افزایش نابرابری نسبت به سال گذشته

براساس آمارهای مرکز آمار ایران، ضریب جینی یک خانوار ایرانی در سال 1397 معادل 0.4093 بوده است که برای خانوار روستایی 0.3595 و برای خانوار شهری 0.3940 بوده...

اختیارات بازرگانی وزارت کشاورزی به وزارت صمت واگذار شد

      ایسنا حسین مدرس خیابانی با اشاره به ایجاد ساختار جدیدی تحت عنوان قائم‌مقام وزیر صمت در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، گفت: وزارت صمت...

مشمولان مالیات سکه در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کنند

      نادر جنتی اعلام کرد: خریداران سکه باید با مراجعه به نشانی اینترنتی www.tax.gov.ir کد ملی خود را در بخش «مالیات مقطوع دریافت‌کنندگان سکه» وارد...

 

 

 

 

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به تحریم‌ها و آثار آن بر بودجه کشور تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش‌هایی که طی سال‌های اخیر صورت گرفته، میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافته و اگر زمانی بودجه دولت ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفت وابسته بود، این وابستگی امروز به ۳۰ درصد رسیده است.

ایسنا

 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) که صبح سه شنبه برگزار شد، با تاکید بر اهمیت وجود نظام یکپارچه و هماهنگ در حوزه پژوهش و فناوری کشور گفت: همه ساله کارهای پژوهشی و تحقیقاتی مهمی در دستگاه‌های مختلف اجرایی انجام می‌شود، اما به‌دلیل عدم وجود نظام هماهنگی برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری، آثار و برون‌داد این پژوهش‌ها در شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور آن طور که مورد انتظار است به چشم نمی‌خورد.

وی افزود: حتی گاهی ممکن است در برخی موضوعات ده‌ها پژوهش در دستگاه‌های مختلف انجام شده باشد، اما به‌دلیل عدم وجود نظام یکپارچه در بخش تحقیق و پژوهش، این پژوهش‌ها نتوانسته‌اند اثرات و کارایی لازم را در جهت تسریع در روند توسعه کشور داشته باشند.

معاون اول رئیس جمهوری با قدردانی از دبیرانه شورای عالی عتف برای تدوین پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهشی و فناوری کشور، این پیشنهاد را مثبت ارزیابی و اظهار کرد: اصل این پیشنهاد خوب است، اما با توجه به نظرات اعضای جلسه، لازم است مجدداً در جلسه کمیسیون دائمی شورا مورد بررسی قرار گیرد تا هم مطابقت بیشتری با برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پیدا کند و هم نظرات همه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در آن لحاظ شود و سپس در جلسات آتی شورای عالی عتف برای تصویب نهایی ارائه شود.

جهانگیری ادامه داد: در این بازنگری و بررسی مجدد باید قانون‌مند بودن این پیشنهاد نیز موردنظر قرار گیرد تا اجرای برنامه‌های این نظام یکپارچه در تعارض با وظایف و برنامه‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی نباشد، بلکه زمینه را برای ارتقا و بهبود برنامه‌های پژوهشی دستگاه‌ها مهیا سازد.

وی در ادامه با بیان اینکه «امروز پس از اجرای شش برنامه توسعه در کشور، هنوز در بخش پژوهش در ابتدای مسیر قرار داریم»، خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم بودجه مورد نیاز بخش پژوهش تخصیص پیدا کند و با جدیت هرچه بیشتر فعالیت‌های حوزه پژوهش و فناوری را ارتقا بخشیم تا زمینه توسعه کشور بیش از پیش فراهم شود.

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه توجه به امر پژوهش و تحقیق باید جایگاه بیشتری در بخش خصوصی پیدا کند، خاطر نشان کرد: لازمه توسعه این است که همه واحدهای تولیدی و بخش خصوصی، ارتقا دانش و توانمندی علمی خود را افزایش دهند و به این موضوع بیش از گذشته توجه داشته باشند.

جهانگیری همچنین با اشاره به تحریم‌ها و آثار آن بر بودجه کشور تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش‌هایی که طی سال‌های اخیر صورت گرفته، میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافته و اگر زمانی بودجه دولت ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفت وابسته بود، این وابستگی امروز به ۳۰ درصد رسیده و این یعنی اگر در بخش هزینه‌ها در دستگاه‌های اجرایی صرفه‌جویی شود، منابع بیشتری می‌تواند در قالب بودجه مورد استفاده قرار گیرد و در مسیر توسعه کشور استفاده شود.

