه بیشتری به مقابله با رکود داشته باشد، چراکه کاهش نرخ تورم افسارگسیخته سال‌های قبل و از محدوده ٤٠‌درصد به ١٥‌درصد فعلی، اکنون شرایط را برای رونق تولید و ترغیب فعالان برای حضور در عرصه اقتصاد فراهم کرده است.
چرخش سیاست اقتصادی دولت
در همین زمینه «محمود دودانگه» مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش نرخ تورم در‌ سال ٩١، افزایش نرخ ارز و تحریم را دو دلیل عمده آن دانست و در رابطه با سیاست‌های دولت یازدهم به «شهروند» گفت: در آن سال‌ها موجی از گرانی کشور را فراگرفته بود و قیمت کالاها مدام درحال تغییر بود. همین امر موجب شد تا دولت یازدهم اولویت خود را بر کنترل و کاهش نرخ تورم استوار کند. این مقام مسئول در ادامه افزود: اگرچه در آن روزها واجب بود که اولویت نخست اقتصاد، کنترل تورم آن هم از طریق سیاست‌های انقباضی و کاهش پرداخت تسهیلات بانکی باشد، ولی نباید فراموش کرد در اقتصادهای پویا کنترل تورم از طریق رونق تولید حاصل می‌شود. مشاور وزیر صنعت، تأکید کرد: بعد از این‌که نرخ تورم در‌ سال ٩٣ به عدد ١٥‌درصد رسید، وقت آن رسید که دولت تغییراتی را در رویکرد خود اعمال کند؛ چرا که این رقم برای اقتصاد ایران عدد مناسبی است.او با بیان این‌که درحال حاضر شرايط فعاليت براي توليدكنندگان دشوار شده است، ادامه داد: بخشی از کاهش نرخ تورم از طریق اصلاح متغیرهای پولی همچون نقدینگی است که در دو‌سال گذشته انجام شد. حال برای کاهش‌های بعدی باید اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران رخ دهد، اصلاحاتی از جنس افزایش بهره‌وری و رونق تولید. دودانگه با اشاره به معضل اصلی اقتصاد ایران در شرایط فعلی، اظهارکرد: درواقع درحال حاضر مشکل اصلی نبود تقاضاست، به‌طوری که تقاضایی در بازار وجود ندارد که تولید‌کننده بخواهد برای آن تولید کند.این کارشناس در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان رونق را به واحدهای تولیدی بازگرداند، به دو دلیل اصلی رکود در کشور اشاره کرد و افزود: بخشی از مشکل رکود به مشکلات واحدهای تولیدی برمی‌گردد که مهم‌ترین آنها نقدینگی است، ولی بخش دیگری از رکود مربوط به طرف تقاضاست.
بسته خروج از رکود چاره‌ساز خواهد شد؟
براساس تازه‌ترین آمار ارایه شده از سوی مرکز آمار رشد صنعت و معدن بعد از ۴ فصل رشد مثبت، در بهار امسال دوباره رشد منفی را تجربه کرده است، به‌طوری که صنعت ٢ ‌درصد و معدن ٦/٠‌درصد رشد منفی را در فصل بهار تجربه کرد.  فعالان اقتصادی می‌گویند به دنبال رشد منفی بخش صنعت و معدن، رشد اقتصادی هم به احتمال زیاد در فصل بهار منفی خواهد بود هرچند که برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که در کل‌ سال ٩٤ نرخ رشد اقتصادی مثبت خواهد بود. رشد مثبتی که پس از حل مشکلات فعلی در‌ سال آینده تا ٥‌درصد هم پیش‌بینی شده است. اما مسلم آن است که دولت باید برای جلوگیری از تکرار رشد منفی فصل بهار اقدام کند، اقدامی که به بسته خروج از رکود که طی هفته جاری اجرایی می‌شود، سپرده شده است.براساس گزارش مرکز آمار، نرخ رشد تولیدات صنعتی در بهار‌ سال‌جاری منفی ۲‌درصد و نرخ رشد تولید در بخش معدن نیز منفی ٦/٠‌درصد برآورد شده است. این موضوع رکود تولید در‌ سال‌جاری را نشان می‌دهد، چرا که طبق همین گزارش در تمام فصول ‌سال گذشته نرخ رشد صنعت مثبت بوده است و منفی شدن آن در‌ سال‌جاری، دوباره بازگشت به دوران رکود و هشدار محسوب می‌شود. البته منفی شدن نرخ رشد صنعت و معدن تنها در یک فصل به معنای بازگشت رکود نیست و درصورتی که در دو فصل پیاپی تکرار شود رکود اتفاق می‌افتد. بنابراین اگر دولت با اتخاذ سیاست‌های به هنگام مانع از تکرار این رشد منفی شود، از رکود فاصله خواهیم گرفت.همچنین، نرخ رشد تولیدات صنعتی در تمام فصول سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ منفی بوده است. میانگین نرخ رشد تولیدات بخش صنعت در‌ سال ۹۱ معادل منفی ٩/٩‌درصد بوده که در‌ سال ۹۲ رشد صنعت به منفی ٦/٤‌درصد رسیده است. در ‌سال گذشته اما نرخ رشد تولیدات صنعتی مثبت شد و به ٨/٢‌درصد در کل ‌سال رسید.براساس گزارش مرکز آمار در زمستان‌ سال گذشته نرخ رشد صنعت در این بخش ٣/٣‌درصد بوده که با افزایش ٩/١‌درصدی نسبت به فصل پاییز آن ‌سال همراه بوده است، اما روند رشد تولیدات صنعتی در بهار‌ سال‌جاری متوقف شده و بار دیگر این شاخص به زیر صفر افول کرده است.در بخش معدن نیز تنها در بهار‌ سال گذشته نرخ رشد منفی رقم خورده است و باقی فصول این ‌سال با رشد تولید در این بخش مواجه بوده‌ایم  و میانگین نرخ رشد بخش معدن در‌ سال گذشته ٣/١‌درصد اعلام شده است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی