رشد 20 درصدی ثروت میلیاردرهای جهان در سال گذشته میلادی

  به گزارش سی ان بی سی پژوهشی که روز جمعه توسط UBS  و PwC منتشر شده نشان می دهد که رشد ثروت در چین قابل توجه بوده است. در چین در سال گذشته در هر هفته...

نگرانی از کمبود کالا برطرف شده است

      پیرو انتشار مطالبی پیرامون اظهارنظر رئیس اتاق بازرگانی تهران در جلسه هیات نمایندگان پارلمان بخش‌خصوصی در مورد احتمال کمبود کالاهای...

وضعیت تولید کارگاه های بزرگ صنعتی کشور

بنا بر این گزارش در فصل نخست سال 97، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی با کاهش 0.5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. با توجه به ضرایب...

  به گزارش سی ان بی سی پژوهشی که روز جمعه توسط UBS  و PwC منتشر شده نشان می دهد که رشد ثروت در چین قابل توجه بوده است. در چین در سال گذشته در هر هفته دو میلیاردر به جمع ثروتمندان اضافه شده و رشد ثروت میلیاردرها  دو برابر امریکا و اروپا بوده است. در کل قاره آسیا، در هر هفته ارزش دارایی سه نفر از مرز یک میلیارد دلار عبور کرده است.  طی پنج سال گذشته یعنی از سال 2012 تا 2017، مجموع مبلغی که از میلیاردرهای متوفی به دی نفعانشان رسیده، 17 درصد در هر سال رشد یافته است. 

زنان میلیاردر بیشتر شده اند

این گزارش نشان می دهد  ساختار میلیاردرها هم درحال تغییر است. در سال 2017 جمعیت میلیاردرهای زن در سراسر جهان 9 درصد از سال 2016 بیشتر شده و   از 1979 به 2158 رسیده است. این رشد البته درحالی رخ داده که هنوز زن ها  سهم کوچکی از جامعه میلیاردرها دارند که در کل 11 درصد است. سی ان بی سی می نویسد که زن ها تنها یک دهم از جمعیت ثروتمندان جهان را تشکیل می دهند هرچند این سهم در حال رشد است. جوزف استادلر، از مدیران UBS در این باره می گوید: زن ها و مردها در زمان خلق اعتبار مشابه یکدیگرند اما تفاوت از آنجایی آغاز می شود که پای توزیع اعتبار به میان می آید. زنان تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در زمینه های با ثبات و تقویت اعتبار خانواده دارند. این در حالی است که مردان بیشتر اعتبار خلق می کنند و سپس آن را از طریق واگذاری به خانواده، بنیادها و ... به جامعه باز می گردانند.

او هم چنین از این گفت که شمار میلیاردرهای زن درحال افزایش است و این افزایش تفاوت های فرهنگی غرب و چین را هم به خوبی نمایش می دهد. به گفته استادلر در چین بیشتر میلیاردرهای زن کارآفرین می بینیم اما در امریکا و اروپا زنان ثروت های میلیاردی را به ارث می برند و بعد از این ثروت در مسیر فعالیت های کارآفرینانه استفاده می کنند. در سال گذشته سهم میلیاردرهای زن چینی 8 درصد بوده است که در مقایسه با سهم زنان میلیاردر در اروپای غربی و امریکا کمتر به نظر می رسد اما درصد رشد 13 درصدی آن، بسیار بیشتر از امریکا و اروپاست.

چین، سرزمین میلیاردرهای خودساخته

12 سال پیش تنها 16 میلیاردر در چین زندگی می کردند اما اکنون  تقریبا 20 درصد از میلیاردرهای جهان چینی اند و این یعنی رشد 2.200 درصدی. براساس گزارش منتشر شده چالش های فناوری بین چین و امریکا به عنوان یک عامل موثر در خلق ثروت شناخته می شود. چین  خانه سه شرکت تکنولوژی محور بزرگ به اسم بایدو، علی بابا و تنسنت است که با نام اختصاری باتس شناخته می شوند. غیر از این رشد استارت آپ های با ارزش میلیاردی هم در این کشور قابل توجه است که می توان از بین آن ها به شرکت دیدی چاکسینگ و شرکت هوش مصنوعی سنس تایم اشاره کرد. بیشتر میلیاردرهای چینی یعنی 97 درصد آن ها، میلیاردرهای خودساخته اند و در سال گذشته 89 میلیاردر کارآفرین به جمع میلیاردرهای چینی اضافه شدند و یعنی سه برابر بیشتر از امریکا، اروپا، خاورمیانه و افریقا.

