واریز وام کرونا به کسب و کارها از دهه سوم خرداد شروع می‌شود

منبع: ایرنا براساس سازوکار تعیین شده در ابتدا وزارت کار برای ١٣ رسته‌ متضرر پیامک ارسال می‌کند و سپس کارفرمایان باید اطلاعات خود را در...

نفت به زیر 20 دلار هم می‌رسد؟

نفت به‌طور خلاصه در پایین‌ترین سطح قیمت خود نسبت به 17 سال گذشته معامله شد. همان‌طور که شیوع ویروس کرونا اقتصاد جهان را تهدید می‌کند، تقاضا...

خروج پراید از چرخه تولید

      پراید که پر کشیدن قیمت آن به بالای 50 میلیون در ماه های اخیر آن را از سبد خرید خانوار دورتر برده بود، از چرخه تولید خارج می شود. مدیرعامل...

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با اعلام اینکه این هفته وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از اجرای بسته خروج از رکود ارائه می دهند، گفت: بانک مرکزی باید محل تأمین اعتبار طرح فروش خودرو و کالا را اعلام کند تا مبادا استقراض تکرار شود.

حمیدرضا فولادگر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس سه شنبه این هفته ( 26 آبان ماه ) برای بررسی نتایج اجرای بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود تشکیل جلسه خواهد داد، اظهارداشت: قرار است در این جلسه وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی گزارش اقدامات خود در اجرای بسته خروج از رکود اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید درباره محل تأمین اعتبار طرح فروش خودرو و کالاهای مصرفی و واسطه‌ای به نمایندگان توضیح دهد، افزود: ما نمی‌خواهیم استقراض از بانک مرکزی دوباره تکرار شود.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس اضافه کرد: خوشبختانه مردم ازطرح فروش خودرو با وام 25 میلیون تومانی استقبال خوبی کردند، اما در کنار این وزارت صنعت باید گزارشی از وضعیت پرداخت کارت های اعتباری برای خرید کالاهای مصرفی ایرانی را هم به کمیسیون حمایت از تولید مجلس ارائه کند.

فولادگر در مورد وضعیت پرداخت یارانه 200 میلیاردی بخش صنعت هم گفت: این منابع قرار بود از محل اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در اختیار صنایع قرار گیرد اما متأسفانه هنوز گزارشی از سوی سازمان مدیریت برای پرداخت این یارانه دریافت نکرده ایم که درصددیم این موضوع را هم در اسرع مورد بررسی قرار دهیم.

وی با اعلام اینکه ظاهراً منابع بسته خروج از رکود از محل اعتبارات بانک مرکزی تأمین می‌شود، افزود: دولت باید در کنار پرداخت منابع بانکی برای تحریک تقاضا،  فکر اساسی هم  بابت یارانه بخش تولید کند . البته تخصیص همین منابع بانکی تا حدودی تقاضا را در بخش تولید تحریک می‌کند اما باید این را بدانیم که این سیاست ها فقط در حد مسکّن بوده و نیازمند چاره اندیشی اساسی هستیم.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

حسین سلیمی از کارشناسان قدیمی بانکی در کشور محسوب می شود که سال ها تجربه فعالیت در این حوزه را دارد و در راه اندازی و تاسیس چند بانک خصوصی نیز نقش اساسی داشته است، با او که عضو هایت نمایندگان اتاق تهران نیز هست درباره بسته خروج از رکود دولت و توجه به بخش تولید در این بسته گفت و گو کرده ایم:

 

شاهد فروش تعداد زیادی خودرو در جریان اجرای بسته خروج از رکود و پرداخت وام هستیم، به نظر شما این اقدام دولت آیا مثبت است و می تواند به خروج از رکود کمک کند؟

وقتی اقتصاد در رکود خیلی شدید قرار دارد دادن هر نوع قرص مسکن کمک کننده است و این بسته دولت هم حتما کمک می کند و خواسته خودما به عنوان بخش خصوصی همین بوده است چون مشکل اساسی ما این نبود که تولید کننده امکانات تولید ندارد بلکه طرف تقاضا در بازار خریدار نبوده و پیشنهاد کردیم دولت به دنبال راهکارهایی برای تحریک تقاضا باشد که این وام ها همگی تحریک طرف تقاضاست.

بخش از بسته خروج از رکود هم به تولید اختصاص دارد و وام هایی برای این بخش هم در نظر گرفته شده است که البته در روزهای گذشته تحت شعاع وام 25 میلیون تومان قرار گرفته، درباره این وام ها چه توضیحی دارید؟

دولت در بسته پرداخت وام 50 میلیارد تومان را برای تولیدکنندگان در نظر گرفته که البته به صورت تن خواه است می تواند کمک کننده باشد البته باوجود ویژگی های بسیار خوب مشکلاتی هم دارد؛ براساس نظر دولت در بسته خروج از رکود بانک ها موظف شده اند تا سقف 50 میلیارد تومان وام به عنوان تن خواه به تولید کنندگان پرداخت کنند اما چالش اصلی در این است که نحوه پرداخت و نوع تسهیلات را « عقد مرابحه» تعیین کرده است.

و این چه شرایطی را پیش می آورد؟

عقود مرابحه از عقود مبادله ای هستند و عقود مبادله هم طبق قانون کنونی سقف تسهیلاتش 21 درصد است و این مشکلاتی را ایجاد می کند زیرا با عدد 25، 26 درصدی که الان بانک ها تسهیلات می دهند فاصله دارد و از طرف دیگر چون تامین این بخش تسهیلات بسته خروج از رکود و پرداخت آن به تولیدکنندگان با بانک هاست بنابراین به نظر نمی رسد که بانک ها اقدامی در این زمینه انجام دهند و در عمل تسهیلاتی به تولیدکنندگان به عنوان تن خواه پرداخت کنند و عملا مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی به همین شکل باقی می ماند. شما توجه داشته باشید که منابع مورد نیاز برای وام های 25 میلیون تومانی خودرو از سوی بانک مرکزی تامین شده است و شرایط به گونه ای است که بانک مرکزی برای بانک ها هم سودی در نظر گرفته است.

