بنگاه های اقتصادی شناسنامه دار نگران افزایش فشارهای مالیاتی

با کاهش شدید درآمدهای نفتی به دنبال تحریم های آمریکا؛ حالا دولت برای تامین بخش مهمی از کسری بودجه خود که پیش بینی می شود بین 100 تا 150 هزار میلیارد...

ضرر شدید بزرگترین پالایشگاه آسیایی از تحریم‌های ایران

      ایسنا  صنعت کشتیرانی جهانی طی چند هفته گذشته شاهد جهش بی‌سابقه نرخ‌های حمل محموله شده است زیرا معامله‌گران از کرایه نفتکشهای متعلق...

ایران از پنجم آبان می‌تواند بیش از ۵۰۰ کالا با تعرفه‌های صفر صادر کند

      ایسنا/ رضا اردکانیان در حاشیه جلسه هیات دولت درباره دستاوردهای سفر رئیس‌جمهوری به ارمنستان اظهار کرد: این سفر به دعوت سران کشورهای...

رکود گسترده این روزهای اقتصادی ایران، جز با همکاری بخش خصوصی و دولت از بین نخواهد رفت. بخش خصوصی معتقد است که دولت باید بیشتر به نقش مشاوره ای این بخش تکیه کند، تا بتواند از کوران رکود به سلامت خارج شود.

 

محمدرضا زهره وندی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت و گو با خبرنگار سایت اتاق گفت: بخش خصوصی همیشه تلاش می کند با رعایت قوانین کشور، مولد باشد و سرمایه اش را زیاد کند. متاسفانه در بسیاری از موارد شاهد بودیم که قوانین حالت اجرایی پیدا نکردند یا آنقدر آئین نامه های سختی برای آن ها در نظر گرفته شده که قانون خوب زیر سوال رفته. از جمله قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر.

نائب رییس کمیسیون صنعت و معدن گفت: بخش خصوصی تا اندازه ای می تواند برای رفع مشکلات اقتصادی تلاش کند. قوانین در مواردی مانع تلاش بخش خصوصی است و اجازه فعالیت را نمی دهد.

زهره وندی با تاکید بر اینکه دولت خودش باعث رکود فعلی اقتصاد شده گفت: سیاست های انقباضی دولت باعث شده رکود بیشتر شود. هرچند دولت در مهار تورم موفق بوده اما امروز نیاز داریم به قیمت بالا رفتن تورم از رکود خارج شویم و سیاست های انقباضی جایش را به سیاست های انبساطی و افزایش گردش مالی در بازار بدهد.

زهره وندی با اشاره به اینکه وقتی بخش خصوصی گردشی در بازار نمی بیند تمایلی به سرمایه گذاری نخواهد داشت گفت: سرمایه گذار جایی سرمایه گذاری می کند که بازده آن را ببینند. در حال حاضر بیشتر مردم ترجیح می دهند به دلیل رکودی که هست سرمایه ای هرچند کم را در بانک ها بگذارند و سود بانکی بالای سپرده ها هم از عوامل انگیزه بخش در این زمینه است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در این باره که دولت فعلی چقدر به بخش خصوصی به عنوان مشاور اتکا می کند گفت: بعضی از دوستان در دولت بویژه در وزارت صنعت و معدن هستند که از مشورت های بخش خصوصی استفاده می کنند. جلسه می گذارند و هم اندیشی می کنند. اما اینکه چقدر از نتایج این جلسه ها استفاده می کنند، اهمیت دارد. بطور واقع این سوال مطرح است که این جلسات چقدر به تغییر سیاست ها و راهبردهای دولت کمک می کند.

زهره وندی با اشاره به اینکه هنوز ندیدیم دولت از نتایج این جلسات استفاده کند گفت: اگر دولت بپذیرد که بهترین مشاور کسانی اند که دستی بر آتش دارند، بخش خصوصی می تواند در فرایند خروج از رکود موثرتر عمل کند. بخش خصوصی وقتی شاهد بود که آقای نهاوندیان به سمت رییس دفتری رییس جمهور منصوب شد، بیشتر به استفاده از توان بخش خصوصی امیدوار شدیم اما هنوز ندیدیم که این امیدواری به منصحه ظهور برسد.

منتشرشده در اتاق مطلوب
سه شنبه, 05 آبان 1394 ساعت 10:02

کاهش تورم کارِ دولت بود؟

کاهش چند درصدی نرخ تورم در اقتصاد ایران در حالی به عنوان یک دستاورد بزرگ اقتصادی اعلام می شود که بر اساس آمار بانک جهانی ،تورم جهان در سال گذشته منفی 12 درصد بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تورم منفی جهانی اعلام شده از طرف بانک جهانی با آمار گمرک کشورمان همخوانی کامل دارد به طوریکه براساس گزارش سالنامه تجارت خارجی کشور در سال 1393 که توسط گمرک منتشر شده، متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی در این سال 1245 دلار بوده که نسبت به سال قبل کاهش 15.6 درصدی در ارزش دلاری داشته است.گفتنی است در سال 1392 متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی 1476 دلار بوده که نسبت به سال 1391 افزایش 9.01 درصدی داشته است.

همچنین در نامه 4 وزیر به رییس جمهور نیز به موضوع کاهش قیمت جهانی اقلام مهمی از جمله نفت، فولاد، مس و آلومینیوم اشاره شده بود که قیمت آنها در مرداد ماه 94 نسبت به دی ماه 92 به ترتیب 60 درصد، 53 درصد،31درصد و 14 درصد کاهش یافته اند.

با توجه به سهم قابل ملاحظه واردات کشور در حوزه کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای، موضوع تورم وارداتی به خصوص در زمان های افزایش نرخ تورم پای ثابت تحلیل های مربوط به تورم بوده است. در تشریح تاثیر تورم وارداتی بر تورم در کشور باید توجه داشت که شاخص بهای کالاهای وارداتی جزیی از شاخص بهای عمده فروشی و نرخ رشد آن، موسوم به تورم وارداتی، شامل سه جزء اساسی: تورم کشورهای طرف مبادله، نرخ ارز اسمی موثر و حاشیه سود وارد کننده (شامل هزینه‌های حمل و نقل و تعرفه‌های گمرکی)  می‌باشد.

در مورد جزء اول تورم وارداتی یعنی تورم کشورهای طرف مبادله که آمار گمرک به صراحت از کاهش 15.6 درصدی متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی خبر می دهد.

در رابطه با جزء دوم یعنی نرخ ارز نیز مشخص است که در سال 1393 قیمت بازاری اکثر ارزها به خصوص دلار، یا ثابت بوده و یا روندی نزولی داشته، اما قیمت مبادله ای ارزها که توسط بانک مرکزی تعیین می شود افزایشی نسبی تجربه کردند مثلا دلار از مبلغ 2500 تومان به حدود 2795 تومان افزایش یافت ولی در مجموع با توجه به اینکه اکثر واردات کشور با ارز به قیمت آزاد صورت می گیرد لذا نباید از این ناحیه تورم وارداتی افزایشی تجربه کرده باشد.

جزء سوم نیز که شاهد تغییری نسبت به سال های قبل نبوده است، بنابراین به نظر می رسد در اعلام دلایل کاهش نرخ تورم تلاش می شود که مسایلی از جمله منفی شدن نرخ تورم جهانی و کاهش قدرت خرید مردم همچنان مسکوت بماند و رسانه ای نشود، اما نباید از یاد برد که مردم تورم را با جیب و سفره خود می سنجند نه با آمارهای اعلامی، دلیل افزایش و کاهش هر چه می خواهد باشد.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

حیدر مستخدمین حسینی معاون وزیر اسبق اقتصاد در گفتگو با «نسیم» در خصوص تبعات کاهش بی سابقه بودجه عمرانی در بهار امسال اظهار کرد: کاهش بودجه عمرانی، اشتغال و سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار خواهد داد، رکود را عمیق تر کرده و آن را به بنگاههای اقتصادی تسری می دهد. در حال حاضر 36 میلیون متر مربع کاشی و 25 میلیون تن سیمان در انبارها وجود دارد و قیمت فولاد هم به دلیل نبود بازار افت کرده است.

مستخدمین حسینی خاطرنشان کرد: این افت قیمت ربطی به کاهش تورم ندارد و دلیل آن عدم وجود فعالیت است. به محض این که فعالیتها از سر گرفته شود قیمتها افزایش خواهد یافت. نگرانی ما از این است که شروع یکباره فعالیتها، تورم را به دنبالش خواهد داشت. در حال حاضر دولت اشتباهی که می کند این است که فکر می کند تورم را آگاهانه و با سیاستهای خودش پایین آورده است در حالی که با به تعطیلی کشاندن فعالیتهای بنگاهی و اقتصادی تورم را پایین آورده و این خطرناک است. به هر حال دولت وقتی بخواهد اولین جهش را ایجاد کند همه تورمی که در این یک دو سال کاهش پیدا کرده، بلعیده خواهد شد.

وی با انتقاد از افزایش بودجه جاری دولت به نسیم بیان کرد: افزایش بودجه جاری دولت در 10 سال اخیر بی سابقه بوده است و می تواند به افزایش تورم کمک کند، زیرا تولیدی در آن صورت نگرفته است که جلوی تورم را بگیرد.

دولت یازدهم هزینه های جاری خود را افزایش داده است

این اقتصاددان افزود: متاسفانه دولت یازدهم هزینه های جاری خود را افزایش داده و شاهد این هستیم که برخی از وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی در استانهای مختلف مشغول ساخت و ساز و هزینه های اضافی هستند که این مسئله نه تنها بار دولت را سبک نمی کند بلکه هزینه های زیادی را هم بر دوش دولت قرار می دهد.

حیدر مستخدمین حسینی در خصوص علل کاهش بی سابقه بودجه عمرانی در فصل بهار نیز به نسیم امسال اظهار کرد: به طور کلی در سه ماهه ابتدای سال مقدار تخصیص بودجه بسیار پایین است و علت آن هم این است که مراحل تصویب بودجه در مجلس و شورای نگهبان در روزهای آخر سال طی می شود، بنابراین آئین نامه های اجرایی آن آماده نشده است.

وی افزود: آئین نامه اجرایی بودجه ها معمولا در ماه اول سال تدوین می شود، بنابراین بودجه برای نگارش آئین نامه اجرایی ابتدا به هیات وزیران می رود و سپس برای تخصیص آماده می شود که درآن بخش هم بودجه های جاری که مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولت است و هزینه های خود دولت هم در اولویت قرار دارد.

وی با بیان این مطلب که تخصیص بودجه عمرانی در فصل بهار همیشه کمتر از دیگر فصلها بوده است گفت: به عنوان مثال وزارت راه و شهرسازی باید آئین نامه ها را آماده کرده و به کمیسیون اقتصادی دولت ببرد و سپس از کمیسیون به هیات وزیران ارجاع داده شود و با توجه به این که جلسات هیات دولت هم تنها دو بار در سال است، قاعدتا تخصیص بودجه عمرانی زمان می برد.

دولت بودجه 94 را به دلیل پیش بینی غلط قیمت نفت از همان ابتدا با کسری بست

مستخدمین حسینی در تشریح شرایط دولت برای تخصیص بودجه عمرانی در سال جاری به نسیم تصریح کرد: امسال یک شرایط ویژه ای برای دولت به وجود آمد، زیرا بودجه از همان ابتدا با کسری بسته شد، چون رقم بالایی برای درآمد نفت در بودجه دیده شد، ولی قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرد و هنوز هم این روند ادامه دارد.

وی بیان کرد: با توجه به فراز و نشیبهایی که در قیمت نفت وجود داشته و بیشتر هم در معرض سقوط قرار داشته، هنوز قیمت نفت آن قیمتی نیست، که در بودجه مقرر شده و از آن پایین تر است.

