واریز وام کرونا به کسب و کارها از دهه سوم خرداد شروع می‌شود

منبع: ایرنا براساس سازوکار تعیین شده در ابتدا وزارت کار برای ١٣ رسته‌ متضرر پیامک ارسال می‌کند و سپس کارفرمایان باید اطلاعات خود را در...

نفت به زیر 20 دلار هم می‌رسد؟

نفت به‌طور خلاصه در پایین‌ترین سطح قیمت خود نسبت به 17 سال گذشته معامله شد. همان‌طور که شیوع ویروس کرونا اقتصاد جهان را تهدید می‌کند، تقاضا...

خروج پراید از چرخه تولید

      پراید که پر کشیدن قیمت آن به بالای 50 میلیون در ماه های اخیر آن را از سبد خرید خانوار دورتر برده بود، از چرخه تولید خارج می شود. مدیرعامل...

کد خبر:6100
96/07/11 - 15:10

تعیین‌تکلیف وام‌گیرندگان ارزی در سال۹۱ /پرداخت خسارت صادرکنندگان با تصویب بسته حمایتی

      وزیر اقتصاد، از مذاکره ۴جانبه برای تعیین تکلیف وام گیرندگان ارزی سال ۹۱ و شیوه تسویه حساب آن با بانکها خبر داد . به گزارش اصناف ایران...
تعیین‌تکلیف وام‌گیرندگان ارزی در سال۹۱ /پرداخت خسارت صادرکنندگان با تصویب بسته حمایتی

 

 

 

وزیر اقتصاد، از مذاکره ۴جانبه برای تعیین تکلیف وام گیرندگان ارزی سال ۹۱ و شیوه تسویه حساب آن با بانکها خبر داد .

به گزارش اصناف ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مسعود کرباسیان در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص اختلافات بخش خصوصی و دولت و بانک مرکزی در خصوص ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید گفت: بخش زیادی از واردکنندگان از برگ سبز و سابقه لازم برخوردار هستند و اگر نیاز به تائیدیه اسناد دارند، وزارت اقتصاد همکاری لازم را با این افراد خواهد کرد؛ البته این وظیفه سازمان حمایت بوده که باید مشخص می کرده که به دلیل مابه التفاوت نرخ ارز در سال ۹۱، کالاهایی که قبل از گرانی ارز در سال ۹۱ وارد شده باید با چه قیمتی فروخته می شده است.

وی درباره ی اختلافات پیش آمده در خصوص این ماده قانونی ادامه داد: دولت با دو روش درصدد حمایت از صادرکنندگان بر می آید ابتدا با تصویب بسته حمایتی خسارت صادرکنندگان پرداخت خواهیم کرد و یا از محل صندوق ضمانت صادرات ایران خواهد بود.

این مقام مسئول گفت: امروز در حاشیه جلسه شورای پول و اعتبار، در مذاکره ای که میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت و اتاق ایران صورت می گیرد، در خصوص شیوه اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید، تصمیم گیری خواهیم کرد.

وی افزود: تجدید ارزیابی دارایی ها به واحدهای تولیدی کمک خواهد کرد که از ورشکستگی نجات یابند؛ بنابراین باید اصول حاکمیت شرکتی را اعمال کنیم.

همچنین اکبر کمیجانی نیز در این نشست با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در برابر قانون مسئول است، گفت: ما علاقمند به اجرای قانون هستیم.

همچنین شاپور محمدی نیز گفت: سال قبل و سال ماقبل آن شرکتها در بورس از محل تجدیدارزیابی افزایش سرمایه خوبی داشتند، چراکه هزینه ها با تورم رشد می کند ولی دارایی ها دفتری ثبت می شود، پس اگرچه اصلاح قانون تجارت اصولی تر است و حقوق صاحبان سهام باید مبنا باشد، ولی چون زمان بر است، به نظر می رسد که اصلاحیه بودجه امسال می تواند محلی را برای تجدید ارزیابی دارایی های دولت قرار دهد و ما نیز شرکت های بورسی را تشویق که افزایش سرمایه بدهند.

 

 

 

دیدگاه های شما

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.