در این جلسه که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، رئیس دانشگاه تهران، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و معاونین و نمایندگان پژوهشی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نیز حضور داشتند، دبیرکل شورای عالی عتف ضمن برشمردن ضرورت‌های ایجاد نظام هماهنگ برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد، گزارشی از پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری کشور ارائه و الزامات اجرایی این پیشنهاد را نیز مطرح کرد.

مسعود برومند همچنین در خصوص مراحل مختلف اجرای پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری و برنامه زمان‌بندی آن به ارائه توضیحاتی پرداخت و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه نظرات اعضا جلسه، مقرر شد این پیشنهاد در جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف مورد بررسی مجدد قرار گیرد و پس از دریافت و اعمال نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط، در جلسه آتی مطرح و تصویب نهایی شود.

 

 

 

 

 

منتشرشده در اخبار اقتصادی

بودجه خانوار كوچك شده است

حسین عبده‌ تبریزی

 مشاور برنامه‌ریزی و تأمین مالی وزیر راه‌وشهرسازی در يك نشست خبري از ركود در بازار مسكن گفت و سرمايه‌هايي كه در اين صنعت خفته است.
 حسين عبده‌تبريزي با بیان اینکه کاهش قدرت خرید مردم به هشت سال قبل برمی‌گردد، گفت: بازار شکست‌خورده و رکود فعلی دو پایه اصلی کمبود تقاضا و تنگناهای مالی در دولت دارد.
عبده‌تبریزی با بیان اینکه نرخ سودهای بانکی درحال‌حاضر معقول نیست و نمی‌توان با سودهای ٢٧ درصد و ٣٠ درصد بانکی مسکن خرید گفت: در دنیا پوشش‌ تسهیلاتی برای خرید مسکن کمتر از ٥٠ درصد تأمین هزینه‌های خرید نیست هرچند که در بسیاری از کشورها هم تا ٨٠ درصد قیمت خانه را بانک به متقاضیان وام می‌دهد.
وی با بیان اینکه بانک‌ها درحال‌حاضر به اندازه کافی منابع مالی در اختیار ندارند، گفت: نه نرخ سود تسهیلات بانکی منطقی و مناسب است و نه سقف تسهیلات. بنابراين نرخ سود بانکی باید به‌سرعت کاهش پیدا کند، زيرا وقتي نرخ تورم نقطه به نقطه ١١درصد است، نرخ ٣٠ درصدی سود بانکی بی‌معنا و بی‌مفهوم است.
عبده‌تبریزی با تأکید بر اینکه نرخ واحدهای تجاری در چهار سال اخیر بسیار کاهش یافته است گفت: در هشت سال گذشته واحدهای تجاری، افزایش قیمتی نداشته‌‌اند و فروش این واحدها بسیار سخت شده است و معمولا این واحدها به اجاره بلندمدت می‌روند. به گزارش خبرگزاري‌ها، مشاور آخوندی با تأکید بر اینکه نرخ کالاهای اساسی و وارداتی کاهش یافته است و در آذرماه هم نرخ تورم یک‌رقمی می‌شود، گفت: معتقدم با این سیاست‌ها باید بازار رهن توسعه یابد و تسهیلات جدید برای خرید مسکن ارائه شود. تسهیلات به دو بخش در مسکن ارائه می‌شود و معمولا وام‌های بانکی در مسکن به دو بخش حوزه ساخت‌وساز و خرید داده می‌شود.
 وی با اشاره به اینکه خرید مسکن در بازه زمانی طولانی‌مدت و در٢٠ تا ٢٥ سال پس از جمع‌آوری پس‌اندازها انجام می‌شود، گفت: توجه وزارت راه‌ و شهرسازی و بانک‌ها همواره به ارائه تسهیلات به بخش خرید بوده و در طول چند سال گذشته بانک‌ها به بخشي تسهیلات تزریق کرده‌اند که در آن بخش تولید مازاد داریم.
عبده‌تبریزی با تأکید بر اینکه مسکن غیرقابل صادرات است گفت: اگر وام‌های خارجی به بازار مسکن وارد شوند، با ریسک پرداخت اقساط آن با احتمال نوسانات نرخ ارزی مواجه هستیم؛ چنان‌که چنین تجربه‌ای را در کشور اسپانیا داشته‌ایم. در چند سال گذشته مردم اسپانیا برای خرید خانه از وام بانک‌های سوئیس استفاده کرده‌اند اما پس از قطع ‌رابطه سوئیس با حوزه یورو، قیمت فرانک سوئیس افزایش یافت و هرچند درصد نرخ تسهیلات ثابت و همان یک درصد بود، اما ارزش پول سوئیس افزایش یافته بود و مردم در بازپرداخت اقساط دچار مشکل شدند. بنابراین در شرایطی می‌توان از وام‌های خارجی در بازار اولیه استفاده کرد که تورم آرام بگیرد.