معاون وزیر اسبق اقتصاد به عامل دوم کاهش تخصیص بودجه عمرانی در بهار امسال اشاره  و عنوان کرد: یکی هم بحث درآمدهای مالیاتی است، زیرا سال مالی شرکتها اکثرا در پایان سال است و آنها  4 ماه هم فرصت دارند که اظهار نامه خود را بدهند تا در مجمع به تراز و حسابهای مالی آن شرکت رسیدگی شود. قدم بعدی که باید برداشته شود پرداخت مالیات است. بنابراین خزانه در ابتدای سال با رقم بالایی رو به رو نیست و موجودی آن پایین است.

مستخدمین حسینی گفت: در شرایطی که قیمت نفت ما بالا بود و مشکلی نداشتیم، اصلا این مسئله را احساس نمی کردیم. شرکت ملی نفت پول را در خزانه بانک مرکزی می ریخت و خزانه بانک مرکزی هم تبدیل به ریال می کرد و پول توزیع می شد، ولی امسال این مشکل به خوبی احساس شد.

دولت در خصوص کاهش تعداد یارانه بگیران شفاف سازی نکرده است

وی با اشاره به افزایش هزینه های دولت تاکید کرد: خصوصی سازی تاثیر خاصی در کاهش هزینه های دولت نداشته و اقتصاد ما همان 80 درصد وابستگی به درآمدهای نفت را دارد. هزینه دیگری هم به دوش دولت افتاده و آن هم یارانه هاست که ماهی 3500 میلیارد تومان است. البته دولتمردان هزینه واقعی آن در ماههای اخیر را هم منتشر نکردند و مشخص نیست که بالاخره چند نفر را کم کردند.

معاون وزیر اسبق اقتصاد بر همین اساس بیان کرد: هزینه های دولت نسبت به سالهای گذشته نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه بیشتر هم شده است بنابراین اولین ارقامی که وارد خزانه می شود صرف هزینه های دولت مانند حقوق و دستمزد می شود، بنابراین چیزی باقی نمانده که دولت به عنوان بودجه عمرانی تخصیص دهد.

مستخدمین حسینی خاطرنشان کرد: من یکی از کارشناسانی بودم که نسبت به سیاست دولت که فقط شاخص تورم را مورد توجه قرار داد، انتقاد داشتم، زیرا دولتمردان رکود را رها کردند. نشانه رکود این است که سطح فعالیت بنگاههای اقتصادی کاهش پیدا کرده و بودجه عمرانی کمتری هم تخصیص داده می شود.

رکود به قدری است که پروژه ای برای کلنگ زنی وجود ندارد

وی با انتقاد از ادعای عبور از رکود توسط دولتمردان گفت: دولتمردان ادعا می‌کنند که از رکود عبور کرده و وارد دوره رونق شده ایم. در حالی که حتی کلنگ زنی کم شده و پروژه های سرمایه گذاری آماده ای وجود ندارد که بخواهند کلنگ آن را بزنند یعنی در واقع جلوی آن گرفته شده است، بنابراین کاهش بودجه عمرانی نشانه تعمیق رکود است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است که نمی‌توان از یک سو شعار رسیدن به تورم یک رقمی را داد و از سوی دیگر به دلیل رکود، رشد اقتصادی صفر داشت؛ همچنین همزمان با پایین آوردن تورم می‌خواهند رکود را بشکنند که این اقدام، اجرایی نیست.

اسدلله عسگراولادی درباره بسته اقتصادی جدید دولت برای «تسریع در رونق اقتصادی و خروج از رکود» گفت: آن‌گونه که باید این بسته اقتصادی را رسا و شفاف ندیدم؛ در این بسته چند غفلت وجود دارد که به آن‌ها پرداخته نشده است.

او افزود: در زمینه کشاورزی در این بسته دقت کافی نشده است. در زمینه اقتصاد مقاومتی، چارچوبی تعیین شده است اما درباره نحوه رفتن به سمت اقتصادی مقاومتی، در صورتی که در مسائل بین المللی توفیق حاصل نشود، صحبتی نشده است.

عسگر اولادی ادامه داد: این بسته برای مدت شش ماه در نظر گرفته شده است که یک ماه اول تشریفات اجرای آن است و در مدت پنج ماه این بسته نمی‌تواند جوابگو باشد. باید این بسته به ‌گونه‌ای تنظیم شود که برای کل سال 1395 باشد؛ یعنی برای سال آینده که قرار است برنامه ششم شروع ‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه تصریح کرد: این بسته آنگونه که باید برطرف کننده رکود فعلی نیست. از طرفی همزمان با پایین آوردن تورم می‌خواهند رکود را بشکنند که این اقدام اجرایی نیست؛ چراکه رکود و تورم دو پدیده مغایر هم هستند و برای از بین بردن رکود باید حالت انبساط در مسائل مالی ایجاد شود و سیاست انبساطی چه بخواهیم و چه نخواهیم تورم آور است.

او اضافه کرد: ما نمی‌توانیم این شعار را بدهیم که می‌خواهیم تورم را یک رقمی کنیم اما از طرف دیگر به دلیل رکود، رشد اقتصادی‌مان صفر و زیر صفر باشد و بعد با شعار بگوییم که رشد اقتصادی پنج درصدی داریم، این حرف‌ها عملی نیست. باید دقت کنیم که نمی‌توان همز‌مان رکود را با تورم با پایین آورد، رکود را با سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال‌ بزرگ می‌توان کاهش داد.

عسگر اولادی عنوان کرد: نمی‌توانیم این را بگوییم که به دنبال رسیدن به تورم یک رقمی هستیم در حالی که بهره بانکی 26 درصد است. در این شرایط چگونه توقع داریم تورم 9 درصدی داشته باشیم؟

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی همچنین تصریح کرد که با اجرایی شدن برجام می‌توان شاهد تغییرات مثبتی در فضای اقتصادی بود.

منتشرشده در اتاق مطلوب

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دولت تدبیر وامید در شرایطی اقتصاد کشور را تحویل گرفت که کشور طی 8 سال پیش از آن یکی از نادرترین دوران های خود را از نظر بی برنامگی، روزمرگی و تغییرات مستمر و عجیب و غریب در حوزه اقتصادی سپری کرده بود.

در چنین شرایطی دولتمردان در یک اقدام هماهنگ و با ادبیات مختلف، اولویت نخست دولت یازدهم را بازگرداندن آرامش و ثبات به فضای اقتصاد کشور عنوان کردند و در همین راستا نیز از اتخاذ تصمیماتی که تغییرات و نوسانات خاصی در اقتصاد بوجود می آورد، پرهیز داشتند.

تیم اقتصادی دولت و کارشناسان بخش خصوصی از ابتدای کار، مشکل اصلی اقتصاد کشور را برقراری شرایط رکودی در عین تورم ارزیابی می کردند.

مدت زیادی نگذشت تا مشخص شد، دولت انتخاب خود را کرده و تصمیم گرفته است ابتدا کاهش تورم را در دستور کار قراردهد. بر همین اساس نیز با اجرای سیاست های سختگیرانه و برقراری انضباط مالی شدید، توانست نرخ تورم را از حدود 40درصد به 15 درصد کاهش دهد.

بر همین اساس یکی از دستاوردهای این رویکرد، کاهش مستمر تورم طی دو سال نخست فعالیت دولت بود؛ این دستاورد اگرچه یکی از بزرگترین و ارزشمندترین موفقیت های دولت ارزیابی می شود اما پیامدهای آن نیز بسیار گسترده بود.

ظهور شواهدی مبنی بر تعمیق رکود و به تبع آن افزایش بیکاری اما این دستاورد را تهدید کرد؛ بر همی مبنا وزارت رفاه تصمیم گرفت اولین بسته دولت یازدهم را برای ایجاد اشتغال رونمایی کند.

این بسته تحت عنوان «بسته سیاستی توسعه اشتغال پایدار دولت یازدهم»، تیر ماه سال 93 تصویب و پس از مدت کوتاهی رونمایی شد.

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی آن زمان اعلام کرد: «در راستای طراحی و تنظیم مجموعه جامعی از سیاست ها، برنامه ها و اقدامات برای سیاستگذاری و مدیریت بازار کار، بسته سیاستی- اجرایی توسعه اشتغال پایدار توسط این وزارتخانه به عنوان دبیر شورای عالی اشتغال تهیه و به تصویب و تایید شورای عالی اشتغال رسیده است. در این بسته اجرایی بیش از 50 اقدام عملیاتی مفید و مناسب برای توانمندسازی نیروی کار و همچنین حمایت از بنگاههای کسب و کار پیش بینی شده است. مبنای نظری معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مواجهه با بازار کار در رویکرد جدیدی با عنوان حکمرانی در بازار کار متجلی شده است. در این رویکرد همگرایی، همراستایی و هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی، کالا و خدمات با سیاست های بازار کار و ایجاد انسجام سیاستی مورد تاکید قرار می گیرد».

چندی از ارائه آن بسته سپری نشده بود که شرایط کشور و بروز نشانه های بیشتری از رکود، تغییرات دیگری را در اولویت ها ایجاب کرد و به همین خاطر نیز تیم اقتصادی دولت به سمت تدوین بسته خروج غیرتورمی از رکود رفت.

این بسته مرداد ماه سال 93 در جلسه ای با حضور رئیس جمهوری به تصویب رسید.(اینجا بخوانید)

بنا بر تحلیل تیم اقتصادی دولت از انجایی که شرایط اقتصادی کشور در سال‌های 1391 و 1392 در وضعیت ویژه‌‌ای قرار گرفته بود اثرات آن در سال 93 نیز همچنان بر فضای اقتصادی کشور حاکم بود. شرایط ذکر شده به این دلیل ویژه تلقی می‌شد که مشابه آن را نمی‌توان در سه دهه گذشته مشاهده کرد. "بروز رکود عمیق در کنار تورم بالا در دو سال متوالی" نه تنها در سه دهه گذشته، بلکه اگر سال‌های 1357 تا 1360 (سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی) کنار گذاشته شود، از آغاز انتشار آمارهای حساب‌های ملی بانک مرکزی در سال 1338 تا کنون سابقه نداشت.

حتی در زمان جنگ تحمیلی نیز نمی‌توان دو سال پی در پی را مشاهده کرد که رشد تولید ناخالص داخلی منفی بوده و همزمان تورم بیش از 30 درصد باشد البته باید توجه داشت پیش از وقوع رکود و تورم بالا در سال‌های 1391 و 1392، علائم اولیه این دو پدیده از سال‌های قبل قابل مشاهده و پیشگیری از بروز آنها امکان‌پذیر بود.

بر همین اساس «بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود» تدوین، تصویب و ابلاغ شد تا با اجرای آن روند خروج از رکود بدون تورم دنبال و تسهیل شود. 

این بسته واکنش های متفاوتی را در میان کارشناسان به دنبال داشت؛ برخی از آن استقبال کردند و برخی دیگر امیدی به ثمربخشی این سیاست ها نداشتند.

به عنوان نمونه سعیدلیلاز تحلیلگر اقتصادی مدافع دولت در این باره گفت:« وقتی این طرح را دیدم خوشحال شدم. به این دلیل که دولت‏ قبلی در اقتصاد از علم و تاثیر علم اقتصاد در اجرا خیلی استقبال نمی‏کرد و یا اینکه اصلا به این مسئله باور نداشت. این طرح در سه سطح مطرح شده است و سطح اول در وزارت‏خانه است، سطح دوم در دولت و سطح سوم در تعامل قوه مجریه و مقننه بررسی شده است. در بخشی از این طرح به ضرورت تغییر نرخ بهره اشاره شده و یا اینکه ضرورت همخوانی نرخ تورم با دلار است. در واقع درباره کلیات طرح مسئله این است که قبلا به هیچ وجه به رویه علمی در اقتصاد توجهی نمی شد و این بسیار ارزشمند است که الان دنبال رویه های علمی در اقتصاد می رود».(اینجا بخوانید)

از سوی دیگر اما فرشاد مؤمنی نگاه دولت را در این بسته، تک بعدی ارزیابی کرد.

