واریز وام کرونا به کسب و کارها از دهه سوم خرداد شروع می‌شود

منبع: ایرنا براساس سازوکار تعیین شده در ابتدا وزارت کار برای ١٣ رسته‌ متضرر پیامک ارسال می‌کند و سپس کارفرمایان باید اطلاعات خود را در...

نفت به زیر 20 دلار هم می‌رسد؟

نفت به‌طور خلاصه در پایین‌ترین سطح قیمت خود نسبت به 17 سال گذشته معامله شد. همان‌طور که شیوع ویروس کرونا اقتصاد جهان را تهدید می‌کند، تقاضا...

خروج پراید از چرخه تولید

      پراید که پر کشیدن قیمت آن به بالای 50 میلیون در ماه های اخیر آن را از سبد خرید خانوار دورتر برده بود، از چرخه تولید خارج می شود. مدیرعامل...

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام بدهی ناچیز خارجی کشور، گفت: با اجرای برجام، نقل و انتقال مالی، فعالیت‌های بانکی، بیمه و سوئیفت از سر گرفته می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله سیف که برای شرکت در همایش تخصصی فاینانس یورو به فرانکفورت آلمان سفر کرده است، در جمع بانکداران اروپایی و آلمانی سخنرانی کرد و اظهارداشت: بانک مرکزی سرمایه گذاری خارجی و بازدهی آن را ضمانت می کند.

وی گفت: جامعه بین‌الملل می تواند از مزایای رابطه اقتصادی با ایران بهره‌مند شود. ایران اقتصادی بزرگ دارد و GDP آن در میان ۲۰ اقتصاد بزرگ جهانی قرار می گیرد و دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه است. ایران عوامل تولید فراوان، نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده، زیرساختارهای توسعه‌یافته و البته منابع طبیعی بزرگی را در اختیار دارد. این کشور بزرگترین ذخایر گاز طبیعی و چهارمین ذخایر بزرگ نفتی جهان را داراست. این عوامل تولید به همراه نیروی کار مولد و انرژی ارزان قیمت، مزیتی رقابتی برای شرکت‌های ایرانی خلق می کند.

رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: در رابطه با تراز خارجی (می توان گفت) اقتصاد ایران جایگاه قدرتمندی از نظر ذخایر بین‌المللی دارد. سطح بدهی خارجی کشور بسیار پایین است و هیچ سابقه نکول در پرداخت‌ها حتی در دوران جنگ یا تحریم‌ها به چشم نمی خورد. اخیرا و به خاطر فقدان کانال‌های پرداخت، چند مورد پرداخت با تاخیر مواجه شدند که آنها نیز بلافاصله پس از اجرای برجام به انجام خواهند رسید.

به گفته سیف، اقتصاد ایران برای بازارهای اروپایی ناآشنا نیست و هر دو منطقه سابقه همکاری درازمدت دارند. در سال ۲۰۱۰ آلمان با تجارتی به ارزش ۲.۷ میلیارد دلار یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران بود. علاوه بر این، نظام بانکی ما با ۲۷ بانک آلمانی روابط کارگزاری دارد.

وی با اعتقاد بر اینکه دو عامل مهم «سیاست‌های منطقی اقتصاد کلان» و «پیوستن به اقتصاد جهانی» چشم‌انداز اقتصاد ایران در دهه آینده را شکل می‌دهند، تصریح کرد: به همین دلیل در گفتگو با گروه ۱+۵ دولت ایران تلاش زیادی انجام داد تا روابط خود با جامعه بین‌الملل را بازسازی کند. با وجود برجام، ایران نشان می دهد که به مزایای همکاری و تجارت متقابل ایمان دارد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: دولت و بانک مرکزی ایران در دو سال گذشته سیاست‌هایی را به منظور برقراری ثبات در سطح اقتصاد کلان به اجرا گذاشتند. دولت خود را متعهد کرد با هدف تقویت رشد و مقابله با تورم بالا سیاست پولی و مالی منظم‌تر و شفاف‌تری اتخاذ کند. این اقدام موثر بود و به کاهش معنادار تورم و افزایش نرخ رشد منجر شد. نرخ تورم از ۴۰ به ۱۵ درصد کاهش یافت و بانک مرکزی متعهد شد تورم را باز هم بیشتر کاهش دهد.

سیف با یان اینکه تورم پایین ثبات بیشتر در بازار ارز را به همراه داشت، اظهارداشت: علاوه بر این، نرخ رشد از منفی ۶.۸ در اوج دوران رکود به مثبت ۳ در حال حاضر رسید. بانک مرکزی بر این عقیده است که رشد ۳ درصدی بسیار پایین‌تر از مقدار بالقوه است و اقتصاد این ظرفیت را دارد که در طول برنامه ۵ ساله توسعه کنونی به هدف ۸ درصدی دست یابد.

وی گفت: همچنین بانک مرکزی اصلاحاتی را به منظور تقویت ثبات مالی، تاثیرگذاری سیاست پولی و تخصیص کارآمد منابع در بخش بانکی به اجرا گذاشته است. این اصلاحات حوزه نظارت بانک مرکزی را توسعه می دهند و قصد دارند با اقدامات کاهش‌دهنده وام‌های معوق، سلامت ترازنامه‌های بانکی را مورد هدف قرار دهند. آنها همچنین به گسترش اعتبارات به حوزه وسیع‌تر اقتصاد کمک می کنند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه توافق اخیر بین ایران و گروه ۱+۵ اثرات منطقه‌ای و جهانی مهمی به همراه دارد، خاطرنشان کرد: رفع تحریم‌ها به ایران امکان می دهد صادرات نفت را از سر گیرد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را جذب و در تمام موضوعات اقتصادی با بقیه کشورهای جهان مشارکت کند. برجام به ویژه بر نظام بانکی تاثیر می گذارد که متحمل سنگین‌ترین تحریم‌ها شد. نقل و انتقال مالی، فعالیت‌های بانکی، بیمه و سوئیفت از سر گرفته می شوند.

به گفته سیف، تردیدی نیست که این توافق به بهبود فضای تجاری داخلی و خارجی منجر خواهد شد. بنابراین، مقامات ایران مصمم هستند تا برجام را اجرا کنند و به عقیده من این عامل مهمی برای کاهش ریسک بالقوه سرمایه‌گذاری در ایران خواهد بود.

