رویه درج قیمت روی کالاها از ابتدای مهرماه بر اساس تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر می یابد و قیمت مصرف کننده از روی کالاهای خوراکی و بهداشتی حذف می شود. در طـرح جـدید، درج قیمت به عهده توزیع کننده گذاشته شده است. در مرحله نخست طرح، قیمت گذاری چند گروه کالایی غیر ضروری به عنوان پایلوت به توزیع کننده محول شده است و توزیع کننده بر اساس فاکتور خرید شرکت پخش و با اعمال ضریب سود قانونی که هیأت عالی نظارت تعیین می کند ، قیمت کالاها را مشخص می کند .

به گزارش شاتا، در وضعیت کنونی تخفیفات اعمال شده روی کالاها توسط کارخانه ها بسیار غیر متعارف است و در بیشتر قیمت های روی جلد که توسط کارخانه ها زده می شود، ضرایب سود به طور اصولی رعایت نمی شود و حقوق مصرف کننده به نوعی ضایع می گردد.

همچنانکه محرز است ، هم اکنون گاهی  تولیدکنندگان کالاهای خود را زیر قیمت تمام شده به فروش می رسانند که به دلیل درج قیمت مصرف کننده روی کالا این تخفیف به شبکه توزیع خرده فروشی می رسد، مصرف کننده نفعی نمی برد.

از طرفی به دلیل کوچک بودن واحدهای عرضه کننده بسیاری از کالاها، امکان قراردادن برندهای مختلف از یک کالا در مغازه‌ها وجود ندارد و به همین خاطر فروشنده نهایی کالایی را در قفسه قرار می‌دهد که بیشترین سود را برای او دارد و شرکت‌های تولیدی نیز در یک رقابت منفی مجبور به درج قیمت‌های غیرواقعی روی کالا می شوند، تا فروشنـده بتواند از فاصله قیمـت روی کالا و قیمـت درج شده در فاکتـور تولیدکننده بهره مند شود.

این مشکلات موجب شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم بگیرد قیمت کالاها را از کارخانه تا مرحله عرضه کانالیزه کندکه  توزیع کنندگان بتوانند بدون دغدغه درج قیمت کالا توسط کارخانه، کالا ها را با قیمتی رقابتی و پایین تر از قبل به مصرف کننده ارایه دهند.

واگذاری درج و نصب برچسب قیمت به آخرین حلقه توزیع کالاها باعث بهره مندی از نرخ‌های رقابتی برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اعمال مدیریت می شود و از طرف دیگر شرکت‌های تولیدی می توانند با ارزیابی و کنترل نرخ‌های فروش در مغازه‌ها نسبت به اعمال مدیریت فروش در این شبکه اقدام کنند.

بازاررقابتی با اجرای طرح

نائب ریس اتحادیه فروشگاههای زنجیره ای در این زمینه اعتقاد دارد ،درشرایط تجارت آزاددربازارهای جهانی وبه طبع آن داخلی مقوله آزادسازی قیمت هاامری حیاتی بنظرمیرسد

عالی پور تصریح کرد : اولین مولفه خصوصی سازی به معنای واقعی وپیدایش رقابت سازنده درجهت ارائه خدمات کمی وکیفی متمایز به مصرف کننده لزوم اهمیت به این مهم می باشدکه بااجرای فازاول آزادسازی قیمت وحذف قیمت مصرف کننده تغییرات اساسی درسیاست های کلی برای موفق شدن این طرح ضروری می باشد

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت نیز در این باره با بیان اینکه  بخشنامه حذف درج قیمت بر روی کالاها در راستای رقابتی شدن بازار است، گفت: بعد از اجرا باید نتایج آن را بررسی و در مورد ادامه و گسترش این طرح تصمیم‌گیری کرد.

یدالله صادقی در مورد حذف درج قیمت بر روی برخی گروه‌‌های کالایی گفت: طبق بخشنامه وزارت صنعت مقرر شده تا از ابتدای مهرماه بصورت آزمایشی درج قیمت توسط تولید‌کنندگان بر روی سه گروه کالایی (بیسکویت، شیرینی و شکلات)، (چیپس و اسنک) و (مواد سلولزی از حمله دستمال کاغذی) حذف شود و قیمت این گروه‌ کالاها در بازار رقابتی تعیین شود.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کالاهای انتخابی برای حذف درج قیمت از جمله کالاهایی است که مقدار تولیدشان بیش از تقاضاست، افزود: از آنجا که تولید این کالاها زیاد است بنابراین منجر به رقابت بین تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان می‌شود و براساس قانونی در اقتصاد کالاهایی که میزان تولیدشان بیش از تقاضا است میل به افزایش قیمت ندارند بلکه برای جذب مشتری میل به نزول قیمت در بازار را می‌یابند.

وی با تأکید بر اینکه کالا از درب کارخانه با فاکتور به مشتری عرضه می‌شود بنابراین عرضه کننده هم در بازار رقابتی باید کالای خود را به قیمتی عرضه کند که مشتری خود را از دست ندهد گفت: در یک بازار رقابتی قطعا مشتریان به سمت قیمت پایین‌تر سوق می‌یابند و گران‌فروشان مشتری خود را از دست می‌دهد.

صادقی گفت : در حال حاضر، قیمت‌گذاری که روی عمده کالاهای صنعتی تولیدی در کشور انجام می‌شود، تابع قیمت‌گذاری دولتی نیست.

