واریز وام کرونا به کسب و کارها از دهه سوم خرداد شروع می‌شود

منبع: ایرنا براساس سازوکار تعیین شده در ابتدا وزارت کار برای ١٣ رسته‌ متضرر پیامک ارسال می‌کند و سپس کارفرمایان باید اطلاعات خود را در...

نفت به زیر 20 دلار هم می‌رسد؟

نفت به‌طور خلاصه در پایین‌ترین سطح قیمت خود نسبت به 17 سال گذشته معامله شد. همان‌طور که شیوع ویروس کرونا اقتصاد جهان را تهدید می‌کند، تقاضا...

خروج پراید از چرخه تولید

      پراید که پر کشیدن قیمت آن به بالای 50 میلیون در ماه های اخیر آن را از سبد خرید خانوار دورتر برده بود، از چرخه تولید خارج می شود. مدیرعامل...

شنبه, 25 دی 1395 ساعت 17:26

۵ فرمان رئیس کل برای بانک ها

 

 

 

رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها، از هدف‌گذاری این بانک برای کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به ۵ درصد خبرداد. سیف با اعلام این موضوع که نسبت مطالبات غیرجاری در پایان تابستان به ۱۱ درصد رسیده است، پنج ماموریت برای بانک‌ها مشخص کرد. «گزارش‌دهی کارگروه وصول مطالبات بانک‌ها»، «بازمهندسی نظام اعتباری و اصلاح روش‌های اعتباردهی» و «ارتقای سازوکار نظارتی و کنترلی در اعتباردهی» مهم‌ترین محورهای این اقدامات است.

به گزارش اقتصادنیوز ، نامه رئیس کل بانک مرکزی در کنار این پنج محور، حاوی برخی نکات بود. نخست اینکه اعلام عمومی این نامه و هدف‌گذاری برای کاهش 6واحد درصدی می‌تواند به‌عنوان یک فصل‌الخطاب برای بانک‌ها محسوب شود و نشان از رویکرد جدی سیاست‌گذار در بحث مطالبات غیرجاری باشد. نکته دیگر این است که، اگرچه بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند با رشد تسهیلات‌دهی، این نسبت را به نوعی کاهش دهند، اما تمرکز بانک مرکزی بر کاهش حجم مطالبات غیرجاری و تعیین و تکلیف بدهکاران بانکی است به نحوی که کیفیت دارایی‌ بانک‌ها به سمت بهبودی حرکت کند.

نکته سوم نیز این است که رئیس کل بانک مرکزی چالش مطالبات غیرجاری را نه تنها دغدغه شبکه بانکی، بلکه در مقیاس بزرگ‌تر یکی از چالش‌های دولت و نظام دانست که باید برای این مشکل، راهکار عملی اتخاذ شود. نکته آخر نیز این موضوع است که رئیس کل بانک مرکزی هشدار داده اگر این چالش نظام بانکی برطرف نشده و تمرکز از روی منابع بانک‌ها برداشته نشود، می‌تواند بانک‌ها و موسسات اعتباری را با یک خطر جدی روبه‌رو کند.

سیف در این نامه بر انجام اقدامات اصلاحی از سوی شبکه بانکی کشور به شرح زیر تاکید کرده است، تا به هدف مورد نظر تایید شده از سوی بانک مرکزی دست یابند:

ماموریت اول:‌ تمهیدات لازم درخصوص تشکیل کارگروه‌های وصول مطالبات و یا تشدید فعالیت گروه‌های موجود در آن بانک اتخاذ و نتیجه‌ اقدامات طی گزارش‌های دوره‌ای اعلام شود.

ماموریت دوم:‌ تجدید نظر و بازمهندسی نظام اعتباری به منظور تدقیق و اصلاح روش‌های اعتبار‌سنجی و رعایت اصول و موازین پرداخت تسهیلات، در اولویت امور آن بانک/ موسسه قرار گیرد و گزارش اقدامات منعکس شود.

ماموریت سوم:‌ سازوکارهای نظارتی و کنترلی لازم به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد فرآیند اعتبارسنجی و رعایت دقیق استانداردهای اعطای اعتبار در تمام سطوح، اعم از شعب، مناطق، سرپرستی‌ها و مدیریت اعتبارات، طراحی و تمهید شود.

ماموریت چهارم:‌ ارائه گزارش فصلی مربوط به وضعیت مطالبات اعم از جاری و غیرجاری آن بانک در دستور کار قرار گیرد.

ماموریت پنجم: نسبت به تکمیل اطلاعات مربوط به سامانه‌ تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی در اسرع وقت اقدام شود. رئیس کل بانک مرکزی در پایان ابراز امیدواری کرد: «با تلاش و همت تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، گام‌های موثری در زمینه‌ حل معضل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی دولت و نظام برداشته شود و موجبات اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و تعمیق و توسعه خدمت به مردم شریف ایران که به حق، صاحبان اصلی نظام بانکی کشور محسوب می‌شوند، فراهم آید.»

 

 

 

منتشرشده در اخبار اقتصادی

دادستان کل کشور بر روشن شدن وضعیت موسسات مالی غیرمجاز در کشور تاکید کرد و گفت: برای این موسسات ضرب‌الاجلی تعیین شده که مسئولیت آن با بانک مرکزی است.

 

حجت‌الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رییسی در حاشیه نشست با مدیران عامل بانک‌های کشور که با موضوع نقش بانک‌ها در اقتصاد مقاومتی برگزار شد، گفت: بحث معوقات بانکی در دستور کار است. اسنادی از نظام بانکی در رابطه با افرادی که تسهیلاتی گرفته و پرداخت نکرده‌اند، اخذ شده است.

وی با اشاره به آمار بدهکاران بانکی که 570 نفر قبلا اعلام شده است، بیان کرد: از سیستم بانکی خواسته شده تا آماری از مشخصات دقیق افرادی که تسهیلات گرفته‌اند ارائه دهند تا مشخص شود که از کدام بانک، به چه میزان و چقدر معوق شده است و وثائق آنها چیست؟

دادستان کل کشور افزود: اگر وثیقه افراد و ضامن آنها اعتبار سنجی شود در این صورت با معوقه بانکی کمتری مواجه می شویم، مگر اینکه خارج از روال طبیعی پیش آید که بگوییم این فرد نتوانسته تسهیلات را پرداخت کند.

رییسی گفت: وثائق این افراد دقیق ارزیابی و اعتبارسنجی نشده است و یا افرادی وام را برای تولید گرفته‌اند اما در مسیر غیر تولید به کار گرفته‌اند که مواردی اینچنینی نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: مساله معوقات بانکی همچنان مورد تاکید ما است. پیگیری این موضوع در این جلسه نیز مورد تاکید قرار گرفت که باید دنبال شود، نکته مهم تر این است که از این به بعد تلاش شود تا معوقه بانکی نداشته باشیم.

دادستان کل کشور افزود: وقتی سراغ برخی از بدهکاران بانکی را می‌گیریم اعلام ورشکستگی می‌کنند. اگر واقعا این افراد ورشکسته شده باشند که ضوابط خاصی دارد اما گاهی اوقات ورشکستگی را پوششی برای عدم پرداخت تسهیلات دریافتی اعلام می‌کنند که باید جلوی این کار را گرفت.

