رئیس کمیته امنیت اقتصادی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد که برای ایجاد اشتغال باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی و ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اجرا شود تا سرمایه‌گذاران بدون هیچ‌گونه نگرانی از تغییر قوانین فعالیت‌های اقتصادی اشتغال‌زا را انجام دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران به نقل از ایسنا،سیدمحسن علوی اظهار داشت: با توجه به اینکه در جنگ اقتصادی قرار داریم راهبرد و استراتژی نظام در برابر این جنگ اقتصادی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به معنای نگاه به داخل و استفاده از توانمندی‌های نیروهای جوان و به دنبال آن ایجاد امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران است.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد فضای امن جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی گفت: مردم برای سرمایه‌گذاری به آرامش و امنیت احتیاج دارند. طبیعتا وقتی بحران‌های اقتصادی و مواردی همچون سرمایه گذاری و سپرده گذاری در پدیده شاندیز، کاسپین و ثامن الحجج رخ می دهد، اعتماد مردم برای سرمایه گذاری کاهش می یابد. این همان افزایش ریسک سرمایه گذاری است که نتیجه‌ای جز تمایل مردم برای سرمایه گذاری را به دنبال نخواهد داشت.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر لزوم ایجاد زمینه‌هایی برای جلب اعتماد مردم جهت سرمایه‌گذاری گفت: برای این کار باید هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف از جمله صداوسیما ایجاد شود چون برخی مصاحبه ها و موضع ‌گیری‌ها باعث می شود که فعالان اقتصادی از ترس مواجهه با خطر تمایل ورود سرمایه هایشان به کشور را نداشته باشند. از این رو باید دستگاه های نظارتی به وظیفه خود به خوبی عمل کنند.

علوی برخورد با مفسدان اقتصادی را لازمه ایجاد فضای امن برای سرمایه گذاری دانست و گفت: لازم است دستگاه قضایی برخورد قاطع با کسانی که سلامت اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری را زیر سوال می برند انجام دهد. در این بین این سوال نیز و جود دارد که رسانه‌ای کردن مفاسد اقتصادی در جامعه باعث افزایش یا کاهش فساد می شود و یا اینکه نتیجه آن ایجاد یاس و ناامیدی در مردم است؟

وی افزود: بررسی ها حاکی از آن است که در چند سال گذشته با رسانه‌ای شدن فسادهای اقتصادی شاهد افزایش آمار فساد و به نوعی ریختن قبح آن و ترویج فساد و ارتشا در کشور هستیم.

علوی همچنین تسهیل روند کارهای اداری و حقوقی سرمایه‌گذاران را مولفه‌ای دیگر در ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری برای اشتغال برشمرد و توضیح داد: فعالان اقتصادی برای حل مشکلات حقوقی‌شان به سرعت عمل نیاز دارند که لازم است دستگاه قضایی در این باره اقدامات لازم را انجام دهد نه اینکه این افراد به دلیل کندی در تسهیل کارهایشان به دنبال راهکارهای خارج از دستگاه قضایی برود.

نماینده لامرد در مجلس هماهنگی بین دستگاه‌ها را امری ضروری جهت زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی دانست و گفت: کسی در امن بودن کشور ما علیرغم تمام اقدامات تروریستی در اطراف کشورمان شک ندارد اما بحث بر سر ایجاد امنیت اقتصادی است چون اگر سرمایه‌گذار احساس آرامش و امنیت نکند نمی تواند به سمت سرمایه گذاری و در نهایت ایجاد اشتغال روی آورد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد که باید همه دستگاه‌های کشور به سمت اثبات و القای وجود امنیت برای سرمایه گذاران حرکت کنند نه اینکه یک مرتبه با تصویب یا تغییر قانونی تولیدکننده را با چالش مواجه کنیم. نتیجه تمام این حرکات به ایجاد اشتغال و تولید منجر می شود.