10 هزار میلیارد تومان زیان انباشته در صنعت خودرو

در ماه های گذشته به دفعات شاهد حاشیه های جنجالی در صنعت خودرو و به خصوص داستان نا تمام چالش های دو شرکت خودروساز بزرگ ایرانی یعنی ایران خودرو...

۳۴۶۰ خودرو در صف ترخیص از گمرک + مدل خودروها

مدیرکل گمرک شهید باهنر بندرعباس تعداد خودروهای موجود در این گمرک که در انتظار ترخیص هستند را ۳۴۶۰ دستگاه اعلام کرد. ایسنا  مهدی رضایی - مدیرکل...

اصلاح قیمت ها، تضمین حیات خودروسازی

هرچند در سه ماهه اول سال خوب تولید کردیم اما به دلیل مشکلات اقتصادی در فصل های دوم و سوم سال جاری به طور کلی در کل سال 97 نسبت به سال 96، تولید خودرو...

در ماه های گذشته به دفعات شاهد حاشیه های جنجالی در صنعت خودرو و به خصوص داستان نا تمام چالش های دو شرکت خودروساز بزرگ ایرانی یعنی ایران خودرو و سایپا بوده ایم. شرکت هایی که با انبوهی از پیش فروش خودرو رو به رو هستند و میلیاردها تومان پول از مردم گرفته اند اما توان پاسخگویی به تعهداتشان را در عمل ندارند و به نوعی می توان گفت که ورشکسته هستند.

مشكل صنعت خودروسازي و زيان انباشته خودروسازان موضوعي نيست كه يك شبه به وجود آمده باشد و يا كل آن مرتبط با تحريم باشد بلكه مهمترين ايراد به ساختار مديريتي و مالكيتي صنعت خودرو و ماهيت اقتصادي و سياسي بنگاه ها برمي گردد كه نيازمند اصالحات ساختاري است. هرچند تأخير در تصميم گيري معنادار دولت در اين صنعت بر خالف صنايع ديگر مانند پتروشيمي، فولاد و...، عامل اصلی شکل گیری این مشكلات است. در این بین به اعتقاد کارشناسان بخش مهم دیگری از چالش در صنعت خودرو تابع ملاحضات اجتماعي و مصلحت انديشي پرهزينه دولت در اين صنعت است و هر روز تأخير در اتخاذ تصميمگيري براي ايجاد تعادل در بازار خودرو بر شدت مشکلات و افزايش زيان اين واحدهاي اقتصادي ـ سياسي خواهد افزود.

نتايج بررسی صورت هاي مالي حسابرسي نشده ميان دورهاي نه ماهه منتهي به 30/09/1397 نشان مي دهد زيان انباشته ايران خودرو و سايپا تا ابتداي ديماه سال گذشته بيش از 10 هزار و 700 ميليارد تومان است. از طرفي مطالبات قطعه سازان از كل خودروسازان، حدود 20 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود كه قسمت اعظم اين مربوط به ايران خودرو و سايپا است اگرچه که حدود 4 هزار یلیارد تومان از این بدهی در ماه های پایانی سال گذشته پرداخت شد.

زنگ خطر در صنعت خودروسازي كشور می توان گفت نه تنها ماه ها بلکه سال هاست به صدا در آمده و نيازمند چاره انديشي براي برون رفت از اين بحران است و در صورت عدم چاره انديشي فوري و بهنگام در بازار خودرو بايد پيامدهايي شبيه مسائل مؤسسات مالي و اعتباري را در سال هاي آتي انتظار داشت. به اعتقاد کارشناسان برای جلوگیری از این اتفاق باید در قالب برنامه كوتاه مدت و فوري، سياست هاي قيمتي و غيرقيمتي را در صنعت خودرو با يكديگر همساز و توأمان به اجراء درآورد که مهم ترین آن ها در 6 بخش دسته بندی می شوند:

1.تعيين تكليف قطعي قيمت گذاري خودرو توسط وزارت صمت 2 .افزايش تيراژ توليد از طريق تسريع در پرداخت مطالبات قطعه سازان و تسهيل در واردات قطعات مورد نياز 3 . اعمال سياست مديريت نقدينگي توسط بانك مركزي 4 . تداوم سياست فروش بر اساس معيارهاي محدودكننده سفتهبازي  5 .فروش خودرو به صورت اقساطي 6 . وضع ماليات بر قراردادهاي مكرر فروش خودرو در قالب CGT

منتشرشده در اخبار اقتصادی

مدیر عامل ایران‌خودرو با بیان اینکه خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان مشمول طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی نیستند، گفت: تمام نمایندگی‌ها در سراسر کشور در این طرح خدمات‌رسانی می‌کنند.

