ضرر شدید بزرگترین پالایشگاه آسیایی از تحریم‌های ایران

      ایسنا  صنعت کشتیرانی جهانی طی چند هفته گذشته شاهد جهش بی‌سابقه نرخ‌های حمل محموله شده است زیرا معامله‌گران از کرایه نفتکشهای متعلق...

ایران از پنجم آبان می‌تواند بیش از ۵۰۰ کالا با تعرفه‌های صفر صادر کند

      ایسنا/ رضا اردکانیان در حاشیه جلسه هیات دولت درباره دستاوردهای سفر رئیس‌جمهوری به ارمنستان اظهار کرد: این سفر به دعوت سران کشورهای...

تقویت ۴۰ درصدی پول ملی و مهار رشد تورم

      ایسنا/ عبدالناصر همتی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: سال گذشته در این ایام وضعیت بدی بر اقتصاد کشورمان حاکم شده بود....

 

 

 

نادر جنتی اعلام کرد: خریداران سکه باید با مراجعه به نشانی اینترنتی www.tax.gov.ir کد ملی خود را در بخش «مالیات مقطوع دریافت‌کنندگان سکه» وارد کنند و در صورتیکه مشمول مالیات سکه بودند، برای پرداخت مالیات اقدام به ثبت نام کنند.

وی با بیان اینکه خریداران سکه تا حداکثر ۲۰۰ عدد در سال ۱۳۹۷، مشمول مالیات مقطوع شده‌اند، گفت: اشخاصی که بیش از ۲۰۰ سکه خریداری کرده‌اند، مشمول مالیات مقطوع نیستند اما باید تا پایان خرداد ۱۳۹۸ اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت را ارائه کنند.

 

به گفته جنتی، بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم همه اشخاص حقیقی و حقوقی که در کشور درآمدی کسب می‌کنند مشمول مالیات هستند مگر اینکه در قانون به صراحت برای آن‌ها معافیت در نظر گرفته شده باشد.

 

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، نحوه تعیین مالیات مقطوع برای خریداران سکه که طی سال ۱۳۹۷ سکه خود را دریافت کرده‌اند، بدین گونه است که تا ۲۰ سکه دریافتی مشمول مالیات نیست. مازاد بر ۲۰ سکه تا میزان ۶۰ سکه به ازای هر سکه ۱۵۰ هزار تومان مالیات مقطوع در نظر گرفته می‌شود. ۶۰ تا ۱۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲۰۰ هزار تومان و بیشتر از ۱۰۰ سکه تا ۲۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲۵۰ هزار تومان مالیات مقطوع تعیین شده است.

 

همچنین چندی پیش سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که پرداخت مالیات سکه در چهار قسط امکانپذیر است و عدم پرداخت این مالیات، مشمول جریمه خواهد بود. همچنین چنانچه افراد، سکه‌های دریافتی خود را نفروخته باشند، می‌توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد کنند.

 

 

 

منتشرشده در اخبار اقتصادی

اقتصاد ایران دو بیماری دارد. نفتی و دولتی بودن. دولت یازدهم قصد دارد با بهبود سیستم های اخذ مالیات از اصناف و مشاغل، سهم مالیات را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهد تا از وابستگی های نفتی ایران بکاهد. امروز وزیر اقتصاد در مجلس حاضر شد تا به سوال نمایندگان درباره علل افزایش مالیات اصناف پاسخ دهد.

 

1- دولت به جای افزایش نرخ مالیات برای فعالیت های سالم و تولیدی مودیان خوش حساب، افزایش پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی را دنبال می کند.

2- سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی ایران تا سال 91، 6 تا 8 درصد بوده اما این رقم در کشورهای پیشرفته 30 تا 50 درصد و در کشورهای مشابه 20 درصد بوده است و براساس قانون برنامه پنجم توسعه، این رقم باید به 10 درصد افزایش پیدا کند.

3- سهم مالیات از منابع بودجه سال 93، 39.9 درصد است با این وجود با دنیا فاصله زیادی داریم.

4- عدم تعادل های بودجه باید با افزاش سهم مالیات در بودجه و تولید ناخالص ملی برطرف شود.

5- نوسازی نظام مالیاتی کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی و اجرای برنامه های موثر و تکمیل نظام مالیاتی از اهمیت بالایی برخوردار بوده بنابر این باید به دنبال گسترش پایه های مالیاتی باشیم به گونه ای که حلقه های مالیات بر ارزش افزوده تکمیل شود و معافیت های غیر ضروری را حذف کنیم. 32 پروژه و 50 بسته کاری طراحی شده تا اصلاح نظام مالیاتی و استقرار عدالت ممکن شود.

