افزایش نابرابری نسبت به سال گذشته

براساس آمارهای مرکز آمار ایران، ضریب جینی یک خانوار ایرانی در سال 1397 معادل 0.4093 بوده است که برای خانوار روستایی 0.3595 و برای خانوار شهری 0.3940 بوده...

اختیارات بازرگانی وزارت کشاورزی به وزارت صمت واگذار شد

      ایسنا حسین مدرس خیابانی با اشاره به ایجاد ساختار جدیدی تحت عنوان قائم‌مقام وزیر صمت در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، گفت: وزارت صمت...

مشمولان مالیات سکه در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کنند

      نادر جنتی اعلام کرد: خریداران سکه باید با مراجعه به نشانی اینترنتی www.tax.gov.ir کد ملی خود را در بخش «مالیات مقطوع دریافت‌کنندگان سکه» وارد...

 

 

 

 

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به تحریم‌ها و آثار آن بر بودجه کشور تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش‌هایی که طی سال‌های اخیر صورت گرفته، میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافته و اگر زمانی بودجه دولت ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفت وابسته بود، این وابستگی امروز به ۳۰ درصد رسیده است.

ایسنا

 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) که صبح سه شنبه برگزار شد، با تاکید بر اهمیت وجود نظام یکپارچه و هماهنگ در حوزه پژوهش و فناوری کشور گفت: همه ساله کارهای پژوهشی و تحقیقاتی مهمی در دستگاه‌های مختلف اجرایی انجام می‌شود، اما به‌دلیل عدم وجود نظام هماهنگی برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری، آثار و برون‌داد این پژوهش‌ها در شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور آن طور که مورد انتظار است به چشم نمی‌خورد.

وی افزود: حتی گاهی ممکن است در برخی موضوعات ده‌ها پژوهش در دستگاه‌های مختلف انجام شده باشد، اما به‌دلیل عدم وجود نظام یکپارچه در بخش تحقیق و پژوهش، این پژوهش‌ها نتوانسته‌اند اثرات و کارایی لازم را در جهت تسریع در روند توسعه کشور داشته باشند.

معاون اول رئیس جمهوری با قدردانی از دبیرانه شورای عالی عتف برای تدوین پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهشی و فناوری کشور، این پیشنهاد را مثبت ارزیابی و اظهار کرد: اصل این پیشنهاد خوب است، اما با توجه به نظرات اعضای جلسه، لازم است مجدداً در جلسه کمیسیون دائمی شورا مورد بررسی قرار گیرد تا هم مطابقت بیشتری با برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پیدا کند و هم نظرات همه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در آن لحاظ شود و سپس در جلسات آتی شورای عالی عتف برای تصویب نهایی ارائه شود.

جهانگیری ادامه داد: در این بازنگری و بررسی مجدد باید قانون‌مند بودن این پیشنهاد نیز موردنظر قرار گیرد تا اجرای برنامه‌های این نظام یکپارچه در تعارض با وظایف و برنامه‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی نباشد، بلکه زمینه را برای ارتقا و بهبود برنامه‌های پژوهشی دستگاه‌ها مهیا سازد.

وی در ادامه با بیان اینکه «امروز پس از اجرای شش برنامه توسعه در کشور، هنوز در بخش پژوهش در ابتدای مسیر قرار داریم»، خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم بودجه مورد نیاز بخش پژوهش تخصیص پیدا کند و با جدیت هرچه بیشتر فعالیت‌های حوزه پژوهش و فناوری را ارتقا بخشیم تا زمینه توسعه کشور بیش از پیش فراهم شود.

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه توجه به امر پژوهش و تحقیق باید جایگاه بیشتری در بخش خصوصی پیدا کند، خاطر نشان کرد: لازمه توسعه این است که همه واحدهای تولیدی و بخش خصوصی، ارتقا دانش و توانمندی علمی خود را افزایش دهند و به این موضوع بیش از گذشته توجه داشته باشند.

جهانگیری همچنین با اشاره به تحریم‌ها و آثار آن بر بودجه کشور تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش‌هایی که طی سال‌های اخیر صورت گرفته، میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافته و اگر زمانی بودجه دولت ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفت وابسته بود، این وابستگی امروز به ۳۰ درصد رسیده و این یعنی اگر در بخش هزینه‌ها در دستگاه‌های اجرایی صرفه‌جویی شود، منابع بیشتری می‌تواند در قالب بودجه مورد استفاده قرار گیرد و در مسیر توسعه کشور استفاده شود.

