واریز وام کرونا به کسب و کارها از دهه سوم خرداد شروع می‌شود

منبع: ایرنا براساس سازوکار تعیین شده در ابتدا وزارت کار برای ١٣ رسته‌ متضرر پیامک ارسال می‌کند و سپس کارفرمایان باید اطلاعات خود را در...

نفت به زیر 20 دلار هم می‌رسد؟

نفت به‌طور خلاصه در پایین‌ترین سطح قیمت خود نسبت به 17 سال گذشته معامله شد. همان‌طور که شیوع ویروس کرونا اقتصاد جهان را تهدید می‌کند، تقاضا...

خروج پراید از چرخه تولید

      پراید که پر کشیدن قیمت آن به بالای 50 میلیون در ماه های اخیر آن را از سبد خرید خانوار دورتر برده بود، از چرخه تولید خارج می شود. مدیرعامل...

با کاهش شدید درآمدهای نفتی به دنبال تحریم های آمریکا؛ حالا دولت برای تامین بخش مهمی از کسری بودجه خود که پیش بینی می شود بین 100 تا 150 هزار میلیارد تومان باشد به افزایش درآمدهای مالیاتی روی آورده است و در این بین بیشترین نگرانی برای بنگاه های اقتصادی به خصوص فعالان بخش صنعتی به وجود آمده است که با فشارهای جدید مالیاتی رو به رو شوند. بنگاه های اقتصادی و مجموعه های صنعتی که در حال حاضر هم مالیات خود را به صورت شفاف پرداخت می کنند و عملکرد دولت ها نشان داده است در مواقع بحرانی و کسری بودجه هم آن ها باید جور بی پولی دولت را بکشند در شرایطی که بخش های وسیعی از اقتصادی ایران که اتفاقا بخش مهمی از آن ها شبه دولتی و یا دولتی هستند بیشترین سهم را در فرارهای مالیاتی دارند.

مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران هم در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران نسبت به افزایش فشارهای مالیاتی بر بنگاه های اقتصادی شناسنامه دار ابراز نگرانی کرد و گفت: « دولت در سال جاری با کسری بودجه بالایی روبه‌رو است و برای جبران و تأمین این کسری‌ها دولت افزایش درآمدهای مالیاتی و توزیع اوراق مشارکت و قرضه را پیش‌بینی کرده است. در ارتباط با مالیات اگرچه که کاری خوبی است ولی آن چیزی که سابقه این موضوع نشان می‌دهد در شرایط مشابه دولت عمدتاً فشار خود را برای گرفتن مالیات روی بنگاه‌ها و شرکت‌هایی وارد می‌کند که داری شناسنامه هستند؛ کما اینکه در 6 ماه گذشته هم عملکردشان این موضوع را نشان می‌دهد و این می‌تواند خدای‌نکرده باعث شود که فشار بیش‌ از اندازه به بنگاه‌ها وارد شود و همین بنگاه‌هایی که در حال کار هستند هم با فشارهای جدید تعطیل شوند و با رکورد بیشتری روبه‌رو شویم. در خصوص انتشار اوراق مشارکت هم اتفاقی که می‌افتد تنها این است که مقداری از بدهی را دولت از سال جاری به سال بعد یا بعدتر می‌اندازد، تقریباً شبیه همین روالی که در سال‌های گذشته هم اتفاق افتاده است و درنهایت باعث افزایش تورم در سال جاری و سال‌های بعد خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود همان اتفاقی که در سال 1397 برای ارزش پول و جهش ناگهانی ارز رخ داد در سال 1400 و 1401 هم دوباره اتفاق خواهد افتاد و ما شاهد یک افزایش ناگهانی قیمت ارز و افت شدید ارزش پول ملی خواهیم بود.»

