واریز وام کرونا به کسب و کارها از دهه سوم خرداد شروع می‌شود

منبع: ایرنا براساس سازوکار تعیین شده در ابتدا وزارت کار برای ١٣ رسته‌ متضرر پیامک ارسال می‌کند و سپس کارفرمایان باید اطلاعات خود را در...

نفت به زیر 20 دلار هم می‌رسد؟

نفت به‌طور خلاصه در پایین‌ترین سطح قیمت خود نسبت به 17 سال گذشته معامله شد. همان‌طور که شیوع ویروس کرونا اقتصاد جهان را تهدید می‌کند، تقاضا...

خروج پراید از چرخه تولید

      پراید که پر کشیدن قیمت آن به بالای 50 میلیون در ماه های اخیر آن را از سبد خرید خانوار دورتر برده بود، از چرخه تولید خارج می شود. مدیرعامل...

کد خبر:6006
96/06/04 - 16:40

تفاوت فاحش دو برابری بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم

      عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: بانک مرکزی باید بر اجرای کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد در بانک های دولتی و خصوصی نظارت کند.   به گزارش...
تفاوت فاحش دو برابری بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم

 

 

 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: بانک مرکزی باید بر اجرای کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد در بانک های دولتی و خصوصی نظارت کند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران،‌ سیده فاطمه حسینی، با اشاره به ابلاغیه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد، گفت: کاهش نرخ سود بانکی یکی از مطالبات تمامی بخش ها از جمله بخش مولد کشور از بانک مرکزی بود، چراکه اقتصاد کشور ما بانک محور است و هزینه های تامین مالی علی رغم ماهش تورم کاهش نیافته و طی سال های اخیر تفاوتی فاحش بین نرخ تورم  در کشور و نرخ سود بانکی وجود داشت و با توجه به اینکه نرخ تورم تک رقمی شده بود، اما نرخ سود بانکی بیش از دو برابر نرخ تورم بود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در حال حاضر توقع جامعه با پایین آمدن نرخ تورم، کاهش معنادار نرخ سود بانکی است، افزود:ضمانت اجرای کافی بر مصوبه بانک مرکزی وجود ندارد، مگر اینکه بانک مرکزی نظارت دقیقی بر بانک ها برای اجرای مصوبه داشته باشد، که این نظارت نه تنها شامل بانک های دولتی بلکه باید شامل بانک های غیردولتی و خصوصی نیز شود تا بتوان این مصوبه را اجرایی کرد.

طرح بانکداری اسلامی در پی رفع خلاهای قانونی برای نظارت بانک مرکزی است

حسینی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید با جدیت با بانک هایی که از اجرای مصوبه سرباز زده برخورد کند، ادامه داد: برخورد با بانک های متخلف باید از طریق ابزار های قانونی بانک مرکزی که امکان اجرای آن را دارد، باشد. 

به گزارش خانه ملت،‌وی یادآور شد: اجرای این مصوبه و نظارت بر اجرای آن مستلزم اراده بانک مرکزی برای اجرای آیین نامه است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه براساس قانون بانک مرکزی برای نظارت بر اجرای آیین نامه ابزارهای لازم را در اختیار دارد، تصریح کرد: طرح بانکداری اسلامی در پی رفع خلاهای قانونی برای نظارت بانک مرکزی است، اما آنچه که در این بین اهمیت داشته این بوده که ابزارهای موجود نظارتی بانک مرکزی نیز به صورت موثر به کار گرفته نمی شود.

 

 

 

دیدگاه های شما

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.