6- هیچ پرونده مالیاتی بدون اظهار نامه رسیدگی نمی شود و مودیان کم ریسک و پرریسک شناسایی می شوند تا نظام ظرفیت های بالقوه مالیاتی و وصل و مالیات را بهتر بشناسیم.

7- بخش مشاغل متناسب با درآمدهایش مالیات نمی دهد و متوسط مالیات مشاغل از سال 81 تا 92، 16 درصد بوده. سهم مشاغل از ارزش افزوده 33 درصد است اما سهم این بخش از مالیات 15.5 درصد. این رقم در سال 81، به 8 درصد رسیده. درحالیکه اشخاص حقوقی 10 برابر مشاغل مالیات می دهند و حقوق بگیران 2 برابر مشاغل. فشار مالیاتی بیشتر بر دوش حقوق بگیران و دستمزد بگیران است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 108 رای موافق به وزیر اقتصاد اعلام کردند که از پاسخ های علی طیب نیا در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس قانع شده اند.

 به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی برای پاسخ به سوال مجتبی رحماندوست نماینده تهران در مورد علت خلف وعده وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تسویه مالیات سال 1390 و افزایش بیش از 16 درصد در تهران و 12 درصد در شهرستان ها و پر نکردن اظهارنامه ها توسط کافی نت های دارایی و جریمه آنها توسط وزارتخانه ها و نارضایتی تراشی شدید در میان مردم و متوسل شدن برخی از ممیزین به روش های ناصحیح نامشروع و کاذب برای کاستن مالیات های مردم در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس حضور یافت. 

مجتبی رحماندوست نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این که امروز مردم از سازمان امور مالیاتی نارضایتی دارند گفت: سازمان مالیاتی مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است، امروز ممیزها می گویند میزان مالیات چه قدر است و اگر کسی حرفی بزند می گویند برو مغازه ات را بفروش و پولش را بگذار بانک و استفاده کن. 

وی اضافه کرد: امروز سازمان مالیاتی به دلیل اقدامات نامناسبش منتقدین را عملا به مخالف تبدیل کرده و باعث شده وضعیت تولید و اصناف به نابسامانی برسد. ما تا کی باید شاهد به پایین کشیدن کرکره مغازه ها باشیم؟ امروز شاهد نارضایتی درصد قابل توجهی از اصناف هستیم. 

نماینده تهران در مجلس تاکید کرد: افزایش جهشی مالیات از 600 تا 1500 درصد در سال های گذشته مشکلات زیادی را ایجاد کرده است که ظلم محسوب می شود و در بسیاری از موارد فاقد مدرک و سند است. 

رحماندوست اضافه کرد: مردم ایران اعتقاد به مالیات دادن دارند و پرداخت آن عرف است و هیچگاه نمی گویند که مالیات نمی دهند ولی این دلیل نمی شود که به آنان ظلم شود. 

نماینده مردم تهران خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی افزود: بسیاری از اصناف از شما می خواهند اقدامات عقلایی انجام دهید و درک درست از بازار داشته باشید. 

وی با اشاره به این که سوالش را نزدیک به یک سال و نیم گذشته مطرح کرده است گفت: متاسفانه در طول این مدت سوال من در صحن علنی مجلس مطرح نشده است. 

 

** قانع نشدم ولی همکاران به وزیر کارت زرد ندهید 

رحماندوست در پایان گفت: من از صحبت های آقای طیب نیا قانع نشدم ولی همکاران به ادامه کار وی رای مثبت دهید و به وی رای منفی ندهید. 

این صحبت های رحماندوست با اعتراض برخی از نمایندگان مواجه شد برخی ها دور وی جمع شدند و یا به حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد نایب رییس اول مجلس گفتند اگر قانع نشده پس چرا می گوید رای مثبت بدهیم و به وزیر رای منفی ندهیم. 

ابوترابی فرد گفت: منظور آقای رحماندوست این است که قانع نشده ولی می خواهد که وزیر کارش را با قدرت ادامه بدهد پس به وی رای منفی ندهید. 

رحماندوست در ادامه صحبت های ابوترابی فرد گفت: حجم شکایت هایی که از اصناف در مورد سازمان مالیاتی به بنده شده بسیار بالا است من از صحبت های طیب نیا قانع نشدم ولی از همکاران درخواست می کنم که در این رای گیری رای منفی ندهند و به ادامه کار وزیر رای مثبت بدهند. 

در ادامه نمایندگان مجلس با 108 رای موافق، 67 رای مخالف، 9 رای ممتنع از 204 نماینده حاضر اعلام کردند که از پاسخ های وزیر امور اقتصادی و دارایی قانع شدند. 

