واریز وام کرونا به کسب و کارها از دهه سوم خرداد شروع می‌شود

منبع: ایرنا براساس سازوکار تعیین شده در ابتدا وزارت کار برای ١٣ رسته‌ متضرر پیامک ارسال می‌کند و سپس کارفرمایان باید اطلاعات خود را در...

نفت به زیر 20 دلار هم می‌رسد؟

نفت به‌طور خلاصه در پایین‌ترین سطح قیمت خود نسبت به 17 سال گذشته معامله شد. همان‌طور که شیوع ویروس کرونا اقتصاد جهان را تهدید می‌کند، تقاضا...

خروج پراید از چرخه تولید

      پراید که پر کشیدن قیمت آن به بالای 50 میلیون در ماه های اخیر آن را از سبد خرید خانوار دورتر برده بود، از چرخه تولید خارج می شود. مدیرعامل...

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه موافق اعطای تسهیلات خرید به تولیدات صنایع نیستم، گفت: خودروسازان از فروشی که با کمک تسهیلات دولتی داشته‌اند، چقدرمی‌توانند زیر ساخت‌ها و کیفیت خود را اصلاح کنند؟

مهدی پورقاضی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اعلام این خبر درباره بسته خروج از رکود و اعطای وام دولتی برای خرید کالا ، اظهار کرد:  موافق تسهیلاتی که دولت به این شکل بخواهد برای تحریک تقاضا برای کالاهای مصرفی بادوام و مسکن پرداخت کند، نیستم.

وی افزود:  این امر عملکردی موقت است و دردی از صنایع ما دوا نخواهد کرد همچنین با بست آن به دیگر بخش های صنعتی نیز موافق نیستم.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه مسائل زیر ساختی صنایع با این روش حل نمی‌شود، ادامه داد: باید مشاهده شود که خودرو سازان از فروشی که با کمک  تسهیلات دولتی داشته‌اند چقدر می توانند زیر ساخت ها و کیفیت خود را اصلاح کنند.

وی همچنین درباره برنامه های راهبری وزارت صنعت، خاطر نشان کرد:  وزارت صنعت در برنامه های خود، برنامه و راهبردی برای کوچک سازی خود در نظر نگرفته است.

پورقاضی گفت: اکنون زمان آن رسیده است که مسوولان دولتی به این پرسش پاسخ دهند که چرا به رغم انواع برنامه‌های حمایتی، همچنان صنعت کشور دچار ضعف و بحران است.

منتشرشده در اتاق مطلوب

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این‌که ای کاش دولت پرداخت تسهیلات به خودروسازان را در حوزه مسکن انجام دهد، گفت: اگر این‌گونه نشود آن وقت مردم شک می‌کنند که اهداف دیگر یا منافع شخصی وجود دارد.

علی‌نعمت چهاردولی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزود: واقعیت امر این است که در رکود جامعه و شرایط موجود اقتصادی، خیلی از واحدهای تولیدی کشور آماده آغاز فعالیت با "حداقل نقدینگی" هستند.

وی با تاکید بر این‌که در صورت تامین نقدینگی این واحدها به‌طور حتم اقتصاد تکان می‌خورد به پرداخت تسهیلات 25 میلیون تومانی برای خرید خودرو اشاره و تصریح کرد: اگر به جای تسهیلاتی که برای خرید خودرو اعطا شد، دولت در دو بخش سرما‌گذاری می‌کرد بسیاری از مشکلات اقتصاد کشور برطرف می‌شد.

وی با بیان این‌که یکی از این بخش‌ها مسکن است، افزود: با فعال شدن مسکن حداقل 70 صنعت وابسته فعال می‌شوند و رونق اقتصادی به کشور بازمی‌گشت.

وی با بیان این‌که "ای کاش دولت این کار را در حوزه مسکن انجام می‌داد"، گفت: بخش دوم نیز حوزه صنعت و تولید است، اگر دولت نمونه وامی را که به خودروسازان داد یعنی با همین شرایط و نرخ سود را در اختیار قرار می‌داد به‌طور میانگین 5 تا 10 فرصت شغلی مستقیم ایجاد می‌شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: اگر اتفاقی که برای خودروسازان -اعطای وام 25 میلیونی- افتاد، برای بخش‌های مهم اقتصاد یعنی مسکن و تولید روی دهد، مردم به این باور می‌رسند که دولت به‌دنبال خروج اقتصاد از رکود است، اما اگر این‌گونه نشود آن وقت مردم شک می‌کنند که اهداف دیگر یا منافع شخصی وجود دارد.

چهاردولی یادآور شد: بهترین راهکار برای خروج اقتصاد از رکود پرداخت تسهیلات به دو بخش مسکن و تولید است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

فرشید پورشهابی، با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته با تحریم‌های اقتصادی و شکل‌گیری بحران پولی، شاهد شکل‌گیری پدیده تورم رکودی بودیم، اظهار داشت: رکود تورمی شکل گرفته در اقتصاد ناشی از افزایش نرخ دلار (افزایش قیمت نهاده‌های تولید)، شکل‌گیری انتظارات تورمی و ایجاد محدودیت‌های تولید است و به نوعی رکود ناشی از سمت عرضه اقتصاد بوده است که با تورم همراه شد.