اصلا این وام به تولیدکنندگان برچه اساسی پرداخت می شود؟

این یک حساب ویژه است به عنوان تن خواه برای واحدها که براساس عملکرد متوسط سه سال تولیدشان می توانند وام دریافت کنند و سقف این وام هم حداکثر 50 میلیارد تومان است. البته این پول باید در یک حساب متمرکز شود و فقط برای تولید و خرید مواد اولیه امکان استفاده دارد، البته این وام هم سقف یک ساله دارد و طولانی مدت نیست و اسمش را هم گذاشته اند حساب ویژه تن خواه و آیین نامه بسیار خوبی هم برای اجرای آن نوشته شده اند ولی تنها مشکلش همان عقود مرابه بودنش است که بانک ها را تشویق به پرداخت این تن خواه نمی کند و به نظر باید در این زمینه اصلاحی صورت گیرد.

منتشرشده در اتاق مطلوب

طهماسب مظاهری در گفت‌وگوی تلگرامی با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس استقبال از موج جدید تورم از بابت اجرای کوتاه مدت بسته خروج از رکود دولت را حتمی دانسته است.

فارس؛ آقای دکتر مظاهری در رسانه فرموده اید که دولت از بدهی خود به بانک ها نترسد و 60 هزار میلیارد تومان آن‌را امسال بدهد و مابقی را در سال های آینده....آقای دکتر ، دولت که با زبان بی زبانی اعلام کرده که پولی در دست ندارد پس آیا معنای توصیه شما به دولت این است که همچنان پول بدون پشتوانه منتشر کند ؟

طهماسب مظاهری : مگر این وام که اخیرا تصویب کرده به خریداران بدهد، از بانک مرکزی نیست؟ مگر وام خرید خودرو از منابع بانک مرکزی نیست؟ مگر اوراق صکوک که طراحی شده در نهایت خط اعتباری بانک مرکزی به بانکها نمی‌شود؟ تازه آن بسته کوتاه مدت {است} . دولت در نهایت مجبور به این کار می‌شود. چه بهتر که هر چه زودتر این کار را برای پرداخت بدهی های خودش انجام بدهد.

فارس؛ پس این یعنی به نوعی تزریق پول پر قدرت از سوی بانک مرکزی؟

طهماسب مظاهری: این کار ناچار باید انجام بشود. اگر برای پرداخت بدهی انجام نشود، برای رفع بحران هایی مثل الان انجام می‌شود که اثر گذاری حداقل و تورم حداکثر را به همراه دارد.

فارس؛ با این اوصاف باید به استقبال موج جدید تورم برویم؟

طهماسب مظاهری: حتماً

فارس؛ در مورد افق بازار سرمایه با این بسته آیا می توانید مطمئن باشید که اعتماد به بازار دوباره برگردد؟

طهماسب مظاهری: الزاما نه. موفقیت هر بسته سیاستی منوط به نحوه اجرای آن است. این بسته اگر خوب اجرا شود، یک آرامش کوتاه مدت به بازار می‌دهد و شرایط را برای اجرای کارهای اساسی و مبنایی فراهم می‌کند.

اگر بد اجرا شود، یک رانت برای عده ای بوجود می آورد و رشد پایه پولی و تورم را سرعت می بخشد. نکته ای که به بحث قبلی اضافه کنم این است که تورم ناشی از پرداخت بدهی های دولت، تورمی است که نه امروز، بلکه در زمان ایجاد آن بدهی، به صورت بالقوه ایجاد شده بود. لیکن در زمانی که آن بدهی پرداخت شود به فعل در می آید. موضوع علیت و همزمانی را باید در نظر داشت.

البته دولت می تواند از پرداخت بدهی ها خودداری کند و تورم ناشی از آن را نگذارده به فعل درآید. آنگاه با عمیق تر شدن رکود و ورشکستگی تعداد زیادی بنگاه اقتصادی، تورم فوق آذر به شکل بدخیم خود را نشان می‌دهد. دولت برای مقابله با آن شرایط، ناچار می‌شود همین کاری که الان مجبور شد انجام دهد تکرار کند، منتهی با حجم بار بسیار بیشتر. در پرداخت بدهی دولت هم الزاما همه آن از بانک مرکزی نباید وام گرفته شود. راههای متنوع وجود دارد که شدت تورم آن را کم کند.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بررسی بسته خروج از رکود در جلسات آتی این کمیسیون خبر داد.

سیدسعید زمانیان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از بررسی بسته خروج از رکود در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد و گفت: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در نظر دارد در جلسات آتی خود بسته خروج از رکود دولت را بررسی کند.

وی ادامه داد: بررسی نوع نگرش دولت و سیاست‌هایی که قرار است در خصوص از بین بردن رکود اجرا کند و اینکه دامنه این کار تا چه حد است و آیا اثراتی بر عرضه و تقاضا می‌گذارد یا خیر از جمله محورهای مورد بررسی کمیسیون خواهد بود. همچنین باید بررسی شود که این بسته می‌تواند کشور را از رکود خارج کند یا تنها یک مسکن است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برهمین اساس گفت: لازم است تا کمیسیون برنامه و بودجه به بررسی این نکات بپردازد و مسائل اصلی در ارتباط با رکود را ارائه دهد تا اگر ایراد و اشکالی در این بسته وجود دارد، رفع شود.

