به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، محسن جلال‌پور، رییس پارلمان بخش خصوصی کشور در ششمین جلسه هیأت نمایندگان دوره هشتم با ابراز همدردی با بازماندگان و آسیب‌دیدگان حادثه پاریس، با محکوم کردن این فاجعه تأسف‌بار گفت: اتاق ایران بیش از دو سال است که فعالیت‌های سلفیت تکفیری را محکوم کرده و آن را برای اقتصاد کشور، تهدیدی خارجی دانسته است. امروز کشورهای مسلمان از این بحران در رنج و عذاب هستند و باید سیاست‌های آتی خود را متناسب با برخورد با این پدیده شوم در نظر گیرند.

وی ادامه داد: رییس پارلمان اروپا در دیداری که با هیات رئیسه اتاق ایران داشت؛ اعلام کرد که امروز ایران آمادگی جذب تکنولوژی و همکاری‌های مشترک را دارد ولی ایشان، نامی از سایر کشورهای منطقه نیاورد، چرا که آن‌ها درگیر مسائل دیگری ناشی از همان پدیده سلفی تکفیری و فرقه‌گرایی هستند.

جلال‌پور، بهبود روابط با همسایگان، برقراری روابط با غرب، و برخورد مناسب با موضوع فرقه‌گرایی را 3 محوری معرفی کرد که باید در سیاست‌های امروز کشور لحاظ شوند.

رییس اتاق ایران در ادامه به لغو سفر رییس جمهور و هیأت اتاق ایران به ایتالیا و فرانسه اشاره و تشریح کرد: در طول یک ماه اخیر یک جریان هماهنگ، در مورد چگونگی و تعداد افراد حاضر در این هیأت از سوی بخش خصوصی صورت گرفت.

وی ادامه داد: درطول دو هفته اخیر این هماهنگی‌ها صورت گرفت و اتاق ایران توانست اقدامات موثری برای ارتقای جایگاه بخش خصوصی، ارتقای جایگاه اتاق نزد رئیس‌جمهور و هیات دولت و کسب بیشترین بهره‌وری از سفر با رئیس‌جمهور برنامه‌ریزی کند.

جلال‌پور تصریح کرد: قرار شد 35 نفر از 25 بنگاه اقتصادی در این هیات حضور داشته باشند و کسانی باشند که بتوانند بیشترین بهره‌وری را از این سفر به دست آورند.

از سوی دیگر قرار بود ملاقات‌های رودررو، جمع‌بندی پنل‌ها، نشست با رؤسای جمهور و ارائه گزارش از فعالیت‌ها، نشست رئیس بانک مرکزی با بانک‌های هر دو کشور انجام شود. هر چند امیدواریم درآینده نزدیک این سفر انجام شود.

بر اساس اظهارات رییس اتاق ایران قرار شد، 3 آیین‌نامه برای سفرهایی با رئیس جمهور، سفر با هیات دولت و سفرهایی که صرفاً با حضور بخش خصوصی انجام می‌شود، تهیه کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بسته تسریع رشد اقتصادی اشاره و آن را یک مسکن صرف برای اوضاع کنونی کشور دانست و تصریح کرد؛ این بسته نگاه کوتاه مدت دارد و بخشی از دیدگاه‌های بخش خصوصی را دنبال می‌کند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی در رابطه با لزوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز خواستار نگاه ویژه دولت شد و از برگزاری کنفرانس قراردادهای جدید نفتی با هدف حضور فعالانه بخش خصوصی در وادی انرژی و نفت، خبر داد.

جلال‌پور ارتباط جدی بین استانداری‌ها، اتاق‌های سراسر کشور و سفارتخانه‌ها را موضوع مهم دیگری دانست که باید مجدانه پیگیری شود.

وی در پایان با اشاره به اتفاقات اخیر در بیروت وجود دنیایی بدون جنگ و نگاه‌های خصمانه را آرزو کرد.

 لزوم توجه به نقش و جایگاه بخش خصوصی
در ادامه بهروز محمدی عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، بر لزوم توجه به نقش و جایگاه بخش خصوصی به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور تاکید کرد.

وی با انتقاد از اقدام سازمان گسترش صنایع، برای عقد قرارداد با شرکتی کره‌ای و همکاری با آن شرکت عنوان کرد: فلسفه‌ی ایجاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حمایت کامل از بخش خصوصی است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران این اقدام سازمان گسترش را بر خلاف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در حمایت از بخش خصوصی دانست.