وی افزود: اما نوع رکود در حال حاضر با نوع رکود ناشی از عرضه متفاوت است، به طوری که ایجاد تورم‌ بالا در سال‌های گذشته پس از تشکیل تحریم‌های اقتصادی که بخشی از آن ناشی از افزایش حجم پول در اقتصاد بود، منجر به کاهش شدید قدرت خرید مردم شد.

این استاد علوم اقتصادی دانشگاه با اشاره به اینکه میزان تقاضای مؤثر به دلیل کاهش قدرت خرید کاهش یافته است، گفت: متناسب با شرایط ایجاد شده در اقتصاد، دولت برای خروج از رکود اقتصادی، بهبود تقاضا و افزایش قدرت خرید مردم را از طریق ارائه تسهیلات دنبال کرده است که می‌توان سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت برای خروج از رکود دانست.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا بسته خروج از رکود در آینده قدرت خرید مردم را جبران می‌کند؟ و آیا آنها را در باتلاق اقساط فرو نخواهد برد؟ تصریح کرد: افزایش قدرت خرید مردم از طریق اعطای وام به صورت کوتاه‌مدت و نه از طریق افزایش درآمد حقیقی مردم ناشی از رونق اقتصادی به صورت بلندمدت بیانگر این است که نمی‌توان اثر پایداری بر قدرت خرید مردم داشته باشد، یا بلافاصله پس از قطع تسهیلات فوق که توسط بانک مرکزی اعلام شد، اثر خود را از دست می‌دهد.

پورشهابی ادامه داد: این تسهیلات تنها منجر به خالی شدن انبارهای خودروسازها شده و در کوتاه‌مدت وضعیت پایدارتری را برای آنها از طریق جذب نقدینگی و کاهش هزینه‌های مالی و افزایش سرمایه در گردش به همراه داشته است.

* کاهش تقاضا برای خودرو با اتمام دوره تسهیلات بانکی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه طرح خرید خودرو در بسته خروج از رکود دولت با دستور بانک مرکزی متوقف شده است، گفت: این تأمین مالی تنها برای 110 هزار دستگاه خودرو پیش‌بینی شده بود که در صورت متوقف شدن آن در بخش تقاضا مجدداً با کمبود و رکود جدی روبه‌رو خواهیم بود.

وی گفت: در بخش عرضه، خودروسازان تنها با مُسکنی مقطعی برای تأمین نقدینگی روبه‌رو بوده‌اند، از طرف دیگر با توجه به آنکه قدرت خرید قشر متوسط و رو به پایین جامعه به شدت کاهش یافته، اعطای وام منجر به ایجاد تقاضای مؤثر توسط آنها خواهد شد.

وی همچنین تأکید کرد: در این شرایط درآمد قابل توجه تصرف افراد تسهیلات گیرنده برای چند سال آینده کاهش خواهد یافت و از طرف دیگر، درآمد حقیقی آنها که تغییری نمی‌کند، از کیفیت زندگی آنها می‌کاهد.

این استاد علوم اقتصادی درباره تأثیر وام خرید خودرو بر رفاه مردم تأکید کرد: با توجه به کاهش قدرت خرید صورت گرفته برای اقشار متوسط و رو به پایین جامعه اعطای وام فوق با نرخ 16% به عنوان فرصتی برای تأمین خودرو برای این قشر به شمار می رود که استقبال بالای صورت گرفته از طرح فوق نشان دهنده تمایل مردم به خرید خودرو از طریق این طرح است و بیانگر تأثیر گذاری آن بر مطلوبیت افراد خریدار خودرو است

وی افزود: البته با توجه به محدود بودن ظرفیت خودروهای مشمول طرح و پایان یافتن آن نمی توان انتظار تأثیر گذاری معنی داری را بر رفاه مردم داشت.

پور شهابی در پاسخ به این سوال که آیا راهکار مشخصی برای خروج از رکود دارید؟، تصریح کرد: با توجه به محدود بودن منابع، اعطای وام خودرو و خرید کالا فقط می تواند تقاضای محدودی را در اقتصاد ایجاد کند که امکان حرکت دادن اقتصاد کشور در جهت خروج از رکود اقتصادی را نخواهد داشت.

وی گفت: در راستای برنامه خروج از رکود دولت بایستی طرح های عمرانی موجود را اولویت بندی کرده و بخشی از پروژه های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: همچنین با توجه به حجم بالای دولت در اقتصاد باید بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران به طور جدی دنبال شود که این موضوع می تواند بر کاهش رکود در اقتصاد اثر گذار باشد؛ همچنین دنبال کردن لایحه رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار برای خروج از رکود اقتصادی در اولویت است.