 

 

 

منتشرشده در اخبار اقتصادی

در نشست موسسه آموزشی و دانشگاه اتاق ایران با گروه 11 نفره از مشاوران سازمان مدیریت مشاوره شرکت های کوچک و متوسط ژاپن(SMECA) ، ایده های آموزشی و مشاوره ای در راستای بهبود فضای کسب و کار شرکتهای تولیدی، صنعتی و خدماتی برای اعضای تشکلها و اتاقهای سراسری در قالب همکاری های متقابل مطرح گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، حسین میرمحمد صادقی، رئیس موسسه آموزشی و دانشگاه اتاق ایران، پیرو آموزه های قبلی و همکاری موسسه با سازمان همکاریهای بین المللی ژاپن (جایکا) ، این دیدار را بسیار مفید و پر ثمر دانست و گفت: آموزه های قبلی با عنوان "بهره وری و رفع مشکلات خط تولید" که در طی سال2012و 2013 در محل موسسه با تعلیمات 6 کارشناس انجام پذیرفت اثر بخشی خوبی در اتاقهای سراسری با همکاری کارخانه ها و صنعتگران هر استان داشته است.

در ادامه سوگویرا، سرپرست گروه مشاوران SMECA این گونه دیدارها را مفید ارزیابی کرد و همکاری با کلینیک عارضه یابی کسب و کار موسسه را در بسیاری از زمینه های تولیدی و خدماتی کار آمد و منطقی دانست و برای انعقاد تفاهم نامه(MOU) با موسسه آموزشی اتاق ایران اعلام آمادگی کرد.

وی افزود: ژاپن قصد دارد روابط خود را با ایران و در بخشهای صنعت و خدمات افزایش دهد.

در پایان اعضای گروه ضمن معرفی، آمادگی خود را در ارائه هرگونه خدمات به کلینیک عارضه یابی اعلام کردند.

منتشرشده در اتاق مطلوب

به اعتقاد رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اگر فرش قرمزی برای سرمایه‌گذاری خارجی پهن می‌شود، ایجاد تسهیلات برای فعالان اقتصادی داخلی نیز می‌تواند بخش خصوصی ما را پرانگیزه‌تر کند.

 