منتشرشده در اخبار اقتصادی
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران گفت: در حالیکه میزان ارز آوری خودرو کمتر از نصف صنایع غذایی است اما در این بسته برای فروش خودرو تمهیداتی خاصی در نظر گرفته شده است.

کاوه زرگران اظهار داشت :اگر دولت بر اساس نگاه صادراتی به صنایع کشور نگاه می کرد صنایع غذایی از اولویت بالایی نسبت ‌به صنعت خودرو سازی برخوردار بود.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت:با توجه به اینکه ما در حال حاضر در رکود به سر می بریم و دولت نیز از حیث تامین نقدینگی و غذا مشکل دارد با این اوصاف من فکر نمی کنم ما از رکود خارج شویم.

 رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در خصوص تصویب برجام و اثرات آن بر روی اقتصاد کشور گفت:تصویب برجام نمی‌تواند در حال حال حاضر تاثیر خاصی بر روی اقتصاد کشور بگذارد و فقط از لحاظ روانی تاثیری موقت بر بازار خواهد گذاشت و امید به آینده را بیشتر خواهد کرد اما واقعیت ملموسی را اقتصاد کشور لمس نخواهد کرد.

زرگران در خصوص بسته خروج ازرکود گفت:به نظر می رسد که این بسته بیشتر برای کالاهای سرمایه ای در نظر گرفته شده  در حالیکه  باید  بیشتر بر روی کالاهای غذایی و خوراکی مردم که جزو اولویت های هر دولت است مانور می داد.

 وی تاکید کرد: مطابق آمار بانک مرکزی ۲۶ درصد از هزینه خانوارها مربوط به خوراک است اما در این بسته هیچ اهمیتی به این بخش و یا بخش کشاورزی-تبدیلی داده نشده است و فقط در قالب  ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه سود که برای همه صنایع در نظر گرفته شده قرار است به صنایع کشاورزی کمک کنند که با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر نمی تواند کمک خاصی به این بخش داشته باشد.

با این اوصاف فکر نمی کنم این بسته کمکی به شرایط اقتصادی کشور بکند و نباید در ماه های آینده انتظار اتفاق خاصی داشته باشیم.

رئیس کمیسوین کشاورزی اتاق بازگانی تهران در بهترین و تنها ترین راه برای خروج رکود از کشور را پویایی صنعت دانست و گفت :ما باید برای خروج از رکود فقط باید صنعت پویایی داشته باشیم که در حال حاضر یکی از مشکلات این بخش تامین نقدینگی و مشکلاتی که توسط برخی از سازمانهای دولتی ایجاد می شود.

زرگران در خصوص بسته پیشنهادی دولت برای صنایع خودرو سازی گفت :من نمی دانم بر چه اساسی در این بسته اینقدر به بخش خودرو سازی بها داده شده به طوریکه یک سر فصل جدا برای آن وجود دارد.

در حالیکه کشاورزی و صنایع تبدیلی نسبت به این صنعت از لحاظ استراتژیک و کیفی دارای اهمیت بیشتر است این درحالیست که  در سال گذشته فقط در صادرات گوجه و رب گوجه ۳۶۰ میلیون دلار صادرات داشته ایم در حالیکه خودرو سازان فقط ۱۷۵ میلیون دلار صادرات داشته اند.

وی افزود: در ۶ ماهه اول امسال صنایع غذایی ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار صادرات داشته اند. حال با این اوصاف و مطابق اصول اقتصادی که صادرات محرک موتور اقتصادی یک کشور است کاملا مشخص است که این بسته صادرات محور نیست.

منتشرشده در اتاق مطلوب

کسانی که اقتصاد سیاسی ایران را می‎شناسند، می‎دانند یکی ازمحل ها برای توزیع رانت در اقتصاد سیاسی ایران اختصاص‌دادن منابع ارزی و ریالی به نام تولید است.

فرشاد مومنی/ اقتصاددان

بسته «سیاست‎های جدید اقتصادی دولت برای تسریع رونق» که از سوی سخنگوی دولت و وزیر اقتصاد و امور دارایی و رئیس کل بانک مرکزی روز شنبه ارائه شد، واکنش‎های مختلفی را از سوی صاحب‌نظران به دنبال داشت؛ هرچند در اغلب واکنش‎ها از نگاه دولت به معضل رکود تمجید شد، اما درباره روش‎هایی که از سوی مسئولان اتخاذ شد، اختلاف‎نظرهایی وجود دارد. به گفته فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تمرکز دولت بر بازار سرمایه، که از آغاز ایجاد تاکنون نتوانسته است نماینده اقتصاد ایران باشد، به‎عنوان یکی از بخش‎هایی که گریز از رکود را ممکن می‎کند، منطقی نیست. او معتقد است: «... درحالی‎که دولت مسائل بسیار حادتری مثل بحران فراگیر درباره بنگاه‎های کوچک و متوسط، بحران تولید زیر ظرفیت در سطح کل اقتصاد ملی و ...، دارد، بهادادن غیرعادی به بورس غیرمتعارف است... شبیه به این مسئله درباره بانک‎ها هم مطرح است... بنابراین به نظر می‎رسد این یک ضعف بنیادین در تحلیل‎هایی است که از سوی همه دست‎اندرکاران دولت از رئیس‎جمهور و مشاوران گرفته تا دستیاران‎شان در واحدهای ستادی سیاست‌گذاری اقتصادی ارائه شده است»، مؤمنی همچنین بر این نکته تأکید دارد که تزریق ١٠ میلیارد دلار به اقتصاد به نام تولید، بسیار خطرناک است و می‎گوید: «کسانی که اقتصاد سیاسی ایران را می‎شناسند، می‎دانند یکی از محمل‎ها برای توزیع رانت در اقتصاد سیاسی ایران اختصاص‌دادن منابع ارزی و ریالی به نام تولید بود؛ بنابراین تازمانی‌که دولت یک برنامه برای تخصیص این ١٠ میلیارد دلار ارائه ندهد، این خطر وجود دارد که به نام تولید با تجدید بحران رانت‎جویی و تشدید بحران مقیاس تولید مواجه شوی.»