وی با اشاره به اینکه برخی از بدهکاران بانکی از طریق مراجع قضایی دنبال می‌کنند تا حکم ورشکستگی خود را دریافت کنند، بیان کرد: این مسئله بسیار مهم است و جلسات کارشناسی با مسئولان بخش‌های مختلف و نظام بانکی داشته‌ایم تا فرق کسی که واقعا ورشکسته است و کسی که ورشکستگی را پوششی برای فرار از پرداخت وام‌هایی که دریافت کرده قرار می‌دهد، مشخص شود. این کار مانند فرار مالیاتی و فرار از پرداخت حقوقی که مربوط به بانک‌ها استف می‌ماند.

وی افزود: در خصوص افرادی که واقعا ورشکسته هستند و در این رابطه حکمی را از دادگاه گرفته‌اند سخنی نیست، اما با افرادی که می‌خواهند ورشکستگی را پوششی برای عدم پرداخت تسهیلات قرار دهند برخورد می‌کنیم.

رییسی اضافه کرد: دستگاه قضایی پیگیری‌های لازم را در رابطه با افرادی که اسامی آنها قبلا اعلام شده دنبال کرده است، افرادی در زندان هستند و برای وصول مطالباتشان پیگیری‌های لازم انجام و اموال آنان توقیف شده است.

وی در رابطه با تعداد بدهکاران بانکی نیز گفت: آمار قبلا توسط سخنگوی محترم قوه قضاییه اعلام شده و باز هم اگر افراد جدیدی باشند اعلام خواهد شد.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری میزان، دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به سئوالی که نگرفتن وثیقه معتبر و لازم از سوی بانک‌ها جرم محسوب می‌شود یا خیر اظهارکرد: این یک کوتاهی غیرقابل گذشت است که وثایق دریافتی را درست ارزیابی نمی کنند و هنگامی که می‌خواهند وثیقه را وصول کنند متوجه می‌شوند که این وثیقه معارض دارد.

رییسی با اشاره به ساماندهی نظام موسسات بانکی یا موسسات اعتباری افزود: خسارت‌های بسیاری در رابطه با موسسات مالی غیرمجاز دیده‌ایم. این موسسات خود را مکلف به به چارچوب نظام بانکی و مقررات نمی‌دانند و لذا این امر به نظام ضربه می‌زند.

وی اضافه کرد: به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار که دادستانی نیز عضویت دارد تاکید کرده ایم وضعیت موسسات مالی غیرمجاز هرچه زودتر روشن شود. ساماندهی نظام پولی و بانکی در کشور در گرو آن است که وضعیت موسسات پولی و اعتباری را سامان بخشیم که یک رکن مهم آن این است که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز واقعا تعطیل شوند و یا در چارچوب قانونی بانکی قرار گیرند و با چارچوب قانونی بانک مرکزی تطابق پیدا کنند و مجاز شوند.

رییسی در خصوص آخرین وضعیت فیلتر تلگرام اظهار کرد: در صورتی که شبکه‌های اجتماعی به مقررات و ارزش‌های نظام بی توجه باشند، ادامه کار آن‌ها در کشور به هیچ عنوان امکانپذیر نخواهد بود.

منتشرشده در اخبار اقتصادی
رئیس شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه با بیان اینکه بیش از ۱.۵ سال است که ایران و ترکیه در تجارت خود از پول ملی یکدیگر استفاده می‌کنند گفت: براساس توافق بانک‌های مرکزی دو کشور لیر و ریال در مبادلات تجاری طرفین مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

رضا کامی در واکنش به گشایش کانال تجارت ایران و ترکیه برای تسهیل مراودات تجاری، اظهار کرد:  بر اساس توافق انجام شده بیش از ۱.۵ سال است که بازرگانان دو کشور برای برقراری تجارت با یکدیگر از پول ملی یک دیگر استفاده می‌کنند.

وی افزود: درمدت یاد شده، بیشترین حجم تجارت انجام شده دو کشور از این طریق انجام شده است، یعنی ما در تجارت با ترکیه لیر دریافت کرده ایم و آنها نیز ریال ما را قبول کرده‌اند.

رئیس شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه ادامه داد: بر این اساس بانک‌های مرکزی دو کشور پذیرفته اند که پول ملی یکدیگر را در مبادلات تجاری مورد پذیرش قرار دهند و خارج از این توافق تا به امروز اطلاعیه دیگری به دست ما نرسیده است.

وی با اشاره به وضعیت مبادلات تجاری دو کشور در زمان تحریم ها، خاطر نشان کرد:  همزمان با اجرای تحریم‌ها علیه ایران، بانک‌های ترکیه نیز روابط خود را با بانک‌های ما قطع کرده اند و تنها یک بانک در این کشور با بانک های مختلفی در ایران ارتباط دارد.

گفتنی است که سازمان توسعه تجارت روز گذشته اعلام کرد: مقامات بانکی ایران و ترکیه در راستای توسعه صادرات و تسهیل تجارت خارجی با یکدیگر، ترتیبات بانکی و پرداخت با پول ملی (BPA) را راه‌اندازی کردند.

دراین اطلاعیه آمده است که تجار ایرانی برای بهره‌برداری از فرصت پیش‌رو و کسب اطلاعات بیشتر درخصوص جزئیات اجرایی، می‌توانند به بانک‌های اقتصاد نوین، پاسارگاد، پارسیان، کارآفرین، سامان و مسکن مراجعه کنند.

منتشرشده در اتاق مطلوب

بانک مرکزی در بخشنامه ای نسخه جدید آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (ارکان بانک‌ها) را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای نسخه جدید آئین‌ نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را با هدف ارتقاي استانداردها، انطباق بيشتر آن با الگوهاي نظارتي بين‌المللي و رفع برخي ابهامات بازنگري و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: «به استناد بند (۵) از ماده (۳۴) قانون پولي و بانکي کشور مصوب تيرماه سال ۱۳۵۱، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز نمي‌باشند بيش از آن‌چه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به موجب دستورها يا آيين‌نامه‌هاي خاص تعيين مي‌نمايد به ارکان خود که در ادبيات بين‌المللي نظارت بانکي، «اشخاص مرتبط» ناميده مي‌شوند، تسهيلات يا اعتبار اعطا نمايند.

در همين راستا  و به منظور حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکي و پيشگيري از تبديل بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي به منبع تأمين مالي ترجيحي براي اشخاص مرتبط با آن، در سال ۱۳۸۲ مقرراتي تحت عنوان «آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط» تدوين و پس از تصويب توسط شوراي محترم پول و اعتبار به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد. پس از آن در سال ۱۳۸۹، با عنايت به گذشت چندين سال از ابلاغ آيين‌نامه مورد بحث و ضرورت به‌روزرساني مفاد آن، آيين‌نامه ياد شده مورد بازنگري قرار گرفت. ليکن گذشت نزديک به پنج‌سال از اجراي نسخه اصلاحي و تجربيات حاصل از آن و نيز اقتضائات و شرايط زماني و برخي ابهامات مترتب بر آن، بازنگري مجدد آيين‌نامه را با هدف ارتقاي استانداردها و انطباق بيشتر آن با رويه‌ها و الگوهاي نظارتي بين‌المللي ايجاب کرد. بر اين اساس، ويرايش جديد آن در يک هزار و دويست و نهمين جلسه مورخ ۱۳۹۴.۸.۵ شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد.