وی با بیان اینکه توافق هسته‌ای شور و هیجان مثبتی را در میان شرکت‌های بین‌‌المللی خواستار بازگشت به ایران برانگیخته است، گفت:  این امر به ویژه در مورد موسسات مالی مصداق پیدا می کند. ما در قبال این همتایان بین‌المللی وظیفه داریم تا فضایی فراهم سازیم که از ورود به بازار حمایت کند، مشوق ثبات مالی باشد، پایدار باشد و از سرمایه‌گذار پشتیبانی کند. بانک مرکزی ایران تعهد می کند از هیچ اقدامی برای تحقق این هدف فروگذاری نکند.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر سرمایه‌گذاران بین‌المللی مجازند ۱۰۰ درصد مالکیت بانک‌های مناطق آزاد و ۴۰ درصد مالکیت بانک‌های سرزمین اصلی را در اختیار گیرند، همچنین به منظور تسهیل تجارت، ما توان بالقوه تشکیل بانک مشترک فرامرزی را مطرح می سازیم. بانک مرکزی ایران با ارایه تضمین از طریق قانون تقویت و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری‌ها و بازدهی آنها را ضمانت می کند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با هدف پذیرش یک چارچوب مقرراتی منطبق با بال ۳ حوزه نظارت خود بر موسسات مالی را گسترش می دهد. الزامات حداقل سرمایه، ذخایر نقدینگی و اجرای آزمون استرس از جمله معیارهایی هستند که بانک مرکزی برای تضمین ثبات در بخش بانکی به کار می گیرد.        

سیف با بیان اینکه در نتیجه تحریم‌ها، ایرانیان از دسترسی به خدمات بانکداری بین‌المللی محروم شدند، اظهارداشت: آنها مجبور شدند پول را از راه‌های غیرمتعارف انتقال دهند، از کارت‌های اعتباری صادر شده حذف شدند و از حقوق مسلمی محروم شدند که باید به تمام مشتریان بانکی داده شوند. در مجموع ما باید این وضعیت را تغییر دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان گفت: برجام ۱۵ سال به طول می انجامد. در حال حاضر ما انتظار داریم روابطی درازمدت و پیشرو با شرکای بانکی جهانی خود داشته باشیم. اعتقاد عمیق داریم که صرف تعاملات کوتاه مدت بین ایران و دوستانش مزیت چندانی نخواهد داشت. داشتن چشم‌اندازی دراز مدت عنصری حیاتی در سرمایه‌گذاری در بخش بانکی ایران خواهد بود.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با اعلام اینکه این هفته وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از اجرای بسته خروج از رکود ارائه می دهند، گفت: بانک مرکزی باید محل تأمین اعتبار طرح فروش خودرو و کالا را اعلام کند تا مبادا استقراض تکرار شود.

حمیدرضا فولادگر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس سه شنبه این هفته ( 26 آبان ماه ) برای بررسی نتایج اجرای بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود تشکیل جلسه خواهد داد، اظهارداشت: قرار است در این جلسه وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی گزارش اقدامات خود در اجرای بسته خروج از رکود اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید درباره محل تأمین اعتبار طرح فروش خودرو و کالاهای مصرفی و واسطه‌ای به نمایندگان توضیح دهد، افزود: ما نمی‌خواهیم استقراض از بانک مرکزی دوباره تکرار شود.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس اضافه کرد: خوشبختانه مردم ازطرح فروش خودرو با وام 25 میلیون تومانی استقبال خوبی کردند، اما در کنار این وزارت صنعت باید گزارشی از وضعیت پرداخت کارت های اعتباری برای خرید کالاهای مصرفی ایرانی را هم به کمیسیون حمایت از تولید مجلس ارائه کند.

فولادگر در مورد وضعیت پرداخت یارانه 200 میلیاردی بخش صنعت هم گفت: این منابع قرار بود از محل اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در اختیار صنایع قرار گیرد اما متأسفانه هنوز گزارشی از سوی سازمان مدیریت برای پرداخت این یارانه دریافت نکرده ایم که درصددیم این موضوع را هم در اسرع مورد بررسی قرار دهیم.

وی با اعلام اینکه ظاهراً منابع بسته خروج از رکود از محل اعتبارات بانک مرکزی تأمین می‌شود، افزود: دولت باید در کنار پرداخت منابع بانکی برای تحریک تقاضا،  فکر اساسی هم  بابت یارانه بخش تولید کند . البته تخصیص همین منابع بانکی تا حدودی تقاضا را در بخش تولید تحریک می‌کند اما باید این را بدانیم که این سیاست ها فقط در حد مسکّن بوده و نیازمند چاره اندیشی اساسی هستیم.

منتشرشده در اخبار اقتصادی
سه شنبه, 19 آبان 1394 ساعت 09:28

بانکداران به سیف نامه نوشتند

در پی جلسه مشترک مدیران عامل بانک­‌های دولتی و خصوصی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌­های دولتی و رئیس کانون بانک‌­های خصوصی نامه‌ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی منتشر کردند.

 

در پی جلسه مشترک مدیران عامل بانک­های دولتی و خصوصی، رئیس شورای هماهنگی بانک­های دولتی و رئیس کانون بانک­های خصوصی طی نامه­ ای به رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح موارد مورد بحث در جلسه اهم اقدامات ضروری و پیشنهادی را به اطلاع ولی الله سیف رساندند.

در این نامه اظهار امیدواری شده است با اجرای سیاست­های در دست اقدام بانک مرکزی زمینه لازم برای کاهش بیشتر قیمت تمام شده تجهیز منابع بانک­ها و نرخ تسهیلات اعطایی بیش از پیش فراهم آید تا زمینه بیشتری برای رونق اقتصادی کشور فراهم شود.

متن نامه به این شرح است:

جناب آقای دکتر سیف

رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام؛

به استحضار می‌رساند در جلسه مورخ ۱۶ آبان ماه مشترک بین مدیران عامل بانک­های دولتی و خصوصی موضوع بسته خروج از رکود دولت و نحوه حمایت و تعامل بانک‌های کشور با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اجرای موفق آن مورد بررسی قرار گرفت و تفاهم شد موارد زیر به عنوان اهم اقدامات ضروری و پیشنهادی به استحضار جنابعالی حسب راهنمایی لازم اعلام شود.

۱- تأکید بر همسویی سیاست‌های اعتباری بانک‌ها با سیاست‌های اعلام‌شده بانک مرکزی در اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار.

۲- رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار مورد تأکید مجدد قرار گرفت و مقرر شد نرخ‌های سود تجهیز منابع توسط کلیه بانک­ها به طور جدی رعایت شود و نظارت لازم از طریق کانون بانک­های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌ها به طور مشترک انجام گیرد. از اول آذرماه جاری با رصد رعایت نرخ‌های مورد عمل بانک‌ها شرایط را جهت کاهش تدریجی نرخ سپرده‌ها متناسب با نرخ تورم با هماهنگی و مجوز بانک مرکزی فراهم نماید.

۳- ضمن استقبال از تأثیر مثبت ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی جهت کمک به زمینه کاهش هزینه تجهیز منابع، بانک‌های دارای وجوه مازاد نسبت به تأمین وجوه مورد نیاز بانک‌های دارای کسری با نرخ حداکثر ۲۴ درصد در بازار بین بانکی اقدام می‌نمایند.