وی در باره کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی هم گفت: ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز نیز از جمله عوامل کاهش دهنده قیمت پول خواهد بود که می‌تواند تقاضای کل اقتصاد را افزایش دهد؛ در این راستا کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها که توسط بانک مرکزی پیگیری می شود، سیاست مناسبی برای افزایش اعتبارات بانک ها است.

این استاد دانشگاه گفت: همچنین اجبار کردن بانک ها برای خروج از بنگاه داری و الزام به فروش سرمایه گذاری های صورت گرفته توسط بانک‌ها در بخش مسکن و آزاد سازی منابع مالی آنها برای ارتقای سطح وام دهی از جمله عوامل موثر بر ایجاد تقاضای موثر در اقتصاد است.

* یکسان سازی نرخ ارز، ایجاد ثبات و پایداری اقتصادی 

وی افزود: افزایش ملایم نرخ ارز و کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و غیر رسمی با هدف یکسان سازی نرخ ارز، ایجاد ثبات و پایداری اقتصادی با جلوگیری از ایجاد شوک های اقتصادی و ایجاد خطوط اعتباری داخلی و خارجی به ویژه خطوط اعتباری خارجی برای پروژه‌های بزرگ اقتصادی پس از اجرایی شدن برجام در کشور می‌تواند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و گسترش سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی کشور نقش به سزایی داشته باشد.

وی در ادامه گفت: در مجموع سرعت بخشیدن به اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند بهترین محرک برای اقتصاد کشور و خروج از وضعیت رکودی حاضر باشد.

* مشکلات صنایع کوچک بیش از صنایع بزرگ است

پورشهابی معتقد است که تولید کنندگان صنایع کوچک به نسبت صنایع بزرگ با مشکلات بیشتری به ویژه در شرایط رکودی رو به رو هستند و این صنایع از توانایی کمتری برای مقابله با شرایط بحرانی رو به رو بوده و به دلیل کوچک بودن واحدهای فوق، کمبود نقدینگی و مشکل در تأمین آن از مهمترین دغدغه‌های این مجموعه صنایع به شمار می رود که منجر به افزایش هزینه‌های تأمین مالی و کاهش سرمایه در گردش آنها می‌شود.

وی افزود: همچنین عدم شکل گیری مناسب زیر ساخت های لازم در شهرک های صنعتی برای این نوع صنایع و مشکلات تکنولوژیکی و فعالیت های غیر خوشه ای آنها منجر به آن شده است که نتوانند از صرفه های ناشی از مقیاس بهره برداری کنند.

وی با بیان اینکه نتیجه عدم ساخت سازی افزایش هزینه تولید و کاهش امکان کسب سود معقول برای آنها است، گفت: بنابراین باید سیاست‌های اعتبار دهی دولت به گونه‌ای باشد که این صنایع را نیز تحت پوشش قرار دهد، زیرا حجم بالایی از صنایع کشور را این گونه از صنایع تشکیل می‌دهند.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

مردمی که بنا به عدم اطلاع رسانی شفاف و به موقع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نمایندگی‌های خودروسازان ثبت نام کرده و پول خود را هم به حساب خودروسازان واریز کرده‌اند، نگرانند که با ۱۰ هزار نفری که مازاد بر سقف اجرای طرح پول واریز کرده‌اند، چه برخوردی خواهد شد. مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت معتقد است برای حل این مسئله خودروسازان باید بانک ها را قانع کنند.

 

بعد از اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه تنها ۱۱۰ هزار خودرو را در قالب طرح خرید اعتباری با وام ۲۵ میلیون تومانی از خودروسازان خرید دین می‌کند، موجی از نگرانی میان مردم ایجاد شده است که اگر خودروسازان زیر بار تعهد خود برای تحویل به موقع خودرو با شرایط از پیش تعیین شده نروند، چه آینده‌ای پیش رویشان است. تکلیف مبالغی که پرداخت کرده اند تا خودرو را به موقع تحویل بگیرند، چه می شود؟

بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده که بیش از سقف ۱۱۰ هزار خودرو را در قالب این طرح (خرید اعتباری خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی) تامین اعتبار نمی کند. این موضوع را هم طی اطلاعیه‌ای به واحدهای تولیدی اعلام کرده است که اگر واحدهای تولیدی، بیش از این رقم متعهد شده باشند، یا باید با همکاری شبکه بانکی راهکاری برای آن بیابند و یا خود زیر بار تعهد بروند.

 اگر خودروساز زیر بار تعهد تحویل خودرو به روال از پیش تعیین شده نرود، چه اتفاقی رخ می دهد؟

 تعهدات مردم با خودروسازان سر جای خود است و شکی در آن نیست ولی اینکه اگر خودروسازان بیش از ۱۱۰ هزار دستگاه فروخته باشند؛  مسئولیت با چه کسی است، خودروسازان باید بروند بانک‌ها را قانع کنند که مسئولیت افرادی که مازاد ثبت نام کرده اند را بپذیرند.