بودجه خانوار كوچك شده است
مشاور برنامه‌ریزی و تأمین مالی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کاهش تقاضا در بازار به اقتصاد ٨ سال گذشته برمی‌گردد گفت: از سال ٨٦ تا به امروز میزان پس‌انداز خانوار و  هم‌زمان میزان درآمد سرانه کاهش یافته است. بنابراین امروز خانواده‌ها قدرت خرید ندارند که به معنای کوچک‌شدن بودجه خانوار است. 
وی با اشاره به سیاست تحریک تقاضا در بازار خودرو گفت: دولت تصمیم گرفت برای تحریک تقاضا در بازه زمانی کوتاه‌مدت، تسهیلاتی را به بازار خودرو ارائه دهد که آثار آن در اقتصاد مثبت است اما واقعیت این است که دولت با تنگنای مالی شدید مواجه است. عبده‌تبریزی با بیان اینکه در شرایط رکود باید به اقتصاد پول تزریق شود، گفت: دولت آمریکا برای رفع بحران اقتصادی ٢٠٠٨، توانست ١٤ هزار میلیارد دلار پول به اقتصاد تزریق کند اما دولت ایران برای رفع رکود فعلی چنین دارایی‌ای ندارد.
مشاور آخوندی با بیان اینکه از دیگر نهادهایی که می‌توانند پول خلق کنند بانک‌ها هستند که آنها هم با تنگنای اعتباری مواجه هستند، ادامه داد: معتقدم تا نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم نشود، رکود ادامه‌ دارد و عامل اصلی رکود موجود در اقتصاد، بالابودن نرخ سود بانکی است. حال سیاست بانک مرکزی این است که از طریق وام‌های بین‌بانکی نرخ سود بانکی را کاهش دهد اما معتقدم این سیاست در بلندمدت جواب می‌دهد این در حالی است که بازار شکست خورده است. عبده‌تبریزی با اشاره به اینکه درحال‌حاضر ورود پول در بازارهای مسکن، طلا و ارز، ارزش اقتصادی ندارد و سرمایه‌گذاری تلقی نمی‌شود، افزود: وزارت راه به دنبال این نیست که بازار سفته‌بازی راه بیفتد، چراکه ما به آن رونق نمی‌گوییم بلکه باید همیشه میزان عرضه، ۱۰ درصد بیش از تقاضا باشد.
برای هر هفت خانوار یک واحد تجاری وجود دارد
وی با اشاره به ثابت‌ماندن نرخ واحدهای تجاری در چند سال گذشته گفت: درحال‌حاضر برای هر هفت خانوار یک واحد تجاری وجود دارد چراکه در بازه‌ای ساخت واحد تجاری یک منبع درآمد برای خانواده‌ها و شهرداری محسوب می‌شد. اگر قرار باشد نرخ مسکن در چند سال ثابت بماند، قطعا پرداخت اقساط با سود ٢٥ درصد به بانک‌ها اقتصادی نخواهد بود.
وی همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی به ١٨ درصد چه تأثیری در بازار مسکن خواهد داشت، گفت: نرخ سود اجاره ارتباط مستقیم با نرخ سود بانکی دارد. هرچه نرخ سود بانکی کاهش یابد، هزینه‌های ساخت هم کمتر می‌شود بنابراین قطعا کاهش نرخ سود بانکی در بخش سپرده‌ها به نفع بازار اجاره و مسکن و اقتصاد خواهد بود.
مسكن مهر منسوخ شده
عبده‌تبریزی با بیان اینکه ساختار و مبنای مسکن اجتماعی بر پایه مسکن اجاره‌ای است، گفت: درحال‌حاضر طرح‌هایی مانند مسکن مهر برای پاسخ به نیاز دهک‌های کم‌درآمد منسوخ شده و درحال‌حاضر دولت‌ها واحدهای مسکونی در محدوده شهر خریداری می‌کنند و به خانواده‌های کم‌درآمد برای بازه زمانی مشخص اجاره می‌دهند.
وی با تأکید بر اینکه برآورد شخصی من این است که درحال‌حاضر ٢٠ میلیارد دلار خانه خالی در کشور وجود دارد، گفت: میزان سرمایه‌های خفته در مسکن‌های خالی برابر با درآمدهای نفتی است و اگر ٢٠ میلیارد دلار درآمد نفتی خود را صرف ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت می‌کردیم، می‌توانستیم به تمام تقاضاها جواب دهیم.
تخريب ١٠ هزار ميليارد تومان خانه براي اتوبان صدر
وی با انتقاد از عملکرد شهرداری‌ها در تخریب خانه‌ها قبل از پایان عمر، گفت: ۲۷ میلیارد دلار خانه قبل از پایان عمر تخریب شده است، ضمن اینکه برای اجرای اتوبان صدر ۱۰ هزار میلیارد تومان خانه تخریب شده که اینها همه سرمایه‌های کشور بوده است. 