۴- امید است با کاهش تدریجی هزینه تجهیز منابع و نرخ بین بانکی شرایط لازم برای رعایت دقیق نرخ‌های مصوب بانک مرکزی برای سود تسهیلات نیز فراهم شود.

۵- انتظار می‌رود با اجرای سیاست‌های آن بانک محترم، زمینه لازم برای کاهش بیشتر قیمت تمام شده تجهیز منابع بانک­ها و مالاً نرخ تسهیلات اعطایی بیش از پیش فراهم آید تا زمینه بیشتری برای رونق اقتصادی کشور فراهم شود.

رییس شورای هماهنگی بانک‌ها

رییس کانون بانک‌های خصوصی

منتشرشده در اخبار اقتصادی

ولی الله سیف روز شنبه در حاشیه بهره برداری از واحد صنعتی آنا کیمیا منگنز زنجان در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: بانک مرکزی اجرای یک برنامه خروج از رکود را با تحرک بخشی به تولید در نظر دارد تا به این طریق اقداماتی را انجام دهد که منجر به تحریک تقاضا شود.

وی یادآورشد: بانک مرکزی با این حرکت می تواند فضای جدیدی در تولید ایجاد کند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: یکی از اقداماتی که این بانک در نظر دارد برای حمایت از تولید انجام دهد، خرید دین اسناد ناشی از فروش مدت دار محصولات تولیدی داخلی است.

سیف خاطرنشان کرد: به این طریق که بانک ها کارت اعتباری خرید کالای داخلی را برای هموطنان صادر می کنند و به آنان 18 ماه فرصت داده می شود تا اقدام به خرید کالای با دوام مصرفی تولید داخل کنند.

وی ادامه داد: حداکثر ارزش درنظر گرفته شده برای این کارت اعتباری 10 میلیون تومان است که متناسب با درآمد هر فرد صادر می شود.

رئیس کل بانک مرکزی به جریان تقسیط مجدد یا استمهال وام های صنایع بدهکار به سیستم بانکی اشاره کرد و گفت: یک مکانیزم وجود دارد که در سطح استان ها به ریاست استاندار شکل می گیرد و در آن نسبت به این نوع تقاضاها بررسی های لازم انجام می شود.

سیف افزود: در صورتی که پس از بررسی ها واحد صنعتی حائز شرایط باشد می تواند از فرصت تقسیط مجدد یا استمهال استفاده کند.

وی یادآورشد: در حرکت جدیدی که بانک مرکزی به تازگی انجام می دهد، بیشتر بر روی اسناد فروش کالاهای تولیدی مدت دار تاکید دارد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، بانک ها این اسناد را خریداری و برمبنای آن عمل می کند.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

با وجود گذشت بیش از ده روز از اعلام پرداخت تسهیلات خرید خودرو و توزیع کارت های اعتباری در قالب بسته خروج از رکود، ساز و کار پرداخت این تسهیلات و تخصیص اعتبار همچنان نامعلوم است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آنچه تا این لحظه در بانک مرکزی نهایی شده، پرداخت تسهیلات خودرو به دو شیوه است؛ در یک روش متقاضیان خرید خودرو با مراجعه به بانک های عامل تسهیلات خرید دریافت می کنند و این تسهیلات را هنگام خرید خودرو به نمایندگان خودروسازان ارائه می کنند.

در شیوه دوم نیز نمایندگان خودروسازان در طرح های فروش خود علاوه بر آورده نقدی خریداران، تسهیلات 25 میلیون تومانی را نیز به آن ها تخصیص می دهند. در ساز و کار نخست روش معمول پرداخت تسهیلات و در شیوه دوم از مدل خرید دین استفاده می شود.

بانک مرکزی تا کنون به جمع بندی نهایی در مورد مدت بازپرداخت، ضامن یا وثیقه و... نرسیده است و آنچه در رسانه ها منتشر می شود گمانه زنی ها یا شنیده ها است.

در مورد کارت های اعتباری نیز همچنان در مورد تعداد کل کارت های 10 میلیون تومانی و مدت بازپرداخت اعتبار تخصیص داده شده، جمع بندی نهایی حاصل نشده است.

مرحله تدوین شیوه اجرای برنامه های خروج از رکود در حالی همچنان به طول انجامیده است. انتظار عمومی و منطقی این بود که اعلام پرداخت تسهیلات خرید خودرو تا سقف 25 میلیون تومان و توزیع کارت های اعتباری به مبلغ ده میلیون تومان برای خرید لوزام خانگی داخلی زمانی صورت گیرد که ساز و کار پرداخت این تسهیلات مشخص شده باشد ولی به نظر می رسد دولت آنچنان برای اعلام این برنامه ها عجله داشته که حتی منتظر تعیین شیوه پرداخت آن نیز نشده است.

گواه این تعجیل عجیب نیز اخباری است که سه شنبه بعد از نشست خبری مشترک رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و وزیر اقتصاد از تصمیمات شورای پول و اعتبار منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی عمومی بانک مرکزی بخش های مرتبط با بانک مرکزی و شبکه بانکی در بسته سیاستی خروج از رکود در جلسه سه شنبه 28 مهر ماه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. این یعنی زمانی که رئیس کل بانک مرکزی وعده پرداخت تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو و توزیع کارت اعتباری 10 میلیون تومانی و حتی کاهش مشروط نرخ سپرده قانونی بانک ها را در جلسه شنبه 25 مهر ماه می داد، هیچ یک از این برنامه ها به تأیید شورای پول و اعتبار نرسیده بود!

نتیجه چنین تعجیلی نیز طی ده روز اخیر خود را به خوبی نشان داده است؛ بانک مرکزی همچنان در حال تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل های پرداخت تسهیلات 25 میلیونی خودرو کارت های اعتباری است و قرار است تا نیمه دوم آبان ماه این مرحله تکمیل و برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شود.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

رئیس کل بانک مرکزی از اجرای بسته بازگشت رونق اقتصادی از پایان نیمه اول آبان ماه خبر داد و گفت: تزریق منابع و حمایت از طرح‌های عمرانی آغاز شد.

ولی الله سیف امروز در جمع خبرنگاران درباره زمان اجرایی شدن بسته تسریع رونق اقتصادی گفت: دستگاه های مختلف در این زمینه مسئولیت‌های متفاوتی دارند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدامات خود را در این زمینه آغاز کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی از اجرای بسته رونق اقتصادی از پایان نیمه اول آبان ماه خبر داد و گفت: تزریق منابع و حمایت از طرح‌های عمرانی مدنظر آغاز شده است. این بانک مسئول مراقبت از رشد نقدینگی و تورم حاصل از اجرای بسته رونق اقتصادی است و با ملاحظاتی این بسته را پیش خواهد برد.