۱۰ هزار نفری که مازاد بر سقف تعیین شده طرح ثبت نام کرده اند را به چه نحوی میان خودروسازان تقسیم خواهید کرد؟  سهم هر خودروساز چقدر است؟

 عمده خودروها از سوی دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا به فروش رسیده و فروش هر یک از این دو خودروساز هم به صورت متعادل با هم حرکت کرده است و نزدیک با هم پیش رفته‌اند و اگر چیزی اضافه‌تر از طرح فروخته باشند، در همان حدی که فروخته اند باید مسئول باشند.  

همواره در دعوای بین خودروسازان و مردم، این مردم بوده‌اند که متضرر شده‌اند. نمونه آن هم در مورد فروش خودروهایی است که در سال‌های گذشته از سوی خودروسازان صورت گرفته و گاه به جای یک خودروی ثبت نامی، خودروی دیگری را به مشتری تحمیل می‌کردند و یا اینکه تحویل به موقع صورت نمی‌گرفته است؛ این پیشینه در ذهن مردم وجود دارد. به همین دلیل از دولت انتظار دارند که موضوع را ساماندهی کند. شما چه نظارتی بر حسن اجرای این طرح از سوی خودروسازان با توجه به شرایط پیش آمده خواهید داشت؟

 اگر ما بدانیم که مشکل چیست، آن را حل می کنیم. ما اکنون قضاوتی در این رابطه نداریم. قطعا اگر مشکلی از بعد سیاستگذاری وجود داشته باشد، رسیدگی می کنیم ولی اگر مشکل از بعد اجرا باشد، خود خودروساز باید پاسخگو باشد.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

بانک مرکزی با ارسال نامه ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد با توجه به اینکه مقرر شده فقط منابع مالی مورد نیاز برای خرید اسناد تجاری ناشی از فروش مدت دار خودروی موجودی تولید داخل توسط بانک ها تا سقف 110 هزار دستگاه تامین شود، بانک مرکزی بیش از این تعداد، تامین مالی نخواهد کرد.

 

  در این نامه تاکید شده که شرکت های خودروساز و نمایندگی های ذیربط نسبت به رعایت این توافق دقت لازم را داشته باشند زیرا تامین مالی تولیدات آتی از این محل میسر نخواهد بود.
همچنین این بانک در نامه های جداگانه ای به مدیران عامل بانک های پرداخت کننده تسهیلات خودرو، از آنها خواست که پس از اتمام سهمیه های مقرر، از پذیرش اسناد تجاری ناشی از فروش مدت دار خودروی تولید داخل، بیش از سقف اعلام شده، خودداری کنند.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی اعلام کرده است با توجه به هدف تعیین شده از اجرای طرح که خوشبختانه با استقبال هموطنان عزیز در چند روز به صورت کامل محقق شد، امکان افزایش سقف مقرر به دلیل آثاری که می تواند بر برخی شاخص های اقتصاد کلان داشته باشد، وجود ندارد.
بر این اساس، به تمام تولیدکنندگان و نمایندگی های فروش خودرو اعلام می شود هرگونه فروش مازاد بر سقف اعلام شده، نمی تواند توسط نظام بانکی تامین مالی شود.
براساس اعلام خودروسازان تا پایان روز گذشته(جمعه) بیش از 110 هزار نفر در طرح فروش خودرو ثبت نام و بیش از 100 هزار نفر هم مبلغ پیش پرداخت را واریز کردند.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

عمر اجرای طرح خرید اعتباری خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی ۶ روزه شد. حال پرونده فروش برخی از خودروها بسته شده و در مقابل، طرح جدیدی از سوی نمایندگی خودروسازان رونمایی شده است.

خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: هجدهم آبان بود که اجرای طرح ویژه دولت برای فروش خودروهای در انبار مانده خودروسازان آغاز شد. نیم روز اول اگرچه به دید و بازدید از نمایندگی‌ها و بررسی قیمت‌ها و چرتکه انداختن برخی مشتریان گذشت اما از عصر همان روز، خرید خودرو وارد فاز عملیاتی شد و آنگونه که آمارهای رسمی می‌گفتند، ثبت نام برای دریافت ۱۱ هزار دستگاه خودرو از سوی مردم تنها در ساعات اولیه اجرای طرح نهایی شده بود اما هر چقدر که از زمان اجرای طرح گذشت، اوضاع تغییر کرد به نحوی که دو روز از اجرای طرح نگذشته، برخی از نمایندگی‌ها اعلام می‌کردند که ظرفیت فروش برخی از خودروها به اتمام رسیده است.

۴ روز از طرح نگذشته بود که دولت اعلام کرد، ۱۰۲ هزار نفر برای خرید خودرو در قالب دریافت وام ۲۵ میلیون تومانی ثبت نام کرده و ۹۱ هزار نفر هم پول خود را به حساب خودروسازان واریز کرده‌اند. از همین جا بود که زمزمه‌های بسته شدن طرح خرید خودرو با وام کم بهره دولتی، دهان به دهان پیچید.