دولت به زودی لایحه بودجه را تقدیم مجلس خواهد کرد و در این بین یکی از سوالات اصلی این است که افزایش درآمدهای مالیاتی دولت قرار است از چه کسانی وصول شود؟ بررسی های عملکرد دولت در وصول مالیات ها به خوبی نشان می دهد که دولت در اخذ مالیات تنها بنگاه های شناسنامه دار، کارمندان و افراد حقوق بگیر و مواردی مانند این مثال ها را می شناسد که همچون بخش بالایی کوه یخ آشکارا در دید عموم شناور هستند و کاری با فرارهای مالیاتی کلان ندارد.

به گزارش سایت خبری اتاق ایران، سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت در جلسه ای که با اعضا هیات نمایندگان اتاق اصفهان داشت، با اشاره به اینکه وزارت صنعت مسائل مربوط به نقدینگی، مالیات و بیمه تأمین اجتماعی را مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی کشور در سال جاری می داند، گفت: امروزه 60 درصد بار مالیاتی کشور به دلیل بالا بودن معافیت‌های سایر بخش‌ها، بر دوش بخش‌های تولیدی بوده که رفع این مشکل توسط وزارت صمت در حال پیگیری است. اما در شرایطی بخش تولید سهم 60 درصدی در پرداخت مالیات دارد که طبق آمار سازمان امور مالیاتی سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی فقط 12درصد است و در مقابل بخش خدمات ایران با سهم 51درصدی از تولید ناخالص داخلی فقط 22.1درصد از مالیات را پرداخت می‌کند.

دراین‌بین فعالان بخش خصوصی که همین حالا هم بنگاه های اقتصادی و صنعتی یشان با چالش های بسیاری دست و پنجه نرم می کند، نگرانی مهمی دارند و آن افزایش فشارهای مالیاتی است؛ اتفاقاتی که خود مشکلات بیشتری را در کوتاه و بلندمدت برای تولید، اشتغال و اقتصاد کشور به وجود خواهد آورد.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

دهمین نشست کمیسیون کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار اتاق تهران با حضور مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران برگزار شد. فرشید فریدونی در این نشست حضور یافت تا به گفته خود، مشکلات فعالان بخش خصوصی را از نزدیک بشنود و تا حد امکان نسبت به رفع و رجوع این مشکلات اقدام کند. او برخی انتقادات به ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور را پذیرفت و البته تلاش برخی فعالان اقتصادی برای اجتناب از ایجاد شفافیت در کسب‌و‌کارشان را به نقد کشید.


در ابتدای این نشست، محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران با اشاره به موضوعات مورد پیگیری کمیسیون، این خبر را اعلام کرد که به دلیل وضعیت نامساعد قطعه‌سازان، مسایل مربوط به مالیات و بیمه آنان مورد پیگیری قرار گرفته است. او همچنین گفت: «در جلسه اخیر شورای گفت‌و‌گوی استان تهران این موضوع حذف تبصره 3 قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند نیز به عنوان یکی از راهکارهای پیشنهادی برای رفع مشکلات واحد‌های صنعتی بود و مقرر شد، اگر با پیشنهادات ارائه شده در این جلسه موافقت شود، راه‌حل‌های پیشنهادی مورد جمع‌بندی قرار گیرد و طی نامه‌ای از سوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران به معاون اول رییس‌جمهور ارسال شود.»


 فریدون طلایی‌زاده معاون امور کسب و کار اتاق تهران نیز گفت: «در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان سازمان توسعه تجارت، سازمان تامین اجتماعی و وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد، این پیشنهاد مطرح شد که اگر کارفرمایی ماشین‌آلات قابل ارزش‌گذاری داشته باشد، این ماشین‌آلات به عنوان پشتوانه دیون مورد پذیرش قرار گیرد.» پس از آنکه برخی از حاضران جلسه که هر یک، یکی از بخش‌های صنعتی را نمایندگی می‌کردند، مشکلات خود را برشمردند، نجفی‌منش از آنان خواست تا مشکلات و راهکارهای خود را طی نامه‌ای به دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی استان در اتاق تهران ارائه دهند.


