واریز وام کرونا به کسب و کارها از دهه سوم خرداد شروع می‌شود

منبع: ایرنا براساس سازوکار تعیین شده در ابتدا وزارت کار برای ١٣ رسته‌ متضرر پیامک ارسال می‌کند و سپس کارفرمایان باید اطلاعات خود را در...

نفت به زیر 20 دلار هم می‌رسد؟

نفت به‌طور خلاصه در پایین‌ترین سطح قیمت خود نسبت به 17 سال گذشته معامله شد. همان‌طور که شیوع ویروس کرونا اقتصاد جهان را تهدید می‌کند، تقاضا...

خروج پراید از چرخه تولید

      پراید که پر کشیدن قیمت آن به بالای 50 میلیون در ماه های اخیر آن را از سبد خرید خانوار دورتر برده بود، از چرخه تولید خارج می شود. مدیرعامل...

مشاور وزیر صنعت از اعطای ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به صادرکنندگان خبرداد و گفت: کالاهای با ارزش افزوده بالا و خصوصی بودن؛ دو شرط دریافت این تسهیلات از دولت است.

 

محمدرضا مودودی گفت: در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی هیات وزیران و در راستای حمایت از تولیدات صادراتی، بودجه‌ای معادل دوهزار میلیارد ریال برای ارایه یارانه تسهیلات بانکی اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی صادرکننده کالاهای غیرنفتی با فناوری و ارزش افزوده بالا و نیز صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اختصاص یافت.

معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه پرداخت این کمک سود با هدف حمایت از صادرات غیرنفتی صورت می‌گیرد، افزود: این یارانه فقط به صادرکنندگانی تعلق می‌گیرد که محصولات و خدمات صادراتی‌شان ایجاد ارزش افزوده می‌کند و به کمک این یارانه می‌توانند قدرت رقابت‌پذیری خود را در بازارهای بین‌المللی افزایش دهند.

وی تصریح کرد: بانک توسعه صادرات، بانک عامل تخصصی معرفی شده است، اما صادرکنندگان می‌توانند با مراجعه به تمامی بانک‌ها و اخذ تسهیلات و ارائه مستندات صادراتی خود از این یارانه بهره‌مند شوند.

مودودی با تاکید بر اینکه ضمانت‌نامه‌های صادراتی ارزی در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز که از کمیته ماده ۱۹ مجوز دریافت کرده‌اند، مشمول تخصیص این یارانه می‌شوند، گفت: شرط محدودکننده برای تخصیص یارانه فقط خصوصی بودن بنگاه‌های صادراتی و گروه‌های کالایی با ارزش افزوده بالا استشرکت‌ها، مؤسسات و بنگاه‌هایی که موضوع مواد ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور محسوب می‌شوند، مشمول مزایای این طرح حمایتی نمی‌شوند.

معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت همچنین افزود: تمامی تسهیلات دریافتی از بانک‌ها که در سال ۹۴ سررسید نشده‌اند و مبالغ آنها صرف صادرات کالای غیرنفتی شده باشد، می‌توانند از این یارانه بهره‌مند شوند و مبلغ یارانه فقط برای دوره قرارداد تسهیلاتی قابل محاسبه است.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، سقف دریافت تسهیلات فوق را تا ۳ میلیارد ریال برای شرکت‌های صادرکننده کالاهای غیرنفتی و تا پنج میلیارد ریال برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و صادرکنندگان نمونه و ممتاز سه دوره قبل عنوان و خاطر نشان کرد: فهرست گروه‌های کالایی مورد تائید سازمان و نیز اسامی صادرکنندگان نمونه و ممتاز ملی به بانک عامل اعلام خواهد شد.

مودودی اظهار امیدواری کرد: با اعطای این تسهیلات، صادرات غیرنفتی رونق گرفته و انگیزه بخش خصوصی برای توسعه بازارهای ارزش‌آفرین افزایش یابد

 

منتشرشده در اخبار اقتصادی

به هرحال نرخ سود براساس منطق اقتصادی باید به نرخ تورم نزدیک شود. در حال حاضر هم همین اتفاق رخ داده است. ولی بهتر است که ما سازوکارهای درستی برای تعیین نرخ سود تعیین کنیم. در حال حاضر هم باید به این موضوع فکر کنیم که این نرخ منجر به خروج سرمایه ها از بانک ها نشود. البته وضعیت در بازارهای مالی دیگر هم چندان خوب نیست که انتقال با سرعت انجام شود.

 

 تعیین نرخ سود بانکی و چالش های پیرامون آن به یکی از بحث های جدی اقتصاد ایران بدل شده است. بخش خصوصی بیش از آنکه به تعیین نرخ سود بانکی و عدد آن معترض باشد به مکانیزهای آن ایراداتی را وارد می داند. در حال حاضر مکانیزم تعیین نرخ سود از قواعد حاکم بربازار پیروی نمی کند. شورای پول و اعتبار هم هنوز در این مورد موضع گیری دقیقی نکرده است. در گفت و گوی با سید حامد واحدی عضو هیات رئیسه  و خزانه دار اتاق تهران به این موضوع پرداخته شده است.

روزگذشته مدیران بانکی در مورد پرداخت سود 18 درصدی توافق کردند شما این نرخ را درست می دانید؟

نکته مهمتر از اینکه نرخ روی چه عددی تنظیم می شود، به اصل مکانیزم تعیین نرخ ها مربوط است. بارها پیش از این هم گفته شده است که تعیین نرخ سود بانکی به روش دستوری یعنی آنچه از سوی دولت اعمال شود یا اینکه به روش تفاهمی یعنی مانند آنچه رخ داده، اشتباه است. نرخ سود بانکی به طور طبیعی باید برمبنای نظام بازار مشخص شود. در همه جای جهان هم همین روش پیش گرفته شده است و بنابراین ما هم قرار نیست، فرمول های جدیدی استخراج کنیم و از آنها بهره ببریم. در حال حاضر مدیران بانکی عدد 18 درصدی را اعلام کرده اند. می توان در مورد ماهیت تعیین این عدد بحث کرد. نیجه هم احتمالا یا به این عدد نزدیک می شود یا اینکه چند درصد بالا و پایین خواهد بود. نکته اصلی در مورد شیوه چنین رفتارهایی است. امروز با توجه به تمامی شرایطی که به اقتصاد حاکم است، نیاز به تصمیمات شجاعانه و دقیق داریم. اگر مبنای برخی رفتارها اشتباه بود، حالا فرصت داریم که آنها را اصلاح کنیم.

صرف نظر از عدد اعلام شده شما به صورت مشخص به روش انتقاد دارید ولی جایگزین این روش هم تعیین نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار است.

خیر. حرف من این است که نه مکانیزم تعیین نرخ توسط شورای پول و اعتبار جواب می دهد و نه اینکه تصمیم گیری مدیران بانکی برای تعیین نرخ سود به تنهایی کفایت می کند. به صورت مشخص در مورد روش اول با تمام قوا باید اعلام کنم که هرگونه نرخ گذاری یا قیمت گذاری دولتی در تمام کشورهای توسعه یافته یا درحال توسعه منسوخ شده است. البته این حرف من به معنای اعتراض یا گلایه از شورای پول و اعتبار نیست. این شورا یک نهاد بالا دستی و سیاست گذار است ولی نرخ گذاری یک روند طبیعی است که باید در بازار رخ دهد. شورای پول و اعتبار زمانی که خود را درگیر تصمیم گیری های خرد دخالت می کند از سیاست گذاری دور می شود. البته تصمیم گیری در مورد نرخ سود تسهیلات، موضوع کوچکی نیست. اما بحث سراین است که به هرحال نه شورای پول و اعتبار و نه نهادی دیگر نباید در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند. نرخ سود را بازار تعیین می کند.

