واریز وام کرونا به کسب و کارها از دهه سوم خرداد شروع می‌شود

منبع: ایرنا براساس سازوکار تعیین شده در ابتدا وزارت کار برای ١٣ رسته‌ متضرر پیامک ارسال می‌کند و سپس کارفرمایان باید اطلاعات خود را در...

نفت به زیر 20 دلار هم می‌رسد؟

نفت به‌طور خلاصه در پایین‌ترین سطح قیمت خود نسبت به 17 سال گذشته معامله شد. همان‌طور که شیوع ویروس کرونا اقتصاد جهان را تهدید می‌کند، تقاضا...

خروج پراید از چرخه تولید

      پراید که پر کشیدن قیمت آن به بالای 50 میلیون در ماه های اخیر آن را از سبد خرید خانوار دورتر برده بود، از چرخه تولید خارج می شود. مدیرعامل...

سهم درآمدهای نفتی از 37 درصد در سال 90 به تدریج به 35.5 درصد در سال 93 کاهش یافته که نشان از حرکت به سمت قطع وابستگی بودجه به نفت دارد.
 

قرار است دولت کمتر از یک ماه دیگر،لایحه بودجه سال 95 کل کشور را به مجلس ارسال کند،بودجه ای که به لحاظ درآمد و هزینه نسبت به سال جاری و سالهای قبل تراز سخت تری داشته است.

به گزارش خبر آنلاین؛ قیمت نفت درماههای اخیر اگرچه روند تقریبا پایین خود را حفظ کرده اما در هفته گذشته مجددا سقوط دیگری را تجربه کرد و به حدود 41 دلار رسید.این کاهش ها زنگ خطر برای بودجه ریزی یک کشور که بخش اعظمی از درآمد های آن وابسته به نفت است،تشکیل می دهد.

اگرچه محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از دو قیمت 43 و 45 دلار برای هربشکه نفت در بودجه سال آینده خبر داده اما،با توجه به کاهش بهای نفت به نظر می رسد که این قیمت نیز تعدیل خواهد یافت.چه آنکه با رسیدن قیمت نفت به مرز 40 دلار و تحلیل های بازار جهانی نفت از مازاد عرضه در سال آینده،احتمال سقوط قیمت ها در سال آینده میلادی بسیار محتمل است.

قیمت نفت در بودجه سال جاری 53 دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده که به گفته نوبخت این رقم برای شش ماه نخست سال جاری محقق شده است.این درحالی است که بهای نفت در شش ماه نخست چندین بار به زیر 50 دلار سقوط کرد و به نظر می رسد تحقق این نرخ برای نیمه دوم سال،کار تنظیم بودجه را سخت تر خواهد کرد.

گزارش های غیر رسمی حاکی است که بهای نفت در بودجه سال آینده یکی از سه سناریوی 40،43 و 45 دلار در هر بشکه خواهد بود.هرچند که گفته می شود 43 دلار در هر بشکه به تایید کمیته تدوین بودجه رسیده است،اما باید 20 روز دیگر نیز صبر کرد تا تکلیف بخش تعیین کننده درآمد کشور مشخص شود.

به دلیل کاهش شدید قیمت نفت طی چند سال اخیر،دولت ناچار است میزان وابستگی درامدهای خود را در بودجه سال اینده از نفت کم کند.

ایران در رده کشورهایی قرار دارد که بالاترين نرخ‌هاي وابستگي به نفت را تجربه كرده و از نظر بعضي از اقتصاددانان نفتي ترين دولت تاريخ ايران لقب گرفته است . درآمدهاي بالاي نفت در دوران تصدي دولت گذشته سبب شد ، حجم وابستگي بودجه به نفت رشدي قابل توجه را تجربه كند . هر چند در اين سال ها دولت ملكف بود نسبت به واريز مازاد درآمد ارزي به حساب ذخيره ارزي و سپس واريز بخشي از درآمد نفت به صندوق توسعه ملي براي ايجاد ذخيره ارزي مقبول اقدام كند اما در عمل برداشت هاي مكرر مانع از تحقق اين هدف شد . 