نجفی‌منش همچنین گفت: «به منظور بررسی و رفع مشکلات صنایع استان تهران مقرر شده است، با هماهنگی خانه صنعت و معدن، آقای فرشید فریدونی مدیرکل واحد مالیات بر ارزش افزوده استان تهران به طور جداگانه با نمایندگان صنایع مختلف جلساتی را برگزار کرده و مشکلات آنان را در بخش مالیات بر ارزش افزوده، حل‌و‌فصل کنند.» رییس کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «هفته گذشته جلسه‌ای با حضورنمایندگان صنف طلا و جواهر برگزار شد و در این نشست اعلام شد که به دلیل مشکلات ناشی از نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده800 واحد صنفی در این بخش تعطیل شده‌اند.»


 اصل طلا مشمول مالیات نشود
در ادامه این نشست، محمدرضا جعفریان یکی از نمایندگان اتاق اصناف به بیان توضیحاتی در این باره پرداخت. او گفت: «صنف طلا نیز مانند سایر صنوف از سال 1389 مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شده است. البته ما با این مشمولیت مشکلی نداریم، بلکه نحوه اجرا مشکل‌ساز شده است.» او افزود: «اصل طلا به مثابه سرمایه است و نباید مشمول مالیات شود. ضمن اینکه وقتی یک قطعه طلا چند بار خرید و فروش یا تعویض می‌شود، به دلیل اعمال مالیات بر ارزش افزوده حدود 25 تا 33 درصد از ارزش آن کاهش می‌یابد.» او این پیشنهاد را نیز مطرح کرد که برای خریداران طلا اعتبار مالیاتی در نظر گرفته شود که مالیات بر ارزش افزوده در مورد قطعات طلا یک بار پرداخت شود. او همچنین خواستار ایجاد ساز و کار نصب صندوق مکانیزه برای اجرای صحیح مالیات بر ارزش افزوده شد.


شفافیت حاصل نشد
در ادامه، فرشید فریدونی، مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران نوبت سخن را به دست گرفت و گفت: «برداشت من این است که 50 تا 60 درصد مشکلات مالیاتی مسایل هستند که با گفتمان شفاف قابل حل است. گاهی حقوقی برای مودیان وجود دارد که آنها از نحوه بهره‌گیری از این حقوق مطلع نیستند و اتاق تهران در این زمینه می‌تواند نقش موثری ایفا کند.» او افزود: «مالیات بر ارزش افزوده با هدف ایجاد شفافیت در معاملات اقتصادی به اجرا گذاشته شده است و با وجود آنکه حدود 60 درصد کل درآمد مالیاتی از محل مالیات بر ارزش افزوده است اما کسب درآمد ، اولویت اجرای این طرح نبوده است.» فریدونی سپس به مشکلات صنف طلافروشان با مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و گفت: «وظیفه ای به نام دریافت مالیات بر ارزش افزوده به فروشندگان تفویض شده است و پرسش قابل طرح این است که آیا آنان همه آنچه را که به عنوان مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کنند به دولت می‌پردازند؟» او افزود: «مالیات دریافتی به طور دست نخورده به دولت منتقل نمی‌شود. به این دلیل که معاملات به درستی ابراز نمی‌شود و شفافیتی که دولت به دنبال آن است، ایجاد نشده است.»


 فریدونی ادامه داد: «در این میان پارلمان بخش خصوصی و سایر تشکل‌ها می‌توانند با نگاه آگاهانه به موضوع، نقش خود را برای اعمال صحیح مالیات ایفا کنند.» او گفت: «اعمال صحیح این طرح، مستلزم تغییر قوانین و سیاستگذاری سازمان امور مالیاتی است.» نجفی‌منش در جمع‌بندی این بخش گفت: «خواسته صنف طلافروشان این است که به اصل طلا مالیات تعلق نگیرد. اصلاح قوانین از طریق مجلس مورد پیگیری قرار گیرد و همچنین دریافت مکانیزه مالیات بر ارزش افزوده از طریق نصب صندوق اجرایی شود تا این نوع مالیات به صورت آنلاین به دولت پرداخت شود.»