شما به  این عدد اعتراضی ندارید؟

آنچه اعلام شده،  پیشنهاد است و قطعا الزام اجرایی ندارد ولی به هرحال بانک ها نظر کارشناسی خودشان را گفته اند. در نهایت هم شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می کند. اما یک نکته را با احتیاط باید اشاره کنم. وقتی بانک ها به عنوان یک پای تصمیم گیری نرخ مشخصی را اعلام می کند، معنایش این است که بخشی از اقتصاد تصمیم گرفته تا نرخ سود کمتری به سپرده گذاران بدهد. تصور می کنم در سراسر جهان یا حداقل کشورهای توسعه یافته با نمونه چنین رفتارهایی در قالب قانون ضد کارتل برخورد می شود. البته بانک ها پیشنهاد خود را گفته اند و معنایش اجرای همین ایده نیست. به هرحال وقتی در نظام تصمیم گیری منطق بازار را کنار می گذاریم، همه ارکان بهم می ریزد. حرف من تنها مربوط به این موضوع نرخ سود نیست. بالاخره ما یکجا باید تصمیم بگیریم که برنامه بلندمدت خودمان برای اداره اقتصاد چیست؟ ما هم برنامه های توسعه ای را داریم، هم برنامه اقتصاد مقاومتی را داریم و هم اینکه سیاست های خروج از رکود وجود دارد. قبل از این هم قانون اصل 44 از سوی رهبری ابلاغ شده بود. در تمامی این قوانین تاکید شده کارها به بخش خصوصی واگذار شود و مکانیزم تصمیم گیری هم برهمین مبنا باشد ولی در نهایت کاری که انجام داده ایم حرکت در خلاف این جهت است. به طور نمونه امروز نزدیک به سه سال از ابلاغ اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب می گذرد ولی چه اندازه از این سیاست ها اجرایی شده است؟ قانون بهبود محیط کسب و کار هم ابلاغ شده ولی چه مقدار از این قانون اجرایی شده است؟ به هرحال موضوع نرخ سود بانکی بهانه ای است که در مورد این موارد گفت و گو کنیم.

اثرات نرخ سود 18 درصدی در اقتصاد ما چیست؟

به هرحال نرخ سود براساس منطق اقتصادی باید به نرخ تورم نزدیک شود. در حال حاضر هم همین اتفاق رخ داده است. ولی بهتر است که ما سازوکارهای درستی برای تعیین نرخ سود تعیین کنیم. در حال حاضر هم باید به این موضوع فکر کنیم که این نرخ منجر به خروج سرمایه ها از بانک ها نشود. البته وضعیت در بازارهای مالی دیگر هم چندان خوب نیست که انتقال با سرعت انجام شود.

پیشنهاد شما چه نرخی است؟

واقعا تعیین نرخ به صورت یک عدد ثابت و بی توجه به مولفه های کلان اقتصاد منطقی نیست. امروز هم منطقی نیست که در اقتصاد رکود زده تسهیلات بانکی با نرخ سودهای بالا پرداخت شود. وقتی به مولفه ها توجه کنید،  می بینید که ساختارهای ما همخوان نیست. مثلا در رکود هستیم ولی با سختگیری قوانین مالیات گیری و تامین اجتماعی را اجرا می کنیم. در رکود هستیم ولی دسترسی تولید به منابع تسهیلات بانکی سخت است و در صورت دسترسی هم نرخ های سود بالاست. بالاخره امروز اگر قرار است از رکود خارج شویم باید تمامی تصمیم گیری ها براین محور باشد. مردم قرار است تشویق شوند که دارایی هایشان را از طلا، سکه و ارز به بانک ها منتقل کنند. این پول ها هم در مرحله بعد باید برمبنای منطق درستی به تسهیلات برای تولید تبدیل شود. هرکجای این چرخه که با خدشه مواجه شود، همه مسیر بهم می ریزد. مورد عدد 18 درصدی هم باید مطالعه شود که کدامیک از مولفه ها را رعایت کرده است. اگر این عدد با منطق حاکم براقتصاد ما و نیازهای ما همخوان باشد، شاید بتوان اجرا کرد ولی اگر واقعا این همخوانی نیست باید دقت بیشتری صورتی گیرد.

