نقدینگی و دلار، متهم اصلی افزایش تورم هستند

     آمار ماهانه تورم نشان از رشد این شاخص اقتصادی دارد. رشدی که بعضی کارشناسان تخمین می‌زنند تا آخر سال می‌تواند به بالای 25 درصد برسد. مرکز...

کاهش قیمت نفت ادامه دارد

قیمت نفت به پایین حد 13 ماهه گذشته رسیده است. بلومبرگ گزارشی درباره کاهش تولید و قیمت نفت منتشر کرده است. طبق این گزارش، سقوط نفت خام تنها اوضاع...

رشد 20 درصدی ثروت میلیاردرهای جهان در سال گذشته میلادی

  به گزارش سی ان بی سی پژوهشی که روز جمعه توسط UBS  و PwC منتشر شده نشان می دهد که رشد ثروت در چین قابل توجه بوده است. در چین در سال گذشته در هر هفته...

 

 

 

فعالان بخش خصوصی و چهره‌های شناخته‌شده صنایع غذایی ایران بیست و دومین نشست کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در گفت‌و‌گوی رو در رو و بی‌پرده با رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به بیان وضعیت و حال و هوای این روزهای تولید و کسب‌و‌کار صنعت غذا پرداختند و تلاش کردند راهکاری کاهش فشارهای اقتصادی را در حضور نمایندگان مردم در خانه ملت جست‌وجو کنند. نمایندگان بخش خصوصی در این نشست، تاریک و روشن اوضاع صنایع غذایی و بازار محصولات این بخش طی چند ماه آینده را برای رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و همراهانش تصویر کردند.

این نشست فرصتی بود تا صاحبان بنگاه‌های بزرگ غذایی کشور و مدیران مهم‌ترین تشکل‌های این بخش، آخرین وضعیت تولید و بازار محصولات غذایی را تشریح کنند و مشکلات موجود در روند تولید را بیان کنند.

در این روز که یکی از جلسات شلوغ کمیسیون کشاورزی اتاق تهران بود و نزدیک به سه ساعت نیز طول کشید، مدیران کارخانه‌های بزرگ لبنی از کمبود شیر خام برای تولید لبنیات گفتند، دامداران به بحران کمبود دام سبک و سنگین اشاره کردند، مرغداران از تعطیلی واحدهای مرغ تخم‌گذار به دلیل شیوع دوباره آنفلوآنزای مرغی و نبود واکسن در بازار خبر دادند و کارخانه‌های روغن خوراکی نیز از مشکلات تولید گفتند.

 

بروکراسی سنگین وزارتخانه‌ها در تخصیص ارز

در آغاز این نشست، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران تخصیص ارز را معضل بزرگ بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی برشمرد. کاوه زرگران گفت: در تمامی وزارتخانه‌ها برای تخصیص و دریافت ارز، بروکراسی سنگینی برقرار شده است، در حالی که تنها حدود 40 روز تا شروع دور دوم تحریم‌ها باقی مانده است و میزان ذخایر کالاهای اساسی کشور باید تقویت شود در غیر این صورت ممکن است در ماه‌های پایانی سال بازار دچار مشکل شود.

زرگران با بیان اینکه تعیین و تشخیص اهلیت واردکنندگان بخش کشاورزی و غذایی کشور باید به اتحادیه‌ها و انجمن‌های این بخش واگذار شود، گفت: بانک مرکزی به تازگی اقدام به حذف ریفاینانس سه ماهه کرده است حال آنکه ریفاینانس ‌می‌توانست بخشی از نیاز به نقدینگی صنایع و واحدهای تولیدی را جبران کند. از این رو، این انتظار را از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی داریم که این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.

 

تفسیر غلط از کالاهای آسیب‌رسان به سلامت

کاوه زرگران در ادامه دستورالعمل اخذ مالیات از کالاهای آسیب‌رسان سلامت را چالش تازه صنایع غذایی کشور عنوان کرد: بخش خصوصی در پنج سال گذشته از حقوق خود در برابر این بخشنامه دفاع کرده است و امروز وقت آن رسیده است تا مجلس در این مساله ورود کند.

وی با تاکید بر تفسیر اشتباه معاونت سلامت وزارت بهداشت از کالاهای آسیب‌رسان به سلامت اظهار کرد: در شرایطی که در کشور ما مخاطرات و آلاینده‌هایی چون نیترات بالا، جوش شیرین در نان، باقی مانده فلزات در محصولات خوراکی وجود دارد، با الگوبرداری از کشورهای پیشرفته محصولاتی با میزان شکر، نمک یا چربی بالا مشمول پرداخت مالیات ‌می‌شود. همچنین تفسیر معاونت سلامت وزارت بهداشت از کالاهای آسیب‌رسان به سلامت تنها کالاهایی تولیدی صنایع را در بر ‌می‌گیرد چرا که این وزارتخانه امکانات کافی برای نظارت بر صنوف را ندارد.

وی با بیان اینکه در نقاط دیگر دنیا این مالیات از مصرف‌کنندگان دریافت ‌می‌شود، قصور سازمان امور مالیاتی در نصب صندوق‌های مکانیزه را علت تمرکز بر دریافت این مبلغ از تولیدکنندگان کشور عنوان کرد و از رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پیگیری این مساله از وزارت بهداشت و درمان را خواستار شد.

 

خلف وعده مسوولان در تخصیص منابع روبلی به بخش خصوصی

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران عدم تخصیص منابع روبلی به فعالان بخش خصوصی کشور را از دیگر مشکلات بخش خصوصی برشمرد و گفت: تامین‌کنندگان به توصیه وزارت جهاد کشاورزی برای واردات از کشورهایی که منابع روبلی کشور در آنها وجود دارد اقدام به خرید کالا از روسیه کرده‌اند و کالاها به بنادر ایران منتقل شده است، در حالی که بانک مرکزی از تخصیص ارز سر باز ‌می‌زند.

زرگران در بخش دیگری از سخنان خود در نظر گرفتن مدت زمان سه ماهه برای رفع تعهد ارزی را غیرواقع‌بینانه توصیف کرد و گفت: تخصیص ارز در سامانه نیما نیز به کندی صورت ‌می‌گیرد و واردکنندگان باید برای دریافت ارز در این سامانه در صف باشند. عدم تخصیص ارز به واردات مواد اولیه تولید و عدم ترخیص این محصولات از گمرکات کشور همچنان ادامه دارد که این روند ‌می‌تواند در ماه‌های آینده کشور را با شرایط سختی روبه‌رو سازد.

 

در حسرت آزادسازی نرخ‌ها

در ادامه این نشست، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، حرکت به سمت فرآوری محصولات کشاورزی را گامی بلند در مسیر توسعه در بخش کشاورزی کشور عنوان کرد و گفت: باید همگی تلاش کنند تا زمینه توسعه صنایع کشاورزی در کشور فراهم شود.

احمدعلی کیخا افزود: برای تحقق این هدف، ارتباط و تعامل بیشتر میان بخش خصوصی، دولت و مجلس شرط کلیدی است که در این ارتباط کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس آماده همکاری و همراهی با کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران است.

او ادامه داد: پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز، اشتباهی است که دولت‌ها در کشور همواره بر آن اصرار داشته اند حال آنکه این رویکرد، آسیب و زیان فراوانی را به بخش کشاورزی وارد کرده است. نرخ‌ها باید واقعی شود و اگر نرخ‌ها را آزاد ‌می‌گذاشتیم، قطعا امروز شرایط اقتصادی به مراتب بهتری را در کشور شاهد بودیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی گفت: وزارت کشاورزی ما وزارت توسعه کشاورزی نیست بلکه وزارت تولید تعداد محدودی از محصولات کشاورزی است و به صورت علمی اداره نمی‌شود. صنایع غذایی از توسعه بخش کشاورزی جدا نیست و اگر کسی این دو مساله را از هم جدا کند مفهوم توسعه بخش را به درستی نمی‌داند.

احمدعلی کیخا همچنین با اشاره به تمرکز تنظیم بازار در وزارت جهاد کشاورزی پس از قانون انتزاع تصریح کرد وزارت جهاد تغییری در ساختار و نیروهای خود برای انجام این ماموریت جدید صورت نداده است.

این نماینده مجلس سپس با اشاره به اینکه توان و ظرفیت کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات صنایع و بنگاه‌های این حوزه محدود است، تصریح کرد که طی روزهای آتی زمینه ملاقات رو در روی فعالان بخش خصوصی در حوزه کشاورزی با رییس مجلس شورای اسلامی را فراهم ‌می‌کند تا در این نشست، صاحبان کسب وکار بتوانند چالش‌ها و راهکارها را با وی در میان بگذارند.

کیخا همچنین افزود: در ایران، بسیاری از واحدهای صنعتی بخش خصوصی با فرآیندهای امروزی کسب وکار در جهان بیگانه هستند که در این رابطه باید بهبودهایی حاصل شود.

 

کمبود شیر خام و مشکل تولید محصولات لبنی

در ادامه مدیرعامل شرکت دامداران، بزرگترین چالش حال حاضر صنایع تبدیلی را عدم تعادل در عرضه و تقاضای مواد اولیه تولید عنوان کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی مدعی تولید سالانه 11 میلیون تن شیر خام در کشور است حال آنکه اگر روزانه 19 هزار تن شیر خام به صنایع لبنی کشور تحویل داده شود، تولید لبنیات کشور وارد مدار عادی و معمول خود خواهد شد.