گزارش رئیس اتاق و استاندار ایلام از خسارات سیل اخیر ایلام
«شعبان فروتن»، رئیس اتاق ایلام ضمن قدردانی از همدردی و کمک اتاق ایران با مردم ایلام در حوادث سیل اخیر گفت: بسیاری از اصناف و بازاریان ایلام با وقوع سیل صد در صد آسیب دیده‌اند.

وی افزود: بعضی بازاریان آسیب دیده اکنون در بازپرداخت وام‌های خود با مشکل مواجه شده‌اند و به یاری بسیاری نیاز دارند.

در ادامه، «محمدرضا مروارید»، استاندار ایلام، پیرامون وقوع سیل اخیر ایلام گفت: این سیل در 120 سال اخیر نمونه نداشته است و تنها 177 میلی متر بارش در هشت ساعت بارندگی، منجر به وقوع سیل شد.

مروارید پیرامون آمادگی قبلی برای وقوع سیل افزود: سازمان هواشناسی تنها بارش 91 میلی متر را پیش‌بینی کرده بود و نمی‌توان از نبود آمادگی برای وقوع سیل انتقاد کرد.

وی افزود: در پی سیل اخیر 300 خانوار و 100 واحد تجاری به کلی امکانات خود را از دست داده‌اند و هیئت دولت هم برای این امر تسهیلات 200 میلیون ریالی برای هر خانوار مصوب کرده است که این رقم بسیار ناچیز است.

مروارید، در ادامه به اقدامات این استان برای عبور زائرین به کربلا در اربعین اشاره و از افرادی که در این زمینه می‌توانند در تسهیل امور زائرین کمکی برسانند، دعوت به کمک کرد.

استاندار ایلام در اشاره به وضعیت اقتصادی ایلام گفت: وضعیت صنایع این استان مطلوب نیست و اکثر واحدهای صمعتی تعطیل شده‌اند و یا با مشکلات مالی مواجه هستند.

مروارید در مقابل، وضعیت تولیدات کشاورزی ایلام را مطلوب توصیف کرد و افزود: با توجه به میزان بارندگی خوب این استان کشاورزی موقعیت مطلوبی دارد و تولیدات کشاورزی استان چهار برابر مصرف استان است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مرزی ایلام در دهلران و مهران گفت: بازارچه‌های مرزی فرصت خوبی را برای توسعه‌ی اقتصادی استان به وجود آورده اند.

استاندار ایلام هم چنین به نزدیکی ایلام به عراق اشاره و آن را ظرفیتی خوب برای اقتصاد استان عنوان کرد.

وی افزود: بحث منطقه‌ی‌ آزاد ایلام برای طرح و تصویب در صحن علنی مجلس آماده است و در صورت تحقق، موقعیت خوبی برای حضور و فعالیت فعالان اقتصادی در این منطقه به وجود می‌آید.

مروارید در ادامه پیرامون ظرفیت‌های تولید کاشی، سرامیک، آجر، سیمان و گچ این استان گفت: استان ایلام در این زمینه دستاوردهای خوبی داشته و فرصت خوبی برای فعالان اقتصادی وجود دارد.

استاندار ایلام همچنین به ظرفیت‌های ایلام در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی اشاره و عنوان کرد: سومین ظرفیت نفیت و گازی کشور است و در حوزه استقرار صنایع پتروشیمی پایین دستی نیز ظرفیت های خوبی برای سرمایه گذاری وجود دارد.

در ادامه رئیس اتاق ایران در تشریح حمایت این اتاق از مردم ایلام در پی سیل اخیر گفت: پنج میلیارد ریال کمک نقدی از طریق جامعه نیکوکاری ابرار به مردم ایلام تخصیص یافته و هم‌چنین به 300 خانواری که به شدت آسیب دیده‌اند یک وسیله‌ی اصلی خانه داده شود.

 اقتصاد ایران همزمان، با کاهش تقاضا، بودجه خانوار و درآمد سرانه کشور روبروست
در ادامه مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهو،ر در رابطه با موضوع سیاست‌های کلان اقتصادی و بسته پیشنهادی دولت برای رفع تحریم، توضیح داد: در حال حاضر اقتصاد ایران با بحث کاهش تقاضا روبه رو است که در عین حال با کاهش بودجه خانوار و درآمد سرانه کشور همزمان شده است و امروز شاهد آثار ناشی از این چالش‌ها هستیم. حال برای رسیدن به درآمد سرانه سال 90 اگر بتوانیم سالانه 5/ 4 درصد رشد، در این وادی داشته باشیم تا سال 1397 به هدف خواهیم رسید.