‌ سیاستهای جدید اقتصادی اعلامی از سوی دولت را برای خروج از رکود تورمی در شش ماه برجام تا لغو تحریمها چگونه ارزیابی میکنید؟

درعین‌حال که دقت نظر و حساسیتی که رئیس‎جمهور به مسائل اقتصادی نشان دادند شایسته تقدیر است و باید امیدوار بود که با کمک کارشناسان و دانشگاهیان، کاستی‎های موجود بر نگرش اقتصادی حاکم بر دولت اصلاح و تصحیح شود. به عقیده من در رابطه با مجموعه مطالبی که از سوی شخص رئیس‎جمهور و سخنگوی دولت، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی انتشار عمومی پیدا کرده است، چهار نکته کلی در این جهت‎گیری‎ها وجود دارد که باید به شکل مناسبی و با جزئیات، پس از اینکه این بسته سیاستی و همین‌طور اسناد پشتیبان آن انتشار پیدا کرد با دقت بیشتر به بحث گذاشته شود. نکته اول که به گمان من بسیار قابل اعتناست سوگیری غیرعادی ترجیحات و اولویت‎هایی است که به نفع غیرمولدها و به ضرر عامه مردم و به‌ویژه تولیدکنندگان هم در سخنان رئیس‎جمهور و هم در نامه‎ای که به امضای چهار وزیر رسیده بود دیده می‎شود. طبق این سخنان به نظر می‎رسد یک تمرکز غیرعادی روی برجسته‌کردن تحولات مربوط به بورس در دستور کار قرار گرفته است. درحالی‌که از تاریخ تأسیس بورس تا امروز، تحولات بورس به‌هیچ‌وجه قابلیت و کفایت نمایندگی‌کردن از وضعیت کلیت اقتصاد را در ایران نداشته است. این سوگیری‎ها ناظر بر این واقعیت است که بیش از ٦٠ درصد کل بورس در ایران به پتروشیمی‌ها، بانک‎ها و فلزات اساسی مربوط می‎شود. اگر فقط دوره زمانی سال‎های ٨٧ تا ٩٣ را در نظر بگیریم درحالی‎که کل اندازه بورس در اقتصاد ایران ٦,٣ برابر شده، اندازه پتروشیمی‎های فعال در بورس ٢٨.٥ برابر و بانک‎ها ٩.٦ برابر شده است. بنابراین درحالی‎که دولت مسائل بسیار حادتری مثل بحران فراگیر درباره بنگاه‎های کوچک و متوسط، بحران تولید زیر ظرفیت در سطح کل اقتصاد ملی و... دارد، بهادادن غیرعادی به بورس غیرمتعارف است. ضمن اینکه اگر دقت کرده باشید بخش اعظم فعالیت‎های مربوط به پتروشیمی‎ها آمیزه‎ای از برخورداری‎های رانتی غیرعادی و تکیه تقریبا انحصاری به خام‎فروشی است. بنابراین تشویق این فعالیت‎ها و دامن‌زدن به سودآوری بیشتر آنها فقط می‎تواند اختلالات موجود در اقتصاد ملی را افزایش دهد و کمکی به بهبود اوضاع کشور نمی‎تواند بکند. شبیه به این مسئله در مورد بانک‎ها هم مطرح است. روند تحولاتی که در تعداد بانک‎ها و تعداد شعبات بانک‎ها و افزایش قارچ‎گونه مؤسسه‎های اعتباری با مجوز و بی‎مجوز رخ داده، نشان‎دهنده این است که در ١٤سال گذشته به موازات اینکه عامه مردم و تولیدکنندگان تحت بی‎سابقه‎ترین فشارها قرار داشته‎اند، در همین دوره بانک‎ها غیرعادی‎ترین سودآوری‎ها را داشته‎اند و دراین‌میان بانک‎های خصوصی بنا به گزارش‎های رسمی، بیشترین نقش را در ایجاد فضای رانتی و سوداگرانه به‎خصوص در افزایش‎های مربوط به قیمت دلار و سکه و مستغلات ایفا کرده‎اند. بنابراین به نظر می‎رسد که این یک ضعف بنیادین در تحلیل‎هایی است که همه دست‎اندرکاران دولت از رئیس‎جمهور و مشاوران گرفته تا دستیاران‎شان در واحدهای ستادی سیاست‌گذاری اقتصادی مشاهده می‎شود. نکته دومی که در توضیحات رئیس‎جمهور و سخنگوی محترم دولت مطرح شده و به نظرم بسیار حائز اهمیت است و نشان‎دهنده نوعی ساده‎اندیشی از واقعیت‎های اقتصاد ایران است، این است که تصور می‎کنند بدون آنکه یک اصلاح بنیادی و به‌صورت نظام‌وار در ساختار نهادی صورت بپذیرد می‎توان انتظار بهبود وضعیت با خصلت توسعه‎گرا و پایدار داشته باشیم. برای مثال سخنگوی دولت در نشست مشترک اخیر خود با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی مرتبا از تزریق ارز و ریال به نیت افزایش تولید خبر داده‎اند، درحالی‎که هر کس کوچکترین تردیدی در این زمینه داشته باشد که مشکل تولید و مشکل تقاضای مؤثر در ایران، مسئله تزریق ارز و ریال نیست بلکه این ساختار نهادی کژکارکرد و ضدتولیدی و ضدرفاه عمومی است که برای ما بحران‎سازی می‎کند، معلوم می‌شود که دقت کافی در این زمینه نداشته است. این مسئله به‌ویژه درباره افزایش قدرت وام‎دهی بانک‎ها بدون اینکه آنها نظام ترجیحات خود را تغییر دهند به‌صورت چشم‎گیرتر مشاهده می‎شود.