به اعتقاد مؤمنی « بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود دارای اشکالات زیادی است زیرا مشکل کنونی ایران فقط رکود نیست و گرفتاری کنونی ایران رکود تورمی است. بنابراین انتظار می‌رفت که برنامه‌ای که ارایه می‌شود ناظر بر خروج از رکود تورمی باشد. نکته دیگر دور باطل رکود تورمی موجود است که باید به آن توجه شود. کسانی که با مفهوم رکود تورمی در ادبیات توسعه آشنایی دارند، می‌دانند این دور باطل به این معناست که مساله پیچیدگی زیادی دارد و با تکیه صرف بر ابزارهای اقتصادی هم نمی‌توان بر آن غلبه کرد. هر مساله‌ای که ویژگی دور باطل پیدا می‌کند تبدیل به پدیده چندوجهی می‌شود و راه‌حلی چندوجهی می‌طلبد اما در بسته دولت چنین نگاهی وجود نداشته و به همین دلیل هم از واقع‌بینی دور است.»

فارغ از صحت و سقم این ارزیابی ها اما شرایط اقتصاد کشور تحت تأثیر تغییرات در بازارهای جهانی که عمدتا در افت قیمت نفت خلاصه می شد و همچنین توافق هسته ای جامع ایران و کشورهای 1+5 شرایط به گونه ای پیش رفت که خطر تعمیق رکود بیش از پیش حس شد تا جایی که رئیس جمهوری نسبت به اظهار نگرانی ها واکنش صریح نشان داد و از تدوین بسته جدیدی برای تسریع خروج از رکود خبر داد.

حجت الاسلام حسن روحانی در نخستین همایش بین المللی سیاست های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال از تدوین بسته خروج از رکود خبر داد و دو عامل کاهش قیمت نفت و تاخیر در تصویب و اجرای برجام را عوامل تشدید رکود دانست. 

وعده رئیس جمهوری خیلی زود محقق شد و سه عضو تیم اقتصادی دولت روز شنبه با حضور در یک نشست خبری جزئیات این بسته سیاستی را تشریح کردند.

محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره این بسته گفت:« مجموعه سیاست هایی که در قالب پولی و مالی اتخاذ شد هم تورم را کاهش داد و هم رشد منفی اقتصادی را کم کرد اما به علت استمرار تحریم ها نیاز به دقت نظر داشتیم. به همین خاطر در روزهای یکشنبه و پنجشنبه ستاد اقتصادی دولت با رییس جمهور جلساتی برای سیاست های ایجابی تشکیل داد که نتیجه آن تدوین بسته سیاست های اقتصادی تسریع خروج از رکود بود. ما به صرف روند تغییر تورم نمی توانیم اقتصاد را رها کنیم. دولت هم از روند اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی خوشنود نیست. رشد اقتصادی سه درصدی هم مطلوب نیست و تورم دو رقمی هم مطلوب نیست. کاهش نرخ نفت در بازارهای جهانی تاثیرات فراوانی در اقتصاد جهانی و اقتصاد ما داشت. در ایران نوعی ناکافی بودن تقاضا را ایجاد کرد. به همین خاطر سیاست های جدیدی برای نیمه دوم سال تدوین شد که مورد توافق تیم اقتصادی دولت است. هدف اجرای این سیاست ها افزایش رشد اقتصادی همراه با ادامه مهار تورم در یک دوره 6 ماهه است. در واقع از تصویب برجام تا اجرای عملی لغو تحریم ها اتفاق می افتد. دستگاه های مسئول اجرای این بسته برای تجهیز منابع مالی و تحریک هدفمند تقاضا وزارت اقتصاد سازمان مدیریت و بانک مرکزی هستند».

ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز درباره اقدامات این بانک در قالب بسته سیاستی تسریع خروج از رکود گفت:« با روشی که بانک مرکزی در پیش خواهد گرفت در نهایت مصرف‌کنندگان‌ این امکان را خواهند داشت که تا 80 درصد قیمت خودرو و حداکثر تا 25 میلیون تومان را در یک دوره هفت ساله پرداخت کنند.  فروش اقساطی کالاهای تولیدی داخل به ویژه خودرو با تامين مالي 80 درصد مبلغ كالا در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت. براین اساس در مصوبات جلسه شورای پول و اعتبار عقد خرید دین در دستور کار قرار گرفت تا بتوانیم با استفاده از آن زمینه‌ای برای فروش کالاهای انباشته شده در انبارها ایجاد کنیم. با استفاده از مصوبه جدید شورای پول و اعتبار اسناد فروش مدت‌دار کالاهای تولیدی در بانک‌های مربوطه تنظیم و منابع آن را بانک مرکزی برای بانک مورد نظر تامین خواهد کرد البته  نرخ‌های رایج در بازار بین‌بانکی هنوز به میزان ایده‌آل نرسیده است، براین اساس بانک مرکزی اقدام ویژه‌ای را برای فروش کالاها براساس عقد خرید دین در نظر گرفته است. بانک‌هایی که در بازار بین بانکی منابع را با نرخ روز 24 درصد دریافت می‌کنند مجازند اسناد ناشی از فروش مدت‌دار را تنظیم کرده و مستندات خود را به بانک مرکزی بیاورند تا نرخ آنها مورد تجدید نظر قرار گیرد».

علی طیب نیا وزیر اقتصاد در این باره گفت:« در این بسته از یک سو مشکل تنگناهای اعتباری که از گذشته با آن مواجه بودیم و خودش را در نرخ بالای سود تسهیلات و کمبود منابع بانک‌ها نشان می‌دهد مورد توجه قرار گرفته و بخشی از راه‌حل‌ها متوجه این موضوع است.زمانی که دولت نتواند بدهی‌اش را به بخش خصوصی بدهد، مشکل به سایر بخش‌ها نیز منتقل خواهد شد. این موضوعات جزو مواردی است که در بسته اقتصادی دولت مورد توجه قرار گرفته، علاوه بر اینها مشکل رکود در مسکن و مشکلات بازار سرمایه نیز باعث شد تا سعی کنیم مجموعه سیاست‌ها برای مقابله با این شرایط را در جهت دستیابی به رشد پایدار تدوین کنیم».

طیب نیا با تاكيد بر اينكه روند تورم نزولی خواهد بود، خاطرنشان كرد:« این به معنای کاهش سطح عمومی قیمت‌ها نیست و من به عنوان یک کارشناس اقتصادی می گویم که اگر به وسیله‌ای نیاز داريد، اکنون بهترین زمان برای خرید است».

منتشرشده در اخبار اقتصادی

اختصاص ۷.۵ هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی زودبازده

 

رئیس‌جمهور خبر از رفع تحریم ها تا دو ماه آینده داد و گفت: دولت در بسته جدید اقتصادی به دنبال افزایش تقاضا است که یکی از ابزارهای آن ارائه تسهیلات طولانی مدت به مردم برای خرید کالاهای با دوام است. گفتگوی زنده تلویزیونی حجت الاسلام حسن روحانی با مردم دیشب پس از خبر ساعت ۲۱ از شبکه اول سیما پخش شد. رئیس جمهور در آغاز این گفتگوی تلویزیونی اظهارداشت: امسال بدلیل فاجعه منا مردم ما قبل از ماه محرم دلشان پر از غم و اندوه شد.

روحانی فاجعه منا را نشانه ای از بی تدبیری حاکمان کشور سعودی دانست و گفت: متاسفانه هزار نفر از مرد و زن از سراسر دنیای اسلام در این حادثه از بین رفتند. وی با بیان اینکه تاکنون ۴۰۰ اجساد پاک جان باختگان ایرانی به خانواده هایشان بازگشته است ادامه داد: امیدواریم هر چه زودتر مفقودین نیز شناسایی شوند.

روحانی ضمن تسلیت به ملت ایران تصریح کرد: از همه آنهایی که که برای تخفیف آلام مردم تلاش کردند تشکر می کنم. باید عاملان این حادثه دردناک شناسایی شوند.همچنین رئیس جمهور با اشاره به زمان اجرایی شدن برجام گفت:  باید همه طرفها شروع به اجرایی شدن برجام کنند تا توافق اجرایی شود و آن زمان تحریم ها برداشته خواهد شد. وی تاکید کرد: یک تا دو ماه دیگر پیش روی ما نیست تا تحریم ها برداشته شود و شرایط جدید بوجود آید.

رئیس جمهور گفت: در این توافق آنچه از آغاز اهمیت داشت، مسائل اقتصادی بود، چون حربه ای که دشمن در زمینه فشار به مردم در اختیار گرفته بود، حربه تحریم و فشار اقتصادی بود. روحانی با بین اینکه تحریم تجاری، نفتی و تحریم هوشمند پیش از این در کشورهای عراق و لیبی سابقه داشت، عنوان کرد: تحریم بانکی از ایران آغاز شد و اولین تجربه قدرت های بزرگ در این زمینه بود. وی در تحلیل این موضوع که چرا دشمن فکر می کرد با فشار اقتصادی می تواند به اهدافش در ایران دست یابد، توضیح داد: در سال‌هایی که وفور دلارهای نفتی در کشور ما وجود داشت، روند اقتصادی ما این گونه بود که نفت را می فروختیم و با دلار، آن کشور را اداره می کردیم. رئیس جمهور افزود: شرایط اقتصادی کشور ما به دشمنان علامت می داد که از این طریق می توانید فشار وارد کنید، چون نیازمندی ما به نفت و دلارهای نفتی زیاد بود.

روحانی ادامه داد: در همین راستا دشمنان، فروش نفت را کاهش دادند و تحریم بانکی اعمال شد. درآمد ما در سال ۹۰ از فروش نفت ۱۱۹ میلیارد دلار بود و در سال ۹۱ به ۷۲ میلیارد دلار کاهش یافت. وی با بیان اینکه در سال ۹۱ و ۹۲ و اوایل ۹۳ هنوز قیمت نفت کاهش نیافته بود و تنها مقدار فروش کاهش یافته بود، خاطرنشان کرد: با افزایش تحریم ها استفاده از درآمدهای نفتی در سیستم بانکی دچار مشکل شد و کاهش درآمدهای نفتی مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرد. رئیس جمهور کاهش رشد اقتصادی در سال ۹۱ به منفی ۶.۸ درصد را یکی از علامت های بد از اقتصاد ما به خارج از کشور دانست و اظهار کرد: در آغاز کار دولت، تورم، بالای ۴۰ درصد بود.

روحانی اضافه کرد: دولت تدبیر در اولین اقدام با کاهش نرخ تورم به دنیا پیام داد که در شرایط تحریم نیز می تواند اقتصاد را سامان دهد و کشور را از تورم و رکود خارج کرده و آرامش را به بازار بازگرداند. وی ادامه داد: در سال ۹۲ و ۹۳ نرخ تورم بیش از آنچه دولت اعلام می کرد، کاهش یافت و در سال ۹۳ با اینکه گفته بودیم تورم به ۲۵ درصد می رسد، به ۱۵ درصد رسید.رئیس جمهور اذعان کرد: در سال های بعد و امسال نیز علی‌رغم همه مشکلات این مسیر ثابت دولت است و ادامه می یابد. روحانی گفت: در شهریور ماه تورم نقطه به نقطه به ۱۱.۷ درصد رسید و امسال تا پایان سال هم تورم نقطه به نقطه احتمالا یک رقمی خواهد شد.

