مشمولان مالیات سکه در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کنند

      نادر جنتی اعلام کرد: خریداران سکه باید با مراجعه به نشانی اینترنتی www.tax.gov.ir کد ملی خود را در بخش «مالیات مقطوع دریافت‌کنندگان سکه» وارد...

تخصیص دلار 4200 تومانی به واردات ماندگار است

      معاون وزیر صنعت اعلام کرد که این وزارت خانه با حذف ارز 4200 تومانی مخالف است. به گفته عباس قبادی  قرار نیست اتفاق خاصی رخ دهد اکنون شرایط...

خیز ایران برای جذب گردشگران در دوران تحریم

در شرایطی که تحریم های آمریکا و وضع قوانین علیه ایران می تواند صنعت گردشگری کشورمان را تحت تاثیر خود قرار دهد و ایران را از لیست گردشگران خارجی...

دوشنبه, 09 ارديبهشت 1398 ساعت 17:32

فاصله تورم دهک ها کم شد

 تورم اولین ماه سال 98، 30.6 درصد عنوان شد. تورم نقطه به نقطه یعنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته هم به 51.4 درصد رسید. یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 51.4 درصد بیشتر از فروردین 1397 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (47.5 درصد) 3.9 واحد درصد افزایش یافته است.

افزایش تورم طی ماه های گذشته حاکی از موضوعی جذاب است. آن هم اینکه نرخ تورم در خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری شده است. شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در فروردین ماه 1398 به عدد 169.3رسید که نسبت به ماه قبل 3.7 درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 50.0 درصد است که نسبت به ماه قبل (46.6 درصد) 3.4 واحد درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در فروردین ماه 1398 به عدد 180.1 رسید که نسبت به ماه قبل 5.8 درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 59.4 درصد است که نسبت به ماه قبل (52.7  درصد) 6.7 واحد درصد افزایش داشته است

فاکتور مهم دیگر در شاخص تورم، شاخص قیمت مصرف کننده دهک های هزینه ای است. طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم کل کشور در فروردین ماه 1398 برابر 30.6 درصد است که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه 29.9 درصد برای دهک اول تا 32.7 درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بین 41.3 درصد برای دهک اول تا 45.9 درصد برای دهک دهم است. هم چنین در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین 20.9 درصد برای دهک اول تا 29.8 درصد برای دهک دهم است.

علاوه بر این، بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک های مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه به 2.8 درصد رسید که نسبت به ماه قبل (3.0 درصد) 0.2 واحد درصد کاهش نشان می دهد. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 0.5 واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل 0.1 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

 

 

منتشرشده در اخبار اقتصادی

 

   آمار ماهانه تورم نشان از رشد این شاخص اقتصادی دارد. رشدی که بعضی کارشناسان تخمین می‌زنند تا آخر سال می‌تواند به بالای 25 درصد برسد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحلیل تغییرات شاخص قیمت‌ها و تورم تابستان سال97 پرداخته است.

  طبق این گزارش، نرخ تورم در سه‌ماهه تابستان 1397 در ادامه روند افزایشی خود که از بهار آغازشده بود، به ارقام کم‌سابقه 5.5 درصد برای مردادماه و 6.1 درصد در شهریورماه رسیده است. بر این اساس نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه به 31.4 درصد رسیده است. از سال‌های گذشته در پی افزایش قابل‌توجه نقدینگی و پیشی گرفتن رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) از تورم، هشدار برای افزایش نرخ تورم توسط کارشناسان ارائه‌شده بود. درنتیجه روند فزاینده تورم در سال 1397 به دنبال افزایش نقدینگی در سال‌های گذشته است.

  این گزارش می‌نویسد: به‌طورکلی در خصوص روند فزاینده تورم در تابستان 1397 باید عنوان داشت که دودسته عوامل بلندمدت و کوتاه‌مدت بر تورم تأثیرگذار بوده‌اند. در میان عوامل بلندمدت، رشد نقدینگی مهم‌ترین عاملی است که باعث افزایش تورم شده و در میان عوامل کوتاه‌مدت نیز نرخ ارز به‌عنوان مهم‌ترین عامل افزایش نرخ تورم شناخته می‌شود.

  طی سال‌های 1393 تا 1396 نرخ تورم از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) فاصله گرفته است. طی سال‌های 1358 تا 1392 نقدینگی به‌طور متوسط سالیانه 25.27 درصد رشد داشته و در این مدت نرخ تورم به‌طور متوسط سالیانه 19.96 درصد بوده است. این در حالی است که طی سال‌های 1393 تا 1396 نقدینگی به‌طور متوسط سالیانه 24.41 درصد رشد داشته و در مقابل نرخ تورم متوسط سالیانه 11.53 درصد بوده است.

 

 

 

 

   طبق این گزارش، بالا بودن نرخ سود بانکی حقیقی و افزایش سهم شبه پول از نقدینگی طی این سال‌ها موجب کاهش سرعت گردش پول شده و از علل اصلی فاصله گرفتن تورم از رشد نقدینگی بوده است. اما از اسفندماه روند افزایشی سرعت گردش پول شروع شد که تا تابستان ادامه یافت. سهم شبه پول از رشد نقدینگی در این مدت نیز روند کاهشی طی کرده و در تیرماه به کمترین مقدار خود از سال 1394 رسید. پیش‌بینی می‌شود که روند افزایش سرعت گردش پول در ماه‌های باقیمانده از سال 1397 نیز ادامه داشته باشد. همچنین باید توجه داشت که افزایش سرعت گردش پول که پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده نیز تداوم داشته باشد، خود منجر به افزایش نرخ تورم شده و هر ریال نقدینگی را با ضریب بیشتری به تورم تبدیل می‌کند. ازاین‌رو حتی در کوتاه‌مدت نرخ تورم می‌تواند بیش از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) افزایش یابد.