میراسلام تیموری با بیان اینکه در حال حاضر واحدهای تولیدی لبنیات کشور با کمبود شیر خام برای تولیدات خود مواجه شده‌اند، افزود: این روند اگر ادامه یابد، طی هفته‌های آتی با مشکل تولید مواد پروتئینی در سطح فروشگاه‌های کشور روبه‌رو می‌شویم و در صورت تداوم آن، ماه‌های آتی این مشکل به کمبود محصولات در سطح بازار منجر می‌شود. کمبود شیر خام منجر به بیکاری و تعدیل نیروی انسانی در صنایع لبنی کشور نیز شده است.

 

سود دلچسب قاچاق دام

هم‌چنین رییس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی نیز مشکل کمبود دام سبک و سنگین در کشور را گوشزد کرد و گفت: قیمت گاو زنده در بازار به هر کیلوگرم 23 تا 25 هزار تومان رسیده که رقمی کم‌سابقه در تاریخ دامداری کشور است.

فرهاد آگاهی با بیان اینکه آمار دقیقی از میزان موجودی و جمعیت دام در کشور وجود ندارد و دست وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه خالی است، افزود: بر اساس آماری که بخش خصوصی در اختیار دارد، در حال حاضر جمعیت دام سنگین در کشور نزدیک به 3 میلیون راس و دام سبک نیز کمتر از 40 میلیون راس است.

او با انتقاد از آمار وزارت جهاد کشاورزی از سرانه 11 کیلوگرمی گوشت در کشور گفت: کل خروجی کشتارگاه‌ها در سال گذشته در ایران نزدیک به 450 هزار تن گوشت با استخوان بوده است. امسال هم در بررسی که نسبت به سال گذشته انجام داده‌ایم خروجی کشتارگاه‌ها تاکنون 25 درصد افت داشته‌ است.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، همچنین به افزایش پدیده قاچاق دام در کشور اشاره کرد و گفت: تصمیم اشتباه ممنوعیت صادرات دام تنها خروجی که داشته افزایش قاچاق است. به هر حال قاچاقچیان با دلار 15 هزار تومانی کار می‌کنند و این نرخ دلار قاچاق دام را برایشان بسیار جذاب کرده است.

 

تجدیدنظر در مجوز صادرات شیرخشک

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران نیز در سخنانی، تمایل به تولید شیرخشک برای صادرات را عامل کمبود شیر خام در کشور دانست و گفت: با توجه به نیاز واحدهای لبنی به شیر خام، دولت باید در مقوله صادرات شیرخشک توسط بخش خصوصی تجدیدنظر کند.

علیرضا عزیزاللهی افزود: در شرایطی که قیمت نهاده‌های دامی افزایش 50 تا 60 درصدی داشته و هزینه‌های جانبی در صنعت دامپروری نیز سیر صعودی یافته، باید در قیمت شیر خام نیز افزایش صورت گیرد.

در واکنش به سخنان مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران، رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: به رغم ممنوعیت صادرات شیرخشک که از یک ماه پیش در دستورکار قرار گرفته، اتفاق جدیدی در عرضه شیر خام رخ نداده که این امر نشان ‌می‌دهد مشکلات این بخش ناشی از سود مدیریت در سایر بخش‌ها است.

احمدرضا فرشچیان، نایب‌رییس انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی نیز گفت: یکی از مشکلات اساسی که این روزها گریبان صادرکنندگان مواد غذایی را گرفته است، الزام صادرکنندگان به تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات است در حالی که مکانیزم بازگشت ارز صادراتی به سامانه نیما نامشخص است.

 

تهدید دوباره آنفلوآنزای مرغی

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم‌گذار نیز به بازگشت آنفلوآنزای مرغی به واحدهای تولیدی این بخش اشاره کرد و گفت: از شهریورماه سال جاری 600 هزار مرغ تخم‌گذار در اصفهان به ویروس آنفلوآنزا مبتلا شده‌اند و واحدهای تولیدی در تهران نیز در شرف تهدید است.

سیدفرزاد طلاکش افزود: سال گذشته و به دنبال شیوع ویروس آنفلوآنزا در واحدهای تولیدی این بخش، در مجموع 24.5 میلیون مرغ تخم‌گذار در استان‌های آذربایجان شرقی، قم، تهران و البرز تلف شدند در حالی که به طور متوسط تنها 40 درصد جمعیت این واحدها در حال حاضر بازگشته است.

وی با بیان اینکه مشکلاتی در ورود واکسن‌های آنفلوآنزای مرغی به کشور وجود دارد و تاخیر در ترخیص این مواد منجر به تشدید بحران در مزارع پرورش مرغ تخم‌گذار خواهد شد، افزود: صنعت مرغ تخم‌گذار کشور دیگر توان تحمل خسارات ناشی از آنفلوآنزا را برای سال جاری ندارد، در غیر این صورت امسال بسیاری از واحدهای تولیدی این بخش تعطیل خواهند شد.

طلاکش افزود: در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی بر واردات تخم‌مرغ اصرار دارد که این رویه مورد انتقاد جدی صنعتگران مرغ تخم‌گذار کشور است.

 

چالش بازگشت ارز صادراتی

جمشید مغازه‌ای، دبیر انجمن شیرینی و شکلات، نیز گفت: به دنبال مصوبه اخیر دولت مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، صادرات محصولات شیرینی و شکلات کشور تقریبا متوقف شده است. ضمن این که واحدهای تولیدی این بخش در حال حاضر با مشکل تامین مواد اولیه مواجه هستند.

مغازه‌ای افزود: فروش داخلی واحدهای تولیدی صنعت شیرینی و شکلات کشور تا حدود زیادی از دست رفته است و امید صنایع این بخش به صادرات بود که به دنبال مصوبه دولت، صادرات نیز چالش برانگیز شده است. از این رو فعالان و صنایع شیرینی و شکلات و بیسکویت کشور خواستار تجدیدنظر دولت در مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات هستند.

 

موجودی محدود انبار روغن‌های خوراکی

دبیر انجمن صنفی روغن نباتی نیز از کمبود روغن خوراکی در کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر موجودی روغن خوراکی در انبارهای بخش خصوصی به میزان 70 هزار تن است و ذخایر استراتژیک بخش دولتی نیز به 270 هزار تن ‌می‌رسد و این درحالی است که میزان مصرف ماهانه کشور در حدود 120 هزار تن است. ضمن این که ذخایر استراتژیک تنها در مقاطع حساس و با مجوز شورای عالی امنیت قابل استفاده است.

امیرهوشنگ بیرشک با بیان اینکه 90 درصد روغن خوراکی مورد نیاز کشور، وارد ‌می‌شود افزود: از ابتدای امسال تاکنون، 450 هزار تن روغن خوراکی وارد کشور شده است.

همچنین به گفته وی، 390 هزار تن روغن وارداتی در انتظار تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی است. وی افزود: این در حالی است که با نزدیک شدن به موعد تحریم‌های آمریکا در آبان ماه جاری، شرکت‌های بزرگ حمل و نقل بین‌المللی از ادامه همکاری با ایران دست خواهند کشید و باید هرچه سریع‌تر نسبت به تامین و واردات روغن خوراکی مورد نیاز داخل اقدام کرد.

 

نشست احتمالی فعالان صنعت غذا با رئیس مجلس شورای اسلامی

در ادامه، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس که نماینده مردم زابل است و حدود سه ماه از دوره ریاستش بر این کمیسیون می‌گذرد، پس از شنیدن هشدارها و نگرانی‌های فعالان اقتصادی، شماره تلفن همراه و دفتر خود در مجلس را در اختیار مدیران بنگاه‌ها و تشکل‌ها قرار داد تا به گفته خود، آنان بتوانند مشکلات‌شان را مستقیم با وی در میان گذاشته و برای حل و فصل آن، در مجلس پیگیری کند.

احمدعلی کیخا البته قول داد طی ارسال نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی، به فوریت زمینه نشست رو در روی فعالان صنعت غذا و صنایع تبدیلی را با علی لاریجانی فراهم کند.

 

 منبع : http://tccim.ir

 

منتشرشده در اخبار اقتصادی
شنبه, 18 ارديبهشت 1395 ساعت 16:56

مخالفت بخش خصوصی با دو نرخی شدن بنزین

 

 

 

نخستین نشست کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در سال 1395 در حالی برگزار شد که موضوع دو نرخی کردن بنزین که در روند بررسی بودجه سال جاری از سوی مجلس نهم به تصویب رسیده است، مورد نقد جدی فعالان اقتصادی عضو این کمیسیون قرار گرفت. چندی قبل نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که عرضه سوخت در سال 1395 همچنان با کارت سوخت انجام و بنزین به صورت دونرخی عرضه شود.


در نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، منصور معظمی با اعلام اینکه وزارت نفت نیز مخالف جدی دو نرخی کردن بنزین است، پیشنهاد صدور بیانیه اتاق تهران در مخالفت با این مصوبه را مطرح کرد که مورد استقبال سایر اعضای کمیسیون نیز قرار گرفت.


رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران که چندی پیش به ریاست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایمیدرو) منصوب شده و از مدیران باسابقه نفت است، دو نرخی شدن سوخت را موجب بروز فساد دانست و پیشنهاد صدور بیانیه از سوی بخش‌خصوصی در مخالفت با این مصوبه را مطرح کرد. این در حالی است که مصوبه اخیر مجلس نهم در خصوص دو نرخی کردن بنزین به شورای نگهبان رفته و باید منتظر اعلام نظر این شورا در رابطه با این مصوبه بود.


اعلام اینکه شرایط اقتصادی کشور در سال 95 نسبت به سال گذشته بهبود ملموسی خواهد داشت، از دیگر نکاتی بود که رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران به آن اذعان کرد. به گفته وی، آثار مثبت برجام تا پایان سال جاری نمایان خواهد شد و در حال حاضر که مدت کوتاهی از زمان اجرای توافق جامع هسته‌ای می‌گذرد، نباید انتظار داشت مناقشات 12 سال گذشته بر سر پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها، به یکباره برطرف شود. معظمی به موضوع بازگشت مبادلات بانکی اروپا و سایر کشورها با ایران اشاره کرد و گفت: «باید در این زمینه کمی صبور بود و منتظر ماند که این مشکل نیز برطرف شود.»


وی از امضای قراردادهای مختلف اقتصادی طی ماه‌های گذشته میان کشورها و شرکت‌های خارجی با ایران خبر داد و افزود: «طی فروردین ماه سال جاری صادرات نفت ایران به رقم 2.1 میلیون بشکه در روز رسید.» معظمی در عین حال اعلام کرد که به زودی خبرهای خوبی از افزایش تولید نفت به گوش خواهد رسید. در ادامه این نشست، برخی دیگر از اعضای کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران نظرات و دیدگاه‌های خود را در رابطه با وضعیت اقتصاد و کسب‌وکار کشور بیان کردند.


فرهاد فزونی از جمله فعالان اقتصادی است که معتقد است ورود تکنولوژی مورد نیاز از خارج از کشور، نیاز به همراهی جدی دولت دارد. وی گفت: «این روزها دولتمردان یک خواسته از بخش خصوصی دارند و آن اینکه در مذاکرات اقتصادی با کشورهای دیگر، تکنولوژی روز جهان را مطالبه کنند، این در حالی است که هزینه‌های هنگفتی برای به وجود آمدن تکنولوژی در بخش‌های مختلف شده است و دولت برای ورود آن به کشور نباید بخش خصوصی را تنها بگذارد.»
حمیدرضا صالحی دیگر عضو کمیسیون نیز از برخی اقدامات و به تعبیر وی، اشتباهات دولت در حوزه سیاست و اقتصاد گلایه کرد. وی گفت: «همانطور که تلاش جدی صورت گرفت تا خودروساز بزرگی همچون پژو بار دیگر به ایران آمده و با شرکت‌های خودروسازی کشور مشارکت کند، باید تلاش کرد که سایر برندهای مطرح جهان نیز به ایران بیایند.» وی افزود: «با این حال برخی اقدامات و تصمیمات دولت و برخی وزرای کابینه با سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت با بنگاه‌های خارجی در تعارض است و بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در این زمینه باید با هشدارهای خود، اشتباهات دولت را گوشزد کرده و مانع تکرار آن شود.»


همچنین در این نشست، محمدحسین شریعتمدار از برخی اقدامات اتاق بازرگانی در عرصه محیط‌زیست خبر داد و در این زمینه، گفت: «طی جلساتی که در کمیسیون آب، محیط‌زیست و اقتصاد سبز اتاق ایران با سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، موضوعات کلان محیط‌زیست و نیز مسائل صنوف این بخش مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد نتایج این مذاکرات و گفت‌وگوهای دولت و بخش‌خصوصی در قالب یک مصوبه طی نیمه نخست سال جاری به امضا برسد.»
در پایان این نشست، مقرر شد در جلسه آتی کمیسیون پیشنهاد اعضا در رابطه با موضوعات کاری این کمیسیون در سال جاری به بحث گذاشته شده و در خصوص آن جمع‌بندی شود تا برنامه کاری کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در سال جاری به دست آید.

 

 

 

منتشرشده در اتاق مطلوب

معاون وزیر کار با تشریح دلایلی که باعث شد تا تصمیم به کاهش هدفگذاری رشد سهم بخش تعاون در برنامه ششم توسعه گرفته شود، گفت: در طول بیش از ۳ دهه، تعاون تنها ۵ تا ۶ درصد رشد داشته است.

سیدحمید کلانتری در گفتگو با مهر درباره طرح برخی مباحث پیرامون کاهش سهم بخش تعاون از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد در برنامه ششم توسعه و انتقاد تعاونگران نسبت به این موضوع گفت: سهم تعاون به عنوان یک چشم انداز متعالی که باید به آن برسیم مورد علاقه وزارتخانه است و بایستی دنبال شود.

معاون وزیر کار اظهارداشت: اما اگر واقع بینانه بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم ما قرار بود در برنامه پنجم توسعه به سهم ۲۵ درصدی برسیم ولی عملا محقق نشد و از نظر سهم در اقتصاد رشدی حاصل نشد. دلیل این امر آن است که بخش دولتی در این دوره کوچک نشده و بخش خصوصی نیز به موازات آن به دنبال کار خود است.

کلانتری خاطرنشان کرد: بنابراین اگر قرار است بخش تعاون بزرگ شود یا باید دولت کوچک شود و سهم خود را در اقتصاد به بخش تعاون واگذار کند و یا اینکه تعاون باید آنقدر قوی عمل کند که بخش خصوصی را دور بزند و به جلو برود.

این مقام مسئول در بخش تعاون ادامه داد: این اتفاقات نیفتاد و ما علاقمند هستیم در خصوصی سازی ها و اصل ۴۴ به موازات بخش خصوصی، بخش تعاون هم مورد توجه قرار می گرفت ولی همیشه کسانی که برای خصوصی سازی تصمیم می گرفتند توجه کمتری به بخش تعاون داشته اند.

معاون تعاون وزارت کار تاکید کرد: پس می بینیم که در این شرایط سهم بخش تعاون رشد نکرده است و ما تغییر هدفگذاری رشد سهم بخش تعاون را واقع بینانه دنبال می کنیم و اگر هم کاهش سهم تعاونی ها به ۱۵ درصد در برنامه ششم مطرح شده، تاکید این برنامه است.

به گفته کلانتری، اگر در طول برنامه ششم توسعه هم بتوانیم به سهم ۱۵ درصدی در اقتصاد دست یابیم باز هم رشد خیلی خوبی خواهد بود. در طول بیش از ۳ دهه بعد از انقلاب سهم بخش تعاون ۵ تا ۶ درصد شده و حالا اگر بتوان این میزان را در طول ۵ سال ۳ برابر کنید توقعی را در جامعه به وجود می آورد.

وی تصریح کرد: بنابراین اگر نتوان رشد پیش بینی شده در بخش تعاون را محقق کرد، بی دلیل در جامعه و برای تعاونگران ایجاد یاس می کند و ما گفتیم برای اینکه رشد خوبی محقق شود بهتر است واقعیت ها را در نظر بگیریم.

رئیس اتاق ایران در سفر یک روزه به قم با حضرات آیات، مکارم شیرازی، موسوی اردبیلی و نوری همدانی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، محسن جلال پور، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در این دیدارها ضمن ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور و با اشاره به شرایط نامناسب معیشت مردم، برنامه‌های اتاق ایران برای بهبود شرایط اقتصادی تشریح کرد.

وی با تاکید بر امنیت بالای کشور که هزینه بالایی هم بر آن داده شده است افزود: شرایط فعلی کشور نیازمند تامین امنیت به خصوص امنیت اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاری است.

رئیس اتاق ایران در این دیدارها با اشاره به وضعیت نگران کننده فقر و بیکاری گفت: امروز شرایط کشور طوری است که می‌توان با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اوضاع را سامان داد.

جلال‌پور با بیان این که درآمدهای دولت محدود و نقدینگی دولت ناکافی است تاکید کرد: هیچ راهی جز جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد و این مهم نیازمند امنیت و شرایط با ثبات اقتصادی و همچنین بهبود رتبه فضای کسب و کار است.

رئیس اتاق ایران ضمن انتقاد از دخالت‌های دولت و دستگاه‌های دولتی، تصدیگری برای توسعه فعالیت مشترک اقتصادی با هیات‌های خارجی راموجب فربه شدن دولت دانست.

جلال‌پور در ادامه با اشاره به شروع فصل جدیدی در اقتصاد ایران تصریح کرد: اقتصاد کشور خواستار همدلی و یک صدایی است که جز با واگذاری اقتصاد به مردم و تقویت تولید و بهبود فضای کسب و کار محقق نمی شود و تجربه اقتصاد دولتی و ضررهایی که از اقتصاد دولتی در دوران تحریم به کشور وارد شد گواه همین مدعاست.

وی در خصوص نگرانی از نفوذ کشورهای خارجی تاکید کرد: روابط اقتصادی بین المللی نیازمند کنترل نامحسوس و صرف دقت است.