‌ به نظر میرسد بخش توزیع کشور نیز در یک چالش قرار دارد....

برآوردهای رسمی مجریان دولتی حکایت از آن دارد که بخش بزرگی از باری که به مردم تحمیل می‎شود و حتی دستاوردهای این توافق هسته‎ای را نیز می‎تواند به چالش بکشد، مربوط به افزایش غیرمتعارف قیمت کالاها در کل کشور در فرایند توزیع و پخش آنهاست. مطالعات رسمی انتشاریافته با اتکا به گزارش دولتی‎ها حکایت از آن دارد که در این فرایند بین ٤٥ تا ٨٠ درصد به قیمت اصلی کالا افزوده می‎شود و این مسئله درباره محصولات کشاورزی حداقل برابر ١٢٠ درصد است. اگر دولت به جای راهکارهای رانتی به سمت ارائه راهکار برای بهبود ساختارهای نهادی و کانون‎های اصلی ایجاد بحران در کشور حرکت کند، به صلاح دولت است و به مقبولیت دولت افزوده خواهد شد و مردم نیز به معنای واقعی کلمه سیاست‎های تنش‎زدای دولت را به‌طور ملموس حس خواهند کرد.

‌ با توجه به اینکه درحال‌حاضر در رکود قرار داریم و اصلاحات نهادی نیز زمان‌بر است، جهتگیری دولت به سوی اصلاح ساختار، رکود را تشدید نمیکند؟

به‌هیچ‌وجه. مسئله اساسی این است که همان‌گونه که دولت می‎تواند بدون آنکه ارزیابی مشخصی از بسته قبلی ارائه دهد و درست در آستانه تدوین بودجه سال ٩٥ و برنامه ششم، این برنامه‎ها را رها کرده و به تدوین بسته جدید بپردازد، می‎تواند این وقت و انرژی را برای اصلاحات مورد نظر اختصاص دهد. تازمانی‌که قاعده‎گذار‎ی‎های موجود این‎گونه است و تازمانی‌که بینش دولت حکایت از آن دارد که با تشویق فعالیت‎های مبتنی بر رانت و خام‎فروشی مانند پتروشیمی‎ها و تجارت پول مثل بانک‎ها می‎توان گرهی از اقتصاد را گشود، وضعیت بهبود نمی‎یابد. درحالی‎که اگر دولت روی خود را به سوی مشکلات واقعا موجودی که هم فشارهای معیشتی غیرعادی بر مردم آورده و هم طاقت را از تولیدکنندگان سلب کرده برگرداند، حتی در کوتاه‎مدت هم می‎تواند آثار بسیار چشمگیر و فوری را به نمایش بگذارد. ضمن اینکه حرکت به سمت کاستی‎ها و نقایصی که در حیطه ساختار نهادی واقعا موجود ایران که بیشتر مشوق رانت و فساد است تا تولید و بهره‎وری، می‎تواند  فرصتي به‎عنوان یک تمرین برای دولت ایجاد كند که از یافته‎های خود در این جهت‎گیری اصولی برای برنامه میان‎مدت ششم نیز که در دستور کار دولت است بهره بگیرد.

‌ سخنگوی دولت در نشست اخیر به تکیه سیاستهای جدید اقتصادی برای تسریع رونق بر اقتصاد مقاومتی اشاره کرده است. آیا این اصول برای خروج از رکود نیز کارایی دارد؟

براساس درکی که در ادبیات جهانی درباره مفهوم اقتصاد مقاومتی وجود دارد، ممکن است از طریق کانال‎های غیرمتعارف و توجیه‎کننده بتوانیم بعضی مسائل را به بعضی مسائل دیگر پیوند دهیم، اما در مقیاس جهانی مسئله اقتصاد مقاومتی در ذات خود و در آخرین تحلیل، متکی به دو مؤلفه کلیدی است که یکی از آنها دانش ضمنی و دوم ظرفیت‎های سازمانی است. هر دو نیز تنها از طریق بازآرايي ساختار نهادی به نفع تولید و اجرای کارآمد حقوق مالکیت و کاهش هزینه‎های مبادله و وجود تعهد در دولت برای ثبات‎بخشی به اقتصاد کلان امکان‎پذیر است، درحالی‎که در سخنان سخنگوی محترم دولت مکررا تأکید شده که تقریبا به هیچ‎یک از مؤلفه‎ها به شکل بایسته‎ای در جهت‎گیری‎های سیاستی توجه نشده است. بنابراین نمی‎دانم چه دلیلی وجود دارد که چیزی را به اقتصاد مقاومتی نسبت دهیم که چندان نسبتی با آن ندارد.

‌ نسبتی ندارد یا متعارض است؟

به عقیده من گاهی تعارض‎های بسیار جدی در این زمینه وجود دارد. یعنی اگر دولت در این بسته یک اراده جدی برای حمایت‎های عملیاتی از بنگاه‎های تولیدی کوچک و متوسط عرضه کرده بود، می‎شد این ادعا را پذیرفت، اگر دلیل اینکه بنگاه‎های تولیدی موجود زیر ظرفیت، تولید می‎کنند شناسایی شده بودند و برنامه‎ای برای ارتقای بنیه تولیدی و افزایش استفاده از ظرفیت تولید ارائه شده بود، می‎توانستیم این دو را به یکدیگر مرتبط بدانیم؛ اما وقتی کادر مسئولان سه‎گانه دولت این موضوع را مطرح کردند، نتوانستم ارتباط معناداری را با اقتصاد مقاومتی مشاهده کنم.