منتشرشده در اخبار اقتصادی

اگر قرار بر معافیت مالیاتی است‏، بخش‌های اقتصادی باید از این معافیت‌ها استفاده کنند نه نهادها و دستگاه‌های متعلق به این گروه یا آن گروه

 

«مهم‌ترین دلیل برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم این است که دیگر کشور با درآمدهای نفتی قابل اداره کردن نیست. تمام دستگاه‌های کشور بر سر این موضوع باید به یک جمع‌بندی روشن برسند که این کشور دیگر با درآمد نفت، قابل اداره کردن نیست.» این جملات را دکتر سعید لیلاز، استاد دانشگاه شهید بهشتی و تحلیل‌گر اقتصادی می‌گوید و تنها راهکار دولت برای افزایش درآمد را همانند سایر کشورها مالیات‌ستانی می‌داند. وی که دید مثبتی به قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم دارد، معتقد است که ایران با نرخ مالیات‌ستانی 25 درصدی، بهشت مالیاتی دنیاست و اگر فعالان اقتصادی ایران نمی‌خواهند با همین نرخ مالیات بدهند نیز جای سوال زیادی را ایجاد می‌کند. گفت‌وگوی آینده‌نگر با وی را در خصوص اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در زیر می‌خوانید.

                  

تمام تلاش دولت برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، گسترش چتر مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی است. آیا می‌توان انتظار داشت که با تغییر قانون نظام مالیاتی، تفاوت‌های قابل توجهی در میزان درآمد دولت حاصل شود و از این طریق بتواند مشکلات کمبود بودجه خود را برطرف کند؟

حتما تغییری حاصل می‌شود. ولی باید توجه کنیم که این تمام کار نیست. این نقطه شروع اصلاح نظام مالیاتی و حتی اصلاح ساختار اقتصادی و به نظر من اصلاح ساختار ایران است. به نظر من ملتی که مالیات خود را نمی‌پردازد، نمی‌تواند انتظار دموکراسی داشته باشد و نمی‌تواند انتظار پاسخ‌گویی از حکومت داشته باشد. حکومتی که از درآمد نفت استفاده می‌کند، جواب ملت خود را نیز نمی‌دهد. من مطمئنم که اجرای قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ‌ که اخیرا تصویب شده است، تغییری جدی در درآمدهای دولت ایجاد خواهد کرد. ولی همان‌طور که گفتم، این نقطه شروع اصلاح است. برای این‌که باید باز هم در معافیت‌های مالیاتی بازنگری شود. هیچ معافیتی از هیچ نهاد و سازمانی نباید پذیرفته‌شده باشد. اگر قرار بر معافیت مالیاتی است‏، بخش‌های اقتصادی باید از این معافیت‌ها استفاده کنند نه نهادها و دستگاه‌های متعلق به این گروه یا آن گروه. ممکن است دولت اعلام کند که من از بخش صادرات مالیات نمی‌گیرم یا از بخش کشاورزی به دلیل امنیت غذایی یا از سیستان و بلوچستان به دلیل این‌که جزو نقاط محروم است، مالیات نمی‌گیرم. اینها سیاست‌هایی روشن و پذیرفته‌شده است.