اهم اصلاحات لحاظ شده در آيين‌نامه ياد شده نسبت به آيين‌نامه قبلي به شرح زیر است:

*  مستثني نمودن مشارکت حقوقي و سرمايه‌گذاري مستقيم از مصاديق تسهيلات، به منظور انسجام و انطباق هر چه بيشتر اين آيين‌نامه با «دستورالعمل  سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري»

* افزايش حد احراز اشخاص حقيقي و حقوقي به واسطه رابطه سهامداري با مؤسسه اعتباري در مصاديق اشخاص مرتبط از ۱ درصد به ۵درصد

* تعريف صريح‌تر و واضح‌تر حسابرس مستقل به عنوان شخص مرتبط، به منظور مرتفع نمودن ابهامات موجود در اين ارتباط

* تغيير مبناي محاسبه حدود فردي و جمعي تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط از «مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته‌ها» به «سرمايه پايه» و افزايش حد فردي و جمعي تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط به ترتيب از ۱.۴۳٪ و ۲۵٪ مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته‌ها به ۳٪ و ۴۰٪ سرمايه پايه

* حذف قيمت تمام شده سهام از محاسبات مربوط به حدود فردي و جمعي تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط در راستاي افزايش ظرفيت اعتباري به اشخاص مرتبطي که بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي در سهام آن‌ها سرمايه‌گذاري نموده است

*ملزم نمودن بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي به درج تمامي اطلاعات تسهيلات اعطايي و تعهدات ايجاد شده از سوي ارکان اعتباري در بانک اطلاعاتي اشخاص مرتبط

*پيش‌بيني نحوه برخورد با تخطي از حدود مقرر تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط در اثر بروز عوامل خارج از اختيار و اراده بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي.

با عنايت به مراتب مذکور و همچنين با توجه به اين که در آيين‌نامه جديد بسياري از نگراني‌ها و مشکلات بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در اجراي نسخه قبلي آيين نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط، مرتفع شده است؛ انتظار مي‌رود شبکه بانکي کشور بيش از پيش التزام و اهتمام خود را به رعايت «آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط» که از نقش و جايگاه ويژه‌اي در ارتقاي شفافيت و هدايت سيستم بانکي کشور به ايفاي نقش و کارکرد واسطه‌گري وجوه برخوردار است، نشان دهد.

 

از اين رو، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن تأکيد و نظارت دقيق معمول و نسخه‌اي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي تابعه به مديريت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ارسال شود.»

منتشرشده در اخبار اقتصادی

شاخص بهای کالاهای صادراتی در 12 ماه منتهای به مهر 7.6 درصد کاهش یافت.

 

گزارش بانک مرکزی از شاخص قیمت کالاهای صادراتی نشان می دهد که نرخ تورم کالاهای صادراتی در 7 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته منفی 14.9 درصد بوده است به این مفهوم که در این مدت با کاهش قیمت کالاهای صادراتی مواجه شده ایم. بخش عمده ای از این کاهش قیمت به افت بهای نفت وابسته است که موجب کاهش قیمت محصولات پتروشیمی و میعانات گازی به عنوان کالاهای پرصادرات ایران شده است اما بررسی ها نشان می دهد که قیمت بسیاری از کالاهای صنعتی صادراتی نیز با کاهش مواجه بوده است. 

تورم کالاهای صادراتی در 12 ماه منتهی به مهرماه سال جاری نیز منفی 7.6 درصد برآورد شده است.

طبق گزارش بانک مرکزی شاخص قیمت کالاهای صادراتی در مهرماه سال جاری نسبت به شهریور تغییر نکرده است تا تورم ماهانه صفر برای کالاهای صادراتی برآورد شود.

تورم نقطه به نقطه کالاهای صادراتی در مهرماه سال جاری نسبت به مهرماه سال گذشته نیز منفی 15.1 درصد برآورد شده است.

در مهر ماه سال جاري، ترقی شاخص بهاي برخی از اقلام نظیر پارازایلین، پروپان مایع شده، بوتان مایع شده، پلی اتیلن سبک، انواع ماهی منجمد، آهن کلاف گرم، روغن صنعتی، فرش پشمی دستباف، ماست، کنسانتره مس، استیرن، کولر آبی، کابل، قیر، تراکتور، پلی اتیلن ترفتالات، پارچه تورباف، موم پارافین، "بیسکویت و ویفر" و شیلنگ پلاستیکی با تنزل شاخص بهاي تعدادي از اقلام مانند متانول، مس کاتد، کود اوره، پلی اتیلن سنگین، آمونیاك،"کشمش و سبزه "، میگو، پسته، شمش آلومینیوم، فرومولیبدن، زعفران، پودر عصاره شیرین بیان، خرما و موتورسیکلت مواجه شد و سبب شد تا شاخص بهاي کالاهاي صادراتی در ایران نسبت به ماه قبل تقریبا بدون تغییر بماند.

 

منتشرشده در اخبار اقتصادی

مسعود خوانساری صبح امروز در هشتمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی در زمینه تولید صنعتی اشاره کرد و گفت: تولید صنعتی در 3 ماهه دوم سال 94 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته معادل 13.1 درصد منفی بوده و رشد فروش نیز در این مدت 11.4 درصد گزارش شده است که اگرچه نسبت به نیمه اول سال اوضاع بهتر شده است اما باز هم نگرانی‌هایی برای نیمه دوم سال‌جاری وجود دارد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: رشد منفی که در دو فصل ابتدایی سال‌جاری در بخش تولیدات صنعتی رخ داده است، پیش بینی می شود که در فصل پاییز رشد تولید صنعتی منفی شود، ضمن اینکه در پایان سال نیز رشد تولید صنعتی منفی یک درصد و رشد فروش 4.3 درصد شود، البته این گزارش براساس شاخص‌های بورسی تهیه شده است.

وی همچنین در مورد بسته دولت برای تحریک تقاضا و خروج از رکود نیز به این نکته اشاره کرد: دولت و اقتصاددانان همه به این نتیجه رسیده اند که برای حل مشکل رکود باید تقاضا را تحریک کرد، بر این اساس وام خودرو به عنوان اولین بخش از بسته رونق اقتصادی از سوی دولت اجرایی شد و در قالب آن، 130 هزار نفر برای استفاده از وام 25 میلیون تومانی خودرو ثبت نام کردند؛ اگرچه بانک مرکزی تنها خرید دین اسناد را برای 110 هزار خودرو قبول دارد.