  علاوه بر این افزایش نرخ ارز به‌عنوان یک عامل کوتاه‌مدت نیز بر افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر بسیار اثرگذار بوده و ازآنجایی‌که در برخی مطالعات، گذر نرخ ارز بر برخی کالاها تا یک سال نیز برآورد شده، می‌توان انتظار داشت که افزایش نرخ ارزی که در ماه‌های گذشته رخ‌داده، همچنان منجر به افزایش شاخص قیمت‌ها (مصرف‌کننده و تولیدکننده) در ماه‌های آتی شود.

  درمجموع بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد مهم‌ترین عوامل افزایش تورم در تابستان 1397، افزایش سرعت گردش پول، نقدینگی افزایش‌یافته در سال‌های اخیر و افزایش نرخ ارز بوده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش زیادی از کالاهای اساسی که با ارز 4200 تومانی وارد می‌شوند نیز افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

  رشد قابل‌توجه شاخص قیمت تولیدکننده که تورم در حدود 10 درصدی در شهریورماه برای این شاخص قیمت را در پی داشت، نشانگر تداوم روند افزایشی شاخص قیمت مصرف‌کننده در پاییز 1397 خواهد بود.

  مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌دهد: مهم‌ترین سیاستی که در این زمان باید اتخاذ شود، جلوگیری از هر اقدامی است که روند فزاینده رشد نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول را در پی داشته باشد. در همین راستا کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، اصلاح نظام بانکی، کاهش یارانه سوخت و سایر یارانه‌هایی که منجر به هدر رفت منابع و افزایش کسری بودجه می‌شوند، تثبیت نرخ ارز حقیقی و اجرای سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی صرفاً در حدود منابع قابل تجهیز از مهم‌ترین سیاست‌هایی است که قابل توصیه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

منتشرشده در اخبار اقتصادی

نرخ ارز چقدر شود، تاجران ایران متضرر نمی‌شوند؟ در این خصوص رضی میری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به اقتصادنیوز گفت: این مساله بستگی به وضعیت اقتصادی کل کشور دارد و باید نرخ واقعی ارز را با شرایط بین‌المللی مقایسه کرد. 

وی ادامه داد: نرخ ارز  به وضعیت و مولفه‌های داخل کشور بستگی دارد و باید ببینیم وضعیت تورم چگونه است؟ قیمت کالای صادراتی چند تمام می‌شود؟ به همین دلیل نرخ ارز نمی‌تواند ثابت بماند و اینکه بگوییم چه نرخ ارزی مناسب است، بستگی به وضعیت مولفه‌های دیگر دارد.

میری تصریح کرد: نمی‌توان گفت نرخ سه هزار و 600 تومانی فعلی خوب است، باید رشد تورم نسبتاً معقولی مثل سایر کشورهای جهان داشته باشیم یا تورم ثابت بماند. در حال حاضر، در کشورهای پیشرفته سال‌های سال است که تورم حالت ثابت دارد یا خیلی بالا نمی‌رود، مثلا در کشور آلمان از امسال تا سال بعد 5 درصد هم روی قیمت‌ها نمی‌رود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر تورم در ایران ثابت نیست و فقط زمانی که تورم ثابت شود می‌توان نرخ ارز را ثابت نگه داشت.

این عضو اتاق تهران همچنین خاطرنشان کرد: من معتقدم که در شرایط فعلی نرخ ارز، نرخ واقعی نیست و حتما باید بالا برود.

محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم در این خصوص به اقتصادنیوز گفت: همان‌طور که در قانون برنامه پنجم و چهارم تاکید شد، باید مبنای محاسبه نرخ ارز تفاوت تورم داخلی و تورم خارجی باشد و نرخ ارز در هر سال به این میزان افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: فکر می‌کنم با توجه به نرخ ارز آزاد در اوایل سال 1394 که حدود سه هزار و400 تومان بود و با تورم 15 درصدی که الان وجود دارد، نرخ ارز باید تا پایان امسال به حدود سه هزار و 800 تا چهار هزار تومان افزایش پیدا کند، تا از نظر قیمت تمام شده کالاهای صادراتی، صادرکنندگان بتوانند قیمت‌هایشان را در بازارهای هدف صادراتی، در سطح قیمت‌های سال قبل نگه دارند.

لاهوتی متذکر شد: با توجه به شراط اقتصادی کشور، بعید می‌دانم بانک مرکزی اجازه دهد، نرخ ارز به چهار هزار تومان برسد و پیش‌بینی من این است که تا پایان سال نرخ ارز بیشتر از سه هزار و 700 تومان افزایش پیدا نمی‌کند.

منتشرشده در اتاق مطلوب
سه شنبه, 26 آبان 1394 ساعت 10:40

سعید لیلاز: تبعات اقتصادی برجام

اگر در یک جمله قرار باشد تفسیری از برجام ارائه شود می توان گفت که ایران به لحاظ ژئوپلیتیک یکی از شرافتمندانه ترین معاملات سیاسی در عرصه بین الملل را انجام داد و پس از یک دهه مذاکره به نتیجه ای دست یافت که مورد رضایت طرفین قرار گرفته است. 

طبیعی است که رسیدن به این بیانیه، غباری که پیش روی آینده کشور قرار گرفته بود کنار زده شد و تصویر شفافی از آن پیش روی فعالان اقتصادی کشور قرار گذاشته شده تا با دلواپسی کمتری فعالیت های خود را توسعه دهند و به سرمایه گذاری بپردازند.

این توافق نگاه تیره و تاری که به سال 94 به عنوان یکی از کلیدی ترین دوره های اقتصاد ایران وجود داشت را تغییر داد و مردم را نسبت به بهبود اوضاع امیدوارتر کرد.

جو پر امید به وجود آمده در میان مردم عادی نشان می دهد که آنها به خوبی می دانند که سیاست تعامل با دنیا چه برکاتی برای اقتصاد ایران دارد و در پیش گرفتن تقابل با جهانیان و به کار بردن الفاظ پر از خط و نشان چه تاثیری بر سفره های آنها می گذارد.