 تحلیل شرایط جدید در دوره پساتحریم از آنجا که حضور برندهای معروف دنیا در ایران را به همراه خواهد داشت بسیار پراهمیت است. از همان نخستین روزهای پس از توافق رقابت تنگاتنگی میان سرمایه‌گذاران، تاجران و بازرگانان خارجی برای ورود به فصل جدید مبادلات اقتصادی باایران آغاز شده است. در این بین فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی کشور می‌خواهند از برداشتن تحریم‌ها برای افزایش صادرات بهره‌برداری کنند تا بار دیگر کالای ایرانی به مرزهای جدید دست یابد. این امر نیازمند تدوین سیاست‌های حمایتی دولت از صادرات بخش خصوصی است که فعالان اتاق در این خصوص در حال تدوین و ارائه راهکارهای مناسب به دولتی‌ها هستند.
به اعتقاد رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اگر فرش قرمزی برای سرمایه‌گذاری خارجی پهن می‌شود، ایجاد تسهیلات برای فعالان اقتصادی داخلی نیز می‌تواند بخش خصوصی ما را پرانگیزه‌تر کند. در ادامه مشروح گفت‌وگوی ما را با مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران می‌خوانید. 
***
پس از حصول توافق شاهد ورود هیات‌های خارجی بوده‌ایم. شما به عنوان رییس اتاق تهران این اظهارنظر را مطرح کردید که ناجیان اقتصاد ایران خارجی نیستند و باید آنها را در داخل جست‌وجو کرد. به دلیل رشد اقتصادی منفی و رکود آیا از نظر شما فعالان داخلی و بنگاه‌ها هم‌چنان قدرت رقابت را حفظ کرده‌اند؟
تردید نکنیم که ناجی اقتصاد ایران بخش خصوصی واقعی است. چون به واقع هم دلسوز اقتصاد کشور است و هم در جهت درستی که علم و تجربه نشان داده یعنی بیشینه کردن منفعت کار اقتصادی قدم برمی‌دارد که نفعش برای همگان است. این یک امر بدیهی است که ما نیاز داریم برای به‌روز کردن فناوری‌ها، استفاده از متخصصان و تامین سرمایه از ظرفیت‌های موجود در خارج هم بهره بگیریم. بحث قبلی من نیز ناظر بر این بود که اگر تسهیلاتی برای سرمایه‌گذار خارجی فراهم شده و برایش فرش قرمزی پهن می‌شود، در داخل و برای فعالان اقتصادی داخلی نیز این تسهیلات ایجاد شود. دو سال رشد اقتصادی منفی و پس از آن رکود فراگیر در اقتصاد باعث شده است که قدرت رقابت بنگاه‌ها تحلیل برود. طی چند سال گذشته عوامل اثرگذاری چون سوءمدیریت در اقتصاد، تحریم‌های بین‌المللی و نتایج آن چون رکود عمیق و تورم بالا باعث شده است تا بنگاه‌های اقتصادی ما دیگر توان رقابت نداشته باشند. ضمن این که پیش از آن هم، مزیت رقابتی بسیاری از بنگاه‌های ما برپایه دلار ارزان بود و با جهش قیمت دلار در سال‌های قبل، این بنگاه‌ها نیز در رقابت بسیار کم‌توان شده‌اند. 
مجموعه این عوامل با کاهش قابل توجه تقاضا در داخل نیز همراه شده است تا تولیدکنندگان با انبارهای پر از کالا مواجه شوند. حالا بنگاه‌های ما در حال رکود، با خطوط تعطیل و نیمه‌تعطیل، کمبود مواد اولیه و فناوری قدیمی گرفتار هستند و بالطبع در حال حاضر شرایط رقابتی مناسبی ندارند. البته این مساله به خاطر شرایط کلی اقتصاد بیمار ماست؛ فکر کنید یک ورزشکار که از ابتدا با تمرین، آموزش، تغذیه مناسب و امکانات مکفی رشد کرده و بزرگ شده است، با یک فرد بیمار و ناتوان که در سال‌های گذشته دچار سوءتغذیه، کمبود امکانات، نبود آموزش و محدودیت‌های شدید شده، در یک خط قرار بگیرند که مسابقه بدهند. مسلم است برنده کیست. اما می‌توانید شما این بیمار را با اتکا به تعدد ظرفیت‌هایی که دارید، درمان و تقویت کنید و از او یک بنگاه قدرتمند بسازید. 

با لغو تحریم‌ها چه استراتژی‌هایی را می‌توان برای توسعه بازارهای صادراتی و نیز بازیابی بازارهای از دست رفته طراحی کرد؟
به نظر من استراتژی «اقتصاد درون‌زای برون‌نگر» که همان اقتصاد مقاومتی است، قابل‌اعتناترین است. این استراتژی هم در دل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است هم با اصول علم و تجربه در اقتصاد و ظرفیت‌های موجود ما همخوانی دارد. ما می‌توانیم با مشارکت سرمایه و تخصص خارجی در داخل تولیداتی داشته باشیم که رویکرد صادراتی داشته باشد. کالایی تولید کنیم که هم ما را از واردات آن بی‌نیاز کند و هم در بازارهای دنیا خریدار داشته باشد. این استراتژی که البته اجرای آن اصلا به سادگی بیانش نیست، می‌تواند هم برای ما بازارهای صادراتی جدیدی ایجاد کند و هم بازارهای گذشته را احیا کند. البته ما در بازارهای صادراتی دنیا به طور کل سهم چندان شاخصی نداشتیم. بازارهای صادرات سنتی ما تا حدودی تهدید شد که می‌توان با مدیریت درست آن را دوباره به دست آورد زیرا کالاهایی چون پسته یا فرش یا زعفران ایرانی از نظر کیفیت و مطلوبیت در بازارهای جهانی تقریبا بی‌رقیب است. آنچه ما از بازارهای صادراتی از دست دادیم بیشتر مربوط به نفت و فرآورده‌های نفتی بود که بازیابی آن وابسته به شرایط بازار جهانی نفت است.