وی در پایان، جامعه اقتصادی کشور و بخش خصوصی را نیازمند رهنمودهای علما دانست و گفت: با توجه به کم‌رنگ شدن مرام و اخلاق کسب و کار در جامعه، امروز بیش از همیشه کشور نیازمند رهنمودهای علما و خواستار انتشار بیشتر اصول اخلاقیات اسلامی است.

نگاه های منفعت طلبانه و جزیره ای عمل کردن را کنار بگذاریم

در ادامه آیت‌الله مکارم شیرازی مشکلات امروز کشورها در چهار دسته، تقسیم‌بندی و تصریح کردند: اولین مشکل نگاه قبیله‌ای و منفعت‌طلبانه و جزیره‌ای عمل کردن است که متاسفانه در دستگا‌های دولتی هم شاهد آن هستیم.

ایشان با اشاره به بحث سرمایه‌گذاری خارجی گفتند: تا بحث از حضور سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود عده‌ای اعتراض می‌کنند که البته نباید اجازه سوء استفاده چه درداخل و چه در خارج داده شود.

ایشان مسئله کشور و دشمنی اجانب که امروز اقتصاد کشور را هدف قرار داده است مسئله بعدی کشور دانست و گفتند: در این شرایط نباید اجازه توطئه داد و باید با تفکر افراطیون مخالفت کرد.

آیت الله مکارم شیرازی در پایان، تفکر مصرف‌گرایی را مورد توجه قرار دادند و تشریح کردند: باید ریشه اخلاق تجارت و رفتار کسب و کار را در جامعه تقویت کرد.

در ادامه این سفر، آیت‌ا... موسوی اردبیلی که میزبان رئیس اتاق ایران و هیئت همراه ایشان بودند، نسبت به اتفاقات و جریان فساد در دستگاه‌های انتقاد وبر لزوم ترویج اخلاق کسب و کار و ایجاد فضای مناسب تاکید کرند.

به عقیده ایشان تنها راه حل گذار از مشکلات فعلی واگذاری اقتصاد به مردم و تکیه به توان مردم است.

ایشان در ادامه گفتند: در سنوات گذشته که بازار، زمام امور اقتصاد را در دست داشت هیچ‌گاه چنین سوء استفاده‌ها و اختلاس‌هایی صورت نمی‌گرفت.

ایشان فرمودند: اینکه امروز یک جوان با ثروتی افسانه‌ای به دست آورده و در دادگاه ادعاهای عجیبی مطرح می‌کند ناشی از پول بی‌حساب و کتاب و ریخت‌وپاش دولت‌ها بوده وگرنه بخش خصوصی و بازار چنین منشی نداشته و نخواهد داشت.

در پایان، آیت‌االله نوری همدانی میزبان رئیس اتاق ایران و هیات همراه ایشان بودند که پس از شنیدن گزارش از وضعیت اقتصادی ایران واگذاری اقتصاد به مردم و کمک برای احیای واحدهای تولیدی زمین‌گیر تصریح کردند: اقتصاد به عنوان یک رکن مهم در زندگی مطرح است و زمامداران کشور برای ایجاد امنیت و عدالت و شرایط اقتصادی مناسب مسئول هستند.

ایشان در خصوص واگذاری اقتصاد به مردم و بخش خصوصی عنوان کردند: طبق قانون اساسی دولت نباید تصدی‌گری کند و صرفاً باید موانع و مشکلات رارفع و بر نحوه اجرائیات نظارت کند.

ایشان در ادامه ضمن انتقاد از نحوه فعالیت بانک‌ها تشریح کردند بانک‌ها نباید تولیدکننگان را تحت فشار قرار دهند و هزینه‌هایی دیر کرد دریافت کنند چراکه این کار غیرشرعی است.

آیت ا... نوری همدانی با تاکید بر اینکه حضور سرمایه‌گذاران خارجی نبایدصرفاً جنبه واردات کالا به خود بگیرد گفتند: باید دقت کرد سرمایه‌گذاری مشترک و بعد به دور از سلطه و نفوذ انجام شود.

منتشرشده در اتاق مطلوب

بررسی روش های تأمین مالی بخش خصوی و مدل های تقویت توان این بخش از طریق تشکیل کنسرسیوم موضوعاتی هستند که در سومین نشست اتاق ایران با تشکل های نفتی به منظور هماهنگی برای حضور در کنفرانس تهران و رونمایی از قراردادهای جدید نفتی مورد توجه قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، ریاست این جلسه را «پدرام سلطانی» نایب رئیس اتاق ایران بر عهده داشت. وی در این رابطه تصریح کرد: «بخش خصوصی باید از فرصت ایجاد شده بیشترین بهره ممکن را ببرد و اجازه ندهد به دلیل برخی کمبود و نواقص موجود، حضور بخش خصوصی در پروژه های نفتی و گازی مجدد مورد غفلت دولتمردان قرار گیرد.»

وی با توضیح اینکه اتاق اراده کرده است تا نسبت به کمبودها و محدودیت های بخش خصوصی برای پر رنگ شدن در پروژه های نفتی، اقدامات لازم را انجام دهد، گفت: «در ایران ضرورت بهره گیری از مشاوره در ابعاد مختلف نادیده گرفته می شود در حالی که رقبای ما در سایر کشورها با استفاده از همین ظرفیت می توانند قدم های جدی تر و محکم تری بردارند. بخش خصوصی ایران باید توانمند شود تا آنجا که بتواند پهلو به پهلوی سرمایه گذاران خارجی در بازار بین المللی عرض اندام کند و با مدیریت شایسته خود در اجرای پروژه های بزرگ نفتی و گازی موفق شود.»

نایب رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: «در این وادی، نگاه اتاق ایران تنها به برگزاری کنفرانس تهران محدود نمی شود و این موضوع در پهنه گسترده تری با همکاری تشکل ها و کمیسیون های تخصصی پیگیری خواهد شد. ما باید از همه ابزارها و ظرفیت ها استفاده کنیم و از یاد نبریم که برای پررنگ شدن نقش بخش خصوصی انتقاد صرف کافی نیست و باید راهکار ارائه دهیم.»

گفتنی است؛ وزارت نفت قرار است مدل قراردادهای جدید نفتی را در کنفرانس تهران اراده دهد و هدف از این کار فراهم کردن زمینه برای نقش آفرینی بخش خصوصی در این عرصه عنوان می شود. از سوی دیگر اتاق ایران در پی آن است تا قبل از برگزاری این کنفرانس، دغدغه های بخش خصوصی را در جلسه شورای گفت و گو به اطلاع وزیر نفت برساند.»

«جراحی» معاون توسعه سازمان بنیاد مستضعفان، با نگاهی به لزوم ایجاد کنسرسیوم و استفاده از شیوه های جدید مدیریت و تکنولوژی به روز در تشکیل آن، عنوان کرد: «در ایران چندان سابقه حل چالش های داخلی با فعالیت مشترک یک بنگاه داخلی با بنگاهی خارجی وجود ندارد. در حالیکه این روش در سطح دنیا تجربه شده و نتایج مطلوبی به دنبال داشته است. البته برای ورود سرمایه گذار خارجی لازم است چالش ها و محدودیت های اقتصادی موجود برطرف شود.»

وی با بیان این که باید با توجه به فرصت های زیاد سرمایه گذاری در ایران، ساختار متناظر داخلی برای میزبانی سرمایه خارجی را مدیریت کنیم، گفت: منطق اقتصادی می گوید باید برای سرمایه گذاری، سرمایه لازم را از محل ارزان تری تهیه کنیم، امروز سرمایه بین المللی نسبت به سرمایه داخلی ارزان تر است.

جراحی بر این باور است که ایران از نظر ارائه خدمات مشاوره ای به واحدهای اقتصادی، ضعیف است و از طرف دیگر ضرورت دارد که شیوه نامه ای برای توضیح رابطه بین حاکمیت و بنگاهی که از یک سرمایه‌گذار خارجی بهره می‌برد، نوشته شود.

«علیرضا کاشف» عضو هیأت مدیره گروه اقتصادی سایین که در حوزه مشاوره امور بانکی فعالیت می‌کند، شفافیت اطلاعات، حساب‌های قابل ارائه و حسابرسی شده برای حضور بخش خصوصی در عرصه بین‌المللی را امری اجتناب‌ناپذیر قلمداد کرد و گفت: «حاکمیت شرکتی باید جدی گرفته شود. باید نسبت به بحث فاینانس و ابعاد مختلف آن، آشنایی و شناخت لازم را کسب کرد. ساز و کار امور بانکی و شیوه ضمانت در سطح دنیا تفاوت‌های بسیاری با داخل دارد همین مسئله مطالعه و آشنایی با زوایای مختلف فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی را مهم و ضروری می‌کند.»

«عسگریان حقیقی» از دیگر فعالان حوزه تأمین مالی، در مورد ابعاد مختلف تشکیل کنسرسیوم در داخل تشریح کرد: «بر اساس تجربیاتی که در این رابطه کسب کرده‌ایم، به این نتیجه رسیدیم که باید هزنیه و زمان بیشتری برای آموزش، درنظر بگیریم. بدون اطلاع و آشنایی لازم نمی‌توانیم در این زمینه موفق شویم. در ایران ظرفیت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد هرچند این بازار ریسک‌هایی هم دارد که باید لحاظ شوند.»

«مصلحی» نماینده مدیرعامل بانک خاورمیانه نیز از استقبال این بانک از ارائه تسهیلات به پروژه‌های متوسط که در زمان کمتری قابل بهره‌برداری هستند، خبر داد.