به این موضوع اشاره کردید که اصلاح این قانون، باید شروعی بر اصلاح ساختار اقتصادی کشور باشد؛ به نظر شما در چه مواردی باید اصلاح انجام شود؟

یکی از این موارد باز هم درباره همین قانون است. دولت باید هم‌زمان با تصویب این قانون، بازنگری اساسی در نظام مالیاتی کشور نیز صورت دهد. از جمله همان‌‌طور که اشاره کردم، معافیت‌های اقتصادی به سمت بخش‌های اقتصادی و مناطق جغرافیایی برود. این موضوع برای تغییر احتیاج به یک وفاق ملی دارد. همچنین ما هم به تکنولوژی، هم به یک بازنگری کلی در جایگاه اقتصادی دستگاه‌‌های اقتصادی مختلف نیاز داریم و درعین حال باید به سمت آزادسازی اقتصادی واقعی حرکت کنیم. یعنی بنگاه‌های اقتصادی کشور را که متاسفانه عمدتا تحت پوشش دولت یا بخش ‌عمومی ‌هستند و صرف‌نظر از این‌که مالیات می‌دهند یا نه، کارآمدی ندارند، باید به سمت کارآمدی ببریم. بنابراین ساختار اقتصادی ایران باید از بن دگرگون شود و به سمت آزادسازی اقتصادی و مقررات‌زدایی واقعی حرکت کنیم. همچنین باید هدف را خصوصی‌سازی واقعی و رانت‌زدایی و فسادزدایی از اقتصاد کشور در نظر بگیریم چرا که بی‌توجهی به این موارد، می‌تواند کشور را به اضمحلال و نابودی بکشاند. صرف تغییر مالیاتی به‌هیچ‌وجه کافی نیست. این کار نقطه شروع خوبی است ولی باید حتما به سمت این مواردی که به آنها اشاره کردم، پیش برویم تا تغییری در شرایطمان حاصل شود.

به عقیده شما مهم‌ترین دلیل برای اصلاح قانون نظام مالیات‌های مستقیم چه بود؟

مهم‌ترین دلیل این است که دیگر کشور با درآمدهای نفتی قابل اداره کردن نیست. تمام دستگاه‌های کشور بر سر این موضوع باید به یک جمع‌بندی روشن برسند که این کشور دیگر با درآمد نفت، قابل اداره کردن نیست. هر دولتی هم روی کار باشد، این موضوع صحت دارد. در دولت‌های نهم و دهم به‌شدت هم هزینه‌ها را افزایش داده‌ایم و هم درآمدهای نفتی به‌شدت کاهش پیدا کرده است. من حدسم این است که تا 10 سال آینده درآمدهای نفتی با هر میزان تغییر قیمت نفت  نخواهند توانست بیش از هزینه ضروری دولت‌ها را جبران کنند. در چشم‌‌انداز آتی ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که حتی با بهبود قیمت‌های جهانی نفت خام فروش نفت، درآمدهای مازادی برای کشور ایجاد کند. بنابراین هم دولت آقای روحانی هم دولت‌های بعد باید به سمت مالیات‌ستانی بروند اما همان‌طور که اشاره کردم، شرط مالیات‌ستانی، لغو معافیت‌های بی‌منطق، برقراری تکنولوژی مالیاتی و کاستن از هزینه‌های جاری و زائد و بی‌مورد دولت و پاسخ‌گو شدن دولت در برابر مالیات‌دهندگان است. اگر مردم به دولت برای اداره آن مالیات می‌دهند باید خود نیز بتوانند دولت را اداره کنند. بنابراین ارتباط تنگاتنگی بین نظام مالیاتی سالم و دموکراسی در همه دنیا وجود دارد و همان‌طور که اشاره کردم، این کار باید نقطه شروع یک اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور باشد. این کار نیز با یک اصلاح همه‌جانبه، نه‌فقط توسط دولت بلکه با یک وفاق ملی ممکن است و بدون وفاق ملی همه‌چیز در گام اول شکست می‌خورد.