رئیس اتاق تهران به آماری که وزارت صنعت برای فروش خودرو پیش بینی کرده بود اشاره ای کرد و افزود: پیش بینی بر این بود 350 هزار دستگاه خودرو وام از سوی بانک مرکزی پرداخت شود در حالی که متاسفانه به دلیل عدم هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح به صورت یکباره متوقف شد و بانک مرکزی، میزان پیش بینی شده برای فروش از سوی وزارت صنعت را در طرح خرید اعتباری خودرو قبول ندارد.

وی با طرح این سوال که باید پرسید آیا دولت برای تبعات تورمی ناشی از اجرای این طرح تمهیدات لازم را اندیشیده است؟ چراکه تورم نقطه به نقطه از 40 درصد اکنون به 10 درصد رسیده است و آیا اثرات تورمی ناشی از اجرای طرح به صورت جامع و کامل دیده شده است.

وی ادامه داد:همچنین این سوال وجود دارد که آیا منابع به کار گرفته شده در این طرح از سوی بانک‌ها تامین اعتبار شده یا اینکه دولت از بانک مرکزی استقراض کرده است، البته باید به صراحت اعلام شود که میزان و درصد تورم ناشی از اجرای طرح چقدر خواهد بود.

خوانساری تورمی که اکنون کنترل شده را به قیمت تعطیلی کسب و کارهای زیادی دانست و گفت: بنابراین دولت نباید به راحتی آن را از دست بدهد.

خوانساری گفت: در ابتدای اجرای طرح اعلام شد که 50 تا 60 هزار دستگاه خودرو در انبار خودروسازان مانده است در حالی که با اجرایی شدن طرح خرید خودرو با وام 25 میلیون تومانی مشخص شد که تنها 15 هزار خودرو در انبار کارخانجات خودروسازی وجود داشته است و بنابراین تمامی ثبت نام‌هایی که در قالب این طرح صورت گرفت، در صف تحویل خودرو مانده اند.  

رئیس اتاق تهران صریح کرد: ناهماهنگی بین وزارت صنعت و بانک مرکزی در شرایط کنونی به ضرر اقتصاد است  و توقف یکباره اجرای این طرح بازتاب خوبی در میان مردم نداشت و نوعی بی‌اعتمادی نسبت به دولت را به‌وجود آورده است، بنابراین در دو بخش دیگر از بسته رونق اقتصادی که اعطای وام در قالب طرح خرید اعتباری کالا و نیز طرح خرید اعتباری کالاهای واسطه ای را پیگیری می کند، باید دقت لازم از سوی دولت به عمل آید.

خوانساری در ادامه به تشریح دو مشکل اصلی در قطع یکباره وام خودرو اشاره و خاطرنشان کرد: بازار سیاهی به وجود خواهد آمد که به دلیل اعطای وام 16 درصدی از سوی دولت، آن هم به تعداد محدود و نیز فروش اقساطی خودرو از سوی لیزینگ‌ها با وام 30 درصدی است که به طور قطع این مابه التفاوت رانت ایجاد خواهد کرد، این در شرایطی است که بدبینی مردم به دولت را نباید از یاد برد.

وی مخدوش شدن بازار خودروهای دست دوم را مشکل دیگر طرح عنوان کرد و اذعان داشت: انتظار می رود برای اجرای بخش‌های دیگر بسته رونق اقتصادی، به صراحت در مورد آن فکری شود، چراکه اگر قرار باشد 80 میلیون کارت اعتباری با بهره 12 درصدی در اختیار مردم قرار گیرد، قطعا کارت‌ها خرید و فروش خواهند شد و به دلیل اینکه شیوه قیمت‌گذاری کالاهای مشارکت کننده در این طرح مشخص نیست، مشکلات جدی رخ خواهد داد.

خوانساری گفت: وقتی قیمت مشخصی برای کالاهای عرضه شده در این طرح وجود نداشته باشد، به طور قطع مشکلاتی همچون خرید و فروش کارت‌های اعتباری میان دلالان و مردم بروز می کند و رانتی که همواره می‌گفتیم، بروز خواهد کرد که باید با آن مقابله شود، ضمن اینکه پیش بینی می شود که اجرای طرح خرید لوازم خانگی با کارت اعتباری هم به صورت یکباره متوقف شود.

وی اظهار داشت: در بحث کالاهای واسطه ای نیز اگر قرار است موجودی انبار کارخانجات مشمول طرح شود، باید تدابیر لازم اندیشیده شود. اما باید این سئوال را هم پاسخ داد که آیا منابع اجرای این طرح از بانک مرکزی استقراض خواهد شد یا اینکه منابع داخلی بانک‌ها درگیر می‌شود، چراکه اگر منابع داخلی بانک‌ها درگیر شود، عملا باز هم از مصرف کننده حمایت شده و حمایتی از تولید صورت نگرفته است و باید پول به جای اینکه به بخش مصرف داده شود، به تولید پرداخت گردد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: آنچه که بانک مرکزی برای اجرای بسته رونق اقتصادی توافق کرده، 6 هزار میلیارد تومان است که به نظر می رسد رقم بالاتری باید در این طرح پرداخت شود.

خوانساری به آمار 6 ماهه تسهیلات بانکی در ابتدای سال 94 اشاره کرد و خاطرنشان کرد: 160 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده که با نرخ رشد اسمی 9.4درصدی در مقایسه با نیمه اول سال 93 مواجه است، ضمن اینکه نرخ تورم نیز 14.5 درصد است که بر این اساس رشد حقیقی پرداخت تسهیلات منفی بوده است.

وی اظهار داشت: نرخ تورم در مهر سال 94 در مقایسه با مهر سال 93 به نحوی است که تورم نقطه به نقطه به 10.8 درصد رسیده است، ضمن اینکه حجم تجارت خارجی کشور در 7 ماهه نیز 48.3 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال قبل 18 درصد کاهش داشته است.  

رئیس اتاق تهران در پایان از ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده 21 قانون رفع موانع تولید خبرداد و گفت: حساب ویژه ای برای بنگاه‌های تولیدی گشایش خواهد شد که می تواند رونقی در اقتصاد ایجاد کند.

منتشرشده در اتاق مطلوب

مقرر بود که اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در نهمین گردهمایی خود با حضور برخی معاونان بانک مرکزی از جمله دکتر پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، و دکتر غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی در خصوص سیاست‌های پولی و ارزی به بحث و تبادل نظر بپردازند. اما این دو معاون بانک مرکزی به دلیل حضور در نشست‌های همزمان، موفق به حضور در نشست کمیسیون نشدند اما نمایندگان خود را به اتاق تهران فرستادند.


 در این جلسه فعالان اقتصادی عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران دغدغه‌های صادرکنندگان را در مواجهه با سیاست‌های ارزی بیان کردند وخواستار چاره جویی در مورد مشکلات آنان شدند. 
در ابتدای این نشست، محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، به این نکته اشاره کرد که سیاست‌های پولی و ارزی اثرگذاری ویژه‌ای روی تجارت کشور دارد. او گفت: «انتظار این بوده که در دوران پساتحریم، حوزه تجارت رونق بیشتری را تجربه کند. ضمن آنکه نگرانی از کاهش نرخ ارز، صادرات را تحت تاثیر قرار داده است. به طوری که در شش ماهه نخست سال حدود 15درصد صادرات و واردات کاهش یافته است.» او افزود: «افت مبادلات تجاری، حاکی از آن است که بخش تجاری کشور در دوره انتظار است. اینجاست که دولت باید ابتکار عمل را به دست گیرد و خط مشی تجاری و سیاست‌های ارزی و پولی کشور را مشخص کند.» رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به تثبیت مصنوعی نرخ ارز در دولت قبل اعلام کرد که این سیاست آسیب‌های قابل توجهی به اقتصاد ایران وارد کرد.