منتشرشده در اخبار اقتصادی
چهارشنبه, 20 آبان 1394 ساعت 09:44

وام ۲۵ میلیونی خودرو هم مالیات خورد

خودروسازان در محاسبه اقساطی که برای متقاضیان دریافت وام خودرو مشخص کرده‌اند، مالیات بر ارزش افزوده را هم اضافه کرده و هر قسط را بر مبنای محاسبه این آیتم مالیاتی از متقاضی دریافت می‌کنند.

گروه اقتصادی: سومین روز اجرای طرح فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی در حالی از صبح امروز چهارشنبه در نمایندگی‌های خودروسازی‌ها آغاز شده که براساس آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکنون ۴۵ هزار خودرو از سوی خودروسازان به فروش رفته است.

از آغاز اجرای طرح فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی تاکنون، جزئیات طرح چندین بار تغییر کرده است. اول زمان بازپرداخت اقساط بود که از ۷ به ۴ سال کاهش یافت و در مرحله دوم میزان بهره این وام‌ها بود که مسئولان دولتی در نخستین روز اجرای آن اعلام کردند بهره ۱۶ درصدی تنها به وام‌هایی تعلق می‌گیرد که متقاضیان آنها به صورت ماهانه به تسویه اقساط خود بپردازند، در غیر این صورت بهره‌ای مرکب که چند و چون آن چندان مشخص هم نیست، از سوی بانک‌ها برای قسط‌ بندی وام متقاضیان انجام می‌شود.

تاکنون کمتر دریافت‌کننده‌ای که وام از بانک‌ها می‌گیرد، توانسته است از فرمول محاسبه بهره مرکب سردربیاورد و اکنون هم مردم کمتر می‌توانند خود محاسبه‌گر میزان اقساط با بهره مرکب باشند و بنابراین به ناچار هر رقمی را که خودروساز برای اقساط تعیین می‌کند را باید بپردازند.

نکته‌ حائز اهمیت در این میان استقبال مردم از اجرای این طرح ویژه دولت برای تحریک تقاضا و به نوعی کمک به فروش خودروهای تولیدی خودروسازان است. شاید بتوان گفت اکنون دولت بازاریاب خودروسازان شده است و تلاش دارد تا با ارائه تسهیلات به نسبت کم‌بهره و البته جذاب برای مشتری، کمکی هم به فروش خودروهای تولید ملی کند.

طرح ویژه دولت برای خودروسازان در حالی سومین روز از اجرای خود را پشت سر می‌گذارد که انتشار جداول اقساط انواع خودروها در شرایط بازپرداخت یک تا چهار ساله نشان می‌دهد که آیتم مالیات بر ارزش افزوده هم به محاسبه اقساط اضافه شده؛ به این معنا که خودروسازان ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را هم بر روی هر قسط فرد متقاضی محاسبه کرده و در نهایت میزان اقساط را محاسبه می‌کنند و این موضوع جدیدی است که شاید کمتر متقاضی به آن توجه کرده باشد، در حالی است که مالیات بر ارزش افزوده یک بار در قیمت نهایی و مصوب خودرو محاسبه شده و دیگر لزومی ندارم مالیاتی اخذ شود. جدول ذیل به خوبی دریافت مالیات بر ارزش افزوده توسط خودروسازان را نشان می دهد.

جدول بازپرداخت وام خودرو در دوره زمانی ۳۶ و ۴۸ ماهه

به هر حال اجرای این طرح با استقبال مردم آغاز شده است و به نظر می‌رسد که استقبال ادامه هم داشته باشد. ، چرا که عمده‌ترین مزیت این طرح، وام ۲۵ میلیون تومانی، پیش‌پرداخت کم و تحویل فوری از سوی خودروسازان است؛ به نحوی که اعلام شده هر خودروی ثبت‌نامی حداقل یک هفته و حداکثر ۳۰ روز به دست متقاضی خواهد رسید و این شاید مزیتی باشد که در کمتر طرحی برای فروش خودرو از سوی دولت یا خودروسازان در سال‌های گذشته اجرایی شده است.

براساس اعلام خودروسازان ۴۵ هزار دستگاه خودرو در قالب طرح فروش با استفاده از تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی به فروش رسیده است.

رضا تقی‌زاده معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: طی دو روز اجرای طرح فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی، ۱۹ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو از محصولات تولیدی گروه سایپا به فروش رفته است.

وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد در هر دو ثانیه یک خودرو، هر دقیقه ۳۵ خودرو و در هر ساعت کاری ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ خودرو به فروش رسیده است.