نیازی به ورود نقدی پول‌های بلوکه نیست

وی در پاسخ به این پرسش که آیا پول‌های بلوکه شده به صورت نقد وارد کشور می شود یا خیر؟ تصریح کرد: اصولا نیازی به ورود نقدی پول‌های بلوکه شده نیست و این پول‌ها می تواند به حساب‌های بانکی فعال و همچنین حساب های کارگزاری ها که به دلیل شرایط جدید ایجاد شده، منتقل شوند و با دستوراتی که از طرف بانک مرکزی و صاحب حساب صادر می شود، به مصرف برسد.

سیف خاطرنشان کرد: مسئله ای که برای دولت اهمیت دارد اجرای سرمایه گذاری هایی است که منجر به توسعه اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی شود، برهمین اساس بانک مرکزی در این جهت حرکت می کند.

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه با وجود شرایط تحریم ایران در بخش فناوری اطلاعات دستاوردهای مناسبی داشته است، گفت: در سال های گذشته شاهد رشد و توسعه فناوری های الکترونیک بوده ایم و با توجه به شرایط جدید بین المللی بخش خصوصی می تواند نقش مهمی را در این زمینه ایفا کند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی زمینه حضور بخش خصوصی برای ایفای نقش جدی تر را نیز در این بخش فراهم خواهد کرد.

وی با بیان اینکه حجم کل تراکنش‌های بانکی ۱۰ برابر حجم نقدینگی کل کشور است که در اقتصاد کشور توسط بانکداری الکترونیک انجام می شود، گفت: سیستم ساتنا نیز وظیفه جابه جایی ۵.۷ برابر نقدینگی کشور را برعهده دارد.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

کسانی که اقتصاد سیاسی ایران را می‎شناسند، می‎دانند یکی ازمحل ها برای توزیع رانت در اقتصاد سیاسی ایران اختصاص‌دادن منابع ارزی و ریالی به نام تولید است.

فرشاد مومنی/ اقتصاددان

بسته «سیاست‎های جدید اقتصادی دولت برای تسریع رونق» که از سوی سخنگوی دولت و وزیر اقتصاد و امور دارایی و رئیس کل بانک مرکزی روز شنبه ارائه شد، واکنش‎های مختلفی را از سوی صاحب‌نظران به دنبال داشت؛ هرچند در اغلب واکنش‎ها از نگاه دولت به معضل رکود تمجید شد، اما درباره روش‎هایی که از سوی مسئولان اتخاذ شد، اختلاف‎نظرهایی وجود دارد. به گفته فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تمرکز دولت بر بازار سرمایه، که از آغاز ایجاد تاکنون نتوانسته است نماینده اقتصاد ایران باشد، به‎عنوان یکی از بخش‎هایی که گریز از رکود را ممکن می‎کند، منطقی نیست. او معتقد است: «... درحالی‎که دولت مسائل بسیار حادتری مثل بحران فراگیر درباره بنگاه‎های کوچک و متوسط، بحران تولید زیر ظرفیت در سطح کل اقتصاد ملی و ...، دارد، بهادادن غیرعادی به بورس غیرمتعارف است... شبیه به این مسئله درباره بانک‎ها هم مطرح است... بنابراین به نظر می‎رسد این یک ضعف بنیادین در تحلیل‎هایی است که از سوی همه دست‎اندرکاران دولت از رئیس‎جمهور و مشاوران گرفته تا دستیاران‎شان در واحدهای ستادی سیاست‌گذاری اقتصادی ارائه شده است»، مؤمنی همچنین بر این نکته تأکید دارد که تزریق ١٠ میلیارد دلار به اقتصاد به نام تولید، بسیار خطرناک است و می‎گوید: «کسانی که اقتصاد سیاسی ایران را می‎شناسند، می‎دانند یکی از محمل‎ها برای توزیع رانت در اقتصاد سیاسی ایران اختصاص‌دادن منابع ارزی و ریالی به نام تولید بود؛ بنابراین تازمانی‌که دولت یک برنامه برای تخصیص این ١٠ میلیارد دلار ارائه ندهد، این خطر وجود دارد که به نام تولید با تجدید بحران رانت‎جویی و تشدید بحران مقیاس تولید مواجه شوی.»

‌ سیاستهای جدید اقتصادی اعلامی از سوی دولت را برای خروج از رکود تورمی در شش ماه برجام تا لغو تحریمها چگونه ارزیابی میکنید؟