عملکرد دولت در خرید تضمینی محصولات کشاورزی مثبت بود
ابوالحسن خلیلی نیز گفت: «در نیمه اول سال، دولت در بخش خریدهای تضمینی عملکرد مطلوبی را به نمایش گذاشت و تقریبا پول کشاورز به موقع پرداخت شد. در خرید سویا نیز بخش خصوصی تعهد کرده است که 72 ساعته پول کشاورز را بدهد.»


خلیلی افزود: «ایران بازار افغانستان را که مصرف‌کننده روغن پالم بود، از دست داده است چرا که وزارت بهداشت اجازه ورود موقت این روغن را لغو کرده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم ورود موقت روغن خام را متوقف کرده است. به طوری که در سال 1394 حدود یک میلیون تن دانه روغنی وارد کشور شد و ورود روغن خام کاهش پیدا کرد.»


پس از این سخنان خلیلی در مورد توقف ورود موقت برخی کالاها به کشور، محسن بهرامی عنوان کرد این مساله به عنوان دستورجلسه یکی از نشست‌های آتی کمیسیون تبدیل شود تا وضعیت ورود موقت کالاها به کشور و مجوزهای مربوط به آن به طور کامل مورد رسیدگی قرار بگیرد.


نمایندگان رنو و نیسان به ایران می‌آیند
محمدرضا نجفی‌منش نیز در سخنانی از ورود نماینده شرکت رنو- نیسان به ایران در ماه آینده خبر داد و گفت: «نماینده این شرکت به ایران می‌آید تا در مورد تولید صادراتی در ایران برنامه‌ریزی کند.» او هم‌چنین با اشاره به این اقبال خریداران به خودروهای جدیدی چون رنو کپچر عنوان کرد که به زودی خط تولید این خودرو با همکاری شرکت رنو راه‌اندازی می‌شود. محمد لاهوتی، دیگر عضو کمیسیون در سخنانی کوتاه به این نکته اشاره کرد که صادرات در هفت ماه نخست سال جاری 15 درصد و واردات حدود 21 درصد کاهش یافته است. به گفته لاهوتی در این میان افت صادرات به کشورهایی که انتظار می‌رفت، پس از حصول توافق تجارت با آنان رونق بگیرد به 19.3 درصد رسیده است.


عباس آرگون نیز با اشاره به نقش گمرک در توسعه تجارت این درخواست را مطرح کرد که رییس گمرک در یکی از جلسات حضور یابد و گزارشی از آخرین وضعیت گمرک ارائه کند.
 محمدجعفر مزده، عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات نیز گفت: «اخیرا توافقنامه‌ای میان بانک توسعه صادرات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منعقد شده است که به موجب آن، 200 میلیارد تومان در اختیار بانک قرار می‌گیرد که در قراردادهای اعطای تسهیلات تا 6 درصد نرخ سود از همین محل تامین خواهد شد.»


انتقاد به حذف جایزه صادراتی
محمدرضا انصاری دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات به برخی مشکلات حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت: «شرکت‌های فعال در بخش صادرات فنی و مهندسی، پیش از این با 55 کشور تعامل داشتند اما بعد از تشدید تحریم‌ها صادرات در این بخش تنها به کشور عراق محدود شد. در سال‌های اخیر نیز صادرکنندگان به واسطه ظهور داعش در این منطقه یا نتوانستند حق‌الزحمه خود را دریافت کنند یا از مناطق محل فعالیت خود فرار کردند. در نهایت می‌خواهم بگویم، وضعیت کنونی عراق به صادرات خدمات فنی و مهندسی لطمه زد.» او گفت: «به دلیل وارد آمدن این لطمات به صادرکنندگان این حوزه، دولت مصوبه‌ای را برای حمایت 200 میلیون دلاری گذراند که در دست اجراست.» 
او با بیان به اینکه ایران حدود 25 میلیارد دلار ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد، افزود: «صادرات در این بخش در عین حال به دلیل عدم پذیرش ضمانت‌نامه‌ها آسیب دید که امیدواریم با لغو تحریم‌ها پذیرش ضمانت‌نامه‌ها از سر گرفته شود.» او همچنین نسبت به توقف اعطای جایزه صادراتی انتقاد کرد و گفت: «با تشدید تحریم‌ها، دولت اعطای جایزه صادراتی را هم لغو کرده است.» 
یغمور قلی‌زاده، معاون سازمان توسعه تجارت ایران نیز توضیح داد که جایزه صادراتی از سال 1389 و طی برنامه‌ای که در نظر گرفته شده بود، متوقف شد. پس از مرور این اخبار، کمیسیون بررسی دستور اصلی خود را آغاز کرد.


مصائب بانک مرکزی در شرایط تحریم
 عبدالرسول شعباني معاون اداره سياست‌ها و مقررات ارزي بانک مرکزي درباره سیاست‌های ارزی بانک مرکزی گفت: «مهمترین عاملی که در سال‌های اخیر، چرخه انتقال ارز و سیاست‌های ارزی را تحت تاثیر قرار داد، تحریم‌ها بود. به طوری که مبادلات ارزی با چالش رو به رو شد و اعتبارات اسنادی برگشت می‌خورد. در عین حال، روابط کارگزاری ایران قطع شد و خطوط اعتباری فاینانس و ریفاینانس را هم از دست دادیم. از مصائب دیگر این دوران، عدم‌شفافیت اسناد حمل بود. ضمن آنکه، هزینه واردات نیز افزایش یافت.»  او با اشاره به اینکه دسترسی به منابع ارزی بانک مرکزی نیز با چالش مواجه شده بود، افزود: «بروز این مشکلات در طول تاریخ بانک مرکزی بی‌سابقه بود. در این شرایط، بانک مرکزی فعالیت بازار موازی را گسترش داد و بانک‌ها را نیز مجاب کرد که منابع ارزی مورد نیاز خود را از صرافی‌ها تامین کنند. ضمن آنکه سعی شد مصارف ارزی محدود شود.» 
شعبانی در ادامه به مقررات ارزی نیز اشاره کرد و گفت: «پس از سال1381 که چارچوب مقررات ارزی بر مبنای یکسان‌سازی نرخ ارز تنظیم شد، به جای تغییر این چارچوب، نوسانات ارزی از طریق دستورالعمل و نامه کنترل شد.» معاون اداره سياست‌ها و مقررات ارزي بانک مرکزي درباره سیاست‌های ارزی این نهاد افزود: «بانک مرکزی اکنون تلاش می‌کند، نرخ ارز را مدیریت کند نه آنکه، آن را در نقطه ثابتی نگاه دارد. درعین حال تلاش می‌شود که روابط کارگزاری برای نقل‌و‌انتقال ارزی برقرار شود.» او ادامه داد: «همچنین مقرر شده است در زمان افتتاح اعتبار اسنادی، جریمه عدم‌ارائه پروانه سبز گمرکی از 25 درصد به 15 درصد کاهش یابد.» 
محمداسماعیل دانشور نیز که به نمایندگی از بانک مرکزی در این نشست حضور یافته بود، گفت: «بانک مرکزی قصد دارد به صورت تدریجی نرخ ارز را یکسان کند. یکی دیگر از برنامه‌های این نهاد در بخش سیاست‌های ارزی این است که با کشورهای منطقه پیمان پولی منعقد کند.» به گفته او، این پیمان پولی با ترکیه منعقد شده و درمورد عراق نیز رایزنی‌هایی صورت گرفته است.