سهم درآمدهای نفتی از 37 درصد در سال 90 به تدریج به 35.5 درصد در سال 93 کاهش یافته که نشان از حرکت به سمت قطع وابستگی بودجه به نفت دارد.این در حالی است که  بررسي وضعيت بودجه كشور از سال 1384 تا پايان سال 1394 نشان مي دهد در 10 سال گذشته بالاترين نرخ وابستگي به نفت در سال هاي 1385 و 1387 اتفاق افتاده است . در اين سال‌ها بيش از 69 درصد بودجه از نفت تامين شد.

منتشرشده در اخبار اقتصادی
بنا بر گزارش ها هر روز تاخیر در تصویب برجام خسارتی400 میلیارد تومانی بر کشور وارد کرده و توسعه ایران را 4 سال و نیم به عقب می برد،400 میلیارد تومانی که می تواند یکی از چاله های پیش روی دولت را پر کند.
 

حدود یک ماه پیش بود که رییس جمهور در نشست مطبوعاتی با رسانه ها از سه چاله ای یاد کرد که دولت با آنها مواجه است." من خطاب به رهبری هم گفتم که با سه تا چاله مواجهیم که هنوز پر نشده است؛ اول بدهی های دولت قبل، دوم پرداخت غیرقانونی یارانه و سوم مسکن مهر. ما چاره ای نداریم جز اینکه این مسکن ها را بسازیم و به مردم ارائه دهیم."

اولین چاله ای که حسن روحانی از آن یاد کرد،بدهی های دولت است.این بدهی ها طیف گسترده ای از طرح های نیمه تمام تا بدهی های دولت به نظام بانکی و پیمانکارانرا تشکیل می دهد.تحریم ها باعث شده که مهمترین منبع مالی دولت یعنی نفت به سختی بتواند جوابگوی نیازهای روزمره کشور باشد.از سوی دیگر بهای جهانی نفت هم از سر بدشانسی با این دولت یار نباشد و کاهش قیمت نفت،همین منابعی هم که هر سال در بودجه پیش بینی می کند را دچار نوسان و تردید در تحقق پیش بینی ها کند.

براساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در سال هاي 1381 تا 1393،باید  به طور متوسط 526 طرح در هر سال به بهره برداری مي رسيد که در عمل تنها 126 طرح (26 درصد) از آن ها خاتمه يافته است .این عدد یعنی در مجموع هزينه اي حدود 90 هزار ميليارد تومان مازاد بر پيش بيني قوانين بودجه بر اقتصاد کشور تحميل شده است.رقم 90 هزار ميليارد تومان یعنی 41 درصد از کل اعتبارات عمراني (به قیمت سال 93 که بودجه عمرانی 38 هزار میلیارد تومان بود) هزینه تاخیر می شود. حالا نسبت این عدد براساس بودجه عمرانی هر سال تغییر می کند.مثلا در سال جاری که کل بودجه عمرانی کشور 32 هزار میلیارد تومان مصوب است،این نسبت به نصف افزایش می یابد.

کلنگ زنی هایی در باد

8 سال دولت محمود احمدی نژاد در هر سفر استانی صدها مصوبه و صدها کلنگ زنی اتفاق افتاد.موج تبلیغاتی که برای این کلنگ زنی ها شد به گونه ای بود که همه تصور می کردند قرار است انقلابی در توسعه اقتصادی و زیربنایی کشور با این حجم از مصوبه و طرح عمرانی رخ دهد.البته این ظاهر ماجرا بود.به جز وعده هایی که بعدها اجرایی نشد و نومیدی در انتظارات عمومی از دولت ها ایجاد کرد،طرح هایی هم نصفه و نیمه رها شد که هزینه هایی بسیاری را به دوش دولت بعدی گذاشت که تا سالهای سال باید آن را بر پیشانی خود بچسباند.طرح هایی بدون کار کارشناسی و توجيه اقتصادی که به گفته کارشناسان اقتصادی نه تنها به موضوع سودآوری آنها توجهی نشد؛ بلکه بار مالی زیادی را به نسل های آینده تحمیل کرده است.

