افزایش نابرابری نسبت به سال گذشته

براساس آمارهای مرکز آمار ایران، ضریب جینی یک خانوار ایرانی در سال 1397 معادل 0.4093 بوده است که برای خانوار روستایی 0.3595 و برای خانوار شهری 0.3940 بوده...

اختیارات بازرگانی وزارت کشاورزی به وزارت صمت واگذار شد

      ایسنا حسین مدرس خیابانی با اشاره به ایجاد ساختار جدیدی تحت عنوان قائم‌مقام وزیر صمت در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، گفت: وزارت صمت...

مشمولان مالیات سکه در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کنند

      نادر جنتی اعلام کرد: خریداران سکه باید با مراجعه به نشانی اینترنتی www.tax.gov.ir کد ملی خود را در بخش «مالیات مقطوع دریافت‌کنندگان سکه» وارد...

 

 

 

معاون وزیر صنعت اعلام کرد که این وزارت خانه با حذف ارز 4200 تومانی مخالف است. به گفته عباس قبادی  قرار نیست اتفاق خاصی رخ دهد اکنون شرایط همان شرایط قبل است و اگر قرار باشد اتفاق خاصی رخ دهد، حتماً اطلاع رسانی می شود.

قبادی در پاسخ به این سوال که چه تعداد از ۲۵ قلم کالایی که اکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی می گیرند، قرار است حذف شده و به سمت ارز نیمایی بروند، گفت: ما فعلاً اعتقاد داریم که نباید تغییرات خاصی رخ دهد. ما گزارش خود را به سران سه قوه دادیم.

به گفته معاون وزیر صمت، گزارش قیمت ها روزانه به مقامات ارشد نظام داده می شود ضمن اینکه اثرات تغییرات ارز 4200 تومانی هم به سایر مقامات مسئول منتقل می شود.

وزارت صمت درحالی با حذف ارز 4200 تومانی برای واردات 25 قلم کالا مخالفت می کند که یارانه ارزی در کاهش نرخ بسیاری از اقلام اثرگذار نبوده است.

 از اول فروردین ماه سال 1397 تا 11 اردی بهشت ماه سال 1398، 9 هزار و 90 شخص حقیقی و حقوقی ارز ترجیحی از دولت دریافت کردند که 13 نوع ارز را شامل شده است. تخصیص این میزان ارز به واردات انواع کالا درحالی انجام شده که قیمت اقلامی مثل برنج، حبوبات، گوشت، چای خارجی و لبنیات طی این مدت به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

به گزارش معاونت بررسی هایی اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، قیمت هر کیلو برنج خارجی در اردی بهشت ماه سال جاری 8 هزار و 900 تومان بوده درحالیکه در سال گذشته، این محصول با محاسبه ارز ترجیحی در نرخ آن، 4 هزار و 239 تومان به فروش می رسید. متوسط قیمت فروش داخلی یک کیلوگرم گوشت گوساله در سال گذشته حدود 93 هزار تومان بود اما  متوسط قیمت یک کیلو گوشت گوساله وارداتی 175 هزار تومان بود.

گوشت گوسفند هم برای واردات یارانه دلار 4200 تومانی گرفته اما به جای اینکه 25 تا 30 هزار تومان فروش برود، با قیمت 99 هزار تومان در اردی بهشت ماه سال جاری عرضه شده است. عدس درحالی در اردی بهشت ماه سال جاری کیلویی 9400 تومان فروش رفته که در سال گذشته با متوسط قیمت 4200 تومان به ازای یک کیلوگرم وارد شده است. هر بسته یک کیلویی چای خارجی به طور متوسط در دومین ماه بهار سال جاری 68 هزار تومان به فروش رسیدهدرحالیکه در سال گذشته، قیمت چای خارجی در هر کیلو 19 تا 20 هزار تومان بوده است.  متوسط قیمت داخلی ده بسته صدگرمی کره در اردی بهشت ماه سال 98، 45هزار  و 600 تومان بود درحالیکه در سال 97، 32.6 هزار تن کره با متوسط قیمت 27 هزار  و 400 تومان در هر کیلوگرم وارد شده است. در اردی بهشت ماه سال 98، متوسط لوبیا چیتی با قیمت حدود 15.5 هزار تومان به ازای هر یک کیلوگرم به فروش رفت درحالیکه این محصول در سال 97، با متوسط قیمت هر کیلو  چهار و پنج هزار تومان به فروش رسیده است.

