دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران معتقد است: چنانچه در جریان تعیین دستمزد سال 93، سبد کالای جداگانه‌ای برای کارگران پیش‌بینی شود تامین این سبد نباید برعهده کارفرمایان گذاشته شود.

هادی ابوی در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: خواسته کارگران در بحث دستمزد، اجرای ماده 41 قانون کارو افزایش حداقل حقوق است اما اگر دولت بخواهد سبد کالای جداگانه‌ای برای کارگران در نظر بگیرد از آنجا که در امرار معاش کارگران، کاهش تورم و هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری موثر است می‌تواند در کنار افزایش دستمزد سبد کالا هم بدهد.

وی با بیان اینکه اختصاص سبد کالا را وظیفه دولت می‌دانیم نه تکلیف کارفرمایان، افزود: یکی از شیوه‌هایی که برای دستمزد سال 93 پیشنهاد شد مزد تلفیقی بود که بر اساس آن یک بخش از دستمزد به صورت نقدی و ریالی و بخشی دیگر غیر نقدی باشد.

ابوی گفت: به گفته برخی فعالان کارگری ماده 41 قانون کار این شیوه را نفی می‌کند ولی ما معتقدیم که اگر در دستمزد سال 93 این رویه در پیش گرفته است کارفرما متعهد به پرداخت نقدی دستمزد است و بخش غیرنقدی را دولت باید بر عهده بگیرد.

به اعتقاد دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، با توجه به کمبودها و عقب ماندگی دستمزد کارگران طی سالهای اخیر اختصاص سبد کالای جداگانه برای کارگران صرفنظر از سبد کالایی که دولت اکنون به تمام آحاد جامعه می‌دهد اقدام خوبی است مشروط بر اینکه تامین سبد کالا بر عهده کارفرمایان گذاشته نشود.

انتهای پیام