«رضا پدیدار» از انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، از ناتوانی بنگاه‌های بخش خصوصی در رقابت با واحدهای دولتی، گفت و یادآور شد: «متأسفانه همچنان، شرکت‌های خارجی تمایل دارند با شرکت‌های دولتی ایرانی همکاری کنند چرا که می‌دانند قدرت حرکت این شرکت‌ها نبست به واحدهای بخش خصوصی بیشتر است. در حال حاضر 50 بنگاه زیر مجموعه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت فعال هستند که از خدمات مشاوران حقوقی و مالی با تجربه، خبره و بین‌المللی استفاده می‌کنند ولی قدرت خودنمایی در بازار را ندارند.»

«آرش نجفی» نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، با اشاره به حضور یکی از معاونان وزارت نفت که در بخش تهیه مدل قراردادهای جدید نفتی فعال است، در جمع نمایندگان تشکل‌های نفتی، ابراز نگرانی کرد که شاید وزاتخانه در آینده مدعی شود که اطلاعات لازم در خصوص مدل قراردادهای جدید را در اختیار بخش خصوصی قرار دادیم اما خودشان هیچ فعالیتی نکردند.»

این فعال اقتصادی همچنین پشتوانه و حمایت دولت از بنگاه‌های اقتصادی ایرانی را ظرفیتی مهم و لازم ارزیابی کرد و افزود: «شاید دولت ایران پول کافی نداشته باشد ولی می‌تواند پشتوانه‌ای برای واحدهای اقتصادی خود باشد. این مدل مالی است که می‌توانیم بر اساس آن چند شرکت فعال ایجاد کنیم.»

«معماریان» از انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت، نگاه واقع‌بینانه نسبت به توانایی و داشتن الگویی برای استفاده از آن و تقویت آنچه وجود دارد را خواستار شد و تأکید کرد: «متأسفانه امروز هر آنچه در دهه‌های گذشته به دست آورده بودیم را از دست داده‌ایم و امکانات بخش خصوصی روز به روز کمتر شده است. شرکت‌های دولتی به جای تقویت ویاری‌رسانی به این واحدها خود با استفاده از امکانات عمومی و به صورت مصنوعی وارد مناقصه‌ها شدند، کار را به دست گرفته و به ظاهر با هزینه‌ کمتری انجام دادند و همچنان ادامه می‌دهند.»

وی اعتقاد دارد که بخش خصوصی امروز نیمی از نیروهای متخصص خود را از دست داده است.

«مترجمی» از انجمن ایپک، آگاهی‌ها نسبت به حوزه تأمین مالی را اندک و ناچیز خواند و تصریح کرد: «امروز تجربه زیادی در بخش خصوصی وجود دارد، ولی صاحب سرمایه‌ای که پشتوانه بانکی داشته باشد، نیست. تلاش‌های خوبی صورت گرفته ولی پول و سرمایه لازم وجود ندارد. باید در این رابطه آموزش ببینیم و نسبت به مدل‌های تامین مالی روز دنیا شناخت پیدا کنیم.»

«حضرتی» رئیس هیأت مدیره ایپک، نیز تجربه منفی در کشور نسبت به تشکیل کنسرسیوم را دلیل برخی انتقادها برشمرد و گفت: «این چند تجربه منفی بهانه‌ای شده برای اعتراض برخی در مورد تشکیل کنسرسیوم، بنابراین اتاق ایران باید در راستای اصلاح قوانین مرتبط و جلوگیری از این تبلیغات منفی قدم‌های جدی بردارد.»

 

منتشرشده در اتاق مطلوب

پدرام سلطاني كه از سال 90 تاكنون به عنوان دست راست روساي پارلمان بخش خصوصي مشغول به فعاليت است، بنيانگذار صندوق توسعه صادرات فرآورده‌هاي نفتي ايران و انجمن توليد‌كنندگان و صادركنندگان سنگ‌آهن ايران است. او رياست كميسيون WTO و سازمان‌هاي بين‌المللي اتاق ايران را در كارنامه خود دارد و اكنون به عنوان يكي از فعالان بخش خصوصي در اتاق ايران و تهران مشغول به فعاليت است. گپ و گفت با سلطاني حول محور خصوصي‌سازي و دلايل ناموفق بودن آن در ايران است. او از زبان بخش خصوصي گلايه‌هايي به دولت مي‌ كند.

 

آقاي دكتر راه خصوصي‌سازي اقتصاد در ايران همواره سنگلاخي و پر از افت و خيز بوده است. برخلاف اينكه پارلمان بخش خصوصي بارها به خصوصي‌سازي تاكيد داشته اما انگار هر چه براي تحقق اين هدف بيشتر اصرار كرده بيشتر هم انكار شنيده. حال چه بايد كرد؟ دولت براي تقويت بخش خصوصي بايد چه فضاهايي را باز كند؟

«فراهم كردن ساز و كار رقابت سالم در اقتصاد» وجه اشتراك خواسته فعالان بخش خصوصي و صاحب‌نظران انديشمند و دلسوز است. آماده كردن چنين فضايي بهترين و بيشترين حمايتي است كه دولت مي‌تواند در جهت رشد و توسعه اقتصاد كشور انجام دهد. در 30 سال گذشته همواره دولت از بخش توليد حمايت كرد. او انواع و اقسام حمايت‌هاي بانكي، پولي و يارانه‌يي را از اين بخش كرد اما تمام اين حمايت‌هاي تمام‌قد دولت، رشد قابل‌توجهي در پي نداشت.
وام‌ها، زمين‌ها و ارزهاي ارزان و تمام پشتوانه‌هايي كه از سوي دولت عرضه شد هيچ حاصل و نتيجه‌يي در بر نداشت. اين را من نمي‌گويم و با كمي پايين بالا كردن آمارهاي موجود اين موضوع به‌خوبي روشن مي‌شود. مدل‌هاي حمايتي گسترده و اين‌چنيني به هيچ عنوان جواب نمي‌دهد. در بسياري از اقتصادهاي دنيا يارانه و تسهيلات داده مي‌شود، اما اين سرمايه‌گذاري براي بخش‌هايي در نظر گرفته مي‌شود كه نيازمند حمايت كوتاه‌مدت باشند. به‌طور مثال، منطقه محرومي را انتخاب مي‌كنند و افزايش سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مربوطه را عملياتي مي‌كنند. يا در نمونه‌يي ديگر، بايد به حمايت از صنعت‌هاي نوظهور اشاره كنم. در كشورهاي توسعه‌يافته براي گشايش فضاي كافي رشد صنعت‌هاي نوظهور، سرمايه‌گذاري انجام مي‌شود. دليل اين حمايت هم بالا كشيدن اين شركت‌ها براي توانمند شدن و ورود به فضاي رقابتي با كشورهاي پيش‌گام‌تر است.
اما در هيچ نقطه‌يي از دنيا حمايت‌هاي بلندمدت به اندازه كشور ما ادامه‌دار و بي‌پايان نيست. اينجا از شير مرغ تا جان آدميزاد مورد حمايت قرار مي‌گيرند. همين اقدام امروز مخاطراتي را براي ما ايجاد كرده است كه مي‌توان گفت حتي به مخاطرات سرزميني نيز نزديك شده‌ايم.

پس هشدار مخاطرات سرزميني هم به صدا درآمده است. مي‌توانيد به نمونه‌يي از اين مشكلات اشاره كنيد؟

بله، به‌طور مثال در مناطقي از كشور روي صنايع آب‌بر سرمايه‌گذاري شده كه در حال حاضر از بحران آب رنج مي‌برد. بدون شك در سال‌هاي آينده اين مناطق با مشكل تامين آب آشاميدني رو‌به‌رو خواهند شد و بنابراين انتظار بيهوده‌يي است كه اين‌گونه صنايع كه آب‌بر هستند، بتوانند رشد كنند. به‌طور كلي اين نوع حمايت‌هاي بي‌ضابطه، بي‌قاعده و بدون استراتژي خوب نيست. دولت بداند كه ترويج پايه‌هاي رقابت بهترين نوع حمايت است و طبيعتا اين كار محقق نمي‌شود مگر با بهبود محيط كسب و كار. بگذاريد در اين مورد مثال ديگري برايتان بزنم. محيط كسب و كار مثل زميني مي‌ماند كه افراد بايد روي آن بدوند. هر قدر از روي اين زمين سنگلاخ‌ها و سنگريزه‌هاي بيشتري برداشته شود، مي‌توان راحت‌تر دويد.

خواسته بخش خصوصي در اين شرايط از دولت چيست؟

امروز بخش خصوصي بيش از هر زمان ديگري از دولت انتظار دارد كه پايه‌هاي رقابت در كشور را تقويت كند. پيش نيازهاي برآورده شدن اين تقويت مقررات‌زدايي و بهبود فضاي كسب و كار در اجزا و ابعاد مختلف است. البته تنها پيش‌شرط مورد نياز، اين دو نيستند، بلكه محيط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فناوري كشور نيز بايد براي تحول در اين محيط مساعد باشد. اين در حالي است كه اگر مقررات‌زدايي هم به نحو احسن انجام شود اما ساير محيط‌هاي گفته شده به سمت بهبود گام برنداشته باشند همچنان درجا خواهيم زد. فضاي كسب و كار بايد به گونه‌يي باشد كه بتوان با جامعه جهاني رقابت كرد.