درعین‌حال که دقت نظر و حساسیتی که رئیس‎جمهور به مسائل اقتصادی نشان دادند شایسته تقدیر است و باید امیدوار بود که با کمک کارشناسان و دانشگاهیان، کاستی‎های موجود بر نگرش اقتصادی حاکم بر دولت اصلاح و تصحیح شود. به عقیده من در رابطه با مجموعه مطالبی که از سوی شخص رئیس‎جمهور و سخنگوی دولت، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی انتشار عمومی پیدا کرده است، چهار نکته کلی در این جهت‎گیری‎ها وجود دارد که باید به شکل مناسبی و با جزئیات، پس از اینکه این بسته سیاستی و همین‌طور اسناد پشتیبان آن انتشار پیدا کرد با دقت بیشتر به بحث گذاشته شود. نکته اول که به گمان من بسیار قابل اعتناست سوگیری غیرعادی ترجیحات و اولویت‎هایی است که به نفع غیرمولدها و به ضرر عامه مردم و به‌ویژه تولیدکنندگان هم در سخنان رئیس‎جمهور و هم در نامه‎ای که به امضای چهار وزیر رسیده بود دیده می‎شود. طبق این سخنان به نظر می‎رسد یک تمرکز غیرعادی روی برجسته‌کردن تحولات مربوط به بورس در دستور کار قرار گرفته است. درحالی‌که از تاریخ تأسیس بورس تا امروز، تحولات بورس به‌هیچ‌وجه قابلیت و کفایت نمایندگی‌کردن از وضعیت کلیت اقتصاد را در ایران نداشته است. این سوگیری‎ها ناظر بر این واقعیت است که بیش از ٦٠ درصد کل بورس در ایران به پتروشیمی‌ها، بانک‎ها و فلزات اساسی مربوط می‎شود. اگر فقط دوره زمانی سال‎های ٨٧ تا ٩٣ را در نظر بگیریم درحالی‎که کل اندازه بورس در اقتصاد ایران ٦,٣ برابر شده، اندازه پتروشیمی‎های فعال در بورس ٢٨.٥ برابر و بانک‎ها ٩.٦ برابر شده است. بنابراین درحالی‎که دولت مسائل بسیار حادتری مثل بحران فراگیر درباره بنگاه‎های کوچک و متوسط، بحران تولید زیر ظرفیت در سطح کل اقتصاد ملی و... دارد، بهادادن غیرعادی به بورس غیرمتعارف است. ضمن اینکه اگر دقت کرده باشید بخش اعظم فعالیت‎های مربوط به پتروشیمی‎ها آمیزه‎ای از برخورداری‎های رانتی غیرعادی و تکیه تقریبا انحصاری به خام‎فروشی است. بنابراین تشویق این فعالیت‎ها و دامن‌زدن به سودآوری بیشتر آنها فقط می‎تواند اختلالات موجود در اقتصاد ملی را افزایش دهد و کمکی به بهبود اوضاع کشور نمی‎تواند بکند. شبیه به این مسئله در مورد بانک‎ها هم مطرح است. روند تحولاتی که در تعداد بانک‎ها و تعداد شعبات بانک‎ها و افزایش قارچ‎گونه مؤسسه‎های اعتباری با مجوز و بی‎مجوز رخ داده، نشان‎دهنده این است که در ١٤سال گذشته به موازات اینکه عامه مردم و تولیدکنندگان تحت بی‎سابقه‎ترین فشارها قرار داشته‎اند، در همین دوره بانک‎ها غیرعادی‎ترین سودآوری‎ها را داشته‎اند و دراین‌میان بانک‎های خصوصی بنا به گزارش‎های رسمی، بیشترین نقش را در ایجاد فضای رانتی و سوداگرانه به‎خصوص در افزایش‎های مربوط به قیمت دلار و سکه و مستغلات ایفا کرده‎اند. بنابراین به نظر می‎رسد که این یک ضعف بنیادین در تحلیل‎هایی است که همه دست‎اندرکاران دولت از رئیس‎جمهور و مشاوران گرفته تا دستیاران‎شان در واحدهای ستادی سیاست‌گذاری اقتصادی مشاهده می‎شود. نکته دومی که در توضیحات رئیس‎جمهور و سخنگوی محترم دولت مطرح شده و به نظرم بسیار حائز اهمیت است و نشان‎دهنده نوعی ساده‎اندیشی از واقعیت‎های اقتصاد ایران است، این است که تصور می‎کنند بدون آنکه یک اصلاح بنیادی و به‌صورت نظام‌وار در ساختار نهادی صورت بپذیرد می‎توان انتظار بهبود وضعیت با خصلت توسعه‎گرا و پایدار داشته باشیم. برای مثال سخنگوی دولت در نشست مشترک اخیر خود با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی مرتبا از تزریق ارز و ریال به نیت افزایش تولید خبر داده‎اند، درحالی‎که هر کس کوچکترین تردیدی در این زمینه داشته باشد که مشکل تولید و مشکل تقاضای مؤثر در ایران، مسئله تزریق ارز و ریال نیست بلکه این ساختار نهادی کژکارکرد و ضدتولیدی و ضدرفاه عمومی است که برای ما بحران‎سازی می‎کند، معلوم می‌شود که دقت کافی در این زمینه نداشته است. این مسئله به‌ویژه درباره افزایش قدرت وام‎دهی بانک‎ها بدون اینکه آنها نظام ترجیحات خود را تغییر دهند به‌صورت چشم‎گیرتر مشاهده می‎شود.

‌ به نظر میرسد بخش توزیع کشور نیز در یک چالش قرار دارد....

برآوردهای رسمی مجریان دولتی حکایت از آن دارد که بخش بزرگی از باری که به مردم تحمیل می‎شود و حتی دستاوردهای این توافق هسته‎ای را نیز می‎تواند به چالش بکشد، مربوط به افزایش غیرمتعارف قیمت کالاها در کل کشور در فرایند توزیع و پخش آنهاست. مطالعات رسمی انتشاریافته با اتکا به گزارش دولتی‎ها حکایت از آن دارد که در این فرایند بین ٤٥ تا ٨٠ درصد به قیمت اصلی کالا افزوده می‎شود و این مسئله درباره محصولات کشاورزی حداقل برابر ١٢٠ درصد است. اگر دولت به جای راهکارهای رانتی به سمت ارائه راهکار برای بهبود ساختارهای نهادی و کانون‎های اصلی ایجاد بحران در کشور حرکت کند، به صلاح دولت است و به مقبولیت دولت افزوده خواهد شد و مردم نیز به معنای واقعی کلمه سیاست‎های تنش‎زدای دولت را به‌طور ملموس حس خواهند کرد.

‌ با توجه به اینکه درحال‌حاضر در رکود قرار داریم و اصلاحات نهادی نیز زمان‌بر است، جهتگیری دولت به سوی اصلاح ساختار، رکود را تشدید نمیکند؟

به‌هیچ‌وجه. مسئله اساسی این است که همان‌گونه که دولت می‎تواند بدون آنکه ارزیابی مشخصی از بسته قبلی ارائه دهد و درست در آستانه تدوین بودجه سال ٩٥ و برنامه ششم، این برنامه‎ها را رها کرده و به تدوین بسته جدید بپردازد، می‎تواند این وقت و انرژی را برای اصلاحات مورد نظر اختصاص دهد. تازمانی‌که قاعده‎گذار‎ی‎های موجود این‎گونه است و تازمانی‌که بینش دولت حکایت از آن دارد که با تشویق فعالیت‎های مبتنی بر رانت و خام‎فروشی مانند پتروشیمی‎ها و تجارت پول مثل بانک‎ها می‎توان گرهی از اقتصاد را گشود، وضعیت بهبود نمی‎یابد. درحالی‎که اگر دولت روی خود را به سوی مشکلات واقعا موجودی که هم فشارهای معیشتی غیرعادی بر مردم آورده و هم طاقت را از تولیدکنندگان سلب کرده برگرداند، حتی در کوتاه‎مدت هم می‎تواند آثار بسیار چشمگیر و فوری را به نمایش بگذارد. ضمن اینکه حرکت به سمت کاستی‎ها و نقایصی که در حیطه ساختار نهادی واقعا موجود ایران که بیشتر مشوق رانت و فساد است تا تولید و بهره‎وری، می‎تواند  فرصتي به‎عنوان یک تمرین برای دولت ایجاد كند که از یافته‎های خود در این جهت‎گیری اصولی برای برنامه میان‎مدت ششم نیز که در دستور کار دولت است بهره بگیرد.