هاشم یکه‌زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان جزئیات بیشتری از شیوه اجرای طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی که قرار است از فردا سه شنبه اجرایی شود، گفت: براساس تصمیمات اتخاذ شده، خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان در طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی قرار نمی گیرند.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو افزود: تمامی نمایندگی‌های گروه صنعتی ایران‌ خودرو در سراسر کشور، در این طرح حضور دارند و بنا داریم شرایطی را فراهم کنیم که مردم به راحتی به این نمایندگی‌ها مراجعه کرده و خودروی مورد نظر خود را با استفاده از این وام با بهره ۱۶ درصد، دریافت کنند.

وی تصریح کرد: پیش‌بینی ما استقبال خوب مردم است و به نظر می‌رسد این یک فرصت برای خرید خودرو با شرایط مناسب است.

به گزارش مهر، براساس طرحی که دولت برای پرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو در نظر گرفته، بانک عامل اسناد تجاری ناشی از فروش خودرو را تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۸۰ درصد بهای فروش هر دستگاه خودرو، در قالب عقد خرید دین با نرخ ۱۶ درصد خریداری می‌کند.

منابع مورد نیاز این طرح توسط بانک ‌مرکزی با نرخ سالانه ۱۴ درصد برای بانک‌های عامل تامین می‌شود. به عبارت دیگر، در این شیوه متقاضیان می‌توانند از تاریخ هجدهم آبان ۱۳۹۴ با مراجعه مستقیم به نمایندگی‌های مجاز، نسبت به خرید دستگاه موردنظر اقدام کرده و بخشی از بهای دستگاه را به صورت نقد و مابقی را حداکثر تا ۲۵۰ میلیون ریال که بیش از ۸۰ درصد بهای آن نباشد، در قبال ارایه اسناد تجاری و اقساط حداکثر ۸۴ ماه با احتساب سالانه ۱۶ درصد به صورت چک یا سفته به نمایندگی مجاز پرداخت کنند.

در ادامه، خودروساز اسناد تجاری دریافتی از مشتریان را ظهر‌نویسی نموده و به بانک های عامل ارایه می‌کند. بانک‌های عامل اسناد تجاری ارایه شده از سوی خودروساز را که سررسید آنها کمتر از چهار سال باشد، با نرخ ۱۶ درصد خریداری نموده و مبلغ موردنظر را به حساب خودروساز واریز می‌کنند.  فهرست نمایندگی‌های مجاز و خودروها و ماشین‌آلات مشمول طرح قرار است که از تاریخ هجدهم آبان از سوی دولت، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شود.  

منتشرشده در اخبار اقتصادی

پژو با تهدید ایران خودرو به پرده برداشتن از مذاکرات دو شرکت، آینده همکاری های مشترک خودروسازی ایران و فرانسه را مبهم کرد. نجفی منش، دبیر انجمن قطعه سازان ایران معتقد است دخالت افراد خارج از این دو مجموعه به پیچیده تر شدن اوضاع دامن می زند.

 

 محمدرضا نجفی منش عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران درباره حواشی جدید همکاری های ایران خودرو و پژوی فرانسه گفت: به نظر من حرف و حدیث های اخیر به دخالت افراد بی ربط به این مسئله برمی گردد. ایران خودرو و پژو هر کدام دو شرکت خودروسازی مستقل هستند که در قالب قرارداد های مورد توافق طرفین با یکدیگر همکاری می کنند. دخالت مطبوعات ما و مطبوعات فرانسه در این قرادادها شکل درستی ندارد. این دو شرکت یا باهم کنار می آیند یا نمی آیند. 

دبیر انجمن قطعه سازان ایران ادامه داد: همکاری ایران خودرو و پژو یک کار درون شرکتی است. در مورد شرکت های دیگر هم ما دیدیم که دخالت افراد یا نهادهایی خارج از این مجموعه ها به پیچیده تر شدن اوضاع دامن زده.

نجفی منش با تاکید بر اینکه شرکت های خودروساز ایرانی شروط خودشان را در قرارداد بستن با هر شرکتی نه تنها پژو در نظر می گیرند ادامه داد: ما یک اصل کلی داریم و آن هم این است تمایل به همکاری با شرکت های بین المللی داریم اما با در نظر گرفتن شروط مد نظر خودمان.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: اینکه آینده همکاری پژو و ایران خودرو چه خواهد شد به تصمیم ان ها بر می گردد. ما نه این سر قصه را می دانیم نه ان سر قصه را. اگر بدون اطلاعات وارد ماجرا شویم نمی توانیم نظر صحیحی بدهیم. هر دو این شرکت ها بخش حقوقی و کارشناسی دارند و با مشاوره گرفتن از کارشناسان مشکلاتشان را حل و فصل می کنند.

منتشرشده در اتاق مطلوب