در این جلسه که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، رئیس دانشگاه تهران، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و معاونین و نمایندگان پژوهشی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نیز حضور داشتند، دبیرکل شورای عالی عتف ضمن برشمردن ضرورت‌های ایجاد نظام هماهنگ برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد، گزارشی از پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری کشور ارائه و الزامات اجرایی این پیشنهاد را نیز مطرح کرد.

مسعود برومند همچنین در خصوص مراحل مختلف اجرای پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری و برنامه زمان‌بندی آن به ارائه توضیحاتی پرداخت و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه نظرات اعضا جلسه، مقرر شد این پیشنهاد در جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف مورد بررسی مجدد قرار گیرد و پس از دریافت و اعمال نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط، در جلسه آتی مطرح و تصویب نهایی شود.

 

 

 

 

 

منتشرشده در اخبار اقتصادی

بنزین گران نمی شود.این خبری است که یکی از مسئولان تدوین بودجه سال 95 می دهد و با تاکید می گوید:«دولت قرار نیست قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین را در بودجه سال آینده افزایش دهد.به این دلیل که قیمت بنزین کنونی به قیمت بنزین فوب خلیج فارس نزدیک است و در نتیجه در سناریوهای افزایشی سال آینده بنزین گران نخواهدشد.»

به گزارش خبرآنلاین؛ قیمت بنزین یکی از چالش های بزرگ دولت در ابتدای هر سال هنگام اجرای قانون بودجه بوده است.هر سال با اجرایی شدن قانون بودجه، افزایش قیمت بنزین به سایر کالاها هم تسری پیدا کرده که به گفته اقتصاددانان افزایش قیمتی که ابتدای هر سال به دلیل افزایش بهای بنزین اتفاق می افتد،تورم انتظاری است.با این حال دولت در سالهای گذشته ناچار بوده که بخشی از تورم انتظاری را بپذیرد تا اهداف بودجه آن سال محقق شود.اما ظاهرا قرار نیست سال آینده افزایش قیمتی در بنزین اتفاق بیفتد.به این دلیل که قیمت نفت در بازارهای جهانی رو به کاهش است.

برخی پیش بینی ها از سقوط قیمت به زیر 40 دلار خبر می دهند و برخی نیز بین 40 تا 50 دلار را پیش بینی می کنند.آنچه مهم است،اینکه نفت به عنوان منبع اصلی درآمدی دولت در بودجه سال آینده از هم اکنون منبعی غیرقابل پیش بینی است.از همین رو دولت در بودجه سال 95 بیشترین برنامه خود را بر کاهش هزینه های جاری و اتکا به درآمدهای صادراتی و مالیاتی متمرکز کرده است.از سویی بنزین به عنوان کالایی که هرسال در کنار سایر حامل های انرژی تعیین تکلیف می شد،به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت،تغییر قیمتی نخواهد داشت.

باوجودی که تا ارایه لایحه بودجه سال 95 کل کشور به مجلس دقیقا دو هفته باقی مانده،برخی منابع خبری از دو سناریو برای قیمت بنزین خبر می دهند؛نخست افزایش 10 درصدی قیمت و دوم بدون تغییر ماندن قیمت.

استدلال مدافعان افزایش 10 درصدی اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست که قرار بوده هر سال قیمت حامل های انرژی به طور متوسط 20 درصد افزایش یابد تا در پایان قانون پنج ساله هدفمندی یارانه ها،قیمت ها به فوب خلیج فارس برسد.اما در حال حاضر از عمر قانون هدفمندی یارانه ها یکسال گذشته است.

دولت یازدهم در شروع کار خود فاز دوم این قانون را کلید زد و قیمت برخی از حامل های انرژی را تا 25 درصد نیز در بودجه امسال افزایش داد.حالا اما قیمت های جهانی کاهش یافته است،از همین رو مخالفان سناریوی افزایش قیمت حامل های انرژی می گویند،دولت بهتر است برای جبران هزینه های خود سناریوی افزایش قیمت حامل های انرژی را از دستور خارج کند،موضوعی که به گفته منابع آگاه از دستور کار بودجه ریزان کشور خارج شده و قرار نیست،افزایش قیمتی اتفاق بیفتد.