یعنی کاهش قیمت نفت، دولت را به فکر استفاده از درآمدهای مالیاتی انداخته است؟ با پذیرش این موضوع آیا می‌توانیم به این نتیجه برسیم که با فرض افزایش درآمدهای نفتی، ممکن است توجه دولت از مالیات‌ستانی کاهش پیدا کند و باز هم رویه قیلی در پیش گرفته شود؟  

ببینید موضوع این است که ما حالا به اهمیت درآمد مالیاتی در بودجه خود پی برده‌ایم.  ما باید در یک دوره کمتر از سه یا چهار سال سهم درآمدهای مالیاتی خود در تولید ناخالص کشور را از 7 درصد به 12 درصد برسانیم. باید بتوانیم ظرف این مدت 150 تا 200 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال داشته باشیم. چاره‌ای نیست و همه باید شرایط را درک کنند، در غیر این صورت ایران به سرنوشت یونان و لبنان دچار می‌شود. باید بدانیم که روزبه‌روز اقتصاد ما بزرگ‌تر و حوائجمان بیشتر می‌شود و جمعیتمان نیز در حال افزایش است ولی صادرات نفت ما افزایش نیافته است. اگر فرض کنیم از همین امروز صادرات نفت کشورمان دو برابر شود و به رقم قبل از تحریم برگردد، باید بدانیم که صادرات نفت ما از سال 1355 تا حالا یعنی در 40 سال گذشته، یک‌سوم شده است در حالی که جمعیتمان به دو برابر افزایش یافته است؛ به این معنا که صادرات نفت خام برای هر ایرانی، طی 40 سال گذشته به یک‌ششم کاهش یافته است و این مقدار صادرات نفت دیگر قادر به پوشش دادن حوائج دولت و ملت ایران نیست. اگر می‌خواهیم که مثل لبنان و یونان کنونی نشویم باید این موضوع را درک کنیم که دیگر با درآمدهای نفتی و درآمدهای قرضی قادر به اداره دولت نیستیم. هزینه جاری دولت 160 هزار میلیارد تومان است که تنها نصف آن را از درآمد مالیاتی تامین می‌کند و باید آن را دو برابر کند؛ این موضوعی قطعی است، «والسلام، شد تمام». ولی با دادن مالیات همان‌گونه که اشاره کردم مردم به عنوان مالیات‌دهندگان می‌توانند از دولت بخواهند که هزینه‌های جاری بدون دلیل، انجام ندهد. دیگر به عنوان مثال اگر بودجه‌هایی به سازمان تبلیغات اسلامی‌ و صدا و سیما و این دستگاه و آن دستگاه داده می‌شود‏، مردم باید بدانند که این بودجه برای چه بوده است و دولت با مالیات دریافتی چه می‌کند؟ اتفاقا ملتی که مالیات می‌دهد می‌تواند توقع پاسخ‌گویی از حکومت خود را داشته باشد. ما هم باید به این فکر کنیم که مجبور هستیم با درآمد مالیاتی دولت را اداره کنیم.

کنترل حساب‌های بانکی یکی از مواردی است که در این قانون برای شفاف کردن درآمد مودیان مد نظر قرار گرفته است. همین موضوع موجب شده است که برخی از فعالان اقتصادی در این خصوص ابراز نگرانی کنند و حتی برخی از امکان خروج سرمایه از بانک‌ها به همین دلیل، سخن بگویند. البته وزیر اقتصاد اعلام کرده است که این کار پیش از این نیز انجام می‌شد. نظر شما در این خصوص چیست؟