سرانجام آن همه سفر استانی و شعار تبدیل کشور به یک کارگاه بزرگ عمرانی،انبوهی از بدهی ها و طرح های نیمه تمام بود که بنا به گفته محمدباقر نوبخت  رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعداد آنها 3 هزار طرح است که  تا سال 91 بيش از 125 هزار ميليارد تومان برای اجرا و تاخیر در اجرای آنها هزینه شده است.بیش از  50 پروژه در ردیف طرح های بزرگ عمرانی قرار دارند که بنا به گفته محمدباقر نوبخت برای اتمام آنها نیاز به بیش از 110 هزار میلیارد تومان اعتبار است.حالا به این میزان بدهی که می توان به صراحت گفت همه آنها بدهی دولت به تنهایی نیست و بدهی همه مردم هم به حساب می آید، بی اعتمادی مردم را هم اضافه کنید که از این پس هر وعده دولت ها را  به دیده شک و تردید می نگرند.

چاله ها چگونه پر می شوند؟

حالا سئوال این است که با این میراث شوم که میراث من و شما و فرزندانمان است،چه باید کرد؟هرچه تکمیل و بهره برداری از این طرح ها به تاخیر بیفتد، یا باید از نفت هزینه کنیم که سهم همه مردم است یا به توصیه های کارشناسی و تجربه های بین المللی  اعتماد کنیم که چگونه از این نمونه بحران ها عبور کردند.

اگرچه شاید شرایط سیاسی و اقتصادی کشور ما کمتر شبیه تجربه های جهانی باشد اما عقل جمعی کارشناسان می گوید نباید همه امیدها را به درآمد نفت گره زد.روش های بسیاری مانند استفاده از سرمایه گذاری خارجی، انتشار اوراق مشارکت بین المللی و داخل، سرمایه گذاری های BOT و BLT و FDI وجود دارد که در دنیا مرسوم است.همه کشورهایی که توسعه یافتند از این راهکارها استفاده کردند و برنده شدند.

باید بپذیریم که چاره ای جز این روش ها نیست؛ثروت نفت برای آیندگان است.کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند " در شرایطی که با تلاش تیم دیپلماسی یک قدم تا برداشته شدن تحریم ها فاصله داریم و رفت و آمدهای هیات های اقتصادی خارجی نشانه های مثبتی را پیش روی اقتصاد ایران گذاشته،هر لحظه تردید و درنگ در تصویب برجام می تواند ده سال کشور را عقب تر براند."

هزینه ای که بنا به گزارش ها بنا به گزارش ها هر روزتاخیر 400 میلیارد تومانی در تصویب برجام ، توسعه ایران را 4 سال  و نیم به عقب پرتاب می کند.400 میلیارد تومانی که می تواند یکی از چاله های پیش روی دولت را پر کند.  هر روز 400 میلیون یورو معادل 400 میلیارد تومان(براساس منابع بودجه عمرانی سال جاری)، می تواند نه تنها یکی از چاله های پیش روی دولت را پر کند،بلکه چاله های بعد را نیز پوشش دهد و برای آینده،تصویر روشنی پیش روی کشور ترسیم کند.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

قیمت نفت در شش ماه نخست امسال روند رو به کاهشی را تجربه کرد.درحالی که اوپک وضعیت قیمت نفت در سال 2014 برای ایران نزدیک به 100 دلار اعلام کرده بود و دولت بودجه سال 93 را برمبنای نفت 95 دلاری بسته بود،انتظار می رفت که قیمت ها در حوالی 90 تا 100 دلار بماند.با این حال یک سناریوی بدبینانه قیمت نفت را در سال 94 رو به کاهش پیش بینی کرده بود.از همین رو بود که دولت بودجه سال 94 را انقباضی و برمبنای دلار  53 دلار نهایی کرد.