‌ سخنگوی دولت در نشست اخیر به تکیه سیاستهای جدید اقتصادی برای تسریع رونق بر اقتصاد مقاومتی اشاره کرده است. آیا این اصول برای خروج از رکود نیز کارایی دارد؟

براساس درکی که در ادبیات جهانی درباره مفهوم اقتصاد مقاومتی وجود دارد، ممکن است از طریق کانال‎های غیرمتعارف و توجیه‎کننده بتوانیم بعضی مسائل را به بعضی مسائل دیگر پیوند دهیم، اما در مقیاس جهانی مسئله اقتصاد مقاومتی در ذات خود و در آخرین تحلیل، متکی به دو مؤلفه کلیدی است که یکی از آنها دانش ضمنی و دوم ظرفیت‎های سازمانی است. هر دو نیز تنها از طریق بازآرايي ساختار نهادی به نفع تولید و اجرای کارآمد حقوق مالکیت و کاهش هزینه‎های مبادله و وجود تعهد در دولت برای ثبات‎بخشی به اقتصاد کلان امکان‎پذیر است، درحالی‎که در سخنان سخنگوی محترم دولت مکررا تأکید شده که تقریبا به هیچ‎یک از مؤلفه‎ها به شکل بایسته‎ای در جهت‎گیری‎های سیاستی توجه نشده است. بنابراین نمی‎دانم چه دلیلی وجود دارد که چیزی را به اقتصاد مقاومتی نسبت دهیم که چندان نسبتی با آن ندارد.

‌ نسبتی ندارد یا متعارض است؟

به عقیده من گاهی تعارض‎های بسیار جدی در این زمینه وجود دارد. یعنی اگر دولت در این بسته یک اراده جدی برای حمایت‎های عملیاتی از بنگاه‎های تولیدی کوچک و متوسط عرضه کرده بود، می‎شد این ادعا را پذیرفت، اگر دلیل اینکه بنگاه‎های تولیدی موجود زیر ظرفیت، تولید می‎کنند شناسایی شده بودند و برنامه‎ای برای ارتقای بنیه تولیدی و افزایش استفاده از ظرفیت تولید ارائه شده بود، می‎توانستیم این دو را به یکدیگر مرتبط بدانیم؛ اما وقتی کادر مسئولان سه‎گانه دولت این موضوع را مطرح کردند، نتوانستم ارتباط معناداری را با اقتصاد مقاومتی مشاهده کنم.

‌ دولت به عنوان راهکار حمایتی از تولید، قصد دارد ١٠ میلیارد دلار با هدف سرمایهگذاری برای تولید اختصاص دهد. آیا این رقم به تولید کمکی خواهد کرد؟

این روش، بسیار خطرناک است. کسانی که اقتصاد سیاسی ایران را می‎شناسند، می‎دانند یکی ازمحل ها برای توزیع رانت در اقتصاد سیاسی ایران اختصاص‌دادن منابع ارزی و ریالی به نام تولید است. بنابراین تا زمانی که دولت برنامه‌ای برای تخصیص این ١٠میلیارد دلار ارائه ندهد، این خطر وجود دارد که به نام تولید با تجدید بحران رانت‎جویی و تشدید بحران مقیاس تولید مواجه شویم. در دو سال و اندی که از همین دولت می‎گذرد نیز مشاهده شده که پس از اینکه فشارهای بین‎المللی ناشی از برنامه هسته‎ای ایران کاهش یافت، از کانال منابعی که در چین در اختیار ما قرار داده شده بود، دلارهای نفتی کشور به فعالیت‎هایی اختصاص یافت و ماشین‎آلاتی وارد شد که ما در آن حیطه‎ها اکنون نیز با مازاد وحشتناک ظرفیت تولید روبه‌رو هستیم؛ بنابراین می‎توان با اطمینان به دولت هشدار داد اگر این تزریق‎ها مبتنی بر برنامه نباشد و منطق راهبردی آن مشخص نشده باشد، تنها می‎تواند رانت‎ها و چالش‌های موجود را تشدید کند، بدون اینکه کمکی به افزایش عرضه در کل اقتصاد را به همراه داشته باشد.

‌ تحریک هدفمند تقاضا را که بهعنوان هدف از سوی این دولت مطرح شده چگونه میبینید؟

واقعیت این است که اعتبار و راهگشايي تمرکز بر کالاهای مصرفی بادوام و فروش آنها در شرایط کنونی فقط می‌تواند در کادر یک برنامه اندیشیده شده ارزیابی شود؛ چراکه بنابر گزارش‎های رسمی که هم در بانک مرکزی و هم در مرکز آمار درباره بودجه خانوار انتشار یافته است، می‎دانیم کانون اصلی بحران، نیازهای اساسی بخش بزرگی از جامعه است که در این گزارش‎ها هیچ اشاره‌اي به آن و برنامه‎ای برای آن مشاهده نمی‎‎شود و گویی دولت بیشتر از طریق عنوان ارزشمند «تحریک هدفمند تقاضا»، می‎خواهد مشکل فروش برخی بنگاه‎های خاص و موردنظر را حل‌وفصل کند، وگرنه به‎ طور اصولی تحریک هدفمند تقاضا باید مبتنی بر برنامه و منطق آن نیز باید اولویت‌دادن به نیازهای اساسی مردم باشد. از طرفی «تحریک هدفمند تقاضا» بیش از آنکه ناظر بر اولویت ترویج مصرف‎های غیرضروری باشد، می‎تواند بر محور ایده راهگشای اولویت شغل بر یارانه ساماندهی شود. شرایط پیچیده‎ای که ایران با آن روبه‌روست، به‎گونه‎ای است که دولت بهتر است روی بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان متمرکز شود و از طریق آن بستری ایجاد کند که خلق فرصت‎های شغلی امکان‎پذیر شود. اگر چنین شود مسئولان اقتصاد کشور نیک می‎دانند که به ازای ایجاد هر یک فرصت شغلی، علاوه بر آنکه شاغلان عزت نفس پیدا می‌کنند و به سبب آن به افزایش عرضه کل اقتصاد کمک می‎کنند، قدرت آنها برای خلق تقاضای جدید در اقتصاد ایران بیش از ١٥برابر رویه‎ای که امروز دولت در نظر گرفته، خواهد شد.

‌ تحریک بخش مسکن از سوی دولت میتواند درمانی برای خروج از رکود باشد؟

به عقیده من در زمینه تحریک بخش مسکن از طریق سوبسیددادن با عنوان مابه‌التفاوت نرخ سود، حتما باید با مسئولان اشتغال کشور مشورت شود و حداقل سخنگوی دولت به گزارش‎هایی که در داخل سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی در این زمینه تهیه شده نیز توجه داشته باشد. در شرایط کنونی با توجه به اینکه بیش از ٨٠درصد کسانی که جدیدا وارد بازار کار می‎شوند، افرادی هستند که تحصیلات دانشگاهی دارند، باید بررسی شود تحریک بخش مسکن در چارچوب ساختار کنونی چقدر مشکل بی‌کاری و رکود را برای ایرانی‎ها حل می‎کند و چقدر تقاضا برای نیروی کار خارجی موجود در ایران را فراهم می‎کند.