‌ دولت به عنوان راهکار حمایتی از تولید، قصد دارد ١٠ میلیارد دلار با هدف سرمایهگذاری برای تولید اختصاص دهد. آیا این رقم به تولید کمکی خواهد کرد؟

این روش، بسیار خطرناک است. کسانی که اقتصاد سیاسی ایران را می‎شناسند، می‎دانند یکی ازمحل ها برای توزیع رانت در اقتصاد سیاسی ایران اختصاص‌دادن منابع ارزی و ریالی به نام تولید است. بنابراین تا زمانی که دولت برنامه‌ای برای تخصیص این ١٠میلیارد دلار ارائه ندهد، این خطر وجود دارد که به نام تولید با تجدید بحران رانت‎جویی و تشدید بحران مقیاس تولید مواجه شویم. در دو سال و اندی که از همین دولت می‎گذرد نیز مشاهده شده که پس از اینکه فشارهای بین‎المللی ناشی از برنامه هسته‎ای ایران کاهش یافت، از کانال منابعی که در چین در اختیار ما قرار داده شده بود، دلارهای نفتی کشور به فعالیت‎هایی اختصاص یافت و ماشین‎آلاتی وارد شد که ما در آن حیطه‎ها اکنون نیز با مازاد وحشتناک ظرفیت تولید روبه‌رو هستیم؛ بنابراین می‎توان با اطمینان به دولت هشدار داد اگر این تزریق‎ها مبتنی بر برنامه نباشد و منطق راهبردی آن مشخص نشده باشد، تنها می‎تواند رانت‎ها و چالش‌های موجود را تشدید کند، بدون اینکه کمکی به افزایش عرضه در کل اقتصاد را به همراه داشته باشد.

‌ تحریک هدفمند تقاضا را که بهعنوان هدف از سوی این دولت مطرح شده چگونه میبینید؟

واقعیت این است که اعتبار و راهگشايي تمرکز بر کالاهای مصرفی بادوام و فروش آنها در شرایط کنونی فقط می‌تواند در کادر یک برنامه اندیشیده شده ارزیابی شود؛ چراکه بنابر گزارش‎های رسمی که هم در بانک مرکزی و هم در مرکز آمار درباره بودجه خانوار انتشار یافته است، می‎دانیم کانون اصلی بحران، نیازهای اساسی بخش بزرگی از جامعه است که در این گزارش‎ها هیچ اشاره‌اي به آن و برنامه‎ای برای آن مشاهده نمی‎‎شود و گویی دولت بیشتر از طریق عنوان ارزشمند «تحریک هدفمند تقاضا»، می‎خواهد مشکل فروش برخی بنگاه‎های خاص و موردنظر را حل‌وفصل کند، وگرنه به‎ طور اصولی تحریک هدفمند تقاضا باید مبتنی بر برنامه و منطق آن نیز باید اولویت‌دادن به نیازهای اساسی مردم باشد. از طرفی «تحریک هدفمند تقاضا» بیش از آنکه ناظر بر اولویت ترویج مصرف‎های غیرضروری باشد، می‎تواند بر محور ایده راهگشای اولویت شغل بر یارانه ساماندهی شود. شرایط پیچیده‎ای که ایران با آن روبه‌روست، به‎گونه‎ای است که دولت بهتر است روی بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان متمرکز شود و از طریق آن بستری ایجاد کند که خلق فرصت‎های شغلی امکان‎پذیر شود. اگر چنین شود مسئولان اقتصاد کشور نیک می‎دانند که به ازای ایجاد هر یک فرصت شغلی، علاوه بر آنکه شاغلان عزت نفس پیدا می‌کنند و به سبب آن به افزایش عرضه کل اقتصاد کمک می‎کنند، قدرت آنها برای خلق تقاضای جدید در اقتصاد ایران بیش از ١٥برابر رویه‎ای که امروز دولت در نظر گرفته، خواهد شد.

‌ تحریک بخش مسکن از سوی دولت میتواند درمانی برای خروج از رکود باشد؟

به عقیده من در زمینه تحریک بخش مسکن از طریق سوبسیددادن با عنوان مابه‌التفاوت نرخ سود، حتما باید با مسئولان اشتغال کشور مشورت شود و حداقل سخنگوی دولت به گزارش‎هایی که در داخل سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی در این زمینه تهیه شده نیز توجه داشته باشد. در شرایط کنونی با توجه به اینکه بیش از ٨٠درصد کسانی که جدیدا وارد بازار کار می‎شوند، افرادی هستند که تحصیلات دانشگاهی دارند، باید بررسی شود تحریک بخش مسکن در چارچوب ساختار کنونی چقدر مشکل بی‌کاری و رکود را برای ایرانی‎ها حل می‎کند و چقدر تقاضا برای نیروی کار خارجی موجود در ایران را فراهم می‎کند.

