نقدینگی و دلار، متهم اصلی افزایش تورم هستند

     آمار ماهانه تورم نشان از رشد این شاخص اقتصادی دارد. رشدی که بعضی کارشناسان تخمین می‌زنند تا آخر سال می‌تواند به بالای 25 درصد برسد. مرکز...

کاهش قیمت نفت ادامه دارد

قیمت نفت به پایین حد 13 ماهه گذشته رسیده است. بلومبرگ گزارشی درباره کاهش تولید و قیمت نفت منتشر کرده است. طبق این گزارش، سقوط نفت خام تنها اوضاع...

رشد 20 درصدی ثروت میلیاردرهای جهان در سال گذشته میلادی

  به گزارش سی ان بی سی پژوهشی که روز جمعه توسط UBS  و PwC منتشر شده نشان می دهد که رشد ثروت در چین قابل توجه بوده است. در چین در سال گذشته در هر هفته...

کد خبر:6329
97/09/07 - 16:51

نقدینگی و دلار، متهم اصلی افزایش تورم هستند

     آمار ماهانه تورم نشان از رشد این شاخص اقتصادی دارد. رشدی که بعضی کارشناسان تخمین می‌زنند تا آخر سال می‌تواند به بالای 25 درصد برسد. مرکز...
نقدینگی و دلار، متهم اصلی افزایش تورم هستند دلایل تورم نقدینگی و دلار، متهم اصلی افزایش تورم هستند

 

   آمار ماهانه تورم نشان از رشد این شاخص اقتصادی دارد. رشدی که بعضی کارشناسان تخمین می‌زنند تا آخر سال می‌تواند به بالای 25 درصد برسد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحلیل تغییرات شاخص قیمت‌ها و تورم تابستان سال97 پرداخته است.

  طبق این گزارش، نرخ تورم در سه‌ماهه تابستان 1397 در ادامه روند افزایشی خود که از بهار آغازشده بود، به ارقام کم‌سابقه 5.5 درصد برای مردادماه و 6.1 درصد در شهریورماه رسیده است. بر این اساس نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه به 31.4 درصد رسیده است. از سال‌های گذشته در پی افزایش قابل‌توجه نقدینگی و پیشی گرفتن رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) از تورم، هشدار برای افزایش نرخ تورم توسط کارشناسان ارائه‌شده بود. درنتیجه روند فزاینده تورم در سال 1397 به دنبال افزایش نقدینگی در سال‌های گذشته است.

  این گزارش می‌نویسد: به‌طورکلی در خصوص روند فزاینده تورم در تابستان 1397 باید عنوان داشت که دودسته عوامل بلندمدت و کوتاه‌مدت بر تورم تأثیرگذار بوده‌اند. در میان عوامل بلندمدت، رشد نقدینگی مهم‌ترین عاملی است که باعث افزایش تورم شده و در میان عوامل کوتاه‌مدت نیز نرخ ارز به‌عنوان مهم‌ترین عامل افزایش نرخ تورم شناخته می‌شود.

  طی سال‌های 1393 تا 1396 نرخ تورم از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) فاصله گرفته است. طی سال‌های 1358 تا 1392 نقدینگی به‌طور متوسط سالیانه 25.27 درصد رشد داشته و در این مدت نرخ تورم به‌طور متوسط سالیانه 19.96 درصد بوده است. این در حالی است که طی سال‌های 1393 تا 1396 نقدینگی به‌طور متوسط سالیانه 24.41 درصد رشد داشته و در مقابل نرخ تورم متوسط سالیانه 11.53 درصد بوده است.

 

 

 

 

   طبق این گزارش، بالا بودن نرخ سود بانکی حقیقی و افزایش سهم شبه پول از نقدینگی طی این سال‌ها موجب کاهش سرعت گردش پول شده و از علل اصلی فاصله گرفتن تورم از رشد نقدینگی بوده است. اما از اسفندماه روند افزایشی سرعت گردش پول شروع شد که تا تابستان ادامه یافت. سهم شبه پول از رشد نقدینگی در این مدت نیز روند کاهشی طی کرده و در تیرماه به کمترین مقدار خود از سال 1394 رسید. پیش‌بینی می‌شود که روند افزایش سرعت گردش پول در ماه‌های باقیمانده از سال 1397 نیز ادامه داشته باشد. همچنین باید توجه داشت که افزایش سرعت گردش پول که پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده نیز تداوم داشته باشد، خود منجر به افزایش نرخ تورم شده و هر ریال نقدینگی را با ضریب بیشتری به تورم تبدیل می‌کند. ازاین‌رو حتی در کوتاه‌مدت نرخ تورم می‌تواند بیش از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) افزایش یابد.

  علاوه بر این افزایش نرخ ارز به‌عنوان یک عامل کوتاه‌مدت نیز بر افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر بسیار اثرگذار بوده و ازآنجایی‌که در برخی مطالعات، گذر نرخ ارز بر برخی کالاها تا یک سال نیز برآورد شده، می‌توان انتظار داشت که افزایش نرخ ارزی که در ماه‌های گذشته رخ‌داده، همچنان منجر به افزایش شاخص قیمت‌ها (مصرف‌کننده و تولیدکننده) در ماه‌های آتی شود.

  درمجموع بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد مهم‌ترین عوامل افزایش تورم در تابستان 1397، افزایش سرعت گردش پول، نقدینگی افزایش‌یافته در سال‌های اخیر و افزایش نرخ ارز بوده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش زیادی از کالاهای اساسی که با ارز 4200 تومانی وارد می‌شوند نیز افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

  رشد قابل‌توجه شاخص قیمت تولیدکننده که تورم در حدود 10 درصدی در شهریورماه برای این شاخص قیمت را در پی داشت، نشانگر تداوم روند افزایشی شاخص قیمت مصرف‌کننده در پاییز 1397 خواهد بود.

  مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌دهد: مهم‌ترین سیاستی که در این زمان باید اتخاذ شود، جلوگیری از هر اقدامی است که روند فزاینده رشد نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول را در پی داشته باشد. در همین راستا کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، اصلاح نظام بانکی، کاهش یارانه سوخت و سایر یارانه‌هایی که منجر به هدر رفت منابع و افزایش کسری بودجه می‌شوند، تثبیت نرخ ارز حقیقی و اجرای سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی صرفاً در حدود منابع قابل تجهیز از مهم‌ترین سیاست‌هایی است که قابل توصیه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه های شما

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.