وی با اشاره به تلاش های دولت برای خروج از رکود اعلام کرد: در سال ۹۳ از ۳ ماهه اول پیش بینی می کردیم که در مسیر خروج از رکود قرار داریم و در همین راستا رشد ۳ درصدی را تجربه کردیم. رئیس جمهور خاطرنشان کرد: کاهش تورم، رشد اقتصادی، ثبات بازار و همه شاخص های اقتصاد کلان توسط دولت کنترل شده و جلو رفتیم.روحانی گفت: در سال ۹۳ با ۲ مساله مواجه بودیم. ما به دنیا اعلام کردیم که از نظر اقتصادی به ثبات دست یافته ایم و طرف مقابل احساس کرد حربه تحریم، کارگر نیست و در اظهارنظرهایشان نیز اذعان داشتند که تحریم ها کارساز نبوده است.

وی تصریح کرد: سامان دادن اقتصاد در شرایط تحریم اقتصادی به ما در مذاکرات کمک کرد و به طرف مقابل نشان داد که تحریم ها کارساز نیست. رئیس جمهور تاکید کرد: اگر در اقتصاد درست عمل کنیم، تحریم ها بازنمی گردد. اگر اقتصاد در مسیری باشد که تحریم اثر نداشته باشد، دیگر به دنبال این حربه نخواهند رفت. روحانی افزود: برای اینکه تحریم ها را از کشور دور کنیم، باید اقتصاد مقاومتی را به درستی اجرا کرده و دشمن را مایوس کنیم.

آذرماه ۹۳ با کارشکنی و کاهش قیمت نفت، توافق هسته ای ۷ ماه به تاخیر افتاد

روحانی در ادامه گفتگوی تلویزیونی خود با مردم در پاسخ به سئوال مجری برنامه درباره روند طی شده برای کنترل تورم در سالهای اخیر و تاثیر آن بر افزایش رکود اظهار داشت: مسیری که طی می کردیم در تابستان ۹۳ با ۲ مشکل مواجه شد که البته آثار آنها اواخر ۹۳ و اوایل ۹۴ ظاهر شد. رئیس جمهور افزود: نخستین مشکل این بود که قیمت نفت پائین آمد؛ البته این مسئله طبیعی نبود و به صورت حساب شده اتفاق افتاد که تفصیل آن را بعدها خواهم گفت، اما زمانی که در ژنو به توافق نهایی رسیدیم و ۲۴ ساعت بعد توافق می توانست امضا شود، با تحولاتی در سطح منطقه برای کاهش قیمت نفت، سعی کردند بر مذاکرات تاثیر بگذارند و بر روسیه نیز فشار آوردند. وی گفت: در آذرماه ۹۳ به جای توافق، مذاکرات ۷ ماه تمدید شد و با این هدف این کار را کردند که در این ۷ ماه قیمت نفت را کاهش دهند و از ما امتیاز بگیرند که البته نتوانستند.

روحانی اظهار داشت: علت موفق نشدن آنها این بود که در این ۷ ماه چانه زنی های بهتری انجام شد و امتیازات بهتری گرفته شد.رئیس جمهور با اشاره به تاثیر قیمت نفت در اقتصاد کشور و بویژه صنایع وابسته به نفت مانند پتروشیمی و فولاد عنوان کرد: آن زمان مصلحت نبود که به دلیل مذاکرات، برخی مسائل را بازگوکنیم، اما الان که عبور کرده ایم می توان برخی مسائل را برای مردم گفت که در چه شرایطی کشور را اداره کردیم.

وی ادامه داد: در برخی کشورها ارزش پول به خاطر کاهش قیمت نفت به نصف کاهش یافت و حتی برخی کشورهای ثروتمند که در این توطئه دخیل بودند نیز مجبور شدند از ذخایر گذشته خود استفاده کنند و یا اوراق قرضه بفروشند، اما در ایران توانستیم به همان نسبت روند کاهنده تورم و آرامش بازار را ادامه دهیم. روحانی به دومین مشکل پیش آمده در تابستان ۹۳ اشاره کرد و اظهار داشت: انتظار مردم در رابطه با توافق هسته ای طولانی شده بود؛ مردم به درستی فکر می کردند که در آذر ۹۳ به توافق می رسیم و ما نیز آماده بودیم، اما طرف مقابل پس زد و تمدید ۷ ماهه مذاکرات نیز تاثیر گذاشت. رئیس جمهور گفت: وقتی مردم فکر می کنند فردا وضعیت بهتر می شود، این بر اقتصاد تاثیر منفی می گذارد چرا که خریدار و تولید کننده به امید شرایطی می نشینند که نقل و انتقالات راحت تر شود و با بنگاههای جهانی راحت تر ارتباط کنند. وی با اشاره به طولانی شدن مذاکرات هسته ای و روندهای آن عنوان کرد: تا یکی دو ماه آینده طول می کشد که تحریم ها برداشته شود و بعد از آن هم مدتی طول خواهد کشید تا تاثیر خود را نشان دهد.

درآمد نفتی امسال ۲۵ میلیارد دلار خواهد بود/ کمترین درآمد نفتی در ۱۰ سال اخیر

روحانی با اشاره به پیش بینی درآمد نفتی در سال جاری گفت: امسال ۲۵ میلیارد دلار درآمد نفتی خواهیم داشت، در حالی که این رقم در سال ۹۰ حدود ۱۱۹ میلیارد دلار بوده است. وی تصریح کرد: درآمد نفتی امسال کمترین درآمد در ۱۰ سال اخیر است؛ بنابراین با یک مشکل بزرگ مواجه شدیم اما دولت با برنامه ریزی دقیق و نیز همراهی و همکاری مردم که لازم است از آنها تشکر کنم، به تلاش خود ادامه می دهد و شرایط جدیدی در شش ماهه دوم ۹۳ شروع می شود. رئیس جمهور همچنین با اشاره به تعریف رکود مبنی بر اینکه سه ماه رشد اقتصادی و سه ماه بعد از آن عدم رشد وجود داشته باشد، گفت: مسیر رشد اقتصادی را ادامه خواهیم داد و پیش بینی ما این است که تا پایان سال رشد مناسبی داشته باشیم و تا سال آینده نیز رشد خیلی بهتری خواهیم داشت، چون فروش نفت محدودیت نخواهد داشت و تحریم های بانکی نیز رفع خواهد شد.

روحانی با اشاره به هجوم کمپانی های اقتصادی غربی به سوی کشور در ماههای اخیر اظهار داشت: همه خارجی ها می دانند که اقتصاد ایران به دلیل امنیت کشور و نیروی تحصیلکرده و امنیت انرژی و راههای دسترسی در شمال و جنوب و مرکزیت ایران در منطقه، در چه شرایطی قرار دارد. به همین دلیل همه به سمت ایران در حال حرکت هستند. رئیس جمهور با بیان اینکه پیام من به مردم ایران این است که باید برای جهش تولید و رشد اقتصادی و شرایط جدید پیش رو آماده باشیم، تصریح کرد: این فقط به خاطر رفع تحریم ها و اجرای اقتصاد مقاومتی نیست، بلکه به خاطر امید ملت ایران و حضور آنها در اقتصاد است. روحانی خاطرنشان کرد: تحولات اقتصاد ایران در آینده عمدتا با مشارکت بخش خصوصی و بخش غیردولتی اتفاق خواهد افتاد. رئیس جمهور درباره اینکه دولت توانست تورم را کاهش دهد آیا در سایه سیاست های انقباضی بود که منجر به رکود بیشتر شد یا نه، گفت: روشن است، اگر سیاست های ما، سیاست های انقباضی و رکودی بود، می بایست سال ۹۳ تورم ما  کاهش پیدا کرده و همزمان رشد منفی اقتصادداشته باشیم.

انظباط مالی دولت موجب کاهش نرخ تورم شد

وی افزود: در سال ۹۲ رشد اقتصاد ما منهای ۱.۹ بوده و در سال ۹۳، مثبت ۳ بوده است، بنابراین اینگونه نبوده است، اما اینکه توانستیم تورم را کاهش دهیم، به خاطر انضباط مالی و پولی بود. روحانی با اشاره به اینکه من به این انضباط بسیار حساسیت دارم، ادامه داد: همه مسئولین بانک مرکزی می دانند که من با چه حساسیتی این انضباط را دنبال می کنم، ما رشد پایه پولی را کاملا مهار کردیم که این عامل اصلی است. البته امید، تحرک و حضور مردم در اقتصاد هم عامل بسیار مهمی است.

روند کاهش تورم در اقتصاد را ادامه خواهیم داد

رئیس جمهور خاطرنشان کراد: ما همین روند کاهش تورم در اقتصاد را ادامه خواهیم داد.

رشد پایه پولی ما زیاد نبوده است/کنترل پایه پولی توسط بانک مرکزی

روحانی در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه در آخر سال ۹۳ ما ۱۰.۶ درصد رشد پایه پولی داشتیم که این میزان در مرداد ماه با ۸.۴ رشد همراه بوده است، این خطر ممکن است ۶ ماه بعد اثر خود را بر روی تورم بگذارد، آیا نگران برگشت تورم نیستید؟ گفت: رشد پایه پولی ما زیاد نبوده است. البته رشد پولی وجود داشته در زمینه نقدینگی و این شتابی که وجود دارد با پایه پولی متفاوت است. وی افزود: در پایه پولی روندی را می بینید که کاملا کنترل شده است رشد محدودی است و ما این مسیر را در مساله رشد پایه پولی ادامه خواهیم داد، الان هم در سیاست های جدید باز این مساله را رعایت خواهیم کرد که بانک مرکزی توجه کامل را داشته باشد، البته خود بانک مرکزی در این زمینه تحرکات لازم را دارد. رئیس قوه مجریه با اشاره به ضریب فزاینده ادامه داد: ضریب فزاینده نمی تواند عاملی برای تورم باشد، اما رشد پایه پولی بسیار حساس است و باید مراقبت کرد.

می خواهیم به سمت افزایش و تحریک تقاضا برویم

روحانی در پاسخ به اینکه در شرایط فعلی که می خواهیم به سمت افزایش و تحریک تقاضا برویم، و از طرف دیگر شرکت های تولیدی و پیمانکاران را فعال خواهید کرد و در نهایت رونق اقتصادی در کشور ایجاد کنید، با چه سیاست هایی این روند را اجرا خواهید کرد که منجر به تورم نشود، عنوان کرد: سیاست هایی که برای عبور از رکود در سال ۹۲ و از ۹۳ دنبال کردیم و نیز برای رشد اقتصادی و رونق در کشور سیاست های مورد نظر وجود دارد، چه لایحه ای که به مجلس دادیم و آن را تصویب کرد و چه مصوباتی که دولت در سال های ۹۲ و ۹۳ و نیز آئین نامه های اجرایی این قوانین در حال اجرا شدن است و مسیر تغییر نخواهد کرد.

مراحل نهایی توافق در حال انجام است

وی افزود: سیاست جدیدی وجود ندارد که بخواهد سیاست های قبلی را کنار بزند، اما ما در یک دوران گذار هستیم، توافق انجام شده و مراحل نهایی آن در حال انجام است که بعد اجرایی خواهد شد. پس از آن تحریم برداشته شده و آثار برداشته شدن تحریم ها را در اقتصاد خواهیم دید.

نیاز به بسته ای داریم که رونق ما را سرعت بخشد

رئیس جمهور ادامه داد: ما در شرایط فعلی نیاز به بسته ای داریم که رونق ما را سرعت بخشد، برای این کار سیاست های کوتاه مدتی را تدوین کردیم که البته بیش از ۳۰ بند دارد و مسئولین اقتصادی دولت در هفته های آینده در مصاحبه هایی به بیان آن می پردازند.

روحانی با اشاره به برخی نکات مهم این سیاست ها عنوان کرد: وقتی سه ماهه اول سال را پشت سر گذاشتیم، احساس کردیم که نیاز داریم به یک تحول اساسی در رونق و از همان زمان بنده به تیم اقتصادی دستور دادم که در این زمینه مطالعه کرده و یک بسته مناسب آماده کنند.