‌ در گزارشی که اخیرا از سوی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی که ریاست آن را مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت برعهده دارد، منتشر شده راهکاری برای خروج از رکود یا به تعبیر همین گزارش «کاهش نرخ رشد اقتصادی» عنوان شده است. دیدگاه شما در این رابطه چیست؟

در زیرمجموعه مشاور محترم اقتصادی رئیس‎جمهور اخیرا نکته‎هایي به‌عنوان توصیه به دولت مطرح شده است. به‎عنوان‌مثال گفته شده باید صادرات را تحریک کنیم، درحالی‎که از ابتدایی‎ترین لوازم تحریک صادرات، به‌صورتی‌که مضمون توسعه‎گرا داشته باشد، غفلت کرده‎اند. به نظر من، این ایده که توسط برخی از اقتصادشناسان مطرح کشور، برجسته شده است که تا زمانی که ما تولید ملی را ارتقا ندهیم و ماشین‎آلات مستهلک شده واحدهای تولیدی را به شکل اصولی ارتقای کیفیت ندهیم و تا زمانی که ساختار نهادی مشوق رانت و فساد را تغییر ندهیم، دامن‌زدن به رونق صادرات غیرنفتی بیش از آنکه بتواند دستاوردی برای اقتصاد ملی داشته باشد می‎تواند بحران‎های بزرگی را برای کشور فراهم کند. به طور مشخص طبق مطالعه‎ای که اخیرا توسط یک پژوهشگر اقتصادی در رابطه با تجارت خارجی ایران با امارات در فاصله سال‎های ١٣٨٠ تا ١٣٨٩ صورت گرفته، مشخص شد که به خاطر نبود شفافیت و فضای رانتی موجود در این مناسبات، سوءاستفاده‎های بسیار غیرمتعارفی انجام گرفته است. این پژوهشگر داده‎های تجاری ایران و امارات را از دو سو بررسی کرده و به این نتیجه رسیده‎ که در این مطالعه تطبیقی درحالی‎که مجموع واردات ایران از امارات، در دهه ١٣٨٠ براساس آمارهای گمرک ایران ٩٣میلیارد دلار بوده، در گمرک امارات همین رقم معادل ٥٠ میلیارد دلار انعکاس یافته است، درواقع ٤٣میلیارد دلار مغایرت گمرکی از نوع بیش‎اظهاری وجود داشته است. مطالعه ایشان نشان داده به واسطه نبود شفافیت و فسادی که در حیطه تجارت خارجی ایران هم در زمینه صادرات غیرنفتی و هم درزمینه واردات وجود دارد، مجموع رانت و فساد ایجادشده چیزی بالغ بر ٤٠٠هزار میلیارد تومان است که فقط مختص به تجارت خارجی با امارات بوده که معادل دوبرابر بودجه عمومی کشور در سال ١٣٩٤ است. بنابراین تصور اینکه بدون اصلاح ساختار نهادی و افزایش هزینه فرصت رانت‎جویی و فساد بخواهیم این مسیر را تغییر دهیم، برخوردی بیش‎ از حد سهل‎انگارانه و ساده‎اندیشانه است.

منتشرشده در اتاق مطلوب
یکشنبه, 26 مهر 1394 ساعت 14:32

کاهش نرخ سود بانکی قطعی شد

وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت به عنوان سه عضو اصلی شورای پول و اعتبار برای کاهش قطعی نرخ سود بانکی هم نظر شدند.

 

اعضای شورای پول واعتبار عصر روز سه شنبه هفته جاری در ساختمان لاجوردی میرداماد دور هم خواهند آمد تا بالاخره برای نرخ سود بانکی تصمیم گیری کنند، این در حالی است که قرار بود این موضوع در جلسه دو هفته پیش شورا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد که البته این جلسه لغو شد. علی طیب نیا وزیر اقتصاد دلیل لغو این جلسه را رسیدگی به لایحه احکام دائمی برنامه ششم اعلام کرد.

روز گذشته نیز جزئیات بسته اقتصادی ۶ ماهه دوم سال توسط سه عضو کابینه دولت یازدهم رونمایی شد و یکی از بندهای مهم آن مربوط به کاهش نرخ سود بانکی است؛ بررسی میزان و چگونگی کاهش نرخ سود بانکی قرار بود که روز گذشته در جلسه ای ویژه توسط معاونین سیف مورد بررسی و تصویب قرار گیرد که البته به دلیل چگونگی و تدوین جزئیات ابلاغ شرایط جدید وام خودرو منتفی شد.

البته دستور کار جلسه شورای پول و اعتبار در هفته جاری همان ۷ محوری است که پیش از این قرار بود مورد بررسی قرار گیرد که شامل ضوابط ناظر بر حداقل استاندارد شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری، ساختار سهامداری بانک‌ها، آئین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و اعطای تسهیلات اشتغال به مددجویان می شود.

همچنین شورای پول و اعتبار بررسی دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری، زمان لازم الاجرا شدن فرم‌های یکنواخت عقود اسلامی(مضاربه) و اعطای تسهیلات ساخت و احداث انفرادی مسکن از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم را در دستور کار خواهد داشت.

اما شواهد حاکی است که به دلیل اهمیت موضوع نرخ سود بانکی که به شدت مورد تاکید وزیر اقتصاد است و برای ابلاغ هر چه زودتر بسته اقتصادی دولت، این موضوع یعنی کاهش نرخ سود بانکی خارج از نوبت در جلسه هفته جاری شورا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

حسن روحانی رئیس جمهور چند روز پیش در گفتگوی تلویزیونی با مردم نسبت به بالا بودن نرخ سود بانکی انتقاد کرد و گفت: سود بانکی باید از کاهش تورم تبعیت کند ولی با توجه به کاهش تورم در کشور هنوز این اتفاق نیافتاده است.

وی افزود: اگر بر فرض تورم ما ۱۵ درصد باشد، اما سود تسهیلات خیلی بالاست و سود بانک‌هایی که به بخش‌های تولیدی تسهیلات ارائه می‌دهند را باید کاهش دهیم؛ اگر هزینه بانک‌ها کاهش پیدا کند، اینها می‌توانند سود تسهیلات را پایین بیاورند و این برای تولیدکنندگان یک قدم بزرگ است.

علی طیب نیا وزیر اقتصاد هم روز گذشته در نشست بسته اقتصادی نیمه دوم سال در این زمینه گفت: هدف‌گیری دولت، کاهش سود بانکی است و نرخ سود در حال حاضر نه با شرایط واقعی اقتصاد و نه تولید هماهنگ است و در عین حال، شرایط بازار سرمایه را نیز در نظر نگرفته، این در حالی است که نرخ تورم کاهش یافته ولی نرخ سود به دلیل چسبندگی‌ها کاهش نیافته است.

طیب‌نیا تصریح کرد: دلیل بالا بودن نرخ سود هم توان کم تسهیلات‌دهی بانک‌ها و هم نیاز بالای فعالان اقتصادی به نقدینگی است، بنابراین هر دو باید اصلاح شود و این دو موضوع در بسته دولت دیده شده است.

