خروج پراید از چرخه تولید

      پراید که پر کشیدن قیمت آن به بالای 50 میلیون در ماه های اخیر آن را از سبد خرید خانوار دورتر برده بود، از چرخه تولید خارج می شود. مدیرعامل...

رشد 20 درصدی صادرات غیرنفتی

      از آنجایی که آمار صادرات و واردات دیگر مانند گذشته دقیق و طبقه بندی شده منتشر نمی شود، تنها می توان به صحبت های مسئولان و البته آمار کشورهای...

قیمت نفت، ۳۵ درصد رشد کرد

      مهر  قیمت نفت خام آمریکا در ۳ ماهه اخیر سال ۲۰۱۹ میلادی، ۱۳ درصد و در مجموع این سال، حدود ۳۵ درصد جهش کرد تا بهترین عملکرد سالانه خود...

سهم درآمدهای نفتی از 37 درصد در سال 90 به تدریج به 35.5 درصد در سال 93 کاهش یافته که نشان از حرکت به سمت قطع وابستگی بودجه به نفت دارد.
 

قرار است دولت کمتر از یک ماه دیگر،لایحه بودجه سال 95 کل کشور را به مجلس ارسال کند،بودجه ای که به لحاظ درآمد و هزینه نسبت به سال جاری و سالهای قبل تراز سخت تری داشته است.

به گزارش خبر آنلاین؛ قیمت نفت درماههای اخیر اگرچه روند تقریبا پایین خود را حفظ کرده اما در هفته گذشته مجددا سقوط دیگری را تجربه کرد و به حدود 41 دلار رسید.این کاهش ها زنگ خطر برای بودجه ریزی یک کشور که بخش اعظمی از درآمد های آن وابسته به نفت است،تشکیل می دهد.

اگرچه محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از دو قیمت 43 و 45 دلار برای هربشکه نفت در بودجه سال آینده خبر داده اما،با توجه به کاهش بهای نفت به نظر می رسد که این قیمت نیز تعدیل خواهد یافت.چه آنکه با رسیدن قیمت نفت به مرز 40 دلار و تحلیل های بازار جهانی نفت از مازاد عرضه در سال آینده،احتمال سقوط قیمت ها در سال آینده میلادی بسیار محتمل است.

قیمت نفت در بودجه سال جاری 53 دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده که به گفته نوبخت این رقم برای شش ماه نخست سال جاری محقق شده است.این درحالی است که بهای نفت در شش ماه نخست چندین بار به زیر 50 دلار سقوط کرد و به نظر می رسد تحقق این نرخ برای نیمه دوم سال،کار تنظیم بودجه را سخت تر خواهد کرد.

گزارش های غیر رسمی حاکی است که بهای نفت در بودجه سال آینده یکی از سه سناریوی 40،43 و 45 دلار در هر بشکه خواهد بود.هرچند که گفته می شود 43 دلار در هر بشکه به تایید کمیته تدوین بودجه رسیده است،اما باید 20 روز دیگر نیز صبر کرد تا تکلیف بخش تعیین کننده درآمد کشور مشخص شود.

به دلیل کاهش شدید قیمت نفت طی چند سال اخیر،دولت ناچار است میزان وابستگی درامدهای خود را در بودجه سال اینده از نفت کم کند.

ایران در رده کشورهایی قرار دارد که بالاترين نرخ‌هاي وابستگي به نفت را تجربه كرده و از نظر بعضي از اقتصاددانان نفتي ترين دولت تاريخ ايران لقب گرفته است . درآمدهاي بالاي نفت در دوران تصدي دولت گذشته سبب شد ، حجم وابستگي بودجه به نفت رشدي قابل توجه را تجربه كند . هر چند در اين سال ها دولت ملكف بود نسبت به واريز مازاد درآمد ارزي به حساب ذخيره ارزي و سپس واريز بخشي از درآمد نفت به صندوق توسعه ملي براي ايجاد ذخيره ارزي مقبول اقدام كند اما در عمل برداشت هاي مكرر مانع از تحقق اين هدف شد . 

سهم درآمدهای نفتی از 37 درصد در سال 90 به تدریج به 35.5 درصد در سال 93 کاهش یافته که نشان از حرکت به سمت قطع وابستگی بودجه به نفت دارد.این در حالی است که  بررسي وضعيت بودجه كشور از سال 1384 تا پايان سال 1394 نشان مي دهد در 10 سال گذشته بالاترين نرخ وابستگي به نفت در سال هاي 1385 و 1387 اتفاق افتاده است . در اين سال‌ها بيش از 69 درصد بودجه از نفت تامين شد.

منتشرشده در اخبار اقتصادی
بنا بر گزارش ها هر روز تاخیر در تصویب برجام خسارتی400 میلیارد تومانی بر کشور وارد کرده و توسعه ایران را 4 سال و نیم به عقب می برد،400 میلیارد تومانی که می تواند یکی از چاله های پیش روی دولت را پر کند.
 

حدود یک ماه پیش بود که رییس جمهور در نشست مطبوعاتی با رسانه ها از سه چاله ای یاد کرد که دولت با آنها مواجه است." من خطاب به رهبری هم گفتم که با سه تا چاله مواجهیم که هنوز پر نشده است؛ اول بدهی های دولت قبل، دوم پرداخت غیرقانونی یارانه و سوم مسکن مهر. ما چاره ای نداریم جز اینکه این مسکن ها را بسازیم و به مردم ارائه دهیم."