منتشرشده در اتاق مطلوب

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: بعید است توافق هسته ای بتواند آثار مثبت خود را امسال بر اقتصاد کشور نمایان کند از این رو باید از امکانات و توانایی های داخلی در مقطع کنونی استفاده کنیم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران در نشست راهبردهای اقتصاد ایران با موضوع خروج از رکود گفت: امروز با رکود در همه بخش های اقتصادی کشور مواجه هستیم و به احتمال زیاد این رکود تا پایان امسال نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: بعید است توافق هسته ای بتواند آثار مثبت خود را امسال بر اقتصاد کشور نمایان کند از این رو باید از امکانات و توانایی های داخلی در مقطع کنونی استفاده کنیم.

خوانساری با اشاره به اینکه تسهیلات بانکی 60 تا 70 هزار میلیارد تومان کمتر از سال گذشته شده است ، گفت : هزینه هایی که از گذشته بر اقتصاد کشور اعمال می شد همچنان وجود دارد از جمله آنکه در شش ماه نخست امسال 22 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی از سوی دولت پرداخت شده است ضمن اینکه در این مدت هشت هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی اختصاص یافت.

رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه قیمت ارز در حد ابتدای دولت یازدهم باقی مانده است ، افزود: این نگرانی وجود دارد که اتفاق ناگوار سال های 90 و 91 در بازار ارز بار دیگر رخ دهد و لطمه دیگری به اقتصاد کشور وارد شود ضمن اینکه نرخ حامل های انرژی نیز همچنان ثابت مانده است.

خوانساری گفت: اگرچه سیاست های دولت یازدهم به کاهش و مهار نرخ تورم منجر شده اما رکود همچنان برقرار است و اگر جراحی عمیقی در اقتصاد صورت نگیرد به نظر نمی رسد با تجویز مسکن ها طرح خروج از رکود که اخیراً از سوی دولت رونمایی شده است مشکلی را از اقتصاد حل کند.

وی افزود: اتاق تهران با دعوت از اقتصاددانان و صاحبنظران اقتصادی تلاش می کند مسائل و مشکلات اقتصادی آسیب شناسی شود و اتاق تهران از همه تفکرات اقتصادی استفاده خواهد کرد.

منتشرشده در اتاق مطلوب
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با اشاره به سود بالای تسهیلات بانکی برای بخش تولید و اشتغالزایی گفت: برخی بانک ها عاملی برای از بین بردن اشتغال و توسعه اقتصاد کشور شده اند.

سیدمحمود هاشمی افزود: کمبود نقدینگی، رکود بازار، بدهی معوق بخش تولید به بانک ها، مطالبه وثایق سنگین برای اعطای وام بانکی و پرداخت هزینه بالای انرژی بدون دریافت یارانه‌های مصوب از جمله مشکلات اصلی بخش تولید به شمار می رود.

وی تصریح کرد: بخش تولید و صنعت مشتریان اصلی دریافت تسهیلات بانکی به شمار می‌روند که در شرایط فعلی و با سنگین شدن سایه رکود بر سر این بخش، توانی برای پرداخت سودهای سنگین بانکی ندارند و به هر میزان که نرخ سود تسهیلات پایین‌تر باشد، با وضعیت بهتری قادر به تولید و رقابت خواهند بود.

هاشمی افزود: حلقه تحریم‌ها و توقف گشایش ال‌سی برای تأمین ماشین آلات و مواد اولیه کار را برای فعالان بخش تولید سخت کرده و نیاز آنها به نقدینگی چند برابر شده است . همچنین سبب شده تولیدکنندگان به سمت دریافت نقدینگی از شیوه های دیگر بروند و لذا فرایند پیچیده سیستم بانکی و سود بالای تسهیلات مانند سدی بر سر راه این بخش از اقتصاد کشور عمل می کند و چرخ‌های تولید را کند می چرخاند .

وی تصریح کرد: دریافت تسهیلات بانکی با سود بالا سبب می شود، هزینه تمام شده تولید افزایش یابد و باعث کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی در مقابل محصولات وارداتی ‌شود تا آنجا که در برخی موارد، هزینه خرید و حمل و نقل کالای خارجی به ایران پایین‌تر از هزینه تمام شده تولید آن در کشور خواهد بود.

