ایجاد اشتغال با نرخ سود ۱۸ درصدی تسهیلات امکانپذیر نیست

      نایب رئیس اتاق اصناف ایران گفت: با نرخ سود ۱۸ درصدی تسهیلات نمی‌توان انتظار ایجاد اشتغال در کشور داشت و حوزه اصناف کشور بدون اخذ چنین...

چگونگی بهره‌برداری بخش خصوصی از قرارداد فاینانس با ایتالیا

      روز پنجشنبه گذشته بود که بانک مرکزی از انعقاد قرارداد خط اعتباری فاینانس ۵ میلیارد یورویی میان بانک‌های ایرانی و موسسه Invitalia Global Investment...

لزوم کوچک سازی دولت و تقویت بخش خصوصی

      دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط امروز ثبات بازار و ثبات اقتصادی بسیار اهمیت دارد . قاسم ساعدی در گفت وگو با خبرنگار...

کد خبر:6284
96/10/16 - 16:28

همفکری اتاق بازرگانی با دولت برای سر و سامان دادن به بازار ارز

ششمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به بررسی اجمالی لایحه بودجه سال 97 کشور اختصاص یافت. در این جلسه، فعالان اقتصادی پیرامون وضعیت...
همفکری اتاق بازرگانی با دولت برای سر و سامان دادن به بازار ارز

ششمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به بررسی اجمالی لایحه بودجه سال 97 کشور اختصاص یافت. در این جلسه، فعالان اقتصادی پیرامون وضعیت نامشخص نرخ ارز و نیز فشارهای مالیاتی که در لایحه بودجه سال آینده نمایان شده، نگرانی‌های خود را اعلام کردند.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به اینکه نرخ تورم و تراز تجاری، دو شاخص اثرگذار روی نرخ ارز در کشور است، گفت: با توجه به نرخ تعیین شده ارز در لایحه بودجه سال 97، باید اذعان داشت که سیاست دولت‌های گذشته بار دیگر تکرار شده است و دولت یازدهم نیز با تکیه بر تثبیت نرخ ارز، در این مسیر همچنان برخلاف توصیه‌های علمی و نظری اقتصاددانان حرکت می‌کند.

علی سنگینیان تصریح کرد که این رویه به سرانجام روشنی برای بازار منتهی نمی‌شود و اتاق بازرگانی باید به مانند دفعات گذشته، توصیه‌های جدی خود را به دولت یادآوری کند.

ولی‌اله افخمی‌راد دیگر عضو کمیسیون نیز با تاکید بر اینکه نهاد اتاق بازرگانی باید طی مشورت با دولتمردان، چراغ راهنمای دولت در مسیر نرخ ارز باشد، گفت: عمده مشکلات بازار ارز ناشی از مسائل سیاسی است، حال آنکه دولتمردان یازدهم به خوبی واقف هستند که شیوه‌های گذشته برای تثبیت نرخ ارز در کشور، نمی‌تواند چندان کارساز باشد.

احمد صادقیان دیگر عضو کمیسیون نیز طی سخنانی، گفت: با توجه به نرخ تورم و تسهیلات بانکی، قیمت محصولات تولیدی در کشور رو به افزایش است و پایین نگهداشتن نرخ ارز، یارانه به واردات است، حال آنکه دولت باید سیاستی را در پیش گیرد که هزینه‌های تولید کاهش و هزینه‌های واردات افزایش یابد.

او با انتقاد از فشارهای مالیاتی بر واحدهای تولیدی، افزود: یک بررسی اجمالی نشان می دهد که میزان وصول مالیات در استان یزد، نزدیک به 104 درصد بوده در حالی که نرخ بیکاری در این استان 13.4 درصد است.

در پایان این جلسه، مقرر شد طی نشست آتی کمیسیون موضوع نرخ ارز با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی مورد بحث و بررسی دقیق‌تر قرار گیرد.

دیدگاه های شما

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.