متاسفانه ما به دلیل ناآگاهی از سیستم‌های بانکی و مالیاتی اشتباه‌های بزرگ و تفسیرهای خطایی می‌کنیم. در حال حاضر مگر به حساب‌های ایرانی‌ها سرک کشیده نمی‌شود؟ چه‌کسی این را می‌داند؟ نکته مهم این است که ما چاره‌ دیگری جز این کار نداریم؛ دیگر راهی جز اخذ مالیات از مردم وجود ندارد. موضوع دیگر این است که در برهه‌ای از زمان برای حذف افراد از دریافت یارانه نقدی، از کنترل حساب‌های بانکی سخن به میان آورده شد؛ در آن زمان آقای روحانی رئیس‌جمهور اعلام کرد که کار غیرقانونی نمی‌کند، اما حالا باید بدانیم که کنترل حساب‌های مودیان، قانون مجلس است و مودیان مالیاتی باید حساب‌های روشنی داشته باشند. البته سال‌هاست که در ایران این کار انجام می‌شود. درحال حاضر اگر شما ماشینی وارد و از گمرکی ترخیص کنید اما آن را در درآمدهای خود ثبت و اظهار نکنید، اداره مالیات خودبه‌خود می‌فهمد برای این‌که موجودی تمام حساب‌ها به یکدیگر وصل است. ما در عصر کامپیوتر به سر می‌بریم. قبلا این نوع تکنولوژی نبود. حالا این تکنولوژی در همه‌جای دنیا استفاده می‌‌شود و ما هم آن را از خارج خریده‌ایم که همین کار را انجام دهیم. باید بدانیم که در کشورهای دیگر، اخد مالیات از مردم و فعالان اقتصادی با روش‌های بسیار سخت‌گیرانه انجام می‌شود. در کشورهای اروپایی گاهی ماموران مالیاتی به یک رستوران می‌روند و تعداد مشتری‌های رستوران را می‌شمرند و آن را با اظهارنامه شخص تطبیق می‌دهند. در برخی موارد دیده شده است که ماموران مالیاتی، مشتری‌های یک سلمانی را از آپارتمان روبه‌رویی شمرده‌اند. بنابراین چک کردن حساب یک کار معمول در تمام دنیاست و پیش از این نیز در کشورمان انجام می‌شد و نگرانی‌ها به دلیل مطلع نبودن از چارچوب مالیات‌ستانی است.

پس می‌توان گفت نگرانی‌هایی که در این مورد عنوان می‌شود کاملا بی‌مورد است؟

دقیقا، و البته باید به نکته‌ای مهم اشاره کنیم و آن این‌که در حال حاضر، ایران با نرخ مالیات‌ستانی 25درصدی، بهشت مالیاتی دنیاست و اگر فعالان اقتصای ایران نمی‌خواهند با همین نرخ مالیات بدهند نیز جای سوال زیادی را ایجاد می‌کند. دولت اصلاحات در ایران در سال 80 ایران را از جهنم مالیاتی به بهشت مالیاتی تبدیل کرد، بنابراین اعتراض به این نرخ کم، جای سوال دارد.  حق دارند که بدانند مالیات‌ها کجا خرج می‌شود. حق دارند که وقتی اظهانامه‌های مالیاتی خود را درست پر می‌کنند با مالیات مضاعف سازمان امور مالیاتی مواجه نشوند. اینها همه حرف‌های درستی است اما از آن طرف همه باید 25 درصد درآمد خود را مالیات بدهند و همان‌گونه که کارمندان و کارگران کشور در حال دادن مالیات هستند، همه مردم باید از قانون تمکین کنند.

فکر می‌کنید با اجرای این قانون تا چه اندازه جلوی فرار مالیاتی اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی‌گرفته شود؟ ممکن نیست که دورزنندگان قانون قبلی، در مورد این قانون نیز بتوانند راه‌های دور زدن را بیابند و باز هم از پرداخت مالیات بگریزند؟

بله، حتما ممکن است که برخی باز هم در فکر دور زدن قانون و پیدا کردن راه‌های دور زدن آن باشند. اما اجرای این قانون به نحو درست می‌تواند تا حد زیادی جلوی فرار مالیاتی اقتصاد غیررسمی ‌و زیرزمینی را بگیرد. دور زدن قانون به این موضوع بستگی دارد که دولت تا چه اندازه در گسترش تور مالیاتی خود و در واقع برقرار کردن و حاکم کردن تکنولوژی بر فرآیند نقل و انتقال پول، توانمند باشد. این اتفاق باید در ایران بیفتد. حالا که چاره‌ای جز مالیات‌ستانی برای دولت نمانده است بهترین زمان برای اجرای این قانون و گسترد‌ه کردن تور مالیاتی است. در حقیقت گزینه‌ای که وجود داشت حالا به حالت اجبار درآمده است پس سازمان نظام مالیاتی نیز به‌درستی این قانون را اجرا کند تا اهداف مد نظر محقق شود. اگر نظام اطلاع‌رسانی این قانون یا همان نظام جامعه اطلاعات مالیاتی به‌درستی اجرایی شود و سازمان با اجرای درست قانون، سعی در اجرای درست آن داشته باشد ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که به اهداف مد نظر در قانون برسیم و موارد در نظر گرفته‌شده در آن محقق شود. ما به اجرای این قانون و تحقق اهداف آن امیدواریم؛ چون به هر حال از هر مسیری که بخواهیم برویم و به هر مسیری که بخواهیم برویم باید از جایی شروع کنیم.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