بازار بورس مشکل دارد/دولت به بورس کمک می کند

وی اضافه کرد: در برخی بخش های اقتصاد مردم با مشکلاتی مواجه هستند، بازار بورس جزء آنهایی است که مشکل دارد که چند وزیر کابینه من هم در این باره ابراز نگرانی کردند. البته چون برای رسانه ها و مردم تازگی داشت، عجیب و غریب به نظر رسید، اما این مشکلات را هم دردولت و هم در دو جلسه اقتصادی که ما در هفته داریم به طور شفاهی بیان می کردند. رئیس جمهور افزود: بورس مشکلاتی دارد که ما باید آنها را حل و فصل کنیم البته همه بخش های بورس در اختیار دولت نیست، به طور کلی اصلا بورس در اختیار دولت نیست، اما دولت می تواند به بورس کمک کند و این کمک را خواهد کرد.

روحانی با اشاره به اینکه آینده بورس آینده خوبی خواهد بود، خاطرنشان کرد: امشب فراز و نشیب و مشکلات بسیاری داشته، اما به هر حال باید از این فضا برای شرایط ماه های آینده عبور کنیم و امروز اقداماتی را انجام دهیم. وی با بیان اینکه دو مشکل اساسی پیش رو بوده که در این ماه های اخیر بسیار به آن اشاره شده است، عنوان کرد: مشکل اول این بود که تولیدکنندگان برای سرمایه در گردش به بانک مراجعه می کنند بانک ها منابع کافی در اختیار ندارند که ارائه دهند و یا گاهی منابعی که در اختیار تولیدکنندگان می گذارند، سود و تسهیلات بالایی دارد. رئیس جمهور با بیان اینکه در این بسته پیشنهادی می خواهیم قدامی انجام دهیم که بانک ها دستشان در این زمینه بازتر شود، گفت: می خواهیم کاری کنیم که بانک های منضبط هزینه کمتری برای بخش پولی خود داده و بتوانند ارزان تر این تسهیلات را در اختیار متقاضیان قرار دهند.

روحانی ادامه داد: همه بانک ها پولی را که از مردم دریافت می کنند، باید ذخیره قانونی در بانک مرکزی داشته باشند، این ذخیره که به عنوان ذخیره قانونی باید گذاشته شود در شرایط فعلی حدود ۱۳ درصد است. البته حداقل آن ۱۰ درصد و حداکثر آن می تواند تا ۲۰ درصد هم باشد، اما در حال حاضر این رقم همان ۱۳ درصد است. وی افزود: ما در این بسته سیاستی به بانک مرکزی اجازه می دهیم که نسبت به بانک هایی که خوب کار کرده و انضباط درستی دارند، تشویقاتی را در نظر بگیرد، تشویق از این طریق که این ذخیره قانونی را تا ۱۰ درصد کاهش دهد. رئیس جمهور تصریح کرد: این مساله بسیار مهم است تا دست بانک ها را برای منابع بیشتر باز کند.رئیس جمهور ادامه داد: بانکها پولی که از پس انداز مردم دریافت می کنند باید یک ذخیره قانونی در بانک مرکزی بگذارند.

کاهش ذخیره قانونی بانکها در بانک مرکزی در بسته جدید اقتصادی

وی با بیان اینکه این ذخیره قانونی الان حدود ۱۳ درصد است، گفت: ما در این بسته جدید اقتصادی به بانک مرکزی اجازه می دهیم که بانکهایی که خوب کار کرده اند و انضباط درستی دارند را تشویق کند و تشویقشان نیز بر این مبنا است که این ذخیره قانونی را بکنند ۸ تا ۱۰ درصد. روحانی ادامه داد: ما تورم را کاهش داده ایم اما سود بانکی پشت کاهش تورم نیامده است در حالی که سود بانکی از سود تورم تبعیت می کند و در همه جای دنیا نیز این گونه است. رئیس جمهور با بیان اینکه ما امروز تورم ۱۵ درصدی داریم تصریح کرد: سود تسهیلاتی که بانکها به بخش های تولیدی می دهند بالا است و متناسب با نرخ ۱۵ درصدی نیست که ما باید این سود را کاهش دهیم. وی با اشاره به این مطلب که اگر هزینه بانکها کاهش یابد می توانند سود تسهیلات را نیز کاهش دهند گفت: کاهش سود بانکی یک قدمی است برای تولید کنندگان.مجری پرسید شاید مهمترین قدم در این زمینه این باشد که دولت بدهی های خود را به بانکها پرداخت کند که رئیس جمهور نیز پاسخ داد این موضوع را بگذارید آخر و بگذارید این قسمت را کامل کنم.

روحانی افزود: از یک طرف بانک مرکزی نسبت به این ذخیره قانونی دستش باز شده است منتهی شرطش این است که بانک مرکزی هفته به هفته شرایط تورمی کشور را رصد کند و این اجازه مشروط به این است که در طول یک ماه تورم از یک درصد کمتر باشد یعنی ۹ دهم درصد باشد.رئیس جمهور با بیان اینکه از دی ماه تاکنون به طور متوسط تورم ماهانه نیم بوده است گفت: ما اجازه دادیم تا تورم ۹ دهم بانک مرکزی عمل کند و این سیاست برای این است که پایه پولی افزایش پیدا نکند و موجب تورم نشود.وی ادامه داد: برخی از موسسات و صندوق هایی که امروز انضباط لازم را ندارند این اهرم در اختیار بانک مرکزی داده می شود که بتواند این انضباط را برقرار کند.

روحانی با اشاره به دیگر سیاست های این بسته جدید گفت: کار دیگری که به بانک مرکزی در این بسته داده شده است بازار بین بانکی است. بانکها در یک شرایطی از یکدیگر وامهای کوتاه مدت دریافت می کنند که نرم سود آن حدود ۲۹ درصد بود. بانک مرکزی وارد عمل شد. این نرخ سود به ۲۶ درصد رسیده است.رئیس جمهور با بیان اینکه ما می خواهیم مشکلات تولید کنندگان را رفع کنیم گفت: تولید کنندگان با انبارهای پر مواجه شدند و ما باید بتوانیم رشدی در تقاضا بوجود بیاوریم وقتی تقاضا کم باشد این جنس در انبار می ماند و زمانی که تولید متوقف شود مشکلات فراوانی بوجود می آورد. لذا ما باید تقاضا را تحریک کنیم و شرایطی را بوجود آوریم که مشکلات خرید مردم برطرف شود.

اختصاص ۷.۵ هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی زودبازده

وی ادامه داد: از یک طرف ما داریم تقاضای دولت را زیاد می کنیم ۷.۵ هزار میلیارد تومان ظرف یکی دو هفته آینده از طریق بودجه برای طرح های عمرانی زودبازده و همچنین در زمینه یارانه در بعضی از بخشهای تولیدی  داریم اعمال می کنیم. مجری پرسید مانند صنعت خوردو که رئیس جمهور نیز پاسخ داد بیشتر برای صادرات غیر نفتی این کار را انجام می دهیم چرا که وقتی می خواهیم انبارها خالی شود یک راهش صادرات و راه دیگرش خرید داخلی است.

ارائه وام های طولانی مدت به مردم برای افزایش تقاضا

وی با بیان اینکه برای آنکه مردم بتوانند کالاهای با دوام خریداری کنند بدنبال آن هستیم که تسهیلاتی را در اختیار مردم قرار دهیم گفت: ۲۰ درصد منابع جدیدی را که می خواهیم بوجود آوریم به این موضوع اختصاص خواهیم داد تا مردم اجناسی که می خواهند خرید کنند و بانکها به آنها تسهیلات دهند. روحانی با بیان اینکه اقساط این تسهیلات طولانی خواهد بود گفت: از طرف دیگر نیز یک تحریکی را انجام می دهیم در زمینه تقاضا و در نهایت تولید داخلی حرکت می کند چرا که یک پایه اقتصاد مقاومتی افزایش تولید است. رئیس جمهور در خصوص ۷.۵ هزار میلیارد تومان نیز گفت: این پولها تا پایان هفته به خزانه واریز می شود و حرکتی ظرف ۲ تا ۳ هفته آینده در تولید حاصل می شود.

وی گفت: پیمانکاران سالها است برای دولت کار می کنند اما نتوانسته اند از دولت پولشان را دریافت کنند. روحانی تصریح کرد: از آغاز دولت بخشی از بدهی دولت به پیمانکاران را پرداخت کرده ایم اما بدهی زنجیره واری میان پیمانکاران، بانکها و بانک مرکزی وجود دارد. رئیس جمهور گفت: ۳ تا ۴ هفته است که به طور مداوم این بحث را بررسی می کنیم که چگونه سیکل بدهی ها را بشکنیم. وی انتشار اوراق مشارکت و صکوک را یکی از راهکارهای حل این مشکل خواند و گفت: صکوک در کشور برای اولین بار منتشر می شود و از این طریق دولت بدهی خود را به پیمانکاران پرداخت کرده و پیمانکاران اوراق را به بانکها می دهند و بانکها این اوراق را به بانک مرکزی می دهند.

وی تاکید کرد: این بدهی هایی که به صورت زنجیره وارد درست شده است باید از یک جا شکسته شود. روحانی با بیان اینکه برای حل مشکلات اقتصادی نیازمند برنامه بلند مدت هستیم گفت:  تمام وزارتخانه های اقتصادی طرح های خود را آماده کرده اند.رئیس جمهور از همه بخشهای خصوصی تقاضا کرد که خودشان را برای شرایط جدید آماده کنند. وی تصریح کرد: باید در این شرایط جدید حماسی اقتصادی جدیدی بیافریینم زیرا شرایط برای سرمایه جدید فراهم می شود.روحانی ادامه داد: پولهایی که آزاد شده مربوط به بانک مرکزی است البته قسمتی از آن نیز مربوط به خزانه است.

خط قرمز دولت، تورم ماهانه زیر یک درصد است

رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه سیاست تک رقمی کردن نرخ تورم به جای خود باقی است و ادامه می یابد، اظهار داشت: تنها جایی که ممکن است شبهه بوجود بیاورد، این است که ممکن است بانک مرکزی ذخایر قانونی خود را کاهش دهد که این بانک را ملزم کرده ایم که تورم را مدام رصد کند، چراکه خط قرمز ما تورم ماهانه زیر یک درصد است.

تذکر در مورد ورود هیات های اقتصادی را به جان می خریم

روحانی با اشاره به تذکرهای داده شده به دلیل ورود هیات های اقتصادی خارجی و تاثیر آن بر تولید داخل عنوان کرد: این تذکر را به جان می خریم، لذا تمام کمپانی هایی که در شرایط پساتحریم به ایران می آیند شرطمان برای آنها این است که سرمایه را به ایران بیاورند و در زمینه فناوری به ویژه با شرکت های دانش بنیان ما که شرایط خوبی دارند، همکاری داشته باشند. وی درباره خطر کاهش تقاضا برای شرکت‌های دانش بنیان داخلی پس از ورود شرکت های خارجی تصریح کرد: حمایت دولت از شرکت‌های دانش بنیان داخلی ادامه می یابد و این شرکت ها در همکاری های بین‌المللی خیلی سود می برند و در یکسال اخیر نیز بسیاری از این شرکت ها با دانشمندان ایرانی مقیم خارج ارتباط داشته اند.