منبع : اتاق بازرگانی تهران

 

 

 

منتشرشده در اخبار اقتصادی

 

   آمار ماهانه تورم نشان از رشد این شاخص اقتصادی دارد. رشدی که بعضی کارشناسان تخمین می‌زنند تا آخر سال می‌تواند به بالای 25 درصد برسد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحلیل تغییرات شاخص قیمت‌ها و تورم تابستان سال97 پرداخته است.

  طبق این گزارش، نرخ تورم در سه‌ماهه تابستان 1397 در ادامه روند افزایشی خود که از بهار آغازشده بود، به ارقام کم‌سابقه 5.5 درصد برای مردادماه و 6.1 درصد در شهریورماه رسیده است. بر این اساس نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه به 31.4 درصد رسیده است. از سال‌های گذشته در پی افزایش قابل‌توجه نقدینگی و پیشی گرفتن رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) از تورم، هشدار برای افزایش نرخ تورم توسط کارشناسان ارائه‌شده بود. درنتیجه روند فزاینده تورم در سال 1397 به دنبال افزایش نقدینگی در سال‌های گذشته است.

  این گزارش می‌نویسد: به‌طورکلی در خصوص روند فزاینده تورم در تابستان 1397 باید عنوان داشت که دودسته عوامل بلندمدت و کوتاه‌مدت بر تورم تأثیرگذار بوده‌اند. در میان عوامل بلندمدت، رشد نقدینگی مهم‌ترین عاملی است که باعث افزایش تورم شده و در میان عوامل کوتاه‌مدت نیز نرخ ارز به‌عنوان مهم‌ترین عامل افزایش نرخ تورم شناخته می‌شود.

  طی سال‌های 1393 تا 1396 نرخ تورم از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) فاصله گرفته است. طی سال‌های 1358 تا 1392 نقدینگی به‌طور متوسط سالیانه 25.27 درصد رشد داشته و در این مدت نرخ تورم به‌طور متوسط سالیانه 19.96 درصد بوده است. این در حالی است که طی سال‌های 1393 تا 1396 نقدینگی به‌طور متوسط سالیانه 24.41 درصد رشد داشته و در مقابل نرخ تورم متوسط سالیانه 11.53 درصد بوده است.

 

 

 

 

   طبق این گزارش، بالا بودن نرخ سود بانکی حقیقی و افزایش سهم شبه پول از نقدینگی طی این سال‌ها موجب کاهش سرعت گردش پول شده و از علل اصلی فاصله گرفتن تورم از رشد نقدینگی بوده است. اما از اسفندماه روند افزایشی سرعت گردش پول شروع شد که تا تابستان ادامه یافت. سهم شبه پول از رشد نقدینگی در این مدت نیز روند کاهشی طی کرده و در تیرماه به کمترین مقدار خود از سال 1394 رسید. پیش‌بینی می‌شود که روند افزایش سرعت گردش پول در ماه‌های باقیمانده از سال 1397 نیز ادامه داشته باشد. همچنین باید توجه داشت که افزایش سرعت گردش پول که پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده نیز تداوم داشته باشد، خود منجر به افزایش نرخ تورم شده و هر ریال نقدینگی را با ضریب بیشتری به تورم تبدیل می‌کند. ازاین‌رو حتی در کوتاه‌مدت نرخ تورم می‌تواند بیش از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) افزایش یابد.