‌ در گزارشی که اخیرا از سوی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی که ریاست آن را مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت برعهده دارد، منتشر شده راهکاری برای خروج از رکود یا به تعبیر همین گزارش «کاهش نرخ رشد اقتصادی» عنوان شده است. دیدگاه شما در این رابطه چیست؟

در زیرمجموعه مشاور محترم اقتصادی رئیس‎جمهور اخیرا نکته‎هایي به‌عنوان توصیه به دولت مطرح شده است. به‎عنوان‌مثال گفته شده باید صادرات را تحریک کنیم، درحالی‎که از ابتدایی‎ترین لوازم تحریک صادرات، به‌صورتی‌که مضمون توسعه‎گرا داشته باشد، غفلت کرده‎اند. به نظر من، این ایده که توسط برخی از اقتصادشناسان مطرح کشور، برجسته شده است که تا زمانی که ما تولید ملی را ارتقا ندهیم و ماشین‎آلات مستهلک شده واحدهای تولیدی را به شکل اصولی ارتقای کیفیت ندهیم و تا زمانی که ساختار نهادی مشوق رانت و فساد را تغییر ندهیم، دامن‌زدن به رونق صادرات غیرنفتی بیش از آنکه بتواند دستاوردی برای اقتصاد ملی داشته باشد می‎تواند بحران‎های بزرگی را برای کشور فراهم کند. به طور مشخص طبق مطالعه‎ای که اخیرا توسط یک پژوهشگر اقتصادی در رابطه با تجارت خارجی ایران با امارات در فاصله سال‎های ١٣٨٠ تا ١٣٨٩ صورت گرفته، مشخص شد که به خاطر نبود شفافیت و فضای رانتی موجود در این مناسبات، سوءاستفاده‎های بسیار غیرمتعارفی انجام گرفته است. این پژوهشگر داده‎های تجاری ایران و امارات را از دو سو بررسی کرده و به این نتیجه رسیده‎ که در این مطالعه تطبیقی درحالی‎که مجموع واردات ایران از امارات، در دهه ١٣٨٠ براساس آمارهای گمرک ایران ٩٣میلیارد دلار بوده، در گمرک امارات همین رقم معادل ٥٠ میلیارد دلار انعکاس یافته است، درواقع ٤٣میلیارد دلار مغایرت گمرکی از نوع بیش‎اظهاری وجود داشته است. مطالعه ایشان نشان داده به واسطه نبود شفافیت و فسادی که در حیطه تجارت خارجی ایران هم در زمینه صادرات غیرنفتی و هم درزمینه واردات وجود دارد، مجموع رانت و فساد ایجادشده چیزی بالغ بر ٤٠٠هزار میلیارد تومان است که فقط مختص به تجارت خارجی با امارات بوده که معادل دوبرابر بودجه عمومی کشور در سال ١٣٩٤ است. بنابراین تصور اینکه بدون اصلاح ساختار نهادی و افزایش هزینه فرصت رانت‎جویی و فساد بخواهیم این مسیر را تغییر دهیم، برخوردی بیش‎ از حد سهل‎انگارانه و ساده‎اندیشانه است.

منتشرشده در اتاق مطلوب

مشاور وزیر صنعت : تورم ١٥ درصد، نرخ خوبی برای اقتصاد ایران است

 

