تمدید قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۹۷

      مشاور مالیاتی اتاق اصناف از احتمال تمدید قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده فعلی برای سال آینده و پس گرفتن لایحه مالیات ارزش افزوده...

بررسی وضعیت اقتصاد ایران در شاخص ورشکستگی گزارش بانک جهانی

      نمایندگان بخش خصوصی در نشست خود با بررسی وضعیت ایران در شاخص ورشکستگی گزارش 2018 بانک جهانی بر ایجاد دادگاه‌های تجاری تاکید کردند.   کمیسیون...

آغاز شناسایی کاریابی‌های غیرمجاز در وب

      کانون دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های سراسر کشور با ابلاغ اطلاعیه‌ای به کاریابی‌های سراسر کشور از آغاز شناسایی کاریابی‌های غیر مجاز...

کد خبر:6212
96/08/30 - 16:23

دبیرکل اتاق اصناف ایران: امروز سهم بخش خصوصی از اقتصاد کاهش یافته است

      رادیو گفت‌وگو بعد از ظهر دیروز، میزبان علی عوض‌پور، دبیرکل اتاق اصناف ایران، سیدعلی کفیع‌قانع، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران،...
دبیرکل اتاق اصناف ایران: امروز سهم بخش خصوصی از اقتصاد کاهش یافته است

 

 

 