وی پیش از این هم در این باره گفته بود: به ‌رغم اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده، نرخ سود بانکی در حد بالایی است که نه با شرایط بازار سرمایه سازگاری دارد و نه با بازدهی بخش واقعی اقتصاد. اگر صرفا نرخ سود را به طور دستوری کاهش دهیم بدون اینکه نیاز بنگاه ها به نقدینگی تامین شود، طبیعی است که سیاستی ناموفق خواهد بود.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم دیروز در این باره با بیان اینکه نرخ سود بانکی متناسب با تورم کاهش نیافته و این اشکال بزرگی است، گفت: بخشی از این امر به فعالیت موسسات غیر مجاز بازمی گردد و بخشی نیز مربوط به مطالبات بانک‌ها از دولت است.

سیف خاطرنشان کرد: مجموعه این عوامل باعث شده است که برعکس این قاعده قابل قبول که نرخ سود باید متناسب با تورم کاهش یابد، محقق نشده است اما بانک مرکزی زمینه ای ایجاد می کند که در بازار بین بانکی تنگنای مالی برطرف شود و این امر به کاهش نرخ رایج عملیات بانکی برای رفع عدم تعادل موجود کمک خواهد کرد.

وی در مورد بانک‌هایی که نرخ سود ابلاغی را اجرا نکرده اند، گفت: در روزهای آینده اقداماتی که در این زمینه اجرایی خواهد شد، اعلام می‌شود و در این زمینه بانک‌های پیشتاز معرفی خواهند شد، همچنین پرونده هایی در مورد بانک‌هایی که دامنه قابل قبول نرخ را اجرا نکرده اند، تشکیل شده است.

البته وعده بازنگری در نرخ های سود بانکی هر سه ماه یکبار پیش از این توسط سیف داده شده است.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت هم چند روز پیش در این زمینه با تاکید بر اینکه دولت معتقد به تقلیل سود بانکی است، گفت: نرخ سود بانکی بیش از نرخ تورم است، آن موقع که تورم ۴۰ درصد بود، سود بانکی هم همین مقدار فعلی بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: من در اولین جلسه این موضوع را مطرح خواهم کرد. البته اینکه رقم سود بانکی باید تقلیل کند هر سه دستگاه (بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) متفق‌النظر بودند اما اختلاف هایی در میزان این کاهش وجود داشت. بانک مرکزی اعتقاد داشت که این تقلیل باید به تدریج صورت گیرد و رقمی در نظر گرفته شود که انگیزه برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند.

منتشرشده در اخبار اقتصادی
شنبه, 25 مهر 1394 ساعت 09:07

رونمایی از بسته خروج از رکود

بسته جدید ضد رکود در نشست مشترک محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی شنبه هفته آینده رونمایی می شود.

 

یک روز پس از گفت و گوی تلویزیونی رییس جمهور درباره برنامه اقتصادی شش ماهه دوم سال، شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که شنبه هفته آینده، در نشست مشترک وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی و معاون اول رییس جمهور، از بسته خروج از رکود رونمایی خواهد شد. این نشست در سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزر خواهد شد  و مردان اقتصادی دولت یازدهم، جزییات این بسته را اعلام خواهند کرد.  
موضوع اصلی این نشست، رونمایی بسته اقتصادی جدید 30 بندی برای خروج از رکود است که شب گذشته حسن روحانی رئیس جمهور خبر داده بود.
رئیس جمهوری در این گفت و گو درباره بورس و نامه 4 وزیر توضیحاتی داد و با اعلام دو دلیل کاهش رشد اقتصادی از بسته 30 بندی سیاست های جدیدی و 4 اقدام بانکی دولت و آماده باش مردم برای جهش اقتصادی خبر داد. 
براساس اعلام رییس جمهوری این بسته جدید که شامل سیاست های کوتاه مدت است در30 بند تدوین شده که براساس آن قرار است دست بانک ها برای ارایه تسهیلات بازتر و تسهیلات ارزان تر پرداخت شود ضمن آنکه نرخ سود بانکی نیز متناسب با نرخ تورم کاهش می یابد. 
به گفته روحانی، کاهش نرخ سپرده قانونی بانک های خوش حساب، کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، تخصیص 7.5 هزار میلیارد تومان در مدت دو هفته از طریق بودجه برای طرح های عمرانی زود بازده ،تسهیل صادرات و ارایه تسهیلات به خرید کالاهای بادوام با اقساط طولانی از دیگر بندهای این بسته جدید است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

رئیس کل بانک مرکزی در اجلاس پائیزه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با مدیر اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله سیف در دومین‌ روز حضور خود در اجلاس پائیزه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در لیما پایتخت کشور پرو با مدیر اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول دیدار و گفتگو کرد. در این ملاقات لزوم آماده سازی کشور برای شرایط پس از تحریم مورد تاکید قرار گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه ملاقات های روز قبل با همتایان خود از کشورهای اسپانیا و ایتالیا دیدار کرد. در این نشست ها طرفین بر لزوم گسترش همکاری های بانکی به منظور پشتیبانی از روابط اقتصادی و تجاری که انتظار می رود با رفع تحریم ها به مسیر عادی خود بازگردد، تاکید کردند. علاوه بر آن، در چگونگی فراهم کردن شرایط و مقدمات لازم جهت احیا و ارتقای روابط بانکی در دوره بعد از تحریم به بحث و تبادل نظر پرداخت.

سیف ملاقاتی نیز با رئیس کل بانک مرکزی افغانستان به عمل آورد و از پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی افغانستان مبنی بر استفاده از تجربیات بانکداری در ایران و توسعه روابط بانکی استقبال کرد.

رئیس کل بانک مرکزی در این روز همچنین نشستی با مدیران ارشد یکی از بانک های سرمایه گذاری کشور آلمان داشت. این بانک آلمانی با دارا بودن رتبه AAA، یکی از سه بانک بزرگ سرمایه گذاری دنیا قلمداد می شود. فعالیت بانک مذکور در حوزه برون مرزی بیشتر متمرکز بر تامین مالی صادرات و تامین مالی طرح های توسعه ای در کشورهای مختلف است. طی مذاکرات مقرر شد تفاهم نامه لازم برای هماهنگی های آتی تنظیم و به اجرا درآید.

معاون ارزی بانک مرکزی نیز که به همراه سیف به لیما سفر کرده است، با مدیران پنج بانک اروپایی و چهار بانک آسیایی ملاقات کرد. در این ملاقات ها، کامیاب در مورد فرآیند پیش رو به منظور اجرایی شدن برجام توضیح داد و اقدامات لازم برای از سرگیری روابط کارگزاری و فعال کردن حساب های فی مابین پس از برداشتن تحریم ها مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد ارتباط و تعامل بین طرفین در این رابطه ادامه یابد.

منتشرشده در اخبار اقتصادی
صفحه1 از2