وی خروج از رشد منفی را اقدامی سخت و پیچیده ارزیابی کرد و ادامه داد: شرایط نامساعد مالی دولت و انباشت بدهی‌ها موضوع دیگری است که بارها مطرح شده و همچنین ادامه دارد.

در این بین نظام بانکی و روند تأمین مالی واحدهای اقتصادی به عنوان مهم‌ترین مسئله خودنمایی می‌کند.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور در ادامه تشریح کرد: امروز نقدشوندگی درآمدهای بانکی با چالش جدی روبه‌روست و باعث افزایش وابستگی بانک‌ها با بانک مرکزی شده است.

در پی آن شاهد کاهش تورم و ثبات در نرخ سود بانکی هستیم و نتوانستیم متناسب با کاهش تورم، به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کنیم.

نیلی، از سقوط درآمدهای نفتی سخن گفت و یادآور شد:  واردات در دوره وفور درآمدهای نفتی افزایش یافت و همین مسئله باعث شد که سرمایه‌ای در دوران کاهش درآمدهای نفتی نداشته باشیم

این کارشناسی حوزه اقتصاد میزان کاهش درآمدهای نفتی را در 60 سال گذشته بی‌سابقه ارزیابی کرد و گفت: هیچ‌گاه اقتصاد ایران تا این اندازه در مضیقه منابع نبوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود چشم‌انداز بهره‌برداری کشور از منابع نفتی را 40 میلیارد دلار دانست و عنوان کرد: موضوع تنگنای منابع بعد از تحریم‌ها موضوع جدی است که باید برای آن برنامه‌ریزی داشته باشیم.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور توضیح داد: انتظارات مثبت در اقتصاد باعث شده که از پاییز 93تا بهار 94 با همه روند موجود میزان مشارکت اقتصادی در کشور افزایش یابد. بنابراین نمی‌توان نسبت به منفی شدن رشد اقتصاد بی‌تفاوت باشیم و باید تلاش کنیم با رشد مثبت اقتصادی سال را به پایان برسانیم.

این کارشناس اقتصادی با نگاهی به اقتصاد 93 و کاهش بهای نفت، تصریح کرد: مخارج دولت کاهش یافت و باعث گردید کاهش تقاضا همه‌گیرتر شود. در عین حال با رکود در مسکن سرمایه‌گذاری‌ها افت کرد و مجموع این موارد موجب شد واحدهای تولیدی با کاهش فروش و افزایش موجودی انبار مواجه شوند.

نیلی ادامه داد: همه این اتفاقات دلیلی شد بر کاهش بیشتر از انتظار تورم در کشور: از دی ماه 93 روند کاهش تورم آغاز شد و تا پایان مهر 94 ادامه داشت و انتظار داری که تا پایان آذر ماه تورم نقطه به نقطه که الان در حدود 10 درصد است به وضعیت تک رقمی برسد.

وی با بیان این سوال که با وجود شرایط انجام توافقات، ادامه تحریم و انتظارات تشدید کننده رکود، چه باید کرد، گفت: شکاف بزرگی در اقتصاد روی داده و اگر تا سال 95 ابعاد این شکاف عمیق‌تر شود و تحریم لغو گردد آن گاه با مسائل پولی هیجانی تهدیدآمیزی مواجه خواهیم بود. بدین ترتیب لازم است سیاست‌های کنترلی لحاظ گردد. ملاحظه برای تحریک تقاضا امری ضروری است و باید از سوی دولت انجام شود.

نیلی گفت: 7 هزار و 500 میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و صادرات از سوی دولت لحاظ می‌شود و برای رفع تنگنای مالی، انتشارات اسناد خزانه را در دستور کار قرار داد که البته حجم محدودی دارد.

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری تاکید کرد: ایران در شرایطی در سال 95 با لغو تحریم‌ها روبه رو می‌شود که باز پرداخت بدهی‌ها اصلاح نظام بانک و غیره منابع زیادی لازم دارد. نیازهای سرمایه‌گذاری را نیز باید به این لیست اضافه کنیم. برای حرکت در مسیر حل این مشکلات باید وفاق ایجاد شده و گفتمان همه به اقتصاد معطوف شود.

برای برون رفت از بحران تنگنای مالی، دولت باید نرخ سود بانکی را کاهش دهد
همچنین «حسین عبده تبریزی»، مشاور وزیر راه و شهرسازی به بیان ملاحظاتی پیرامون شرایط اقتصادی موجود پرداخت.