دولت انتظار داشت، 40 دلاری که بیشتر پیش بینی کرده را روانه صندوق توسعه ملی کند،اما این اتفاق نیفتاد.نفت از همان روزهای اول فروردین بنای  ناسازگاری را در پیش گرفت.سازمان  کشورهای صادرکننده نفت(اوپک) در آخرین گزارش سال 2014 خود از  کاهش 15.47 دلاری قیمت نفت ایران در آخرین ماه سال 2014 (آذر 93) خبرداده بود؛ هر بشکه نفت ایران در سال 2014 به طور متوسط 96.18 دلار فروخته شده بود که نسبت به سال 2013 بیش از 9.5 دلار کمتر گزارش شد.

اگرچه بسیاری از پیش بینی ها از افزایش بهای نفت در نیمه دوم سال و اوایل سال آینده میلادی خبر می دهند،اما دولت بودجه سال آینده را کمتر از ارقام سال جاری پیش بینی کرده است.محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می گوید دولت در سال آینده قیمت نفت را در بودجه براساس یکی از سه سناریو نفت 42/45/50 دلاری تدوین خواهد کرد.

متوسط قیمت نفت در شش ماهه نخست امسال برابر قیمت پیش بینی شده در بودجه بوده است.اگر نفت از ارقام پیش بینی شده در بودجه امسال بیشتر باشد،از نگرانی های هزینه ای خواهد کاست.در غیر اینصورت دولت ناچار به ارایه متمم برای جبران کسری بودجه خواهد بود.

فروردین ساختار شکن

نفت در فروردین سال 94 با قیمت هایی که ثبت کرد،به بودجه ایران عملا گفت قصد ندارد پیش بینی های کارشناسانش را محقق کند.پس از اعلام نتیجه مذاکرات، بهای نفت برنت در بازارهای جهانی با دو دلار و 15 سنت( 3.8 درصد) کاهش به 54 دلار و 95 سنت در هر بشکه رسید و نفت سبک آمریکا نیز با 95 سنت(دو درصد) کاهش 49 دلار و 14 سنت در هر بشکه معامله شد.

قيمت نفت ايران همزمان در بازارهاي جهاني بيش از 3 دلار کاهش يافت.به طوری که قيمت نفت خام سبک و سنگين ايران در بازارهاي جهاني به ترتيب با 3 دلار و 13 سنت و 3 دلار و 32 سنت کاهش به 49 دلار و 99 سنت و 47 دلار و 49 سنت براي هر بشکه رسيد.

اردیبهشت مبهم

اواخر اردیبهشت ماه ماراتن مذاکرات هسته ای برای رسیدن به نتیجه نهایی آغاز شد.نفت تحت تاثیر مذاکرات روزهای مبهمی را پشت سر می گذاشت.هیچ کارشناسی به طور قطع نمی توانست چند روز بعد بازار نفت را پیش بینی کند.با این حال  احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات قیمت نفت را نسبت به اردیبهشت اندکی افزایش داد.قیمت سبد نفتی اوپک 60 دلار و 92 سنت به ازای هر بشکه به فروش رفت.

قیمت نفت خام سبک ایران  61 دلار و 64 سنت برای هر بشکه رسید و به نسبت فروردین نومید کننده، قیمت بیش از 60 دلار برای هر بشکه به ثبت رسید. میانگین قیمت نفت از ابتدای سال تا اردیبهشت 52 دلار و 11 سنت برای هر بشکه شد.

همچنین قیمت نفت خام سنگین ایران با 2 دلار و 10 سنت افزایش به 59 دلار و 39 سنت برای هر بشکه رسید، میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال تا آخر اردیبهشت 49 دلار و 81 سنت برای هر بشکه گزارش شد.اوپک نیز میانگین قیمت نفت ایران در ماه آوریل به بشکه‌ای 56.26 دلار را اعلام کرد.