برای تحقق شعار تولید صادرات محور چه پیش‌شرط‌هایی نیاز داریم؟
در بحث تولید صادرات محور مهمترین موضوع این است که اگر بخواهیم صادرات را توسعه دهیم باید قبول کنیم که وارد رقابت بین‌المللی شویم و پیش‌شرط آن این است که به‌روز ترین تکنولوژی و جدیدترین تجهیزات را وارد کنیم. در حال حاضر متوسط عمر تکنولوژی‌های جدید سه ماه است و ما برای افزایش صادرات باید ابتدا بتوانیم با ورود تکنولوژی‌های جدید وارد زنجیره جهانی شویم.
بنگاه‌های ما طی دوره تحریم بدون سرمایه‌گذاری‌ جدید و نبود تکنولوژی و تجهیزات مدرن رشدی نکرده‌اند. این در حالی است که رقبای آنها شاهد رشد متمادی بوده‌اند؛ بنابراین برای رسیدن به تولید صادرات محور نیاز به برنامه‌ریزی مدون داریم.

با توجه به این که از ابتدای سال روند صادرات کاهشی بوده است آیا می‌توانیم تا پایان سال شاهد جبران این موضوع و رسیدن به صادرات 70 میلیارد دلاری پیش‌بینی شده باشیم؟
این که صادرات ما به 70 میلیارد دلار برسد، امری بعید است. برابر آماری که هم‌اکنون در اختیار داریم صادرات غیرنفتی پنج ماهه اول سال جاری کمی بیش از 13 میلیارد دلار بوده است. احتمالا با انتشار آمار نیمه اول این رقم به سختی به 15 میلیارد دلار خواهد رسید. از طرفی، به طور سنتی آمار صادرات در شش ماهه دوم سال کمتر از شش ماهه اول است. 
مثلا در حالی که صادرات نیمه اول سال گذشته رقمی حدود 20 میلیارد دلار بود تا پایان سال این رقم به 36 میلیارد دلار رسید. با این تفاسیر و آنچه در اقتصاد ما در جریان است نمی‌توانیم برای سال 94 خوش‌بینانه رقم 70 میلیارد دلار را بگوییم.

صادرات غیرنفتی ما در سال گذشته و با افزایش قابل توجهی که پیدا کرده بود به 36 میلیارد دلار رسید. با در نظر گرفتن آنچه تاکنون در روند تجارت خارجی طی شده و انتظاری که می‌توان از شش ماه آینده داشت باید گفت که احتمالا امسال نمی‌توانیم به نرخ صادرات سال 93 دست پیدا کنیم. همان‌طور که تاکنون صادرات کمتری نسبت به سال قبل داشته‌ایم به احتمال فراوان تا پایان سال نیز همین روند حفظ و حتی فاصله با سال قبل بیشتر می‌شود.