آنها اگر تا دیروز می شنیدند که باید روزی یک وعده غذا بخورند تا تسلیم قدرت ها نشوند، امروز می بینند دولت منتخب شان پرچم سفید دوستی و تعامل را بالا برده و اجماع قدرت های بزرگ را علیه کشورشان شکسته است.

مردم خوشحالند چون گمان می کنند که دوران تورم بالا، رکود کم سابقه و کوچک شدن سفره هایشان به سر آمده و وضعیت اقتصادی کشور در سایه توافقی که دور از دسترس نیست، در مسیر رشد قرار گرفته است. حال باید دید که در سایه مذاکرات صورت گرفته چه وظایفی متوجه دولت است که جو پر امید به وجود آمده را در سایه مدیریتی صحیح به منشا تحولاتی بزرگ تبدیل کند و از آن برای کمک به بهبود وضعیت معیشت مردم و افزایش اشتغال بهره ببرد.

می توان گفت برجام به شمشیر دو لبه ای می ماند که یک سوی آن افزایش امید است و سوی دیگر آن بالا رفتن سطح انتظارات مردم.

مسولان باید مردم را متوجه شرایط گذشته، اکنون و آینده کشور کنند و عقلانیت و اجماع شکل گرفته در دوران تحریم را ریشه ای تر از قبل در دوران پسا تحریم به کار گیرند و عبور از آن را به عنوان خط قرمز خود تلقی کنند.

اگر رئیس جمهور می گوید استقراض از بانک مرکزی یا بالا رفتن پایه پولی خط قرمز این دولت است باید این سیاست را تا پایان ماموریتش در دولت حفظ کند و انضباط مالی شکل گرفته را با تساهل و تسامح مدیریت نکند.

دیهی است که مدیریت اقتصادی کشور در دوره تحریم دستاوردهایی داشته که اقتصاد ایران سال ها انتظار آن را کشیده است. انضباط پولی و مالی یکی از بزرگترین این دستاوردهاست که تورم را کاهش داده و بهترین فرصت را به وجود آورده تا نرخ آن در ماه‌های آینده به زیر ده درصد برسد تا پس از سال ها مردم طعم تورم یک رقمی را بچشند.

بنابراین کارایی عقلانیت فقط نباید به دوره تحریم ختم شود و باید به دوره پساتحریم نیز به شکل عمیق‌تری تعمیم داده شود.

از سویی دیگر نباید این انتظار را در میان مردم به وجود آورد که از فردای برجام سیلی از فراوانی و ارزانی به راه می افتد و آنها می توانند با نوشتن یک نامه به رئیس دولت صاحب چند میلیون تسهیلات شوند.

با توجه به سابقه تاریخی فراموشی سیاستگذاران، قانونگذاران و عامه مردم، باید یادآوری شود که کاهش تورم و رشد اقتصادی در دوره تحریم اتفاق افتاد و رکود، بالا رفتن تورم و ضربه خوردن بخش تولید محصول دورانی بود که تحریم های هسته ای اعمال نشده بودند و صرفا در سایه سیاست های پوپولیستی و غیر کارشناسی رخ داد.

پس بهره برداری بهینه از جو امید به وجود آمده در صورتی محقق خواهد شد که نگاه کارشناسی دولت به مسائل گوناگون به بوته فراموشی سپرده نشود و رئیس جمهور خود را کارشناس ارشد نداند و همواره مشاورانی آگاه و دلسوز را در کنار خود داشته باشد.

می توان گفت که هم اکنون دولت تدبیر و امید فرهیخته ترین تیم اقتصادی را در کنار خود دارد که دانش و تجربه آنان در طول تاریخ اقتصاد کشور قابل مقایسه با کمتر دوره ای است. بدیهی است که دولت در کنار چنین مشاورانی می تواند از سیاست های پوپولیستی خطرناک و نگاه های غیر کارشناسانه فاصله بگیرد و اقتصاد را به مسیری هدایت کند که در برابر طوفان های مختلف مقاوم باشد.

در این میان دولت با عبرت از تجربه دولت های گذشته می تواند سیاست هایی را در پیش گیرد که اثرگذاری بیانیه لوزان بر اقتصاد ایران کاراتر باشد و سازهای رشد اقتصادی با هماهنگی بالایی نواخته شود که اگر چنین شود آنگاه نبض بنگاه های اقتصادی تند تر خواهد زد و تولید کشور از رکود خارج خواهد شد. 

بر اساس مطالعات صورت گرفته بر اقتصاد ایران، بنگاه های اقتصادی بیش از آنکه بر اساس شرایط کنونی اقدام به برنامه ریزی بپردازند تابع چشم اندازهای آینده هستند و طبیعتا سال کاری و مالی خود را بر اساس بیانیه صورت گرفته تنظیم می کنند و فعالیت های خود را توسعه می دهند.

رفتار و گفتار دولت می تواند بسیار تعیین کننده باشد تا اقتصاد را در کوتاه مدت کاراتر کند از این رو دولت باید سعی کند در سه ماهی که به توافق مانده علائم مثبتی را به فعالان اقتصادی به عنوان سربازان سازندگی دوران پساتحریم نشان دهد. به عنوان مثال اگر دولت نرخ بهره را از 22 درصد کنونی به 20 و سپس به 18 درصد کاهش دهد در این حالت شاهد خواهیم بود که سیاستگذار علامت مثبتی را فعالان اقتصادی می دهد که باعث خواهد شد عمق اعتماد به برجام افزایش یابد و احتمالا در میان مدت رونق را به وجود آورد.

منتشرشده در اتاق مطلوب

مسأله نرخ سود بانکی در اتاق ایران

 

 موضوع رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه برای افزایش تقاضا در این روزها تبدیل به چالش دولت و کارشناسان اقتصادی شده است. این کاهش تقاضا به قدری تأثیرگذار بوده که دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی چاره‌ای جز اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت ضد رکود و تحریک تقاضای خانوار و بخش خصوصی نداشته‌اند..
از طرف دیگر دولت باید برای نظام تأمین مالی بنگاه‌ها برای خروج از رکود و تقویت تقاضا نیز برنامه‌های کوتاه‌مدت و منسجمی داشته باشد. چون مشکل اصلی اقتصاد در شرایط کنونی مشکلات نظام بانکی است و اگر این مشکلات حل نشود راه نجاتی برای اقتصاد نخواهد بود. مشکل نقدشوندگی دارایی‌های بانکی، افزایش نرخ تورم، افزایش مطالبات معوق و سررسید شده بانک‌ها موجب شده که رابطه نرخ تورم و سود بانکی شکسته شده و از بین برود. به همین دلیل هم با کاهش نرخ تورم کاهش نرخ سود بانکی اتفاق نیفتاده است. دراین‌باره نیاز است که بانک مرکزی فعالانه در اقتصاد حضور داشته و پیگیر کاهش نرخ سود بانکی باشد. ضمن این‌که بانک مرکزی باید به‌طور قاطع جلوی فعالیت موسسه‌های غیرمجاز را بگیرد. چون این موسسه‌ها با اخلال اجازه کاهش نرخ سود را نمی‌دهند. همه آنچه گفته شد، تحلیل‌هایی بود که در جلسه روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با حضور«مسعود نیلی» مشاور رئیس‌جمهوری و «حسین عبده تبریزی» مشاور وزیر راه و شهرسازی مطرح و به بحث و بررسی وضع کنونی اقتصاد و لزوم پیگیری دولت برای خروج از بحران و تعیین تکلیف مشکلات نظام بانکی پرداخته شد.
گره کار در بانک‌ها و تزریق منابع
حسین عبده‌تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: اکنون زمان آن نیست که کاهش نرخ سود بانکی را به بازار یا به بانک‌ها بسپاریم بلکه شورای پول و اعتبار باید با قدرت وارد عمل شده و زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی با یک دستور قاطع فراهم کند.
عبده‌تبریزی اظهار داشت: اگر مشکل نرخ سود حل نشود، بدهی‌های دولت قابل بازپرداخت نخواهد بود. چنانچه دولت بخواهد ۳۰۰‌هزار‌ میلیارد تومان بدهی خود را به طلبکارانش پرداخت کند و به جای آن اسناد در اختیار آنها قرار دهد، ‌سال آینده باید ۱۰۰‌هزار‌ میلیارد تومان به‌عنوان سود این اسناد بپردازد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: هم‌اکنون مشکل اصلی ما تأمین مالی است و نظام بانکی نمی‌تواند به دلیل وجود این مشکل نیاز صنعت را به لحاظ منابع تأمین کند. زمانی که نرخ تورم کاهش پیدا کرده و روند کاهش هم دارد، پرداخت سود ٢٠ و ٣٠‌درصد معنا ندارد. کدام فعالیت در کشور سودی بیش از این مقدار دارد. حتی بازار سرمایه هم با توجه به میزان ریسک بیش از ٢٦ یا ٢٧‌درصد سود نمی‌دهد.  به گفته وی، نسبت تسهیلات پرداختی به تولید ناخالص داخلی به ۲۶‌درصد درآمد ملی رسیده است که نشان می‌دهد نظام بانکی به میزان کافی نمی‌تواند پول خلق کند. افزایش سقف وثایق درحال بالا رفتن است و بانک‌ها به‌طور دایم تملیک می‌کنند، ضمن این‌که میزان تسهیلات از دارایی بانکی کمتر از ۵۰‌درصد شده است و مطالبات سررسید شده نیز رشد داشته است.
توقف فعالیت موسسات غیرمجاز
عبده تبریزی خاطرنشان کرد: اگرچه بانک‌ها آنچه در دارایی‌ها به دست می‌آورند، محدود است اما نسبت به مصارف به منابع از صد‌درصد بالاتر رفته که این در بانکداری ما موضوعی جدید است. نسبت مطالبات غیرجاری تسهیلات نیز از ۵۰‌درصد پا را فراتر گذاشته و بر این اساس به نظر می‌رسد بسته‌ای که بانک مرکزی باید برای رونق اقتصادی انتخاب کند، کاهش نرخ سود با دخالت مستقیم شورای پول و اعتبار محور اصلی آن است.عبده‌تبریزی توضیح داد: بانک مرکزی با یک دستورالعمل می‌تواند همان‌طور که بهره پرداختی، مرکب است، نرخ سود نیز به صورت مرکب محاسبه شود. وقتی که تسهیلات ذخیره می‌گیریم و بابت سود دریافتی ذخیره دریافت نمی‌کنیم و خسارت تأخیر تأدیه نمی‌گیریم باید منتظر چنین اوضاعی در اقتصاد باشیم. بنابراین بانک مرکزی باید اصلاح حساب سود دریافتی و خسارت تأخیر تأدیه را در دستورکار قرار دهد.وی گفت: قراردادها باید به گونه‌ای از سوی بانک مرکزی اصلاح شود که یک فرد نتواند تسهیلات متعددی از بانک‌های متعدد دریافت کند بلکه حداقل هر فرد از دو یا سه بانک تسهیلات بگیرد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: برخورد فوری با حداقل دو موسسه مالی و اعتباری غیرقانونی باید صورت گیرد تا مشخص شود بانک مرکزی زورش به موسسات غیرمجاز می‌رسد در غیر این صورت داستان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ادامه خواهد یافت. ایجاد صندوق پروژه، اوراق تجاری و وصول مطالبات دولت را می‌توان جزو راه‌حل‌های وضع کنونی دانست.
کاهش درآمد؛ با کاهش بودجه خانوار
همچنین مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری دراین نشست اظهار داشت: شکاف بزرگی در اقتصاد روی داده و اگر تا‌ سال ٩٥ ابعاد این شکاف عمیق‌تر و تحریم لغو شود با مسائل پولی هیجانی تهدیدآمیزی مواجه خواهیم بود و لازم است سیاست‌های کنترلی لحاظ شود.
وی ادامه داد: درحال حاضر اقتصاد ایران با بحث کاهش تقاضا روبه‌روست که درعین‌حال با کاهش بودجه خانوار و درآمد سرانه کشور همزمان شده است. امروز شاهد آثار ناشی از این چالش‌ها هستیم و برای رسیدن به درآمد سرانه‌ سال ٩٠ اگر بتوانیم سالانه ٤,٥‌درصد رشد در این زمینه داشته باشیم تا ‌سال ١٣٩٧ به هدف‌مان خواهیم رسید.
وی خروج از رشد منفی را اقدامی سخت و پیچیده ارزیابی کرد و گفت: شرایط نامساعد مالی دولت و انباشت بدهی‌ها موضوع دیگری است که بارها مطرح شده و همچنان ادامه دارد. در این بین نظام بانکی و روند تأمین مالی واحدهای اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین مسأله خودنمایی می‌کند.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری نقدشوندگی درآمدهای بانکی را یکی از چالش‌های جدی برشمرد و گفت: این مسأله سبب افزایش وابستگی بانک‌ها به بانک مرکزی شده است. درعین‌حال شاهد کاهش تورم و ثبات در نرخ سود بانکی هستیم و نتوانسته‌ایم متناسب با کاهش تورم برای کاهش نرخ سود بانکی اقدام کنیم.
تورم کاهش می‌یابد
نیلی در ادامه از سقوط درآمدهای نفتی سخن گفت و افزود: در دوره‌ای وفور درآمدهای نفتی داشته‌ایم و همین مسأله سبب شد که سرمایه‌ای در دوران کمبود نداشته باشیم. میزان کاهش درآمدهای نفتی در ٦٠‌سال گذشته بی‌سابقه بوده و اقتصاد ایران هیچ‌گاه تا این اندازه در مضیقه منابع نبوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود چشم‌انداز بهره‌برداری کشور از منابع نفتی را ٤٠‌میلیارد دلار دانست و گفت: موضوع تنگنای منابع بعد از تحریم‌ها موضوع جدی است که باید برای آن برنامه‌ریزی داشته باشیم.نیلی ادامه داد: همه اتفاقات دلیلی شد بر کاهش بیشتر از انتظار تورم در کشور که از دی ماه ٩٣ روند کاهش تورم آغاز شد و تا پایان مهر ٩٤ ادامه داشت و انتظار داریم که تا پایان آذرماه امسال تورم نقطه‌به‌نقطه که اکنون در حدود ١٠‌درصد است تک‌رقمی شود.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری با طرح این سوال که با وجود شرایط انجام توافقات ادامه تحریم و انتظارات تشدید‌کننده رکود چه باید کرد؟ اظهار داشت: شکاف بزرگی در اقتصاد روی داده و اگر تا‌سال ٩٥ ابعاد این شکاف عمیق‌تر و تحریم لغو شود آن گاه با مسائل پولی هیجانی تهدیدآمیزی مواجه خواهیم بود. بدین‌ترتیب لازم است سیاست‌های کنترلی لحاظ شود، اما ملاحظه برای تحریک تقاضا امری ضروری است که باید از سوی دولت انجام شود.نیلی گفت: برای برون‌رفت از این شرایط ٧٥٠٠‌میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و صادرات از سوی دولت لحاظ می‌شود و برای رفع تنگنای مالی انتشارات اسناد خزانه را در دستورکار قرار داده‌ایم که البته حجم محدودی دارد.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

فرشید پورشهابی، با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته با تحریم‌های اقتصادی و شکل‌گیری بحران پولی، شاهد شکل‌گیری پدیده تورم رکودی بودیم، اظهار داشت: رکود تورمی شکل گرفته در اقتصاد ناشی از افزایش نرخ دلار (افزایش قیمت نهاده‌های تولید)، شکل‌گیری انتظارات تورمی و ایجاد محدودیت‌های تولید است و به نوعی رکود ناشی از سمت عرضه اقتصاد بوده است که با تورم همراه شد.

وی افزود: اما نوع رکود در حال حاضر با نوع رکود ناشی از عرضه متفاوت است، به طوری که ایجاد تورم‌ بالا در سال‌های گذشته پس از تشکیل تحریم‌های اقتصادی که بخشی از آن ناشی از افزایش حجم پول در اقتصاد بود، منجر به کاهش شدید قدرت خرید مردم شد.

این استاد علوم اقتصادی دانشگاه با اشاره به اینکه میزان تقاضای مؤثر به دلیل کاهش قدرت خرید کاهش یافته است، گفت: متناسب با شرایط ایجاد شده در اقتصاد، دولت برای خروج از رکود اقتصادی، بهبود تقاضا و افزایش قدرت خرید مردم را از طریق ارائه تسهیلات دنبال کرده است که می‌توان سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت برای خروج از رکود دانست.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا بسته خروج از رکود در آینده قدرت خرید مردم را جبران می‌کند؟ و آیا آنها را در باتلاق اقساط فرو نخواهد برد؟ تصریح کرد: افزایش قدرت خرید مردم از طریق اعطای وام به صورت کوتاه‌مدت و نه از طریق افزایش درآمد حقیقی مردم ناشی از رونق اقتصادی به صورت بلندمدت بیانگر این است که نمی‌توان اثر پایداری بر قدرت خرید مردم داشته باشد، یا بلافاصله پس از قطع تسهیلات فوق که توسط بانک مرکزی اعلام شد، اثر خود را از دست می‌دهد.

پورشهابی ادامه داد: این تسهیلات تنها منجر به خالی شدن انبارهای خودروسازها شده و در کوتاه‌مدت وضعیت پایدارتری را برای آنها از طریق جذب نقدینگی و کاهش هزینه‌های مالی و افزایش سرمایه در گردش به همراه داشته است.

* کاهش تقاضا برای خودرو با اتمام دوره تسهیلات بانکی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه طرح خرید خودرو در بسته خروج از رکود دولت با دستور بانک مرکزی متوقف شده است، گفت: این تأمین مالی تنها برای 110 هزار دستگاه خودرو پیش‌بینی شده بود که در صورت متوقف شدن آن در بخش تقاضا مجدداً با کمبود و رکود جدی روبه‌رو خواهیم بود.

وی گفت: در بخش عرضه، خودروسازان تنها با مُسکنی مقطعی برای تأمین نقدینگی روبه‌رو بوده‌اند، از طرف دیگر با توجه به آنکه قدرت خرید قشر متوسط و رو به پایین جامعه به شدت کاهش یافته، اعطای وام منجر به ایجاد تقاضای مؤثر توسط آنها خواهد شد.

وی همچنین تأکید کرد: در این شرایط درآمد قابل توجه تصرف افراد تسهیلات گیرنده برای چند سال آینده کاهش خواهد یافت و از طرف دیگر، درآمد حقیقی آنها که تغییری نمی‌کند، از کیفیت زندگی آنها می‌کاهد.

این استاد علوم اقتصادی درباره تأثیر وام خرید خودرو بر رفاه مردم تأکید کرد: با توجه به کاهش قدرت خرید صورت گرفته برای اقشار متوسط و رو به پایین جامعه اعطای وام فوق با نرخ 16% به عنوان فرصتی برای تأمین خودرو برای این قشر به شمار می رود که استقبال بالای صورت گرفته از طرح فوق نشان دهنده تمایل مردم به خرید خودرو از طریق این طرح است و بیانگر تأثیر گذاری آن بر مطلوبیت افراد خریدار خودرو است

وی افزود: البته با توجه به محدود بودن ظرفیت خودروهای مشمول طرح و پایان یافتن آن نمی توان انتظار تأثیر گذاری معنی داری را بر رفاه مردم داشت.

پور شهابی در پاسخ به این سوال که آیا راهکار مشخصی برای خروج از رکود دارید؟، تصریح کرد: با توجه به محدود بودن منابع، اعطای وام خودرو و خرید کالا فقط می تواند تقاضای محدودی را در اقتصاد ایجاد کند که امکان حرکت دادن اقتصاد کشور در جهت خروج از رکود اقتصادی را نخواهد داشت.

وی گفت: در راستای برنامه خروج از رکود دولت بایستی طرح های عمرانی موجود را اولویت بندی کرده و بخشی از پروژه های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: همچنین با توجه به حجم بالای دولت در اقتصاد باید بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران به طور جدی دنبال شود که این موضوع می تواند بر کاهش رکود در اقتصاد اثر گذار باشد؛ همچنین دنبال کردن لایحه رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار برای خروج از رکود اقتصادی در اولویت است.

وی در باره کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی هم گفت: ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز نیز از جمله عوامل کاهش دهنده قیمت پول خواهد بود که می‌تواند تقاضای کل اقتصاد را افزایش دهد؛ در این راستا کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها که توسط بانک مرکزی پیگیری می شود، سیاست مناسبی برای افزایش اعتبارات بانک ها است.

این استاد دانشگاه گفت: همچنین اجبار کردن بانک ها برای خروج از بنگاه داری و الزام به فروش سرمایه گذاری های صورت گرفته توسط بانک‌ها در بخش مسکن و آزاد سازی منابع مالی آنها برای ارتقای سطح وام دهی از جمله عوامل موثر بر ایجاد تقاضای موثر در اقتصاد است.

* یکسان سازی نرخ ارز، ایجاد ثبات و پایداری اقتصادی 

وی افزود: افزایش ملایم نرخ ارز و کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و غیر رسمی با هدف یکسان سازی نرخ ارز، ایجاد ثبات و پایداری اقتصادی با جلوگیری از ایجاد شوک های اقتصادی و ایجاد خطوط اعتباری داخلی و خارجی به ویژه خطوط اعتباری خارجی برای پروژه‌های بزرگ اقتصادی پس از اجرایی شدن برجام در کشور می‌تواند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و گسترش سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی کشور نقش به سزایی داشته باشد.

وی در ادامه گفت: در مجموع سرعت بخشیدن به اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند بهترین محرک برای اقتصاد کشور و خروج از وضعیت رکودی حاضر باشد.

* مشکلات صنایع کوچک بیش از صنایع بزرگ است

پورشهابی معتقد است که تولید کنندگان صنایع کوچک به نسبت صنایع بزرگ با مشکلات بیشتری به ویژه در شرایط رکودی رو به رو هستند و این صنایع از توانایی کمتری برای مقابله با شرایط بحرانی رو به رو بوده و به دلیل کوچک بودن واحدهای فوق، کمبود نقدینگی و مشکل در تأمین آن از مهمترین دغدغه‌های این مجموعه صنایع به شمار می رود که منجر به افزایش هزینه‌های تأمین مالی و کاهش سرمایه در گردش آنها می‌شود.

وی افزود: همچنین عدم شکل گیری مناسب زیر ساخت های لازم در شهرک های صنعتی برای این نوع صنایع و مشکلات تکنولوژیکی و فعالیت های غیر خوشه ای آنها منجر به آن شده است که نتوانند از صرفه های ناشی از مقیاس بهره برداری کنند.

وی با بیان اینکه نتیجه عدم ساخت سازی افزایش هزینه تولید و کاهش امکان کسب سود معقول برای آنها است، گفت: بنابراین باید سیاست‌های اعتبار دهی دولت به گونه‌ای باشد که این صنایع را نیز تحت پوشش قرار دهد، زیرا حجم بالایی از صنایع کشور را این گونه از صنایع تشکیل می‌دهند.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

اگر تورم در کشور ما 15 درصد است، نرخ سود سپرده باید 16 یا 17 درصد و تسهیلات 18 درصد باشد. درحالیکه با تورم 15 درصد، بانک ها به سپرده ها 20 درصد سود می دهند و از تسهیلات گیرندگان 24 درصد سود دریافت می کنند.

 

حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت و گو با خبرنگار سایت اتاق گفت: نرخ سود بانکی بیش از هرچیز این نرخ بیش از هرچیز به تورم مربوط است. اگر تورم کاهش پیدا کند، سود بانکی هم باید پایین بیاید. البته در اقتصادهایی که جی. دی. پی ناشی از تولید واقعی باشد نه از رانت و فروش نفت. در کشور ما متاسفانه وقتی نرخ تورم پایین می آید، سود یا بهره بانکی پایین نمی آید. در ترکیه بهره بانکی با کاهش تورم، کاهش پیدا کرد. الان اگر تورم ما در کشور ما 15 درصد است، نرخ سود سپرده باید 16 یا 17 درصد و تسهیلات 18 درصد باشد درحالیکه با تورم 15 درصد، بانک ها به سپرده ها 20 درصد سود می دهند و از تسهیلات گیرندگان 24 درصد سود دریافت می کنند.

صالحی ادامه داد: بانک مرکزی هر کشور، مکانیزم تنظیم نرخ سود را بدست دارد. بانک ها مرجع تصمیم و تشخیص در این زمینه نیستند. اگر نرخ سود را بالا ببرند، مردم پول را در بانک می گذارند و نقدینگی به سمت تولید نمی رود و هزینه تولید گران می شود. بانک مرکزی هرگاه نرخ تورم پایین بیاید، باید بانک ها را مجبور کند که نرخ سپرده ها را پایین بیاورد. در واقع بانک مرکزی نرخ سود را تعیین می کند.این نقش را نمی توان از بانک مرکزی هیچ کشوری گرفت. بانک مرکزی ژاپن در دوره ای 39 میلیارد ین به اقتصاد این کشور واریز کرد تا تورم ایجاد کند. بانک مرکزی قلب تپنده نظام بانکی کشورهاست و براساس سیاست هایی که رییس جمهور می گوید نرخ بهره باید پایین بیاید. متاسفانه در ایران می بینیم که بانک ها باهم تصمیم می گیرند و اینکه نظارت کافی بانک مرکزی اعمال نمی شود.

منتشرشده در اتاق مطلوب

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است سیاست‌های جدید اقتصادی برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی که با شتاب درحال انجام است، بهتر بود پولی که برای این سیاست‌ها در نظر گرفته شده به سمت پروژه‌های عمرانی می‌رفت.

 محمدحسین برخوردار در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره سیاست‌های جدید اقتصادی از جمله وام 25 میلیون تومانی خودرو و کارت اعتباری 10 میلیون تومانی برای خرید کالا که به منظور ایجاد رونق در بازار و خروج از رکود در نظر گرفته شده است،گفت: اقتصاددانان دولت یازدهم دستاوردهای مثبتی در زمینه مهار تورم بدست آوردند، اگر دولت تورم را کنترل نمی‌کرد نرخ سود بانکی افزایش می‌یافت و امکان رقابت کالاهای داخلی با کالاهای خارجی گرفته می‌شد.

 وی ادامه داد: بنابراین این اقدام با موفقیت انجام شد اما زمان آن طولانی شد تا حدی که رکود شدیدی وارد بازار و صنایع شد. در حال حاضر نیز اقدامات و سیاست‌هایی که برای خروج از رکود در نظر گرفته شده با شتاب در حال انجام است. درحالیکه اگرپولی که در قالب وام‌های جدید پرداخت می‌شود به سمت پروژه‌های عمرانی می‌رفت و از طریق آن به صنایع و سایر بخش‌ها وارد می‌شد نتایج مطلوبی را به دنبال داشت.

 این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: اولین نتیجه این بود که پروژه‌های عمرانی از جمله نفت، پتروشیمی، معدن، سد و... به ثمر می‌نشست که می‌توانست برای کشور ارزش افزوده ایجاد کند و از طرف دیگر این امکان به وجود می‌آمد که بخش‌های پایین دستی اقتصاد منتفع و اقتصاد سالم‌تر شود.

 وی با اشاره به اینکه سیاست‌های جدید اقتصادی تا حدودی باعث تورم خواهد شد، گفت: البته حتما این سیاست‌ها رونق نسبی در فضای اقتصادی ایجاد خواهد کرد اما در کنار آن تا حدودی تورم به همراه خواهد داشت.

 برخوردار اضافه کرد: بیشترین رشد اقتصادی در کشور مربوط به صنعت خودرو است، برای همین خودرو همیشه هدف و مورد توجه است اما صنایع مختلف نیز معتقدند دولت‌های گذشته و حال به طور مداوم صنعت خودرو را مورد توجه قرار می‌دهند که به نظر می‌رسد دیدگاه نابجایی نیست و صنایع دیگر کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند.

منتشرشده در اتاق مطلوب

حسن فروزان فرد: دولت در دوسال گذشته حاضر نبوده است که تنها برای خوشایند عمومی دست از جراحی اقتصاد برای ساماندهی تورم بردارد

 

حسن فروزان فرد عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید اگر دولت بتواند به صورت موفقیت آمیزی مسیر کنترل تورم را جلو ببرد فضا برای کسب و کارهای دلالی در کشور تنگ تر و حتی بسته خواهد شد. او با اشاره به اینکه دولت در دوسال گذشته موفق عمل کرده و امیدوار است در ادامه هم موفق باشد، می گوید:« اگر ما به تورم زیر 10 درصد برسیم که خیلی هم بعید نیست به آن دست پیدا کنیم، فضای اقتصاد غیررسمی کشور توان پذیرش این حجم پول زیاد و انواع دلالی سکه، ارز و.... را ندارد. تورم، در واقع یک هیجانی است که بالا بودن این هیجان اجازه این نوع از کسب ‌و‌کارها را در اقتصاد کشور می ‌دهد. وقتی که شما تورم سی و چند درصدی، چهل درصدی را تجربه می ‌کنید، انواع و اقسام معاملاتی ممکن است در فضای عمومی کسب‌ و‌کار شکل بگیرد، که می‌ تواند معاملات سودآوری باشد برای کسی که به صورت غیررسمی فعالیت می‌کند اما وقتی به سمت تورم‌های پایین تر حرکت می‌ کنیم و می‌ آییم به تورم زیر 10 درصد فکر می‌کنیم، این فضا دیگر خیلی آماده نیست.»

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه با اشاره به اینکه دولت یازدهم در دوسال گذشته به جای اقدامات پوپولیستی در اقتصاد تلاش کرده است حرکت های عقلانی و غیر احساسی داشته باشد، می گوید:« دولت به رغم نگرانی های سیاسی مختلفی که ممکن داشته باشد در حوزه های مختلف مانند انتخابات، پرونده هسته ای و... در دوسال گذشته حاضر نبوده است که تنها برای خوشایند عمومی دست از جراحی اقتصاد برای ساماندهی تورم بردارد و این باعث افتخار است که دولت تدبیر نگاهی کلان به اقتصاد دارد و به دنبال خوشحالی های عمومی بلند مدت است

او با اشاره به اینکه این نگاه بلند مدت دولت مصداق داشتن نگاه ملی در اقتصاد است، می گوید:« برای عبور از این شرایط اقتصادی سخت که کشور دچار آن است نمی توانیم فقط به کوتاه مدت بیندیشیم و بعد در بلندمدت انتظار شرایط گل و بلبل را داشته باشیم، بخش خصوصی اگر به دنبال اصلاح شرایط اقتصادی است باید حامی دولت باشد و باید در این شرایط در تعامل با دولت حرکت کند.

او یکی از زمینه های تعامل با دولت را در اجرای اصلاحیه قانون مالیات ها می داند و با اشاره به اینکه با اجرای این قانون شفافیت بیشتری در اقتصادی کشور به وجود خواهد آمد، می گوید:« با توسعه نیافتن نظام‌های مالیاتی، با دست بسته بودن حاکمیت در تعامل با فعالان اقتصادی چه اتفاقی می‌افتد؛ دولت نیازمند به کسب درآمدهای مالیاتی بیشتر در سال های آینده است، برای اداره کشور و برای توسعه 8 درصدی که هدف گذاری شده، پس اگر نظام ‌های مالیاتی توسعه پیدا نکند در طولانی مدت فشار بر فعالان اقتصادی که شفاف عمل می کنند بیشتر می شود و سختگیری بیشتری را شاهد خواهیم بود درحالی که با اجرای اصلاحیه قانون مالیاتی بخش های زیادی از اقتصاد کشور که هم اکنون غیر شفاف هستند، مجبور به پاسخگویی و پرداخت مالیات می شوند. »

منتشرشده در اتاق مطلوب

رکود گسترده این روزهای اقتصادی ایران، جز با همکاری بخش خصوصی و دولت از بین نخواهد رفت. بخش خصوصی معتقد است که دولت باید بیشتر به نقش مشاوره ای این بخش تکیه کند، تا بتواند از کوران رکود به سلامت خارج شود.

 

محمدرضا زهره وندی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت و گو با خبرنگار سایت اتاق گفت: بخش خصوصی همیشه تلاش می کند با رعایت قوانین کشور، مولد باشد و سرمایه اش را زیاد کند. متاسفانه در بسیاری از موارد شاهد بودیم که قوانین حالت اجرایی پیدا نکردند یا آنقدر آئین نامه های سختی برای آن ها در نظر گرفته شده که قانون خوب زیر سوال رفته. از جمله قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر.

نائب رییس کمیسیون صنعت و معدن گفت: بخش خصوصی تا اندازه ای می تواند برای رفع مشکلات اقتصادی تلاش کند. قوانین در مواردی مانع تلاش بخش خصوصی است و اجازه فعالیت را نمی دهد.

زهره وندی با تاکید بر اینکه دولت خودش باعث رکود فعلی اقتصاد شده گفت: سیاست های انقباضی دولت باعث شده رکود بیشتر شود. هرچند دولت در مهار تورم موفق بوده اما امروز نیاز داریم به قیمت بالا رفتن تورم از رکود خارج شویم و سیاست های انقباضی جایش را به سیاست های انبساطی و افزایش گردش مالی در بازار بدهد.

زهره وندی با اشاره به اینکه وقتی بخش خصوصی گردشی در بازار نمی بیند تمایلی به سرمایه گذاری نخواهد داشت گفت: سرمایه گذار جایی سرمایه گذاری می کند که بازده آن را ببینند. در حال حاضر بیشتر مردم ترجیح می دهند به دلیل رکودی که هست سرمایه ای هرچند کم را در بانک ها بگذارند و سود بانکی بالای سپرده ها هم از عوامل انگیزه بخش در این زمینه است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در این باره که دولت فعلی چقدر به بخش خصوصی به عنوان مشاور اتکا می کند گفت: بعضی از دوستان در دولت بویژه در وزارت صنعت و معدن هستند که از مشورت های بخش خصوصی استفاده می کنند. جلسه می گذارند و هم اندیشی می کنند. اما اینکه چقدر از نتایج این جلسه ها استفاده می کنند، اهمیت دارد. بطور واقع این سوال مطرح است که این جلسات چقدر به تغییر سیاست ها و راهبردهای دولت کمک می کند.

زهره وندی با اشاره به اینکه هنوز ندیدیم دولت از نتایج این جلسات استفاده کند گفت: اگر دولت بپذیرد که بهترین مشاور کسانی اند که دستی بر آتش دارند، بخش خصوصی می تواند در فرایند خروج از رکود موثرتر عمل کند. بخش خصوصی وقتی شاهد بود که آقای نهاوندیان به سمت رییس دفتری رییس جمهور منصوب شد، بیشتر به استفاده از توان بخش خصوصی امیدوار شدیم اما هنوز ندیدیم که این امیدواری به منصحه ظهور برسد.

منتشرشده در اتاق مطلوب
صفحه1 از2