روزنامه انگلیسی گاردین نوشت: استراتژی اقتصادی دولت روحانی برای کاهش قابل توجه اتکای تهران به نفت در حال به ثمر نشستن است و با تغییر اتکای کشور از نفت به درآمدهای مالیاتی، برای نخستین بار در حدود نیم قرن گذشته درآمد مالیاتی دولت از درآمد نفتی بیشتر شده است.

 

علی کاردور، معاون سرمایه‌گذاری و تامین مالی شرکت ملی نفت ایران به گاردین گفت: استراتژی اقتصادی حسن روحانی، رییس جمهوری کشور کاهش قابل توجه اتکای دولت به نفت و به جای آن دریافت نظام‌مندتر مالیات است.

وی که در حاشیه دومین مجمع ایران و اروپا در ژنو صحبت می‌کرد، اظهار کرد: برای نخستین بار در 50 سال گذشته سهم دولت از درآمد نفتی کمتر از درآمد مالیاتی از جمله مالیات بر ارزش افزوده است و در حال حاضر تنها حدود 10 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران متکی به نفت است. تقریبا 20 درصد از درآمد نفتی به صندوق ذخیره ارزی می‌رود که برای اهداف توسعه اختصاص یافته است.

درآمد نفتی ایران در سالهای اخیر از تحریم نفتی اتحادیه اروپا و آمریکا و همچنین سقوط قیمتهای جهانی نفت خام لطمه دیده است. انتظار می‌رود تحریم‌ها با اجرای تعهدات ایران تحت توافق هسته‌ای که در ماه ژوییه امضا شد، برداشته شوند. دکتر روحانی هفته گذشته اظهار کرد تحریم‌ها ممکن است تا ژانویه برداشته شوند.

کاردور گفت: شرکت ملی نفت ایران تا نوامبر قراردادهای پرمنفعت جدیدی به ارزش بیش از 100 میلیارد دلار برای حدود 45 میدان نفتی خشکی و دریایی به سرمایه گذاران خارجی عرضه خواهد کرد.

وی در ادامه افزود: ما در حال حاضر سه میلیون بشکه نفت در روز تولید داریم که از این میزان، 1.3 میلیون بشکه صادر می‌شود اما انتظار داریم در ماه مه یا ژوئن سال آینده به 2.3 میلیون بشکه افزایش پیدا کند.

بر اساس گزارش گاردین، ایران تحت توصیه صندوق بین المللی پول در اوایل دهه 1990 اصلاحات مالیاتی را آغاز کرد و تلاشهای جدی در دولتهای گذشته آغاز شد، اما این تلاشها اکنون در حال به ثمر نشستن است و ایران دریافت مالیات را به شکل جدی‌تری دنبال می‌کند و درصدد است بیشتر به درآمدهای مالیاتی متکی شود.

گاردین به نقل از امیرعلی هندیجانی، یکی از مدیران انرژی ایرانی-آمریکایی نوشت: ما در دوره بی‌ثباتی هستیم و امیدها و انتظارات زیادی وجود دارد اما این انتظارات باید برآورده شوند و از سوی دیگر پرسش مطرح این است که آیا در شرایطی که بعضی از تحریمها همچنان به قوت خود باقی هستند ایران می‌تواند انتظارات را برآورده کند.

به گفته هندیجانی، شرکتهای اروپایی برای دنبال کردن تجارت با ایران با احتیاط زیادی عمل خواهند کرد. اتحادیه اروپا یک دهه قبل بزرگترین شریک تجاری ایران بود و دلیلی وجود ندارد که اکنون مثل سابق عمل نکند از این رو اروپایی‌ها بزرگ‌ترین برنده خواهند بود.

جورج آزبورن، وزیر خزانه‌داری انگلیس هفته گذشته در مصاحبه با روزنامه فایننشیال تایمز اظهار کرد: قصد دارد سال آینده بزرگترین هیات تجاری و سرمایه گذاران را به ایران ببرد.

منتشرشده در اخبار اقتصادی