 این روزها اقتصاد ایران در شرایط حساسی قرار دارد. با وجودی که از وضع بسیار دشوار سال‌های ٩٠ تا ٩٢ فاصله گرفته‌ایم و دولت یازدهم توانسته است، بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم، رشد اقتصادی و حتی بیکاری را بهبود دهد، اما کاهش بی‌سابقه بهای نفت در بازارهای جهانی به همراه انتظاراتی که بازار و مردم از اجرای توافقات برجام و لغو تحریم‌ها دارند، اقتصاد ایران را در شرایطی قرار داده است که ممکن است آن را به رکودی که از آن رها شده بازگرداند.
عملکرد دولت در کاهش بی‌نظیر نرخ تورم و مثبت کردن نرخ رشد اقتصادی از منفی ٨/٦‌درصد‌ سال ٩١ که چهار فصل پیاپی تکرار شد و رشد مثبت حفظ شد، تا حدودی خیال مردم و فعالان اقتصادی را راحت کرد ولی دو عاملی که به آن اشاره شد یک‌بار دیگر نرخ رشد بخش صنعت و معدن را به‌عنوان دو جزو مهم از رشد تولید ناخالص داخلی در نخستین فصل‌ سال‌جاری به زیر صفر کشاند. حال گرچه شرایط برای دولت دشوارشده و درآمدهای آن تکافوی هزینه‌های سنگین اداره کشور را نمی‌کند، اما دولت باید تصمیمی جدی دراین‌باره می‌گرفت. تصمیمی که انتشار نامه چهار وزیر کابینه درباره شرایط خاص بازار سرمایه و صنایع مهم آن نیز بر آن تأکید می‌کرد. بر همین اساس با برگزاری جلسات فشرده، بسته خروج غیرتورمی از رکود در هیأت وزیران نهایی شد و طی هفته جاری از سوی رئیس‌جمهوری رونمایی می‌شود و در ادامه هر یک از وزرا که در این بسته وظیفه‌ای مشخص دارند، جزییات بیشتری از این بسته که قرار است در ٦ ماهه دوم ‌سال‌جاری اقتصاد را به رونق و رشد رهنمون شود، اعلام خواهند کرد. با وجودی که در محافل کارشناسی و پس از انتشار نامه چهار وزیر کابینه بحث‌های بسیاری پیرامون مقدم بودن مقابله با تورم یا رکود در شرایط رکود تورمی مطرح شد، اما کلیاتی که از سوی رئیس‌جمهوری درباره برنامه دولت اعلام شد، حکایت از آن دارد که دولت در یک برنامه مقابله و مهار هر دوی این معضلات یعنی تورم و رکود را در دستورکار دارد، به‌طوری که ضمن دستیابی به تورم تک‌رقمی نشانه‌های رونق در فضای اقتصاد آشکار شود. البته آن‌گونه که از اظهارات مقامات دولتی برمی‌آید، قوه مجریه در برنامه جدید خود برخلاف دو‌سال گذشته که مهار تورم را در اولویت قرار داده بود، در‌ سال‌جاری قصد دارد تا توجه بیشتری به مقابله با رکود داشته باشد، چراکه کاهش نرخ تورم افسارگسیخته سال‌های قبل و از محدوده ٤٠‌درصد به ١٥‌درصد فعلی، اکنون شرایط را برای رونق تولید و ترغیب فعالان برای حضور در عرصه اقتصاد فراهم کرده است.
چرخش سیاست اقتصادی دولت
در همین زمینه «محمود دودانگه» مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش نرخ تورم در‌ سال ٩١، افزایش نرخ ارز و تحریم را دو دلیل عمده آن دانست و در رابطه با سیاست‌های دولت یازدهم به «شهروند» گفت: در آن سال‌ها موجی از گرانی کشور را فراگرفته بود و قیمت کالاها مدام درحال تغییر بود. همین امر موجب شد تا دولت یازدهم اولویت خود را بر کنترل و کاهش نرخ تورم استوار کند. این مقام مسئول در ادامه افزود: اگرچه در آن روزها واجب بود که اولویت نخست اقتصاد، کنترل تورم آن هم از طریق سیاست‌های انقباضی و کاهش پرداخت تسهیلات بانکی باشد، ولی نباید فراموش کرد در اقتصادهای پویا کنترل تورم از طریق رونق تولید حاصل می‌شود. مشاور وزیر صنعت، تأکید کرد: بعد از این‌که نرخ تورم در‌ سال ٩٣ به عدد ١٥‌درصد رسید، وقت آن رسید که دولت تغییراتی را در رویکرد خود اعمال کند؛ چرا که این رقم برای اقتصاد ایران عدد مناسبی است.او با بیان این‌که درحال حاضر شرايط فعاليت براي توليدكنندگان دشوار شده است، ادامه داد: بخشی از کاهش نرخ تورم از طریق اصلاح متغیرهای پولی همچون نقدینگی است که در دو‌سال گذشته انجام شد. حال برای کاهش‌های بعدی باید اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران رخ دهد، اصلاحاتی از جنس افزایش بهره‌وری و رونق تولید. دودانگه با اشاره به معضل اصلی اقتصاد ایران در شرایط فعلی، اظهارکرد: درواقع درحال حاضر مشکل اصلی نبود تقاضاست، به‌طوری که تقاضایی در بازار وجود ندارد که تولید‌کننده بخواهد برای آن تولید کند.این کارشناس در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان رونق را به واحدهای تولیدی بازگرداند، به دو دلیل اصلی رکود در کشور اشاره کرد و افزود: بخشی از مشکل رکود به مشکلات واحدهای تولیدی برمی‌گردد که مهم‌ترین آنها نقدینگی است، ولی بخش دیگری از رکود مربوط به طرف تقاضاست.
بسته خروج از رکود چاره‌ساز خواهد شد؟
براساس تازه‌ترین آمار ارایه شده از سوی مرکز آمار رشد صنعت و معدن بعد از ۴ فصل رشد مثبت، در بهار امسال دوباره رشد منفی را تجربه کرده است، به‌طوری که صنعت ٢ ‌درصد و معدن ٦/٠‌درصد رشد منفی را در فصل بهار تجربه کرد.  فعالان اقتصادی می‌گویند به دنبال رشد منفی بخش صنعت و معدن، رشد اقتصادی هم به احتمال زیاد در فصل بهار منفی خواهد بود هرچند که برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که در کل‌ سال ٩٤ نرخ رشد اقتصادی مثبت خواهد بود. رشد مثبتی که پس از حل مشکلات فعلی در‌ سال آینده تا ٥‌درصد هم پیش‌بینی شده است. اما مسلم آن است که دولت باید برای جلوگیری از تکرار رشد منفی فصل بهار اقدام کند، اقدامی که به بسته خروج از رکود که طی هفته جاری اجرایی می‌شود، سپرده شده است.براساس گزارش مرکز آمار، نرخ رشد تولیدات صنعتی در بهار‌ سال‌جاری منفی ۲‌درصد و نرخ رشد تولید در بخش معدن نیز منفی ٦/٠‌درصد برآورد شده است. این موضوع رکود تولید در‌ سال‌جاری را نشان می‌دهد، چرا که طبق همین گزارش در تمام فصول ‌سال گذشته نرخ رشد صنعت مثبت بوده است و منفی شدن آن در‌ سال‌جاری، دوباره بازگشت به دوران رکود و هشدار محسوب می‌شود. البته منفی شدن نرخ رشد صنعت و معدن تنها در یک فصل به معنای بازگشت رکود نیست و درصورتی که در دو فصل پیاپی تکرار شود رکود اتفاق می‌افتد. بنابراین اگر دولت با اتخاذ سیاست‌های به هنگام مانع از تکرار این رشد منفی شود، از رکود فاصله خواهیم گرفت.همچنین، نرخ رشد تولیدات صنعتی در تمام فصول سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ منفی بوده است. میانگین نرخ رشد تولیدات بخش صنعت در‌ سال ۹۱ معادل منفی ٩/٩‌درصد بوده که در‌ سال ۹۲ رشد صنعت به منفی ٦/٤‌درصد رسیده است. در ‌سال گذشته اما نرخ رشد تولیدات صنعتی مثبت شد و به ٨/٢‌درصد در کل ‌سال رسید.براساس گزارش مرکز آمار در زمستان‌ سال گذشته نرخ رشد صنعت در این بخش ٣/٣‌درصد بوده که با افزایش ٩/١‌درصدی نسبت به فصل پاییز آن ‌سال همراه بوده است، اما روند رشد تولیدات صنعتی در بهار‌ سال‌جاری متوقف شده و بار دیگر این شاخص به زیر صفر افول کرده است.در بخش معدن نیز تنها در بهار‌ سال گذشته نرخ رشد منفی رقم خورده است و باقی فصول این ‌سال با رشد تولید در این بخش مواجه بوده‌ایم  و میانگین نرخ رشد بخش معدن در‌ سال گذشته ٣/١‌درصد اعلام شده است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی