واریز وام کرونا به کسب و کارها از دهه سوم خرداد شروع می‌شود

منبع: ایرنا براساس سازوکار تعیین شده در ابتدا وزارت کار برای ١٣ رسته‌ متضرر پیامک ارسال می‌کند و سپس کارفرمایان باید اطلاعات خود را در...

نفت به زیر 20 دلار هم می‌رسد؟

نفت به‌طور خلاصه در پایین‌ترین سطح قیمت خود نسبت به 17 سال گذشته معامله شد. همان‌طور که شیوع ویروس کرونا اقتصاد جهان را تهدید می‌کند، تقاضا...

خروج پراید از چرخه تولید

      پراید که پر کشیدن قیمت آن به بالای 50 میلیون در ماه های اخیر آن را از سبد خرید خانوار دورتر برده بود، از چرخه تولید خارج می شود. مدیرعامل...

کد خبر:4552
94/08/04 - 09:50

سیاست تثبیت نرخ ارز اثرات نامطلوبی بر بخش های مولد گذاشته است/تاثیر کاهش قیمت نفت بر بودجه و الزامات نرخ ارز

احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی، به وضعیت بودجه کشور در شرایط فعلی و ارتباط نرخ ارز با آن پرداخته است. احسان سلطانی، پژوهشگر کاهش بهای هر بشکه...
سیاست تثبیت نرخ ارز اثرات نامطلوبی بر بخش های مولد گذاشته است/تاثیر کاهش قیمت نفت بر بودجه و الزامات نرخ ارز

احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی، به وضعیت بودجه کشور در شرایط فعلی و ارتباط نرخ ارز با آن پرداخته است.

احسان سلطانی، پژوهشگر

کاهش بهای هر بشکه نفت خام از یکصد دلار در یک سال قبل به 40 تا 50 دلار در هفته های اخیر، بودجه کشورهای نفتی را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. چشم انداز آتی بازار نفت نیز با توجه به پیش بینی عدم رشد قابل ملاحظه در اقتصادهای بزرگ جهانی و همچنین رقابت منطقه ای و افزایش عرضه آن، چندان امیدوارکننده به نظر نمی رسد و در صورت استمرار شرایط کنونی، متوسط بهای نفت کماکان زیر سطح 50 دلار در بشکه باقی خواهد ماند. در این میان وضعیت دیگر بخش­های صادراتی ارزآور نیز دستخوش معضلات بیش و کم مشابهی شده است. اقلام مهم صادراتی کشور که شامل مواد اولیه و خام با ارزش­افزوده پایین از قبیل میعانات گازی، سنگ آهن، فولاد خام و تولیدات پتروشیمی هستند، در مجموع دچار افت قیمت و کاهش تقاضای بازار شده اند.

برای بررسی روند اثرات درآمدهای نفتی بر بودجه دولت و اقتصاد کشور بایستی عوامل ذیل را مورد توجه قرار داد:

(1) حجم صادرات نفت که در حدود نیمی از میزان سال 1390 است.

(2) بهای صادراتی نفت کمتر از نصف یک سال قبل است.

(3) ارزش حقیقی ارزی صادرات نفت با توجه به تاثیر تورم جهانی کالاهای وارداتی بر روی کاهش قدرت خرید ارز (دلار). با تعدیل بهای فروش نفت (سبد نفتی اوپک) بر اساس تورم دلار آمریکا ملاحظه می شود که نسبت به سال ۱۳۸۰ (۲۰0۱ میلادی)، بهای حقیقی نفت افت ارزش بیش از بیست درصدی را تجربه کرده است. به عبارت دیگر 50 دلار بهای نفت فعلی دارای قدرت خرید معادل با 40 دلار سال ۱۳۸۰ است.

(4) ارزش ریالی واقعی صادرات نفت که با توجه به نرخ تبدیل ارز قابل محاسبه است.

(5) ارزش ریالی حقیقی صادرات نفت که با توجه به تاثیر تورم داخلی، به دست می آید. برای ارزیابی اثرات واقعی درآمدهای نفتی بر روی اقتصاد کشور، ارزش حقیقی موثر معادل ریالی آن باید تعیین شود.

آن چه در اقتصاد داخلی و بودجه اهمیت بیشتری دارد،‌ حجم ریالی وصول درآمدهای نفتی (پس از کسر سهم صندوق ذخیره ارزی، مصارف داخلی شرکت نفت و هزینه­های دیگر) است. اتخاذ سیاست ­تثبیت نرخ ارز (یا به تعبیر علمی کاهش نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی) در طی پانزده سال گذشته منجر به این شد که نسبت به سال 1380، به رغم افزایش بیش از 10 برابری عمومی هزینه های داخلی به علت تورم، ضریب تبدیل ریالی ارزهای نفتی بین 3.5 تا 4 برابر افزایش یابد. به عبارت دیگر با در نظر داشتن کاهش ارزش حقیقی دلار، هر دلار درآمد نفتی در حدود یک-سوم سال 1380 ارزش موثر ریالی دارد. در دوران رشد درآمدهای نفتی این مسئله بر روی حصول درآمدهای ریالی تاثیر چندان چشمگیری نداشت، اما در چند سال اخیر که نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی همزمان با درآمدهای نفتی تنزل یافته، کاهش درآمدهای ریالی اثرات جدی خود را آشکار کرده است. لذا بر اساس نرخ تبدیل ارز رسمی یا آزاد، هم اکنون دریافتی ریالی حقیقی دولت از محل درآمدهای نفتی به کمترین مقدار در طی پانزده سال اخیر رسیده است. در سال جاری با وجود افزایش 3 برابری نرخ تبدیل ارز آزاد نسبت به سال 1390، با تعدیل بر حسب تورم، دولت فقط معادل یک-چهارم درآمد ریالی حاصل از فروش نفت این سال را در اختیار دارد که نشان می دهد متحمل چه فشار هزینه ای و بودجه ای سنگین و خردکننده ای شده است. همچنین بر حسب قیمت های ثابت (سال 1383) سهم کل بخش نفت از 25 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1378 به 10 درصد در سال 1393 و بر حسب قیمت های جاری سهم آن از 25 درصد در سال 1390 به 15.3 درصد در سال 1393 افت کرده است. در مجموع در کل سیکل تعیین ارزش درآمدهای حقیقی ناشی از فروش نفت (حجم صادرات نفت > بهای فروش نفت > ارزش حقیقی دلار > نرخ تبدیل ارز > ارزش حقیقی ریالی)، همه عوامل تاثیرگذار در جهت کاهنده عمل می کنند.

ارزش حقیقی بودجه عمومی دولت در سال 1394، در واقع کمترین میزان از سال 1381 را تجربه کرده و 33 درصد کمتر از بودجه سال 1390 است و در همین حال پایین ترین سهم از درآمدهای نفتی در دو دهه اخیر را دارد. اگر چه دولت با کاهش حقیقی میزان بودجه عمومی و بودجه کل، به میزان به ترتیب 15 و 13 درصد در سال جاری نسبت به سال 1392 تلاش نموده تا حدی بر مشکلات کمبود منابع مالی خود فائق آید، اما هنوز راه بس دراز و دشواری تا کوچک سازی واقعی دولت باقی مانده است. در بودجه سال جاری علیرغم رکود عمیق اقتصادی، به نحو خوش بینانه ای بر درآمدهای مالیاتی (38 درصد از کل بودجه و با افزایش 23 درصدی نسبت به سال قبل از آن) تکیه گردیده است که با توجه به اوضاع اقتصادی پیش بینی می شود که درآمدهای مالیاتی منظور شده در بودجه نیز کاملاً تحقق پیدا نکنند.

سیاست تثبیت نرخ ارز با درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی و نه افزایش قدرت اقتصادی، ضمن این که تاثیرات خود را بر روی تامین مالی دولت نشان می دهد، اثرات نامطلوبی بر صنعت و بخش های مولد کشور بر جای گذاشته است. در دوره اقتصاد نفتی (94-1378) ضمن این که نرخ تبدیل ارز 4 تا 5 برابر افزایش یافت، شاخص بهای تولید صنعتی  و دستمزدها به ترتیب بیش از 10 و 20 برابر بالا رفتند که این روند منجر به افزایش عمومی 2 تا 4 برابری بهای کالای تولید داخل نسبت به کالای وارداتی (با در نظر گرفتن تورم جهانی تولیدات) گردید. این سیاست گذاری نه تنها موجب از بین بردن توان رقابتی تولیدات کشور در بازارهای داخلی و صادراتی و تضعیف و تحریف روند صنعتی و رقابتی گردید که در نهایت اقتصاد کشور را به روزگار امروز کشانید. دولت­مردان اقتصاد قوی را قربانی ریال قوی کردند، ریالی که نرخ تورم بالا از ارزش آن هر سال کاسته و فقط نمادی پوشالی تحت عنوان حفظ نسبی قدرت برابری آن در برابر ارزهای جهانی از آن باقی مانده است. هم اکنون جهت تحقق درآمدهای ریالی معادل (حقیقی) با سال 1393، نرخ های تبدیل ارز رسمی و آزاد باید به ترتیب به بیش از چهل و پنج و شصت هزار ریال افزایش یابند که برای بازگشت قدرت رقابتی تولیدات داخلی به سطح سال 1380، لازم است تا بیش از ترقی کند.

سیاست ارزی دولت­های 15 سال اخیر که در عمل منجر به ناتوانی و وابستگی اقتصاد کشور و تضعیف و تحدید نیروهای مولد و کاهش اشتغال شده، در حال حاضر به بن بست رسیده است. لذا دولت کنونی به سختی امکان تداوم آن را داشته، مگر آن که با دخالت مصنوعی در ساز و کار اقتصاد و بدون وجود بنیه ارزی لازم و کافی بخواهد کماکان آن را استمرار بخشد. افزایش نرخ ارز با افزایش توان رقابتی نیروهای مولد کشور، کالاهای وارداتی را گران و فضای رقابت را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان باز خواهد کرد. بطور کلی هر چه اشتغال زایی و عمق صنعتی زنجیره های صنعتی بیشتر باشد، آنها از افزایش نرخ ارز بیشتر سود برده و البته شرایط برای تولیدکنندگانی که به بسته بندی و مونتاژ قطعات و اجزاء وارداتی اتکاء دارند، سخت تر می شود.

برای دولت­مردان بسیار دشوار و ناگوار خواهد بود تا پس از اتخاذ سیاست اقتصادی فرار به جلو و مبتنی بر روزمره گی و تداوم و تشدید صادرات مواد خام و اولیه و واردات کالاهای مصرفی، از اجبار و لزوم واقعی سازی و رقابتی سازی اقتصادی با مردم سخن بگویند، اما گویا تقدیر بر این قرار گرفته تا با شکست اقتصاد دولتی نفتی برون­زا، روزنه ای برای شکوفایی اقتصاد مردمی مولد درونزا باز شود.