موضوعي كه بارها به آن اشاره شده، يافتن مزيت‌هاي سرمايه‌گذاري در كشور است. اين راهكار به‌طور مداوم در ليست پيشنهادهاي بخش خصوصي به دولت گنجانده شده. تحليل شما از اين رويكرد چيست؟

شناخت مزيت‌هاي سرمايه‌گذاري در پله‌يي پايين‌تر از بهبود فضاي كسب و كار قرار مي‌گيرد. بدون شك دومين اقدام دولت در اين مسير، مزيت‌هاي رقابتي اقتصاد ايران است كه البته بر اين باورم در مورد اين موضوع هم دولت و هم بخش خصوصي بايد به يك اجماع برسند. بايد درمورد مزيت‌هاي رقابتي، سرمايه‌گذاري مادي و معنوي صورت گيرد. بايد از حوزه‌هايي كه مزيت رقابتي ندارند، خارج شد البته نمي‌توان ادعا داشت كه مي‌توانيم در توليد هر محصولي با دنيا رقابت داشته باشيم. شايد در دهه‌هاي آينده، روزي به اين سطح گسترده دست پيدا كنيم كه بتوانيم ادعا داشته باشيم كه ايران هم مي‌تواند رقابت كند. اما مطمئنا امروز، آن روز نيست. چرا كه اقتصاد كشور روزهاي رنجور خود را سپري مي‌كند و منابع محدودي نيز در دسترس دارد. بنابراين بايد اين منابع محدود را روي مزيت‌هاي اقتصادي و رقابتي متمركز كنيم تا بتوانيم سريع‌تر از محل آنان به رشد و ايجاد اشتغال دست پيدا كنيم و توليد ناخالص داخلي را افزايش دهيم.

نرخ بيكاري باز هم افزايشي شده است. آيا اين مشكل در سال‌هاي آينده مي‌تواند خطرآفرين باشد؟

ايجاد اشتغال يكي از مهم‌ترين مشكلاتي است كه امروز با آن مواجه هستيم. بيكاري يكي از مخاطرات كشور در سال‌هاي آينده خواهد بود. در همين راستا بايد به تنظيم مزيت‌هاي رقابتي بين صنايع اشتغالزا و صنايع كاربر دقت بيشتري داشته باشيم. در حال حاضر بيشتر سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در ايران سهم صنايع انرژي‌زا شده است و اين تمام داشته‌ ما بعد از گذر اين همه سال است.
حال سوال اين است كه چه بايد كرد؟ بايد به سمت تقويت صنايع كاربر حركت كرد. زيرا با فراهم كردن شرايط اشتغال با چالش‌هاي اساسي مثل نرخ بيكاري بالا گرفتار نخواهيم شد. ساير موضوعات اين است كه سياست‌هاي تشويقي چه بايد باشد؟ سياست‌هاي حمايتي چه باشد؟ وسياست‌ها براي بازارهاي مختلف، بازار كار، بازار سرمايه، سياست‌هاي تجاري و امثال اينها چه چيزهايي باشند؟ كه بخش دوم موضوع ما را تشكيل مي‌دهند.
سطح اول اصول حاكم بر رشد و توسعه اقتصاد است. كه چند نمونه در اين مورد مثال آوردم. سطح دوم طبيعتا تدوين اين سياست‌ها با مشاركت بخش خصوصي است. اين مشاركت مي‌تواند اقتصاد را از اين شرايط و چالش بيرون بكشد.
جمله آخرم در اين مورد همان جمله اولم خواهد بود. دولت نگاهش را نسبت به بخش خصوصي عوض كند. اگرچه بخش خصوصي فعلي يك بخش كوچك است. اما نبايد بگذاريم كه كوچك بماند چرا كه به هيچ عنوان به مصلحت اقتصاد كشور نيست. حتي بايد در موقعيت‌هاي هم دولت ميدان را بيش از باور بخش خصوصي باز بگذارد كه اعتماد به نفس اين بخش تقويت و افزايش پيدا كند. اين فرصت حتي ممكن است، سوخت شود و بخش خصوصي نتواند آن كار به خصوص را انجام دهد. اما حداقل اين خوش‌بيني ايجاد مي‌شود كه هدف دولت مجال دادن به بخش خصوصي براي رشد بيشتر است. در چنين شرايطي شكافي كه سال‌ها بين بخش خصوصي و دولت ايجاد شده نيز برداشته خواهد شد. مطمئنا ضرري در ميدان دادن به بخش خصوصي وجود نخواهد داشت. شايد در كوتاه‌مدت به اهداف مورد نظر و مطلوب نرسيم اما در بلندمدت حتما مي‌رسيم.

آقاي دكتر در نشست اخير هيات نمايندگان اتاق تهران به دولت انتقادهايي كرديد. در بخشي از سخنراني خود گفتيد «دولت خودش را مالك بخش خصوصي مي‌داند.» جزئيات بيشتري از انتقادتان مي‌گوييد؟

البته اظهارنظري كه سه‌شنبه هفته گذشته، در جلسه هيات نمايندگان اتاق تهران مطرح كردم، به سند راهبردي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را تهيه كرده مربوط مي‌شود. رويكرد اين برنامه شبيه برنامه‌هاي قبلي اين وزارتخانه و وزارتخانه مشابه است. تعيين اهداف دور از دسترس. درست است نام اين وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است اما تنها سياست‌گذار و متولي محيط كسب‌وكار در اين بخش بايد باشد. برنامه‌ريزي اينكه اقتصاد كشور در كدام بخش‌ها رشد بايد داشته باشد يا چگونه رشد مي‌كند و استرات‍ژي اين رشد چه چيزي بايد باشد، از ديدگاه بخش خصوصي از طريق اين وزارتخانه قابل اجرا و انجام نيست.
مصداق اين موضوع هم در برنامه‌هاي ادوار گذشته اين وزارتخانه قابل رجوع است. تمام سند راهبردي و اين‌گونه برنامه‌ها روي كاغذ به نظر بسيار زيبا و جامع است اما در عمل به هيچ جا نرسيده‌اند. زيرا در مرحله عملياتي به بن‌بست مي‌رسيدند چرا كه اين وزارتخانه ابزار لازم براي اجرايي كردن اين سند راهبردي را ندارد. بنابراين انتقاد من به دولتي‌ها به اين دليل بود.
در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران من تعبيري را به كار بردم و گفتم دولت خودش را مالك بخش خصوصي مي‌داند. اولا اين موضوع را مي‌خواهم بگويم كه دولت را به عنوان كلان نام بردم نه به عنوان دولت يازدهم. به‌طور كلي بايد بپذيريم كه در تمام ادوار نگاه دولت به بخش خصوصي قيم‌مابانه بوده است. هميشه اين‌گونه بوده. اما انتظار دولت يازدهم اين است كه اين نگاه تغيير پيدا كند. اما من ردپاي اين نگاه را دوباره در برنامه اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده كردم.
البته نمي‌خواهم ادعا كنم به دليل اينكه به سند راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقاد دارم، رويكرد دولت يازدهم را نيز قبول ندارم. نه اصلا اين گونه نيست. اما به عنوان بخشي از دولت كه متولي بخش صنعت، معدن و تجارت است رونمايي دوباره از اين‌گونه برنامه‌ها، نشان مي‌دهد كه باز هم نگاه، نگاه دولت‌محوري است.
چارچوب سند راهبردي وزارتخانه به‌گونه‌يي بود كه براي بخش‌هاي صنعت، معدن و تجارت تعيين تكليف شده بود. اينكه در چه بخش‌هايي بايد رشد كنند، به چه اهدافي بايد برسند و موضوعاتي از اين دست.
طبيعتا كسي مي‌تواند اين تعيين و تكليف‌ها را انجام دهد كه مالك اين بخش باشد. من به عنوان مالك بنگاه‌هاي خودم مي‌توانم درمورد چند و چون كارها تعيين تكليف كنم. اما زماني كه اين بنگاه متعلق به من نباشد ديگر نمي‌توانم چنين حس تحكمي به آن داشته باشم. نهايتا من مي‌توانم به آن بنگاه مشاوره‌يي بدهم براي اينكه از چه راهي مي‌تواند به موفقيت بيشتري دست پيدا كند. وزارتخانه بايد در اين شكل ظاهر شود. تمام وزارتخانه‌هاي دولتي بايد در شكل سياست‌گذار و مشاور بخش خصوصي ظاهر شوند. براي اينكه در غالب سياست‌ها طبيعتا با استفاده از ابزار اطلاع‌رساني، آموزش، ترويج و پژوهش مسير مناسب‌تر براي تحقق سياست‌ها را مشخص كنند.
بنابراين به همين جهت در آن نشست لازم شد كه من اين اشاره را بكنم و البته فكر مي‌كنم برنامه‌ريزان وزارتخانه‌هاي دولتي طبيعتا افرادي هستند كه از قبل هم مبادرت به اين كار مي‌كردند. شايد آنها بايد نگاه خود را تغيير بدهند. چون وزرا و مديران ارشد وزارتخانه‌ها آن‌قدر درگير مسائل روزمره خودشان هستند كه بعضا غفلت مي‌كنند از اينكه اين نگاه تغيير يافته بايد در برنامه‌ريزي خودش را نشان دهد. اين در حالي است كه به وجود آمدن اين شرايط باعث مي‌شود كه مديران با نگاه نقادانه به برنامه نگاه نكنند. اينجاست كه بخش خصوصي بايد هشدار بدهد و اين هشدارها بايد تا حدي تند و تيز باشد كه گوش‌هاي دولتي‌ها را باز كند. زيرا هشدارهاي ضمني خيلي راحت رويكردها را تكان نمي‌دهد.
برخي اوقات بايد كدهايي داده شود كه به صورت يك شوك به شنونده وارد شود كه متوجه اتفاقي كه در حال رخ دادن است بشود. يكي از وظايف بخش خصوصي همين است. در يك جاهايي بايد از ادبيات تلويحي به ادبيات تسريعي و به عبارتي با درست كردن كليشه‌هاي نقادانه‌اي بتوانيم افكارعمومي را در كنار افكار سياست‌گذاران با دقت و تامل بيشتري به مشكل جلب كنيم.