رادیو گفت‌وگو بعد از ظهر دیروز، میزبان علی عوض‌پور، دبیرکل اتاق اصناف ایران، سیدعلی کفیع‌قانع، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، ابوذر ندیمی، مشاور عالی رئیس سازمان برنامه بودجه و حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بود تا درمورد مباحثی چون نقش بخش خصوصی در پسابرجام و حمایت و یا عدم حمایت دولت از بخش خصوصی و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور به بحث و گفت‌وگو بنشینند. سهم بخش غیردولتی در طی سالیان گذشته  در اقتصاد کشور کم شده است علی عوض‌پور، دبیرکل اتاق اصناف ایران، در ابتدای این برنامه با اشاره به اقتصاد ایران در دهه های گذشته و پس از انقلاب اسلامی سال پنجاه‌وهفت گفت: «از دو منظر می‌توان موضوع نقش بخش خصوصی در پسابرجام را بررسی کرد؛ نخست وضعیت اقتصاد از ابتدای انقلاب خاص بوده و پس از پیروزی انقلاب و در سال‌های ابتدایی انقلاب، باهدف توسعه عدالت اجتماعی و سیاست‌های کلان در خصوص صنعتی کردن اقتصاد شکل گرفت. این موضوع و مدیریت اقتصاد می‌طلبید تا یک اقتصاد دولتی داشته باشیم. از طرف دیگر یکی از مباحث بعد از جنگ تحمیلی جهت رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی، نیاز به تقویت بخش خصوصی داشتیم، اما بخش خصوصی در طول سالیان ضعیف شد. در حالی که توانمندی بخش خصوصی و استفاده از آن مستلزم لحاظ دو موضوع است: اول، نقش سیاست‌های خارجی و پس از آن، حمایت از بخش خصوصی که در هر دو بخش انتظارات بخش غیر دولتی برآورده نشد و این توقع به وقوع نپیوست.» یکی از معضلات، شرکت‌های  شبه‌دولتیِ ملقب به خصولتی است علی عوض‌پور در ادامه حرف‌هایش به چرایی محقق نشدن نقش پررنگ بخش خصوصی در پیشرفت اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: «وقتی هشتاد درصد از اقتصاد در اختیار دولت است، قطعا اثرگذاری بخش غیردولتی نامحسوس خواهد بود. همچنین یکی از معضلات، شرکت‌های ملقب به خصولتی است که در واقع با توجه به دارا بودن حمایت بخشی از دولت، بخش خصوصی قدرت رقابت با آن‌ها را ندارد. همچنین حضور بخش خصوصی در صحنه‌های بین‌المللی و یکی از راه‌های برون‌رفت از رکود، بحث حمایت از صادرات است. باید ثبات اقتصادی، تعامل با جوامع بین‌الملل و ایجاد و زیرسخت‌ها توسط دولت محقق شود.» بروکراسی اداری با توجه به سهم هشتاد درصدی روند اقتصادی بازار آزاد را کند می‌کند همچنین در ادامه این برنامه رادیویی، ابوذر ندیمی، مشاور عالی رئیس سازمان برنامه بودجه از حضور و فعالیت دولت در عرصه حمایت از بخش خصوصی دفاع کرد و کارنامه دولت را قابل قبول خواند که با انتقادهای علی عوض‌پور مواجه شد: «پس از لغو تحریم‌ها و شگل‌گیری فضای پسابرجام، هفده قرارداد توسط بخش خصوصی بسته شده ولی روند پیشرفت به دلایلی چون نبود هماهنگی در سیستم بانکی و تامین نقدینگی و اشتغال پول مناسبل نیست. همچنین در زمینه‌های مختلفی چون گردشگری، خودروسازی، نفت و پتروشیمی و… بیش از یک‌صد هیات اقتصادی به ایران آمدند و مذاکرده کردند و هنوز هم ادامه دارد. از طرفی در اتاق اصناف ایران دو هیات عالی‌رتبه به اروپا اعزا شدند، اما بروکراسی اداری با توجه به سهم هشتاد درصدی دولت در اقتصاد روند را کند کرد و به نوعی مانع حصول نتیجه شده است.» هر روز بخشی از دولت سهم خودش را افزایش می‌دهد او در ادامه گفت: «هشتادوچهار درصد اشتغال در بخش خصوصی است و تنها شانزده درصد در بخش دولتی اتفاق می‌افتد. برای خروج از رکود و رونق اقتصادی باید به بخش خصوصی اعتقاد داشته باشیم؛ همان‌طور که سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری صراحتا بحث افزایش سهم بخش خصوصی را مشخص کرده است. این در حالی است که هر روز بخشی از دولت سهم خودش را افزایش می‌دهد و جای تاسف دارد ولی واقعیت این است که امروز با وجود تمام اعتقادات سهم بخش خصوصی از اقتصاد کاهش یافته است. علیرغم وجود قانون نظام صنفی، متاسفانه توسط مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم؛ بخشی از وظایف بخش خصوصی و صنفی به میراث فرهنگی که سازمانی دولتی است، واگذار شده است. ثبات اقتصادی وظیفه دولت است؛ وقتی بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کند اما به راحتی و با تصمیمی بخش خصوصی را دچار میشکل می‌کند و این موضع در سرمایه‌گذاری تبعات دارد. اعتقاد به بخش خصوصی به عنوان راه برون‌‎رفت از بحران اقتصاد است.» اموری که قابلیت واگذاری دارند به بخش خصوصی واگذار شوند دبیرکل اتاق اصناف ایران در جواب به سوال مجری برنامه درمورد حفره‌ای قانون و یا رعایت نشدن آن توسط متولیان، گفت: «به نظرم قوانین زیاد است و دولت حرکت به‌جایی را در راستای اصلاح قوانین شروع کرد و ولی تاکنون نتیجه نداشته است. سرمایه‌گذار بخش خصوصی باید بدون دغدغه کار اقتصادی کند و دولت هم به عنوان متولی باید زیرساخت‌ها را فراهم نماید. مشکل ما بحث اجرای قوانین است. اصل چهل‌وچهار قانون اساسی، برنامه‌‌های توسعه‌ای و قانون بهبود فضای کسب و کار کفایت لازم را جهت حضور بخش خصوصی در اقتصاد است، اما تاکنون چند درصد از برنامه‌ها محقق شده است؟ به نظرم دلیلش همکاری نکردن بخشی از بدنه دولت است. در رابطه با واگذاری امور به بخش خصوصی در همایشی که با حضور رییس جمهوری برای توسعه اقتصادی برگزار شد، ایشان با صراحت اعلام کردند باید کلیه اموری که قابلیت واگذاری دارند به بخش خصوصی واگذار شوند.» فکر می‌کنم امروز، سیاست باید به کمک اقتصاد بیاید عوض‌پور در انتهای حرف‌هایش به سفر سرمایه‌گذران و متولیان بخش خصوصی همراه با هیات دولت به کشورهای خارجی اشاره کرد و گفت: «حضور بخش خصوصی در سفر‌های هیات دولت و در کنار رییس‌جمهوری دوره اخیر اجرایی شد. در هیات‌های خارجی گروه‌های اقتصادی دولت را همراهی می‌کنند و نتایج خوبی هم داشته است. سال گذشته هیات‌هایی به کشورهای اروپایی با حضور نمایندگانی از سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون صورت گرفته و موثر خواهند بود. در کشور، زمانی اقتصاد به کمک سیاست می‌آید و فکر می‌کنم امروز، سیاست باید به کمک اقتصاد بیاید و با شفاف‌سازی در اقتصاد کشور، بخش خصوصی به وظیف خودش عمل کند.»

 

 

 

دیدگاه های شما

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.