هاشمی بر لزوم بکارگیری اقتصاد مقاومتی در شرایط امروز در کشور تاکید کرد و افزود: وضعیت اقتصادی کشور اکنون نگران کننده است لذا باید با اقتصاد مقاومتی که به معنای حفظ موجودیت ها و استفاده بهینه از امکانات است، همت گماریم.

تسویه حساب با پیمانکاران جدی گرفته شود

 

 سرفصل‌های بسته جدید اقتصادی دولت دیشب  از سوی رئیس‌جمهوری اعلام شد. بسته‌ای که نمونه مشابه آن نیز در مردادماه ‌سال گذشته تدوین و ابلاغ شد. حالا با  ابلاغ دومین بسته از سوی دولت، فعالان بخش خصوصی به بررسی باید و نبایدهای این روزهای اقتصاد ایران پرداختند که باید مورد توجه تیم اقتصادی دولت قرار گیرد. فعالان اقتصادی بر این باورند که خروج از رکود جز با رونق تولید، پرداخت بدهی دولت و صادرات امکان‌پذیر نیست. البته به‌زعم برخی دیگر در شرایط فعلی برای خروج از رکود باید تا حدودی به افزایش تورم تن داد چرا که به گفته آنها کنترل نرخ تورم با رونق اقتصادی امکان‌پذیر می‌شود.
ناچاریم به افزایش تورم تن دهیم
اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهوری مبنی بر تدوین بسته جدید اقتصادی به «شهروند» می‌گوید: سرمایه‌گذاری و اشتغال تنها راهکار خروج از رکود در شرایط فعلی اقتصادی است که تیم اقتصادی باید چگونگی دستیابی به آن را در بسته جدید مورد توجه قرار داده باشد.
او در بخش دیگری از سخنان خود سیاست‌های انقباضی دولت در طول دو‌سال گذشته را مورد انتقاد قرار داد و افزود: حال دیگر زمان آن فرا رسیده که دولت در سیاست‌های خود تغییراتی را اعمال کند و سیاست‌های انبساطی را در دستورکار خود قرار دهد. به باور این فعال اقتصادی، اگر بخواهیم تورم را با تداوم رکود پایین آوریم شاهد ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی خواهیم بود، بی‌شک این کار به مصلحت اقتصاد نیست.
وی با تأکید بر این‌که در شرایط فعلی برای خروج از رکود باید به بخشی از افزایش تورم تن داد، ادامه داد: برآوردها حکایت از آن دارد که به ازای هر یک‌درصد کم شدن نرخ بیکاری، ۵‌درصد تورم کاهش می‌یابد و بنابراین دولت اگر می‌خواهد تورم را هم کنترل کند، باید سیاست خروج از رکود را در پیش گیرد که منجر به کاهش بیکاری و در نتیجه تقلیل نرخ تورم خواهد شد.
او معتقد است: مادامی که کاهش نرخ تورم با رکود همراه باشد، فایده‌ای برای اقتصاد نخواهد داشت. ضمن این‌که در کشورهای توسعه یافته تورم با رونق اقتصادی کنترل می‌شود، نه سیاست‌های انقباضی.
از تولیدکنندگان مالیات نگیرید
عسگراولادی در ادامه به دولت یازدهم توصیه کرد که در شرایط رکود و رکود تورمی، مالیات گرفتن از مردم خطرناک است و اصلاح ساختار مالیاتی نیز پاشنه آشیل تحرک بنگاه‌های تولیدی است. بنابراین باید با کم کردن مالیات برخی از بنگاه‌های تولیدی و اخذ مالیات از کسانی که در سال‌های گذشته مالیات پرداخت نکرده‌اند، زمینه رونق تولید در کشور را فراهم کرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، خاطرنشان کرد: دولت به جای تمرکز بیش از حد روی کنترل تورم، روی خروج از رکود و حل معضل بیکاری متمرکز شود تا بتوان کشور را از شرایط رکودی فعلی نجات داد.
نبود نقدینگی در سطح عرضه و تقاضا
همچنین «حسین سلیمی» رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره با کمبود نقدینگی، از نگرانی خود نسبت به افزایش بدهی دولت به پیمانکاران سخن گفت. او با بیان این‌که براساس آمار اعلام شده از سوی مسئولان دولتی میزان بدهی دولت به پیمانکاران از مرز ٣٢٠‌هزار‌میلیارد تومان هم عبور کرده است و این یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد کشور است، به «شهروند» گفت: در بسته مقابله با رکود جدید، دولت بهتر است بیش از هر اقدامی نسبت به تسویه حساب با پیمانکاران، بانک‌ها و تأمین اجتماعی اقدام کند. بدیهی است وقتی این اقدام صورت گیرد گردش پول افزایش یافته و شاهد گشایش فعالیت‌های اقتصادی و پرداخت بدهی واحدهای تولیدی به بانک‌ها خواهیم بود.