سراشیبی خرداد

خرداد،ماه نفس گیر مذاکرات هسته ای قیمت جهانی نفت و به تبع آن قیمت نفت ایران از نیمه سال 2014 روندی نزولی را طی کرد. در حالی که اوپک متوسط قیمت نفت سنگین ایران در 7 ماهه نخست 2015 میلادی را 51.05 دلار گزارش می کرد،متوسط قیمت نفت در خرداد ماه به 54.28 دلار رسیده است.

برپایه گزارشی که اوپک منتشر کرد،صادرات روزانه 1.2 میلیون بشکه ای نفت ایران طی ماه های ژانویه تا جولای  که برابر با دی 93 تا تیر 94 بود، کل درآمد نفتی ایران در این دوره 13.678 میلیارد دلار برآورد شد.این سازمان نوشت:" چنانچه قیمت نفت در سطح 105.33 دلار باقی می ماند درآمد نفتی 26.543 میلیارد دلاری در ماه های ژانویه تا جولای عاید ایران شده است."از این ماه دولت نگران تر شد که نکند پیش بینی های بودجه ای محقق نشود.

تیر، پایان روزهای نفس گیر

روزهای نفس گیر تیر ماه با اعلام نتیجه توافق در وین به پایان رسید.درحالی که اقتصاد ایران  امیدوار به نتیجه مذاکرات،خوشبینانه در انتظار روزهای خوش نشسته بود،نفت همچنان سرناسازگاری داشت.قیمت نفت ایران در هفته های آخر ژوئیه به روند نزولی خود ادامه داد و بیش از 2 دلار برای هر بشکه کاهش یافت.قیمت نفت سبک ایران 2 دلار و 31 سنت کاهش یافت و به 54 دلار و 46 سنت برای هر بشکه رسید. میانگین قیمت نفت سبک ایران از ابتدای امسال تا پایان تیر ماه  55 دلار و 52 سنت رسید.

مرداد نومید کننده

قیمت نفت ایران مردادماه ثبات نسبی داشت.اگرچه برخی روزها رو به کاهش گذاشت و به کمتر از ٥٤ دلار در هر بشکه رسید،اما در حوالی 55 دلار باقی ماند.قیمت نفت سبک ایران در هفته منتهی به 31 ژوئیه یک دلار و 43 سنت کاهش یافت و به ٥٤ دلار و 77 سنت برای هر بشکه بود با این حال میانگین قیمت نفت سبک ایران از ابتدای امسال تا پایان مرداد 55 دلار و 63 سنت گزارش شد.همزمان قیمت نفت سنگین ایران نیز به 53 دلار و 50 سنت رسید که این میانگین از ابتدای امسال تا مرداد ماه 53 دلار و 60 سنت بوده است.

شهریور

اواخر مرداد ماه،جنگ ارزی آمریکا و چین به دنبال کاهش نرخ برابری یوان در مقابل دلار وارد فاز تازه ای شد. بانك مركزی چين نرخ برابری يوآن، پول ملی اين كشور در برابر دلار را 1.9درصد كاهش داد كه در 10 سال اخير بی‌سابقه بود.این اتفاق سبب شد تا سایه بحران کاهش قیمت نفت همچنان بر بازار این طلای سیاه گسترده بماند.روند رو به کاهش که  از اواخر ماه گذشته آغاز شده به نیمه های شهریوز نرسیده ناگهان سقوط آزاد کرد.به طوری که قیمت هر بشکه نفت خام در بازارهای آمریکا به پایین‌تر از 40 دلار رسید.عددی که از  زمان بحران مالی سال 2009 تاکنون بی‌سابقه بود.میانه شهریورماه مجدداد قیمت نفت رو به افزایش گذاشت. براساس گزارش اوپک قیمت نفت سبک ایران  با یک دلار و ٧٢ سنت برای هر بشکه رسید و به 46 دلار و 44 سنت رسید؛ متوسط قیمت نفت سبک ایران از ابتدای امسال تا پایان شهریور 54 دلار و 13 سنت گزارش شد.قیمت نفت سنگین ایران نیز با یک دلار و 61 سنت کاهش به 44 دلار و 85 سنت برای هر بشکه رسید؛ متوسط قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای امسال تا شهریور 52 دلار و 22 سنت بوده است.