نرخ ارز تعدیل نشد
در ادامه این نشست، محسن بهرامی‌ به برخی مشکلات در بخش سیاست‌های ارزی اشاره کرد. او گفت: «در سال 1391 و 1392 در شرایط وفور ارز، برای واردات ارز مرجع تخصیص داده شد که معلوم نیست آیا با این منابع، کالای اساسی وارد شد یا خیر. هم‌چنین مشخص نیست که آیا واردکنندگان این کالاها را بر مبنای ارز مرجع در بازار عرضه کرده باشند.» او افزود: «براساس برنامه چهارم و پنجم، مقرر بود که دولت نرخ ارز را برحسب تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل کند. با این همه آیا دولت بنا دارد این احکام را همچنان نادیده بگیرد؟» او در مورد وضعیت دارایی‌های بلوکه شده نیز پرسشی را مطرح کرد. پس از بهرامی، چند تن دیگر از اعضای کمیسیون پرسش‌هایی را در مورد سیاست‌های ارزی بانک مرکزی مطرح کردند.


شعبانی در مورد واردات کالا در سال‌های 1391 و 1392 گفت: «برای واردات، اعتبار اسنادی صادر می‌شود که این اعتبارات اسنادی قابل تمدید است. براین اساس ممکن است در سال 1389 برای کالایی ثبت سفارش صورت گرفته باشد و کالا در سال 1390 یا 1391 وارد کشور شود. در واقع اگر کالایی با ارز مرجع و در سال 1391 وارد کشور شده به دلیل افتتاح اعتبار اسنادی به نرخ جاری بانک در سال 1389 بوده است. چرا که از سال 1391 گشایش اعتبار با ارز مرجع متوقف شد؛ از 14/7/1391 نیز اتاق مبادلات راه اندازی شد که ارز مرجع صرفا به کالاهای اساسی و دارو اختصاص پیدا کرد.»


او در مورد یکسان‌سازی نرخ ارز نیز گفت: «منتظر هستیم که در شرایط جدید، نوسان و فاصله دو نرخ مرجع و نرخ بازار آزاد کاهش پیدا کند. با این رویکرد به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت خواهیم کرد.» محمدرضا شجاع‌الدینی، دیگر عضو این کمیسیون گفت: «تصمیم بهینه آن است که اتاق، نرخ آزاد ارز را مبنای یکسان‌سازی قرار دهد. از طرفی، فشارهایی بر بانک مرکزی وارد می‌آید که نمی‌گذارد این نهاد به طور مستقل و مبتنی بر منطق اقتصاد تصمیم بگیرد.»


او افزود: «در شرایط کنونی، مدیران بانک مرکزی هم باید پاسخگوی اقدامات و سیاست‌های اعمال شده در دولت‌های نهم و دهم باشند و هم سیاست‌ها را در کانال منطقی قرار دهند. در این میان اتاق نیز باید منافع کلی را در نظر بگیرد.»

منتشرشده در اتاق مطلوب
توزیع کارت اعتباری خرید کالاهای ایرانی هنوز آغاز نشده و به نظر می رسد فعلا حواس همه از دولت گرفته تا مردم و مصرف کنندگان به خرید خودرو است و کسی سراغی از کارت 10میلیون تومانی خرید نمی‌گیرد.
 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، از حدود یک ماه قبل که مقامات ارشد اقتصادی دولت از برنامه های تسریع خروج ازرکود پرده برداری کردند، جامعه ایران با مقوله ای به نام «کارت اعتباری» آشنا شدند؛ مقوله ای که سال ها است در کشورهای دیگر به عنوان ابزاری پرکاربرد برای خرید از آن استفاده می شود اما به علل و دلائل مختلف تا کنون در کشور ما رایج نشده است.

اگرچه بانک ها سال های قبل مجاز شدند برای کارمندان برخی دستگاه های دولتی چنین امکانی فراهم آورند ولی به دو علت این اختیار منجر به رونق صدور و استفاده از کارت های اعتباری نشد؛ یکی از این علل، شبهات موجود در مورد شیوه استفاده از این نوع کارت ها در قالب عقود اسلامی بود.

بانک مرکزی اما مرداد ماه سال جاری دستورالعمل کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه را اصلاح کرد. حوزه نظارت بانک مرکزی بر اساس بازخوردهاي واصل و همچنين با هدف رفع برخي ابهامات و ايرادات موجود، انطباق بيشتر مفاد دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه  با مقتضيات و شرايط فعلي جامعه، ترويج استفاده از کارت‌هاي اعتباري در بين مشتريان بانکي و نيز فراهم کردن بستر لازم جهت اجراي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري کارت اعتباري مرابحه، اقدام به بازنگري مفاد این دستورالعمل کرد.

این اقدام چندین ماه بعد امکان استفاده از کارت های اعتباری را برای آنچه دولت می خواست برای تحریک تقاضا در قالب برنامه های تسریع خروج از رکود انجام دهد، فراهم آورد.

پیش از عملیاتی شدن فرایند صدور کارت اعتباری در جلسه 26 مهر ماه شورای پول و اعتبار اختصاص کارت اعتباری خرید کالا تصویب شد.

فراهم آوردن زمینه های سخت افزاری و نرم افزاری استفاده از کارت اعتباری اما بسیار دشوار بود به گونه ای که مسئولان بانک مرکزی برای تمهید آن نیازمند از کاری شبانه روزی بودند.

از آنجایی که مردم روز شنبه 16 آبان ماه را نخستین روز پرداخت تسهیلات 25 میلیونی خودرو و آغاز مراحل ثبت نام دریافت کارت اعتباری ده میلیون تومانی می دانستند، دستگاه های مسئول جلسات شبانه روزی و فشرده برای نهایی کردن ساز و کار اعطای کارت های اعتباری و تسهیلات برگزار می کردند. تلاش های فراوانی نیز با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت رفاه و صنعت برای نهایی کردن ساز و کار اعطای کارت اعتباری 10 میلیون تومانی در جریان بود.

بخشی از این فشردگی ها به این خاطر بود که اعطای کارت های اعتباری برای سال های متمادی در دستور کار شبکه بانکی بوده اما اهتمام جدی برای عملیاتی کردن آن وجود نداشته است.