در دولت یازدهم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده سعی شد از رکود و تورم فاصله گرفته شود اما دوباره شاهد بازگشت رکود هستیم. پیشنهاد بخش خصوصی برای رفع این موضوع چیست؟
دولت در مورد کنترل تورم خوب عمل کرد و توانست ابتدا روند افزایش نرخ تورم را کنترل کند و بعد آن را به طور محسوسی کاهش دهد اما در مورد رکود هنوز موفقیتی حاصل نشده است. درست است که کشور از رشد منفی و رکود اسمی خارج شده است اما این موضوع بیشتر به دلیل رشد تولید نفت بود و صنایع کوچک و متوسط ما هم‌چنان گرفتار رکود هستند و این رکود در سال جاری عمیق‌تر شده است. برای خروج از رکود راه‌های گوناگونی پیشنهاد شده است که به نظر نمی‌رسد کارایی لازم را داشته باشد. به هر حال ما در مقطعی هستیم که باید چند تصمیم اساسی را بدون در نظر گرفتن مصلحت‌های سیاسی اتخاذ کنیم. 
در این کشور بیش از 70 میلیون نفر ماهانه یارانه نقدی دریافت می‌کنند در حالی که قرار بود این یارانه طی مدت کوتاهی بعد از واقعی شدن قیمت‌ حامل‌های انرژی به افراد کم‌بضاعت داده شود تا بتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. اما این یارانه تبدیل شده است به یک مستمری که هر ماه پرداخت می‌شود و همه از فقیر و متمول هم از آن برخوردار هستند، اما این یارانه باید فقط به نیازمندان واقعی پرداخت شود. در مقابل باید به تولید و صنعت به طور مقطعی کمک کرد تا بتوانند از رکود خارج شوند. قیمت‌ حامل‌های انرژی نیز باید واقعی شود و دولت از تعیین دستوری نرخ ارز دست بردارد. اگر چند تصمیم اساسی و مهم به طور هم‌عرض گرفته و اجرا شود تا در اقتصاد آزادسازی صورت بگیرد، زمینه خروج از رکود هم فراهم می‌شود.

آینده اقتصاد ایران را پس از لغو تحریم‌ها چطور پیش‌بینی می‌کنید؟
دو مسیر برای اقتصاد ایران متصور است. ابتدا ادامه مسیری که در سال‌های وفور پیموده شده است؛ یعنی هزینه‌کرد درآمدهای نفتی و اختصاص دلار ارزان برای واردات کالا و تضعیف تولید داخل و ایجاد یک رونق پوشالی و بهبود کوتاه‌مدت که در نهایت یک ضربه مهلک کاری برای اقتصاد ایران خواهد بود.
 راه دوم در پیش گرفتن آزادسازی و از بین بردن رانت و امتیاز با استفاده از توان و تولید داخل و سرمایه و فناوری خارجی است، جایی که دلارهای نفتی هزینه واردات کالاهای ساخته شده نشود. ما به یقین باید به راه دوم برویم. در دولت یازدهم نیز این دیدگاه وجود دارد که اجازه ندهید اقتصاد مجددا به بستر بیماری هلندی بیفتد. ما هم امیدواریم این دیدگاه‌های نظری در عرصه عمل هم به اجرا دربیاید.

زمینه‌های ارتقای بخش خصوصی را در چه بخش‌هایی می‌دانید؟
بخش خصوصی در کشور ما اجازه فعالیت آزادانه را پیدا نکرده است چون همواره با رقبای سرسخت دولتی و شبه‌دولتی در یک رقابت نابرابر حضور دارد. هرجا که به بخش خصوصی میدان داده شود، می‌تواند با تکیه بر توان خود موفق شود، حالا می‌خواهد صادرات نفت باشد یا احداث پتروشیمی یا طرح‌های صنعتی و معدنی. بخش خصوصی در عرصه‌های مختلفی موفق بوده اما یا دولت به تعهدات خود عمل نکرده است یا این که رقیبی شبه‌دولتی و بزرگ با امکانات و رانت فراوان در مقابل خود دیده است. اعتقاد داریم بخش خصوصی اگر امکان فعالیت و تعامل آزاد داشته باشد می‌تواند به خوبی اقتصاد کشور را به پیش ببرد. شرط این کار دست کشیدن دولت از اجرا و تصدی‌گری و پرداختن به نظارت و مدیریت است؛ کاری که البته برای نهاد دولت در کشور ما بسیار سخت و دشوار است.

منتشرشده در اتاق مطلوب