 

منتشرشده در اخبار اقتصادی

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان آنکه در چشم انداز 10 ساله ایران باید سالانه سه میلیون دستگاه خودرو تولید کند، گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده یک سوم این خودروها باید به بازارهای خارج از کشور صادر شود.

 

 محمدرضا نعمت زاده روز دوشنبه پس از بازدید از بخش های مختلف شرکت ایران خودرو در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: هم اکنون ظرفیت تولید خودرو توسط خودروسازان داخلی بین یک میلیون و 500 تا یک میلیون و 600 هزار دستگاه است که همه این خودروها با رعایت استانداردهای ملی تولید و به بازار عرضه می شود.
وی اضافه کرد: اگر خودروهای داخلی فاقد استانداردهای داخلی باشند، این خودروها شماره گذاری نمی شوند لذا ما درصددیم استانداردهای یورو 3 به یورو 4 ارتقا یافته و در صورتی که سوخت مورد نیاز تامین شود استاندارد خودروهای داخلی را به یورو 5 و 6 ارتقا دهیم.
وی با اشاره به مذاکرات در حال انجام با شرکت های معتبر خارجی، یادآور شد: هم اکنون با برخی شرکت های معتبر خودروسازی جهان در حال مذاکره هستیم و در این مذاکرات نیز تاکید می شود که 30 درصد محصولات تولید داخلی ما به خارج از کشور صادر شود.
وی در ارائه خودروهای کیفی به مصرف کنندگان تاکید کرد و افزود: خودروسازان داخلی مکلفند تمام خودروهای خود را با کیفیت تولید کنند و در صورتی که مشتری از خودرو خود شکایت دارد، واحدی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده تا پس از رسیدگی به شکایت مردم آن را به خودروسازان منتقل کند.
وی اظهار داشت: خودروسازان باید از لحاظ فنی و تکنولوژی بتوانند خودرو روز دنیا را تولید نمایند زیرا مردم نیز تمایل دارند خودروهای جدید کیفی خریداری کنند.
وی گفت: هم اکنون خودروسازهای کشور دولتی نیستند بطوری که شرکت ایران خودرو و سایپا به صورت خصوصی اداره می شوند و رقابت سالم در این بخش باعث می شود علاوه بر افزایش خرید مردم، ما بتوانیم یک سوم محصولات داخلی خود را به خارج از کشور صادر کنیم.
وی افزود: با توجه به بازدید معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از ایران خودرو و نشست با خودروسازان و قطعه سازان چشم انداز نویدبخشی در ماه های آینده در بازار خودرو خواهیم داشت.
وی تصریح کرد: در این نشست بسیاری از مشکلات خودروسازان و قطعه سازان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با ارائه راهکارهای مناسب وضعیت فعلی با افزایش تولید کیفی بهبود یابد و با ارائه خدمات پس از فروش مناسب به مصرف کنندگان بازار خرید و فروش خودرو بار دیگر از رونق لازم برخوردار شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هم اکنون بیشترین قطعات مورد نیاز خودروهای کشور در داخل تولید می شود، گفت: تولید خودروهای اتوماتیک و موتور های کم مصرف و قطعات الکترونیکی پیشرفته باعث افزایش تقاضا در بازار می شود تا مردم بتوانند با انتخاب خود از محصولات داخلی استفاده کنند.
یادآور می شود، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به همراه وزیر صنعت، معدن و تجارت و بسیاری از مدیران شرکت های خودروسازی و قطعه سازی صبح امروز از قسمت های مختلف تولید خودرو در شرکت ایران خودرو بازدید بعمل آورند.

منتشرشده در اخبار اقتصادی