وی افزود: این قیمت‌ها توسط تولید‌کننده و براساس هزینه تمام شده‌اش و شرایط عرضه و تقاضا روی کالا درج می‌شود.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: در گذشته به دلیل تولیدات کم و همچنین بهره‌مندی تولید‌کنندگان از یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی قیمت روی کالاها توسط سازمان حمایت کنترل و تعیین می‌شد اما هم‌اکنون واحدهای تولید‌کننده براساس منابع شخصی اقدام به تولید‌ می‌کنند و سازمان حمایت هم برای تعیین قیمت‌ کالاهای تولیدی این واحدهای تولیدی ضوابطی را معین کرده که آنها موظف به پیروی از آن هستند.

صادقی با تأکید بر اینکه هدف از بخشنامه حذف درج قیمت بر روی برخی گروه‌های کالایی شفاف‌سازی و ایجاد رقابت بین تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان در جهت حمایت از مصرف‌کننده است، بیان داشت: بسیاری از تولید‌کنندگان از درج قیمت‌های غیرواقعی و کاذب بر روی کالاهای تولیدی گلایه‌ دارند که این اقدام می‌تواند منجر به شفاف‌سازی قیمت‌ها شود.

وی افزود: در حال حاضر سازمان حمایت بر روی قیمت‌گذاری کارخانه‌ها نظارت دارد اما امکان اینکه این نظارت بر تمام واحدهای تولیدی باشد فراهم نیست.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بخشنامه حذف درج قیمت از روی کالاها یک مکانیزم اقتصادی است، بیان داشت: هم‌اکنون برخی گروه‌های تولید‌کننده مواد غذایی از ما تقاضا کرده‌اند که به آنها هم اجازه داده شود تا از روی کالاهای تولیدی‌شان قیمت‌ها حذف شود.

صادقی اظهار داشت: البته گسترش و تعمیم این بخشنامه به سایر گروه‌های کالایی بستگی به نتایج حاصل از حذف درج قیمت بر روی این سه گروه کالایی و همچنین برطرف کردن اشکالات احتمالی این طرح دارد.

رییس سازمان مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان معتقد است که  با اجرای طرح شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت و حذف برچسب قیمت از روی کالا ، کالا ارزان تر به دست مشتری می رسد.

از طرف  دیگر رئیس هیئت مدیره تعاونی تولیدکنندگان صنایع غذایی: حذف قیمت مصرف روی کالا، رقابت میان تولیدکنندگان به وجود می‌آورد و موجب می‌شود مردم به راحتی بتوانند کالای مناسب کیفی و قیمتی را انتخاب کنند.

کریمی تفرشی با بیان اینکه قیمت مصرف کننده فقط در ایران روی کالا درج می‌شود افزود: پیشنهاد ما به وزرات صنعت، معدن و تجارت این است قیمت مصرف کننده بر روی کالا حذف و از طریق بارزسی اتحادیه ها، انجمن‌ها و تشکل ها، کنترل قیمت‌ها اعمال شود که این امر در دراز مدت به نفع مصرف کننده خواهد بود.

بهر تقدیر هدف از این تصمیم وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار و رعایت توامان حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین حذف واسطه های غیرضرور در زنجیره تامین و توزیع کالا اعلام شده است.

و رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرده که  حذف درج قیمت فقط درکارخانه است و واحدهای صنفی همچنان ملزم به نصب برچسب قیمت هستند.

فاضلی تاکید کرده : برای جلوگیری از گران فروشی و سوء استفاده در واحدهای صنفی، قیمت تمام شده کالای صنعتی در فاکتور فروش حتما لحاظ می  شود و سازمان تعزیرات آن را بررسی خواهد کرد.

و اما شاید بتوان گفت به نوعی هر دو گروه، حق دارند. یعنی اگر شرایطی پیش می آمد که طی یک فرایند کنترلی، کسب سود عادلانه و قانونی توسط حلقه های واسط عرضه کالا تضمین می شد، این دغدغه ها خودبه خود حل می شد. مصداق بارز این شرایط را می توان در استقرار کامل صندوق های مکانیزه  فروشگاهی مثال زد. به طوری که با استقرار این صندوق ها، عملاً مسیر جابه جایی کالاها و تحقق سود عادلانه فروش آن توسط عرضه کنندگان شفاف می شود و همچنین زمینه مناسبی برای کسب عادلانه مالیات ها فراهم خواهد شد.

به بیانی دیگر درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاها، ابزاری برای سوء استفاده برخی افراد شده است در صورتیکه اگر فقط قیمت کارخانه روی کالاها درج شود بسیاری از فروشگاه‌ها و عرضه کنندگان نمی‌توانند از عنوان “تخفیف” برای کالاهای خود استفاده کنند و از این موضوع به نفع خود بهره ببرند و باید قیمت مصرف کننده از برخی کالاها حذف شود.

در واقع می توان گفت ، اجرای بخشنامه حذف درج قیمت از برخی گروه کالاها باعث رقابت قیمتی در مبدا تولید و همچنین در بین عرضه‌کنندگان می‌شود همچنین می توان گفت ، این بخشنامه منجر به تعدیل قیمت و شفاف شدن و واقعی شدن قیمت‌ها می‌گردد.