این فعال اقتصادی مشکل دریافت تسهیلات بانکی را از دیگر مسائل پیش‌روی واحدهای تولیدی و موانع رونق اقتصادی برشمرد و اظهار داشت: برای تأمین نقدینگی پیشنهاد می‌شود تا سرمایه بانک‌ها از روش‌های مختلف افزایش یابد، ضمن این‌که براساس آخرین آمار تا پایان‌ سال ۹۳ دولت ۱۰۰‌هزار‌ میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارد که باید از روش‌های مختلف آن‌ را تسویه کند.
خروج از رکود به منزله رونق اقتصادی نیست
این فعال بخش خصوصی در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد ایران از رکود خارج شده است، گفت: براساس تعاریف اقتصادی چنانچه اقتصاد در ٤ فصل متوالی رشد داشته باشد به منزله خروج از رکود تلقی می‌شود، اما خروج از رکود به منزله رونق اقتصادی نیست. سلیمی همچنین توجه به نیاز مصرف‌کننده و هماهنگی تولید با آن را یکی از اصول اولیه تحریک تقاضا عنوان کرد و ادامه داد: به موازات تزریق نقدینگی به تولید باید تقاضای موثری را در کشور ایجاد کرد، چراکه هم‌اکنون تقاضا در وضع مناسبی نیست و شرایطی که امروز در کشور اتفاق افتاده، به رکود انجامیده است و کارخانجات هم در تولید مشکلاتی دارند و انبوه تولیدی که انجام داده‌اند، در انبار مانده است. به گفته او، اقدام عملی برای خروج از رکود این است که تقاضا برای کالاهایی که در انبارها متراکم شده است، هرچه سریع‌تر ایجاد شود.
آسیب‌های رکود بیش از افزایش نرخ تورم
اما درحالی قرار است در هفته جاری سرفصل‌های بسته جدید اقتصادی اعلام شود که برخی از فعالان اقتصادی نسبت به ناکارآمدی بسته خروج غیرتورمی از رکود در‌ سال گذشته انتقاد دارند. سیدرضی آقامیری از دیگر اعضای اتاق بازرگانی است که سیاست‌های انقباضی دولت را مورد انتقاد قرار می‌دهد. او در گفت‌وگو با «شهروند» با اشاره به تدوین و ابلاغ بسته خروج غیرتورمی از رکود در ‌سال گذشته، این بسته را ناکارآمد و غیرواقعی دانست و هشدار داد که مسئولان دولتی مراقب باشند که بسته جدیدی که در هفته جاری قرار است سرفصل‌های آن اعلام شود به سرنوشت بسته قبل دچار نشود.
او که معتقد است در زمینه خروج از رکود باید با کمی صبر و حوصله قدم برداشت تا افزایش نجومی تورم را نداشته باشیم، در توضیح اظهارات خود می‌گوید: بدیهی است خروج از رکود و رونق اقتصادی با افزایش تورم همراه خواهد بود، اما نباید فراموش کرد که آسیب‌های رکود بسیار بیشتر از افزایش چند‌درصدی تورم است.
عضو اتاق بازرگانی تهران کاهش معاملات در بازار مسکن را نشانه کسادی بازار ارزیابی کرد و هشدار داد که رکود در بخش‌هایی همچون مسکن که محرک تولید و صنعت تلقی می‌شود برای اقتصاد سهم مهلکی است. با این وجود دولت‌ها در سال‌های گذشته تدابیر مناسبی برای افزایش توان خرید ایجاد نکرده‌اند. بدین‌ترتیب با وجودی که قیمت‌ها کاهش یافته همچنان تفاوت چشمگیری بین قدرت خرید مردم و بهای مسکن وجود دارد.
آقا میری یکی دیگر از لازمه‌های خروج از رکود را برداشتن گام‌های اساسی در زمینه صادرات دانست و گفت: از سوی دیگر برای ارتقای جایگاه کشور در بازارهای جهانی لازم است، شرایط را برای امکان رقابت کالاهای ایرانی با محصولات سایر کشورها فراهم کنیم.
اقتصاد سیاست‌زده ایران از دیگر نکات مورد توجه عضو اتاق بازرگانی تهران بود که وی در اینباره گفت: متاسفانه هر اظهارنظری که در فضای سیاسی انجام می‌شود به سرعت فضای کسب و کار در ایران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