همچنین علی مصریان مدیر ارتباطات گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز از فروش بالغ بر ۲۵ هزار خودرو در دو روز اجرایی آغاز طرح خبر داده است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی
بیش از ۵۳ درصد از مالیات از استان تهران اخذ می‌شود و استان تهران پیشانی اخذ مالیات در کشور است.

علی فاضلی در نشست هم‌اندیشی اتاق اصناف ایران با استاندار تهران با بیان اینکه این مطلب اظهار کرد: بنا بر اعلام معاون اول رئیس جمهور دیگر هیچ‌گونه تصمیم‌گیری در خصوص اصناف بدون حضور نماینده‌ای از اتاق اصناف صورت نمی‌گیرد.

وی افزود :امروزه بازرسی اصناف به طور کامل در دست اصناف است اما مشکلاتی در این زمینه داریم و ضعف‌های مشخصی موجود است که نیازمند مساعدت دولت است.

فاضلی خطاب به مدیر کل امور مالیاتی استان تهران گفت: اصناف در سال‌های اخیر توانسته‌اند بازار کشور را در شرایط خاص خود اداره کنند به خصوص بازار تهران که از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است اما اصناف ما ۳ مشکل عمده با سازمان امور مالیاتی دارند.

رئیس اتاق اصناف ایران در توضیح این مشکلات اظهار کرد: با توجه به رکودی که بر بازار در ۳ سال اخیر حاکم است، نباید میزان مالیات‌ها افزایش می‌یافت. همچنین برگه‌های شخصی که از سوی اداره مالیات کشیده می‌شود واقعی نیست و بیشتر باعث فشل شدن اصناف می‌شود.

فاضلی همچنین درباره مشکل دست‌فروشان و توسعه آنها گفت: دست‌فروش‌ها و نمایشگاه‌های فصلی که میزان و تعداد آنها به شدت افزایش یافته مشکلات جدیدی را برای ما ایجاد کرده است.

رئیس اتاق اصناف ایران یادآور شد: ما موافق اشتغال‌زایی هستیم اما این افراد به هیچ جا پایبند نیستند. همچنین محصولاتی که به فروش می‌رسانند از کیفیت و قیمت مناسب برخوردار نیست که این امر خود عامل به هم ریختگی اجتماعی می‌شود.

فاضلی تصریح کرد: بیش از ۵۳ درصد از مالیات از استان تهران اخذ می‌شود و استان تهران پیشانی اخذ مالیات در کشور است.

وی با بیان اینکه در بخش بودجه بازرسی و نظارت مشکل کمبود بودجه را داریم افزود: تنها طبق قانون تبصره ۷ از ماده ۷۲ قانون نظام صنفی به عنوان ردیف بودجه برای بخش بازرسی و نظارت در نظر گرفته شده است که این میزان بسیار کم است و بخش بازرس ی نظارت را با مشکلاتی عدیده همراه کرده است.

فاضلی تصریح کرد: در شهر تهران ۳۰۵ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب و ۵ هزار واحد شناسایی شده و ۹۰ هزار واحد صنفی فاقد پروانه کسب در این مجموعه فعال هستند که این مجموعه عظیم یک ششم مجموعه اصناف کشور است .

وی با بیان اینکه در بخش مالیات در سه سال اخیر سیاستهای ساری و جاری کشور به سمتی رفته است که در سال گذشته ۵۸۸ واحد طلا ساز کشور ، به دلیل عدم توانایی در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده منجر به تعطیلی شده اند .

فاضلی با بیان اینکه اگر قرار است به سمت پویا شدن اقتصادی حرکت کنیم باید ساسیتهای اخذ مالیات اصلاح شود، افزود: سیاست گذاری در حوزه مالیات و ارزش افزوده باید همراه با کار منطقی و آسیب شناسی باشد و همچنین شرایط بازار و رکود اقتصادی در آن لحاظ گردد تا بازدهی مطلوبی را داشته باشد.

اصناف آلاینده به حومه تهران انتقال داده می شوند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اعلام خبر انتقال اصناف آلاینده به حومه تهران گفت: این امر باعث کاهش هزینه‌های تولید شده و از طرفی با کاهش قیمت تمام شده شرایط مناسب‌تری برای تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد می‌کند.

مس‌فروش در نشست اصناف استان تهران با استاندار با اعلام این خبر اظهار کرد: کمیسیون نظارت بر سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان ابزار قانونی و بازوی اجرایی وزارت صنعت است و مطمئن باشید که اصناف مشکلات خود را می‌توانند از این طریق مطرح و پیگیری کنند.

وی افزود: در بحث ساماندهی اصناف آلاینده تفاهم‌نامه‌ای امضا شده است که بر این اساس آنها به شهرک‌های صنعتی که در جنوب و شرق تهران در نظر گرفته شده است انتقال می‌یابد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: این امر هزینه‌های تولید از قبیل خرید، حمل و نقل و … را کاهش می‌دهد که در نهایت باعث کاهش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده می‌شود، از طرفی انتقال صنایع به شهرک‌ها باعث کاهش قیمت و خرید ارزانتر مردم نیز می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در پایان تاکید کرد: رویکرد کنونی دولت واگذاری امور به خود اصناف است که این واگذاری‌ها بر اساس برنامه‌ریزی‌های مشخصی که از قبل انجام شده صورت می‌پذیرد.

در ادامه این جلسه ابراهیم درستی مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: مالیات تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی منطقی نیست و برگه تشخیصی که صادر می شودمالیات ۵ میلیون تومانی یک واحد صنفی را ۱۰۰ میلیون تومان در نظر می گیرند که این روند عادلانه نیست .

وی تصریح کرد: اصناف مالیاتی بیش از حق پرداخت کرده اند و این که مالیات تنها از اصناف اخذ شود عادلانه نیست و مسائل و مشکلات مالیاتی اصناف در کمیسیون اصل ۹۰ نیز مطرح شده است و باید کار کارشناسی شده ای در حوزه مالیاتی صورت بگیرد.

در ادامه این جلسه خواجه ای نماینده اتاق اصناف در فیرزکوه گفت: دغدغه اصلی بازار مساله مالیات بر ارزش افزوده است و زمانی که کالایی وارد بازار می شود نزدیک به ۴۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده به آن تعلق می گیرد و این مساله وضعیت بازار را بر هم می ریزد .

خواجه ای تصریح کرد: اینکه مساله مالیات بر درآمد از نظر علم اقتصاد به عنوان ابزار سیاست مالی دولت درست است و اصناف خواهان پرداخت مالیات به شیوه درست و منطقی هستند و طبق بیانات مقام معظم رهبری در ازای پرداخت مالیات باید از تولیدکنندگان و اصناف حمایت هم صورت بگیرد اما تا کنون حمایتی را شاهد نبودیم.

وی افزود: مالیات ستانی از طریق شیوه علل لراس درست و منطقی نیست و اینکه مالیات را به صورت رندومی نیز محاسبه اصلا صحیح نیست و یک واحد صنفی در طول سال ممکن است از طریق شیوه رندومی سه بار مشمول پرداخت مالیات شود و این مساله فشار مضاعفی را به واحد صنفی وارد می کند.

جعفریان نماینده مالیاتی اتاق اصناف تهران در ادامه این جلسه اظهار کرد: در سال گذشته ۳۷ هزار کارت بازرگانی صادر شده است که ۲۰ هزار آن مختص به تهران است .

وی تصریح کرد: دغدغه اصلی اصناف اخذ صحیح مالیات است و اصناف خواهان تشکیل کمیته نظارت بر حسن اجرای توافق نامه مالیاتی هستند که تا کنون این نظارت بسیار ضعیف بوده است.

جعفری نماینده اصناف در شهریار گفت: دخالت فرمانداری در امور اتحادیه ها منصفانه نیست و نقش اصناف در عرصه های سیاسی و اقتصادی کاملا مشخص است و اعمال تصمیمات سلیقه ای در حوزه اصناف به نفع اقتصاد کشور نیست.

وی افزود: اخذ مجوز تاسیس واحدهای تجاری از سوی شهرداری خلاف مقررات است و دولت باید جلوی این مجوز ها را بگیرد چرا که شهر گنجایش این همه واحد صنفی را ندارد و تنها بازار را با رکود همراه می کند.

رمضانپور نماینده اصناف ایران در شهر ورامین اظهار کرد: ساماندهی روز بازارها و دست فروشان نکته بسیار مهمی است که شهرداری ها با توجه به درخواست های مکرر اصناف به ان توجه نکرده اند و این مساله باید بررسی و ساماندهی شود.

طارمی نماینده اصناف ایران در شهر ملارد تصریح کرد: موازی کاری در حوزه بازرسی و نظارت از دیگر دغدغه های صنوف است که این موازی کاری با بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات وجو دارد و این مساله تنها بازار را با تشنج همراه می کند و واحدصنفی را گیج و سر در گم می کند.

در میزگردی که با حضور علیرضا کلاهی و رضی میری برگزار شد، موضوع مالیات و هزینه های شهرداری ها مورد بحث قرار گرفت.

 

سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه های سنواتی در حال افزایش است. این موضوع با شرایطی که در بازار نفت حادث شده اولویت بیشتری پیدا کرده است و دولت را به تکاپوی افزایش درآمدهای مالیاتی انداخته است. فعالان اقتصادی که سه سال اخیر را با رکودی سخت پشت سر گذاشته اند، نسبت به نحوه افزایش درآمد مالیاتی، انتقادهایی را مطرح ساخته اند. آن ها معتقدند که دولت باید به فکر گسترده کردن تور مالیاتی و مالیات ستانی از همه حاضران در چرخه اقتصاد باشد. آنطور که رئیس سازمان مالیاتی اعلام کرده است حدود 60 درصد از اقتصاد ایران مالیات نمی پردازند. در این میان 20 درصد فراریان مالیاتی محسوب می شوند و 40 درصد نیز به روش های دیگر از جمله معافیت مالیاتی، مالیات نمی دهند.

استفاده از این پتانسیل بهترین راه برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت محسوب می شود اما فعالان اقتصادی از فشار بیشتر به مودیان گلایه دارند. آن ها معتقدند که نباید در شرایط رکود کسب و کار به طور سالانه بر رقم پرداختی مالیات آن ها اضافه شود. اختلاف بر رسر این موضوع در سال جاری بالا گرفت تا جایی که روسای اتاق های اصناف، تعاون و بازارگانی ایران در نشستی مشترک به انتقاد از افزایش فشار مالیاتی پرداختند.

انتقاد از مسائل مالیاتی اما زوایای دیگری نیز دارد. در میزگردی که پایگاه خبری اتاق تهران برگزار کرد، انتقادهای تازه ای به شیوه مالیات ستانی مطرح شد. این میزگرد با حضور علیرضا کلاهی و رضی میری اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شد.

علیرضا کلاهی از سهم پایین مالیات در بودجه و عاقبت سرمایه فروشی سخن گفت اما رضی میری اخذ مالیات با نام های گوناگون را مورد اشاره قرارداد. این فعال اقتصادی هزینه های شهری نظیر عوارض را نیز عامل افزایش نرخ مالیات و همچنین رشد نرخ تورم دانست.

در این میزگرد نگاه جدیدی به موضوع مالیات مطرح شده است.

منتشرشده در اتاق مطلوب

وزیرصنعت گفت: برای حمایت ازصادرات باید مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها، تخفیف ۵۰ درصدی مالیات برای مشارکت خارجیان در تولید داخل و حداقل صادرات ۲۰درصد ازمحصولات تولیدی را لحاظ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت‌زاده در نشست روز ملی صادرات با بیان اینکه صادرات دیگر یک انتخاب برای ملت نیست بلکه یک الزام است، گفت: توجه به صادرات، الزامی برای این است که جایگاه خود را در دنیا حفظ کرده و برای جوانان کشور اشتغال مفید فراهم کنیم، ضمن اینکه اگر بخواهیم به رشد اقتصادی ۸ درصدی طی پنج سال آتی دست پیدا کنیم، حتما باید توسعه صادرات را مدنظر قرار دهیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: احیای غرور ملی و شکوفایی اقتصادی از ثمره‌های صادرات است و در سال ۹۳ شاهد رشد ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی بودیم که نتیجه تلاش صادرکنندگان بود.

وی تصریح کرد: برابر آمارهای جهانی، صادرات ایران در سال ۲۰۱۴ به ۰.۳۴ درصد کل صادرات جهانی رسیده و در بخش خدمات نیز میزان صادرات ایران ۰.۱۸ درصد در صادرات دنیا بوده است.

به گفته نعمت‌زاده، به لحاظ رتبه ایران میان ۲۲۹ کشور، رتبه ۵۱ را در صادرات کالا و در میان ۱۵۲ کشور، رتبه شصتم را در صادرات خدمات داشته است که البته نفت را در این محاسبات لحاظ کرده‌اند.

وی اظهار داشت: در برنامه راهبردی وزارت صنعت پیش‌بینی شده است که صادرات کالا و خدمات از ۶۳ میلیارد دلار در سال ۹۳ به نزدیک ۱۹۰ میلیارد دلار در سال چشم‌انداز برسد و بنابراین باید صادرات را در بخش غیرنفتی اعم از کالا و خدمات به سه برابر افزایش دهیم.

این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: صادرات کالا و خدمات در سال ۹۳ نشانگر این است که سرانه صادرات ۸۰۰ دلار بوده که باید در سند چشم‌انداز به ۲۰۰۰ دلار برسد و اگر به این رقم دستیابی پیدا نکنیم، منزلت و جایگاه خود را نخواهیم داشت.

نعمت‌زاده ادامه داد: خوشبختانه سیاست‌های بسیار ذی‌قیمتی از سوی مقام معظم رهبری در حوزه صادرات و اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است که امیدواریم بتوانیم با تکیه بر آنها، زمینه‌ساز تحول در صادرات شویم.

وی در ادامه به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اشاره و خاطرنشان کرد: اغلب آئین‌نامه‌های این قانون تصویب شده و در شرف اجرا است، ضمن اینکه برای حمایت از صادرات باید مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها، تخفیف ۵۰ درصدی مالیات برای مشارکت خارجیان در تولید داخل و حداقل صادرات ۲۰ درصد از محصولات تولیدی را لحاظ کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: صندوق توسعه ملی، سپرده‌گذاری‌هایی را برای حمایت از صادرات در بانک‌های عامل صورت داده که اخیراً عملیاتی شده است و دو بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات با استفاده از سپرده‌گذاری این صندوق، به صادرات کمک خواهد کرد.

نعمت‌زاده گفت: باید پذیرفت اگر بخواهیم حرکت جهشی در کالا و خدمات ایجاد کنیم، امکانات موجود کفایت نمی‌کند و باید سیاست‌های منسجمی را در بخش صنعت و اقتصاد پیاده‌سازی کرد.

وی با بیان اینکه حق نداریم جلوی صادرات را بگیریم، تاکید کرد: تامین سرمایه در گردش و منابع مالی از طریق صندوق توسعه ملی و فاینانس خطوط اعتباری خارج از کشور مورد نیاز است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: سیستم بانکی کشور باید برنامه فشرده‌ای را برای حمایت از صادرکنندگان تدارک ببیند و از سوی دیگر، دفاتر و نمایندگی‌های خارجی از سوی صادرکنندگان در بازار خارج فراهم شود.

منتشرشده در اخبار اقتصادی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده ضروری است و این قانون باید مورد بازنگری قرار گیرد.

ارسلان فتحی پور افزود: قانون رفع موانع تولید و کسب وکار در مجلس تصویب شده و اکنون به دنبال آیین نامه های اجرایی آن هستیم. موضوع دیگر که خیلی از صنوف کشور نسبت به آن اعتراض دارند، قانون مالیات بر ارزش افزوده است ؛ اکنون ۵ سال از مدت تصویب این قانون می گذرد اما احتیاج به بازنگری و رفع نواقص دارد.

وی تصریح کرد: مجلس به دنبال شفاف سازی قوانین است و مشکلات پیش آمده در حوزه مالیات و تولید به علت شفاف نبودن قوانین در این حوزه است . مجلس شورای اسلامی وارد این مقوله شده تا قوانین به نفع تولید و توزیع و مصرف کنندگان باشد.

فتحی پور با بیان اینکه در یک سال اخیر نرخ تورم از ۴۰ درصد به ۱۵ درصد رسیده است، افزود: رکود بازار ، صنوف کشور را با مشکل مواجه ساخته و عرضه و تقاضا متعادل نیست.

وی با بیان اینکه در مدت اندک باقی مانده از عمر مجلس فعلی فرصت اصلاح قانون نظام صنفی وجود ندارد، افزود: بیشترین فرصت را برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده گذاشته ایم تا در تدوین قانون برنامه ششم لحاظ شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مالیات ارزش افزوده باید به گونه ای باشد که تنها یک بار از مصرف کننده نهایی دریافت شود . نباید مالیات مالیات ارزش افزوده هم از بخش تولید و هم از بخش توزیع و مصرف کننده نهایی دریافت شود چون باعث افزایش بهای کالا می شود و کاملا ناعادلانه است.

فتحی پور با اشاره به اینکه مالیات بر ارزش افزوده را باید مصرف‌کننده پرداخت کند، تصریح کرد: درحال حاضر مصرف‌کننده خود را با قانون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده غریبه می‌داند، چراکه فرهنگ‌سازی لازم در این زمینه صورت نگرفته است.

مالیات بر ارزش افزوده در تمام دنیا، مالیاتی است که اصناف و خرده فروشی ها باید به نیابت از دولت از مصرف کننده بگیرند و به حساب دولت واریز کنند. در ایران دولت ها، به دلیل پایین بودن سطح تعاملشان با مجموعه های توزیع و عدم وجود زیرساخت های لازم برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده، موفق به اجرایی کردن مصوباتشان در این حوزه نشدند.

 

عضو سندیکای صنایع کنسرو ایران در گفت و گو با سایت اتاق درباره چگونگی توسعه زنجیره بازرگانی داخلی در ایران گفت: ورود به سیستم توزیع محصولات دشوار نیست. با سرمایه کم و تکنولوژی ساده این ورود ممکن است. از سوی دیگر با توجه به توسعه جمعیتی که در کلان شهر هایی چون تهران وجود دارد، تقاضای پایه ای مناسبی برای افزایش کمی بنگاه های توزیع دیده می شود. به همین دلیل ما در سطح شهر تهران، مدام می بینیم که تعداد بنگاه های توزیع مثل سوپرمارکت ها و دکان ها با چه شکل و حجمی و چقدر غیر حرفه ای انجام می شود و این فقط در حوزه محصولات صنایع تبدیلی است. این بخش، ریسک گریز هم هست و درآمد خوبی هم دارد و در دهه های قبل توسط روستاییان مهاجر به شهرها، راه اندازی شده.

فروزان فرد با اشاره به اینکه بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی در حوزه نظام توزیع ضعف بسیاری دارد و عدم شفافیت در امور مالی در این بخش ها مشکل زاست گفت: دولت ها هیچ وقت وارد این حوزه نشده اند چون بازخوردهای اجتماعی و سیاسی به همراه دارد. چه دولت قبلی و چه دولت فعلی، نتوانست از این صنف مالیات بر ارزش افزوده را پیگیری کند. در واقع اصناف با تعاملاتی که باهم داشتند مقابله کردند و زیر بار مالیات بر ارزش افزوده نرفتند.

فروزان فرد ادامه داد: مالیات بر ارزش افزوده در تمام دنیا، مالیاتی است که اصناف و خرده فروشی ها باید به نیابت از دولت از مصرف کننده بگیرند و به حساب دولت واریز کنند. در ایران این مفهوم بیشتر متوجه مالیات بر مصرف است ودولت ها، به دلیل پایین بودن سطح تعاملشان با مجموعه های توزیع و عدم وجود زیرساخت های لازم برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده، موفق به اجرایی کردن مصوباتشان در این حوزه نشدند. نتیجه این شد که صنایع تبدیلی توسط دولت برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده، تحت فشار بیشتری قرار گرفت. شایان ذکر است که حتی فروشگاه های نیمه دولتی و دولتی حاضر نیستند مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را به دولت بدهند و آن را به عنوان تخفیف در نظر می گیرند، چه برسد به مغازه دارهای کوچک.

منتشرشده در اتاق مطلوب

علی فاضلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس‌، در پاسخ به اینکه آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به کجا رسید، خاطر نشان کرد: تغییرات لازم برای نهایی شدن این قانون هم به صورت طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس دنبال می‌شود، هم به صورت لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه طی هفته گذشته جلسه‌ای در دولت برگزار شده خاطر نشان کرد: این قانون طی 7 سال اخیر این قانون به صورت آزمایشی در حال انجام بود که انتقادهایی از جمله اینکه از زمان تولید یک کالا تا مصرف در چند ایستگاه مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شد که چیزی جز افزایش قیمت نهایی را در پی نداشت و ما با انتقاد به این موضوع امیدواریم تا در قانون نهایی مالیات بر ارزش افزوده از ایستگاه آخر و مصرف‌کننده دریافت شود.

فاضلی بخش دیگری از انتقادات به این قانون را اختلاف نظر بین برخی بنگاه‌ها و سازمان امور مالیاتی دانست و افزود: البته این مساله با صحبت و جلسه قابل حل است که نمونه آن در حرفه سنگ‌بری‌ها مطرح بود که می‌گفتند از سال 89 و 90 این قانون برای این حرفه اجرایی شده، در صورتی که به آنها ابلاغ نشده بود.

فاضلی در پاسخ به اینکه رقم نهایی مالیات بر ارزش افزوده در قانون دائمی شدن چقدر خواهد بود، گفت: فعلا به صورت 9 درصد ثابت خواهد ماند، مگر آنکه بعدا در قانون تغییری ایجاد شود.

قیمت نان افزایش نمی‌یابد/تعداد آزاد پزها همان 20 درصد است

رئیس اتاق اصناف ایران در مورد آخرین وضعیت تصمیم‌گیری برای افزایش تعداد نانوایی‌های آزاد پز و یا تغییر قیمت نان گفت: قیمت نان بر اساس همان مصوبه ابتدای سال که از سوی کارگروه آرد و نان ابلاغ شد، خواهد بود و فعلا قیمت نان افزایش نخواهد یافت.

وی ادامه داد: همچنین تعداد نانوایی‌های آزاد پز نیز همان 20 درصد بوده و افزایشی در تعداد این نوع نانوایی‌ها نداریم.

فاضلی در پاسخ به اینکه قرار بود تعدادی از اتحادیه‌ها در یکدیگر ادغام شوند، نیز گفت: پیشنهادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده، ولی تصمیمی در مورد آن گرفته نشده است که در صورت نهایی شدن آن را اعلام خواهیم کرد.

صفحه1 از2