منتشرشده در اتاق مطلوب

سهیلا جلودار زاده : با آمد و رفت‌های شرکت های خارجی به دنبال این هستیم که در بخش پوشاک و برای راه اندازی شهرک های پوشاک سرمایه ‌گذار خارجی را جذب کنیم.

 

سهیلا جلودار زاده از فعالان حوزه کار در کشور، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بانوان است، با او درباره فعالیت های این وزارتخانه برای اشتغال زنان و برنامه ریزی های صورت گرفته گفت و گو کرده ایم:

هفته گذشته شما درمورد راه‌اندازی شهرک نساجی برای کارآفرینی زنان صحبت کردید، نقش بخش خصوصی در این زمینه چیست؟ قرار است این شهرک توسط وزارت کار ایجاد شود یا بخش خصوصی؟

ما در تدارک شهرک‌های پوشاک در استان‌های مختلف کشور هستیم. بخش خصوصی در بعضی استان‌ها این کار را پیگری می‌کند. به عنوان مثال، در استان تهران بخش خصوصی با کمک اداره نساجی پیگیر کار است و در اصفهان، بخش خصوصی درگیر شده است، ما فکر می کنیم این اقدام راهکار خوبی برای توسعه صنعت پوشاک کشور، جلوگیری از ورود کالای قاچاق و اشتغال ‌زایی برای زنان باشد.

یعنی این شهرک ها منحصر برای زنان ایجاد می شود و تمام کارگران زن هستند یا مردان نیز حضور دارند؟

البته اختصاصی زنان نیست، اما با توجه به اینکه همیشه در صنعت پوشاک و دوخت‌ ودوز، زنان حضور فعالی داشته ، علاقمندی و دقت بیشتری دارند، بیشترین اشتغال این شهرک ها برای زنان ایجاد خواهد شد.

شما در این شهرک ها چه نقشی دارید، آیا به عنوان فعال بخش خصوصی پیگیر هستید یا به عنوان مسئول دفتر امور زنان وزارت صنعت، معدن و تجارت؟

نه من از طرف دفتر امور زنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارتباطی که با زنان در کار دارم، فقط به عنوان مسئول پیگیر‌ در این پروژه حضور دارم و امیدوارم هرچه زودتر شاهد راه اندازی این شهرک ها باشیم.

چرا در زمینه های دیگری به فکر راه اندازی شهرک های صنعتی و اشتغال زنان نیستید؟

اتفاقا این موضوع فقط در حوزه پوشاک و نساجی نیست بلکه ما 7 حوزه را برای توسعه به منظور کارآفرینی به وسیله زنان و اشتغال زنان، مناسب تشخیص داده ایم که روی آن ها داریم کار می کنیم و شهرک های پوشاک و نساجی تنها یکی از فعالیت های ماست.

به جز پوشاک در چه زمینه های دیگری قرار است فعالیت کنید؟

زیورآلات و تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی به صورت خوشه‌های صنعتی که در شهرک‌های صنعتی شکل می‌ گیرد، پیش‌ بینی شده. تجارت و بازرگانی و مشارکت زنان در اصناف توزیعی موارد دیگری است؛ تا به حال، درصد بسیار کمی از این مجوزهای صنفی به زنان واگذار شده است ولی ما به دنبال دریافت سهمیه در این مجوزها برای زنان هستیم. توجه داشته باشید خیلی از خریداران، خانم‌ها هستند و می بینیم که به عنوان فروشنده نیز از خانم‌ها استفاده می‌ شود خب در این شرایط اگر این مجوزها به زنان داده شود شاهد تحول خواهیم بود البته باید وام‌ها و تسهیلات ارزان ‌قیمت دراختیار آنها گذاشته شود تا بتوانند کار را شروع کنند. علاوه براین ها در زمینه تجارت الکترونیک هم فارغ‌التحصیلان زن زیادی داریم که می توانند در این حوزه فعال شوند همچنین به دنبال ترویج و توسعه آموزش ارزان‌ قیمت این رشته‌ها به کمک سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و وزارت کار به زنان هستیم.

آیا برای ایجاد این پروژه ها مانند شهرک های پوشاک به دنبال جذب سرمایه ‌گذار خارجی هم هستید؟

با آمد و رفت‌های شرکت های خارجی به دنبال این هستیم که در بخش پوشاک سرمایه ‌گذار خارجی را جذب کنیم. چون مزیت دارد؛ می‌تواند سرمایه‌های بزرگ به همراه دانش فنی به این بخش بیاورد. مثلا برای تولید مد و لباس، می‌توانیم یک مرکز مد و لباس اسلامی در کشور باشیم که حتی مد و پوشاک دوخته ‌شده را به دنیا صادر کنیم. البته در این راه موانع ناخواسته فرهنگی داریم که این موانع باید برداشته شود ولی اعتقاد ما این است که ایران می تواند به کشور تولید کننده مد و لباس اسلامی تبدیل شود.

فکر می کنید این اقدامات چقدر باعث ایجاد اشتغال ‌زایی در بخش زنان خواهد شد؟

عدد و رقم تعیین نمی‌کنم اما این پروژه ها می توانند اشتغال بالایی را به همراه داشته باشد زیرا حتی با طرح تامین مالی خرد و با پس‌اندازهای کوچک خود زنان می توانند تولیدی‌های مختلفی در این عرصه‌ها داشته باشند. صنایع غذایی، گیاهان دارویی، زیورآلات، پوشاک و... حوزه هایی هستند که زنان می توانند در آن ها بسیار فعال عمل کنند.

منتشرشده در اتاق مطلوب

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه تب و تاب لازم را از فعالان اقتصادی برای همکاری با خارجی‌ها نمی‌بینم، گفت: برای دریافت سریع فرصت‌های اقتصادی از خارجی‌ها «جنب و جوش» کنید.

محسن جلال‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در روزهای ابتدایی که هیات‌های تجاری خارجی تصمیم به ورود و مذاکره با دولت و فعالان اقتصادی ایران گرفتند، تنها ۳۰ درصد از هیات‌ها برای مذاکره با بخش خصوصی به اتاق بازرگانی هدایت می‌شدند اما اکنون بالغ بر ۹۰ درصد هیات‌های تجاری حتما با نمایندگان بخش خصوصی و روسای اتاق‌های بازرگانی دیدار می‌کنند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: این اتاق دقیقا به وظایف خود نسبت به پذیرش هیات‌های تجاری و مذاکره و صاف کردن جاده برای فعالیت بخش‌خصوصی عمل کرده است، ضمن اینکه اگر به دلیل ضیق وقت هیات‌ها نتوانند در اتاق حضور یابند، حتما در هتل محل اقامت‌شان هم که شده، آنها را ملاقات می‌کنیم.

وی تصریح کرد: اکنون زمان آن رسیده است که تجار ایرانی، فضا و شرایط لازم برای سرمایه گذاری در ایران را برای هیات‌های خارجی تبیین کنند و ظرفتی سرمایه گذاری در ایران و شرایط اقتصاد کشور را برای آنها ترسیم کنند. در این رابطه قول و شهادت می‌دهم که آنچه که باید به عنوان مقدمات حضور خارجی‌ها در ایران رعایت شود، لحاظ خواهد شد و جای نگرانی جدی آنجا است که بخش خصوصی نتواند شرایط را به نفع خود رقم زند.

به گفته جلال پور، فعالان اقتصادی باید تمامی پیش شرط های لازم برای جذب شریک خارجی را رعایت کنند و اگر هم نیاز باشد، باید طرح توجیهی، صورت‌های مالی حسابرسی شده بین المللی و شفاف سازی عرصه کاری و فعالیت خود در شرکت تحت مدیریت را برای خارجی ها فراهم کرده و در اختیارشان قرار دهند تا شرایط برای عقد قراردادهای بین المللی فی مابین مهیا شود.

وی اظهار داشت: هم اکنون تب و تاب و جنب و جوش لازم در بخش خصوصی را برای جذب شریک خارجی نمی‌بینم ولی امیدوارم با این همه وقت و فعالیت و نیرو و انرژی که همه کشور برای حضور می گذارد و علاقه‌ای که به انعقاد قرارداد میان بخش خصوصی ایرانی و خارجی وجود دارد، بخش خصوصی از فرصت استفاده کرده و از این بستر استفاده لازم را ببرد.