۳۰ نفر از نخبگان ایرانی که در خارج فعالیت داشتند به کشور بازگشته اند

رئیس جمهور با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار کرد: ۳۰ نفر از نخبگان ایرانی که تاکنون در خارج از کشور فعالیت های خوبی داشته اند، به کشور باز گشته اند و صدها نفر دیگر هم که هم اکنون در خارج از کشور هستند، با ما همکاری خوبی دارند. روحانی با بیان اینکه در شرایط پساتحریم در همه زمینه ها از جمله فناوری وارد یک فضای رقابت بین المللی می‌شویم، تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از پروژه ها وجود دارد که یک طرف آن ایران است؛ پس از این باید تلاش کنیم که بهره وری را در اقتصاد افزایش دهیم.وی اضافه کرد: معنای باز شدن دروازه ها این نیست که فناوری امکان رقابت نیابد؛ حمایت دولت از این شرکت ها در شرایط جدید حتما بیشتر می شود و این باید مطالبه همه رسانه ها از دولت باشد و از ما بخواهند که یکسال دیگر گزارش دهیم که شرکت های دانش بنیان سریعتر به اهداف خود رسیده اند.

رئیس جمهور با بیان اینکه بسیاری از پروژه های علمی نیاز به رقابت خارجی و شراکت در «برند» دارند، تصریح کرد: برای کمپانی‌های خارجی که به ایرنا می آیند این شرط را گذاشته ایم که بخشی از بازار داخلی را به آنها بدهیم مشروط بر اینکه با هم بتوانیم بخشی از بازار جهانی و منطقه‌ای را به دست بیاوریم.

هدف ما از مذاکرات رشد اقتصادی داخلی بود

روحانی اظهار داشت: هدف ما از روز اول در مذاکرات هسته ای بر خلاف آنچه برخی ها سخن می گویند، رشد اقتصادی داخلی بوده و در بسیاری از زمینه ها که نیاز به سرمایه وجود دارد، باید جلو برویم. وی در همین رابطه تصریح کرد: حتی اگر تمام امکانات کشور بسیج شود، باز این سرمایه کافی نیست؛ وقتی وزیر نفت اعلام می کند که ۷۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش انرژی نیاز داریم و وزیر راه و شهرسازی ما می گوید که نیاز به توسعه بنادر و ناوگان حمل و نقل هوایی و دریایی داریم، یعنی کار عظیمی پیش روی ما است.

رئیس جمهور با اشاره به سفرهای استانی خود گفت: در جلسات توسعه استان ها بسیاری از ایرانیان مقیم خارج یا خارجی ها می آیند و قرارداد امضا می کنند؛ این نشان می دهد که کشور ما جاذبه ها و ظرفیت های بسیاری دارد که باید از حالت بالقوه به فعلیت درآید. روحانی همچنین به ۲ ویژگی اشتغال در شرایط جدید اشاره کرد و افزود: در حال حاضر افراد جویای شغل تحصیلکرده هستند و بخش عمده‌ای از افراد جویای شغل نیز از بانوان هستند؛ بنابراین وقتی ترکیب و تحصیلات افراد جویای شغل تغییر کرده، باید بتوانیم با فناوری‌های جدید و سرمایه گذاری شرایط اشتغال را برای کشور فراهم کنیم. رئیس دولت تدبیر و امید اظهار داشت: رشد اقتصادی در بخش هایی ممکن است اشتغال‌زا نباشد، اما دولت به تولید بیشتر توجه دارد، زیرا یکی از اهداف ما کاهش نرخ بیکاری است.

وی با بیان اینکه به هر استانی می روم، یکی از سوالاتم نرخ بیکاری در آن استان است، گفت: در استان مازندران اعلام کردند بیکاری ۰.۴ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. رئیس جمهور تاکید کرد: اشتغال، امر مهمی است و واحدهای صنعتی کوچک و متوسط، یکی از اولویت های ما هستند.روحانی با بیان اینکه بر اساس آمارها در بخش کشاورزی اشتغال رشد یافته است، توضیح داد: در زمینه کشاورزی طرحی را برای تجهیز زمین ها اجرا می کنیم که این امر در راستای اشتغال‌زایی است. وی ادامه داد: مشکلات فراوانی در بخش آب، حمل و نقل، اشتغال و رونق اقتصادی داریم.

رئیس جمهور افزود: در پیام نوروزی‌ام اعلام کردم که تلاش دولت در راستای رونق اقتصادی و افزایش صادرات غیرنفتی است. روحانی تصریح کرد: صادرات غیرنفتی ما به کشورهای همسایه در حال افزایش است. امیدواریم در آینده‌ای نه چندان دور، روابط خوبی با همه همسایگان خود داشته باشیم که به غیر از یکی دو کشور، این روابط در حال شکل‌گیری است. وی خطاب به کشورهای منطقه گفت: بیاییم برای ثبات، امنیت منطقه و توسعه با هم مشارکت کنیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه کشورهای منطقه ما، کشورهای اسلامی هستند، عنوان کرد: باید برای رونق اقتصادی تلاش کنیم، زیرا رونق اقتصادی پایه‌ای برای مبارزه با تروریسم است. امیدواریم شاهد منطقه ای امن‌تر باشیم. روحانی ادامه داد: در زمینه سلامت و امنیت قضایی به سیاست های خود پایبند هستیم و ادامه می دهیم.رئیس جمهور اظهار داشت: روزهای خوبی را برای ملت آرزو می کنم. مردم ما در انتخابات سال ۹۲ فقط پای صندوق نیامدند. رفتار مردم ما تا امروز رفتار حمایتی و مشارکتی بوده است. آرزوی من رفاه، خوشبختی و بهروزی ملت ایران است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

« رکود یا تورم» رئیس جمهور کدام یک از این دو را در هفته جاری انتخاب خواهد کرد تا به مناقشات و اختلاف نظرها در میان تیم اقتصادی خود پایان دهد و وزرا و دولتمردان موظف به اجرای آن شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، «رکود یا تورم» رئیس جمهور کدام یک از این دو را انتخاب خواهد کرد تا به مناقشات و اختلاف نظرها در میان تیم اقتصادی خود پایان دهد و وزرا و دولتمردان موظف به اجرای آن شوند؛ همانطور که علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفته است که «وزرا در هیات وزیران مثل ژنرال هستند و تمام حرف‌های خود را می زنند اما در عمل همه سرباز هستند و تصمیم‌ها را اجرایی می کنند.»

هفته سرنوشت ساز برای اقتصاد ایران

موضوع اولویت رکود یا تورم در شرایط فعلی اقتصاد ایران در چند وقت اخیر در اکثر جلساتی که دولتمردان اقتصادی با یکدیگر داشته اند، مورد بحث، مناقشه و بررسی قرار گرفته و تا هفته قبل هم این موضوع ادامه پیدا کرد اما در نهایت پس از انتشار نامه مشترک ۴ وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به رئیس جمهور برای اصلاح در سیاست‌های اقتصادی دولت با محوریت بورس، اعلام شد که تیم اقتصادی دولت در بسته جدید خروج از رکود به تفاهم نهایی رسیده و بالاخره بسته جدیدی تدوین شده است.

در پی آن، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به تلویزیون رفت و این خبر را اعلام کرد و گفت که در این هفته قرار است رئیس جمهور جزئیات و محورهای این بسته را اعلام کند. وی عنوان کرده است که تصمیمات متعددی در بسته جدید مقابله با رکود اتخاذ شده و این تصمیمات با توافق تیم اقتصادی دولت بوده است.

در عین حال، وی در این زمینه با تاکید بر اینکه کنترل تورم را شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی می دانیم، افزود: در شرایط فعلی مجموعه سیاستها باید بر رشد و رونق اقتصادی متمرکز شود. در حال حاضر مشکل بنگاه های اقتصادی کمبود تقاضاست اما این مشکل در سال گذشته کمبود سرمایه در گردش بوده، بنابراین مشکلی که بنگاه های تولیدی با آن مواجهند تولید نیست بلکه بحث فروش است.

وزیر اقتصاد می گوید که سیاست‌های پولی و مالی دولت به گونه ای تنظیم می شود که تقاضای لازم را برای تولیدات بنگاه های اقتصادی کشور فراهم کنند و در آینده قادر خواهیم بود به رشد مناسب برسیم و بازار سرمایه هم هماهنگ با بخش واقعی اقتصاد رشد را تجربه خواهد کرد.

برخی از ویژگی های بسته جدید

از سوی دیگر مطرح می‌شود که این بسته دارای برنامه های عملیاتی برای مقابله با تشدید رکود طراحی شده است. افکار عمومی هم منتظر است که رئیس جمهور بسته خروج از رکود را رونمایی کند.

حسن روحانی رئیس جمهور هم امروز در همایش بین المللی صنعت و تجارت در حالی هدف دولت را رسیدن به تورم تک رقمی است که قرار است در این هفته از بسته جدید خروج از رکود رونمایی کند. وی درباره این بسته گفت: بسته سیاستی اقتصادی جدید برای ۶ ماهه دوم امسال و برای رونق اقتصادی تدوین شده است. 

رئیس جمهور با بیان اینکه با اجرای این سیاست ها شاهد تحرک مثبتی خواهیم بود تا بتوانیم رشد اقتصادی مثبت را ادامه دهیم، تصریح کرد: در دو هفته گذشته جلسات مستمری برای نهایی کردن این بسته داشتیم و ابعاد مختلف این بحث را بررسی کردیم.

به نظر می رسد اهمیت این بسته برای دولت بسیار زیاد است، کما اینکه علی طیب نیا گفته است که رئیس جمهور دوبار از نیویورک بسته را پیگیری کرده و پس از برگشت از سفر دوبار از صبح تا ظهر در جلساتی درباره بسته صحبت شده است.

حال فارغ از اینکه رشد اقتصادی تحت تاثیر چه عواملی کاهش یافته و چگونه رکود مسیر خود را تغییر داد و به چه نحوی تقاضا برای تولیدات بنگاه های اقتصادی افت کرد، به تفاهم رسیدن دولتمردان برای تدوین یک بسته جامع برای مقابله با تشدید رکود و مورد تائید آنهاست؛ بسته‌ای که قرار است نجات بخش اقتصادی کشور و بنگاه های اقتصادی باشد.  

در بسته جدید وظایف دستگاه‌های اقتصادی برای مقابله با تشدید رکود نه تنها مشخص شده بلکه قرار است دستاوردهای تورمی دولت نیز حفظ شود.

به نظر می رسد که بسته جدید موضوعات از جمله کاهش درآمدهای نفتی دولت، تحرک بخشی به بنگاه های اقتصادی، تامین مالی بخش تولید با همکاری نظام بانکی کشور و در نهایت تامین نقدینگی را مدنظر قرار داده است.

در حال حاضر اقتصاد کشورمان با چالش‌های بزرگی روبرو است و از کمبود نقدینگی بنگاه های اقتصادی تا فشار مضاعف بر سیستم بانکی برای تامین مالی واحدهای تولیدی، مطالبات افسار گسیخته و بدهی های کلان دولت و رکود بخش مسکن را در بر می گیرد.

صندوق بین الملی پول به تازگی اعلام کرده که اقتصاد ایران هنوز با چالش‌های ساختاری شدیدی مواجه است. کاهش شدید بهای نفت شتاب رشد اقتصادی کشور را کند نموده است. بخش شرکتی اقتصاد ایران با افزایش موجودی انبار قابل‌توجه و نرخ پایین بهره‌برداری از ظرفیت کارخانه‌ای مواجه است.

در این گزارش تصریح شده است: نظام بانکی کشور با حجم بالای دارایی‌های معوق، نرخ سود (بهره) واقعی بالا و ناپایدار و نیز عدم توانایی در اعطای اعتبار به بخش‌های واقعی اقتصاد روبرو است. بدهی‌های معوق بخش دولتی طی دو سال اخیر بر این مشکلات افزوده است. در دسامبر ۲۰۱۴ نرخ بیکاری در سطح ۱۰.۵ درصد تثبیت شد.

در گزارش صندوق بین المللی پول می خوانیم: «اقتصاد ایران در شرایط حاضر ضعیف است. کاهش شدید قیمت جهانی نفت، ترازنامه‌های منقبض‌شده بخش شرکتی و بانک‌ها، و تعویق و تأخیر تصمیمات مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران قبل از رفع تحریم‌های اقتصادی باعث تضعیف و کاهش معني‌داري در فعاليت‌هاي اقتصــــادی کشور از سه ماهه چـهارم ۱۳۹۳ (۲۰۱۴.۱۵ ) شده است.