اولین چاله ای که حسن روحانی از آن یاد کرد،بدهی های دولت است.این بدهی ها طیف گسترده ای از طرح های نیمه تمام تا بدهی های دولت به نظام بانکی و پیمانکارانرا تشکیل می دهد.تحریم ها باعث شده که مهمترین منبع مالی دولت یعنی نفت به سختی بتواند جوابگوی نیازهای روزمره کشور باشد.از سوی دیگر بهای جهانی نفت هم از سر بدشانسی با این دولت یار نباشد و کاهش قیمت نفت،همین منابعی هم که هر سال در بودجه پیش بینی می کند را دچار نوسان و تردید در تحقق پیش بینی ها کند.

براساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در سال هاي 1381 تا 1393،باید  به طور متوسط 526 طرح در هر سال به بهره برداری مي رسيد که در عمل تنها 126 طرح (26 درصد) از آن ها خاتمه يافته است .این عدد یعنی در مجموع هزينه اي حدود 90 هزار ميليارد تومان مازاد بر پيش بيني قوانين بودجه بر اقتصاد کشور تحميل شده است.رقم 90 هزار ميليارد تومان یعنی 41 درصد از کل اعتبارات عمراني (به قیمت سال 93 که بودجه عمرانی 38 هزار میلیارد تومان بود) هزینه تاخیر می شود. حالا نسبت این عدد براساس بودجه عمرانی هر سال تغییر می کند.مثلا در سال جاری که کل بودجه عمرانی کشور 32 هزار میلیارد تومان مصوب است،این نسبت به نصف افزایش می یابد.

کلنگ زنی هایی در باد

8 سال دولت محمود احمدی نژاد در هر سفر استانی صدها مصوبه و صدها کلنگ زنی اتفاق افتاد.موج تبلیغاتی که برای این کلنگ زنی ها شد به گونه ای بود که همه تصور می کردند قرار است انقلابی در توسعه اقتصادی و زیربنایی کشور با این حجم از مصوبه و طرح عمرانی رخ دهد.البته این ظاهر ماجرا بود.به جز وعده هایی که بعدها اجرایی نشد و نومیدی در انتظارات عمومی از دولت ها ایجاد کرد،طرح هایی هم نصفه و نیمه رها شد که هزینه هایی بسیاری را به دوش دولت بعدی گذاشت که تا سالهای سال باید آن را بر پیشانی خود بچسباند.طرح هایی بدون کار کارشناسی و توجيه اقتصادی که به گفته کارشناسان اقتصادی نه تنها به موضوع سودآوری آنها توجهی نشد؛ بلکه بار مالی زیادی را به نسل های آینده تحمیل کرده است.

سرانجام آن همه سفر استانی و شعار تبدیل کشور به یک کارگاه بزرگ عمرانی،انبوهی از بدهی ها و طرح های نیمه تمام بود که بنا به گفته محمدباقر نوبخت  رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعداد آنها 3 هزار طرح است که  تا سال 91 بيش از 125 هزار ميليارد تومان برای اجرا و تاخیر در اجرای آنها هزینه شده است.بیش از  50 پروژه در ردیف طرح های بزرگ عمرانی قرار دارند که بنا به گفته محمدباقر نوبخت برای اتمام آنها نیاز به بیش از 110 هزار میلیارد تومان اعتبار است.حالا به این میزان بدهی که می توان به صراحت گفت همه آنها بدهی دولت به تنهایی نیست و بدهی همه مردم هم به حساب می آید، بی اعتمادی مردم را هم اضافه کنید که از این پس هر وعده دولت ها را  به دیده شک و تردید می نگرند.

چاله ها چگونه پر می شوند؟

حالا سئوال این است که با این میراث شوم که میراث من و شما و فرزندانمان است،چه باید کرد؟هرچه تکمیل و بهره برداری از این طرح ها به تاخیر بیفتد، یا باید از نفت هزینه کنیم که سهم همه مردم است یا به توصیه های کارشناسی و تجربه های بین المللی  اعتماد کنیم که چگونه از این نمونه بحران ها عبور کردند.

اگرچه شاید شرایط سیاسی و اقتصادی کشور ما کمتر شبیه تجربه های جهانی باشد اما عقل جمعی کارشناسان می گوید نباید همه امیدها را به درآمد نفت گره زد.روش های بسیاری مانند استفاده از سرمایه گذاری خارجی، انتشار اوراق مشارکت بین المللی و داخل، سرمایه گذاری های BOT و BLT و FDI وجود دارد که در دنیا مرسوم است.همه کشورهایی که توسعه یافتند از این راهکارها استفاده کردند و برنده شدند.

باید بپذیریم که چاره ای جز این روش ها نیست؛ثروت نفت برای آیندگان است.کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند " در شرایطی که با تلاش تیم دیپلماسی یک قدم تا برداشته شدن تحریم ها فاصله داریم و رفت و آمدهای هیات های اقتصادی خارجی نشانه های مثبتی را پیش روی اقتصاد ایران گذاشته،هر لحظه تردید و درنگ در تصویب برجام می تواند ده سال کشور را عقب تر براند."

هزینه ای که بنا به گزارش ها بنا به گزارش ها هر روزتاخیر 400 میلیارد تومانی در تصویب برجام ، توسعه ایران را 4 سال  و نیم به عقب پرتاب می کند.400 میلیارد تومانی که می تواند یکی از چاله های پیش روی دولت را پر کند.  هر روز 400 میلیون یورو معادل 400 میلیارد تومان(براساس منابع بودجه عمرانی سال جاری)، می تواند نه تنها یکی از چاله های پیش روی دولت را پر کند،بلکه چاله های بعد را نیز پوشش دهد و برای آینده،تصویر روشنی پیش روی کشور ترسیم کند.

منتشرشده در اخبار اقتصادی