اما در پی وعده های داده شده در راستای استفاده از این ابزار برای ایجاد تقاضا در قالب بسته ایجاد رونق، تمام زیرساخت های لازم باید در مدت کوتاهی فراهم شود.

بنا بر این گزارش، بررسی های نهایی برای شیوه اعطای تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو نیز ادامه دارد تا مشخص شود این تسهیلات در کدام قالب باید به متقاضیان داده شود.

پس از این اقدامات، بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن تجارت در اطلاعیه مشترکی که جمعه 15 آبان ماه منتشر شد، شرایط استفاده از این کارت ها را اعلام کردند.

در بخشی از این اطلاعیه درباره اعطاي تسهيلات خريد کالاهاي مصرفي بادوام ايراني منتخب از طريق صدور کارت خريد کالاي ايراني توضیحاتی داده شده بود؛ کارت خريد کالاي ايراني، ابزاري اعتباري است که توسط بانک‌هاي کشور براي عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتي دارند، صادر شده و دارنده آن مي‌تواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهیانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال خواهد بود، کالاهايي را که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين شده است، خريداري کند.

فهرست کالاهاي قابل خريداري در این طرح نیز ازطريق تارگاه دولت (www.dolat.ir)، شاپرک (www.shaparak.com) و وزارت صنعت، معدن و تجارت (www.mimt.gov.ir) در اختيار عموم قرار مي‌گيرد؛ در مراحل بعدی و به تدریج متناسب با اعلام آمادگی دستگاه‌های اجرایی و یا کارفرمایان ذیربط، این طرح گستردگی بیشتری پیدا خواهد کرد. شرایط و نحوه عمل و فهرست کالاها متناسب با شرایط تولید در کشور، متنوع و متغیر خواهد بود و به تدریج اطلاع رسانی خواهد شد.

در فاز اول اجرای طرح، حسب تقاضای امور اداري دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي از بانک‌های عامل پرداخت حقوق کارکنان، فرم‌هايي در اختيار آنان قرار می‌گیرد که به کارکنان و مستمري بگيراني که مايل به دريافت کارت خريد کالاي ايراني هستند، ارائه شود.

پس از تکمیل و ارسال فرم‌هاي درخواست متقاضيان توسط دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي، بانک‌هاي عامل کارت‌ها را صادر کرده و از طريق دستگاه‌هاي مربوطه در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهند. کارت‌ها از زمان تحويل به متقاضيان، قابليت خريد در مراکز فروش حضوري و اينترنتي مشخص شده را خواهد داشت. (اینجا بخوانید)

پس از صدور این اطلاعیه دو سؤال مهم در جامعه مطرح شد؛ یکی اینکه چه کسانی در اولویت دریافت کارت اعتباری خرید کالا هستند؟ دوم هم اینکه کدام کالاها در فهرست خرید قراردارند؟

رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان لوازم خانگی در پاسخ پرسش اول گفت:« در مرحله اول طرح خرید کالاهای ایرانی با کارت اعتباری پیش‌بینی شده که ارگان‌ها و کارمندان دولتی از آن استفاده کنند و در مرحله بعد، استفاده برای عموم مردم خواهد بود».

در گام دوم نیز فهرست کالاهایی که دارندگان کارت های اعتباری می توانند بخرند، اعلام شد.  بنابر اعلام وزارت صنعت معدن تجارت، فهرستی متشکل از  7 گروه کالایی تولید ایرانی در سبد خرید کارت اعتباری قرار دارد.

انتشار فهرست کالاها اما حاشیه هایی به دنبال داشت چرا که برخی معتقد بودند کالاهای معرفی شده در فهرست، انحصاری و متعلق به برخی برندهای خاص است.

وزارت صنعت معدن تجارت اما با صدور اطلاعیه ای نسبت به این انتقادات پاسخ داد؛ بنا بر این اطلاعیه « فهرست کالاهای مشمول طرح خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری با همکاری و هماهنگی انجمن ها و تشکلهای بخش خصوصی تدوین شده است که این فهرست تکمیل خواهد شد. طرح خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری  با هدف  ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی تدوین شده است که با همراهی بانک مرکزی و تولیدکنندگان داخلی انجام خواهدشد». (اینجا بخوانید)

وزارت صمت پس از چند روز فهرست تکمیلی را منتشر کرد.

شرایط دریافت کارت اعتباری نیز از جمله مسائلی بود که برای مردم مبهم بود. به همین خاطر نیز رسانه ها درصدد اطلاع رسانی درباره کم و کیف شرایط دریافت این کارت ها برآمدند و مشخص شد گواهی کسر از حقوق و سفته شرط دریافت کارتهای اعتباری 10 میلیون تومانی است.

پس از مدتی اما مشخص شد که مبلغ اعتبار این کارت ها لزوما ده میلیون تومان نیست؛ ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در این باره گفت: «کارت های اعتباری خرید 10 میلیونی نیست و بسته به میزان کسر از حقوق و همچنین توان بازپرداخت، سقف مبالغ مشخص می شود. اعتبار کارتها یک ساله است به این معنی که تا یک سال مشتری مهلت دارد تا با انتخاب کالای مورد نظر اقدام به خرید کند . البته این مدت زمان قابل تمدید می باشد.

براساس این طرح هر میزان اقساط بازپرداخت شود به همان اندازه به اعتبار کارت اضافه می شود؛ بنابراین این کارت یک بار مصرف نیست و در اصل، دارنده کارت می تواند 30 ماه از تسهیلات آن استفاده کند. سه حالت برای بازپرداخت تسهیلات پرداختی توسط کارت های اعتباری 10 میلیونی درنظر گرفته شده است. در حالت نخست دستگاه اجرایی اگر آمادگی داشته باشد، می تواند براساس فیش حقوق بازپرداخت را انجام دهد. در حالت دوم به صورت خودکار از حساب حقوق فرد کسر می شود و در حالت سوم اقساط در قالب قبض مانند آب و برق به شکل صورتحساب پرداخت می شود. کد کالای خریداری شده توسط فروشنده وارد سیستم می شود». (اینجا بخوانید)

با این وجود اما عملیات توزیع کارت اعتباری آغاز نشده است و همه چیز تحت الشعاع فروش عجیب خودرو با وام 25 میلیون تومانی قراردارد.

گرچه اعطای خرید کالای ایرانی به کمک کارت اعتباری 10 میلیون تومانی همزمان با اعلام تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو اعلام شد، اما به نظر می‌رسد به دلیل درخواست بیشتر خودرو و رسیدگی هرچه سریع‌تر دولت مبنی بر اعطای تسهیلات خودرو،  اعطای کارت خرید لوازم خانگی کمی بلاتکلیف کانده است البته از ابتدای هفته جاری فهرست کالاهای مشمول خرید با کارت اعتباری 10 میلیون تومانی اعلام شد، اما به دلیل اعلام جزئیات هرچه سریع‌تر خودرو، استقبال از این کالا پیش گرفت و حالا تولید کنندگان لوازم خانگی در پیچ و تاب اجرای این طرح هستند.