اقتصاد احتمالا در نیمه اول سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵.۱۶) تضعیف شده و در نتيجه پيش‌بيني مي‌شود رشد ناخالص داخلي (GDP) واقعي از سطــح ۳ درصــد در ســال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴.۱۵) بــه  دامنـــه ۰.۵+ تا ۰.۵-  درصد در ســـال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵.۱۶) تقليل يابد، بسته به اينکه رفع تحريم‌هاي اقتصادي ايران دقيقا در چه زماني عملياتي شود.

در ماه‌هاي اخير تورم نقطه‌ به نقطه به حدود ۱۲ درصد کاهش يافته که عمدتا منعکس‌کننده کاهش تورم در موادغذايي و آشاميدني‌ها است و انتظار مي‌رود که تورم تا پايان سال در محدوده ۱۴ درصد تثبيت شود.

چشم‌انداز اقتصادي ايران براي سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶.۱۷ ) روشن‌تر به نظر مي‌رسد. انتظار مي‌رود افزايش توليد نفت، هزينه‌هاي پائين‌تر مالي و تجاري، و دسترسي به دارائي‌هاي خارجي کشور رشد GDP واقعي را تا سطح ۴ تا ۵.۵  درصد افزايش دهد. بخش قابل‌توجهي از اين رشد ناشی از افزايش توليد نفت خواهد بود (به ميزان حداقل ۰.۶ ميليون بشکه در روز تا ۱ ميليون بشکه در روز بر اساس برآورد مسئولين). علاوه بر آن، کاهش هزينه‌هاي مالی و تجاری نيز به ميزان ۰.۷۵  تا ۱ واحددرصد افزایش در رشد اقتصادي کشور را ايجاد خواهد کرد.»

منتشرشده در اخبار اقتصادی

رکود در همه بخش ها از جمله مسکن حاکم شده و این موضع بسیار نگران کننده و خطرناک است زیرا هر لحظه ممکن است تورم در کشور مانند یک فنرفشرده شده دربرود

 

در روزهای و ماه های گذشته یکی از موضوعات و محورهای مهمی که در فضای اقتصاد کشور مطرح شده این است که دولت تمرکز خود را بر کنترل تورم بگذارد و یا کنترل رکود؟ نایب رئیس اتاق ایران و مدیرعامل شرکت کیسون در پاسخ به این پرسش معتقد است که دولت باید درسیاست هایش تجدید نظرکند؛ او می گوید:« در حال حاضر دولت مردان با استفاده از ابزار رکود، تورم را کنترل می کنند در حالی که باید تعادل ایجاد کنیم و دولت به دنبال آن باشد که تورم را در طولانی مدت با رونق تولید کنترل کند.»

در شرایطی که کشور با رکود سختی رو به رو است و کارشناسان اقتصادی نسبت به این شرایط هشدار می دهند، این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به سایت اتاق تهران، می گوید:« اتفاقی که الان شاهد آن هستیم این است که رکود در همه بخش ها از جمله مسکن حاکم شده و این موضع بسیار نگران کننده و خطرناک است زیرا هر لحظه ممکن است تورم در کشور مانند یک فنرفشرده شده دربرود و دیگر کسی نتواند جلوی آن را بگیرد. همچنین این تحولات باعث می شود دروازه های کشور به گونه ای باز شود که بازار داخل از جنس های بنجل خارجی پر شوند.»

او در ادامه با اشاره به بازار مسکن می گوید:« بازار مسکن به نظرم باید روال طبیعی خود را پیدا کند، توجه داشته باشیم اگر بازار مسکن درسال های گذشته فعال بوده قارچ گونه بوده یعنی مسکن به عنوان یک کالا دراقتصاد کشور ما نقش بازی می کرده و می کند و مردم در نبود تولید سراغ ملک، مسکن و... برای سرمایه گذاری رفته اند و عملا مسکن به یک کالا تبدیل شده است و نقدینگی جامعه به گونه ای روی آن فشار آورده که قیمت مسکن انفجار گونه بالا رفته است.»

به گفته اودر این شرایط اگر مسئولان به دنبال تعادل در بازار مسکن هستند باید ابتدا تولید رونق پیدا کند و بعد شاهد خواهیم بود که مسکن نیز در جایگاه واقعی خود قرار می گیرد. او در ادامه می گوید:« طبیعی است که نقش مسکن به عنوان محرک اقتصادی نقش مهمی است ولی در عین حال نباید مسکن تنها جایی باشد که اقتصاد کشور در آن می چرخد، به نظرم باید در بازار مسکن اصلاحاتی صورت گیرد و تنظیم برنامه ها به گونه ای باشد که ضمن این که مسکن فعال می شود و مردم صاحب خانه می شوند؛ ساخت و ساز هم رونق گیرد و اشتغال خوبی هم در کشور ایجاد شود.»

او در بخش دیگری از صحبت هایش درباره اینکه آیا سرمایه گذاران خارجی در بازار مسکن کشور حضور پیدا خواهند کرد، می گوید:« فکر نمی کنم این اتفاق بیفتد البته اگر هم سرمایه گذاری کنند خبر بدی برای ما خواهد بود زیرا در حوزه مسکن ظرفیت و توانمندی ملی بسیار بالاست و اقتصاد مسکن درکشورما خود، خود را اداره می کند. از طرف دیگر این نگرانی وجود دارد که با حضور سرمایه گذاران خارجی دوباره مسکن به صورت قارچ گونه رشدی کاذب را تجربه کند و دوباره پول ها به این بخش سرازیر شود.»

 

منتشرشده در اتاق مطلوب

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور باید وضع اضطراری اقتصادی اعلام کند، گفت: 4 وزیر کابینه دولت با ارسال این نامه در واقع وضعیت بحرانی اقتصاد کشور را به رئیس‌جمهور گزارش دادند.

 

 اسدالله عسگراولادی با اشاره به اینکه نامه مشترک 4 وزیر به رئیس جمهور درباره وضعیت اقتصادی کشور نوعی درددل بود، اظهار داشت: به‌اعتقاد بنده اگر مسئله رکود برطرف نشود اقتصاد کشور زمستان سختی را خواهد داشت حتی برخی از صنایع به مرز ورشکستگی خواهند رفت.

وی با بیان اینکه در حال حاضر فقط 40 درصد صنایع کشور فعال هستند، افزود: امروز تولید در شرایط بدی قرار دارد و در بخش خودرو عدم خریدار باعث شده تا انبارهای کارخانجات پر از محصول باشد و این موضوع برای صنعت خودرو اصلاً مناسب نیست.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: این‌گونه که نمی‌توان تورم را کاهش داد؛ نباید فقط صورت مسئله را پاک کنیم. در شرایطی که خریداری در بازار وجود ندارد خوب کاهش نرخ تورم طبیعی است، این را نمی‌توان یک موفقیت دانست.

عسگراولادی با اعلام اینکه 4 وزیر کابینه دولت با ارسال این نامه وضعیت بحرانی اقتصاد کشور را به رئیس جمهور گزارش دادند، تصریح کرد: به‌اعتقاد بنده اگر این نامه به‌صورت محرمانه به رئیس جمهور ارسال می‌شد زیبایی بیشتری داشت.

وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور باید وضع اضطراری اقتصادی اعلام کند، گفت: باید بانک مرکزی سیاست انبساط تزریق نقدینگی را انجام و به تولیدکنندگان کمک کند.

عسگراولادی اضافه کرد: در حال حاضر مشکلات نقدینگی صادرات محصولات را هم با مشکل روبه‌رو ساخته است زیرا صادرکننده پولی برای خرج کردن ندارد و کنار آن نقل و انتقال پول هم همچنان با موانعی مواجه است.

 این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: به نظر می‌رسد ظرف امروز یا فردا یک تیم اقتصادی برای حل مشکلات اقتصادی کشور تشکیل خواهد شد.

منتشرشده در اتاق مطلوب
یکشنبه, 29 شهریور 1394 ساعت 13:59

اولویت کدام است؟ تورم یا رکود

برای دولت روحانی رِکوردزدن روی تورم ١٠ درصدی و شاید هم پایین‌تر جذاب‌تر از سیاست خروج از رکود است؛ این‌طور که پیداست کابینه روحانی بنا ندارد سیاست کاهش تورم را نادیده بگیرد

 