منتشرشده در اتاق مطلوب

مسعود شنتیایی: دولت در برنامه ششم 113 هزار میلیارد تومان بودجه برای حوزه آی سی تی در نظر گرفته است

 

مسعود شنتیایی نایب رئیس هیأت‌ مدیره سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید اولین گروه هایی که ایده های نو و خلاقانه را مطرح و تبدیل به محصول می کنند دانشجویان، نخبگان و بخش خصوصی هستند و دولت با حمایت از این گروه های در کشور می تواند گام های موثری را برای پیشرفت کشور و تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالا بردارد.

او در ادامه با اشاره به وجود معاونت فناوری ریاست جمهوری و اختصاص بودجه هایی برای فعالیت در این حوزه می گوید:« واقعیت این است که به خاطر کندی سیستم اداری و بروکراسی در کشور ما مسیری که از مرحله سیاست تا عملیاتی شدن و اجرا باید در مجموعه دولت طی شود بسیار کند است در صورتی که در حوزه فناوری های پیشرفته دوره های عمر کوتاهی وجود دارد برای تغییرات مثلا در حوزه الکترونک فاصله زمانی که محصولی طراحی می شود تا به بازار بیاید به 6 ماه حتی نمی رسد و محصولی جدید دوباره وارد بازار می شود و این در شرایطی است که یک کار اداری و بروکراسی نامه نگاری در کشور ما برای گرفتن مجوز و... ماه ها زمان لازم هست؛ بنابراین با این روش نمی توانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم.»

او با اشاره به اینکه فناوری های نوین و پیشرفته ارزش افزوده بسیاری دارد، می گوید:« فکر می کنم باید سازوکارهای ویژه ای را برای این رشته های صنعتی در نظر گرفت و استراتژی های ویژه ای داشت و کارها را به تشکل های بخش خصوصی و دانشگاه ها سپرد تا بتوانیم به کشورهای پیشرفته در این زمینه ها برسیم و حرف برای گفتن داشته باشیم.»

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه با بیان برخی از پیشرفت های کشورها در زمینه های تولید ربات و ماهواره و... می گوید:« علاوه بر داشتن ذهنیت های آینده پژوهی و آینده نگری در حوزه علم و فناوری باید نگاه های تجاری و اقتصادی را هم در این حوزه فعال کرد

او در ادامه با اشاره به این که دولت باید از حوزه های فناوری های نوین در زمینه های مختلف حمایت کند و ردیف های بودجه اختصاص دهد، می گوید:« الان در برنامه ششم چیزی حدود 113 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که بودجه برای حوزه آی سی تی و آی تی از طریق وزارت ارتباطات در نظر گرفته شود که در چهار بخش زیرساخت های ارتباطی و بحث پهنای باند، تولید محتوای بومی، تولید نرم و افزار و تولید تجهیزات در نظر گرفته شده است که به نظرم قدم خوبی است اما باید توجه داشته باشیم که اگر این هزینه ها را انجام ندهیم باید همین میزان و حتی بیشتر بودجه اختصاص دهیم و ارز از کشور خارج کنیم تا بتوانیم نیازهای کشور را تامین کنیم اما در صورت تحقق بودجه در نظر گرفته می توان در داخل کشور با حمایت بخش خصوصی و گروه های دانشگاهی چندین کارخانه برای تولید تجهیزات و فناوری راه اندازی کرد و اشتغال به وجود آورد.»

منتشرشده در اتاق مطلوب

نجفی عرب رئیس کمیسیون سلامت اتاق تهران که از کارشناسان و فعالان حوزه بهداشت و درمان کشور و عضو هیات مدیره واحدهای متعددی در این حوزه است به سایت اتاق تهران می گوید که به عنوان نماینده بخش خصوصی در کمیته تدوین برنامه ششم در حوزه بهداشت و سلامت پیشنهاد داده است تا 10 درصد منابع صندق توسعه ملی به این بخش اختصاص پیدا کند تا برای سرمایه گذاری و توسعه صادرات و بهبود کیفیت صنایع بهداشت و درمان هزینه شود.

 

مدتی است که تدوین برنامه ششم از سوی دولت یازدهم در بخش های مختلف شروع شده است و یکی از این حوزه ها بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است و شما به عنوان نماینده بخش خصوصی و اتاق ایران در این جلسات حضور دارید؛ می خواهم بدانم تاکنون این جلسات چه نتیجه ای داشته و کارها چگونه پیش رفته است؟

برای تدوین برنامه ششم، ۳۰ شورا به سرپرستی وزرا و مسئولین دولت تشکیل و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دبیرخانه تدوین برنامه ششم شد. اتاق ایران براساس مصوبه دولت ۳۰ نفر را به این شوراها به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در بخش های مختلف معرفی کرد. در این بین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول شورای سلامت و بهبود کیفیت زندگی است و بنده هم به عنوان نماینده اتاق ایران در این شورا حضور دارم. جلسات این شورا به طور مرتب تشکیل می‌ شود. کارگروهی نیز برای این شورا تدوین شده است تا احکام برنامه را براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و سیاست‌های بالادستی در حوزه سلامت و بهبود کیفیت زندگی تدوین کنند و به شورا بیاورند تا نهایتا شورا آنها را جمع‌بندی کرده، به عنوان احکام برنامه ششم در حوزه سلامت به سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی ارائه دهد تا در آنجا کار تلفیق انجام شود.

روند کار در شورای سلامت تاکنون به چه شکل بوده است؟

روند کار در حوزه بهداشت و درمان به این صورت است که کارگروهی به عنوان کارگروه اصلی شورا، تشکیل شد که تقریبا هرهقته جلسات آن در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی تشکیل می‌شود. الان احکام در حال تدوین است، احکام حوزه معاونت غذا و دارو، تجهیزات پزشکی، آرایشی و بهداشتی به این کارگروه اعلام شده و حتی ۶حکم در اینجا به تصویب رسیده است. علاوه براین احکام در حوزه درمان، به این کارگروه داده شده و در این حوزه نیز تقریبا ۴-۵ تا از احکام به تایید کارگروه رسیده و تصور می‌ کنم برای هفته آتی بتوانیم احکام حوزه معاونت غذا و دارو و تجهیزات پزشکی و هفته بعد از آن، درمان را نهایی کنیم. بحث بهداشت می‌ماند که کارهای آن در حال انجام است. البته مجموعه بحث آموزش نیز هست که معاونت آموزشی باید تحقیقات و آموزش‌ها را بیاورند تا نهایتا مجموعه نهایی شود.

در تهیه این احکام تا چه اندازه به فضای اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار در حوزه سلامت و حضور بخش خصوصی توجه شده است؟ الان یکی از بزرگ ترین چالش های بخش سلامت کشور دولتی بودن شدید آن است.

خوشبختانه، در تدوین احکام چند موضوع را همیشه مد نظر داریم؛ یکی اینکه احکامی که نوشته می‌شود با فضای کسب‌ وکار تناقضی نداشته باشد و همواره در جهت رفع موانع تولید و ایجاد فضای تولید رقابت‌ پذیر باشیم تا با این قانون سازگاری داشته باشد و خدای ‌نکرده حکمی درست نشود که مانع بهبود فضای کسب ‌وکار شود. دوم، مشارکت بیش از گذشته بخش خصوصی در تولید خدمت و کالا در کشور در حوزه بهداشت و درمان است. یکی از احکامی که در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی گذاشته شد که اگر نهایتا تصویب شود، پیشنهاد این است که ۱۰درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه ‌گذاری و توسعه صادرات و بهبود کیفیت صنایع مختلف در حوزه بهداشت و درمان، به‌ روزآوری آنها و تولید محصولات نوآورانه اختصاص یابد.

در این بین چه چالش هایی در شورا وجود دارد؟

یکی از مهم ترین چالش ها بحث بیمه‌ ها و عدم همسویی آنها با حوزه بهداشت و درمان و سلامت است. بحث چالش‌ برانگیز دیگر یکپارچه‌ سازی نظارت در بخش غذا، دارو و تجهیزات پزشکی در حوزه‌های محصولات دامی، داروهای دامی و استاندارد است.

برای حل این چالش ها در برنامه ششم چه پیش بینی هایی صورت گرفته است؟

بنابر پیشنهادی که در کارگروه شد بحث FDA به عنوان حکم گذاشته شده که اگر تایید شود، نهایتا FDA مورد نظر در کشور تاسیس شود. سازمانی را در یکی از احکام پیشنهاد می‌کنیم که این سازمان متولی حوزه تدوین کیفیت و نظارت بر کیفیت در سطح کل کشور برای غذا، دارو، آرایشی، بهداشتی و کالاهای سلامت ‌محور باشد.

در شرایط کنونی همین نقش را مگر سازمان غذا و دارو ندارد؟

الان سازمان غذا و دارو مدعی این موضوع هست ولی یک‌ جاهایی کارها به سازمان استاندارد ارتباط پیدا می ‌کند، یک‌جاهایی با سازمان دامپزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت و معدن و تجارت و... در شرایط کنونی سازمان‌ های زیادی درگیر هستند که باید یکپارچه شوند و درنهایت سازمانی فراتر از آنچه الان هست تشکیل شود.

منتشرشده در اتاق مطلوب
صفحه1 از7