10 هزار میلیارد تومان زیان انباشته در صنعت خودرو

در ماه های گذشته به دفعات شاهد حاشیه های جنجالی در صنعت خودرو و به خصوص داستان نا تمام چالش های دو شرکت خودروساز بزرگ ایرانی یعنی ایران خودرو...

۳۴۶۰ خودرو در صف ترخیص از گمرک + مدل خودروها

مدیرکل گمرک شهید باهنر بندرعباس تعداد خودروهای موجود در این گمرک که در انتظار ترخیص هستند را ۳۴۶۰ دستگاه اعلام کرد. ایسنا  مهدی رضایی - مدیرکل...

اصلاح قیمت ها، تضمین حیات خودروسازی

هرچند در سه ماهه اول سال خوب تولید کردیم اما به دلیل مشکلات اقتصادی در فصل های دوم و سوم سال جاری به طور کلی در کل سال 97 نسبت به سال 96، تولید خودرو...

در ماه های گذشته به دفعات شاهد حاشیه های جنجالی در صنعت خودرو و به خصوص داستان نا تمام چالش های دو شرکت خودروساز بزرگ ایرانی یعنی ایران خودرو و سایپا بوده ایم. شرکت هایی که با انبوهی از پیش فروش خودرو رو به رو هستند و میلیاردها تومان پول از مردم گرفته اند اما توان پاسخگویی به تعهداتشان را در عمل ندارند و به نوعی می توان گفت که ورشکسته هستند.

مشكل صنعت خودروسازي و زيان انباشته خودروسازان موضوعي نيست كه يك شبه به وجود آمده باشد و يا كل آن مرتبط با تحريم باشد بلكه مهمترين ايراد به ساختار مديريتي و مالكيتي صنعت خودرو و ماهيت اقتصادي و سياسي بنگاه ها برمي گردد كه نيازمند اصالحات ساختاري است. هرچند تأخير در تصميم گيري معنادار دولت در اين صنعت بر خالف صنايع ديگر مانند پتروشيمي، فولاد و...، عامل اصلی شکل گیری این مشكلات است. در این بین به اعتقاد کارشناسان بخش مهم دیگری از چالش در صنعت خودرو تابع ملاحضات اجتماعي و مصلحت انديشي پرهزينه دولت در اين صنعت است و هر روز تأخير در اتخاذ تصميمگيري براي ايجاد تعادل در بازار خودرو بر شدت مشکلات و افزايش زيان اين واحدهاي اقتصادي ـ سياسي خواهد افزود.

نتايج بررسی صورت هاي مالي حسابرسي نشده ميان دورهاي نه ماهه منتهي به 30/09/1397 نشان مي دهد زيان انباشته ايران خودرو و سايپا تا ابتداي ديماه سال گذشته بيش از 10 هزار و 700 ميليارد تومان است. از طرفي مطالبات قطعه سازان از كل خودروسازان، حدود 20 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود كه قسمت اعظم اين مربوط به ايران خودرو و سايپا است اگرچه که حدود 4 هزار یلیارد تومان از این بدهی در ماه های پایانی سال گذشته پرداخت شد.

زنگ خطر در صنعت خودروسازي كشور می توان گفت نه تنها ماه ها بلکه سال هاست به صدا در آمده و نيازمند چاره انديشي براي برون رفت از اين بحران است و در صورت عدم چاره انديشي فوري و بهنگام در بازار خودرو بايد پيامدهايي شبيه مسائل مؤسسات مالي و اعتباري را در سال هاي آتي انتظار داشت. به اعتقاد کارشناسان برای جلوگیری از این اتفاق باید در قالب برنامه كوتاه مدت و فوري، سياست هاي قيمتي و غيرقيمتي را در صنعت خودرو با يكديگر همساز و توأمان به اجراء درآورد که مهم ترین آن ها در 6 بخش دسته بندی می شوند:

1.تعيين تكليف قطعي قيمت گذاري خودرو توسط وزارت صمت 2 .افزايش تيراژ توليد از طريق تسريع در پرداخت مطالبات قطعه سازان و تسهيل در واردات قطعات مورد نياز 3 . اعمال سياست مديريت نقدينگي توسط بانك مركزي 4 . تداوم سياست فروش بر اساس معيارهاي محدودكننده سفتهبازي  5 .فروش خودرو به صورت اقساطي 6 . وضع ماليات بر قراردادهاي مكرر فروش خودرو در قالب CGT

منتشرشده در اخبار اقتصادی

دستورالعمل اعطای وام خودرو تا سقف ۲۵ میلیون تومان و با نرخ سود ۱۶ درصد تصویب و مقرر شد این مصوبه تا پایان اردیبهشت ماه ۹۵ اعتبار داشته باشد.

 

محمدرضا نعمت زاده در سی و پنجمین جلسه شورای سیاستگذاری خودرو که با حضور اعضا شورا  برگزار شد، اظهارداشت: تمام سیاستگذاری‌های ما در بخش صنعت خودرو، باید منطبق بر واقعیت‌ها و  براساس منافع ملی باشد. وی، محور اصلی سیاست‌های صنعت خودرو را در آینده  و حتی در مشارکت با شرکت‌های بین المللی و معتبر دنیا، تاکید بر ساخت داخل ذکر کرد و گفت: خودروهایی که زیر ۴۰ درصد ساخت داخل دارند از سال آینده دچار مشکل خواهند شد و اگر ساخت داخل محدود داشته باشیم، نمی‌توانیم با شرکت‌های خارجی همکاری کنیم و این موضوعی است که باید شرکت‌های خودروسازی نیز به آن توجه داشته باشند.به گفته نعمت زاده، مردم باید از تلاشهای خودروسازان در زمینه ارتقای کیفیت مطلع شوند، چرا که با اطلاع رسانی مناسب از بهبود کیفیت توسط خودروسازان، مردم نیز حمایت خود را از تولید داخل به عمل خواهند آورد.


وی در ادامه با بیان اینکه افراط و تفریط در سیاست‌های تولیدی و صنعتی برای ما مشکل ساز خواهد بود، خاطرنشان کرد:‌ ما باید یاد بگیریم چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی براساس منافع ملی و اقتدار کشور رفتار کنیم، چرا که در غیر این صورت صنعت خودرو نمی تواند بالنده عمل کند.
وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت تاکید کرد:‌ باید در فضای جدید شرایط رقابتی ایجاد کنیم، زیرا انحصار، ما را در توسعه کیفی و کمی محدود می‌کند؛ مگر اینکه در مورد خاص منافع ملی  به خطر بیفتد که این موضوع حتی در پیشرفته ترین کشورهای صنعتی نیز توسط مقامات عالی آنها اعلام می‌شود و همه از آن تبعیت می کنند.

وی از قطعه سازان خواست که تلاش کنند همزمان با قراردادهای شرکت‌های خودروسازی برای مشارکت با شرکت‌های بین المللی وارد عمل شده و با شرکت‌های معتبر دنیا که جزء تامین کنندگان قطعات هستند، قراردادهای خود را منعقد کنند.نعمت زاده در ادامه به اهمیت ارائه گزارش ارزیابی ملی کیفیت صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: ‌کیفیت همواره برای ما حائز اهمیت بوده است،   از این رو مدیران ما باید برای ارتقای کیفیت وقت ویژه‌ای درنظر بگیرند.

همچنین ساسان قربانی سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو در خصوص سایر مباحث مطرح شده  در این جلسه گفت: دستورالعمل چارچوب و ضوابط نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی در امر واردات مورد بحث قرار گرفت و در این راستا، مقرر شد با توجه به دیدگاه‌های مختلف، موضوع، مورد ارزیابی کارشناسی قرار بگیرد و در جلسات آتی نهایی شود.
وی به مطرح شدن دستورالعمل استفاده از عقد خرید دین به منظور خرید اسناد تجاری ناشی از فروش مدت دار خودروی تولید داخل و ماشین آلات کشاورزی به عنوان یکی از موضوعات جلسه این هفته شورای سیاستگذاری خود رو اشاره کرد.

وی ادامه داد: این دستورالعمل براساس موضوع بند ۶ مصوبه شورای پول و اعتبار مطرح شده که از ویژگی‌های آن می توان به میزان اعطای وام تا حداکثر ۸۰ درصد قیمت هر خودرو و تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال در قالب عقد خرید دین با نرخ سود تسهیلات ۱۶ درصد در سال اشاره کرد.


به گفته قربانی، این دستورالعمل تصویب شده و به زودی از طریق سایت بانک مرکزی ابلاغ و اعلام خواهد شد، این درحالی است که محدوده زمانی در نظر گرفته شده برای اجرای دستورالعمل پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ عنوان شده است.

سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو یادآور شد: وزیر صنعت هدف از اعطای این تسهیلات را ایجاد شرایط بهتر برای خرید خودرو اعلام کردند تا هم مصرف کننده و هم تولیدکننده از آن بهره مند شوند.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

قائم مقام وزیرصنعت پیش‌بینی کرد: افزایش صد‌درصدی خرید و فروش خودرو با وام جدید

   دولت بسته رونق اقتصادی در شش‌ماهه پیش‌رو را بالاخره رونمایی کرد. این بسته، بندهای زیادی داشت که تحریک تقاضا را می‌توان شاه‌بیت همه آنها دانست. دولتمردان برای حمایت از تولید و البته صنعت خودرو این‌بار به روشی متفاوت رو آورده‌اند و قرار است تا نه از طریق پرداخت یارانه مستقیم، بلکه با افزایش قدرت خرید از رکود بازار بکاهند و رونق را به تولید بازگردانند. تولیدی که این روزها محصولاتش نه برای بازار بلکه برای انبار بوده است، به‌طوری که برخی منابع از ۹‌هزار‌میلیارد تومان کالای مانده در انبارها خبر می‌دهند. البته صاحبنظران اقتصادی، دیدگاه‌های مختلفی را درخصوص شیوه جدید حمایت از خودروسازان در بسته رونق اقتصادی دولت دارند. برخی به شدت مخالفت می‌کنند و معتقدند که حمایت دولت باید معطوف به صنایعی که تولیدات جهانی دارند شود، نه صنایعی که زیان‌ده بوده و تولیداتشان حرفی برای گفتن در بازارهای جهانی ندارد. البته برخی دیگر، بر این باورند که این حمایت‌ها نباید تنها به سمت تقاضا محدود شود و دولت باید شیوه‌های دیگری را نیز برای حمایت از خودروسازان در دستورکار قرار دهد. با این حال تمام آنها بر یک نکته اتفاق‌نظر دارند، و آن ایجاد رونق در بازار خودرو است.

افزایش صد‌درصدی خرید و فروش خودرو
دراین‌باره «مجتبی خسروتاج» قائم‌مقام وزیر صنعت درحالی از گفت‌وگو با «شهروند» به بهانه حاشیه‌برانگیز بودن حمایت دولت از خودروسازان و افزایش تسهیلات در این بخش طفره رفت که تنها به ذکر این نکته که با آغاز ارایه تسهیلات از نیمه آبان‌ماه شاهد افزایش صد‌درصدی خرید و فروش خودرو خواهیم بود، بسنده کرد.
این مقام مسئول پیشتر اعلام کرده بود که با وجود ضعف‌های صنعت خودرو باید از این صنعت حمایت کرد تا بتوان براساس برنامه راهبردی رشد تولید داشته باشیم و از آنجا که رکود فراگیر است، باید بخش تقاضا را تقویت کرد تا تقاضا برای خودرو ایجاد شود.
حمایت از صنایع رقابت‌پذیر
در این میان البته افزایش وام خودرو، مخالفان بسیاری هم دارد. برخی می‌گویند که نباید مجدد خودروسازان را در لاک حمایتی دولت فرو برد. «مهدی پورقاضی» عضو اتاق بازرگانی ایران و تهران ازجمله منتقدین به بسته ارایه شده از سوی دولت برای خروج از رکود است. او با ابراز نارضایتی به حمایت‌های دولت از صنعت خودرو، به «شهروند» گفت: حال که در آستانه فصل تازه‌ای از اقتصاد قرار داریم، باید حمایت‌ها معطوف به صنایعی باشد که بتوانند محصولی را در مقیاس جهانی تولید کنند و تولیداتشان در بازارهای فراملی حرفی برای گفتن داشته باشد، نه صنایع زیان‌ده و غیر اقتصادی.او معتقد است در فرآیند جهانی شدن برخی از بنگاه‌ها به صورت خودکار از چرخه اقتصاد خارج می‌شوند و این امر لزوما چندان بد و ناراحت‌کننده نیست.
بازی برد- برد مصرف‌کننده و تولید‌کننده
اما «فربد زاوه» یکی از کارشناسان صنعت خودرو در گفت‌وگو با «شهروند» از افزایش وام خرید خودرو به ٢٥‌میلیون تومان به‌عنوان یک بازی برد - برد یاد می‌کند. بازی که یک سرش مردم هستند و یک سر دیگر آن تولیدکنندگان. تکلیف بهره‌برداری دولت هم که مشخص است. او درحالی‌که یکی از راهکارهای خروج از رکود اقتصادی را تحریک تقاضا می‌داند، اعلام کرد که این سیاست بسیار معمول است. در این میان، یا تقاضا از طریق سیاست‌های پولی تحریک می‌شود یا از طریق سیاست‌های مالی و بودجه‌ای. همچنین با توجه به این‌که تسهیلات اعطایی به صورت حواله بوده و قابل برداشت نیست، نقدینگی سرگردان و مخرب وارد جامعه نمی‌شود و رشد غیرمعقول نرخ تورم را نیز نخواهیم داشت.این کارشناس اقتصادی معتقد است که اکنون موقعیت و فرصت خوبی برای مردم پیش آمده تا با حداقل قیمت و در واقع، پیش‌پرداخت، خودروهای داخلی را خریداری کنند؛ چراکه ممکن است با فعال شدن شورای رقابت، مجدد خودروسازان فیلشان یاد هندوستان کند و تقاضای افزایش قیمت را به این شورا ارایه دهند.
به گفته زاوه، البته دولت باید مشخص کند که چه تعداد وام قرار است ارایه شود، چرا که اگر تعداد تسهیلات ارایه شده محدود باشد به سفته‌بازی و رانت در بازار منجر خواهد شد، ولی اگر تعداد تسهیلات اعطایی زیاد باشد، می‌توان به رونق در بازار خودرو امید داشت.
انتقال رکود از نو به دست دوم
این کارشناس صنعت خودرو همچنین گفت که با آغاز ارایه تسهیلات خرید، رکود از بازار خودروهای نو به خودروهای دست دوم انتقال پیدا خواهد کرد، ولی در بازار خودروهای خارجی تغییری نخواهیم داشت. چرا که خریداران خودرو داخلی و خارجی دو قشر متفاوت هستند.
این کارشناس اقتصادی همچنین در رابطه با سرنوشت کمپین نخریدن خودروی  داخلی بعد از افزایش تسهیلات خرید خودرو نیز گفت: حامیان این کمپین به دو دسته ناراضیان از قیمت و کیفیت تقسیم می‌شدند که با افزایش وام‌های خرید، افرادی که به دلیل عدم توان خرید خودرو دست از خرید کشیده بودند به بازار هدایت خواهند شد، اما دسته دیگر که توان خرید داشتند اما به دلیل کیفیت پایین، از خرید خودرو داخلی امتناع می‌ورزیدند به رویکرد خود ادامه خواهند داد.
داستان کمپین نخریدن خودرو داخلی
پایان می‌یابد؟
اما «محمدرضا نجفی‌منش» عضو هیأت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرو و عضو پارلمان بخش خصوصی نظری دیگر در رابطه با سرنوشت کمپین نخریدن خودروی  داخلی دارد.
او در پاسخ به سوال «شهروند» مبنی بر این‌که با افزایش تسهیلات خرید خودرو، داستان راه‌اندازی کمپین نخریدن خودروی داخلی به پایان خود می‌رسد یا خیر، گفت: رکود در بازار خودرو هیچ ارتباطی به راه‌اندازی کمپین نداشت، به‌طوری که در ‌سال ٩٠ که هیچ خبری از کمپین و تحریم خودروی داخلی نبود، میزان تولیدات خودرو در کشور یک‌میلیون و ٦٥٠‌هزار دستگاه بود. حال آن‌که این میزان در ‌سال ٩١ به ٩٠٠‌هزار دستگاه کاهش یافت که از کاهش قدرت خرید مردم حکایت می‌کرد.
او همچنین درحالی‌که در سخنان خود به کیفیت نه چندان مناسب خودروهای داخلی صحه گذاشت، در رابطه با خواسته مردم در این رابطه گفت: در خودروهای قدیمی که افزایش کیفیت امکان ندارد، اما ارتقای کیفیت در خودروهای جدید در دستورکار قرار گرفته است.
آدرس غلط به مردم ندهید
این فعال بازار خودرو، افزایش تسهیلات خرید خودرو را یک قدم به جلو برای خروج از رکود دانست و افزود: البته این اقدام کافی نیست و دولت باید به صورت همزمان جانب تولید و تقاضا را بگیرد.
بر همین اساس برای حمایت مستقیم از خودروسازان پیشنهاداتی را به وزارت صنعت و کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارایه دادیم که تعویق یک‌ساله در دریافت مالیات، بیمه و مالیات برارزش افزوده از خودروسازان ازجمله این موارد است.
عضو پارلمان بخش خصوصی همچنین با اشاره به پرداخت ١٥٠‌هزار‌میلیارد تومان سود به سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها در‌ سال گذشته، از این امر به‌عنوان آفت اقتصاد یاد کرد و ادامه داد: بهتر است با بالا بردن سود سپرده بانکی آدرس غلط به مردم ندهیم. چرا که در شرایط فعلی نرخ سود باید متناسب با نرخ تورم باشد.
خودروسازی را تعطیل می‌کنیم اما قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهیم
این فعال صنعت خودرو همچنین در پاسخ به این سوال که در صورت رونق بازار خودرو و کاهش زیان خودروسازان، آیا تغییری در قیمت محصولات ایجاد خواهد شد، گفت: با توجه به افزایش قیمت دلار و سیاست دولت در تک نرخی کردن آنها حتی شاید قیمت‌ها کمی افزایش یابد.
 او همچنین اعلام کرد که به علت زیان حتی حاضریم خودروسازی را تعطیل کنیم، ولی قیمت‌ها را کاهش ندهیم.
با ١٠‌میلیون تومان پژو پارس بخرید
صرف‌نظر از تمام اظهارنظرهایی که در رابطه با افزایش تسهیلات خرید خودرو صورت گرفته، یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که با وامی که دولت برای خرید خودرو تا سقف ۲۵‌میلیون تومان و به میزان ۸۰‌درصد ارزش خودرو تدارک دیده است، یک پراید ۲۰‌میلیون تومانی را می‌توان با پرداخت ۴‌میلیون تومان پیش‌پرداخت خریداری کرد. هم‌اکنون قیمت هر دستگاه خودرو پژو ٤٠٥
 اس ال ایکس ٣٠‌میلیون تومان است که متقاضیان تنها با داشتن ٦‌میلیون تومان قادر به خرید آن خواهند بود. در این بین متقاضیان با نقدینگی ١٠‌میلیون و ٣٠٠‌هزار تومان قادر به خرید یک دستگاه پژو پارس با قیمت ٣٥‌میلیون و ٣٠٠‌هزار تومان خواهند بود. در این بین با نقدینگی ٤‌میلیون و ٧٩٠‌هزار تومان می‌توان یک دستگاه تیبا و با ٩‌میلیون و ١٠٠‌هزار تومان یک دستگاه پژو ٢٠٦ تیپ ٥ و با ٥‌میلیون و ٩٦٠‌هزار تومان یک دستگاه سمند ال ایکس خریداری کرد.

منتشرشده در اخبار اقتصادی