 

 

نام حامل انرژی

قیمت پیش از هدفمندی

قیمت فاز اول هدفمندی

تغییر

قیمت فاز دوم هدفمندی

تغییر

قیمت کنونی

بنزین معمولی یارانه ای

  100

   400

  300

   700

   75

   1000

بنزین سوپر یارانه ای

  150

   500 

   223

   800 

   60

   1200

بنزین معمولی آزاد

  400

   700

    75

  1000

   43

   1000

بنزین سوپر آزاد

  500

   800   

   600

  1100

   37

  1200

بنزین مصارف دولتی

 100

  700

   60 

  1000

    43

  1000  

منتشرشده در اخبار اقتصادی

درحالی که خبرهای غیر رسمی حکایت از افزایش نرخ ارز در بودجه سال 95 کل کشور را دارد،محمدباقر نوبخت گفته است که نرخ ارز در بودجه سال آینده بر مبنای نرخ سال جاری خواهد بود.

به گزارش خبرآنلاین؛ کارشناسان اقتصادی معتقدند روند صعودی نرخ ارز اسمی در بازار، نشان می دهد که این نرخ در تراز با بنیان‌های اقتصاد ایران تنظیم نشده است.در نتیجه وقتی این ترازبهم می ریزد،نرخ ارز در بازار دچار نوسان می شود. در اقتصادی که با کاهش قیمت نفت، درآمدهای ارزی آن کاهش می‌یابد این درآمدهای ازدست رفته باید ازجایی جبران شود. افزایش نرخ ارز همان محلی است که به دولت اجازه جبران بخشی از هزینه‌ها را می‌دهد.

براساس این گزارش، بخش عظیمی از ارز عرضه شده در بازار ناشی از تصمیمات دولت برای جبران کسری منابع بودجه ای است.یعنی هر وقت دولت اراده کند می‌تواند با زیاد و کم کردن عرضه، نرخ ارز را کم و زیاد کند. بنابراین این ساختار به راحتی می‌تواند منجر به ایجاد نرخی ناتراز در بازار شود.اتفاقی که در سالهای گذشته بارها و بارها شاهد آن بودیم.

هرچند که صادرکنندگان همیشه ناراضی می گویند کاهش یا ثبات نرخ ارز آنهم در آستانه برداشته شدن تحریم ها، به مثابه کسب فرصت های کمتر از بازار رقابتی دنیاست،اما دولت برای کنترل نرخ تورم چاره ای جزفشار بر فنر نرخ ارز با افزایش عرضه ندارد. با وجودی که انتقادهای بسیاری به بانک مرکزی به دلیل ثابت نگه داشتن نرخ ارز و یا کنترل بازار ارز وجود داشته و دارد، بازارارز همچنان دو نرخی است.

حالا هم رییس دستگاه بودجه ریز کشور اعلام می کند که نرخ ارز دولتی سال آینده ثابت است و این بدان معناست که دولت باید بیشتر ارز تزریق کند تا نرخ ارز در محدوده 3 هزار تومان باقی بماند.

دولت با وجودی که تلاش می کند، نرخ ارز را در مرز سه‌هزارو200تومان ثابت نگه دارد،اما به دلیل تقاضای بازار این کنترل گاهی چندان نتیجه رضایت بخشی نداشته است.به طوری که در هفته های اخیر شاهد افزایش قیمت ها تا مرز 3600 تومان نیز بودیم که به گفته تحلیل گران این افزایش قیمت به دلیل کم شدن عرضه ارز از سوی بانک مرکزی  وبا هدف جبران کسری بودجه بوده است.

حالا رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفته است که نرخ ارز در بودجه سال آینده با نرخ سال جاری تنظیم خواهد شد.این یعنی دادن این فرکانس به بازار که فاصله بازار آزاد با ارز تعادلی باز هم افزایش خواهد یافت.مگر آنکه دولت برای تقاضای بازار بعد از برداشته شدن تحریم ها،ارز تزریق کند تا عرضه و تقاضا به تعادل برسد.

 اگر دولت به اندازه کافی ارز به بازار تزریق کند،کاهش قیمت ارز اتفاق می افتد .هرچند کارشناسان می گویند بعید است که این کاهش،ارزها را به مرز ارز دولتی برساند،اما اگر این عرضه به موقع نباشد،فنر افزایش قیمت ها در می رود و کنترل عصیان خفته بازار ارز آسان نخواهد بود.