ازاین رو گفته می‌شود اعلام جزئیات و زمان اعطای تسهیلات خرید لوازم خانگی همچون خودرو آسان نیست، چراکه ممکن است یک برند ایرانی حداقل 10 تا 170 قلم کالا تولید کند، بنابراین نیازمند زمان بیشتری برای برنامه‌ریزی و نحوه فروش است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

یک مقام مسئول در بانک مرکزی از شدت بخشیدن مداخله این بانک در بازار ارز برای کاهش التهاب بازار خبر داد و گفت: روند فزاینده قیمت ارز در بازار متوقف شد و الان روند نزولی است.

 

صمد کریمی با بیان اینکه در دو سال اخیر بازار ارز از ثبات نسبی خوبی برخوردار بود، گفت: تا قبل از ۲۳ تیر امسال یعنی توافق منجر به برجام، عرضه ارز بیشتر شد و نرخ کاهش یافت اما بعد از توافق برجام تقاضای ارز فزاینده شد.

وی، دلیل اصلی افزایش تقاضا را معاملات سوداگرانه، معاملات اعتباری، تقاضای فصلی دلار، قیمت نفت و طلا و نرخ‌های برابری عنوان کرد و اظهارداشت: همه این موارد در بانک مرکزی شناسایی شده است. کریمی با بیان اینکه ما رسیدن نرخ دلار به کانال ۳ هزار و ۶۰۰ تومان را تأیید می‌کنیم، گفت: براساس سامانه میانگین وزنی معاملات ارزی در بانک مرکزی، میانگین وزنی دلار تا دیروز ۳ هزار و ۵۵۰ تومان بود و پیش بینی ما روند دیگری را برای آینده نشان می‌دهد و معتقدیم این اتفاقات گذرا خواهد بود و این متغیرها پایدار نیست و بعد از دوره ای از بین خواهد رفت.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اعلام اینکه عرضه ارز افزایش خواهد یافت و بازار به نقطه تعادلی خود باز می‌گردد، تصریح کرد: اقدامات بانک مرکزی هم آغاز شده است و ما بازار را مرتب رصد می کنیم. کریمی با اشاره به اینکه بانک مرکزی براساس قانون می تواند در بازار ارز مداخله کند، افزود: بانک مرکزی برای کاهش التهاب مجدداً در بازار مداخله می‌کند؛ همان کاری هم که قبلاً انجام داده است. وی درباره اینکه آیا مداخله بانک مرکزی شروع شده است؟ پاسخ داد: با توجه به بررسی بازار این مداخله را بیشتر کردیم.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: در شرایطی هستیم که بانک مرکزی ورود پیدا می کند و با توجه به منابع ارزی قوی می‌تواند روی نرخ‌ها به راحتی اثر بگذارد. به گفته این مقام مسئول، روند فزاینده قیمت ارز در بازار متوقف شد و الان روند نزولی است. کریمی در پاسخ به این سئوال که چه توصیه ای برای کسانی که می خواهند در بازار ارز سرمایه گذاری کنند، دارید؟ گفت: توصیه می کنم که رفتارهای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به گونه ای شکل بگیرد که تحت تأثیر نوسانات زودگذر ارز نباشد.

وی اظهارداشت: توصیه می کنم این افراد قدری بلند مدت تر در این باره فکر کنند و تقاضای خود را در زمانی انجام دهند که ریسک کمتری دارد و قیمت تعادلی ارز کمتر از قیمت فعلی است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

مردمی که بنا به عدم اطلاع رسانی شفاف و به موقع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نمایندگی‌های خودروسازان ثبت نام کرده و پول خود را هم به حساب خودروسازان واریز کرده‌اند، نگرانند که با ۱۰ هزار نفری که مازاد بر سقف اجرای طرح پول واریز کرده‌اند، چه برخوردی خواهد شد. مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت معتقد است برای حل این مسئله خودروسازان باید بانک ها را قانع کنند.

 

بعد از اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه تنها ۱۱۰ هزار خودرو را در قالب طرح خرید اعتباری با وام ۲۵ میلیون تومانی از خودروسازان خرید دین می‌کند، موجی از نگرانی میان مردم ایجاد شده است که اگر خودروسازان زیر بار تعهد خود برای تحویل به موقع خودرو با شرایط از پیش تعیین شده نروند، چه آینده‌ای پیش رویشان است. تکلیف مبالغی که پرداخت کرده اند تا خودرو را به موقع تحویل بگیرند، چه می شود؟

بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده که بیش از سقف ۱۱۰ هزار خودرو را در قالب این طرح (خرید اعتباری خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی) تامین اعتبار نمی کند. این موضوع را هم طی اطلاعیه‌ای به واحدهای تولیدی اعلام کرده است که اگر واحدهای تولیدی، بیش از این رقم متعهد شده باشند، یا باید با همکاری شبکه بانکی راهکاری برای آن بیابند و یا خود زیر بار تعهد بروند.

 اگر خودروساز زیر بار تعهد تحویل خودرو به روال از پیش تعیین شده نرود، چه اتفاقی رخ می دهد؟

 تعهدات مردم با خودروسازان سر جای خود است و شکی در آن نیست ولی اینکه اگر خودروسازان بیش از ۱۱۰ هزار دستگاه فروخته باشند؛  مسئولیت با چه کسی است، خودروسازان باید بروند بانک‌ها را قانع کنند که مسئولیت افرادی که مازاد ثبت نام کرده اند را بپذیرند.

۱۰ هزار نفری که مازاد بر سقف تعیین شده طرح ثبت نام کرده اند را به چه نحوی میان خودروسازان تقسیم خواهید کرد؟  سهم هر خودروساز چقدر است؟

 عمده خودروها از سوی دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا به فروش رسیده و فروش هر یک از این دو خودروساز هم به صورت متعادل با هم حرکت کرده است و نزدیک با هم پیش رفته‌اند و اگر چیزی اضافه‌تر از طرح فروخته باشند، در همان حدی که فروخته اند باید مسئول باشند.  

همواره در دعوای بین خودروسازان و مردم، این مردم بوده‌اند که متضرر شده‌اند. نمونه آن هم در مورد فروش خودروهایی است که در سال‌های گذشته از سوی خودروسازان صورت گرفته و گاه به جای یک خودروی ثبت نامی، خودروی دیگری را به مشتری تحمیل می‌کردند و یا اینکه تحویل به موقع صورت نمی‌گرفته است؛ این پیشینه در ذهن مردم وجود دارد. به همین دلیل از دولت انتظار دارند که موضوع را ساماندهی کند. شما چه نظارتی بر حسن اجرای این طرح از سوی خودروسازان با توجه به شرایط پیش آمده خواهید داشت؟

 اگر ما بدانیم که مشکل چیست، آن را حل می کنیم. ما اکنون قضاوتی در این رابطه نداریم. قطعا اگر مشکلی از بعد سیاستگذاری وجود داشته باشد، رسیدگی می کنیم ولی اگر مشکل از بعد اجرا باشد، خود خودروساز باید پاسخگو باشد.

منتشرشده در اخبار اقتصادی
صفحه1 از8