  علاوه بر این افزایش نرخ ارز به‌عنوان یک عامل کوتاه‌مدت نیز بر افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر بسیار اثرگذار بوده و ازآنجایی‌که در برخی مطالعات، گذر نرخ ارز بر برخی کالاها تا یک سال نیز برآورد شده، می‌توان انتظار داشت که افزایش نرخ ارزی که در ماه‌های گذشته رخ‌داده، همچنان منجر به افزایش شاخص قیمت‌ها (مصرف‌کننده و تولیدکننده) در ماه‌های آتی شود.

  درمجموع بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد مهم‌ترین عوامل افزایش تورم در تابستان 1397، افزایش سرعت گردش پول، نقدینگی افزایش‌یافته در سال‌های اخیر و افزایش نرخ ارز بوده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش زیادی از کالاهای اساسی که با ارز 4200 تومانی وارد می‌شوند نیز افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

  رشد قابل‌توجه شاخص قیمت تولیدکننده که تورم در حدود 10 درصدی در شهریورماه برای این شاخص قیمت را در پی داشت، نشانگر تداوم روند افزایشی شاخص قیمت مصرف‌کننده در پاییز 1397 خواهد بود.

  مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌دهد: مهم‌ترین سیاستی که در این زمان باید اتخاذ شود، جلوگیری از هر اقدامی است که روند فزاینده رشد نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول را در پی داشته باشد. در همین راستا کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، اصلاح نظام بانکی، کاهش یارانه سوخت و سایر یارانه‌هایی که منجر به هدر رفت منابع و افزایش کسری بودجه می‌شوند، تثبیت نرخ ارز حقیقی و اجرای سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی صرفاً در حدود منابع قابل تجهیز از مهم‌ترین سیاست‌هایی است که قابل توصیه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

منتشرشده در اخبار اقتصادی

رئیس اتاق تهران گفت: دولت نگران است در شرایطی که تحریم‌ها به صورت کامل برداشته نشده، اگر ارز را تک نرخی کند، اتفاقات ناگواری رخ دهد.

مسعود خوانساری درباره نوسانات اخیر ارزی گفت: افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته هنوز نگران کننده نیست و اگر اکنون قیمت ارز به صورت تدریجی و با شیب کم، بالا نرود، حتما فنری که در سال‌های گذشته به دلیل ثابت بودن قیمت فشرده شده است، به یکباره رها می‌شود و به طور قطع، آثار مخربی هم در اقتصاد ایران به جای خواهد گذاشت.

 

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران افزود: تورم ۴۰ درصدی سال ۹۲ و ۲۰ درصدی سال ۹۳ هنوز خود را در نرخ ارز نشان نداده است و بر این اساس، اگر دولت به موقع تدبیر نکند، این افزایش‌های تدریجی جای نگرانی دارد. به همین دلیل دولت باید قیمت واقعی ارز را مبنا قرار داده و برای آن تدابیر لازم را اتخاذ کند، در غیر این صورت ممکن است دومرتبه اتفاقات سال ۹۰ در بازار ارز تکرار شود.

وی تصریح کرد: اگر در شرایط کنونی قیمت ارز به یکباره بالا نمی رود، به خاطر این است که اقتصاد ایران کاملا در رکود قرار گرفته و در بازار رکودی هم تقاضایی برای ارز وجود ندارد؛ بنابراین اگر رونقی در بازار و اقتصاد ایجاد شود، طبیعی است که قیمت ارز هم بالا می رود.

به گفته خوانساری، دولت نگران است در شرایطی که تحریم‌ها به صورت کامل برداشته نشده، اگر قیمت ارز را تک نرخی کند، اتفاقات ناگواری رخ دهد، چراکه هنوز به درستی نمی‌داند که چقدر درآمد ارزی دارد و بنابراین اگر قیمت را گران کند و بعد هم نتواند آن را کنترل کند، بازار به شدت بر هم می ریزد، بنابراین هرچه زودتر باید تدابیر لازم برای جلوگیری از رها شدن یکباره فنر ارز را صورت دهد.