 

منتشرشده در اخبار اقتصادی
سهم درآمدهای نفتی از 37 درصد در سال 90 به تدریج به 35.5 درصد در سال 93 کاهش یافته که نشان از حرکت به سمت قطع وابستگی بودجه به نفت دارد.
 

قرار است دولت کمتر از یک ماه دیگر،لایحه بودجه سال 95 کل کشور را به مجلس ارسال کند،بودجه ای که به لحاظ درآمد و هزینه نسبت به سال جاری و سالهای قبل تراز سخت تری داشته است.

به گزارش خبر آنلاین؛ قیمت نفت درماههای اخیر اگرچه روند تقریبا پایین خود را حفظ کرده اما در هفته گذشته مجددا سقوط دیگری را تجربه کرد و به حدود 41 دلار رسید.این کاهش ها زنگ خطر برای بودجه ریزی یک کشور که بخش اعظمی از درآمد های آن وابسته به نفت است،تشکیل می دهد.

اگرچه محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از دو قیمت 43 و 45 دلار برای هربشکه نفت در بودجه سال آینده خبر داده اما،با توجه به کاهش بهای نفت به نظر می رسد که این قیمت نیز تعدیل خواهد یافت.چه آنکه با رسیدن قیمت نفت به مرز 40 دلار و تحلیل های بازار جهانی نفت از مازاد عرضه در سال آینده،احتمال سقوط قیمت ها در سال آینده میلادی بسیار محتمل است.

قیمت نفت در بودجه سال جاری 53 دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده که به گفته نوبخت این رقم برای شش ماه نخست سال جاری محقق شده است.این درحالی است که بهای نفت در شش ماه نخست چندین بار به زیر 50 دلار سقوط کرد و به نظر می رسد تحقق این نرخ برای نیمه دوم سال،کار تنظیم بودجه را سخت تر خواهد کرد.

گزارش های غیر رسمی حاکی است که بهای نفت در بودجه سال آینده یکی از سه سناریوی 40،43 و 45 دلار در هر بشکه خواهد بود.هرچند که گفته می شود 43 دلار در هر بشکه به تایید کمیته تدوین بودجه رسیده است،اما باید 20 روز دیگر نیز صبر کرد تا تکلیف بخش تعیین کننده درآمد کشور مشخص شود.

به دلیل کاهش شدید قیمت نفت طی چند سال اخیر،دولت ناچار است میزان وابستگی درامدهای خود را در بودجه سال اینده از نفت کم کند.

ایران در رده کشورهایی قرار دارد که بالاترين نرخ‌هاي وابستگي به نفت را تجربه كرده و از نظر بعضي از اقتصاددانان نفتي ترين دولت تاريخ ايران لقب گرفته است . درآمدهاي بالاي نفت در دوران تصدي دولت گذشته سبب شد ، حجم وابستگي بودجه به نفت رشدي قابل توجه را تجربه كند . هر چند در اين سال ها دولت ملكف بود نسبت به واريز مازاد درآمد ارزي به حساب ذخيره ارزي و سپس واريز بخشي از درآمد نفت به صندوق توسعه ملي براي ايجاد ذخيره ارزي مقبول اقدام كند اما در عمل برداشت هاي مكرر مانع از تحقق اين هدف شد . 

سهم درآمدهای نفتی از 37 درصد در سال 90 به تدریج به 35.5 درصد در سال 93 کاهش یافته که نشان از حرکت به سمت قطع وابستگی بودجه به نفت دارد.این در حالی است که  بررسي وضعيت بودجه كشور از سال 1384 تا پايان سال 1394 نشان مي دهد در 10 سال گذشته بالاترين نرخ وابستگي به نفت در سال هاي 1385 و 1387 اتفاق افتاده است . در اين سال‌ها بيش از 69 درصد بودجه از نفت تامين شد.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی نرخ نفت در سال آینده بین 50 تا 60 دلار است و درآمد نفتی ایران به اندازه 500 هزار بشکه افزایش پیدا می‌کند.

 

حمید حسینی

حمیدحسینی، نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز، در خصوص نرخ نفت در بودجه سال آینده گفت: پیش‌بینی می‌شود نرخ هر بشکه نفت در بودجه سال آینده بین 60 تا 50 دلار باشد. 