منتشرشده در اتاق مطلوب

به گفته نایب رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، مشوق صادراتی 100 میلیاردتومانی هب تنهایی نمی تواند به رشد صادرات کمک کند و به عوامل دیگری از قبیل اصلاح قوانین و تسهیلات بانکی کم بهره نیاز دارد.

به گزارش اقتصادنیوز،‌ ولی الله افخمی راد،‌ رییس سازمان توسعه تجارت خبر از پرداخت مشوق صادراتی 100 میلیاردتومانی برای تقویت بخش صادرات دادهاست. او با با تاکید بر اینکه پرداخت نقدی مشوق صادراتی به صادرکننده چندان گره‌گشا نبوده است، خاطرنشان کرد: در دستورالعمل جدید پرداخت مشوق‌ صادراتی تلاش شده تا کمک هزینه اعزام هیات‌های تجاری، پرداخت بخشی از هزینه‌ بنگاه‌ها برای شرکت در نمایشگاه خارج از کشور، کاهش کارمزد تسهیلات بانکی و اعطای یارانه حمل و نقل صادراتی هدف گذاری شود.

افخمی راد خاطرنشان کرد: این دستورالعمل در شورای عالی صادرات تصویب شده است و با توافق همه اعضا وارد فاز اجرایی خواهد شد؛ بدین ترتیب این امکان را خواهیم داشت تا بخشی از هزینه‌های حضور تجار ایرانی را در نمایشگاه‌های خارج از کشور و یا اعزام آنها در قالب هیأت‌های تجاری را بپردازیم. ضمن اینکه پرداخت بخشی از کارمزد تسهیلات بانکی و اعطای یارانه حمل و نقل صادراتی نیز از دیگر موارد پیشنهادی است.

در همین رابطه، عدنان موسی پور،‌ نایب رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز، گفت: در بخش توسعه صادرات، ‌دولت ابتدا باید تلاش برای حل مشکلات زیرساختی تولید داشته باشد. مشکلاتی از قبیل مشکل مالیاتی که البته با پرداخت مالیات تفاوت دارد. در واقع آنچه اکنون بخش خصوصی با آن مواجه است،‌مشکلاتی است که برای پرداخت مالیات بر او تحمیل می‌شود. 

او افزود: از سوی دیگر بانک‌ها در ایران بر خلاف سایر کشورهای دنیا، ‌سیاست های ضد صادراتی دارند. در سایر کشورها برای حمایت از صادرات، تعرفه‌های پایین تر از سایر تعرفه‌های بانکی قرار وجود دارد، اما در ایران نه تنها تسهیلاتی به بخش های صادراتی تعلق نمی گیرد،‌ ‌بلکه حتی اگر تعلق بگیرد نیز، با سود بسیار بالاست. 

موسی پور خاطرنشان کرد: اگر این مشوق‌های صادراتی 100 میلیارد تومانی،‌ عملیاتی شود و فقط در حد حرف نباشد، می تواند اندکی به رشد صادرات کمک کند. هرچند اکنون صادرات کشور بیشتر به حمایت قانون گذارانه دولت نیاز دارد که به اصلاح قوانین بپردازد و بخش خصوصی هم از این موضوع استقبال می‌کند.

منتشرشده در اتاق مطلوب