 برای دولت روحانی رِکوردزدن روی تورم ١٠ درصدی و شاید هم پایین‌تر جذاب‌تر از سیاست خروج از رکود است؛ این‌طور که پیداست کابینه روحانی بنا ندارد سیاست کاهش تورم را نادیده بگیرد و سعی دارد به جای تمرکز بر سیاست خروج از رکود واحدهای متوسط و کوچک تولیدی، رسیدن به تورم ١٠ درصدی را در کارنامه خود به ثبت برساند. این سیاست دولت، مخالفان و منتقدان بسیاری دارد اما موافقان این‌گونه سیاست‌های انقباضی بر این عقیده هستند که دولت مسیر مناسبی را برای اقتصاد در پیش گرفته؛ چون عمده مشکلات ما در سه دهه گذشته از ناحیه تورم بوده است. در سویی دیگر اقتصاددانانی هستند که معتقدند دولت برای سیاست کاهش تورم خیلی از بحران‌های آتی و معضلات را فدا کرده است. از طرفی همچنان بین اقتصاددانان در اینکه اقتصاد ایران در رکود است یا از رکود خارج شده و در حال پیشروی است، اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند اقتصاد ایران دیگر در سراشیبی و سرپایینی قرار ندارد و برخی معتقدند از نظر کمی به رشد اقتصادی دست پیدا کردیم، اما مانند گذشته رکود یقه اقتصاد ایران را گرفته است. دراین‌میان اقتصاددانان در یک باور مشترک‌اند؛ اینکه برای کاهش تورم تنها نباید سیاست‌هایی از جنس دولت احمدی‌نژاد را در اقتصاد پیاده کنیم. 
جای دولت بودم، به دنبال کاهش تورم نمی‌رفتم
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان
دولت در این دو سال مسیر اشتباهی را در عرصه اقتصادی طی کرده است، اگر من جای دولت بودم، به دنبال سیاست‌های انقباضی و کاهش تورم نمی‌رفتم. دولت می‌توانست در این دو سال سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که هم‌زمان به کاهش تورم و کنترل بی‌کاری منجر شود اما متأسفانه هم‌اکنون دولت نسبت به بحران بی‌کاری بی‌توجه است، درحالی‌که مسئله اشتغال و بی‌کاری در اقتصاد ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است.
 هم‌اینک با ٢,٥‌ میلیون بی‌کار با تعریف یک ساعت کار در هفته، سه ‌میلیون بی‌کار در حاشیه دور و نزدیک آن هم با کار یک روز در هفته مواجه‌ایم، در کنار اینها در سال آینده ٤.٥‌ میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی هم خواهیم داشت که وارد بازار کار می‌شوند. اگر این ارقام را با هم جمع بزنیم، در حقیقت ٩‌ میلیون نفر در آینده روانه بازار کار خواهند شد، اتفاقی که وزیر کار هم در افق ١٤٠٠ به آن اشاره کرده است. به عبارتی دیگر در یکی، دو سال آینده دولت حداقل با ٩‌ میلیون نفر بيكار در بازار کار مواجه خواهد شد که حداقل نصف اینها تحصیل‌کرده هستند که این مسئله در طول تاریخ ایران بی‌سابقه است. ما در سال‌های ٨٠ تا ٨٥، که در تحریم نبودیم و مشکلات اقتصادی هم تا این اندازه نبود، تنها موفق شدیم ٧٠٠ ‌هزار شغل ایجاد کنیم که عمده ترکیب این ٧٠٠‌ هزار نفر غیرماهر بودند، درصورتی‌که در دو سال آینده با ٩‌ میلیون نیروی کاری مواجه‌ایم که دانش‌محور‌اند و باید برای آنها متناسب با دانش و تخصصشان، شغل پیدا شود. 
پس اگر دولت همین الان هم بجنبد، باز هم دیر جنبیده است و این معضل به موج ویرانگری تبدیل خواهد شد که علاوه بر تبعات اقتصادی، تبعات اجتماعی و فرهنگی نیز خواهد داشت. دولت تمام هم‌وغم خود را روی کاهش تورم گذاشته درحالی‌که آن ٢٠‌ درصد کاهش تورم هم به دلیل ثبات بازار ارز، کاهش انتظارات روانی، مثبت‌شدن فضای بین‌المللی و بازگشت امنیت اقتصادی به وجود آمده است. با نقدینگی‌ای نزدیک به ٨٥٠‌ هزار ‌میلیارد تومان روبه‌رو هستیم که به سمت تولید هدایت نمی‌شود و این نقدینگی در نظام بانکی جابه‌جا می‌شود و نظام بانکی هم این نقدینگی را به جای تولید به سمت بخش‌های سوداگری و غیرمولد هدایت می‌کند. دولت در شرایط فعلی باید راهبرد اصلی خود را روی خروج از رکود و مقابله با بحران بی‌کاری بگذارد. هرچقدر دولت بیشتر به سمت سیاست‌های انقباضی پیش برود، مسیر اشتباه‌تری را خواهد رفت. من نمی‌گویم کاهش تورم اهمیتی ندارد اما مقابله با معضل رکود و اشتغال‌زایی مهم‌تر از توجه به کاهش تورم است، ضمن اینکه در شرایط فعلی دولت باید تصمیمات سختی برای نظام بانکی بگیرد زیرا کارکرد نظام بانکی از سلامت برخوردار نیست و بانک‌ها نیاز به تصمیمات سخت دارند، در غیراین‌صورت نباید منتظر اتفاقات ویژه در اقتصاد کشور باشیم. 
دولت با ادامه این مسیر به جایی نمی‌رسد
جمشید پژویان، اقتصاددان
اقتصاد ایران در ٤٠ سال گذشته همواره با تورم دورقمی مواجه بوده که این تورم بالا به سبب مشکلات در عرضه اقتصاد پیش آمده است. برای اینکه بتوانیم تورم را مهار کنیم، به مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی برای تحریک عرضه اقتصاد نیاز داریم تا طرف عرضه، تقویت و روان شود. دراین‌صورت شاهد رشد اقتصادی پنج الی شش درصدی پایدار خواهیم بود؛ بنابراین مهم‌ترین مسئله در کاهش تورم به‌کارگیری مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی است که اثراتی در این حوزه داشته باشد. درحالی‌که دولت در این دو سال هیچ‌گونه سیاستی در حوزه کاهش تورم نداشته و ندارد. آنچه موجب کاهش تورم در این دو سال شده، هیچ ارتباطی به سیاست‌های دولت ندارد. دولت اگر هیچ کاری هم نمی‌کرد و اگر رئیس‌جمهور کس دیگری بود، به محض اینکه مذاکرات شروع می‌شد و شوک جدیدی به اقتصاد کشور وارد نمی‌شد، باز هم تورم به میزان فعلی می‌رسید، پس در حوزه اقتصاد از طرف دولت سیاست‌گذاری خاصی اجرا نشده است. اینکه دولت با به‌کارگیری سیاست‌های انقباضی و فشار بر قشر حقوق‌بگیران بخواهد تورم نسبتا پایینی داشته باشد، سیاست موفقی نیست. دولت تاکنون تمام هم‌وغم خود را روی انجام مذاکرات و توافق گذاشته بود و تصور می‌کند با رفع تحریم‌ها معجزه اتفاق می‌افتد، درحالی‌که این‌طور نیست. 
دیدید که معجزه اتفاق نیفتاد. ما باید مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادیِ ساختاری و منسجم را اجرا کنیم تا رکود از اقتصاد خارج و اقتصاد وارد رونق شود. این دولت هم مثل دولت‌های دیگر است؛ در این حوزه در ابتدا اقدامات درستی و کندی را شروع کرد، اما بعد از آن دست به توقف آن سیاست‌ها زد. مشکلات در ساختار اقتصادی ما در چارچوب اقتصاد خرد است؛ به این صورت که ما باید به فکر کارایی در بخش اقتصاد، به‌ویژه بخش صنعت باشیم و نرخ بازده صنعت را افزایش دهیم و قیمت‌های درهم‌ریخته را اصلاح کنیم و نرخ بازه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف را به هم نزدیک کنیم که همه اینها نیازمند سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی است. 
ضمن اینکه همان‌طور که بارها گفتم باید نظام مالیاتی در اقتصادکشور اصلاح شود. دولت با ادامه این مسیر، نه‌تنها به جایی نخواهد رسید، بلکه آن دلارهای بلوکه‌شده‌ای که در راه کشور است نیز با رسیدن به ایران، ته می‌کشد و تمام می‌شود.
کافی است دولت برای کاهش تورم سیاست‌های احمدی‌نژادی نداشته باشد
مهدی تقوی، اقتصاددان
اقتصاد ایران از رکود خارج شده است، چون دیگر از رشد منفی اقتصادی که در دوره احمدی‌نژاد گرفتار آن شدیم، خبری نیست. وقتی نرخ رشد اقتصادی از منفی به سمت مثبت می‌رود، یعنی وارد مرحله رونق شده‌ایم. وقتی درباره سیاست‌های دولت صحبت می‌کنیم، پس باید کل اقتصاد و اقتصاد کلان را نگاه کنیم. هم‌اکنون واحدها و بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ در اقتصاد کشور در حال رونق‌گرفتن هستند. ممکن است سیکل و طول موج این رونق کمتر باشد، منتها با همه این اوصاف به رونق رسیده‌ایم. درست است که رونق در اقتصاد مثل دوران قبل از انقلاب نیست؛ اما بالاخره نسبت به دوران احمدی‌نژاد با نرخ رشد منفی و تورم ٤٠ درصدی‌ روبه‌رو نیستیم و درکل وضع ما بهتر از قبل شده و امیدواری نسبت به آینده هم بیشتر شده است. با ورود دلارهای بلوکه‌شده به اقتصاد کشور، وضع ما از این بهتر هم می‌شود و قیمت دلار در آن شرایط پایین خواهد آمد و تورم هم بیشتر از اینها پایین می‌آید. 
اگر قیمت نفت هم بالا رود، دیگر نور علی نور خواهد شد، چون هم‌اکنون مشکل ما فقط نفت است؛ چراکه با کاهش قیمت نفت درآمدهای ارزی‌مان کمتر شده است. طبق اعلام دولت، نرخ رشد اقتصادی به سه درصد رسیده است که این نشان می‌دهد اقتصاد ما سه درصد در وضعیت بهتری قرار گرفته است؛ اما درباره معضل بیکاری نباید انتظارات زیادی از دولت داشت. اگر در دوره احمدی‌نژاد، ٢٠ میلیون نفر بیکار شدند، الان نباید انتظار داشته باشید که همه آنها سر کار بروند، چون انجام این کار سخت است. ضمن اینکه اگر هم‌اینک اقتصاد به وضعیت بهتری رسیده است به دلیل این است که دولت کار سیاسی کرده که وضع اقتصاد بهتر شده است.
 دولت برای کاهش بیشتر تورم باید سیاست‌های احمدی‌نژاد را به‌کار نگیرد و آن دسته از سیاست‌ها را کنار بگذارد. عامل اصلی تورم ایجادشده در سال‌های گذشته از طرف عرضه بوده، نه از طرف تقاضا؛ بنابراین دولت هم باید تجزیه و تحلیل عمیق‌تری روی این مسئله داشته باشد که تورم از کدام محل‌ها ایجاد شده است و دیگر به سمت آن علل و عوامل پدیدآورنده تورم نرود. رکود تورمی اقتصاد کشور از بین رفته است و نرخ رشد مثبت اقتصادی به ‌دست آورده‌ایم؛ تورم هم از ٤٠ درصد به ١٣ درصد رسیده است، اگر دولت بتواند تورم را به هفت درصد برساند، قدرت خرید مردم هم افزایش خواهد یافت.  
سیاست کاهش تورم از سوی دولت محافظه‌کارانه جلو می‌رود
کامران ندری، اقتصاددان
سیاست کاهش تورم از سوی دولت، سیاست درستی است. تا تورم کاهش پیدا نکند، تولید روی ریل اصلی خود نمی‌افتد. در همه این سال‌ها، تورم بالا در اقتصاد ایران منجر به عدم کارایی و انحراف در منابع شده است. اگر تورم کاهش پیدا کند، تولید هم به‌تدریج مسیر اصلی خودش را پیدا می‌کند. اگرچه هم‌زمان با سیاست کاهش تورم با تشدید رکود مواجه خواهیم بود اما تشدید رکود یک واقعه کوتاه‌مدت است که بیشتر از یکی، دو سال هم طول نمی‌کشد. حتی اگر تورم به ١٠ درصد برسد باز تورم کشور ما جزء تورم‌های بالا در جهان خواهد بود. البته دراین‌میان دولت به‌دنبال این نیست که تورم را به‌شدت پایین بیاورد اما اگر دولت بتواند تورم را به هفت تا هشت درصد برساند، اثرات منفی روی تولید کمتر خواهد بود. هرچقدر سرعت کاهش تورم بیشتر شود، تولید زودتر می‌تواند مسیر اصلی خود را در اقتصاد پیدا کند. بنابراین در شرایط فعلی چاره‌ای برای دولت نمانده و دولت هم راه درستی را انتخاب کرده است. هم‌اکنون دولت به جراحی در اقتصاد تن داده و قاعدتا این جراحی با درد همراه خواهد بود. اگر دولت نسبت به تورم دورقمی و کاهش آن بی‌تفاوت باشد، باز هم به مشکلات قبلی برخورد خواهیم کرد. اگر دولت به‌جای سیاست کاهش تورم، سیاست خروج از رکود را در پیش بگیرد، شک نکنید که حتی در کوتاه‌مدت هم در آن سیاست کامیاب نخواهد بود. 
اگر تورم بالا به اقتصاد ما کمک می‌کرد که هم‌اکنون با این تورم دورقمی جزء پیشروترین اقتصادهای دنیا بودیم. در ٤٠ سال گذشته تورم لطمه زیادی به رشد اقتصادی و تولید زده است. پایین‌آوردن تورم کار سختی است اما حفظ تورم پایین از آن هم سخت‌تر است. در سه دهه گذشته به تورم ١٠ درصدی نزدیک شدیم اما تورم زیر ١٠درصد برنامه‌ریزی می‌خواهد و به این راحتی‌ها هم نیست. هیچ‌وقت تورم سالانه ما به ١٠درصد نرسیده است. درست است که دنبال‌کردن سیاست کاهش تورم در شرایط فعلی به تبعاتی ازجمله کاهش تولید و افزایش بی‌کاری می‌انجامد اما دولت درصدد است که تصمیم مهم‌تری برای اقتصاد بگیرد و قاعدتا پایین‌آوردن تورم در کوتاه‌مدت دردناک خواهد بود. اتفاقا برعکس بقیه کارشناسان اقتصادی من معتقدم که دولت برای کاهش تورم سیاست محافظه‌کارانه‌ای را در پیش گرفته و باید بیشتر از اینها به کاهش تورم توجه می‌کرد و به‌جای تورم ١٠ درصدی، به تورم پنج درصدی فکر کند چون تورم در ایران نباید بیش از پنج درصد باشد.

منتشرشده در اخبار اقتصادی
صفحه2 از2