 

عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: اگر تورم جهانی افزایش پیدا کند، امکان بالا رفتن نرخ نفت نیز وجود دارد، اما با توجه به این که اکثر کشورهای دنیا در رکود به سر می‌برند، امکان افزایش تورم بسیار اندک است. 

 

حسینی خاطرنشان کرد: با توجه به این ارقام، احتمال افزایش صادرات 500 هزار بشکه نفت در سال آینده وجود دارد که این افزایش درآمدهای نفتی می‌تواند بخش عظیمی از مشکلات اقتصادی دولت را حل کند. 

 

وی همچنین درباره نرخ ارز در سال آینده اظهار کرد: اگر دولت سیاست تک نرخی کردن ارز را به طور جدی دنبال کند، احتمال رسیدن قیمت ارز به 3500 تومان در سال آینده وجود دارد که البته این نرخ، نرخ تعادلی بازار است و به تثبیت موقعیت فعالان اقتصادی کمک می‌کند.

منتشرشده در اتاق مطلوب

به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا کاتب درمورد وضعیت درآمد و هزینه‌های بودجه سال 94، از حضور "محمدباقر نوبخت" رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درجلسه فردا (روز سه شنبه )  کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبرداد و گفت:در این جلسه" نوبخت" گزارشی از وضعیت و نحوه تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه ارائه خواهد کرد.

نماینده مردم گرمسار درمجلس شورای اسلامی افزود: براساس آخرین جمع بندی که داشتیم در 5 ماه نخست سال جاری 72هزارمیلیارد تومان دربخش هزینه‌ای و تملک دارایی‌های تخصیص و مصرف شده است.

وی از درآمد 64 هزارمیلیارد تومانی دولت در 5ماه نخست امسال خبرداد و بیان کرد: با توجه به میزان هزینه‌ها و درآمدهای کشوررقمی معادل 8هزارمیلیارد تومان منفی و کسری داشتیم.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و ماسبات مجلس درمورد تخصیص بودجه عمرانی کشور گفت: از 72هزار میلیارد تومان هزینه‌های کشو،رقمی معادل 5.8 هزارمیلیاردتومان دربخش عمرانی ابلاغ اعتبارشده که از این مبلغ، تخصیص بودجه آن انجام نشده،ابلاغ تخصیص اعتبار شده است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور سرمایه گذاری و تامین منابع مالی در گفتگو با روزنامه انگلیسی گاردین گفت: نقش نفت در بودجه سالانه دولت ایران کمرنگ تر شده است.

 

گاردین نوشت: دولت ایران هم اکنون برای نخستین بار در نیم قرن اخیر درآمد بیشتری از محل دریافت مالیات نسبت به فروش نفت خام نصیبش می‌شود، به طوری که این کشور هم اکنون با توجه به افت شدید قیمتهای جهانی نفت خام به دنبال کاستن وابستگی سنتی بودجه خود به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و در مقابل روی آوردن به افزایش درآمدهای مالیاتی است.

علی کاردر، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور سرمایه گذاری و تامین منابع مالی در حاشیه دومین مجمع دو روزه اروپا-ایران در ژنو به روزنامه انگلیسی گاردین گفت: راهبرد دولت دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران کاهش سهم نفت در بودجه و به جای آن نظام‌مند کردن جمع آوری مالیاتهاست.

وی افزود: برای نخستین بار در ٥٠ سال گذشته، سهم درآمدهای نفتی از بودجه دولتی ایران کمتر از درآمدهای مالیاتی شده است که اجرای مالیات بر ارزش افزوده (VAT) یا همان اصلاح نظام مالیاتها را شامل می شود.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور سرمایه گذاری و تامین منابع مالی تصریح کرد: تنها ١٠ درصد تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام وابسته است.

بر اساس این گزارش، حدود ٢٠ درصد درآمدهای به صندوق ذخیره ارزی واریز می شود، که این مبالغ صرف اهداف توسعه ای می شود.

درآمدهای نفتی ایران در سالهای اخیر در پی تحریمهای وضع شده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا با کاهش قابل توجهی روبرو بوده است و به تازگی افت قیمتهای جهانی نفت خام مزید بر علت شده است.

انتظار می رود با اجرایی شدن کامل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تحریمهای مالی و اقتصادی ایران لغو شوند، روحانی هفته گذشته اعلام کرد که تحریمهای تهران تا ژانویه سال ٢٠١٦ برداشته می شوند.

کاردر گفت: شرکت ملی نفت ایران بزودی از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC) برای حضور سرمایه گذاران خارجی رونمایی می کند، ٤٥ پروژه نفتی در بخشهای خشکی و فراساحل که ارزشی بیش از ١٠٠ میلیارد دلار (٦٦ میلیارد پوند) دارند با برگزاری کنفرانسی معرفی می شوند.

وی گفت: ایران هم اکنون روزانه حدود سه میلیون بشکه نفت تولید می کند، که روزانه یک میلیون و ٣٠٠ هزار بشکه صادر می شود و ما انتظار داریم این مقدار تا ماه مه یا ژوئن سال آینده به میانگین روزانه دو میلیون و ٣٠٠ هزار بشکه برسد.

حسین رسام، مدیرعامل شرکت مشاوره ای رستا و تحلیلگر ارشد پیشین سفارت بریتانیا در تهران گفت: تهران در سالهای اخیر گامهای مهمی در مسیر اصلاح نقاط ضعف، حرکت بسوی اصلاح نظام مالیاتی و کاستن از وابستگی به درآمدهای نفتی برداشته است. وی افزود: هنوز مشخص نیست که ایران در صورت افزایش فروش نفت خام یا بالا رفتن قیمتهای جهانی نفت خام در ادامه، این روند را حفظ کند.

مدیرعامل شرکت مشاوره ای رستا تصریح کرد: بنابر توصیه صندوق بین المللی پول، ایران در اوایل دهه ١٩٩٠ میلادی بازنگری در نظام مالیاتی خود را آغاز کرد، اما تلاشهای واقعی از زمان دولتهای هشتم و نهم آغاز شد و در دولتهای نهم و دهم ادامه یافت تا زمانی که اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای نخستین بار مطرح شد.

رسام گفت: هم اکنون تلاشها به ثمر نشسته است و ایران دریافت مالیاتها را به طور جدی دنبال می کند و در نظر دارد وابستگی به درآمدهای حاصل از جمع آوری مالیاتها را افزایش دهد.

وی با بیان این که محدودیتهای مالی در سالهای اخیر که به دلیل تحریمها رخ داده، سبب شده است ایران برای کاهش وابستگی خود به درآمدهای نفتی به دنبال یافتن راهی باشد، گفت: این روند یک توسعه مثبت برای ایران به شمار می رود، مردم در ازای پرداخت مالیات بیشتر، خواهان پاسخگویی و مسئولیت پذیری بیشتری از دولت طلب می کنند.

براساس گزارش پایگاه خبری وزارت نفت، در دوره پهلوی نخست که در سال ١٩٤١ میلادی پس از حمله انگلیس و اتحاد جماهیر شوروی به پایان رسید، ایران توانست از طریق به کارگیری نوعی مالیات بر ارزش افزوده بر دو کالای شکر و چای، راه آهن سراسری ایران را بسازد. امیرعلی هندجانی، یک مدیر ایرانی- آمریکایی در حوزه انرژی گفت: ایران با سرعت بخشیدن به روند توافق جامع هسته ای با کشورهای گروه ١+٥ تلاش کرد به جهان ثابت کند که خواستار روابط تجاری با کشورهای مختلف دنیاست.

وی تصریح کرد که ما در شرایط ناپایدار قرار داریم، امیدها و انتظارهای زیادی وجود دارد، اما نیازمند مشاهده نتایج عملی هستیم؛ هم اکنون این پرسش مطرح می شود که دولت ایران چگونه شرایط را مدیریت خواهد کرد.

 هندجانی گفت: شرکتهای اروپایی برای آغاز روابط تجاری با تهران باید بسیار محتاطانه گام بردارند، اروپایی ها بزرگترین حامی خواهند بود و نباید فراموش کرد که یک دهه پیش اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری ایران بود و دلیلی وجود ندارد که آنها دوباره نخواهند همان روند را ادامه دهند.

 جورج آزبورن، وزیر دارایی انگلیس هفته گذشته به روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز گفت که در نظر دارد سال آینده بزرگترین هیئت تجاری و سرمایه گذاران انگلیسی را به تهران بیاورد.

منتشرشده در اخبار اقتصادی