عبده تبریزی تنگنای مالی و کمبود تقاضا را از مهم‌ترین مشکلات شرایط موجود عنوان کرد و لازمه جبران تنگنای مالی را تعیین تکلیف نرخ بهره بانک‌ها دانست.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به لزوم خارج شدن نشام بانکی از تنگنای اعتباری افزود: نرخ سود بانک‌ها باید کاهش پیدا کند تا امکان پرداخت بدهی‌های دولت فراهم شود.

عبده تبریزی خاطرنشان کرد: کاهش نرخ سود بانکی را نمی‌توان به بازار سپرد و دولت و شورای پول و اعتبار باید در این زمینه وارد شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به چند مشکل سیستم بانکی گفت: وضعیت بانک‌ها مطلوب نیست و نرخ فعلی سود بانکی نیز در این زمینه گشایشی حاصل نمی‌کند.

این کارشناس اقتصادی ضمن تأکید بر لزوم کاهش نرخ شود بانکی، عنوان کرد: باید با ارائه راهکار و برنامه‌ریزی در این زمینه عمل کرد.

عبده تبریزی در ادامه از بسته پیشنهادی خود برای کاهش نرخ سود سخن گفت و افزود: کاهش دستوری نرخ سپرده‌های قانونی، اصلاح نحوه‌ محاسبه سود پرداختی، احیای حساب سپرده‌های قانونی و اصلاح حساب سود دریافتی و خسارت تأخیر تأدیه از بندهای این بسته است.

وی ‌هم‌چنین لزوم ممنوعیت دریافت اعتبارات از چندین بانک از طریق اصلاح قرارداد تسهیلات و تعیین نرخ سود به شکلی که ارز به وسیله‌ی پس‌انداز تبدیل نشود، را مطرح کرد.

عبده تبریزی ادامه داد: بانک مرکزی همراه با این اقدامات باید جرایم سنگین برای اعطای تسهیلات به مؤسسات تابع بانک‌ها قرار دهد تا مانع از اعطای تسهیلات به این مؤسسات شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی همچنین پیشنهاد ایجاد« صندوق پروژه»، «انتشار اوراق تجاری»، «سقف تعهدات و گرایش به حق مالی» و «وصول مطالبات از دولت» را با فعالان بخش خصوصی مطرح کرد.

«محمد باقر اصفهانی»، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، در تذکر یک دقیقه‌ای خود وضعیت اقتصادی کشور را سخت توصیف و بر لزوم سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرد.

اصفهانی همچنین لزوم حمایت از سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط و افزایش نقش کمیسیون‌ها را در پذیرش و اعزام هیئت‌های تجاری، مورد توجه قرار داد.

«ابوالفضل حجازی»، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به روند اخذ مالیات از فعالان اقتصادی گفت: از مشکلاتی که در سیستم مالیاتی ما وجود دارد غافل شده‌ایم و ضروری است تیم‌های تخصصی در این زمینه کار کارشناسی انجام دهند.

«رسول رنجبران » عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به گذشت بیش از دو سال از عمر دولت یازدهم گفت: علی‌رغم شعارهای ابتدائی دولت مبنی بر کوچک شدن دولت، در حال حاضر شاهد هستیم که دولت روز به روز بزرگ‌تر شده است.

رنجبران با بیان اینکه منابع مالی هرچند کم هم در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است، خواستار تذکر جدی اتاق در این زمینه به دولت شد.

وی بر لزوم جلوگیری از ایجاد سرمایه‌گذاری جدید دولتی تأکید و عنوان کرد: با بهبود شرایط بین‌المللی، هیئت‌های خارجی به ایران آمده و با بخش‌های دولتی قراردادهای همکاری امضا می‌کنند.

فرهاد فزونی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، عنوان کرد: رویکرد دولت رقابتی کردن اقتصاد است. این موضوع بارها از سوی مسئولان دولتی مطرح شده است ولی در عمل آنچه لازم است انجام نمی شود و شاهد اقدامی خلاف گفته ها هستیم. شورای رقابت امروز دچار وضعیت کما شده است.

مسعودی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، خواستار تغییر روز برگزاری جلسات هیئت نمایندگان از یکشنبه به دوشنبه برای بهره گیری بهتر از فرصت حضور مقامات دولتی و نمایندگان مجلس در اتاق ایران شد.

مسعود گلشیرازی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران سئوالی را در مورد تعرفه خودروی داخلی که 50 درصد و خودروی خارجی که بالای 100 درصد است، مطرح کرد. وی گفت: خودروی چینی در حال حاضر وضعیت متفاوتی دارد که بهتر است دولت در این رابطه توضیح دهد. در مورد تعرفه این خودروهای وادارتی به شیوه دیگری رفتار می شود.