منتشرشده در اتاق مطلوب
بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز باید گام های بلندتر و محکم تری بردارد. افزایش های محتاطانه در شرایط فعلی نمی تواند به کم کردن فاصله نرخ رسمی و آزاد ارز کمکی کند.
 

انتشار اخبار غیررسمی مبنی بر پیشنهاد نرخ 3100 تومان برای دلار در بودجه سال 95 گمانه زنی های مختلفی را درباره اهداف دولت از افزایش 250 تومانی قیمت پیشنهادی خود نسبت به بودجه سال جاری به دنبال داشته است.

از میان گمانه های متنوع، نزدیک کردن نرخ رسمی به نرخ بازار و تک نرخی کردن ارز، بیشتر از سایر موارد مورد توجه قرارگرفته است به خصوص که بانک مرکزی طی ماه های اخیرا قیمت ارز مبادله ای را اندک اندک بالا برده است.

سیدکمال سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی اما نظر دیگری در این رابطه دارد و معتقد است« حتی اگر بانک مرکزی و دولت قصد داشته باشند با افزایش نرخ رسمی دلار در بودجه به سمت تک نرخی کردن حرکت کنند، ملاحظات فراوان دیگری علاوه بر افزایش قیمت رسمی باید درنظر گرفته شود».

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره گفت:« در حال حاضر فاصله قیمتی دلار در مرکز مبادلات و بازار آزاد حدود 15 درصد است و حتی با افزایش قیمت دلار در بودجه سال آینده به 3100 تومان باز هم این فاصله به 12 درصد کاهش می یابد که همچنان زیاد است».

سیدعلی ادامه داد: «در چنین شرایطی امکان اینکه بتوان قیمت را در بازار به محدوده 3000 تومان بازگرداند تقریبا وجود ندارد و افزایش محتاطانه قیمت رسمی هم کمکی به کاهش فاصله قیمتی میان بازار آزاد و مرکز مبادلات نخواهد کرد».

به نظر می رسد این دیدگاه در میان کارشناسان و ناظران، موافقان فراوانی دارد؛ به عبارت دیگر تقریبا همگان معتقدند افزایش اندک و محتاطانه قیمت رسمی دلار کمکی به تک نرخی کردن نمی کند. با وجود این اتفاق نظر اما در اینکه چاره کار چیست، اختلاف نظرهایی وجود دارد.

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی از آن دسته کارشناسانی است که معتقد است برای رسیدن به ارز تک نرخی باید سهم مرکز مبادلات را کاهش داد.

سیدعلی در توضیح دیدگاه خود گفت: «راه مطمئن رسیدن به ارز تک نرخی، کاستن از سهم مرکز مبادلات یا به عبارتی توزیع ارز به قیمت رسمی است. بانک مرکزی باید به تدریج از تعداد و تنوع کالاهایی که برای واردات آن ها ارز مبادله ای تخصیص داده می شود، کم کند و این تقاضاها را به سمت بازار آزاد هدایت کند. خوشبختانه با افزایش صادرات غیرنفتی طی سال های اخیر این امکان وجود دارد که تقاضاهای منتقل شده از مرکز مبادلات در بازار ارز را پاسخ دهد».

وی ادامه داد: «شرط موفقیت این راه البته این است که بانک مرکزی منابع مورد نیاز را در اختیار داشته باشد تا بتواند برای مدتی بازار را اشباع کند و هیچ تقاضای بدون پاسخی باقی نماند».

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات پیش بینی کرد: «اگر همان گونه که در توافق هسته ای تصریح شده، تحریم ها در ماه های ابتدایی سال 2016 میلادی لغو شود می تواند امیدوار بود در فروردین و اردیبهشت سال 95 بانک مرکزی با دراختیار داشتن منابع ارزی کافی و افزایش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، گام نهایی را برای تک نرخی کردن ارز بردارد».  

منتشرشده در اخبار اقتصادی