چرا سازمان امور مالیاتی به دنبال فراری‌ها نیست؟
در ادامه این نشست، برخی حاضران نیز به بیان برخی مشکلات در اجرای مالیات بر ارزش افزوده پرداختند. علی موحد به این نکته اشاره کرد که همه فشارهای مالیاتی روی افرادی اعمال می‌شود که دارای پرونده مالیاتی مشخص هستند و به طور شفاف فعالیت می‌کنند. موحد گفت: «اما پرسش این است که چرا سازمان امور مالیاتی برای تحت شمول قرار دادن آن دسته از فعالان اقتصادی که از پرداخت مالیات فراری هستند، اهتمامی به خرج نمی‌دهد؟» او گفت: «سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند که با کسانی معامله کنید که در سایت سازمان به عنوان افراد مورد تایید معرفی شده‌اند اما وقتی با این افراد معامله می‌شود، سازمان امور مالیاتی، به بهانه اینکه افراد مورد معامله قابل تایید نیستند، اعتبار مالیاتی مودیان را نمی‌پذیرد.» پیمان دارابیان، مشاور مالیاتی اتاق تهران نیز با اشاره به محتوای نامه‌ای که اتاق تهران برای سازمان امور مالیاتی ارسال کرده است، خواستار تعیین تکلیف مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از فعالان اقتصادی در مناطق آزاد شد.


باید به دولت منابع مالیاتی معرفی کنیم
علیرضا میربلوک که به نمایندگی از خانه صنعت و معدن استان تهران در این نشست حضور یافته بود، عدم تمایل به پرداخت مالیات در کشور را به عنوان یک مساله اجتماعی برشمرد و عنوان کرد که فعالان اقتصادی که به طور شفاف فعالیت می‌کنند باید منابع مالیاتی به دولت معرفی کنند. او همچنین خطاب به رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران گفت: «شایسته است قوانین مالیاتی که برای سال آینده لازم‌الاجرا می‌شود، برای اعضای اتاق و فعالان اقتصادی آموزش داده شود.»


مودیان از ظرفیت‌های قانونی آگاه باشند
فرشید فریدونی در بخش دوم سخنان خود گفت: «سازمان امور مالیاتی، ظرفیت‌هایی دارد که می‌تواند به مودیان کمک کند. برای مثال در مورد قطعه‌سازان یا پیمانکاران که هزینه کالاها و خدمات خود را با تاخیر دریافت می‌کنند، تسهیلاتی دیده شده است. این گروه‌ها می‌توانند مستندات خود را در رابطه با عدم‌دریافت وجوه ارائه کنند و مشکل مالیاتی خود را برطرف کنند. بنابراین زمانی که این موضوع اثبات شود، این گروه‌ها می‌توانند از امکان تقسیط بدهی‌هایشان استفاده کنند.»
 او ادامه داد: «ماده 9 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی نیز این امکان را می‌دهد که سازمان امور مالیاتی به سراغ کارفرما برود و درخواست کند که بدهی پیمانکارانش را پردازد و اگر کارفرما تمکین نکند، سازمان می‌تواند براساس ظرفیت‌های قانونی موجود، مطالبات خود را از حساب کارفرما برداشت کند.»


مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در این نشست، گفت: «مودیان باید از این ظرفیت‌های قانونی آگاه باشند. در این صورت، بستری برای برخورد سلیقه‌ای ممیزان نیز فراهم نخواهد بود. البته با اجرای طرح جامع مالیاتی ارتباط مودیان و ممیزان نیز کاهش می‌یابد.» فریدونی همچنین گفت: «فعالان اقتصادی همچنین باید هنگام معامله به موضوع شرکت‌های صوری و کاغذی دقت کنند.»


 در نهایت پس از گفت‌و‌شنود فعالان اقتصادی عضو این کمیسیون با مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران، به دلیل وسعت مشکلات بخش خصوصی در این حوزه، مقرر شد، این مقام دولتی برای بررسی و حل این مشکلات در جلسات آتی کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار اتاق تهران نیز حضور یابد. 

منتشرشده در اتاق مطلوب