البته در همان روزهای ابتدایی طرح نیز خودروسازان ظرفیت فروش برخی خودروهای خود را بالا بردند و برخی نمایندگی‌ها می‌گفتند برای خودروهایی که به تازگی ظرفیت فروش اضافه شده است، مدت زمان تحویل دیگر ۳۰ روزه نخواهد بود.

در همان روزها بود که خودروسازان اعلام کردند که از زمانی که پرونده فرد متقاضی تکمیل شده و تائیدیه‌های حساب خود و چک‌ها و حساب ضامنش نیز از سوی خودروسازان صورت گرفته باشد، تحویل ۳۰ روزه خواهد بود اما همه چیز بستگی به زمان تکمیل پرونده دارد، یعنی اگر مدت زمان تکمیل پرونده یک متقاضی، یک ماه هم به طول می‌انجامید، آنگاه از همان زمانی که پرونده تکمیل شده، تحویل ۳۰ روزه خواهد بود، بنابراین ممکن بود که متقاضی از زمان اقدام به ثبت نام و شرکت در ایران طرح تا زمان تحویل خودروی خود را حتی تا ۶۰ روز هم باید منتظر بماند.

در این میان، ظرفیت تولید برخی از خودروها هم در گزارش‌های ماهانه وزارت صنعت، معدن و تجارت پایین تر از قبل آمده بود و بنابراین آنچه که در انبار خودروسازان باقی مانده بود، خودروهایی بود که برخی از آنها پرطرفدار و برخی دیگر شرایطی معمولی داشتند، بنابراین وقتی که این طرح آغاز شد، اگرچه استقبال مردم نسبت به برخی از انواع خودروها بالا بود اما ظرفیت تولید هم به گونه ای نبود که این استقبال را پاسخ دهد.  

بر همین اساس، امروز شنبه که ششمین روز اجرای طرح خرید اعتباری خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی است، مراجعات مردم به برخی از نمایندگی‌ها حکایت از آن دارد که فروش برای برخی از انواع خودرو متوقف شده و همین امر ادامه کج دار و مریز طرح را رقم زده است.  

مراجعه خبرنگار مهر به برخی از نمایندگی‌های ایران خودرو حکایت از آن دارد که فروش تنها سه مدل از انواع خودروها در قالب این طرح صورت می گیرد و بر همین اساس، متقاضیان باید تنها از سه نوع باقیمانده خودروها که ظرفیت کافی دارند، استفاده کنند، این در شرایطی است که ظرفیت برخی از انواع خودروها هم به اتمام رسیده است و حتی در زمانی که خودروسازان ظرفیت برخی خودروها را بالا بردند،  اگر متقاضی از این مدل خودروهایی که به صورت محدود، افزایش ظرفیت داشتند می‌خواست، باید ۶۰ روز زمان را برای تحویل خودرو خود سپری می‌کرد.

یکی از مسئولان نمایندگی ایران خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: ظرفیت پژو پارس تکمیل شده و دیگر ثبت نامی برای ارایه این خودرو به متقاضیان در قالب طرح خرید با وام ۲۵ میلیون تومانی صورت نخواهد گرفت و اگر فرد متقاضی این نوع خودرو را بخواهد باید از طرح جایگزین استفاده کند.

وی می افزاید: هم اکنون براساس دستورالعمل جدید ایران خودرو، ثبت نام در قالب خرید با وام ۲۵ میلیون تومانی تنها برای خودروهای پژو ۴۰۵، سمند دوگانه سوز و پژو ۲۰۶ تیپ دو امکان پذیر است. در غیر این صورت، باید از طرح‌های دیگر استفاده شود.

به گفته این کارشناس نمایندگی، چنانچه متقاضی خواستار انواع خودروهایی باشد که به غیر از سه مدل خودرو مذکور باشند، می تواند نیمی از بهای خودرو را بپردازد و مابقی را نیز در اقساط ۳۶ ماهه بپردازد، بنابراین خودرو را هم یک ساعته تحویل خواهد گرفت.  

در عین حال، مراجعه خبرنگار مهر به نمایندگی های مجاز سایپا نشانگر این است که فروش خودروهای این خودروساز با وام ۲۵ میلیون تومانی با محدویت‌های روبرو است به نحوی که فروش پارس تندر در قالب این طرح متوقف شده و تندر ۹۰ هم تنها با یک شرایط فروش، در این طرح همچنان حضور دارد؛ به این معنا که متقاضی می‌تواند تندر ۹۰ را تنها به صورت بازپرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی با ۴ چک دریافت کند، فاصله زمانی میان چک‌ها ۴ ماهه و مبلغ هر چک نیز ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است اما فروش سایر خودروهای این خودروساز، به روال سابق ادامه دارد.  

البته وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه ای که روز پنجشنبه و در آخرین روز کاری خودروسازان اعلام کرد که ۱۰۲ هزار خودرو خودروسازان فروش رفته است.  بیشترین ثبت نام هم متعلق به پراید و بعد از آن هم پژو بوده است. البته خودروسازان اعلام کردند که نمایندگان آنها روز جمعه را هم شیفت خواهند داشت،  اما خبری نداده بودند که قرار است اجرای این طرح را کج دار و مریض پیش برند.

به هر حال، به نظر می رسد خیال دولت از فروش همان ۱۰۰ هزار دستگاه خودرویی که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه مشترک خود با سه عضو دیگر کابینه به رئیس جمهور اعلام کرده بود، راحت شده است و حالا این طرح با محدود شدن خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی در آستانه توقف قرار گرفته، این در شرایطی است که براساس اعلام مقامات بانک مرکزی، قرار بود اجرای طرح خرید اعتباری خودرو تا اردیبهشت ماه سال ۹۵ ادامه داشته باشد. در عین حال، خودروسازان هم پیش از این اعلام کرده بودند، به هر میزانی که زمان اجرای طرح اعلام شود، آمادگی ارایه خودرو خواهند داشت.

منتشرشده در اخبار اقتصادی
چهارشنبه, 20 آبان 1394 ساعت 09:44

وام ۲۵ میلیونی خودرو هم مالیات خورد

خودروسازان در محاسبه اقساطی که برای متقاضیان دریافت وام خودرو مشخص کرده‌اند، مالیات بر ارزش افزوده را هم اضافه کرده و هر قسط را بر مبنای محاسبه این آیتم مالیاتی از متقاضی دریافت می‌کنند.

گروه اقتصادی: سومین روز اجرای طرح فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی در حالی از صبح امروز چهارشنبه در نمایندگی‌های خودروسازی‌ها آغاز شده که براساس آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکنون ۴۵ هزار خودرو از سوی خودروسازان به فروش رفته است.

از آغاز اجرای طرح فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی تاکنون، جزئیات طرح چندین بار تغییر کرده است. اول زمان بازپرداخت اقساط بود که از ۷ به ۴ سال کاهش یافت و در مرحله دوم میزان بهره این وام‌ها بود که مسئولان دولتی در نخستین روز اجرای آن اعلام کردند بهره ۱۶ درصدی تنها به وام‌هایی تعلق می‌گیرد که متقاضیان آنها به صورت ماهانه به تسویه اقساط خود بپردازند، در غیر این صورت بهره‌ای مرکب که چند و چون آن چندان مشخص هم نیست، از سوی بانک‌ها برای قسط‌ بندی وام متقاضیان انجام می‌شود.

تاکنون کمتر دریافت‌کننده‌ای که وام از بانک‌ها می‌گیرد، توانسته است از فرمول محاسبه بهره مرکب سردربیاورد و اکنون هم مردم کمتر می‌توانند خود محاسبه‌گر میزان اقساط با بهره مرکب باشند و بنابراین به ناچار هر رقمی را که خودروساز برای اقساط تعیین می‌کند را باید بپردازند.

نکته‌ حائز اهمیت در این میان استقبال مردم از اجرای این طرح ویژه دولت برای تحریک تقاضا و به نوعی کمک به فروش خودروهای تولیدی خودروسازان است. شاید بتوان گفت اکنون دولت بازاریاب خودروسازان شده است و تلاش دارد تا با ارائه تسهیلات به نسبت کم‌بهره و البته جذاب برای مشتری، کمکی هم به فروش خودروهای تولید ملی کند.

طرح ویژه دولت برای خودروسازان در حالی سومین روز از اجرای خود را پشت سر می‌گذارد که انتشار جداول اقساط انواع خودروها در شرایط بازپرداخت یک تا چهار ساله نشان می‌دهد که آیتم مالیات بر ارزش افزوده هم به محاسبه اقساط اضافه شده؛ به این معنا که خودروسازان ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را هم بر روی هر قسط فرد متقاضی محاسبه کرده و در نهایت میزان اقساط را محاسبه می‌کنند و این موضوع جدیدی است که شاید کمتر متقاضی به آن توجه کرده باشد، در حالی است که مالیات بر ارزش افزوده یک بار در قیمت نهایی و مصوب خودرو محاسبه شده و دیگر لزومی ندارم مالیاتی اخذ شود. جدول ذیل به خوبی دریافت مالیات بر ارزش افزوده توسط خودروسازان را نشان می دهد.

جدول بازپرداخت وام خودرو در دوره زمانی ۳۶ و ۴۸ ماهه

به هر حال اجرای این طرح با استقبال مردم آغاز شده است و به نظر می‌رسد که استقبال ادامه هم داشته باشد. ، چرا که عمده‌ترین مزیت این طرح، وام ۲۵ میلیون تومانی، پیش‌پرداخت کم و تحویل فوری از سوی خودروسازان است؛ به نحوی که اعلام شده هر خودروی ثبت‌نامی حداقل یک هفته و حداکثر ۳۰ روز به دست متقاضی خواهد رسید و این شاید مزیتی باشد که در کمتر طرحی برای فروش خودرو از سوی دولت یا خودروسازان در سال‌های گذشته اجرایی شده است.

براساس اعلام خودروسازان ۴۵ هزار دستگاه خودرو در قالب طرح فروش با استفاده از تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی به فروش رسیده است.

رضا تقی‌زاده معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: طی دو روز اجرای طرح فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی، ۱۹ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو از محصولات تولیدی گروه سایپا به فروش رفته است.

وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد در هر دو ثانیه یک خودرو، هر دقیقه ۳۵ خودرو و در هر ساعت کاری ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ خودرو به فروش رسیده است.

همچنین علی مصریان مدیر ارتباطات گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز از فروش بالغ بر ۲۵ هزار خودرو در دو روز اجرایی آغاز طرح خبر داده است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

علی خاکساری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با «نسیم» در خصوص طرح وام 25 میلیونی خرید خودرو و نتایج آن اظهار کرد: از دید من در این دو روز خودرویی فروش نرفته است و چیزی که به فروش رفته، وام است.

وی افزود: این آمار 12 هزار خودرویی که قائم مقام وزیر صنعت در روز اول اعلام کرد، آمار فروش خودرو نبود، بلکه 12 هزار تقاضا برای وامی بود که نسبت به وامهای دیگری که در کشور ما به متقاضیان اعطا می شود، شرایط راحت تری دارد، بنابراین باید گفت که مردم در این دو روز متقاضی وام بودند نه متقاضی خودرو.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه در پاسخ به این سوال که به نظر می رسد آیا خودروسازان مشکل تولید دارند، گفت: خودروسازان با این خودروهای بی کیفیت و بنجل که تولید می کنند، مشکل تولید ندارند، مشکل خودروسازان این است که کالایی تولید می کنند، که با این قیمت مشتری ندارد.

خاکساری خاطرنشان کرد: آنها یک مدت تقاضای کاذب برای خودروهای خود ایجاد کرده بودند، اما در ماههای گذشته وضعیت تولیدات آنها به قدری ضعیف بود که نتوانستند از راه این تقاضای کاذب بازار مورد نظر خود را حفظ کنند.

وی با بیان این مطلب که "پارکینگ پر خودروسازان همواره وجود داشته و هنوز هم وجود دارد" به نسیم بیان کرد: روش ایران خودرو و سایپا و شورای سیاست گذاری خودرو که در خدمت این دو غول بزرگ خودروسازی قرار دارد، این است که همیشه با آشفته کردن بازار تقاضای کاذب ایجاد کنند و قیمتها را متزلزل کند تا بتواند در این بازار آشفته محصولات بی کیفیت خود را به مردم غالب کند.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به مراجعه کنندگان دو روز اول طرح وام 25 میلیونی خودرو گفت: کسانی که در دو روز گذشته برای خرید خودرو به نمایندگی های ایران خودرو و سایپا مراجعه کرده اند کسانی نبودند که واقعا نیاز به خودرو داشته باشند.

خاکسار خاطرنشان کرد: طرح وام 25 میلیون تومانی خودرو قطعا شکست خواهد خورد، شلوغی این دو روز به خاطر خودرو نبوده، بلکه به دلیل وام مناسبی بوده که در این طرح وجود دارد.

وی تصریح کرد: کسانی که در این دو روز به نمایندگی شرکتهای خودروسازی مراجعه کرده اند با شکست رو به رو خواهند شد چون فکر می کنند که می توانند خودرویی را با وام ارزان قیمت بخرند و بعد با در بازار بفروشند و به سود برسند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه در پیش بینی آینده این طرح به نسیم عنوان کرد: این روندی که ایران خودرو و سایپا در این روزها داشته اند مطمئن باشید خودروها به این زودی به دست مردم نمی رسد و متقاضیان خرید خودرو پشیمان خواهند شد.

خاکسار افزود: مردم نمی توانند خودروهای خود را تا 4 یا 7 سال بفروشند بنابراین به زودی از خرید خودرو پشیمان خواهند شد. این طرح از اول شکست خورده بود و تا پایان هم شکست خورده باقی خواهد ماند و مطمئن باشید که مردم از این طرح استقبال نخواهند کرد و دولت در نقشه ای که برای تحریک تقاضا کشیده بود با شکست رو به رو خواهد شد.

وی گفت: مطمئن باشید کسانی که در این دو روز ثبت نام کرده اند یا پشیمان خواهند شد و یا اگر خودروی خود را گرفتند، به دنبال راهکاری خواهند بود که آن را پس دهند.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

مدیر عامل ایران‌خودرو با بیان اینکه خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان مشمول طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی نیستند، گفت: تمام نمایندگی‌ها در سراسر کشور در این طرح خدمات‌رسانی می‌کنند.

هاشم یکه‌زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان جزئیات بیشتری از شیوه اجرای طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی که قرار است از فردا سه شنبه اجرایی شود، گفت: براساس تصمیمات اتخاذ شده، خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان در طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی قرار نمی گیرند.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو افزود: تمامی نمایندگی‌های گروه صنعتی ایران‌ خودرو در سراسر کشور، در این طرح حضور دارند و بنا داریم شرایطی را فراهم کنیم که مردم به راحتی به این نمایندگی‌ها مراجعه کرده و خودروی مورد نظر خود را با استفاده از این وام با بهره ۱۶ درصد، دریافت کنند.

وی تصریح کرد: پیش‌بینی ما استقبال خوب مردم است و به نظر می‌رسد این یک فرصت برای خرید خودرو با شرایط مناسب است.

به گزارش مهر، براساس طرحی که دولت برای پرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو در نظر گرفته، بانک عامل اسناد تجاری ناشی از فروش خودرو را تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۸۰ درصد بهای فروش هر دستگاه خودرو، در قالب عقد خرید دین با نرخ ۱۶ درصد خریداری می‌کند.

منابع مورد نیاز این طرح توسط بانک ‌مرکزی با نرخ سالانه ۱۴ درصد برای بانک‌های عامل تامین می‌شود. به عبارت دیگر، در این شیوه متقاضیان می‌توانند از تاریخ هجدهم آبان ۱۳۹۴ با مراجعه مستقیم به نمایندگی‌های مجاز، نسبت به خرید دستگاه موردنظر اقدام کرده و بخشی از بهای دستگاه را به صورت نقد و مابقی را حداکثر تا ۲۵۰ میلیون ریال که بیش از ۸۰ درصد بهای آن نباشد، در قبال ارایه اسناد تجاری و اقساط حداکثر ۸۴ ماه با احتساب سالانه ۱۶ درصد به صورت چک یا سفته به نمایندگی مجاز پرداخت کنند.

در ادامه، خودروساز اسناد تجاری دریافتی از مشتریان را ظهر‌نویسی نموده و به بانک های عامل ارایه می‌کند. بانک‌های عامل اسناد تجاری ارایه شده از سوی خودروساز را که سررسید آنها کمتر از چهار سال باشد، با نرخ ۱۶ درصد خریداری نموده و مبلغ موردنظر را به حساب خودروساز واریز می‌کنند.  فهرست نمایندگی‌های مجاز و خودروها و ماشین‌آلات مشمول طرح قرار است که از تاریخ هجدهم آبان از سوی دولت، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شود.  

منتشرشده در اخبار اقتصادی
شنبه, 16 آبان 1394 ساعت 09:05

خودروسازان باید حساب پس بدهند

مصرف‌کنندگان از خدمات فروش و پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو در کشور ناراضی هستند

 

 با اجرایی شدن یک قانون جدید، خودروسازان و واردکنندگان خودرو موظف خواهند بود به صورت دوره‌ای گزارشی از عملکرد خود را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کنند.مصرف‌کنندگان از خدمات فروش و پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو در کشور ناراضی هستند.در این زمینه در حوزه خدمات پس از فروش، سه عامل "کمبود یا نبود قطعات یدکی"، "کیفیت پایین خدمات و تعمیرات" و "دریافت هزینه بالا برای خدمات و قطعات" از مهمترین دلایل نارضایتی مصرف‌کنندگان ایرانی از خدمات شرکت‌های خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو بوده است.این موضوعات در تدوین اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مورد توجه قرار گرفته و خودروسازان و واردکنندگان خودرو ملزم شده‌اند به صورت دوره‌ای گزارشی از عملکرد خود و شرکت خدمات پس از فروش را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کنند.در این زمینه در ماده 57 این قانون آمده است:" عرضه‌کننده و واسطه خدمات پس از فروش موظف است نظام رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان را در شرکت و کلیه نمایندگی‌های مجاز مستقر کند و گزارش عملکرد دوره‌ای خود را به مراجع ذیربط (سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) ارسال کند".

پیش‌بینی این موضوع در آیین‌نامه جدید این قانون در حالی است که اخیرا اعلام شد با وجود گذشت چند سال از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه فعلی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، خودروسازان و واردکنندگان خودرو از اجرای یکی از مهمترین بندهای آن که پرداخت جریمه خواب خودرو در تعمیرگاه‌ها است، خودداری کرده‌اند.به این ترتیب وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا ناچار شد با ارسال ابلاغیه‌ای به خودروسازان و واردکنندگان خودرو، از آنها بخواهد قانون پرداخت جریمه خواب خودرو در تعمیرگاه‌ها را تا پایان امسال به طور کامل اجرایی کنند.اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو هم‌اکنون در هیات دولت در دست بررسی است و پس از تصویب، ابلاغ و اجرایی خواهد شد.

منتشرشده در اخبار اقتصادی
صفحه1 از2